جنبش زنان، مبارزه علیه تبعیض جنسیتی – طبقاتی، و منافع زنان کارگر

جنبش زنان می‌تواند و باید علی‌رغم وضعیت کنونی باردیگر به‌عامل موثر در معادلات سیاسی و جنبش مردمی بدل‌شود. حضور زنان کارگر درجهت و به‌سود این نقش‌آفرینی است!

هنگام بحث و بررسی جنبه‌های گوناگون مبارزه جنبش زنان کشور علیه سیاست‌های ارتجاعی رژیم و برای رفع تبعیض جنسیتی، شناخت از نقش و جایگاه زنان طبقه‌های محروم جامعه به ویژه زنان کارگر در این مبارزه از اهمیت جدی برخوردار است.
در سالیان اخیر ارتجاع حاکم با اتخاذ سیاستی معین کوشیده است علاوه بر سرکوب فعالین جنبش زنان با طرح، تصویب و اجرای برخی لوایح و قوانین جایگاه زنان در جامعه را تضعیف و کم‌رنگ سازد. مجموعه سیاست‌هایی که در قالب طرح‌هایی نظیر ”دوری کاری“، ”کاهش ساعت کاری بانوان“، ”بازنشستگی زنان شاغل باهر میزان سابقه کار“ و از این قبیل، به اجرا درآمده‌اند در درجه نخست هدف کاستن از نقش اجتماعی زنان را تعقیب می‌کرده‌اند. بی‌جهت نبود، مسئولان ریز و درشت رژیم ولایت‌فقیه بارها از ”اصلاح نگرش حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی“ سخن به میان آورده‌ و می‌آورند.
طی ماه‌های اخیر درحالی‌که فعالین جنبش زنان و جنبش کارگری – سندیکایی موجود کشور به اشکال مختلف با طرح ”کاهش ساعت کاری بانوان“ و برنامه ”دورکاری“ مخالفت می‌کردند وبر تقویت نقش زنان در مشاغل گوناگون تاکید می‌ورزیدند، مشاور وزیر وقت تعاون، کار و امور اجتماعی با صراحت یادآوری کرده بود: ”اشتغال زنان در دهه‌های اخیر ضمن اینکه از اهمیت ویژه‌ای در کسب زندگی جدید برخوردار بوده اما از چالش‌های پیش‌رو هم به حساب می‌آید . . . نقش زنان در فرهنگ اقتصاد و بحث اشتغالات خانگی بسیار موثر و کارآمد است، حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی و به خصوص مباحث اقتصادی نیازمند اصلاح‌ نگرش موجود است و باید منطبق با فرهنگ اسلامی شود. کسب و کارهای خانگی سابقه دیرینه‌ای دارد . . . مشاغل خانگی با توجه به سهم بالای زنانی می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد“. [خبرگزاری فارس 29 مهرماه 1391] این‌گونه طرح‌ها در شرایطی به اجرا درمی‌آیند که میهن ما بر اثر پیاده‌سازی نسخه‌های اقتصادی – اجتماعی دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مانند برنامه‌ هدفمندی یارانه‌ها و خصوصی‌سازی صنایع با چالش‌های جدی رو به رو است و افزایش نرخ تورم، رشد بیکاری و سقوط سطح زندگی مزدبگیران اوضاع ناگواری را رقم زده است.
در چنین وضعیتی عوامل معینی به گسترش پدیده فقر به ویژه در میان زنان طبقه‌های محروم جامعه دامن زده‌اند. زنان کارگر و زندگی و گذران آنها نمونه‌ای گویا از تشدید فاصله طبقاتی در جامعه و نیز اثرهای فاجعه‌بار اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیز در حق زنان کشور است. در این زمینه آمارهای رسمی به خودی خود کافی و نشان‌دهنده اوضاع وخیم کنونی است. خبرگزاری کار ایران – ایلنا – 14 مهرماه امسال در گزارشی از وضعیت زنان کارگر نوشته بود، با اجرای اصلاحیه ماده 191 قانون کار یعنی خروج کارگاه‌های کمتر از 10 نفر از شمول قانون کار زندگی زنان کارگر به شدت تحت تأثیر قرارگرفته است. ایلنا نوشت: ”ماده 191، قراردادهای موقت و سفید امضاء و . . . نتیجه ورشکستگی اقتصاد کشور است و این قوانین تنها برای کسب رضایت سرمایه‌گذاران اجرا می‌شوند . . . در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک تفاوت فاحشی میان دستمزد، ساعت کاری و وضعیت کار زنان با آنچه که قانون مشخص کرده است وجود دارد . . . مشکل اصلی کارگران زن وضعیت کار در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک است“. همچنین در گزارش دیگری اعلام شد در اکثر کارگاه‌های تولیدی دستمزد کارگران زن نسبت به مردان 20 الی 30 هزار تومان کمتر است. ایلنا 12 مهرماه خاطرنشان نموده بود: ”به دلیل کمبود فرصت شغلی به خصوص برای کارگران زن و البته تهدید کارفرمایان، کارگران از همکاری با بازرسان سرباز می‌زنند و بعضاً هنگام بازرسی از دید بازرسان مخفی می‌شوند . . . روند فعلی بازرسی از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی بی‌ثمر بوده و از وجود تبعیض و بی عدالتی و عدم رعایت قانون کار در قبال کارگران زن حکایت می‌کند. در اکثر کارگاه‌های تولیدی دستمزد کارگران زن نسبت به مردان حداقل 20 الی 30 هزار تومان کمتر است“.
دریافت دستمزد کمتر از همکاران مرد در قبال کار مساوی یکی از جدی‌ترین معضل‌های زنان کارگر و بطورکلی زنان شاغل میهن ماست.
در خصوص زنان کارگر اشاره به این نکته مهم خالی از فایده نیست که اغلب کارگران زن در واحدهای تولیدی کوچک و متوسط مشغول به‌کار هستند و طبق تاکید مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، پس از ادغام وزارتخانه صنایع و بازرگانی مسئولیت این سازمان یعنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی بیشتر شده‌ و امروزه سازمان مذکور متولی 97 درصد از اشتغال تولیدی کشور است. [نگاه کنید به خبرگزاری مهر 24 آبان ماه 1390] بنابراین با صراحت می‌توان گفت اکثریت مطلق زنان کارگر کشور علاوه بر آنکه از یک تبعیض جنسیتی فرساینده در محیط‌های کاری رنج می‌برند و ازحقوق اولیه خود نظیر حق انتخاب پوشش محروم هستند، دستمزدی کمتر از کارگران مرد دریافت می‌کنند و درنتیجه نخستین قربانیان فقر و سقوط سطح زندگی به‌شمار می‌آیند. به‌این مسایل باید اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی رانیز بی‌افزایم. فراموش نکنیم یکی از طرح‌هایی که توسط دولت ضدملی احمدی‌نژاد به‌اجرا درآمده، طرح احیای نظام منسوخ استاد – شاگردی است که بیش از 30 درصد از کارگران فعال دربخش صنوف را به بهانه آن به‌صورت کارآموز با حقوقی کمتر از قبل به‌کار وادار می‌کند. بخش قابل توجه و بزرگی از این به اصطلاح ”کارآموزان“ زنان کارگر شاغل در صنف‌هایی نظیر خیاطی، بافنده‌ سوزنی و نظایر آن هستند. بعلاوه زنان کارگر با دستمزد کمتر از مصوبه‌های شورای عالی کار آسیب‌پذیرترین گروه زحمتکشان به‌شمار می‌آیند که باکاهش 50 درصدی ارزش پول ملی درماه‌های اخیر بیش از سایر کارگران شاهد کاهش قدرت خرید خود و خانواده‌هایشان بوده و هستند.
باآنچه مورد اشاره قرارگرفت می‌توان دریافت زنان کارگر به‌دلایل کاملاً مشخص از ظرفیت بالایی برای سازماندهی و ابراز مخالفت سازمان‌یافته با سیاست‌های ضدمردمی اقتصادی – اجتماعی برخوردار می‌باشند. زنان کارگر به‌‌دلیل وجود قوانی قرون‌وسطایی و زن‌ستیز ضمن آنکه از تبعیض جنسیتی درمحیط‌های کار رنج می‌برند، ازنقطه نظر منافع صنفی و طبقاتی نیز از محروم‌ترین لایه‌های جامعه محسوب می‌شوند. ازاین‌رو زمینه‌های لازم برای مشارکت هرچه فعال‌تر در جنبش زنان و نیز جنبش سندیکایی را دارا هستند. می‌باید باطرح و دفاع از منافع، حقوق و خواسته‌های زنان کارگر بستر مناسب رابرای جلب و جذب آنها فراهم‌ساخت. حضور فعال زنان کارگر در کارزار گسترده علیه سیاست‌های زن‌ستیز و تبعیض‌آمیز رژیم ولایت‌فقیه سبب توانمندی کیفی جنبش زنان و افزایش قدرت مانور آن خصوصاً درمقطع زمان فعلی خواهدشد. در اوضاع حساس کنونی میهن ما و بانظری به صحنه سیاسی آن می‌توان به‌اهمیت این موضوع پی‌برد. ازآنجا که بازسازی بدنه اجتماعی جنبش و تقویت حضور توده‌ها درمیدان مبارزه یک اولویت اصلی قلمداد می‌گردد، درنتیجه تقویت جایگاه جنبش زنان به‌عنوان گردان تاثیرگذار و مهم جنبش مردمی سراسری علیه استبداد و ارتجاع و مداخله خارجی امری اجتناب‌ناپذیر است. این مهم نیز جز با مشارکت فعال و متشکل زنان طبقه‌های محروم به ویژه زنان کارگر امکان‌پذیر نیست.
جنبش زنان می‌تواند و باید علی‌رغم وضعیت کنونی باردیگر به‌عامل موثر در معادلات سیاسی و جنبش مردمی بدل‌شود. حضور زنان کارگر درجهت و به‌سود این نقش‌آفرینی است!

به نقل از نامه مردم، شماره 916، 21 اسفند ماه 1391