گزارش کمیته مرکزی حزب توده ایران به: ششمین کنگره حزب توده ایران – بخش اول
گزارش کمیته مرکزی به “ششمین کنگره“ بخش‌های زیرین را دربر می‌گیرد:
۱. بررسی تحول‌های روی داده در ایران در فاصله میان دو کنگره، و چشم انداز آینده؛
۲. بررسی تحول‌های روی داده در جهان در خلال دهه گذشته؛
۳. گزارش فعالیت‌های شعبه‌های گوناگون کمیته مرکزی؛
بخش اول – بررسی تحول‌های روی داده در ایران در فاصله میان دو کنگره، و چشم انداز آینده
مقدمه
رفقای گرامی، از برگزاری پنجمین کنگره حزب توده ایران (کنگره ارانی) نزدیک به ۹ سال می‌گذرد. حزب ما در فاصله دو کنگره چندین نشست عادی و وسیع کمیته مرکزی را برگزار کرده است که به جای خود رویدادهای کشور و جهان را ارزیابی و سیاست‌های حزب ما را بر اساس ضرورت‌های روز تنظیم کرده است. رفقا خوب می‌دانند که ما در این ۹ سال دوران پرحادثه و بحرانی‌ای را در تاریخ ایران و جهان شاهد بوده‌ایم که نیازمند بررسی و باریک‌اندیشی جدی است. بر این اساس، گزارش کمیته مرکزی به “ششمین کنگره“ بخش‌های زیرین را دربر می‌گیرد:
۱. بررسی تحول‌های روی داده در ایران در فاصله میان دو کنگره، و چشم انداز آینده؛
۲. بررسی تحول‌های روی داده در جهان در خلال دهه گذشته؛
۳. گزارش فعالیت‌های شعبه‌های گوناگون کمیته مرکزی؛
۱. بررسی تحول‌های روی داده در ایران در فاصله میان دو کنگره، و چشم انداز آینده؛
رفقا!
پنجمین کنگره حزب توده ایران در حالی برگزار شد که شش سال از تجربه ”دولت اصلاحات“ در میهن ما می‌گذشت و دولت خاتمی با دشواری‌های زیادی روبه‌رو بود. نابسامانی‌های اقتصادی، یورش و بحران‌زایی مدام نیروهای ارتجاعی به‌منظور فلج کردن کار دولت، تسخیر مجلس شورای اسلامی از طریق برگزاری انتخاباتی که بخش وسیعی از نیروهای دگراندیش و اصلاح‌طلب اجازه شرکت در آن را نیافتند، ادامه سیاست‌های غلط اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن، از جمله مسئله‌هایی بودند که جامعه ما را با بحرانی جدی روبه‌رو کردند. حزب ما در آن دوران با نگرانی تحول‌های جاری کشور را دنبال می‌کرد، و نزدیک به دو سال پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴، درباره خطرهایی که کشور و روند اصلاحات را از سوی نیروهای ارتجاعی تهدید می‌کند، هشدار داد. در گزارش کمیته مرکزی حزب به پنجمین کنگره حزب، از جمله آمده است: ”حوادث کشور به سرعت به سمت بحران همه‌جانبه و خطرناکی کشیده می‌شود. حملات وسیع مرتجعان حاکم در ماه های اخیر بر ضد نیروهای دگراندیش، و خصوصاً نیروهای رادیکال در صفوف جنبش دانشجویی نشانگر تصمیم قطعی ارتجاع برای فیصله دادن به روند اصلاحات و بازگرداندن اوضاع به پیش از دوم خرداد ۱۳۷۶است… امروز تیغ استبداد، نه تنها نیروهای دگراندیش، بلکه بخش وسیعی از نیروهای ملی- مذهبی‌ای که زمانی مؤتلف رهبران رژیم بودند را نیز هدف قرار داده است و نشانگر مرزهای روشن طبقاتی مبارزه در میهن ماست. مبارزه طبقاتی‌ای که در یک سوی آن استبداد حاکم، یعنی نمایندگان بزرگ‌سرمایه‌داران تجاری و بورژوازی بوروکراتیک، و در سوی دیگر آن طبقات و قشرهای وسیع اجتماعی از کارگران و زحمتکشان گرفته تا خرده بورژوازی و بخش‌هایی از سرمایه داری ملی کشور قرار دارد…“ (مجموعه اسناد پنجمین کنگره حزب توده ایران”کنگره ارانی”، انتشارات حزب توده ایران).
موضوع اساسی‌ای که حزب ما در آن دوران و، دقیق‌تر بگوییم، در تمامی دوران ”دولت و مجلس اصلاحات“ بر آن تأکید می‌کرد و همواره نگرانی خود را در زمینه آن اعلام می‌کرد، این واقعیت بود که ارتجاع حاکم و سیاست‌های آن نه تنها با شعارهای دولت خاتمی درباره ”مردم سالاری“ هم‌خوانی و موافقتی نداشت و ندارد، بلکه اساساً دشمن سرسخت هرگونه حرکتی در جهت حاکم شدن مردم بر سرنوشتشان بوده و هست. ارتجاع، جنبش مردمی و عمق یافتن روند اصلاحات سیاسی را خطری جدی برای ادامه حیات خود می‌دانست، از این روی، مصمم بود تا با تمام توان و امکان‌هایش راهِ ادامه این روند را سد کند و ایران را به دوران پیش از خردادماه ۱۳۷۶ برگرداند. ما همواره بر این عقیده بودیم- و تجربه‌های هشت ساله دولت خاتمی نیز با قاطعیت بر این نظریه مهر تأیید زد- که بدون بسیج و حضور نیرومند مردم در صحنه مبارزه و شدت بخشیدن به فشار بر ارتجاع حاکم، نمی‌توان به دوامِ دولت، مجلس، و روند اصلاحات، در چارچوبی که خاتمی و نیروهای هوادار او پیشنهاد می‌کردند، امیدوار بود. ما در همان دوران و در حالی که نیروهای ارتجاع تمام نیرو و امکان‌های‌شان را برای باز پس گرفتن دولت و مجلس بسیج کرده بودند، اعلام کردیم:
”امروز با قاطعیت می‌توان گفت که تجربه شش‌ساله دولت خاتمی، شکست نظریه امکان استحاله و اعتقاد به اصلاح پذیری رژیم ولایت فقیه از بالا، شکست سیاست حل و فصل مسایل از طریق مذاکرات پشت پرده با ارتجاع، شکست سیاست مَحرَم ندانستن مردم و شرکت ندادن آنان در تعیین سرنوشتشان، و مهم‌تر از همه شکست این نظریه بود که در چارچوب رژیم ولایت فقیه، آن طوری که زمانی خاتمی، نبوی، و دیگر رهبران جبهه دوم خرداد ابراز می‌کردند، می‌توان به آزادی، و جامعه مدنی دست یافت. عقیم ماندن تلاش‌های خاتمی و همفکران او برای تعدیلِ ”مردم سالار“[انه] سیاست‌هایِ سرکوب‌گرانه و شکستن بن بست انحصار حاکمیت توسط مشتی تاریک اندیش و مزدوران مسلح و نیمه مسلح آنان نشان داد که نمی‌توان امیدوار بود که مستبدان حاکم، بدون مبارزه وسیع و سازمان یافته توده ای تن به خواست عمومی برای دست کشیدن از انحصار و استبداد بدهند… حزب ما با پرهیز از انحراف به راست، یعنی غلتیدن به این نظر که با خاتمی و سیاست‌های اصلاح‌طلبان حکومتی می‌توان تغییرات اساسی مورد نظر مردم را تحقق بخشید و همچنین انحراف به چپ، یعنی انکار هرگونه سودمندیِ حوادث دوم خرداد و روندی که در جامعه ما آغاز شده بود، توانست سیاست پیگیر و اصولی‌ای را در زمینه آگاهی دادن به جنبش و تلاش در راه بسیج نیروهای مترقی و آزادی خواه در درون کشور به پیش ببرد…“ (مجموعه اسناد پنجمین کنگره حزب توده ایران”کنگره ارانی”، انتشارات حزب توده ایران).
رویدادهای سال‌های اخیر، برگزاری انتخابات ۱۳۸۴، و در پی آن کودتای انتخاباتی ولی فقیه و سران سپاه پاسداران، در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، نه تنها ماهیت عمیقاً مردم‌ستیز حاکمیت سیاسی کنونی را به نمایش گذاشت، بلکه نشان داد که جنبش مردمی برای رسیدن به خواست‌های خود و استقرار آزادی، دموکراسی، و عدالت اجتماعی، با چالش‌های جدی‌ای روبه‌روست. در این جنبش، نبودِ سازمان‌یافتگی ، حضور کم‌رنگ طبقه کارگر و زحمتکشان در اعتراض‌های خیابانی به کودتای انتخاباتی ولی فقیه، و نیز نداشتنِ برنامه‌یی سیاسی، واحد، و روشن برای تغییر وضعیت حاکم، و ارائه نکردنِ راهکارهای واقع‌بینانه به‌منظور دستیابی به آزادی، عدالت اجتماعی، و دوران پس از حاکمیت ولایت فقیه، به ارتجاع حاکم فرصت داد تا بر این جنبش عظیم اعتراضی- بررغم حضور میلیون‌ها ایرانی در گردهم‌آیی‌های اعتراضی در ماه‌های نخست پس از کودتای انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸- غلبه کند و با سرکوب خشنِ حرکت‌های مردمی و دستگیری‌های گسترده رهبران و کادرهای سیاسی- اجتماعی، به حیات خود ادامه دهد.
ایران و دولت اصلاحات
دوران هشت ساله دولت خاتمی، با وجود همه ضعف‌ها و کمبودها، خصوصاً در عرصه ارائه سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی به نفع زحمتکشان، در مجموع توانست زمینه ساز تحول‌های مهمی در میهن ما گردد. تضعیف و محدود کردن عملکرد نیروهای امنیتی، به‌ویژه در پی جنایت تکان دهنده سازمان اطلاعات رژیم و قتل فروهرها، پوینده، و مختاری، دستگیری سعید امامی و افشا شدن ماهیت عمیق جنایت‌کارانه دستگاه سرکوب رژیم ولایت فقیه، اگر چه نیروهای ارتجاعی را به سمت تقویت و به‌وجود آوردن ساختارهای موازی امنیتی راند، ولی در عمل فضای محدودی را برای گسترش فعالیت سیاسی- اجتماعی و سازمان دهی جنبش مردمی پدید آورد. رشد جنبش زنان، جوانان، و دانشجویان و همچنین جنبش کارگری، و تلاش در راه تشکل‌های مستقل، تأثیر مهمی در فضای سیاسی کشور برجای گذاشت و نیرویی بزرگ را به عرصه مبارزه کشانید.
چشم اسفندیار عملکرد دولت خاتمی- در همه این سال‌ها- تزلزل در به پیش بردن اصلاحات سیاسی، و ادامه دادن به سیاست‌های مخرب و نولیبرالی اقتصادی دولت رفسنجانی، در راستای منافع کلان سرمایه داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک، بود. ادامه این سیاست‌ها، نه تنها فقر و محرومیت در جامعه ما را تخفیف نداد، بلکه شرایطی را پدید آورد که نیروهای ضد مردمی و ارتجاعی‌ای، همچون احمدی نژاد، در آستانه انتخابات سال ۸۴، با سردادن شعارهای عوام‌فریبانه در زمینه عدالت اجتماعی، از جمله شعار: ”گذاشتن پول نفت روی سفره مردم“، توانستند بر موج نارضایتی قشرهای زحمتکش بر اثر فشارهای کمر شکن اقتصادی و محرومیت روز افزون، سوار شوند. کافی است به گفته مجید یاورمند، مدیرکل دفتر تأمین اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اشاره کنیم که: در آغاز دهه ۱۳۸۰- یعنی پس از سپری شدن دوره نخست ریاست جمهوری محمد خاتمی- به دلیل ادامه سیاست‌های نادرست اقتصادی بیش از ۱۵ درصد از جمعیت ایران یعنی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از شهروندان میهن ما، زیر خط فقر زندگی می‌کردند. افزون بر این، فقر و محرومیت بی‌سابقه و گسترده تأثیرهای عمیق اجتماعی با خود به همراه داشت که مهم‌ترینِ آن: رشد ناهنجاری‌های اجتماعی، از جمله رواج فحشاء و اعتیاد گسترده در بین جوانان کشور بود. بر اساس آمار رسمی ارائه شده در آن سال‌ها (از جمله، سخنان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۲۳ فروردین ماه۱۳۸۲)، در ایران دو میلیون مصرف کننده مواد مخدر وجود داشت.
بی توجهی به خواست‌های اولیه زحمتکشان میهن ما، تفرقه در میان نیروهای طرفدار اصلاحات و دولت خاتمی، با نزدیک شدن به پایان دوره دوم ریاست جمهوری او، پایه‌های حمایت اجتماعی از دولت خاتمی را تضعیف کرد و شرایطی مناسب برای اجرای برنامه‌های ضد مردمی نیروهای طرفدار ولایت فقیه و استبداد فراهم آورد. نبودِ وحدت عمل سیاسی و هماهنگی اجرایی در طیف گسترده نیروهای مدافع اصلاحات و نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور، مأیوس شدنِ توده‌ها از امکان به‌وجد آمدن تغییرهای جدی در جهت بهبود شرایط سبب شد تا نیروهای ارتجاع بتوانند در نبودِ حضور نیرومند جنبش مردمی و مدافع اصلاحات با راحتی نسبی برنامه‌های خود را به‌منظور باز پس گرفتن دستگاه دولتی، با دخالت گسترده نیروهای امنیتی و سپاه، به پیش ببرند. درنگ و کوتاهی دولت خاتمی در رویارویی با دخالت‌های سپاه، نیروهای امنیتی، و تقلب‌های گسترده طرفداران احمدی نژاد در دورِ اول انتخابات، و باطل نکردن نتیجه آن، پیامدهای مخربی را به همراه داشت.
کمیته مرکزی حزب ما، در اعلامیه‌یی که روز ۳۱ خردادماه ۱۳۸۴، پیش از برگزاری دورِ دوم انتخابات ریاست جمهوری، منتشر کرد، در ارزیابی شرایط دشواری که جامعه ما با آن روبه‌رو بود، از جمله نوشت: ”انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در شرایط و احوالی کاملاً غیر عادی و بی سابقه‌ای برگزار شد. کودتای سازمان یافته نیروهای سپاه پاسداران و بسیج، زیر فرمان رهبر، انتخابات را از مسیر خود خارج کرد و با ابطال رأی میلیون‌ها ایرانی شرایط را برای کامل کردن برنامه‌یی که ما از ماه‌ها قبل درباره خطرات آن هشدار داده بودیم، یعنی یکدست کردن حاکمیت فراهم آورد. کم توجهی شماری از نیروهای سیاسی – اجتماعی کشور و برخورد احساسی در روزهای پیش از انتخابات و پافشاری بر خودداری از رأی دادن به دکتر مصطفی معین و جدی نگرفتن خطری که میهن و روند اصلاحات را تهدید می‌کرد در کمال تأسف امروز آنچنان شرایطی را فراهم آورده است که شماری از تحریم کنندگان و حتی مدافعان جبهه دموکراسی و حقوق بشر هراسناک از استقرار حکومت طالبان شعار ”حمایت از هاشمی“ را به عنوان راه حل باقی مانده در راه عقیم گذاشتن برنامه های رژیم عنوان می‌کنند. سکوت کامل دولت خاتمی درباره عملکرد کودتاچیان و همچنین شتاب نیروهایی همچون جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی برای طرح موضع گیری‌هایی در دفاع از رفسنجانی، در حالی که ستاد انتخاباتی دکتر مصطفی معین خواهان ”رسیدگی به تخلفات انتخاباتی و تعویق دور دوم انتخابات“ بود و کروبی ولی فقیه و خانواده او را به دست داشتن در این کودتا متهم می‌کرد، بی شک سئوال برانگیز و نشانگر اختلاف‌های جدی و تأسف بار در سطح نیروهای اصلاح طلب در مقابله با فاجعه است. این برخوردها در عین حال یادآور سیاست‌های نادرست و مخرب سازش و مماشات با ارتجاع حاکم است که ثمره‌اش همین دشواری‌هایی است که ما امروز در مقابل آن قرار گرفته‌ایم“(به نقل از: “نامه مردم”، شماره ۷۱۵، ۳۱ خردادماه ۱۳۸۴).
مماشات دولت خاتمی و تن دادن به تقلب‌های آشکار ولی فقیه و مزدوران او، نه تنها در نهایت به برگماری احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری منتهی شد، بلکه برای عملکرد ضد مردمی‌ای که در انتخابات سال ۸۸نیز عیناً تکرار گردید، چراغ سبزی بود. حزب ما در این زمینه، در اعلامیه بالا، ضمن نادرست دانستن عملکرد دولت و شماری از نیروهای اصلاح طلب، از جمله اعلام کرد: ”سید محمد خاتمی در بیانیه‌ای که امروز منتشر شد از جمله گفت: ” در موقعیت خطیر کنونی، از شما می‌خواهم که با استمرار حضور آگاهانه و با رای بالا، رییس جمهوی در شأن ملت ایران انتخاب نمایید.“ وی همچنین مدعی شد که: ”اینجانب با اتکا به قانون اساسی به ملت ایران اطمینان می‌دهم که سلامت روند رأی‌گیری، دغدغه و هدف اصلی من است و با جدیت این مهم را دنبال خواهم کرد. دولت اجازه نخواهد داد هیچ نیرویی رای و اراده ملت را به مخاطره افکند.“ در پاسخ به این مدعیات باید گفت که تأسف در این جاست که دولت آقای خاتمی با مماشات و تن دادن به قواعد بازی سیاسی حکومت ولایی کار را به اینجا رسانده‌اند و دوم اینکه اگر دولت خاتمی به قول‌های خود در زمینه حراست از آرای مردم پایبند بود امروز به جای انتشار این اعلامیه اعلام می‌کرد که انتخابات در دور اول مخدوش بوده است و دولت او حاضر نیست دور دوم این انتخابات مخدوش را زیر فشار چکمه پوشان ولی فقیه برگزار کند. آقای خاتمی چگونه می‌تواند قول سلامت انتخابات را بدهد وقتی که همه مردم ما و جهان خلاف آن را در شمایل تقلب‌های آشکارای چند روز پیش دیده‌اند…“ (همانجا).
با برگماری احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری، دوران اصلاحاتی که با حماسه دوم خردادماه ۱۳۷۶ آغاز شده بود، پایان یافت و روندِ بازگشت به محدودیت‌های شدید سیاسی، اختناق، و سرکوب خشن، در کنارِ باز گذاشتنِ دست نیروهای امنیتی و سپاه و مافیای اقتصادی وابسته به ”رهبری“ در به‌چنگ گرفتن شریان‌های اقتصادی به‌طورِکامل، آغاز شد.
مهم‌ترین تحول‌ها و روندهای اجتماعی- اقتصادی، در دوران دولت احمدی نژاد
رفقا!
بدون توجه به ماهیت و جهت‌گیری طبقاتی دولت برگمارده احمدی نژاد و نیروهایی که این دولت منافع آن‌ها را نمایندگی می‌کند، نمی‌توان تحول‌های اجتماعی- اقتصادی ایران را در هشت سال اخیر به‌درستی درک کرد. حزب ما از همان ابتدای برگماری دولت احمدی نژاد به ریاست قوه مجریه- در حالی که برخی نیروهای سیاسی تلاش می‌کردند چهره‌یی ”مردمی“ و طرفدار توده‌های محروم از او ترسیم کنند- با صراحت این دولت را دولت مافیایِ سرمایه‌داریِ بوروکراتیک کشور و به‌خصوص رهبری سپاه و نیروهای انتظامی که بخش‌های بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی کشور را در کنترل خود گرفته بودند، معرفی کرد. عملکرد هشت ساله دولت احمدی نژاد و عمده‌ترین سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی‌ای که این دولت در این دوران درپیش گرفت این نظر را تأیید می‌کند که، دولت احمدی‌نژاد نه تنها هیچ گامی در راه عملی کردن شعارهای عوام‌فریبانه‌اش درباره ”گذاشتن پول نفت بر سر سفره مردم“ برنداشت، بلکه در دوره زمام‌داری این دولت دره عظیم میان فقر و ثروت عمق بی‌سابقه‌ای یافته است، و در نتیجه، ده‌ها میلیون ایرانی از تأمین یک زندگی حداقل برای خود محروم شدند. بر اساس آمار رسمی، در آمدِ حاصل از فروش نفت در طول سه دهه اخیر، بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار بوده است. درآمدِ سالانه ارزی در دوره دولت احمدی نژاد ۲/۵ برابرِ میانگین درآمدِ سالانه دولت خاتمی، ۴/۳ برابرِ دوره رفسنجانی، و ۴/۸ برابرِ دوره نخست وزیریِ میرحسین موسوی، و ۵ برابرِ دوره ۹ ساله آخر حیات رژیم سلطنتی بوده است. با وجود این درآمدِ هنگفت، میهن ما در اوضاعی ناگوار قرار دارد و مردم با فقر و عقب‌ماندگی دست و پنجه نرم می‌کنند.
آمارهای اقتصادی‌ای که در سال‌های اخیر منتشر شده‌اند گواهی روشن بر نتیجه فاجعه‌بار سیاست‌های اعمال شده از سوی دولت و نیز واقعیت‌های تکان دهنده کنونی در میهن ماست. افزایش بیکاری از جمله پیامدهای سیاست ”آزادسازی اقتصادی“ است، که شرایط دشواری را برای میلیون‌ها ایرانی، به‌ویژه جوانان کشور، پدید آورده است. در آخرین گزارش شاخص توسعه انسانی ۲۰۱۰ میلادی سازمان ملل متحد، نرخ بیکاری در ایران ۳۳ درصد اعلام شده است. بر اساس گزارش ایلنا، ۷ تیرماه ۱۳۹۱، ”بازار کار در سال ۸۹ وارد دور جدیدی از رکود شده به طوری که نرخ بیکاری نسبت به سال قبل کمی بیش از ۶ درصد افزایش داشته است.“ ایلنا در ادامه، به نقل از توکلی، می‌نویسد: ”در مورد فضای کسب و کار ما از نظر رتبه در بین ۱۸۳ کشور در سال ۹۱، رتبه ۱۴۴ هستیم و سال قبل ۱۴۰ و سال قبل‌تر در رتبه ۱۳۲ بودیم، یعنی به انتهای لیست نزدیک می‌شویم.“ فقر و محرومیت بی سابقه در دوران ”بهترین دولت پس از دوران مشروطیت“[به‌گفته خامنه‌ای] در تمامی سی و چهارسال گذشته پس از انقلاب بهمن بی سابقه بوده است، به طوری که بر اساس اعتراف رئیس مرکز آمار ایران، عادل آذر، بیش از ده میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق و نزدیک به سی میلیون ایرانی در زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند (به نقل از: ”آفتاب نیوز“، ۷خرداد ماه ۱۳۸۹).
همچنین بر اساس گزارشِ اداره آمارِ اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برایِ شاخص‌های ماهانه اقتصادی (فروردین ماه ۱۳۹۰)، شاخصِ بهایِ کالاها و خدماتِ مصرفی در شهر تهران (پایتخت) به عدد ۲۴۹/۲ رسید و با فروپاشی صنعت و تولید و رشدِ نرخ تورم، رشدِ شاخصِ مزد و حقوقِ کارگران و کارکنان واحدهای صنعتی بزرگ کشور طی ۵ سال اخیر ۳۳ درصد کمتر از رشدِ شاخصِ هزینه های زندگی بوده است. بر این پایه کارنامه هشت ساله دولت برگمارده ولی فقیه، کارنامه یک نهاد هم از نظر اخلاقی و هم از نظر سیاسی- اقتصادی ورشکسته و بی اعتبار است که امروز حتی با انتقاد گسترده و روز افزون متحدان دیروزین خود روبه‌روست.
از دیدگاه نظری، سیاست‌های اقتصادی اعمال شده در سال‌های اخیر را باید اجرای خطوط کلی سیاست‌های نولیبرالی و ورشکسته‌یی دانست که ”تقدیسِ بازار بی نظارت“، حرکت از اقتصادی متکی بر تولید به اقتصادی متکی بر دلالی و رانت خواری، تعدیلِ نیروی کار و تمرکز بی سابقه ثروت و نقدینگی در نزد بخش بسیار کوچکی از سرمایه‌داری بزرگ تجاری و بوروکراتیک کشور- که اهرم‌های قدرت سیاسی را نیز در چنگ خود به انحصار گرفته‌اند، اساسِ آن است.
به گزارش جهان صنعت، ۲۶اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱، مدیر اداره سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، رقم نقدینگی سال ۹۰ را ۳۵۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. جالب اینکه، رقم نقدینگی بر اساس همین گزارش، در سال ۱۳۸۴، ۹۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. نکته تأمل‌برانگیز دیگر که توجه به آن اهمیت دارد این است که، بخش عمده این نقدینگی در چارچوب فعالیت‌های تجاری و دلالی متمرکز است و اثرهای مخربی بر فعالیت‌های صنعتی و تولیدی کشور دارد. به گزارش جهان صنعت، ۱۹مردادماه ۱۳۹۱، غضنفری، وزیر صنعت، خبر از کمبود نقدینگی در بخش تولید داد، و گفت: ”کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی، حاد شده و باید آن را جدی گرفت.“ وی هشدار داد که، در صورتی که در باره کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی هر چه سریع‌تر چاره‌اندیشی نشود، این امر می‌تواند به مشکل‌هایی حاد تبدیل شود و جبران آن سخت خواهد بود.
برنامه‌های تعدیلِ اقتصادی در کشور ما، از دو دهه گذشته تا به حال، زیر تأثیر این الگوی نولیبرالی شکل گرفته‌اند. “آزاد سازیِ قیمت‌ها“ به بهانه ”هدفمند کردن یارانه‌ها“، یکی از نمونه‌های مشخص گرایش به سوی اقتصاد آزاد است که به صورت ”شوک درمانی“ به اجرا درآمد. البته طبق روال معمول در کشورمان، پیروی از نسخه‌های ”اقتصاد آزاد“ نیز مانند انواع الگوبرداری‌های دیگر، به صورتی ناهمگون بوده است، و منافع کلان و انحصاری لایه‌های الیگارشی همواره در متن آن قرار داشته است. البته آنچه در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری در حکم ”بازار آزاد“ تقدیس می‌گردد، در سطح فعالیت‌های کلان- به‌خصوص در عرصه سرمایه‌های مالی- تنها نمادی کاذب است و ”بازار“ و بسیاری از شاخص‌های بنیادی آن از جمله قیمت‌ها، به شکل‌های گوناگون دست‌کاری می‌شوند. ”بازار آزاد“ در عمل مترادف است با ”اقتصاد بی نظارت“ زیر تسلطِ سرمایه کلان، که بدون قید و بند و نظارت قانونی و دموکراتیک به سوداگری می‌پردازد. امروز تسلطِ مافیایی بورژوازی بوروکراتیک و سرمایه‌داری تجاری بزرگ بر حیات اقتصادی کشور، سد اساسی هرگونه تغییرِ سمت‌گیری به سوی عملی کردن نیازها و خواست‌های میلیون‌ها ایرانی است که در دشوارترین شرایط محرومیت و ناهنجاری‌های اجتماعی زائیده از آن زندگی می‌کنند. تجربه هشت سال گذشته نشان داده است که، نمایندگان سیاسی- نظامی این مافیای اقتصادی، از ولی‌فقیه و وابستگان او تا دولت احمدی نژاد و فرماندهان سپاه و نیروهای انتظامی، مصمم‌اند تا با به‌کارگیریِ خشن‌ترین شیوه‌های سرکوب تسلطِ انحصاری خود را بر حیات اقتصادی و اهرم‌های سیاسی حاکمیت حفظ کنند. برخوردها در هرم حاکمیت بر این اساس جنگ قدرتی است میان جناح‌های مختلف کلان‌سرمایه‌داری حاکم بر کشور برای به‌چنگ آوردن منافع بیشتر و نه به‌منظور تغییری در سمت‌گیری و سیاست‌های کلان اقتصادی- سیاسی حاکمیت در راستای نیازهای جامعه و مردم مهینمان.
حاکمیت ولایتِ مطلقه فقیه، و سرنوشتِ رأی مردم
رفقای گرامی!
حزب توده ایران بیش از بیست و دو سال پیش، با ارزیابی شرایط مشخص اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی، و همچنین ترکیب طبقاتی حاکمیت ارتجاع، شعار طردِ رژیم ولایت فقیه را در حکم شعارِ محوری خود اعلام کرد. همان طور که مطلع‌اید، اعلام این شعار، حزب ما را هم از چپ و هم از راست در معرض شدیدترین تهاجم‌های تبلیغاتی قرار داد. نیروهای چپ‌رو اعلام چنین شعاری را پشت کردن ما به شعار سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و تلاش حزب برای حرکت به سمت توجیهِ استحاله‌پذیری رژیم دانستند، و حزب توده ایران را از جمله به ”خاک پاشیدن به چشم توده‌ها“ و ”فریب و خیانت“ متهم کردند. رفقا حتماً به یاد دارند که ارائه این شعار از سوی حزب ما همچنین با واکنش شدید رژیم و دستگاه‌های اطلاعاتی آن نیز روبه‌رو شد. انتشار ”نامه ا.ک“، که دست‌پختِ شکنجه‌گران و سربازجوهای وزارت اطلاعات رژیم بود، در نشریه ضد توده‌ای ”راه توده“، با هدف جلوگیری از فراگیر شدن این شعار در میان نیروهای اپوزیسیون و پراکندن شک و شکاف در صف‌های حزب ما، با توصیفِ این شعار به ”خانمان برانداز“ بودن، همه توده‌ای‌ها را به قیام بر ضد حزب و کمیته مرکزی آن فراخواند، و از جمله نوشت: ”در مقابل سیاست خانمان برانداز طرد ولایت فقیه تنها یک راه وجود دارد دفاع از انقلاب“ (به نقل از: “راه توده”، شماره ۲۴، صفحه ۱۲).
حزب ما در سال‌های گذشته و در نشست‌های گوناگون حزبی، از جمله در کنگره های سوم ، چهارم، و پنجم، و همچنین در بسیاری از نشست‌های کمیته مرکزی، ماهیت طبقاتی حاکمیت رژیم ولایت فقیه را، با تأکید بر اسلوب علمی، ارزیابی کرد، و نظریه‌های روشنی دربارة ترکیب طبقاتی رژیم ولایت فقیه و پایگاه طبقاتی آن یعنی: کلان‌سرمایه‌داریِ تجاری و بورژوازیِ بوروکراتیک- انگلیِ رشد‌یافته در دستگاه دولتی و نهادی‌های نیمه دولتی ابراز داشته است. به اعتقاد حزب ما، در جمهوری اسلامی روبنایی سیاسی با مضمونِ دیکتاتوری مذهبی حکم‌فرماست. اصل ولایت فقیه با پیامدهای مخرب آن محتوایِ این روبنا را تشکیل می‌دهد. پایه‌های فکری این “اصل”، که هر روز از سوی مرتجعانی همچون علی خامنه ای، جنتی، مصباح یزدی، و جز اینان، مطرح می‌گردد و در حکم خط قرمز بنیانیِ رژیم بر آن پا فشاری می‌شود این است که، نظام ولایت فقیه نظامی ”الهی“ است که مشروعیت آن بر ”اراده خدا“ و ”نماینده آن بر زمین“، یعنی “ولی فقیه“- علی خامنه‌ای- استوار است، و تمامی مردم ما باید تابع این فرد، یعنی ”نماینده خدا“ بر روی زمین باشند. این دیدگاه معنا و عملکرد مشخص و روشنی در میهن ما داشته است و دارد. بر اساس این دیدگاه، یک فرد می‌تواند همه قانون‌ها و ساختارهای موجود سیاسی و اقتصادی کشور، از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی، را تغییر دهد و در ضرورت ”تشخیص مصلحت نظام و خدا“ آن‌ها را نقض کند.
مردم ایران در طول سی و چهارسال گذشته نمونه‌های تکان دهنده‌ای از این عملکرد استبدادی مطلق را مشاهده و تجربه کرده‌اند. ادامه جنگ خانمان سوز ایران و عراق، حتی پس از بیرون راندن نیروهای متجاوز از خاک کشور، زیر شعار مخرب:“جنگ جنگ تا پیروزی“ و ”جنگ تا فتح نجف و کربلا“ و به دستور ولی فقیه، که میلیون‌ها کشته و زخمی و صدها میلیارد دلار خسارت اقتصادی به جای گذاشت، با وجود مخالفت شدید اکثریت جامعه و نیروهای سیاسی- اجتماعی کشور تنها پس از شکست استراتژی نظامی رژیم و ”نوشیدن جام زهر صلح“ از سوی ولی فقیه، متوقف شد. کشتار هزاران زندانی سیاسی با زیر پا گذاشتن خشن قوانین قضایی جمهوری اسلامی- که به اعتراض آیت‌الله منتظری، نایب و جانشین ولی فقیه وقت، منجر شد، از نمونه‌هایی دیگر از چگونگی عملکرد ”اصل ولایت فقیه“ و ماهیت عمیقاً استبدادی و ضد انسانی آن است.
ما همچنین در سال‌های اخیر نیز، نمونه‌هایی گوناگون از این عملکرد مخرب و ضد مردمی این شیوه حاکمیت سیاسی در میهن مان را شاهد بوده‌ایم. یادآوری برخی از این عملکردها در اینجا ضروری است:
صدور حکم حکومتی از سوی ولی فقیه و سلب حق نمایندگان مجلس کشور از بحث و تصمیم گیری در زمینه آزادی مطبوعات؛
صدور فرمان خصوصی‌سازی وسیع در کشور بر خلاف نَصِ صریع قانون اساسی و برخلاف منافع زحمتکشان، و بدون آنکه نهاد قانون گذاری کشور در این زمینه نظری داده باشد؛
فرمانِ بستن مطبوعات منتقد کشور؛
صدور حکم ”منکوب و سرکوب“ کردن خشن و خونین اعتراض‌های دانشجویی؛
کنترل کامل سیاست خارجی کشور و اعمال سیاست‌های ماجراجویانه و تشنج افزا در منطقه؛
کنترل کامل سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات، و نیروهای انتظامی کشور؛
کنترل کامل سیاست‌های کلان اقتصادی در راستای منافع کلان‌سرمایه‌داریِ تجاری و بوروکراتیک، و از جمله الغای “اصل ۴۴ ” قانون اساسی؛
تحمیل کردن ”نمایندگان ولی فقیه“ در نهادها و شهرهای گوناگون کشور، که عملاً اداره امور این نهادها و شهرها را در دست دارند؛
صدور حکم اجرای کودتای انتخاباتی و پایمال کردن خشن و خونین رأی میلیون‌ها ایرانی به‌منظور تحمیلِ احمدی نژاد در مقام رئیس جمهوریِ برگمارده، و ده‌ها نمونه دیگر.
بر این اساس، شعار طرد رژیم ولایت فقیه از سوی حزب ما معنای دقیقاً مشخصی دارد. ما خواهان حذفِ ساختار ولایت فقیه از چارچوب نظام سیاسی کشور را خواستاریم، و معتقدیم که، با حفظ این ساختار اصلِ جمهوریت نظام سیاسی کشور، که اکثریت قاطع مردم ما به آن رای داده‌اند، بی ارزش و اعتبار خواهد بود. همان طور که نمونه‌های بالا نشان می‌دهد، اصل ولایت فقیه تضاد آشکار و حل ناشدنی با اصل حاکمیت مردم، با اصل جمهوریت، با اصل وجودِ مجلس برگزیده مردم، و با اصل وجودِ قوه قضائیه‌یی مستقل دارد. تجربه سی و چهار سال گذشته، چه در دوران خمینی و چه در دوران جانشین او، علی خامنه‌ای، چنین تضادی را بارها به اثبات رسانده است. بدین‌سان، تصور اینکه می‌توان روبنای کنونی، یعنی حاکمیت اصل ولایت فقیه، را در روندی استحاله بخشیده و به ساختاری حامی منافع مردم بدل کرد، خیال خام و آزمودن آزموده‌هاست. واقعیت این است که، بخش بزرگی از نیروهای ملی و مذهبی، در کنار اکثریت قاطع مردم ما، در طول بیست سال گذشته، با تجربه ملموس خود از زندگی نیز به همین درک نزدیک شده‌اند، و از این روی حزب ما معتقد است که، شعار طردِ رژیم ولایت فقیه در شرایط کنونی کشور، همچنان باید شعار محوری مبارزه باشد. افزون بر این، حزب ما راهکار اجرا و عملی شدن چنین شعاری را از طریق برپاییِ جبهه ضد استبدادی و ضد دیکتاتوری‌ای وسیع، ممکن می‌داند.
دخالت‌های خارجی در ایران، و مبارزه نیروهای مترقی و آزادی‌خواه
رفقای گرامی!
موضوع سیاست خارجی رژیم ولایت فقیه در منطقه و جهان، از جمله معضل‌هایی بوده‌اند که حزب ما و دیگر نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور در سال‌های اخیر همواره با آن برخورد کرده‌اند. درپیش گرفتنِ سیاست‌های ماجراجویانه و تنش‌آفرین در حالی‌ست که حضور مستقیم و بی‌سابقه نظامی کشورهای امپریالیستی در منطقه خاورمیانه را شاهدیم که پیامدهای آن منافع ملی کشور را با مخاطره‌هایی جدی روبه‌رو کرده است. رفقا می‌دانند که با بالا گرفتن تشنج و خطر یورش نظامی دولت اسرائیل به ایران، در هفته های اخیر، ما ضمن انتشار اعلامیه‌یی، اقدام عاجل همه نیروهای مترقی جهان به‌منظور پیشگیری از درگیری‌های خطرناک نظامی در منطقه را خواستار شدیم. موضع‌گیری‌های تحریک‌آمیز و غیرمسئولانه سران رژیم در زمینه انکار فاجعه نابودی میلیون‌ها یهودی، در جریان حاکمیت فاشیسم در آلمان و شماری از کشورهای اروپایی، سردادن شعار نابودی کشور اسرائیل و دخالت‌های خطرناک در امور کشورهای همسایه به قصد گسترش دایره نفوذ سران ارتجاع، از جمله عملکردهای مخرب و ماجراجویانه‌یی بوده‌اند و همچنان هستند که کشورمان را با مخاطره‌های جدی سیاسی و همچنین دشواری‌های روز افزون اقتصادی روبه‌رو کرده است. یکی دیگر از عرصه‌های تشنج‌زا در رابطه با سیاست‌های جمهوری اسلامی، ادامه برنامه غنی سازی اورانیوم و استفاده ایران از انرژی هسته‌ای بوده است و همچنان نیز هست. همان‌طور که می‌دانید، حزب ما در این زمینه سیاست روشن و مشخصی را دنبال کرده است. ما معتقدیم که، حق استفاده صلح‌جویانه از انرژی هسته‌ای حق هر کشور مستقلی است، و این امر، به مذاکره یا اجازه گرفتن از سازمان ملل و شورای امنیت آن نیازمند نیست. ما با پیوستن ایران به عرصه تولید سلاح‌های اتمی مخالفیم، و خواهان جهانی عاری از سلاح‌های کشتار جمعی و اتمی هستیم. خطری که امروز خاورمیانه را به سبب وجود سلاح‌های کشتار جمعی و اتمی تهدید می‌کند نه از سوی دولت ایران، بلکه از سوی نزدیک‌ترین متحدان امپریالیسم آمریکا، یعنی اسرائیل- با صدها کلاهک اتمی- و پاکستان، است.
ما در دو سال اخیر شاهد رویدادهای مهمی در کشورهای عربی خاورمیانه بوده‌ایم. منطقه از یک سو خیزش‌های گسترده مردم جان به لب رسیده از استبداد و بی‌عدالتی را شاهد بوده است، و از سوی دیگر نیز زنگ‌های خطر در زمینه حضور مستقیم‌تر و دخالت‌های گسترده‌تر کشورهای امپریالیستی به‌منظور منحرف کردن حرکت‌های مردمی آن از مسیر ضد استبدادی و ضد امپریالیستی‌اش به‌صدا درآمده‌اند. از دخالت نظامی در لیبی برای سرنگونی حکومت قذافی تا دخالت نظامی در بحرین، از طریق حکومت ضد‌مردمی و وابسته عربستان، برای سرکوب جنبش آزادی‌خواهانه مردم این کشور، ماهیت عملکرد مخرب، عوام‌فریبانه، و درعین‌حال ضد مردمی کشورهای امپریالیستی در منطقه ما را به روشنی به نمایش می‌گذارد. بدون داشتن درکی درست از ماهیت رویدادهای منطقه و سیاست‌های استراتژیک(راهبردی) امپریالیسم در جهت برپاییِ ”خاورمیانه جدید“، به خطرهایی که بر اثر دخالت‌های امپریالیستی میهن ما را تهدید می‌کند، نمی‌توان پی برد.
بنابراین درک از دخالت‌های نظامی امپریالیسم، بالا گرفتنِ تنش میان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا، و با توجه به اوضاع حساس کنونی منطقه و مسئله‌های حاد جهانی، از جمله: بحران اقتصادی، پیامدها و سرانجام آن، نمی‌تواند نگرانی به‌حق نیروهای میهن دوست کشور و نیز نیروهای مترقی و هوادار صلح جهان را به همراه نداشته باشد. به ویژه آنکه سیاست‌های ماجراجویانه و تنش‌آفرین رژیم ولایت فقیه می‌تواند بهانه‌ها و دستاویزهای لازم را به امپریالیسم برای اجرای توطئه‌هایش فراهم آورد.
موضع‌گیری‌های غیرمسئولانه مقام‌های ارشد سپاه پاسداران و شماری از وابستگانِ ولی فقیه رژیم، در طول سال‌های اخیر، به ویژه سردادنِ شعارهای بی‌پشتوانه و ضد منافع ملی کشور نظیر: بستن تنگه هرمز، نه تنها به سود منافع ملی ایران نمی‌تواند باشد، بلکه در تحلیل نهایی به راهبرد(استراتژی) امپریالیسم در منطقه یاری می‌رساند. تجربه تاریخی در منطقه ثابت می‌کند که، سیاست‌های ارتجاع همواره در خدمت هدف‌های امپریالیسم بوده‌اند. به‌علاوه، در منطقه حساس و پراهمیت خاورمیانه و حوزه خلیج فارس، به گواهیِ تاریخ، واپس‌گرایی و تاریک‌اندیشی با منافع و سیاست‌های امپریالیسم جهانی همسو و در پاره‌یی از مهم‌ترین عرصه‌ها هماهنگ و درآمیخته بوده‌اند و هستند.
بنابراین، هیچ نیروی ترقی‌خواه واقعی‌ای چنین سیاست‌هایی را ”مثبت“ و ”ضد امپریالیستی“ ارزیابی نکرده است و نمی‌کند. آنچه در بالا گرفتن تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای میهن ما نگران کننده است، از دست رفتن موقعیت‌ها و منافع ملی کشور و در معرض خطر قرار گرفتن میهن ما از سوی امپریالیسم آمریکا و متحدانش و پردامنه‌تر شدن تحریم‌های مداخله‌جویانه اقتصادی خارجی است، که فقط و فقط به سود لایه‌های انگلی سرمایه‌داریِ ایران و کانون‌های ثروت و قدرت در رژیم ولایت فقیه است. تحریم‌ها تاکنون، ضمن وارد آوردن صدمه‌هایی جدی به اقتصاد ملی و توان تولیدی کشور، فقر و تیره روزی گسترده توده‌های مردم را موجب شده است که کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، قشرهای میانه‌حال، صنعت‌گران، و تولید کنندگان کوچک و متوسط داخلی را در بر می‌گیرد. یکی از برندگان اصلیِ معرکه تحریم‌های امپریالیستی سپاه پاسداران است. توجه به این نکته ضروری است که، هر گونه تحریم مداخله‌جویانه فقط به وضع حاضر ایران محدود نخواهد ماند، بلکه بار سنگین آن برای نسل‌های آینده میهن‌مان نیز پیامدهایی جدی دربر خواهد داشت. دامنه‌دارتر شدن تحریم‌ها می‌تواند در عین حال زمینه‌سازِ صادر شدن قطعنامه‌هایی جدید بر ضد ایران گردند که از سوی اتحادیه‌اروپا و آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل ارائه می‌شوند. نباید نسبت به خطر آتش افروزی‌های جدید کم بها داد.
حزب ما در طول این سال‌ها همواره با قاطعیت مخالفت خود را با هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی میهن‌مان ابراز کرده است، و نیز معتقد است که، هیچ نیروی میهن دوست و آزادی‌خواهی با مداخله‌های خارجی، از تحریم‌های اقتصادی گرفته تا دخالت نظامی در ایران، نمی‌تواند موافق باشد. تنها طرفدارانِ اندک‌شمارِ بازگشتِ سلطنت پهلوی، یعنی سلطنتی که کارنامه سیاه آن در میهن‌مان فروشِ کشور به امپریالیسم و استقرار رژیم پلیسی ساواک بوده است، و نیز کسانی که آماده‌اند برای رسیدن به قدرت و ثروت به دنائتِ هر سیاستی تن دردهند، شدت یافتنِ مداخله‌های امپریالیسم آمریکا در ایران را خواهانند. بدیهی است که مبارزه و رویارویی با این سیاست‌های مخرب و ضد ملی بخش جدا‌ناپذیری از مبارزه مردم ما در راه رهایی کشور از زنجیرهای استبداد و استقرار حکومتی ملی و دموکراتیک بوده است و همواره خواهد بود.
ادامه و شدت یافتنِ مبارزه طبقاتی در جامعه ما، و چشم اندازِ آینده
رفقا!
امروز مبارزه طبقاتی سخت و بحرانی‌ای در جامعه‌مان جاری است که در یک سوی آن طبقه کارگر، زحمت کشان، دهقانان، قشرهای گونه‌گون خرده بورژوازی، و بخش‌هایی از سرمایه‌داری ملی کشور قرار دارند، و در سوی دیگر آن سرمایه‌داری بزرگ تجاری و بورژوازی بوروکراتیک کشور است که تمامی شریان‌های اقتصادی کشور را در انحصار خود دارد. درک وجود این مبارزه حاد طبقاتی و در همان حال درک منافع طبقاتی و جایگاه نیروهای سیاسی مختلف در این نبرد، برای تعیین تاکتیک‌های مبارزاتی، انتخاب همراهان و مخالفان جنبش مردمی برای رهایی میهن از چنگال استبداد، امری حیاتی است. مبارزه طبقاتی در جامعه ما، اختراع کمونیست‌ها و حزب توده ایران نیست، بلکه واقعیت سخت و سترگ وجود گروه‌های اجتماعی گوناگون با منافع مادی مشخص است، که بُعدها و زاویه‌های آن را باید به دقت بررسی و تحلیل کرد تا بتوان راهکارهای عملی را برای پیشبرد جنبش ارائه داد. تکیه بر این یا آن شخصیت اجتماعی- سیاسی، بدون درک جایگاه آن‌ها در این مبارزه حاد طبقاتی، و همچنین درپیش گرفتن سیاست‌ها و شعارهایی که بدون درکِ سطحِ سازمان‌یافتگی گروه‌های اجتماعی ذینفع در جنبش مردمی و یا نیازهای مهم و اساسی آن تنظیم می‌گردند، جز به‌تحلیل بردنِ نیروی جنبش و دلسردی مردمی که به صحنه مبارزه آمده‌اند ثمری نداشته است و نخواهد داشت.
حزب توده ایران معتقد است که، میهن ما به تغییرهایی بنیادی در راستای اجرایی شدن خواست‌های ”ملی- دموکراتیک“، نیازمند است. این امر در کشور ما به‌معنای تغییرِ کامل ماهیت دیکتاتوریِ روبنای سیاسی، و برپا داشتن مبانی اساسی دموکراسی و آزادی‌ها است. تغییر روبنای سیاسی استبدادی، مخرج مشترکِ طیف وسیع طبقه و قشرهای اجتماعی است، و در حکم پشتوانه و مشروعیت حکومت ملی و دموکراتیک نیز خواهد بود. ما معتقدیم که، در کنار این جنبه سیاسی دموکراتیزه کردن روبنای سیاسی، نمی‌توان جنبه ”اقتصاد سیاسی“ این مرحله و منافع و خواست‌های بی‌درنگ مادی توده‌ها را در نظر نگرفت. زیربنای اقتصادی کشور ما به‌طرزی گسترده زیر سلطه سرمایه‌داری انگلیِ تجاری و بورژوازی بوروکراتیک است. تمرکز این کلان‌سرمایه‌های ضد ملی و ارتباط‌‌شان با هرمِ قدرت، زاینده طیف رنگارنگی از عامل‌های ضد دموکراتیک و ضد اجتماعی در روبنای سیاسی دیکتاتوری کشورمان است. از این روی، رویارویی با این لایه‌های الیگارشی نمی‌تواند خارج از برنامه مرحله ”ملی- دموکراتیک“ باشد. در غیر این صورت، تغییرها در روبنای سیاسی- در بهترین حالت- به تغییر در شکل و جابه‌جایی کانون‌های قدرت محدود خواهد شد. این لایه‌های بورژوازی انگلی، مخالف تغییرهای بنیادی و ترقی‌اند، از این روی، افشا کردن ماهیت‌شان و مرزبندی کردن با آن‌ها در راستای دقیق کردن صف بندی شرکت کنندگان در جبهه وسیع، ضروری است.
به گمان حزب ما، در این مرحله رویارویی با سیاست‌های نولیبرالی‌ای که رژیم با هدف گسترش شیوه تولید سرمایه‌داریِ غیرمولد و حفظ و افزایش غارت‌گری الیگارش‌ها دنبال می‌کند، در دستور کار مبارزه طبقه کارگر و نیروهای چپ قرار دارد. به نظر ما آنانی که می‌گویند اتحاد طبقه کارگر با دیگر طبقه‌ها- به هدف گذر به مرحله دموکراتیک- به کاهشِ نقش انقلابی طبقه کارگر منجر می‌شود، اشتباه می‌کنند. این همان آموزه ذهن چپ‌گرا است که تنها در انتظارِ لحظه پیروزی حرکت انقلابی ناب طبقه کارگر مانده است، و اهمیت رفورم‌ها را رد می‌کند. این نوع برخورد مکانیکی چپ روانه هیچ گاه نتوانسته است نقشِ روندِ اصلاح طلبی اخیر کشورمان را درک کند، و بنابراین، آن را رد کرده است.
حزب ما معتقد است که، مبارزه طبقه کارگر و هدف استراتژیک ما، یعنی گذر به مرحله سوسیالیسم در بستر به وجود آوردن حکومت دموکراتیک در کشورمان، از دوره گذاری پرپیچ و خم و طولانی عبور می‌کند. مضمون و مسیر این حرکت در مرحله‌های مختلف، به هر صورت، از مسیرِ برپاییِ مبانی مستحکم دموکراسی در راستای گسترش و تداوم عدالت اجتماعی خواهد بود. در اینجا اشتباه و درکِ غیر دیالکتیکی در تحلیل فعالیت سیاسی در زمینه مرحله گذار، و ضعفِ نظری در برخورد قاطعانه با دیکتاتوری، و تکیه نکردن بر نیروی جنبش مردمی، به دو صورت کلی بروز می‌کند: صورت اول، گرایش طیفِ راست و محافظه‌کار جنبش است، که تکامل اجتماعی را به تغییرهای تدریجی و رفرمیستی- بدون جهشِ کیفی- محدود می‌کند؛ بازتابِ عملی این نظریه را می‌توان به شکل‌های متفاوت دید، برای مثال: اصرار به کار سیاسی از بالا، یا مطلق کردن دموکراسی انتزاعی و بی اعتنا بودن به منافع و مشکل‌های مبرم توده‌ها، محدود کردن تغییرها به رفرم‌های روبنایی به‌منظور اصلاح دیکتاتورمنشیِ رژیم بدون نفیِ ولایت‌فقیه. صورت دوم، برخورد آنارشیستی و ماجراجویانه چپ‌نما است که مسئله جهش را مطلق می‌کند، و رفرم و فاز تغییرهای کِمی را بی اهمیت می‌داند و آن را در حکم سازشِ طبقاتی تلقی می‌کند. این اشتباه چپ‌روانه، تدارک و کار توده‌ای و سازمان‌دهیِ آن در راستای ایجاد تغییرهای کِمی بر پایه بسیج نیروهای مختلف و برپاییِ جبهه وسیع را رد می‌کند، و درکی ناقص و احساسی از مارکسیسم- لنینیسم درباره جهش یا تغییر انقلابی دارد.
حزب توده ایران، در دهه‌های اخیر، با چنین نیروها و آموزه‌های نظری‌ای خط کشی مشخص خود را داشته است. حزب ما قاطعانه از نقش و مبارزه آن دسته از اصلاح‌طلبانی که صادقانه و شجاعانه برای تداوم جنبش و نفیِ اقتدارگرایی بر موضع خود پافشاری می‌کنند، دفاع کرده است و خواهد کرد. از سوی دیگر، واضح است که در مقطع‌های مشخصی عملکرد رهبری جنبش ”اصلاح طلبی“، زیر پایه نظری تئوریسین‌های آن در باره نحوه مبارزه، و گریز از پیش کشیدن نقش مردم، دچار نقصان‌های اساسی داشته است، و فرصت‌هایی را هدر داده است. عقب‌نشینی‌های بی‌موقع، موضع‌گیری انفعالی، اصرار بر مبانی نامربوطی مانند ”آرامش فعال“، و اجرای برنامه‌های تعدیل اقتصادی، همگی، برآمده از سیاست اشتباهی است که ضرورت شعار طرد ولایت فقیه و تکیه به نیروی مردم را در دستور کار خود نداشته است. به نظر ما، از هر ظرفی می‌بایست به اندازه ظرفیتش از آن انتظار داشت و انتظار بالا تر از این ظرفیت عبث و تلف کردن نیرو است. از جانب دیگر نیز نفی همان ظرفیت موجود و حتی محدود نیز از دست دادنِ نیرویی است که در شرایط کنونی برای جنبش کشورمان غنیمت است. باید توجه داشت که، اصلاح‌طلبان نماینده طبقه و قشرهای مشخصی در جامعه‌اند که آن‌ها نیز خواستار تغییرند. انتقاد سالم و سازنده از خط‌مشی و نقصان‌های عملکرد اصلاح‌طلبان در مقام قوی‌ترین نیروی درون جنبش مردمی، به طور مسلم امری ضروری و مفید در جهت ارتقاءِ سطح مبارزه است. تلاش در راستای حذف اصلاح‌طلبان از جنبش مردمی به دلیل پایگاه طبقاتی‌شان و یا به سبب اشتباه‌های تاکتیکی و مقطعی رهبری‌شان، و یا تحمیل مبانی انتزاعی دموکراسی مانند: ”جمهوری سکولار“ به آنان، کاری است بس عبث و خطا که هیچ کمکی به مبارزه بر ضد دیکتاتوری حاکم نمی‌کند.
رفقا، همان‌طور که در “طرح برنامه“ ارائه شده به “کنگره ششم“ نیز آمده است، به گمان حزب ما “جبهه وسیع ضد دیکتاتوری”، ابزار لازم برای پیشبرد مبارزه کنونی و ایجاد بسترهای مناسب برای تغییرهای بنیادین، دموکراتیک، و پایدار است. اگرچه از سویی ضرورت عینیِ فراهم آمدن حداکثر نیرو حکم می‌کند که طیف وسیع نیروهای سیاسی و اجتماعی فعالِ مخالفِ دیکتاتوری حاکم در این امر شرکت داشته باشند، اما از سوی دیگر غیر از مخالفِ رژیم بودن، بسیار مهم است که جنبش مردمی، برای سنجش موضع‌های تاکتیکی و استراتژیکی نیروهای سیاسی اپوزیسیون معیاری داشته باشد.
به نقل از نامه مردم، شماره 915، 7 اسفند ماه 1391
