تأملی بر رویدادهای ایران

ادامه سیاست سرکوب و آزار و اذیت خانواده‌های زندانیان سیاسی
زنان سرپرست خانوار و زندگی زیرخط فقر
افزایش مرخصی زایمان از ادعا تا واقعیت

ادامه سیاست سرکوب و آزار و اذیت خانواده‌های زندانیان سیاسی
ارتجاع حاکم در راستای مهندسی انتخابات ریاست جمهوری آینده، به سیاست اعمال فشار و ایجاد جو رعب و وحشت درجامعه ابعاد تازه‌ای بخشیده است. درهفته‌های اخیر علاوه بر پیگرد و بازداشت شمار دیگری از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران، شاهد بازداشت گروهی از فعالان اجتماعی و چهره‌های فرهنگی متعلق به اقلیت‌های مذهبی بودیم.
بازداشت و بازجویی ازدراویش گنابادی و تعدادی از پیروان اهل حق (یارستان) خشم افکارعمومی در مناطق غربی و استان‌های شرقی کشور را برانگیخت. دراین زمینه شیرین عبادی درگزارش ماهیانه خود در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران، اعلام نموده‌است: ”آرش شلتوکی از دراویش گنابادی . . . وپنج تن از فعالان مدنی و دانشجویی مریوان بازداشت شدند. همچنین طاهرفقیه و چهارتن دیگر از طلاب . . . منتقد حکومت ایران بازداشت شدند . . . وضعیت برخی زندانیان سیاسی – عقیدتی همچنان نامناسب گزارش می‌شود . . . مسئولان زندان از اعزام صالح کهندل و میثاق یزدان‌نژاد به مراکز درمانی خودداری کردند .. . مسعود پدرام از اعضای شورای فعالان ملی – مذهبی که دربند 350 زندان اوین دوران محکومیت خودرا می‌گذراند، به دادسرای اوین احضار و اتهام جدیدی به‌وی تفهیم و مجدداً مورد بازجویی قرارگرفت. ارژنگ داودی، زندانی سیاسی تبعید شده به‌زندان بندرعباس به سلول انفرادی منتقل‌شد. صفایی مقدم، مهدی قمیشی، حسن دادخواه و ایرج زارع چهار فعال سیاسی به‌اداره اطلاعات استان خوزستان و پرویز شیرودی فعال دانشجویی به‌حراست دانشگاه شهید چمران اهواز احضار و مورد بازجویی قرارگرفتند“.
درعین حال ارگان‌های امنیتی به‌پیگیرد روزنامه‌نگاران ادامه داده و برخی از آنها مانند کیوان مهرگان، نرگس جودکی، جواد دلیری، امیلی امرایی، ساسان آتایی و پوریا عالمی کماکان در زندان بسر می‌برند. وزارت اطلاعات با پرونده‌سازی علیه روزنامه‌نگاران تلاش می‌کند، فضای ترس در آستانه انتخابات بر جامعه سایه‌افکند. یکی از جنبه‌های سیاست سرکوب و ایجاد جو رعب و وحشت، اعمال فشار هدفمند به خانواده‌ و بستگان زندانیان سیاسی – عقیدتی است. به ویژه خانواده زندانیان سیاسی و دگراندیشان به‌شدت و بطور سیستماتیک مورد آزار قراردارند. هدف ارتجاع از چنین سیاستی درهم‌شکستن مقاومت مبارزان دربند و مسدودساختن امکانات تماس خانواده‌ها و جلوگیری از خبررسانی در خصوص وضعیت زندان‌هاست. بطور نمونه خانواده‌ برخی فعالان کارگری دربند و مبارزان دانشجویی و زنان به‌بند کشیده‌شده، دایماً توسط ماموران امنیتی و دادستانی انقلاب اسلامی تهدیدشده و زیرفشار قراردارند. دراین زمینه در گزارش بهمن ماه شیرین عبادی آمده است: ”خانواده فعالان سیاسی و مدنی دگراندیشان نیز از اذیت و آزار ماموران امنیتی درامان نبودند، ازجمله زهرا موسوی و نرگس موسوی دو تن از دختران میرحسین موسوی، محمد حسین کروبی پسر سوم کروبی برای چند ساعت بازداشت و مورد بازجویی قرارگرفتند . . . حسین شیرازی فرزند آیت‌الله صادق شیرازی نیز به دادسرای ویژه روحانیت احضارو بازجویی شد. از سوی دیگر پدر، مادر و برادر انور حسین پناهی زندان سیاسی به اداره اطلاعات شهر قروه و محمد رستم‌نژاد پدر دو نوجوان کشته‌شده مهابادی . . . به‌ اداره اطلاعات مهاباد احضار و بازجویی شدند“. سیاست سرکوب و ایجاد فضای ترس و وحشت بانزدیک‌شدن به‌زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به‌شکل هدفمند و متناسب با تحول‌های صحنه سیاسی به‌اجرا گذاشته‌شده‌است. این سیاست بخشی از برنامه واپس‌گرایان برای مهندسی انتخابات و مهار و کنترل جنبش مردمی است. یگانه پاسخ مناسب و اقدام موثر درقبال چنین برنامه‌ای، مبارزه متحد و مشترک برای آزادی بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی – عقیدتی است!

زنان سرپرست خانوار و زندگی زیرخط فقر
در اواخر بهمن ماه امسال رسانه‌های همگانی با انتشار گزارش ”همایش ارتقای سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار“ از قول مسئولان ذی‌ربط اعلام داشتند: ” آمار رو به افزایش زنان سرپرست خانوار قابل ملاحظه است“. خبرگزاری مهر 27 بهمن ماه نوشته بود: ”باید به آمار روبه افزایش زنان سرپرست خانوار توجه جدی کرد . . . طلاق، اعتیاد و بیکاری روزافزون، سرپرست زن خانوار را می‌سازد (پدید می‌آورد) طبق آمار سرشماری سال 90 جهش قابل ملاحظه‌ای در بخش زنان خانوار مشاهده می‌شود“. به موازات افزایش آمار زنان سرپرست خانوار، فقر نیز در میان این زنان محروم و زحمتکش و خانواده‌های تحت تکلف آنها افزایش چشمگیر داشته است. اکثریت مطلق زنان سرپرست خانوار در شهرهای بزرگ کشور نظیر تهران، تبریز، اصفهان، اهواز، شیراز و کرمانشاه و مشهد مطابق آمار رسمی سازمان بهزیستی با درآمدی زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از زمان اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی – هدفمندی یارانه‌ها – سطح زندگی و قدرت خرید خانواده‌های تحت سرپرستی زنان به شدت تنزل یافته است. خبرگزاری مهر، 28 بهمن ماه، در مطلبی تحت عنوان ”2 ونیم میلیون زن سرپرست خانوار در انتظار قوانین حمایتی“ ازجمله خاطر نشان ساخت: ”فرزندان زنان سرپرست خانوار در معرض آسیب قرار دارند و مشکلات اقتصادی هم سایه سنگینی بر زندگی سخت این زنان انداخته است . . . زنان سرپرست خانوار در مقایسه با افراد دیگر جامعه مشکلات و گرفتاری‌های بیشتری دارند . . . به همین دلیل با شرایط سختی روبرو هستند“. همچنین رسانه‌های همگانی در اوایل اسفندماه از لزوم بازنگری و تغییر کلی برخی قوانین برای زنان سرپرست خانوار گزارش‌هایی را منتشر ساختند. خبرگزاری ایسنا 3 اسفندماه تصریح کرد: ”کارشناسان و پژوهش‌گران مسایلی اجتماعی اتفاق نظر دارند که بسیاری از قوانین موجود برای زنان سرپرست خانوار دشواری‌های فراوانی ایجاد کرده‌اند از این‌رو لزوم بازنگری کلی برخی قوانین برای زنان سرپرست خانوار امری حیاتی است . . . نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانوارهای تحت سرپرستی زنان توسط نهادهایی حکومتی نادیده گرفته می‌شود“.
برخی خواسته‌های به حق زنان سرپرست خانوار علاوه بر تغییر قوانینی که مواردی مانند ارث، حضانت فرزند، ممانعت از مداخله‌های کمیته امداد خمینی در زندگی زنان سرپرست خانوار و مسایلی این چنینی را در برمی‌گیرد. آنها خواهان درآمد مناسب با نرخ واقعی تورم برای زندگی خود و خانواده‌هایشان هستند. مستمری ماهیانه سازمان بهزیستی و کمیته امداد خمینی با توجه به نرخ فزاینده تورم و گرانی‌های کمرشکن به هیچ رو کفاف گذران زندگی را به این زنان زحمتکش نمی‌دهد. زنان سرپرست خانوار به حق خواهان افزایش مستمری‌ها متناسب با نرخ تورم و امکان دستیابی به شغل مناسب هستند. بعلاوه تحریم‌های مداخله‌جویانه خارجی به ویژه در عرصه دارو، زنان و خانواده‌های تحت سرپرستی آنان را به دلیل عدم دسترسی به پزشک و دارو با چالش‌های جدی، نگران‌کننده و دردناک مواجه ساخته است. بی‌جهت نبود معاون سازمان بهزیستی ضمن انتقاد تلویحی از سیاست‌های ارتجاعی کمیته امداد خمینی در خصوص زندگی زنان سرپرست خانوار اعلام کرده بود هیچ یک از سازمان‌ها و نهادهای حمایتی، هماهنگ و منطبق با نیازهای زنان سرپرست خانوار اقدام نکرده و نمی‌کنند.
نزدیک به 3 میلیون زن سرپرست خانوار به دلیل سیاست‌های ضد مردمی اقتصادی – اجتماعی، سیاست‌های فرهنگی قرون وسطایی و زن‌ستیز رژیم ولایت‌فقیه در وضعیتی ناگوار قرارگرفته‌اند. آمار نشان می‌دهد بیش از 85درصد زنان سرپرست خانوار در کلان شهرها زیر خط فقر زندگی می‌کنند و خانواده‌هایشان در معرض آسیب‌های اجتماعی است.
حمایت از منافع و حقوق زنان سرپرست خانوار از اولویت‌های غیرقابل چشم‌پوشی جنبش زنان و همه حزب‌ها و نیروهای راستین میهن‌دوست است!

افزایش مرخصی زایمان از ادعا تا واقعیت
پس از آنکه لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، ارتجاع حاکم دست به تبلیغات گسترده‌ای در این زمینه به ویژه تبصره 2 این لایحه زد. این تبصره مربوط به اصلاح قوانین تنظیم خانواده در خصوص مرخصی زایمان مادران شاغل است. ایلنا 2 اسفندماه گزارش داد: ”با تصویب اصل و جزییات لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، مرخصی زایمان مادران به 9 ماه افزایش می‌یابد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری تشویقی برخوردار می‌شود . . .“ در تبصره 2 ماده واحده است، مرخصی زایمان مادران 9 ماه است و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری تشویقی برخوردار می‌شوند، این قانون به مادرانی که سن فرزندان آنان به 9 ماهگی نرسیده است تسری می‌یابد و مادر می‌تواند تا سن 9 ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند“. تصویب این لایحه که در راستای سیاست ولی‌فقیه پیرامون لزوم افزایش جمعیت کشور انجام گرفته، در واقع مرخصی زایمان زنان شاغل اعم از کارگر، معلم و کارمند را نه در جهت حمایت از حقوق زنان، بلکه برای تشویق به افزایش جمعیت از سوی ارتجاع حاکم باید ارزیابی کرد. در این مورد سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگویی با ایلنا 2 اسفند ماه خاطرنشان‌ ساخته بود: ”در لایحه دولت برای اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده محدودیت‌های اعمالی سال‌های 73 و 88 حذف شده بود. (موارد مربوط به کنترل جمعیت) نمایندگان مجلس در کمیسیون بهداشت، افزایش مرخصی پس از زایمان را به این لایحه اضافه کردند . . . در این لایحه تنها یک مورد تشویقی (برای بارداری و افزایش جمعیت) وجود دارد که مرخصی شیردهی بانوان را به 9 ماه افزایش داده . . . این افزایش مرخصی باید در تمامی ادارات دولتی و ارگان‌ها به اجرا درآید“. همچنین رییس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری نیز اعلام داشت، این لایحه (تنظیم خانواده و افزایش مرخصی زایمان) با قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی که مربوط به سیاست‌های تشویقی جمعیت است، انطباق و هماهنگی دارد.
همه این تبلیغات با گذشت چند روز جای خود را به اما و اگرهای معنادار مسئولین رژیم داده است. معاون رییس‌جمهور، معاون ریاست مجلس، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و تعداد دیگری از گردانندگان رژیم، اجرای تبصره مربوط به افزایش مرخصی را به آینده‌ای نامعلوم موکول می‌کنند. یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس به ایسنا 4 اسفندماه یادآوری کرد، برای اجرای افزایش مرخصی زایمان زنان ضروراست دولت منابع مالی مشخصی را در نظر بگیرد. تاکنون این منابع مشخص نشده‌اند و امکان اجرایی آن مصوبه در حال حاضر وجود ندارد. از دیگر سو ایلنا 3 اسفندماه از قول عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نوشت: ”نکته مهم مباحث مالی این طرح است که باید از سوی دولت پیش‌بینی شود و این موضوع ممکن است اجرای طرح را به تعویق بیندازد. دولت باید برای جایگزینی مادرانی که سه ماه بیشتر به مرخصی می‌روند تمهیداتی بیندیشند. من هیچ زمانی را برای اجرایی شدن این طرح نمی‌توانم متصور شوم“. به این ترتیب مصوبه افزایش مرخصی زایمان مادران شاغل تا آینده‌ای نا روشن مسکوت باقی خواهد ماند و بی‌شک تمامی عرصه‌های شغلی زنان خصوصاً کارگران و آموزگاران را تماماً در بر نمی‌گیرد. اصولاً طرح افزایش مرخصی زایمان فقط و فقط در چارچوب سیاست‌های جمعیتی اخیر رژیم که بر پایه نظرات خامنه‌ای تدوین شده، قرار دارد. نباید از نظر دور بداریم که پیش از تصویب افزایش مرخصی زایمان زنان در قالب لایحه تنظیم خانواده، شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه‌ای تحت عنوان ”سیاست‌های جمعیتی شورا“ اعلام کرده بود، در چارچوب سیاست‌های افزایش جمعیت و رفع محدودیت و کنترل جمعیت، ”مرخصی استعلاجی زایمان به 9 ماه و مرخصی بدون حقوق به 21 ماه و جمعاً به مدت 30 ماه به ازای هر فرزند . . . برای کلیه شاغلان بخش دولتی و غیردولتی پیش‌بینی شده است و مادران شاغل دارای 3 فرزند و بیشتر نیز می‌توانند با داشتن هر میزان سابقه کار، علاوه بر میزان سنوات خود به ازای هر فرزند با یک سال افزایش سنوات بازنشسته شوند . . . برای مادران دانشجو نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شده است“. [نگاه کنید به ایسنا 2 آبان ماه 1391] با توجه به آنچه مورد اشاره قرار گرفت و نامشخص بودن زمان اجرای کامل افزایش مرخصی زایمان، می‌توان گفت چنین طرح‌هایی صرفاً بر روی کاغذ باقی‌مانده و تنها ادعایی بیش نیستند!

به نقل از نامه مردم، شماره 916، 21 اسفند ماه 1391