ارتجاعِ حاکم، تحول‌های صحنه سیاسی، و ضرورت بازسازی بدنه اجتماعیِ جنبش مردمی
آنچه بیش از هرعامل دیگری در سیاست‌گذاری ارتجاع حاکم در مرحله کنونی نقش ایفا می‌کند جلوگیری کردن از حضور توده‌ها درصحنه سیاسی و بازسازی جنبش اعتراضی مردمی‌ای است، که در طول سال‌های اخیر با وجود جو سرکوب و مانورهای ارتجاع، همچنان چونان آتشی در زیر خاکستر آماده شعله‌ور شدن است.
با نزدیک‌شدن به زمان برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری، طی هفته‌های اخیر، جناح‌های مختلف طیف ارتجاعِ حاکم به تبلیغاتی گسترده پیرامون امکان ”پیدایش فتنه جدید“ یا ”فتنه ۹۲“ دست‌زده‌اند. درحالی‌که نزاع میان جناح‌های موسوم به “اصول‌گرا” برسر حفظ موقعیت سیاسی – اقتصادی شدتی بی‌سابقه یافته است و هر جناح می‌کوشد نقش، جایگاه، و میزان تاثیر خود در جهت‌گیری و سیاست‌گذاری رژیم را پس از انتخابات ریاست جمهوری حفظ کرده و تقویت کند، نهادها و ارگان‌های نظامی- به‌ویژه سپاه پاسداران- با حساب‌گری معین سیاسی، جلوگیری از ”فتنه جدید“ را خواستار شده‌اند. نشریه صبح صادق – نشریه سپاه پاسداران – دوشنبه ۱۴ اسفندماه ۹۱، با ارایه تحلیلی از صحنه سیاسی کشور و رویارویی جناح‌های مختلف، و ضمن تاکید براینکه بازسازی جنبش اعتراضیِ مردم درسال ۹۲ بزرگ‌ترین خطر قلمداد می‌شود، ازجمله نوشت: ”درحالی که کمتر از صد روز به انتخابات خرداد ۹۲ باقی مانده هریک از جریانات سیاسی تلاش می‌کنند گام‌های بلندتری را برای رسیدن به آن روز بردارند. گام بلند اصول‌گرایان به سمت بازتر کردن دایره ائتلاف برداشته می‌شود تا جایی که به‌نوشته روزنامه رسالت اگر به فردی خارج ازائتلاف هم رسیدند به‌نفع او کناره‌گیری کنند. این گام درجریان اصلاحات به تصمیماتی باز می‌گردد که منجر به تشکیل کمیته انتخابات شده‌است.“
همزمان بااین موضع‌گیری سپاه پاسداران، روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان: “ولایتی، قالیباف و حداد عادل از منتقدان ائتلاف ۱+۲ گلایه کردند”، از جمله خاطرنشان ساخت: ”علی‌اکبر ولایتی، باقر قالیباف و غلام‌علی حدادعادل پس از آنکه طی دو ماه گذشته توانستند موج خبری مد نظر خود را در باره ائتلاف۱+۲ به‌دست آوردند… برای نخستین بار کنار یکدیگر نشستند و از ائتلاف ۱+۲ سخن گفتند… سه چهره شاخص اصول‌گرا گرچه در اظهارات خود هرگز پاسخ این سوال را ندادند که در ائتلاف ۱+۲ عدد یک متعلق به چه کسی‌است، اما متفق‌القول از انتقادات، گلایه کردند… ولایتی بااشاره به ویژگی‌های دولت آینده گفت، دولت آینده باید کفایت مدیریت صحنه داخلی و خارجی را داشته و در تبعیت از رهبری درجهت محقق ساختن سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های تعیین‌شده قدم برداشته و با دیگر قوه‌ها و دستگاه‌های نظام همانگ باشد.“ موضع‌گیری‌های “ائتلاف ۱+۲”، که حرکتی معین و از پشتیبانی بیت رهبری برخوردار است، در هنگامی بیان می‌شود که عسگراولادی- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرکل “جبهه پیروان خط امام و رهبری”- با تاکید بر ائتلاف اصول‌گرایان پیرامون ولایت‌فقیه و با انتقاد صریح از دولت احمدی‌نژاد، اعلام کرد: ”خیلی‌ها هستند که می‌خواهند با پول اصول‌گرایی را مصادره کنند… یقیناً اگر همه جبهه‌ها دورهم جمع شوند، مردم دچار مشکل نمی‌شوند.“ چنین موضع‌گیری‌هایی، هراس واپس‌گرایان از روند رویدادهای سیاسی که امکان بازسازی بدنه اجتماعی جنبش مردمی را فراهم‌سازد به‌خوبی نشان می‌دهد. نکته محوری و کانون سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه و جناح‌های حکومتی، جلوگیری از شکل‌گیری جنبش اعتراضی و احیای بدنه اجتماعی‌ای است که درجریان مبارزه برضد کودتای انتخاباتی توان خود را به نمایش گذاشت. به‌همین علت مهدوی کنی- رییس مجلس فرمایشی “خبرگان”- درجریان افتتاحیه سیزدهمین اجلاس رسمی این نهاد زاید و واپس‌مانده، یادآوری کرد: ”اختلافات را در درون خود حل کنیم.“ در ادامه سیاست حذفِ مردم از صحنه سیاسی، و مهندسی کردن انتخابات آینده، ابتدا دادستان کل جمهوری اسلامی[محسنی اژه‌ای] از ضرورت مقابله با هراقدامی که به حضور توده‌های مردم در صحنه سیاسی منجر شود اشاره کرد. روزنامه آرمان روابط عمومی، ۱۹ اسفندماه ۹۱، گزارش‌داد: ”دادستان کل کشور پیش‌بینی کرد در روزهای اوٌل سال آینده، فتنه جدیدی در راه است… فتنه‌گران با شعار برقراری عدالت و مبارزه با فساد و حمایت از پابرهنه‌ها به صحنه خواهند آمد.“ پیش از اژه‌ای، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی- پاسدار فیروزآبادی- گفته بود: ”فتنه ۸۸ با ادعای دفاع از مردم و آزادی اما با پول آمریکایی‌ها رخ‌داد ولی ممکن است فتنه ۹۲ به این شکل نباشد… ما باید در برابر تحریم‌ها و تحدیدها موضع فعال داشته‌باشیم.“ به‌دنبال موضع‌گیری‌های آمده در بالا، نوبت به فرمانده کل نیروی انتظامی رسید. خبرگزاری ایسنا، ۱۹ اسفندماه ۹۱، دراین باره از قول پاسدار احمدی‌مقدم، گزارش داد: ”دشمنان بدنبال انفجار اجتماعی و اقتصادی بودند… انرژی هسته‌ای تنها بهانه است و آنان بدنبال حذف مهمترین دستاورد نظام… هستند. مسئولان توجه داشته باشند تا در آستانه انتخابات آب به آسیاب دشمن نریزند… ۶۰ هزار نیروی واکنش سریع [نیروی انتظامی] آماده‌باش است.“
تحول‌های صحنه سیاسی، شدت یافتن نارضایتی اجتماعی از وضعیت موجود، و به‌ویژه نارضایتی‌ای ژرف درمیان کارگران و مجموعه حقوق‌بگیران کشور، سبب اصلی هراس سران حکومت و ارگان‌های سرکوب‌گری نظیر سپاه و نیروی انتظامی است. آنچه بیش از هرعامل دیگری در سیاست‌گذاری ارتجاع حاکم در مرحله کنونی نقش ایفا می‌کند جلوگیری کردن از حضور توده‌ها درصحنه سیاسی و بازسازی جنبش اعتراضی مردمی‌ای است، که در طول سال‌های اخیر با وجود جو سرکوب و مانورهای ارتجاع، همچنان چونان آتشی در زیر خاکستر آماده شعله‌ور شدن است. دراین باره سخنان توکلی- از چهره‌های واپس‌گرای حاکمیت که اکنون رودرروی دولت ضدملی احمدی‌نژاد ایستاده است-فوق‌العاده با اهمیت و نشانگر چگونگی محاسبه سیاسی سران و گردانندگان رژیم در قبال روندهای جاری است. خبرگزاری مهر، ۱۱ اسفند ماه ۹۱، سخنان احمدتوکلی درجمع دانشجویان دانشگاه ارومیه را منتشرساخت که در آن ازجمله درخصوص حمایت از احمدی‌نژاد در انتخابات سال ۸۸ با تاکید گفته است: ”من در سخنرانی اردیبهشت ۸۸… گفتم اضطراراً ممکن است به احمدی‌نژاد رای دهم. طرفداران موسوی اقشاری از اجتماع هستند [به این جمله خوب و با دقت توجه کنید: “اقشاری از اجتماع…”!] که قدرت ایجاد تحرک را مقابل رهبری برای موسوی فراهم می‌کردند حتی اگر خودش نمی‌خواست. اما طرفداران احمدی‌نژاد کسانی هستند که قدرت ایجاد قدرت اجتماعی [به دقت به‌این عبارت نیز توجه کنید: “قدرت اجتماعی”!] دربرابر رهبری را ندارند ولو اینکه بخواهند.“ تمام مطلب و جان کلام همین‌جاست: “ایجاد قدرت اجتماعی” از سوی طبقه‌ها ولایه‌هایی که توان ایجاد تحرک در صحنه سیاسی را دارا هستند. اینک سیاست اصلی، و یا به‌عبارتی، کانون سیاست مهندسی کردن انتخابات از سوی ولی‌فقیه و اعوان و انصارش، مهار، کنترل، حذف، و سرکوب این طبقه‌ها ولایه‌ها و “قدرت اجتماعی“ آن‌ها است. درست براساس همین سیاستِ حذفِ جنبش مردمی، انواع مانورهای فریبکارانه را شاهدیم: بزرگ‌نماییِ باندهای هوادار احمدی‌نژاد و نشان‌دادن ظرفیت آن‌ها بیش از آنچه در واقعیت وجود دارد، تلاش برای فریب توده‌ها و مهار جنبش مردمی با مصادره کردن برخی شعارهای جنبش مردمی و قلبِ ماهیت آن‌ها، سیاستِ هدفمند به‌منظور سازش با آمریکا و اتحادیه اروپا در راستای حذفِ مردم و تضمین بقای نظام، که نمونه آن را در مذاکرات اخیر ۵+۱ در آلماآتا شاهد بودیم. دراین زمینه حتی اشاره‌های معینی به غرب در مسئله‌های مبرم اقتصادی و با صلاحدید ولی‌فقیه صورت می‌گیرد، تا روند حل و فصل معضل‌ها با آمریکا تداومِ مورد نظر ارتجاع را داشته باشد. دراین مجموعه شرایط، هرگونه سیاست و تاکتیکی که به بازسازی بدنه جنبش مردمی و سازمان‌دهیِ توده‌ای متکی نباشد، سیاستی سترون و فاقد کارآرایی لازم‌است. بنابراین، دعوت برخی چهره‌های وابسته به جناح‌های معینی از حاکمیت به ”بازگشت به شرایط قبل از سال ۸۸“، نه تنها به‌سود بازسازیِ جنبش اعتراضی و مقاومت سازمان‌یافته درقبال استبداد حاکم و خطر مداخله خارجی نیست، بلکه آب به آسیاب ولی‌فقیه و سیاست حفظ نظام می‌ریزد. باید با ارزیابی واقع‌بینانه صحنه سیاسی و فعل و انفعالات درون حاکمیت، با استواری و پی‌گیری، و ضمن طرح شعارهای صحیح و بسیج‌گر در جهت بازسازیِ بدنه اجتماعی جنبش مردمی و سازمان‌دهیِ مبارزات توده‌ها، حرکت و اقدام کرد. این وظیفه نخست و بی‌درنگِ مرحله کنونی است!
به نقل از “نامه مردم”، شماره 917، 5 فروردین ماه 1392
