سازمان تامین اجتماعی: جدالِ واپس‌گرایان برسر غارتِ ثمره دست‌رنجِ زحمتکشان کشورمان
* در اوضاع حساس کنونی، و در رویارویی با سیاست‌های رژیم مانند اصلاحِ ”قانون تأمین اجتماعی“ و ”قانون کار“، وظیفه نخستِ جنبش سندیکایی زحمتکشان دوری‌جُستن از تفرقه و پراکندگی و حرکت آگاهانه به سمت تقویت صف‌های جنبش و بالا بردنِ سطح سازمان‌دهیِ اعتراض‌های کارگری است.
کشمکش و رقابت برسر مدیریت ”سازمان تأمین اجتماعی“ سرانجام سبب شد که مجلس شورای اسلامی، طی جلسه‌یی پرتنش که بازتاب شدت یافتن رویارویی جناح‌های ارتجاع حاکم‌است، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را استیضاح و با اکثریت آرا برکنار کند. موضوع مدیریتِ “سازمان تأمین اجتماعی“ ، به‌دلیل‌های بسیار، از مدتی قبل به محل نزاع میان باندهای حاکم بدل شده است. افشاگری‌های احمدی‌نژاد درباره برادران لاریجانی، و واکنش متقابل علی لاریجانی، رییس مجلس، گویای ژرفای درگیری و نشانه روشنی از بی‌ثباتی حاکمیت در مقطع زمانی کنونی، و رونماییِ روند تازه‌ای از تحمل کردن‌های درونِ حکومتی است. درپی این درگیری‌ها، دوشنبه، ۱۶ بهمن ماه، دادستانی انقلاب اسلامی تهران سعید مرتضوی را بازداشت و روانه زندان اوین کرد.
دیوان عدالت اداری، چندی پیش، برای دومین‌بار، حکم مدیرعاملی مرتضوی در”سازمان تأمین اجتماعی“ را باطل کرد. با صادر شدن رای دوم دیوان عدالت اداری، فشارها بر دولت ضدملی احمدی‌نژاد برای برکناری سعید مرتضوی افزایش یافت، و نمایندگان مجلس تهدید به استیضاح وزیر کار کردند. اما رئیس دولت در اقدامی که دور از انتظار نبود، به‌دفاع از مرتضوی برخاست، و هیئت وزیران نیز وظیفه‌ها و اختیارهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست “سازمان تأمین اجتماعی“ را به معاون اول رییس‌جمهوری، تفویض کرد. اما پس از آن، رییس مجلس مصوبه هیئت وزیران را باطل کرد. با برکناری وزیر کار، دولت احمدی‌نژاد در موقعیت ضعیف‌تری نسبت به گذشته قرار گرفت.
* جدال برسر چیست؟
معضل سعید مرتضوی در واقع جدال میان جناح‌های ارتجاع حاکم به‌هدفِ تسلط بر ”سازمان تأمین اجتماعی“ است. هیچ‌یک ازاین جناح‌ها مخالفتی با برنامه‌ها و سیاست‌هایی که تاکنون دراین سازمان پیاده شده‌اند و به تضعیف آن و تخریب منافع کارگران و زحمتکشان منجر گردیده است، اعتراض و انتقادی ندارند. به‌ویژه، هیچ‌کدام از جناح‌ها و چهره‌های مخالف و معترض به حضور سعید مرتضوی در”سازمان تأمین اجتماعی” ، با لایحه اصلاحِ ”قانون تامین اجتماعی“، که دست‌پخت مرتضوی و شرکا است، اعتراضی نکرده‌اند و آن را مردود ندانسته‌اند. مانور فریبکارانه برخی تشکل‌های زرد و ارتجاعیِ به اصطلاح “کارگری“ ، در تهیه تومار در دفاع از باقی ماندنِ مرتضوی در مدیریت “سازمان تأمین اجتماعی“ نیز، صرفاً حرکتی بوده است به‌سود جناح‌هایی معین در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، و از هرگونه انگیزه صنفی- سندیکایی تهی می باشد. بی‌دلیل نبود که خبرگزاری ایلنا، ۲ بهمن ماه، نوشت: ”حمایت از ماندنِ مرتضوی سیاسی است. به‌نظر می‌رسد سیاسیون دنبال این هستند تا برخی از فعالان کارگری را برای خودشان یارگیری کنند… به‌نظر می‌رسد عده‌ای سیاسی [بخوان جناح‌هایی معین از اصول‌گرایان] پشت این حرکت هستند و تشکل‌های کارگری [“کانون عالی شورا‌های اسلامی کار“ و “کانون عالی انجمن‌های صنفی] را جلو فرستاده‌اند، زیرا در مدتی که از ریاست مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی گذشته است وی کار خاصی انجام نداده که شایسته چنین حمایتی باشد.“ همچنین خبرگزاری مهر، ۴ بهمن‌ماه، گزارش‌داد: ”در حیات خلوت تامین اجتماعی چه خبراست؟ سهم سیاسیون از غول اقتصادی دولت. نام بسیاری از چهره‌های ”سیاسی- اقتصادی“ در هیات مدیره‌های بیش از ۲۵۰ شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی دیده می‌شود… این خود بازگو کننده خیلی از مسایل و اتفاقاتی است که ریاست بر تامین اجتماعی را جنجالی و پرسرو صدا می‌کند… بزرگترین شرکت سرمایه‌گذاری ایران – شستا – وابسته به تامین اجتماعی دارای بیش از ۲۵۰شرکت کوچک و بزرگ است، حول و حوش ۱۰هزار میلیارد تومان دارایی دارد و بیش از ۳هزار میلیارد تومان سود توزیع می‌کند.“ بنابراین، به ماهیت و مضون جدال جناح‌های ارتجاع حاکم بر سر تعیینِ مدیرعامل “سازمان تأمین اجتماعی“ و نزاع بر سر ریاست مرتضوی می‌توان پی‌برد! این درحالی‌است که حقوق و منافع کارگران، یعنی صاحبان اصلیِ “سازمان تأمین اجتماعی” ، پایمال و نادیده گرفته می‌شود.
* مضمون و محتوایِ اصلاحیه ”قانون تأمین اجتماعی“
چنان‌که اشاره شد، هیچ‌یک از جناح‌ها مشکلی با برنامه‌ها و سیاست‌های اجراشده در “سازمان تأمین اجتماعی” ، به‌خصوص لایحه ضدکارگری اصلاحِ “قانون تامین اجتماعی“ ، نداشته‌اند و ندارند. خبرگزاری ایلنا، میانه آبان‌ماه، درخصوص این لایحه گزارش داده بود: ”اصلاحیه شامل تغییراتی در خصوص سن و سابقه بازنشستگی در مشاغل عادی و سخت و زیان‌آور، افزایش سهم حق بیمه کارگران، کاهش تعهدات بیمه‌ای و درمانی رایگان سازمان تامین اجتماعی، فروش خدمات درمانی به بیمه‌شدگان، خصوصی‌سازی در مراکز درمانی متعلق به سازمان تامین اجتماعی ازطریق واگذاری مدیریت این مراکز، انتقال تعهدات دولت در حوزه بهداشت عمومی به سازمان تامین اجتماعی، ایجاد اختیار برای دولت در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت سهم ۳ درصدی حق بیمه دولت و موارد دیگری می‌شود.“
باتوجه به این موردها، باید به‌صراحت گفت که، سیستم “تامین اجتماعی“ ، و به‌طورِکلی، ماهیت و هدف‌های “سازمان تأمین اجتماعی” تغییرکرده‌اند، و این به‌معنای دستبرد زدنِ ارتجاع به یکی از دستاوردهای تاریخیِ مبارزات طبقه کارگر ایران است. این اقدام‌ها در واقع بخشی از راهبردِ اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه به منظور از میان برداشتنِ سیستم “تامین اجتماعی“ ای است که بنای آن بر شالوده سرمایه و ثمره دست‌رنج زحمتکشان کشورمان بوده است. این نکته را نیز باید افزود که، اصلاحِ “قانون تامین اجتماعی“ ، درکنارِ اصلاحِ “قانون کار“ ، خصوصی‌سازی بیمه و بانک‌ها ، واگذاری ”پایانه‌های گمرکی کشور“ به بخش خصوصی، و نیز برنامه خصوصی‌سازی ”صنعت ملی نفت ایران“، از بخش‌های اصلی برنامه آزادسازی اقتصادی و اصولاً راهبردِ اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه‌اند.
سعید مرتضوی، عاملِ بدنامِ جنایت کهریزک، که به قاتل مطبوعات نیز در دوره اصلاحات مشهور بوده است، ابتدا اساسنامه “تامین اجتماعی“ را تغییر داد، تا به این ترتیب راه برای اقدام‌های بعدی‌ای که مهم‌ترین آن‌ها اصلاحِ “قانون تامین اجتماعی“ است، هموارشود. با درنظر گرفتن راهبردِ رژیم درعرصه اقتصادی که عبارت است از: اجرای برنامه‌های دیکته‌شده ازسوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، دور از انتظار نبود که ماموریتِ او نقش، جایگاه، و میزان نفوذ ”سازمان تأمین اجتماعی“ را دستخوش دگرگونی‌های به‌شدت منفی گرداند. یکی از اصلی‌ترین آماج‌های تدوین اصلاحیه “قانون تامین اجتماعی“ که واپس‌گرایان دنبال می‌کنند، تضعیف سازمان تامین اجتماعی به‌سود فعالیت شرکت‌های بیمه خصوصی داخلی و خارجی است. “سازمان تأمین اجتماعی” رقیب توان‌مندِ این شرکت‌ها محسوب می‌شود که باید ”به‌طورِقانونی“ از سر راه برداشته شود تا بازار پرسود در اختیار بیمه‌های خصوصی (داخلی و خارجی) قرار گیرد. فراموش نکرده‌ایم که، همزمان با شعارهای ولی‌فقیه در خصوص به اصطلاح ”سال تولیدِ ملی“ ، محمود احمدی‌نژاد، طی سخنانی در دیدار با مدیران صنعت بیمه و گروهی از موسسه‌های خیریه، با صراحت خواستار رقابتی‌شدن یعنی خصوصی‌سازیِ صنعت بیمه و حضور جدی‌تر بخش خصوصی داخلی و بین‌المللی دراین عرصه شده بود. تأمین و تضمینِ ”حضور جدی‌تر بخش خصوصی“ تنها و تنها با تضعیف “سازمان تأمین اجتماعی“ امکان‌پذیر است، امری که تدوینِ اصلاحیه کنونی، آن را دنبال می‌کند. به‌هرروی، لایحه اصلاح ”قانون تامین اجتماعی“، در ماهیت خود، بسیار ضدکارگری است، و نکته‌یی که بر آن باید تاکید کرد این است که، برخی مواد اصلاحی ازجمله در مورد سن بازنشستگی و سهم بیمه کارگران، نسخه‌برداری‌ای است از برنامه ریاضت اقتصادی دولت‌های “اتحادیه اروپا” که از سوی ”صندوق بین‌المللی پول“ و “بانک مرکزی اتحادیه اروپا“ به زحمتکشان این قاره تحمیل می‌شود. دراین زمینه ایلنا، ۲۱ آبان‌ماه، گزارش‌داد: ”سازمان تامین اجتماعی با افزایش سن بازنشستگی به استناد قانون تأمین اجتماعی کشورهای اروپایی [بخوان برنامه‌های ضدمردمیِ ریاضت اقتصادی] سعی دارد سن بازنشستگی در کشور را نیز بالا ببرد بی‌آنکه سطح درآمد و رفاه کارگران ایرانی را با کارگران اروپایی مقایسه کند… سوال اینجاست آیا سازمان تامین اجتماعی خدمات مستمر[ی]بگیران را نیز براساس استانداردهای اروپایی انجام می‌دهد که سعی دارد به استناد به قانون آنان سن بازنشستگی در ایران را نیز افزایش دهد.“
لایحه اصلاحِ قانون تأمین اجتماعی با مخالفت‌های جدی زحمتکشان روبه‌رو شده است. این لایحه دارای چنان محتوای ضدکارگری‌ای است که درصورت تصویب و اجراشدنش، اوضاع زندگی کارگران و خانواده‌های آنان را با وخامت بیشتری مواجه می‌کند، و پیامدهای فاجعه‌باری به‌همراه خواهد داشت.
ایلنا، ۲۱ آبان ماه، درباره این لایحه ازقول برخی کارشناسان سابق سازمان تامین اجتماعی، نوشت: ”لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی غیرقانونی است… هیچ قانونی به سازمان تامین اجتماعی اجازه اصلاح بنیادین قانون فعلی تامین اجتماعی را نداده است. دربرخی از موارد برنامه پنج‌ساله توسعه، به قانون تامین اجتماعی اشاره شده است… حتی باوجود اشاراتی که درمواد ۲۶ و ۷۳ قانون برنامه پنجم شده است، دولت اجازه ندارد تا در قانون فعلی تامین اجتماعی تغییرات بنیادین اعمال کند… سخت‌تر شدن شرایط بازنشستگی، کاهش خدمات رایگان درمانی بیمه‌شدگان و فروش بخشی از همین تعهدات به بیمه‌شدگان، خصوصی‌سازی مراکز درمانی و نیز گنجاندن وظیفه خدمات بهداشتی در شرح وظایف سازمان ازجمله موارد بحث‌برانگیز این پیش‌نویس است. کارگران صد در صد با لایحه موردنظر مخالفت دارند زیرا درصورت اجرای این قوانین باید شاهد سقوط شاخص‌های بیمه‌ای و درمانی در جامعه… و کارگران باشیم.“
ازسوی دیگر، ایلنا، ۱۷ آبان‌ماه، درخصوص خدمات رایگان به بیمه‌شدگان، و تغییر آن در لایحه اصلاحِ قانون تامین اجتماعی، گزارش‌داد: ”با تغییر ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی ارایه خدمات رایگان به بیمه‌شدگان محدود می‌شود… مطابق ماده ۲۸ قانون فعلی حق بیمه یکی از منابع اصلی درآمد سازمان تامین اجتماعی تلقی می‌شود که برابر ماده ۲۹ همین قانون ۹ درصد از حق بیمه باید بابت تامین خدمات درمانی به بیمه‌شدگان هزینه شود. همچنین به‌موجب قانون الزام که در اواخر دهه ۶۰ [خورشیدی] به تصویب مجلس رسید، استفاده از خدمات درمانی مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی برای تمامی بیمه‌شدگان اصلی و تبعی کارگر رایگان است. درصورت تصویب این ماده پیشنهادی [تغییر ماده ۵۴] قانونِ الزام نقض می‌شود… و تعیین سقف و ایجاد محدودیت برای استفاده ازخدمات درمانی رایگان باعث کم‌توجهی… و درنتیجه آسیب‌پذیری [کارگران و خانواده‌هایشان] می‌شود.“
ازدیگر نکته‌های بسیار زیان‌بار اصلاحِ “قانون تامین اجتماعی” ، تغییر ماده ۲۸ و افزایش سهم بیمه کارگران است. براساس لایحه اصلاحِ “قانون تامین اجتماعی” ، سهم ۷ درصدی هر کارگر با ۲ درصد اضافه کردن به حق بیمه، به ۹ درصد افزایش می‌یابد، و به‌این ترتیب، کلِ مبلغ حق بیمه از ۳۰ درصد کل مزد کارگران، به ۳۲ درصد مزد کارگران افزایش می‌یابد، و درهمان حال، ارایه خدمات رایگان درمانی و بیمه‌ای رایگان محدود شده و کاهش می‌یابد. به‌دیگر سخن، بنابر لایحه اصلاحِ “قانون تامین اجتماعی” ، سهم بیمه کارگران افزایش می‌یابد و خدمات رایگان کاهش پیدا می‌کند.
نکته دیگر، تغییرهای گسترده در فصل ششم “قانون تامین اجتماعی“ است که در سطرهای پیشین بدان‌ها اشاره کردیم. افزایش سن بازنشستگی- با کپی‌برداری از برنامه‌های ریاضت اقتصادی “اتحادیه اروپا” – و سخت‌تر شدن شرایط بازنشستگی، به‌معنی دریافت حق بیمه بیشتر[از سوی تأمین اجتماعی] و پرداختِ مستمری کمتر، و همچنین حقوق بازنشستگی کم و ناچیز به بازنشستگان است. ایلنا، در توضیح این تغییرها در فصل ششم قانون فعلی تامین اجتماعی، به طعنه نوشت: ”درصورت تصویب این ماده پیشنهادی بدون شک کارگران بیمه‌شده بیشتری قبل از ترک کار [و بازنشستگی] دار فانی را ترک می‌کنند و در نتیجه عده کمتری دوران بازنشستگی را به‌چشم دیده و تجربه خواهند کرد.“ همچنین با تغییر ماده ۷۶ در لایحه اصلاحِ “قانون تامین اجتماعی“ ، شرایط بازنشستگی در شغل‌های سخت و زیان‌آور، بسیار دشوار و حتی ناممکن می‌شود. مطابق قانون فعلی، افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور [کارهایی که به سلامتی جسمی و روحی آسیب می‌رسانند] اشتغال داشته و در هر مورد حق بیمه مدت‌های اشاره شده در بالا را به “سازمان تامین اجتماعی“ پرداخت کرده‌اند، می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند. اما در اصلاحِ این قانون، با تعیین سقفِ سنی و وابسته کردن تقاضای بازنشستگی به پرداخت حق‌بیمه اضافی از سوی کارفرما، بازنشستگی برای زحمتکشان شاغل در کارهای سخت و زیان‌آور محدود و بسیار دشوار شده است. علاوه براین‌ها، با تغییر در ماده ۳ قانون تامین اجتماعی، مرکزهای درمانی، بیمارستان‌ها، و نیز مرکزهای بهداشتی تامین اجتماعی واگذار می‌شوند، و سلامت کارگران، خانواده‌هایشان و بیمه‌شدگان دیگر، به بخش خصوصی سپرده می‌شود.
تمامی موردهای اصلاحی به‌شدت ماهیت ضدکارگری دارند. بی‌جهت نبود که ایلنا، در گزارشی به نقل از فعالان کارگری، نوشت: ”ما کارگران، تغییر قانون تامین اجتماعی به‌شکل فعلی را قبول نداریم. برای مثال افزایش سن بازنشستگی کارگران، اجحاف مضاعف درحق آنان است… سازمان تامین اجتماعی صاحب دارد و صاحب آن کارگرانی هستند که هرماه بخشی از درآمدشان را در این صندوق پس‌انداز می‌کنند.“
* وظیفه جنبشِ سندیکایی زحمتکشان، در رویارویی با یورش‌های ارتجاع
لایحه اصلاحِ “قانون تامین اجتماعی“ بخش جدایی‌ناپذیر راهبردِ اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه است، که اکنون از سوی دولت ضدملی احمدی‌نژاد، به‌نمایندگی از جانب ارتجاع حاکم، در راستای منافع کلان سرمایه‌داران و به‌زیان کارگران و زحمتکشان، درحال انجام است. بی‌شک به‌فاصله مدت زمان اندکی باید شاهد اصلاحِ “قانون کار“ نیز باشیم. وظیفه کارگران آگاه و پیشرو و سندیکاهای مستقل، سازمان‌دهیِ مبارزه‌یی یکپارچه و متشکل برضد عملی شدنِ این به‌اصطلاح “اصلاح” ها است. برکناریِ وزیرکار، دستگیریِ مرتضوی، و افشاگری‌های مرتجعان حاکم درباره همدیگر، حاد شدن بی‌سابقه کشمکش‌ها، و در پیِ آن‌ها بی‌ثباتی سیاسی رژیم، را نشان می‌دهد. جنبش کارگری می‌تواند و باید ازاین شکاف‌ها به‌سودِ بازسازی و سازمان‌دهیِ جنبش سندیکایی و احیای حقوق سندیکایی و نیز تقویت رابطه و پیوند با جنبش سراسری ضداستبدادی، با ظرافت و دقت، بهره‌برداری کند. دراین مقطع زمانی حساس، اولویت جنبش کارگری و سندیکایی کشور تقویت صف‌های جنبش و پرهیز از پراکندگی و غرق‌شدن در مباحث ذهنی و انحرافی است. ازاین‌روی، برخی روندهای مغایر با منافع و مصالح جنبش سندیکایی، در هفته‌های اخیر- به‌خصوص در سندیکاهای مستقل- و تلاش برای تخریب فعالیت‌های سندیکایی از موضع راست و چپ‌نمایی، نگرانی‌آور است. فعالان سندیکایی باید با توجه به واقعیت‌های کنونی صحنه سیاسی، در راه شکل‌گیریِ جنبش سندیکایی‌ِ مستقل، رزمنده، و گسترش‌یابنده‌یی که درهایش به روی همه زحمتکشان باز باشد، مبارزه کنند. باید با درایت و حفظ هوشیاریِ طبقاتی، و دوری از هرگونه اقدام تفرقه‌افکنانه، برای زنده کردن و برپاداشتنِ سندیکاهای مستقل بر شالوده صحیح طبقاتی، پیکار کرد. نباید به ارتجاع حاکم اجازه داد حقوق، منافع، و دستاوردهای طبقه کارگر ایران را به‌راحتی و بدون مقاومتی سازمان‌یافته در برابر آن، پایمال سازد. با مبارزه می‌توان و باید ازاین منافع و دستاوردها دفاع کرد!
به نقل از نامه مردم، شماره 914، 22 بهمن ماه 1391
