پیام کنگره ششم حزب توده ایران به: نیروها و سازمان‌های ملّی، آزادی‌خواه و عدالت‌جوی کشور
به امید همکاری‌های مشترک و کامیابی در راه برچیدن بساط دیکتاتوری رژیم ولایت فقیه، استقرار آزادی و عدالت اجتماعی، و تأمین زندگی‌ای شایسته برای مردم سختی‌کشیده میهن‌مان.
دوستان، هم‌رزمان، و آزادی‌خواهان کشور،
کنگره ششم حزب توده ایران به همه شما که در پیکارهای جاری در راه برچیدن بساط استبداد حاکم بر کشور و برقراری حقوق و آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی شرکت دارید، صمیمانه درود می‌فرستد.
۳۴ سال پس از پیروزی انقلاب بزرگ و مردمی بهمن ۱۳۵۷، نه‌تنها آرمان‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه آن انقلاب تحقق نیافته است، بلکه رژیم خودکامه و تاریک‌اندیشی، حاکمیت انحصارطلبانه خود را بر کشور تحمیل کرده است که حاصل سیاست‌های اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی آن: استبداد سیاسی، انواع ناهنجاری‌های اجتماعی، پایمال کردن حقوق بنیادی و دموکراتیک افراد جامعه و نهادهای مدنی، بیکاری، گرانی، ورشکستگی تولید، برقراری اقتصادی دلالی در سایه اقتدار و کنترل رانت‌خواران حکومتی، الیگارشی نظامی، و سرمایه‌داران بزرگ تجاری و بوروکراتیک انگل‌صفت، است.
استقرار حکومت دین‌سالار ولایت فقیهی که مجموعه حاکمیت را به طور تنگاتنگی در چنگال و حیطه انحصار و کنترل خود قرار داده است، یادآور حکومت‌های خلیفه‌گری اسلامی و دوران ”تفتیش عقاید“ و حکومت کلیسای مسیحی بر اروپا در قرون وسطی است. چنین حاکمیتی که مشروعیت خود را نه از اراده و تصمیم شهروندان، بلکه از ”خداوند“ می‌داند، درهای اعمال حق حاکمیت مردم را به هر وسیله ممکن بسته است و خود را پاسخگو به مردم نمی‌داند. حاکمیت ولایی کنونی، و به‌ویژه شخص ولی فقیه و به‌اصطلاح ”بیت رهبری“، به راه‌های گوناگون- و از جمله حکم حکومتی- این اختیار و اجازه را به خود می‌دهد که در مقام ”نماینده خدا“، اراده خود را بر خواستِ مردم و حتی بر ”نمایندگان“ مجلسِ رد شده از صافی شورای نگهبانش و رئیس جمهوری برگمارده خودش هم که ظاهراً به رأی مردم انتخاب شده‌اند، تحمیل کند. علاوه بر این‌ها، اقتدار این فرد بر قوه قضاییه و نهادهایی مثل سپاه پاسداران و صدا و سیما، و جز این‌ها، که در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول مربوط به ولایت مطلقه فقیه به آن شکل قانونی هم داده شده است، در واقع ”دیکتاتوری قانونی“ای را بر کشور و ملّت ما تحمیل کرده است. این دیکتاتوری ولایی، به خشن‌ترین وجه، حقوق بنیادی و دموکراتیک شهروندان، و از جمله حق انتخاب آزادانه و بدون ”نظارت استصوابی“ نمایندگان را پایمال کرده است. با توجه به شکل و ماهیت این حاکمیت دین‌سالار خودکامه و انحصارگر است که حزب توده ایران آن را اساسی‌ترین مانع در راه برقراری حکومتی مدنی می‌داند که در آن مردم امکان می‌یابند اراده خود را بدون دخالت ”ولی فقیه“ و اعوان و انصارش محقق کنند. به همین دلیل است که حزب توده ایران، برچیدن بساط این حاکمیت ولایی را با شعار مشخص ”طرد رژیم ولایت فقیه“ مطرح کرده است. حزب ما این تغییر شیوه حکومت‌مداری را نخستین گام در راه تحوّلی بنیادی می‌داند که این فرصت را فراهم خواهد آورد تا بتوان عرصه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی زندگی مردم سخت‌کوش و رنج‌کشیده ایران را به طور اساسی متحوّل کرد. فقط از این راه است که می‌توان به یک جامعه دموکراتیک رسید، و تحقق عدالت اجتماعی و تأمین زندگی‌ای شایسته برای مردم میهن‌مان را عملی کرد.
از سوی دیگر، حزب توده ایران بر این باور است که، به علت تنوع و ترکیب نیروهای ملی مخالف استبداد حاکم، فقط از راه اتحاد و همکاری و همیاری سازمان‌یافته میان این نیروهاست که می‌توان با برنامه و عمل مشترک، بساط این تاریک‌اندیشی و واپس‌گرایی را برچید و حق حاکمیت مردم بر سرنوشتشان، حقوق و آزادی‌های دموکراتیک، و عدالت اجتماعی را برقرار کرد. میهن ما در دو دهه گذشته شاهد رشد جنبش مردمی و اصلاح طلبانه ای بود است که به رغم همه سرکوبگری ها رژیم همچنان به پیکار خود بر ضد رژیم استبدادی حاکم ادامه می دهد و دست آوردهای شایانی به همراه داشته است.
حزب توده ایران صمیمانه از همه حزب‌ها، سازمان‌ها، نیروها، و شخصیت‌های ملّی ضد استبداد و ترقی‌خواه، دعوت می‌کند که با درک شرایط حساس کنونی، به طور جدّی در راه تشکیل جبهه ضد دیکتاتوری‌ای که در واقع ستاد مبارزه ضد استبدادی و عدالت‌خواهانه بر اساس یک برنامه کار مشترک با حفظ استقلال سازمانی و سیاسی هر عضو جبهه خواهد بود، گام بردارند. در شرایطی که استبداد خشن سازمان‌یافته‌یی بر میهن حاکم است، تفرقه و پراکندگی نیروهای ترقی‌خواه، بی‌برنامگی و سازمان‌نیافتگی جنبش مردمی، نداشتن شعارهای فراگیر و هدفمند کوتاه‌مدت و درازمدت متناسب با شرایط و مرحله مبارزه، تا کنون آسیب‌های فراوانی به جنبش زده است و ناکامی‌هایی جدّی در پیکار آن با این استبداد خشن به بار آورده است. نمونه‌های بسیار روشن این آسیب‌ها را در جنبش اعتراضی و خیزش مردمی پس از انتخابات تقلب‌آمیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به صورت ضرب و شتم و شکنجه و درهم شکستن و کشتار مبارزان شاهد بودیم. همان‌گونه که پیش‌تر هم بارها اعلام کرده‌ایم، بگذار همکاری، تبادل نظر، و اتخاذ موضع‌های مشترک ما، پیام امیدی باشد برای جنبش آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی، مردم جان به لب رسیده، و روشنفکران میهن، و نویدی باشد برای دستیابی به یک دموکراسی پایدار.
دوستان و هم‌رزمان!
به‌رغم همه سرکوب‌های استبداد، جنبش آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه مردمی همچنان در عمق جامعه جریان دارد. انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال ۱۳۹۲ نیز بی‌تردید بار دیگر آبستن رخدادهای حسّاسی در کشور ما خواهد بود که جرقه‌های آن را از هم‌اکنون می‌توان دید. حضور آگاهانه و بابرنامه نیروهای مردمی در ماه‌های آتی، می‌تواند ابتکار را از دست حاکمان مرتجع بگیرد و گامی اساسی در راه به عقب‌نشاندن و طرد رژیم ولایت فقیه بردارد. شکّی نیست که این مبارزه‌یی آسان و بی‌دغدغه و بی‌مخاطره نخواهد بود. امّا با خرد جمعی و حرکت بر پایه یک توافق مشترک میان نیروهای متحد در یک ائتلاف یا جبهه ضد استبدادی، می‌توان فرصتی گران‌بها برای به دست آوردن پیروزی‌های اساسی در راستای تأمین منافع مردم فراهم کرد. حزب توده ایران بار دیگر از نیروهایی که خواهان برچیدن بساط استبداد از ایران هستند، و هدفی ندارند جز استقرار آزادی، استقلال، صلح، و عدالت اجتماعی به دست توانای مردم سخت‌کوش میهن‌مان و بدون دادن اجازه دخالت به نیروها و قدرت‌های خارجی، دعوت به ایجاد جبهه متحد ضد دیکتاتوری می‌کند. حزب ما آماده است که برای تعیین یک برنامه کار مشترک در چارچوب این جبهه، با همه حزب‌ها، سازمان‌ها، و شخصیت‌های سیاسی میهن‌دوست هم‌فکری و همکاری کند. به اعتقاد ما، برداشتن این گام، ضرورت تاریخی تأخیرناپذیری است که همه ما باید مسئولانه به آن برخورد کنیم.
به امید همکاری‌های مشترک و کامیابی در راه برچیدن بساط دیکتاتوری رژیم ولایت فقیه، استقرار آزادی و عدالت اجتماعی، و تأمین زندگی‌ای شایسته برای مردم سختی‌کشیده میهن‌مان.
کنگره ششم حزب توده ایران
بهمن ماه ۱۳۹۱
به نقل از نامه مردم، شماره 915، 7 اسفند ماه 1391
