گزارش کمیته مرکزی حزب توده ایران به: ششمین کنگره حزب توده ایران – بخش دوم
بخش دوم – بررسی تحول‌های روی داده در جهان در خلال دهه گذشته
تحول‌های جهانی در دهه گذشته
رفقا!
ما در ۹سال گذشته، رخدادهای مهم بین‌المللی‌ای را شاهد بوده‌ایم که تأثیرهای عمده‌ای بر روند موازنه نیروها در سطح جهان داشته‌اند. بدیهی است که بررسی علمی، مارکسیستی، و راه‌کارجویانه تحول‌های بغرنج میهنمان نمی‌تواند بدون توجه به تأثیر این تحول‌های مهم جهانی انجام شود. “کنگره پنجم“ حزب توده ایران در شرایطی برگزار شد که آمریکا و متحدان آن تجاوزگری آشکار نظامی به عراق و اشغال این کشور را با نقض آشکار منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی آغاز کرده بودند. این ماجراجویی بی‌سابقه، در شرایط بحران اقتصادی عمیق سال‌های ۲۰۰۱- ۲۰۰۳ که اقتصاد ایالات متحده و پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری را در خود فروبرده بود، و نرخ رشد اقتصادی آن‌ها را به زیر سطحی پائین‌تر از ۲ درصد تنزل داده بود، شکل گرفت. حمله و تجاوز نظامی به عراق، فصل جدیدی از سیاست نظامی‌گری امپریالیستی را رقم زد که مشخصه ویژه و چشمگیر دوره ریاست جمهوری جورج بوش[پسر] تا ابتدای سال ۲۰۰۹ بود.
دوره جدید بحران جهانی سرمایه‌داری که با سقوط بازار مسکن ایالات متحده در مرداد ماه سال ۱۳۸۶(اوت ۲۰۰۷) آغاز شد، در ادامه خود به بحران سیستم بانکی و مالی، و در مجموع، بزرگ‌ترین بحران سیستم اقتصادی سرمایه‌داری جهانی از دهه ۱۹۳۰ تاکنون تبدیل شد. این بحران سیستم مالی- بانکی، کشورهای سرمایه‌داری را به شدت زیر تآثیر قرار داد و به ورشکستگی شماری از بزرگ‌ترین بانک‌های مشهور منجر گردید. هنوز هم این بحران در وسیع‌ترین سطح ادامه دارد و می‌تواند با احتمال ورشکستگی اقتصاد ملی برخی کشورهای اتحادیه اروپا، و در بُعدهای بسیار گسترده‌تر، کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته را با رکود عمیق و بسیار طولانی‌ای روبه‌رو کند. نکته‌یی که در این زمینه شایان توجه است این موضوع است که، این دوره از بحران سرمایه داری، درعین‌حال، با اوج‌گیریِ مبارزه نیروهای ترقی‌خواه و زحمتکشان جهان بر ضد جنگ و نظامی‌گری و سیاست‌های کشورهای امپریالیستی که سعی دارند هزینه و بار اصلی بحران اقتصادی بی‌سابقه‌شان را به دوش طبقه کارگر و محروم‌ترین قشرهای اجتماعی منتقل کنند، همراه بوده است. این مقاومت‌ها و مبارزه‌های توده ای بر ضد سیاست‌های سرمایه انحصاری، در شکل‌هایی متنوع و نو، همچنان ادامه دارد.
پس از عقب‌نشینی‌های نیروهای چپ و مترقی در سال‌های اول دهه ۱۹۹۰ و در مقابل تهاجم گسترده تبلیغاتی برپایه خصومت طبقاتی و ایدئولوژیک رسانه‌های عمومی زیر نظارت نظریه پردازان امپریالیسم، در دو دهه اخیر، هم اکنون نشانه‌هایی جدی و امیدوارکننده از تجدید آرایش نیروهای اجتماعی در همه نقاط جهان به چشم می‌خورد. یکی از نشانه‌های بارز و مهم این تغییر توازن اقتصادی- سیاسی جهانی، شکل‌گیریِ ساختارهای اقتصادی بین‌المللی‌ای نوین و قدرتمند مانند پیمان ”شانگهای“ و گروه کشورهای ”بریکس“ (متشکل از: برزیل، روسیه، چین، هند، و آفریقای جنوبی) و آغاز فعالیت‌های موثر جنبش کشورهای غیر متعهد است. نکته دیگر اینکه، در همین سال‌ها ما شاهد روند نیروگیری و گسترش نفوذ جریان ترقی‌خواه، عدالت طلب، و طرفدار سوسیالیسم در کشورهای آمریکای لاتین بوده‌ایم که به تغییر چهره سیاسی آمریکای جنوبی انجامیده است.
در طول این دوره پرحادثه، کمیته مرکزی حزب توده ایران و ارگان‌های مسئول، با پی‌گیریِ رخدادها و ارائه تحلیل درباره مهمترین تحول‌های سیاسی در جهان بر پایه بینش علمی مارکسیستی- لنینیستی و از طریق همکاری نزدیک با حزب‌های برادر و متحدان طبیعی زحمتکشان و طبقه کارگر میهنمان، سعی به موضع‌گیری و اعلام این موضع‌گیری کرده‌اند. برداشت‌های سیاسی و تحلیل اساسی حزب‌مان در رابطه با عمده‌ترینِ این تحول‌ها، در گزارش‌هایی که به پلنوم‌های کمیته مرکزی و دیگر جلسه‌های ارگان‌های مسئول حزبی ارائه شده‌اند، ارزیابی و باریک‌بینی شده‌اند. در گزارشی که پیش روی رفقای شرکت کننده در کنگره ششم حزب توده ایران قرار دارد سعی شده است به مهمترین رخدادها و ارتباط منطقی آن‌ها با یکدیگر توجه شده است.
۱. اقتصاد جهان و بحران سرمایه‌داری
اگرچه امپریالیسم با حمله نظامی به افغانستان و عراق و اشغال این دو کشور در سال‌های نخست دهه ۲۰۰۰ و باز فعال کردن انحصارهای اسلحه سازی و بخش‌هایی از اقتصاد که در رابطه با آن هستند، سعی کرد که بر بحران ناشی از رکود اقتصادی سال‌های ۲۰۰۱-۲۰۰۳ غلبه پیدا کند، اما شروع بحران عمیق مالی و اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۰۷، صحتِ تجزیه و تحلیل کنگره پنجم حزب در رابطه با اقتصاد جهانی، مشخصه‌های سرمایه‌داری جهانی، و گرایش‌های توسعه آن در خطوط کلی و در جریان تحول‌های سال‌های اخیر را به روشنی به اثبات رساند. بحران حاضر ادامه و اوج‌گیری بحران‌هایی است که از سال‌های میانی دهه ۱۹۹۰ در جریان بوده است، و در تحلیل کنگره قبلی حزب نیز به روشنی مورد اشاره قرار گرفتند. این بحران را می‌بایست محصول عملکرد همزمان و مرکب دو بحران سرمایه داری دانست: بحران اضافه انباشت سرمایه که از دهه ۱۹۷۰ به رشد گرایش‌های نو لیبرالیسم اقتصادی و فعالیت‌های سوداگرانه غیرمولد و پرریسک در اقتصاد انجامیده است، و همچنین بحران اضافه تولید سرمایه داری که در جریان سقوط اقتصادهای موسوم به ”ببرهای اقتصادی“ در کشورهای جنوب شرقی آسیا در سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ و سپس سقوط بازار سهام فرآورده‌های کامپیوتری و الکترونیکی مدرن موسوم به ”بحران دات‌کام“ در سال‌های ۲۰۰۱- ۲۰۰۳انجامید. ولی بحران بی‌سابقه کنونی که پس از گذشت ۵ سال هنوز اقتصادهای پرقدرت اروپا و آمریکای شمالی را در چنگال خود می‌فشارد، نمایشگر ناتوانی سرمایه‌داری از حل برخی تناقض‌های سیستماتیک و خلاص کردن خود از نارسایی‌های اساسی‌ای است که قابلیت‌های آن را زیر علامت سئوالی جدی قرار داده است. جنبه‌های مالی، بانکی، و اقتصادی بحران کنونی، و اینکه کشورهای پیشرفته سرمایه داری نتوانسته‌اند اثرهای مخرب آن را با تمامی کوشش‌ها و سرازیر کردن هزاران میلیارد دلار و تغییرهای بی‌سابقه در ساختارهای بانکی و الگوهای عملکرد آن را مهار کنند، نمایشگر تضادهای ساختاری و سیستماتیک بودن این بحران است. ناتوانی حل و یا تخفیف این بحران در طول پنج سال گذشته، بازتابی است از محدودیت تاریخی نظام سرمایه داری.
واقعیت این است که، در دو دهه گذشته و حتی در شرایط ادامه بحران کنونی، تمرکز سرمایه و ثروت به‌طور بی‌سابقه‌ای از طریق سیاست‌های هماهنگ دولت‌های قدرتمند سرمایه داری جهان تنظیم و کنترل می‌شود. این روند بر پایه تحمیل ”مصالحه واشنگتن“ با سرعت دادن به رقابت و گسترش عملکرد ”بازار آزاد“، و کوچک سازی دولت‌ها و محو قوانین ملی، تسلط بر اقتصادهای ضعیف‌تر بر پایه همه‌جانبه شدن نقش بانک‌ها و شرکت‌های فرا ملی در چارچوب ”جهانی شدن“ گسترش می‌یابد. این شرکت‌های خصوصی، در پایان دهه نخست قرن ۲۱، نزدیک به ۷۰ درصد تجارت جهان را در انحصار خود داشتند، و بعضی از آن‌ها به‌لحاظ توان اقتصادی از برخی از دولت‌های جهان قوی‌تر بودند.
با گسترش بی‌سابقه نقش سرمایه‌های مالی و بالا گرفتن فعالیت‌های سوداگرانه و ”کازینویی پرریسک“، اقتصاد جهان تغییر جهتی بارز در حرکت حجم عظیمی از سرمایه‌ها را شاهد بود که در جستجوی سودهای کلانِ سریع، از عرصه تولید سازنده به سوی فعالیت‌های انگلی در بازارهای مالی جهان روی آوردند. از جمله چنین فعالیت‌هایی، به فعالیت‌های مالی به غایت انگلی‌ای مانند انواع مشتق‌های مالی- نوعی شرط بندی بر ارزش آینده کالاها و نرخ ارز- می‌توان اشاره کرد. بدین ترتیب در بازارهای مالی و بانک‌ها نیز اوراق معاملات محصولات صنعتی، کشاورزی، و مواد اولیه مدت‌ها قبل از تولید به وسیله ابزاری مانند ”آپشن“ خرید و فروش می‌شوند. در بازار تجاری سنتی ایران نیز نوع ابتدائی‌تر این معامله به نام ”سلف خری“ مرسوم بوده است. این روند غالب در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی، بسترساز مافوق سودهای کلانی بوده است که به صورت خصوصی کسب می‌شوند، ولی در صورت باخت، هزینه به شهروندان، و در عمل، به زحمتکشان منتقل می‌گردد. به موازات این فرایند در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، رشد سرطانی فرهنگ مصرف‌گرایی بر پایه اعطای اعتبارات بانکی بی رویه، وام‌های مسکن بدون پشتوانه، و کارت‌های اعتباری، در سه دهه اخیر اقتصاد جهانی را به مرور با بی‌ثباتی‌ای بی‌سابقه روبه‌رو ساخته است.
رشد نقش و تسلط سرمایه‌های مالی در سال‌های اخیر، در چارچوب ”جهانی شدن“ و گردش آزاد سرمایه‌ها بدون هرگونه مانع، و ایجاد نیاز مصنوعی برای کارت‌های اعتباری و دستیابی آسان به اعتبارهای بانکی برای قشرهای متوسط و حتی لایه‌های فرودست جامعه، عملکردِ خارج از منطق مالی و هرج ومرج‌آفرین سیستم سرمایه‌داری را سرعت و شدت بخشیده است. این پدیده در سال ۲۰۰۷ به عامل مهمی در بی‌ثباتیِ سیستم پولی و بانکی و سقوط بازارهای سهام تبدیل گردید. بحران اقتصادی جهانی حاضر، که تحلیلگران اقتصادی آن را بزرگ‌ترین و عمیق‌ترین بحران ساختاری سرمایه‌داری بعد از سال‌های ۱۹۲۹- ۱۹۳۰ ارزیابی می‌کنند، پس از ۵ سال هنوز در اوج مرحله تخریبی خود است. اقتصادهای کشورهای سرمایه‌داری یا در رکود عمیق و ادامه‌دار به‌سر می‌برند و یا با نرخ‌های رشد بسیار نازل زیر ۲ درصد و حتی منفی، دست‌وپا می‌زنند. در دی ماه سال گذشته، گزارش ”وضعیت اقتصاد جهانی و چشم انداز ۲۰۱۲“ که از سوی سازمان ملل متحد منتشر می‌شود، فاش کرد که میزان رشد اقتصادهای آمریکا، اتحادیه اروپا، و ژاپن، در سال ۲۰۱۲ فقط ۱/ ۵[۵/ ۱] درصد خواهد بود و احتمال رکود مجدد و عمیق کشورهای پیشرفته سرمایه داری بسیار جدی است. این گزارش فاش کرد که، نرخ رشد سالانه اقتصاد جهانی که در سال ۲۰۱۰ ۴ در صد بود، در سال ۲۰۱۱ به ۸/ ۲ درصد کاهش یافته است.
بحران مالی‌ای که در سال‌های ۲۰۰۹- ۲۰۱۰ برخی از مشهورترین بانک‌ها و موسسه‌های مالی خصوصی جهان نظیر ” لیمن برادرز“ را ورشکسته کرد و بخشی بزرگ از سیستم بانکی کشورهای غرب را در معرض سقوط قرار داد، نادرست بودن نظریه تئوریسین‌های سرمایه‌داری در زمینه توان بانک‌ها و موسسه‌های مالی بزرگ در نظارت، تنظیم، و مدیریت بازارهای سرمایه داری را به اثبات رسانید. دولت‌های کشورهای امپریالیستی برای غلبه بر این بحران مهلک، به تزریق بسته‌های کمک‌های مالیِ چند صد میلیارد دلاری به بانک‌های خصوصی از محل خزانه‌های ملی، بدون نگرانی از پیامدهای تخریبی این سیاست‌ها بر ضد منافع اکثریت مردم، اقدام کردند. درحالی‌که کارشناسان اقتصادی مستقل مسئولیت بحران فلج کننده اقتصادی را به‌طورِمشخص به بانک‌ها و موسسه‌های مالی سرمایه‌داری نسبت می‌دهند، دولت‌های سرمایه‌داری به موازات تزریق صدها میلیارد دلار به ذخیره بانک‌ها، عملاً زحمتکشان و طبقه کارگر را به پرداخت هزینه‌های این بحران متعهد کرده‌اند و سیاست‌های ریاضت اقتصادی‌ای بی‌سابقه و خشن را به‌کار گرفته‌اند.
هجوم به سیستم رفاه اجتماعی، کاهش حقوق بازنشستگی، کاهش بودجه اداره‌ها و موسسه‌های دولتی، و تقلیل خدمات اجتماعی، به بیکاری میلیون‌ها کارمند و کارگر بخش عمومی منجر شده است. این درحالی‌است که مدیران عامل بانک‌های بزرگ، مسئولان اصلی ایجاد بحران مالی، حقوق‌های میلیونی و بسته‌های پاداش نجومی دریافت می‌کنند. در پیش گرفتن سیاست‌های ریاضت اقتصادی به عوض سیاست‌های مبتنی بر رشد اقتصادی، مسئله بیکاری درازمدت و مزمنِ میلیون‌ها کارگر و کارمند، به‌خصوص جوانان کشورهای سرمایه داری، را به کابوسی واقعی تبدیل کرده است.
رفقا!
همان‌طور که می‌دانید پیامدهای بحران اقتصادی کنونی در کشورهای جنوب اروپا فاجعه‌آمیز بوده است. اقتصاد و سیستم مالی برخی از کشورهای حوزه یورو در اتحادیه اروپا، در نتیجه بحران کنونی به‌شدت بی‌ثبات شده است. در زمستان ۱۳۹۰، سیستم بانکی یونان بار دیگر در آستانه ورشکستگی قرار گرفت و این امر به سقوط دولت منتخب این کشور انجامید. بانک مرکزی اروپا تاکنون با اختصاص دادن صدها میلیارد یورو سعی کرده است از سقوط سیستم‌های بانکی یونان، ایرلند، پرتغال، و اسپانیا جلوگیری کند. تحمیل برنامه‌های ریاضت اقتصادی بر این کشورها، کاهش یکباره و شدید دستمزدها، مقرری‌های بازنشستگی، و حمایت‌های تأمین اجتماعی، انقباض شدید اقتصاد ملی آن‌ها را به دنبال داشته است. از یک سو بیکاری، کاهش و گاهی قطع خدمات عمومی و تنزل سیستم‌های خدمات اجتماعی، زحمتکشان را به فقر و فلاکت کشانده است، و از سوی دیگر استقلال سیاسی کشورهای بحران زده- به دلیل تحمیل سیاست‌های مالی، اقتصادی، و اجتماعی- از سوی نهادهای سه‌گانه اتحادیه اروپا “ترویکا”[بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول، و اتحادیه اروپا] عملاً نقض شده است. در خردادماه ۱۳۹۱، کشورهای اتحادیه اروپا توافق کردند که با ایجاد یک سیستم واحد مالی- بانکی سعی به اعاده ثبات ”یورو“- واحد پولی اتحادیه اروپا- کنند.
بحران اقتصادی بی‌سابقه کنونی، بیکاری را به معضلی همه‌جانبه تبدیل کرده است که همه کشورها و منطقه‌های جهان را زیر تأثیر خود قرار داده است. بر پایه ارزیابی ”جهان کار“(نشریه “سازمان جهانی کار”، ماه مه ۲۰۱۲)، براساس آمارهای رسمی، در سال‌های اخیر، بیش از ۲۰۰ میلیون نفر بیکارند. ۷۵ میلیون تن از آنان جوانان بیکارند. شمار واقعی بیکاران مطمئناً از این ارقام رسمی بسی فراتر است. نرخ بیکاری در ایالات متحده آمریکا در بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ دو برابر شد و در حال حاضر نزدیک به ۹ درصد نیروی کار را دربر می‌گیرد. شمار بیکاران در اتحادیه اروپا ۲۵ میلیون نفر است. در اسپانیا، در بهار ۲۰۱۲، نرخ بیکاری ۴/ ۲۴ درصد و در میان جوانان ۵۱ درصد بود. در سال ۲۰۱۱ نرخ میانگین بیکاری در کشورهای توسعه یافته جهان نزدیک به ۶/ ۸ درصد بود.
۲. جنگ و نظامی‌گریِ امپریالیستی
بررسی تحول‌های دهه گذشته، درستیِ ارزیابی “کنگره پنجم“ حزب را مبنی براینکه منافع امپریالیسم جهانی و در رأس آن امپریالیسم آمریکا با جنگ و نظامی‌گری گره خورده است، تائید می‌کند. بحران جهانی سرمایه‌داری و تضعیف اقتصاد آمریکا و متحدان آن در اتحادیه اروپا، با ادامه بی‌وقفه مانورهای تهاجمی و نظامی‌گری امپریالیسم همراه بوده است. در چنین شرایطی امپریالیسم آمریکا، با درپیش گرفتن سیاست‌هایی مبتنی بر نظامی‌گری و تجاوزگری، سعی می‌کند نفوذ خود در منطقه‌های مهم استراتژیک جهان حفظ کرده و سلطه‌اش را بر آن‌ها بگستراند. یکی از عمده‌ترین ابزارهای ایالات متحده در اعمال سلطه امپریالیستی بر جهان و ادامه ”نظم نوین جهانی“ بر پایه بهره‌کشی و تجاوزگری، پیمان تجاوزگر “ناتو” است. در دو دهه اخیر ساختارها و برنامه عمل پیمان ناتو با هدف تبدیل آن به پیش‌قراول تهاجم‌های امپریالیستی در سراسر جهان، مورد تجدید نظر قرار گرفته‌اند. تغییرهای مهم در اساسنامه، حیطه عمل، و ساختارهای فرماندهی پیمان ناتو، و حتی توجیهِ عملکرد آن در مقام نیروی نظامی‌ای هماهنگ با تصمیم‌های سازمان ملل در نشست‌های سالانه آن در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ را باید در این راستا دید. آمریکا و متحدان اروپایی آن سعی دارند که توسعه پیمان ناتو را در حکم بازوی نظامی سرمایه داری برای مقابله با جنبش‌های مردمی و کشورهای مستقل و ترقی‌خواه در سراسر جهان به پیش برند.
باید توجه کرد که، کشورهای عضو پیمان ناتو در آغاز حیات این پیمان تجاوزگر در سال ۱۹۴۸، عمل خود را بر پایه ماده‌های ۵۱ و ۵۲ منشور سازمان ملل متحد توجیه می‌کردند. نه در منشور سازمان ملل و نه در قطعنامه پایه‌گذاری پیمان ناتو حق هیچ‌گونه مداخله نظامی‌ای در کشورهای دیگر به آن داده نشده است. در ماده ۴ قطعنامه بروکسل به صراحت قید شده بود: ”در صورتی که یکی از امضا کنندگان مورد تجاوز مسلحانه قرار گیرد دیگر امضا کنندگان بر اساس ماده۵۱ منشور سازمان ملل متحد، با تمام وسایلی که در اختیار دارند، نظامی و غیر آن، به کشور مورد تجاوز یاری کنند و بلا فاصله باید به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع دهند تا تصمیم‌های لازم از سوی آن شورا اتخاذ شود.“
آنچه در دهه مورد گزارش بارها در مقابل انظار بین‌المللی تکرار شد اینست که، امپریالیسم در تحلیل نهایی برای ادامه هژمونی سیاسی- اقتصادی خود در جهان، برای ایجاد و گسترش بازارها، و برای دست یافتن به منابع مواد خام و انرژی همواره به قدرت نظامی خود اتکا کرده است. در حقیقت جنگ و تسلط طلبی را نمی‌توان از ماهیت سرمایه‌داری جهانی جدا کرد. امپریالیسم از یک سو از جنگ برای تأمین تسلط بر بازارهای جدید و منابع مواد خام و از جمله انرژی بهره می‌گیرد، و از سوی دیگر با تضمین ادامه تولید تسلیحات فوق مدرن و گسترش تولید آن‌ها از طریق جنگ و ایجاد تشنج در جهان، بخشی از سامان‌یابی اقتصاد سرمایه داری است. اینکه کشورهای قدرتمند سرمایه‌داری در مقاطع اوج‌گیری بحران اقتصادی در یک قرن گذشته به جنگ‌های فاجعه‌بار منطقه‌ای دامن زده‌اند، تصادفی نیست. سرمایه‌داری جهانی و به ویژه محفل‌های حاکمه ایالات متحده آمریکا در سال‌های آغازین قرن بیست ویکم، برای غلبه بر رکود اقتصادی این سال‌ها، به جنگ افروزی و گسترش تشنج در جهان نیاز داشتند و نیاز دارند.
حمله نظامی ایالات متحده و متحدان آن در سال ۲۰۰۱ به افغانستان و کمتر از دو سال پس از آن به عراق و اشغال نظامی طولانی مدت این دو کشور، در حقیقت به امپریالیسم آمریکا یاری کرد تا بر بحران اقتصادی سال‌های ۲۰۰۱- ۲۰۰۳ غلبه پیدا کند. بیش از ده سال پس از شروع جنگ در افغانستان و هشت سال اشغال نظامی عراق، این دو عرصه تهاجم نظامی ایالات متحده، بررغم مرگ صدها هزار نفر و هزینه هزاران میلیارد دلاری، هنوز ادامه دارد. اگرچه ایالات متحده اعلام کرده است که نیروهای ”فعال“ نظامی خود را تا سال ۲۰۱۴ از افغانستان خارج می‌کند، اما در حقیقت برنامه آن ادامه استقرار ۲۵۰۰۰ پرسنل نظامی برای حفظ پایگاه‌هایش در این کشور است. شرایط سیاسی در افغانستان و همسایه جنوبی آن پاکستان، به دلیل حضور و اقدام نظامی نیروهای آمریکایی در این کشور به‌شدت بحرانی است. دولت مرکزی افغانستان توان مقاومت در مقابل نیروهای زیر فرماندهی طالبان را ندارد، و پاکستان که از دیرباز مترصد ایجاد جا پاهایی محکم برای کنترل افغانستان بوده است، عملاً از فعالیت‌های طالبان و نیروهای اسلامی افراطی حمایت می‌کند. روابط بین ارتش پاکستان و ایالات متحده در ارتباط با آینده سیاسی افغانستان، تیره شده است. پاکستان اکنون به یکی از مرکزهای عملیاتی و فعالیت نیروهای اسلامی محافظه کار، جهادی، و از جمله طالبان، تبدیل شده است.
در عراق هنوز موج کشت و کشتار و عملیات نیروهای تروریستی و افراطی ادامه دارد. ایالات متحده در دی‌ماه ۱۳۹۰ و پس از ۸ سال تجاوزگری و اشغال، به حضور رسمی واحدهای نظامی فعال خود در این کشور خاتمه داد. ولی آنچه که مشخص است نفوذ مستقیم سیاسی ایالات متحده در تحول‌های این کشور برای سال‌های متمادی ادامه خواهد یافت. ایالات متحده اکنون برای حفظ نفوذ و حمایت از منافع امپریالیستی خود در منطقه، پایگاه‌هایی بزرگ را برای سکونت دادن و آماده نگهداشتن واحدهای نظامی‌اش در خاک کویت اداره می‌کند. فاجعه تحول‌های خونین عراق اینست که، با همه هزینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی‌ای که مردم عراق پرداخته‌اند، و پس از آن همه تخریب، ترور، و کشتاری که روی داده است، این کشور هنوز هم ثبات سیاسی و اقتصادی ندارد. موج بمب‌گذاری‌های تروریستی، هر ماهه در شهرهای این کشور ده‌ها نفر انسان بی گناه را به خاک و خون می‌کشد. سیستم حکومتی مبتنی بر سهم خواهی مذهبی، قومی، و قبیله‌ای ناکارآمدی خود را در دوره پس از انتخابات پارلمانی گذشته نشان داده است.
حمله جنایت‌کارانه پیمان نظامی ناتو به لیبی، در ماه مارس ۲۰۱۱، و در هشتمین سالگرد حمله نظامی به عراق، فصل جدیدی از سیاست‌های نظامی‌گری امپریالیسم جهانی در منطقه خاورمیانه به‌شمار می‌آید. پیرو سیاست واکنش نشان دادن به خیزش‌های مردمی در کشورهای عربی بر ضد دیکتاتورها و تلاش در کنترل آن‌ها، امپریالیسم در لیبی بار دیگر استراتژی ”تغییر رژیم“ از طریق مداخله نظامی را به کار گرفت، اما نیروهای ارتشی خود را به‌طورِمستقیم وارد درگیری‌ها نکرد. بمباران منطقه‌های شهری و ساختارهای حکومتی و نظامی از سوی نیروهای هوایی کشورهای پیمان ناتو، و نابود کردن واحدها و تجهیزات نظامی ارتش لیبی، عملاً صحنه را برای به قدرت رسیدن ائتلافی از نیروهای وابسته به غرب، اسلام‌گرایان افراطی، و جهادیون القاعده آماده کرد. در این عملیات تخمین زده می‌شود که حدود ۵۰۰۰۰ تن از مردم و نیروهای نظامی لیبی بر اثر بمباران‌های هوایی کشته شده‌اند.
سیاست نظامی‌گری امپریالیسم- به سرکردگی آمریکا- هجوم‌های نظامی، سیاسی، و اقتصادی‌اش را در جهان افزایش داده است، و در این میان شرکت‌های بزرگ تولید و تجارت تسلیحات نظامی نقش تعیین کننده تری را نسبت به گذشته برعهده گرفته‌اند. بودجه‌های نظامی در سراسر جهان افزایش چشمگیری داشته‌اند، و به این ترتیب هر ساله میلیاردها دلار به حساب‌های بانکی انحصارهای تسلیحاتی و قاچاقچیان اسلحه سرازیر می‌شود.
بودجه اختصاص داده شده به هزینه‌های نظامی در جهان گرچه در سال‌های پس از ۱۹۹۰ و پس از فروپاشی اتحاد شوروی کاهش پیدا کرد و به حدود ۳ درصد تولید ناخالص جهانی رسید، اما در سال‌های پایانی دهه ۱۹۹۰ میلادی دوباره رو به افزایش گذاشت. در سال ۱۹۹۹ این بودجه در مقایسه با سال قبل ۹۵/ ۴ درصد افزایش یافت، و در سال ۲۰۰۲ نرخ رشد هزینه‌های نظامی جهان بالغ بر ۸ درصد گردید. دولت جورج بوش با بهره جویی از جو هیستریک پس از حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱، با توسل به دکترین ”جنگ‌های پیشگیرانه“ و ”مبارزه با تروریسم جهانی“، افزایش نجومی در بودجه نظامی این کشور را توجیه کرد. به گزارش ”انستیتوی مطالعات بین‌المللی صلح استکهلم“، بودجه‌های اختصاص داده شده به مصارف نظامی در جهان در ده سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹، هر ساله به طور متوسط ۵/۴ درصد افزایش داشته‌اند، و مبلغ آن در سال ۲۰۱۰ به رقم نجومی ۱۶۳۰ میلیارد دلار بالغ گردید. در سال ۲۰۱۰ بودجه نظامی آمریکا ۷۱۱ میلیارد دلار، یعنی نزدیک به نصف کل هزینه‌های نظامی در سراسر جهان (۴۸ درصد) بود. بودجه اختصاص داده شده به فعالیت‌ها و عملیات نظامی آمریکا در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۳/ ۹۰۳ میلیارد دلار بود. توجه‌برانگیز آنکه، میزان بودجه‌های نظامی و تسلیحاتی متحدانِ آمریکا در خاورمیانه در این دوره به‌طورِعمده بسیار بالا و غیر هماهنگ با نیازهای طبیعی آن‌ها بوده است. در این رابطه عربستان سعودی سالانه با اختصاص ۴۷ میلیارد دلار، یعنی معادل ۴/ ۱۱ درصد تولید ناخالص ملی‌اش، امارات متحده عربی با صرف نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار و معادل ۳/ ۷ درصد تولید ناخالص ملی‌اش، عمان با اختصاص ۷/ ۹ درصد از تولید ناخالص ملی‌اش، اسرائیل با هزینه کردن ۱۳ میلیارد دلار، و ترکیه با نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار بودجه تسلیحاتی، نمایش دهنده روند ضد ملی، بحران آفرین، و خطرناکی‌اند که امپریالیسم به این منطقه تحمیل کرده است.
۳. خاورمیانه در قلب طوفان
در دهه گذشته، تحول‌های بغرنج منطقه خاورمیانه، و اخیراً شمال آفریقا، در مرکز توجه افکارعمومی جهان قرار داشته است. اوج‌گیری حمله‌های تروریستی از آغاز هجوم امپریالیسم به عراق، بحران سیاسی در لبنان به دلیل ترور ”رفیق حریری“، رئیس جمهوری سابق این کشور، حمله نظامی اسرائیل به جنوب لبنان در ژوئیه ۲۰۰۶ که ۳۴ روز طول کشید، حمله نظامی اسرائیل به غزه در دسامبر ۲۰۰۸ که ۲۵ روز ادامه داشت، بحران در روابط بین دولت خودگردان فلسطینی و اسلام‌گرایان حماس، اوج‌گیری جنبش آزادی‌خواهی در تونس، مصر، بحرین، اردن، یمن، سوریه، و لیبی، حمله نظامی نیروهای ناتو به لیبی، و در نهایت، بحران سیاسی در رابطه با سوریه، از جمله این رخدادها است. همه این تحول‌ها ارتباط نزدیک و ارگانیک با نظامی‌گری و سیاست‌های فاجعه بار امپریالیسم در منطقه دارد، و ادامه تلاش‌ها برای تثبیت حاکمیت و هژمونی همه‌جانبه امپریالیسم بر منطقه است. ادامه بی‌ثباتی و سیاست‌های جنگ‌طلبانه نیروهای متحد با ایالات متحده در منطقه، ادامه خونریزی در سوریه، عقب‌گرد جنبش‌های آزادی‌خواهی در مصر، اردن، بحرین، و یمن، حمله نظامی و مستقر کردن نیروهای اسلام‌گرای ارتجاعی در لیبی، و تحول‌های بغرنج و خطرناک پاکستان، همگی از پیامدهای خون‌بار و تراژیک سیاست‌های امپریالیسم آمریکا در منطقه حکایت دارد.
ایالات متحده کنترل منطقه خاورمیانه و غرب آسیا را از نظر منافع استراتژیک خود و از جمله دستیابی کامل بر منابع انرژی و نفت و گاز منطقه نه فقط ضروری، بلکه طبیعی و حیاتی می‌داند. طرح استراتژیک ”خاورمیانه بزرگ“ که سیاست‌های کنونی آمریکا و متحدان ناتویی آن برای کنترل خاورمیانه دقیقاً در راستای پیاده کردن آن تنظیم شده‌اند، در اسناد مصوبه پلنوم‌های حزب در دوره مورد گزارش، بررسی و تحلیل شده‌اند. کمیته مرکزی حزب توده ایران در پلنوم خود در سال ۲۰۰۸، به درستی مطرح کرد که ”طرح امپریالیسم برای تأمین و گسترش هژمونی خود در تمامی منطقه وسیع خاورمیانه از عراق گرفته تا افغانستان، از مصر و لبنان گرفته تا ایران، یگانه، حساب شده و همخوان با طرح ”خاورمیانه بزرگ“ است.“
پلنوم‌های کمیته مرکزی حزب توده ایران در بررسی تحول‌های سیاسی منطقه خاورمیانه به‌طور پیگیر ادامه شرایط فاجعه‌بار در اراضی اشغالی و عملکرد دولت تجاوزگر اسرائیل را نه فقط برای مردم فلسطین، بلکه برای منافع همه مردمان و کشورهای منطقه خاورمیانه زیان آور و مخرب ارزیابی کرده است. تحلیل حزب توده ایران بر این راستا قرار دارد که، تا هنگامی که مسئله فلسطین در جهت منافع مردم فلسطین و بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل متحد حل نشود، خاورمیانه روی صلح را به خود نخواهد دید. ما در این سال‌های دشوار، همدوش همه نیروهای صلح طلب و مترقی منطقه و جهان، مبارزه برای حل مشکل فلسطین، صلح در منطقه، ایجاد شرایط مناسب برای حیات انسانی همه شهروندان در کشورهای منطقه، پایان اشغالِ عراق، و بر چیده شدن تمامی پایگاه‌های نظامی آمریکا، مبارزه کرده‌ایم. حزب ما در این دوره، ادامه شرایط تفرقه و درگیری نیروهای فلسطینی را منفی ارزیابی کرده است، و از اعاده نقش هماهنگ کننده سازمان آزادی‌بخش فلسطین بر پایه دموکراتیزه کردن آن، حمایت کرده است. ما ادامه وضعیت موجود را در اساس محصول سیاست‌های هدفمند و جنایت‌کارانه اسرائیل زیر چتر حمایت مستقیم ایالات متحده می‌دانیم. در دهه اخیر، سیاست‌های مداخله‌جویانه و اخلالگر رژیم ولایت فقیه در مورد فلسطین نیز یکی دیگر از عامل‌های تفرقه افکنی در بین نیروهای مبارز برضد اسرائیل بوده است.
در رابطه با خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا ضروری است که به‌طورمشخص به تحول‌های سیاسی ۱۸ ماهه اخیر در کشورهای منطقه و آنچه با نام ”بهار عربی“ جریان داشته است، اشاره کنیم. قیام‌های مردمی در این کشورها بر بستر نارضایتی عمومی در رابطه با حاکمیت استبداد و شرایط دشوار اقتصادی- اجتماعی شکل گرفت. محدودیت‌های اجتماعی، تبعیض و فساد گسترده، عقب‌ماندگی‌های اقتصادی، و اختلاف گسترده طبقاتی در طول سال‌ها، شرایط عینی قیام‌های مردمی این کشورها برای به‌وجود آوردن تغییرهای پایه ای بوده است. برای نمونه، تحمیل برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی دیکتاتوری بن‌علی یکی از عامل‌های نارضایتی قشرها و طبقه‌های گوناگون در تونس بود. سقوط دولت فاسد و استبدادی بن‌علی در تونس، مانند جرقه‌یی در نخستین گام قیام مردمی در مصر و در مرحله‌های بعدی جنبش‌های اعتراضی در اردن، بحرین، یمن، الجزایر، و مراکش را دامن زد.
در مصر مردم در قیامی تاریخی توانستند در مرحله نخست رژیم حسنی مبارک، دیکتاتور وابسته به ایالات متحده، را از تخت فرعونی خود به زیر بکشند، و روند تغییرهای سیاسی پردامنه‌ای را در این کشور به حرکت درآورند. مردم زحمتکش مصر اکنون پس از ۳۰ سال حکومت مبارک و وابستگانش، مبارزه‌یی دشوار برای ادامه جنبش و به‌وجود آوردن تغییر در جهت استقرار دولتی ملی و دموکراتیک را ادامه می‌دهد. نیروهای نظامی که در ۴ دهه اخیر نقش فاسد و مخربی را در حیات سیاسی کشور داشته‌اند و در هماهنگی با سیاست‌های ایالات متحده عمل می‌کنند، در دوران پس از سقوط مبارک روند تغییرها را زیر کنترل خود قرار داده‌اند. این مشخص است که دولت ایالات متحده که به نقش استراتژیک مصر برای حفظ منافع امپریالیستی خود در خاورمیانه و شمال آفریقا تکیه دارد، تغییرهای دموکراتیک و عمیق در راستای منافع زحمتکشان را خواهان نیست. در انتخابات پارلمانی در دی ماه ۱۳۹۰ و ریاست جمهوری در خردادماه این کشور، اسلام‌گرایان ارتجاعی یعنی اخوان المسلمین بیشترین میزان آراء را به دست آوردند. زمینه‌های چنین پدیده‌یی را در ارثیه شوم ۳۰ سال استبداد و چپاول، عقب‌ماندگی فرهنگی، عدم تشکل و سازماندهی در مصر، و همچنین نفوذ سنتی نیروهای اسلام‌گرا- همان‌گونه که در میهن ما ایران تجربه شد- باید ارزیابی کرد. موضع‌گیری‌های ایالات متحده در ۱۸ماهه گذشته به طور مشخص نشان داده است که این کشور و متحدان آن با به‌دست گرفتن قدرت دولتی در مصر، تونس، لیبی، سوریه و یا یمن از سوی اسلام‌گرایان ارتجاعی (به شرطی که برخلاف منافع حیاتی امپریالیسم اقدام نکنند) مشکلی ندارند. می‌توان به درستی گفت که، در تحلیل نهایی جریان‌های واپس‌گرای مذهبی- قومی حتی با وجود استقلال نسبی برخی از این نیروها، در عمل به صورت مستقیم و غیر مستقیم به همراه امپریالیسم بر ضد نیروهای مترقی منطقه عمل کرده‌اند و خواهند کرد. در همین رابطه به سکوت توأم با رضایت ایالات متحده آمریکا و متحدان ناتویی آن در رابطه با سرکوب تظاهرات مردمی در بحرین از طرف دولت این کشور و یا تجاوز آشکار ارتش و نیروهای امنیتی عربستان سعودی برای خاتمه دادن به جنبش اعتراضی مردم و اشغال کوتاه مدت پایتخت این کشور باید اشاره کرد. اقدام عربستان سعودی در اساس حمایت از منافع ایالات متحده در منطقه و در رابطه با استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین است.
انگلستان، فرانسه، و آمریکا، در ماه‌های نخست آغاز ”بهار عربی“، به بهانه دفاع از جنبش اعتراضی مردم برضد دولت و سیاست‌های معمر قذافی، این کشور را با حمله نظامی هدف سیاست‌های تجاوزکارانه خود قرار دادند. این کشورهای امپریالیستی با دستاویز ”دخالت بشردوستانه“ به سبب حمله نیروهای انتظامی و امنیتی قذافی به تظاهر کنندگان، با تصویب قطعنامه‌یی در شورای امنیت سازمان ملل، برای حمله تجاوزگرانه ناتو پوشش مناسب ایجاد کردند. در طول ۷ماه بمباران وحشیانه از سوی نیروهای هوایی کشورهای عضو پیمان ناتو، شهرهای این کشور ویران شدند، نیروهای نظامی لیبی انسجام خود را از دست دادند، و در فرجام، رهبر لیبی به نحو فجیع و جنایت‌کارانه‌ای به قتل رسید. در لیبی اکنون نیروهای مرتجع مذهبی و قومیِ به غایت ضد دموکراتیک، ولی طرفدار گسترش سرمایه‌داری و اسلام‌گرایان جهادی، حکومت می‌کنند. استفاده از نیروهای پیمان تجاوزگر ناتو برای حمله نظامی به لیبی، در حقیقت برای دومین بار ( افغانستان مورد اول بود) در خارج از محدوده تعریف شده اساسنامه اولیه این سازمان انجام گرفت.
تحول‌های سیاسی در سوریه طی ۱۸ ماه گذشته، در جهت وخیم‌تر شدن اوضاع و تفوق نیروهای ارتجاعی آلت دست عربستان سعودی و متحدانش، جریان یافته است. موقعیت استراتژیک سوریه در مرزهای مصر و اسرائیل و در ساحل دریای مدیترانه، روابط مهم و نزدیک این کشور با جمهوری اسلامی ایران، روسیه، و حزب الله لبنان، به همراه نقش پررنگ آن در تحول‌های دهه‌های اخیر در مبارزه خلق‌های منطقه در رابطه با مسئله فلسطین، در عمل به درگیری‌های سوریه ویژگی و مشخصه بین‌المللی داده است. تعلل حزب بعث سوریه، که بیش از چهار دهه است که کلیه نهادهای حکومت و قدرت را به بهانه ”وضعیت اضطراری“ در دست داشته است، در قبول خواست‌های بر حق مردم و سرکوب خشن تظاهرکنندگان که در ابتدا فقط اجرای اصلاحات به‌منظور دموکراتیزه شدن حیات اجتماعی، آزادی زندانیان سیاسی، و پایان دادن به وضعیت اضطراری در کشور را خواستار بودند، سرانجام شرایط را به سمت دوقطبی شدن حاد و امکان دخالت از سوی ارتجاع محلی و امپریالیسم سوق داد. دولت به جای پیاده کردن راه حل‌های مبتنی بر مذاکره- که می‌توانست تحول‌ها را در چارچوب تعامل ملی به سامان برساند- با تعریف تظاهرات مردمی در حکم“توطئه امپریالیستی“، در دفاع از موقعیت اقتدارگرایانه خود راه حل‌های خشونت آمیز و امنیتی را در پیش گرفت. امروزه به دلیل این سیاست‌های غلطِ ضدِ مصالح ملی دولت سوریه، این کشور آماج حمله نیروهای وابسته به امپریالیسم قرار گرفته است. در تحلیل شرایط در رابطه با سوریه باید اذعان داشت که، دولت بعث زیر رهبری بشار اسد در عمیق کردن بحرانی که جامعه را در بر گرفته نقش تعیین کننده‌ای داشته است. این حقیقتی است که دولت سوریه چه در رابطه با اصلاحاتی که خواست و نیاز جامعه بوده است، و چه در رابطه با مسئله کلیدی در خاورمیانه، یعنی مسئله فلسطین، به‌شدت اشتباه کرده است، و در این مسیر حمایت نیروهای اجتماعی و بخش‌های عمده‌یی از جامعه را از دست داده است.
در ماه های اخیر دامنه‌های بحران سوریه گسترده شده است و کشورهای امپریالیستی به‌طورِعلنی طرفداری خود از سرنگونی دولت سوریه و جانشینی آن از سوی طیفی رنگارنگ از ارتجاعِ اسلام‌گرایِ سلفی و وهابی، یعنی طرفداران سرمایه‌داری و محفل‌های مشکوک، اعلام کرده‌اند. تشکیل جامعه کشورهای ”دوست سوریه“- که گردانندگان آن وزارت‌های خارجه آمریکا، انگلیس، ترکیه، و همچنین رژیم‌های مرتجع عربی‌اند- در این ارتباط توجه‌برانگیز است. ایالات متحده سعی دارد همداستانی‌ای بین‌المللی در رابطه با اقدام بر ضد دولت سوریه سازمان دهد، و از این طریق “شورای امنیت سازمان ملل” را- که تاکنون به سبب مخالفت‌های روسیه و چین نتوانسته است قطعنامه‌یی مبنی بر اقدام بین‌المللی بر ضد سوریه تصویب کند- زیر فشار بگذارد. از سوی دیگر عربستان و قطر با اختصاص دادن میلیاردها دلار، در صدد تشکیل دادن و مستقر کردن ارتشی مسلح و مزدور در خاک ترکیه‌اند، تا بدین وسیله برنامه براندازی حکومت بشار اسد را آسان‌تر سازند.
نیروهای ترقی‌خواه و دموکراتیک نگران تحول‌های سیاسی سال‌های آینده در منطقه‌اند. واضح است که امپریالیسم سعی دارد که با استفاده از شرایط نامساعد بین‌المللی در رابطه با موازنه نیروها در سطح جهانی، و همچنین سازمان‌‌نایافتگی جنبش کارگری در کشورهای منطقه، از فرصتِ به‌وجود‌آمده برای جامه عمل پوشاندن به طرح ”خاورمیانه بزرگ“ (و به‌گفته دولت کنونی آمریکا ”خاورمیانه نوین“[!]) بهره گیرد. عملکرد و فعالیت‌های حساب شده ترکیه، عضو ناتو، عربستان سعودی، و قطر، کشور ثروتمند خلیج فارس، در عرصه تحول‌های خاورمیانه بسیار نگران کننده است. ترکیه از چند سال پیش، گام به گام، به سوی الگویی از کشور اسلامی‌ای در خاورمیانه که برای امپریالیسم پذیرفتنی باشد، ره می‌سپرد. عربستان سعودی و قطر، بر پایه ذخیره‌های صدها میلیارد دلاری خود از محل درآمدهای نفتی، هزینه سازمان دادن به تشکیل ارتش‌های مزدور را برعهده گرفته‌اند. نقش این کشورها در رابطه با تحول‌ها در عراق، سوریه، و لیبی، تعیین کننده بوده است.
۴. آمریکای لاتین
رفقا!
در دوره میان دو کنگره حزب ما هم چنین تغییرها و دگرگونی‌های دمکراتیک و مترقی مهمی در برخی از کشورهای جهان، به ویژه در آمریکای لاتین، ادامه یافته است. کشورهایی که تا چندی پیش به‌لحاظ راهبردی(استراتژیک) پایگاه‌های اقتصادی و سیاسی آمریکا بودند و به اصطلاح حیاط خلوتِ ایالات متحده حساب می‌شدند، اکنون در صف‌های مقدم مبارزه ضد امپریالیستی قرار گرفته‌اند. در کنار مبارزه‌های طولانی و انقلابی کوبا در منطقه آمریکای لاتین برضد سلطه امپریالیسم آمریکا، ونزوئلا نیز در چند سال اخیر به این مبارزه پیوسته است و آزادی عمل آمریکا در منطقه را محدود کرده است. در چند سال گذشته کشورهای بولیوی، اکوادور، و نیکاراگوئه، با درپیش گرفتن سیاست‌های مشخص اقتصادی و اجتماعی ملی و ترقی‌خواهانه، جهت‌گیریِ سوسیالیستی را یگانه راه برون رفت از مشکل‌های کنونی اعلام کرده‌اند. کشورهای بولیوی و اکوادور به ملی کردن منابع طبیعی خود آغاز کرده‌اند. در سال جاری با پیروزی انتخاباتی فرناندو لوگو، اسقف پیشین، دولتی دیگر در آمریکای جنوبی در جایگاه خدمت به عدالت اجتماعی و استقلال ملٌی قرار گرفت. افزون بر این، بسیاری از کشورهای دیگر نیز که خواهان اصلاحات‌اند- مانند آرژانتین، برزیل، و شیلی- اعلام کرده اند که حاضر به تسلیم در برابر سیاست‌های تحمیل شده از سوی امپریالیسم و اهرم‌های فشار آن، یعنی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، و سازمان تجارت جهانی، نیستند.
این کشورها برنامه‌های مردمی و ترقی‌خواهانه‌یی را به سود زحمتکشان و محرومان تدارک دیده‌اند. به‌طور مثال، برزیل و آرژانتین بخش بزرگی از بدهی‌های خود به صندوق بین‌المللی پول را باز پرداخت کرده‌اند (این دو کشور در زمره بدهکارترین کشورها به صندوق بین‌المللی پول بودند) تا از این طریق بتوانند از وابستگی خود به این سازمان خلاصی یابند. بولیوی نیز در سال ۲۰۰۶ به رابطه خود با این سازمان پایان داد.
بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، هم زمان با کاهش و یا قطع رابطه اقتصادی با آمریکا و اروپا، روابط اقتصادی خود با چین، و مهم‌تر از آن، روابط اقتصادی با یکدیگر را افزایش داده‌اند. نتیجه این افزایش همکاری، به وجود آمدن سازمان‌های همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای بوده است. نمونه این همکاری‌ها، تشکیل سازمان ”آلبا“ ( آلترناتیو بولیواری آمریکای لاتین) است، که در آن کوبا، ونزوئلا، بولیوی، نیکاراگوئه، و جمهوری دومینیک شرکت دارند. این سازمان علاوه بر همکاری‌های اقتصادی، همکاری‌های فرهنگی، آموزشی، ورزشی، بهداشتی، انرژی، و جز این‌ها، را نیز سازمان می‌دهد. در کنار ”آلبا“، سازمان‌های دیگری نیز در حال شکل گیری و قوام یافتن ساختاری و برنامه‌ای‌اند که آخرین آن‌ها ”سازمان همکاری‌های اقتصادی ، سیاسی، و اجتماعی“ با نام مخفف ”اوناسور“ است، که سران ۱۲ کشور آمریکای لاتین در روز ۲۳ ماه مه ۲۰۱۲ در برازیلیا، پایتخت برزیل، موافقت‌نامه پایه گذاری آن را به امضا رساندند. کشورهای تشکیل دهنده این سازمان همکاری، به‌طورِمتفق و در قطعنامه پایانی این اجلاس، ریشه‌کن کردن فقر ،همکاری‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی، و اجتماعی، را هدف‌های اصلی خود اعلام کردند.
این گونه اجلاس‌ها و گردهم‌آیی‌ها با هدف‌های آمریکا به‌منظور به کنترل در آوردن منطقه در رویارویی است، و این آن امری است که سبب افزایش دخالت‌ها و تهدید‌های ایالات متحده بر ضد کشورهای منطقه شده است. کودتای نظامی ۲۸ ژوئن ۲۰۰۹ در هندوراس، که به برکناری مانوئل زلایا، رئیس جمهوری مترقی و چپ‌گرای کشور منجر شد، و همچنین کودتای پارلمانی بر ضد فرناندو لوگو، رئیس جمهوری مترقی پاراگوئه، در ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲، را در زمره چنین کوشش‌هایی از سوی ایالات متحده و نهادهای امپریالیستی جهان برای واژگون کردن روند تحول‌ها در این کشورها باید دانست. شیوه تدارک این کودتاها از سوی نظامیان و نیروهای راست، و از راه به‌کارگیری دادگاه قانون اساسی در هندوراس و استیضاح ریاست جمهوری پاراگوئه در پارلمان، به دلیل حمایت او از جنبش مردم محروم، بسیار آموزنده‌اند. دولت کنونی ایالات متحده سعی دارد سیاست خارجی خود در آمریکای لاتین را به‌وسیله عامل‌های بومی و زیر پوشش توجیه‌های عوام‌فریبانه به پیش برد.
۵. کمونیست‌ها، و مبارزه در مسیر صلح و ترقی
در سال‌های اخیر تلاش نیروهای ترقی‌خواه جهان و به ویژه حزب‌های کمونیست- کارگری متوجه برقراری پیوندهای محکم و رشد یابنده بین مبارزه مردم برای آزادی ملی و اجتماعی در کشورهای مختلف جهان و مبارزه طبقه کارگر و همه زحمتکشان و دیگر طبقه‌ها و قشرهای ضد سرمایه‌داریِ انحصاری، و از این طریق مقاومت در برابر سلطه امپریالیسم بوده است. آنچه در این سال‌ها، و به‌ویژه در جریان مقاومت مردمی در رویارویی با تلاش سرمایه‌داری برای انتقال بار بحران اقتصادی به دوش زحمتکشان، شکل گرفته است نشانگر پیوستن طیف گونه‌گونی از قشرهای مردمی با تجربه‌ها و سنت‌های مبارزاتی متفاوت به این جنبش است. صف‌های پرشمار و شعارهای رادیکال جنبش ضد جهانی شدن، جنبش‌های ضد جنگ در کشورهای امپریالیستی، و جنبش ”اشغال“ مرکزهای مالی امپریالیستی، و ”خشم مردمی“ در پایتخت‌های جهان، نمایشگر این واقعیت است که جبهه ضد امپریالیستی گسترده تر و متنوع‌تر شده است.
در چنین شرایطی ضرورت مبارزه آگاهانه برای وحدت بین یکایک سازمان‌های گوناگون این جنبش متنوع به لحاظ سیاسی و اجتماعی ضرورت بیش از پیش یافته است. تجدید فعالیت پر ثمر و برنامه‌ریزی شده سازمان‌های بین‌المللی‌ای مانند: ”شورای جهانی صلح“، ”فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان“، ”فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری“، و ”فدراسیون جهانی جوانان دموکرات“، توانسته است به طرزی موثر در روند تعریف آن دسته از روش‌ها و شیوه‌های کار که به همگرایی در عمل و ارائه موثر‌ترین شیوه‌های مبارزه در سطح جهان و تقویت آن‌ها کمک می‌کند، سهم داشته باشند.
به برکت حضور و فعالیت موثر حزب‌های کمونیست و کارگری و چپ، مبارزه برای صلح و بر ضد نظامی‌گری و جنگ، و همچنین همبستگی با خلق‌هایی که مورد تجاوز و تعدی‌های مداخله‌گرایانه امپریالیسم قرار گرفته‌اند، از اساسی‌ترین فعالیت‌های این سازمان‌های بین‌المللی بوده است. در سال‌های اخیر شعارها و پلاتفورم‌های مبارزاتی این ساختارهای بین‌المللی بیش از پیش به افشای دخالت‌ها و استفاده از زور توسط کشورهای امپریالیستی در روابط بین‌المللی، مبارزه در برابر گسترش ناتو و منحل کردن ناتو و دیگر بلوک‌های سیاسی و نظامی، و به ویژه در مخالفت با گرایش‌های نظامی‌گرایانه در اتحادیه اروپا، در حمایت از خلع سلاح و منهدم کردن همه سلاح‌های کشتار جمعی، مخالفت با نصب، استقرار، و راه اندازی سیستم‌های ضد موشکی، و همچنین رشد سیاست‌های نظامی‌گرایانه در فضا، در رابطه با دموکراتیزه کردن سازمان ملل متحد و تضمین عملکرد آن بر طبق منشور آن و قانون بین‌المللی، متوجه بوده است. حزب توده ایران به سهم خود از فعالیت‌های این ساختارهای بین‌المللی پی‌گیرانه حمایت کرده است. شرکت پررنگ نمایندگان و سازمان‌های حزبی در تظاهرات‌ها، گردهمایی‌ها، فستیوال‌ها، کنفرانس‌ها و سمینارها در منطقه‌های مختلف جهان در این رابطه توجه‌برانگیز بوده است.
مشخصه دوره کنونی مبارزه بالقوه مترقی و انقلابی نیروها در سطح جهان را هنوز مقاومت، کسب و جمع آوری قدرت، و سعی به تدارک شرایطی که بتوان در آن ابتکار عمل را به دست گرفت، باید دانست. مسئولیت حزب‌های کمونیست و جنبش جهانی نیروهای کمونیست و انقلابی در قبال این مبارزه عظیم، سترگ و همه جانبه است. آن‌ها همراه و همزمان با دفاع سرسخت از منافع كارگران و زحمتكشان، در جستجو و تلاش برای شناسایی عامل‌های وحدت‌بخش برای اتحاد بین طبقه كارگر و دیگر نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی كه می‌توانند در تشكیل جبهه‌یی ضد امپریالیستی سهم داشته باشند، به طور آگاهانه و هدفمند عمل می‌كنند. حزب‌های كمونیست در دوره كنونی مبارزه خود، به موازات بسیج تمامی امكان‌های خود برای دستیابی به موفقیت در راستای خواست‌های گونه گون مردم زحمتكش، پیبگیرانه مسئله ضرورت شكل گیری جایگزینی از برای سرمایه‌داری را در دستور كار تبلیغاتی خود قرار می‌دهند. بیش از دو دهه پس از اعلام ”پایان تاریخ“ و مبارزه طبقاتی، از سوی تحلیلگران و كارشناسان سرمایه‌داری تبلیغ می شود، اكنون با آشكار بودن این امر كه نظام سرمایه‌داری در پاسخ به مشكل‌ها و خواست‌های كارگران ناتوان است، گرایش به مبارزه با نابرابری‌های اجتماعی، و طرفداری از سوسیالیسم در اكثر كشورهای سرمایه‌داری رشد چشمگیری داشته است. در دوره بین دو كنگره حزب توده ایران، همچنان شاهد رشد كمی و كیفی مبارزه حزب‌های كمونیست و كارگری جهان بوده‌ایم. دو دهه پس از شكست دردناك رژیم‌های سوسیالیستی در اتحاد شوروی سابق و اروپای شرقی، گرچه هنوز هم اثرها و پیامدهای نظری و عملی آن بر حیات و مبارزه حزب‌های كمونیست- كارگری سنگینی می‌كند، به جرئت می‌توان مدعی شد كه، حزب‌های كمونیست توانسته‌اند بر روند مبارزه خلق‌ها برای تغییر در نظام سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی موجود جهان اثر بگذارند. ادامه مبارزه بغرنج حزب‌های كمونیست در شماری از كشورها و از جمله كوبا، ویتنام، و چین، در مسیر ساختمان جامعه‌یی سوسیالیستی، پیروزی‌های پر رنگ حزب‌های كمونیست در آفریقای جنوبی، قبرس، هندوستان، برزیل، و شیلی، و نتیجه‌های امیدواركننده برآمده از فعالیت‌های نیروهای چپ، سوسیالیست، و كمونیست در شماری از كشورها در به چالش كشیدن نیروهای راست و محافظه كار، بازتابی ست از نیرومندی این خوش‌بینی تاریخی، و نویدبخش آنكه جنبش صلح و سوسیالیسم در جهان پیروز خواهد شد. تشکیل جلسه‌های سالانه حزب‌های برادر که از پایان دهه ۱۹۹۰ میلادی هر ساله در یکی از منطقه‌های جهان و با برنامه‌ریزی و شركت فعال حزب‌های كمونیست – كارگری نزدیك به ۸۰ كشور جهان برگزار می‌شود، خود نشانه‌یی مهم بر این امر است. این جلسه‌ها با فراهم آوردن امكان تبادل نظرهای جدی و بحث و باریك اندیشی در رابطه با برخی از مهمترین مسئله‌ها از دیدگاه جنبش جهانی كارگری، ارائه تحلیل‌های علمی در رابطه با اوضاع مشخص جهان امروز، و سعی در برقرار كردن نوعی هماهنگی در رابطه با كارزارهای مبارزاتی در مسیر صلح، همبستگی جهانی، و مقاومت دربرابر هجوم نیروهای جنگ طلب، كودتاچی، و سركوبگر، سهم به سزائی در قوام گرفتن جنبش كمونیستی در جهان داشته است. هیئت نمایندگی حزب توده ایران به طور فعال در این نشست‌ها شركت داشته است، و در تبادل نظری پویا سعی به آشنا ساختن حزب‌های برادر با تحلیل علمی و واقع‌بینانه از شرایط ایران و موضع‌گیری‌های سیاسی حزب‌مان كرده است. به بركت فعالیت مداوم و برنامه ریزی شده حزب‌مان در جلسه‌ها، جشنواره‌ها، و گفت و گوهای چندجانبه با حزب‌های كمونیست و چپ جهان، موقعیت برجسته حزب در خانواده حزب‌های كمونیست جهان حفظ شده است. حمایت فعال و پیگیر نزدیك به صد حزب كمونیست – كارگری جهان از ابتكارهای گوناگون حزب توده ایران در زمینه تلاش برای جلب حمایت بین‌المللی از جنبشِ مردمی در میهنمان بازتاب بخشی از این موقعیت چشمگیر است.
مبارزه در راه صلح جهانی
برپایه جمع‌بندی تحول‌های اشاره شده در بالا، حزب توده ایران بر این باور است كه، جهان از مرحله حساس و بغرنجی می‌گذرد كه: ادامه بحران سرمایه‌داری، نظامی‌گری و سبعیت امپریالیسم، ادامه مبارزه خلق‌ها، و دورنمای پیروزی ترقی‌خواهی و سوسیالیسم در جهان، از مشخصه‌های اصلی آن است. اگر تا چندی پیش ابرهای تیره برآمده از فروریزی سوسیالیسم در شوروی و اروپای شرقی افق مبارزه خلق‌ها را مه آلود و سیاه كرده بود، اكنون با فاش شدن ماهیت تجاوزكارانه، استثمارگرانه، و ضد مردمی سرمایه‌داری، مبارزه برای تغییر، رشد، و ترقی، بیش از پیش در دستور كار كوشش خلق‌ها در سراسر جهان قرار گرفته است. با توجه به چنین ارزیابی‌ای از موازنه نیروها در سطح جهان و تحول‌های بین‌المللی است كه حزب توده ایران مبارزه در راه صلح را یكی از محورهای اصلی مبارزه زحمتكشان در ایران، منطقه، و جهان قلمداد می‌كند. این به ویژه در شرایط كنونی جهان كه خطر گسترش بحران مالی و ركود اقتصادی همه جانبه بسیار جدی است، موضوعیت پیدا می‌كند. تجربه‌های بسیار و پرارزش نشان داده اند كه، در هر برهه زمانی كه بحران سرمایه‌داری جدی شده است، جنگ و نظامی گری در حكم یكی از راه‌های اصلی برون رفت از بحران مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفته است. در مبارزه برای صلح جهانی هم چنین می‌بایست كه از تقویت و دموكراتیزه كردن سازمان ملل دفاع كرد. نیروهای ترقی خواه جهان نمی‌بایست این عرصه با اهمیت مبارزه برای صلح و برضد تهدیدهایی كه جناح‌هایی قدرتمند در دولت آمریكا مدتهاست متوجه آن ساخته اند، از نظر دور بدارند. نیروهای واپس‌گرا و وابسته به امپریالیسم با صراحت اعلام می كنند كه، ما به شورای امنیتی كه در آن چین و روسیه دارای حق “وتو ”اند، نیازی نداریم! اما در گوش سنگین جنگ افروزان جهان باید فریاد كرد كه، سازمان ملل و “منشور “ آن تنها واژه‌هایی بر كاغذ و یا مجموعه مقررات و مصوبه‌هایی بی‌محتوا نیستند، بلكه چكیده آرمان‌ها و آرزوهای میلیاردها انسان‌هایی‌اند كه به تكرار مصائب كشتار و ویرانی، و موج‌های هیولاوار آتش و خونی كه در دو جنگ جهانی گذشته سرمایه‌داری برای حفظ منافع آزمندانه اش برانگیخت، نفرتی بی پایان دارند. مبارزه انسان‌ها برای دست یافتن به صلح، از میان برداشتن فقر و گرسنگی، بیماری و بی عدالتی، و ساختن جهانی شایسته زیست زندگی‌ای همساز با شأن آدمی برای همگان، جز با مشاركت توده‌ها امكان‌پذیر نیست. كشاندن توده ها در سراسر جهان به صحنه چنین مبارزه‌یی، به كارزاری توضیحی،
افشاگرانه، و روشنگرانه پیرامون خواست‌های زیر نیازمند است، و بدین سان می‌تواند سازماندهی شود: ۱. تحریم و نابودی انواع سلاح‌های هسته‌ای و دیگر سلاح‌های كشتار جمعی، و در گام نخست، واداشتن همه صاحبان چنین سلاح‌هایی به اعلام صریح اینكه، هیچ یك از آن‌ها در به كار بردن سلاح هسته‌ای پیشقدم نخواهند شد؛
۲. كاستن مؤثر از بودجه‌های نظامی، و اختصاص دادن مبلغ حاصل از این صرفه‌جوئی به كوشش در جهت مبارزه با فقر و گرسنگی؛
۳. برچیدن همه پایگاه‌های نظامی در خارج از مرزهای ملی، و خارج كردن تجهیزات نظامی از آب‌های بین‌المللی؛
۴. اعاده و ارتقا باز گرداندن اعتبار سازمان ملل و بالا بردن جایگاه آن به هدف آنكه در اجرای وظیفه‌های خود توانائی لازم را داشته باشد؛
۵. تحریم و تقبیح همه جانبه كشورهائی كه با این خواست‌های همگانی و انسانی مخالفت می‌كنند، و شرم‌آور دانستن كنش‌های آن‌ها از سوی شهروندان جهان.
