تأملی بر رویدادهای ایران
افزایش آمار بی‌سوادی در کشور: رژیم ولایت فقیه، عامل اصلی رشد بی‌سوادی و کم‌سوادی
سالِ نو، و گرانیِ سرسام‌آور!
تخریب محیط زیست، فاجعهیی برای نسل‌های امروز و فردا
افزایش آمار بی‌سوادی در کشور: رژیم ولایت فقیه، عامل اصلی رشد بی‌سوادی و کم‌سوادی
سال ۹۱ خورشیدی درحالی به‌پایان خود رسید که درکنار رشد شاخص فقر و نابرابری اجتماعی، شکاف فزاینده طبقاتی، افزایش نرخ تورم، رشد بیکاری و رواج انواع ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی، آمار مربوط به سودآموزی نیز از رشد نگران‌کننده و خطرناک بی‌سوادی و کم‌سوادی در سراسر کشور حکایت می‌کند! خبرگزاری ایسنا، ۳۰بهمن ماه سال گذشته، در گزارشی ازقول مسئولان نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی، یادآوری کرد: ”آسیب‌هایی درنظام آموزشی کشور وجود دارد که یکی از مهمترین آسیب‌ها وجود تعداد زیادی بی‌سواد و کم‌سواد درجامعه است… طبق سرشماری سال ۹۱، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بی‌سواد مطلق درجامعه داریم. همچنین ۱۰ میلیون نفر تحصیلات ابتدایی دارند و ۱۰ میلیون نفر باسطح سیکل تحصیل کرده‌اند. بدین ترتیب ۳۰ میلیون نفر از جمعیت ایران بی‌سواد و کم‌سوادند… وجود بی‌سوادان درجامعه عوارض فرهنگی، اقتصادی و سیاسی زیادی برای کشوردارد.“ دراین خصوص، گزارش “توسعه انسانی“ سازمان ملل متحد نیز تاکید می‌کند که: ۶۱ درصد زنان ایرانی بالای ۲۵ سال و همچنین ۴۳ درصد مردان ایرانی بالای ۲۵ سال، تحصیلاتی درحد دوره راهنمایی یا کمتر دارند. آمار بالا و روبه گسترش بی‌سوادی و کم‌سوادی، از کدام عامل‌ها و یا مجموعه سیاست‌ها ناشی شده است؟
درحالی که نهضت سوادآموزی که به‌طورِعمده از سوی روحانیان حکومتی اداره می‌شود هرساله میلیون‌ها تومان از بودجه کل کشور به‌خود اختصاص می‌دهد، چرا بی‌سوادی گسترشی چنین نگران‌کننده یافته‌است؟! برای پی‌بردن به‌علت‌های این گسترش و یافتن پاسخ به‌پرسش‌هایی در این باره، توجه به برخی داده‌ها و نمونه‌ها ضروری است. روزنامه اعتماد، در اواخر آذرماه سال ۹۱، در مطلبی با عنوان: ”نگاهی حقوقی به میزان آمار بی‌سوادی درکشور“، با به‌چالش کشیدن نقش نهضت سوادآموزی خاطرنشان ساخته بود: ”دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسط فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد… حال پرسش اینجاست باوجود اصل ۳۰ قانون اساسی و لازم الاجرا بودن قانون تامین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی و سازمان عریض و طویل نهضت سوادآموزی کشور و وزارت گسترده آموزش و پرورش چرا و چگونه نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از افراد واجب‌التعلیم بی‌سواد مطلق هستند و ازتعداد بی‌سوادان واقعی که در آمارگیری خود اظهاری، خود را باسواد اعلام کرده‌اند بی‌خبر هستیم… بسیاری از روستاهای کشور تنها تا دوره ابتدایی امکان تحصیل را برای روستاییان فراهم می‌کنند و فاقد دوره راهنمایی و دبیرستان هستند و اکثریت فرزندان روستا به‌لحاظ مالی قادر نیستند به روستاهای بزرگ‌تر یا شهرستان‌ها مهاجرت کرده و ادامه تحصیل بدهند… تعداد واحدهای دانشگاه آزاد در سطح کشور از ۳۵۰ واحد گذشته است و تعداد دانشجویان هم نسبت به قبل از انقلاب افزایش چشمگیر پیدا کرده است اما تحصیل در دوره ابتدایی و دبیرستان است که با تاسف انبوه بی‌سوادان را به جامعه تحمیل کرده است… چه شد که امروزه بی‌سوادی با این سرعت و با این آمار تکان‌دهنده گریبان افراد واجب‌التعلیم را گرفته است؟!“ بنابراین عامل رشد بی‌سوادی و کم‌سوادی را باید در سیاست‌های رژیم ولایت فقیه جستجو کرد. نظام واپس‌مانده آموزشی که با تحجر و دیدگاه‌های قرون‌وسطایی راه را بر شکوفایی علم و معرفت مسدود ساخته، و در کنارِ آن، طبقاتی شدن آموزش و محروم گردیدن فرزندان کارگران و زحمتکشان شهر و روستا از تحصیل، در زمره عامل‌های اصلی رشد بی‌سوادی و کم‌سوادی‌اند. نهضت سوادآموزی سالیانه میلیون‌ها تومان بودجه خود را برای تأمین منابع مالی عدهیی خاص از بنیادهای انگلی و روحانیان حکومتی صرف می‌کند، و خود به عاملی در گسترش بی‌سوادی بدل شده‌است. دراین زمینه به این نمونه توجه کنیم: ایسنا، ۳۰ بهمن‌ماه ۹۱، نوشت: ”رییس سازمان نهضت سوادآموزی [اعلام‌کرد که] این سازمان به تفاهم با شورای سیاست‌گذاری ائمه جماعت رسیده و تصریح کرد برای حل مشکل بی‌سوادی باید از ظرفیت ائمه جمعه استفاده شود. وی خواستار این شد که ائمه جماعت در زمینه تبلیغ و ترویج… بااین سازمان همکاری کنند… همکاری روحانیت و مبلغان برای حل مشکل بی‌سوادی است. نهضت آمادگی دارد برای هر سوادآموز تا سقف ۴۰۰ هزارتومان به کسی که به آن فرد سواد بیاموزد کمک مالی کند و برنامه اصلی ما استفاده از روحانیون دراین زمینه است. … درحال حاضر ۳۰ هزار روحانی در پایگاه فرهنگی مساجد و به‌عنوان مبلغ مشغول فعالیت هستند… با استفاده از ظرفیت روحانیت، می‌توان به‌حل مشکل بی‌سوادی پرداخت.“
این درحالی‌است که بودجه آموزش و پرورش و دستمزد آموزگاران و دبیران متعهد سال به‌سال کمتر شده است و عدهیی از معلمان بازخرید یا اخراج شده‌اند. آیا با در نظر گرفتن آنچه بدان اشاره شد، نمی‌توان عامل اصلی رواج و گسترش بی‌سوادی و کم‌سوادی را دید و تشخیص داد؟!
سالِ نو، و گرانیِ سرسام‌آور!
مردم میهن ما درحالی به‌استقبال نوروز و آغاز سال نو رفتند که گرانی کالاها و خدمات عمومی، سایه‌یی تیره بر سفره‌های نوروزی آنان افکنده بود.
در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۱، روند صعودی قیمت‌ها به‌ویژه کالاهای اساسی، وضعیت ناگواری را پدید آورد و سبب کاهش شدید سطح زندگی مجموعه زحمتکشان کشور گردید. دراین زمینه روزنامه شرق، در اوایل اسفندماه ۹۱، گزارش داده بود: ”دومین همایش سیاست‌های پولی و تولیدی فرصتی شد تا محمود بهمنی [رییس کل بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی]،غایب بزرگ این روزهای آشفته، از آماری بگوید که انتشار آنها مدت‌هاست با اختلال همراه شده و اعلام نمی‌شود… محمود بهمنی تصریح کرد، کاهش تولید برخی محصولات مصرفی مانند خودرو، لبنیات و محصولات آهنی موجب افزایش نرخ تورم شده است… بررسی‌های شرق نشان می‌دهد که این نرخ تورم ازسال ۷۴ تاکنون بی‌سابقه بود… تورم پایان سال ۵/ ۳۱ درصد عنوان شده.“
البته باید به‌خاطر داشت که، این نرخ رسمی و دست‌کاری‌شده بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی است، و اغلب اقتصاددانان و کارشناسان غیرحکومتی میزان نرخ تورم را به‌مراتب بالاتر از اعلام بانک مرکزی ارزیابی می‌کنند. افزایش نرخ تورم و گرانی‌های سرسام‌آور، زندگی را بر اکثر مردم تلخ و تنگ ساخته است. پایگاه خبری- تحلیلی کلمه، ۱۴ اسفندماه ۹۱، در گزارشی با عنوان: ”کاهش ۷۲ درصدی قدرت خرید مردم در ۸ سال گذشته“، ازجمله نوشت: ”روند افزایش درآمدها و هزینه‌ها براساس رشد نرخ ارز، طی هشت سال گذشته نشان می‌دهد قدرت خرید مردم ۷۲ درصد کاهش یافته است. افزایش قیمت دلار از ۸۷۴ تومان درسال ۸۳ به ۳۲۰۰ تومان درابتدای زمستان امسال، یعنی درآمد ۱ میلیون تومانی شما (حقوق‌بگیران) از هزار و ۱۴۴ دلار به ۳۱۳ دلار کاهش یافته‌است.“
لازم به‌ذکراست که کاهش ارزش پول ملی بطور مستقیم سبب کاهش شدید درآمد کارگران، زحمتکشان و قشرهای میانه‌حال جامعه شد و افزون براین کاهش قدرت خرید آنها رادر پی‌داشت. دراین خصوص حتی مسئولان ارشد رژیم ولایت‌فقیه نیز به‌پیامدهای فاجعه‌بار ناشی از گرانی کمرشکن اعتراف می‌کنند. به‌عنوان نمونه معاون اول رییس جمهور روز 16 اسفند ماه در مراسم افتتاح ”طرح مشترک پایش بازار“ به صراحت معترف می‌شود: ”با افزایش قیمت‌ها در ماه‌های گذشته قدرت خرید حقوق‌بگیران کشور نصف شده‌است“.
وضعیت بازار چنان آشفته و قیمت‌ها آنچنان به‌سرعت و روزبه‌روز افزایش می‌یابند که روزنامه اعتماد، ۱۵ اسفندماه ۹۱، درگزارشی با اشاره به گرانی شب عید نوشته بود: ”تغییر مکان گرانی از کالایی به کالای دیگر؛ گرانی‌ها در نبود نظارت‌های قوی هر روزه از کالایی به کالای دیگر سرایت کرده و اکنون موجبات بیمارشدن اقتصاد کشور… را فراهم کرده است. … نمی‌توان به کاهش تورم و رفع مشکلات مردم امیدوار بود.“
در آستانه نوروز، تیترها و گزارش‌هایی از این دست: ”گرانی کمرشکن‌شده“، ”قیمت‌ها ثبات ندارند“، ”قیمت‌ها وحشتناک است“، از سوی رسانه‌های همگانی نشان‌دهنده ژرفای معضل‌های معیشتی مردم است. اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی زیر نام “هدفمندی یارانه‌ها“ و بنابر دستورهای “صندوق بین‌المللی“ و “بانک جهانی“، درکنارِ تحریم‌های ویرانگر و مداخله‌جویانه امپریالیستی و سیاست‌های ضدمردمی ارتجاع حاکم، عامل‌های اصلی گرانی و فقر روزافزون توده‌های وسیع مردم میهن ما هستند. درحالی‌که گرانی کالاها و خدمات عمومی روزبه‌روز اتفاق می‌افتد، حکومت با تمام قوا و امکان‌هایش مانع از افزایش دستمزد کارگران و کارمندان و همه زحمتکشان می‌شود. راهکار رژیم ولایت‌فقیه در رویارویی با این اوضاع، اقدام‌هایی صرفاَ تبلیغاتی و مانورهایی فریبکارانه ولحظه‌ای بوده و هست. به‌طورِ مثال، با توجه به گرانی‌های کمرشکن شبِ‌عید، دولت اعلام کرد که، برخی قلم‌های مصرفی مانند: برنج، گوشت قرمز، و مرغ را در قالب یک سبد به کارگران و کارمندان ارایه می‌کند. خبرگزاری مهر، کمتر از ۲ هفته مانده به عید نوروز، گزارش‌داد: ” مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارایه سبد کالایی به کارمندان و کارگران خبرداد و گفت، براساس این سبد، ۴ کیلوگرم گوشت قرمز و ۵ کیلوگرم مرغ و همچنین ۴ نوع برنج (برنج وارداتی آرژانتینی، [برنج] آمریکایی با نام آپاچی، و[برنج‌های] تایلندی و هندی) میان کارگران و کارمندان دولت توزیع خواهد شد… قیمت برنج تایلندی ۲۰۵۰ تومان… گوشت قرمز منجمد با نرخ ۱۰۵۰۰ تومان… در نظر گرفته شده است.“
چنین اقدام‌هایی نه‌تنها گرهی از مشکل‌های بی‌شمار معیشتی کارگران و کارمندان باز نمی‌کند، بلکه اقدام‌هایی مقطعی و مانورهایی فریبکارانه است. حتی با قیمت‌های عنوان‌شده نیز بخش اعظم حقوق‌بگیران نمی‌توانند نیازمندی‌های مورد اشاره را تهیه کنند. حقِ داشتنِ مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش، ازجمله حقوق بدیهی‌ای به‌شمار می‌آیند که با توجه به هزینه‌های بالای آنها و گرانی‌های کنونی، دسترسی به آنها برای کارگران و زحمتکشان بسیار دشوار و حتی ناممکن شده است. افزایش نرخ تورم و کاهش شدید قدرت خرید مردم تا میزان لااقل ۷۲ درصد، نتیجه سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی ضدمردمی رژیم ولایت‌فقیه است. با سیاست‌های مقطعی و فریبکارانه، و روش ناپسند ”صدقه‌دادن“، نه تنها معضل‌ها حل نمی‌شود، بلکه بر دامنه فقر و تیره‌روزی و سقوط اخلاقی و فرهنگی جامعه افزوده می‌گردد!
تخریب محیط زیست، فاجعهیی برای نسل‌های امروز و فردا
درآستانه نوروز، رسانه‌های همگانی خبردادند که، اعتبارهای مالیِ بخش مربوط به محیط زیست در لایحه بودجه سال ۹۲ به میزان ۱۳ درصد کاهش یافته است. پیش از انتشار این خبر، باوجود آنکه آلودگی هوا در تهران پایتخت کشور و برخی دیگر از کلانشهرها سبب مرگ‌ومیر و افزایش نگران‌کننده انواع بیماری‌های صعب‌العلاج گردیده بود، مجلس شورای اسلامی، در هفته‌های پایانی سال ۹۱، به طرح ”کاهش آلودگی هوا“ رای منفی داد، و حتی اجازه داده نشد این طرح، که از حمایت نهادهای مدافع محیط زیست برخوردار بود، درصحن علنی مجلس مطرح شود.
خبرگزاری مهر، ۲۹ بهمن‌ماه ۹۱، گزارش داد: ”قائم مقام سازمان محیط زیست گفت، اصلاً فکر نمی‌کردم این‌طرح رای نیاورد و رد شود… رد و فوریت و با کمال تعجب یک فوریت طرح کاهش آلودگی هوا… در مجلس نشان‌داد که هنوز هم حساسیت و واکنش نسبت به مسایل زیست‌محیطی در کشور مقطعی و حتی موضوعی مانند آلودگی هوا که مستقیماً سلامت مردم را به‌خطر انداخته در اولویت نیست.“
علاوه براین، روزنامه اعتماد، ۱ اسفندماه ۹۱، نوشت: ”محیط زیستی‌ها [هواداران محیط زیست و نهادهای مردمی مدافع محیط زیست] از مجلس ناامیدند. فوریت طرح جامع آلودگی هوا- یکشنبه ۲۹ بهمن ماه- درصحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان نرسید… سازمان محیط زیست درباره آلودگی هوای تهران و حتی سایر کلانشهرها قدرتِ لابی‌گری ندارد.“ همزمان با اعلام این خبر، و بی‌توجهی کامل نمایندگان رژیم به موضوع سلامتی مردم، گزارش‌هایی از تخریب پارک ملی بَمو۱ به‌منظور احداث خط لوله انتقال نفت از این پارک ملی و حفاظت‌شده از سوی قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه، درکنار ادامه تخریب بخش‌هایی از “جنگل اَبر“ در استان گلستان، و ساخت‌وساز بی‌رویه در “باغ اکولوژی نوشهر“ در استان مازندران، در روزنامه‌ها و رسانه‌ها انتشار یافت. مدت‌هاست که شرکت‌های وابسته به سپاه‌پاسداران و بنیادهای انگلی به‌ویژه آستان قدس رضوی، که بزرگ‌ترین زمین‌‌داران کشورند، طرح‌هایی برای احداث ویلا، خط لوله نفت و گاز و پتروشیمی در پارک‌های ملی و منطقه‌های حفاظت‌شده در دست اجرا دارند که تاکنون با همه اعتراضی که فعالان محیط زیست به آنها داشتند، این برنامه‌ها ادامه یافته‌اند. نابودی محیط زیست به جنگل‌ها و پارک‌های ملی محدود نبوده است. شکارِ گونه‌های کمیاب جانوری و فروش و قاچاق آنها به خارج از کشور در ماه‌های اخیر، دامنه‌‌یی نگران‌کننده یافته است. نهادهای بین‌المللی از شکار پرندگان “فلامینگو“ در ایران و قاچاق آن به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس گزارش‌های بسیار منتشر کرده‌اند. همچنین “سنجاب“ کمیاب ایرانی که در منطقه‌های غربی کشور، خصوصاً استان‌های کرمانشاه، ایلام، و کردستان، زندگی می‌کند، به‌طورِ سیستماتیک شکار و به شیخ‌نشین‌های حاشیه جنوبی خلیج‌فارس و برخی کشورهای اتحادیه اروپا قاچاق می‌شود. “سمندر“ لرستانی یا “امپراتور”، که گونه‌یی منحصربه‌فرد در جهان است، به‌طورِ گسترده شکار و به بیرون از مرزهای ایران فرستاده می‌شود. به این خبر و گزارش‌ها، شکارِ خرس، آهو، گوزن، یوزپلنگ، و هوبره، در منطقه‌های مختلف کشور، را باید افزود. شکار چند خرس و توله خرس در منطقه “سیمرم“ اصفهان، خشم تمامی نهادهای مدافع محیط زیست در ایران و جهان را برانگیخت. خبرگزاری مهر، ۲۲ بهمن ماه ۹۱، از قول دبیر انجمن دیده‌بان محیط زیست و حیات وحش ایران، گزارش داد: ” دو رأس شوکای (گوزن) کمیاب آبستن در منطقه حفاظت شده بولا واقع در دودانگه ساری از سوی شکارچیان غیرمجاز کشتار شدند… شوکا (گوزن مینیاتوری) کوچک‌ترین گونه گوزن کشور به‌شمار می‌رود. حیات گوزن‌ها درشمال ایران قدمتی طولانی دارد… روند روبه گسترش کشتار حیوانات ماده، آبستن و حتی گونه‌های کمیاب و در معرض انقراض نشان از نابودی تمام اصولی دارد که زمانی حتی شکارچیان غیرمجاز آنها را رعایت می‌کردند. شکارچیان به سمت حیوانات جوان، ماده‌های آبستن و بره‌ها بی‌رحمانه شلیک می‌کنند… در حال حاضر نسل هر دو گونه گوزن مناطق جنگلی شمال ایران یعنی مرال (گوزن قرمز) و شوکا (گوزن مینیاتوری)… درآستانه انقراض قرار دارد… مرال و شوکا به‌عنوان گونه‌های بارز در اکوسیستم مطرح هستند و در زیستگاه خود می‌توانند تضمین کننده بقای سایر گونه‌های وابسته به‌خود باشند و حذف آنها از طبیعت کشور می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری را بوجودآورد.“
رژیم ولایت‌فقیه و سیاست‌های قرون وسطایی آن عامل اصلی تخریب محیط زیست کشور است. نابودی محیط زیست منحصربه‌فرد ایران فاجعهیی جبران‌ناپذیر برای نسل امروز و فردای میهن است.
———————-
۱. پارک ملی بَمو، از پارک‌های ملی ایران در استان فارس است. این پارک حدود ۴۰ سال است مورد حفاظت قرار گرفته و در بخش زرقان – مسیر تخت جمشید واقع شده‌است. پارک ملی بمو ۴۸ هزار هکتار وسعت دارد و یکی از منطقه‌های چهارگانه طبیعی در استان فارس است. این پارک ملی دارای ۱۱۲ گونه جانوری، ۶۹ گونه پرنده، ۲۱ گونه پستاندار، ۱۹ گونه خزنده، ۳گونه دو زیست، و همچنین گونه‌های مختلف گیاهی است [ به‌نقل از: ویکی‌پدیای فارسی].
به نقل از “نامه مردم”، شماره 917، 5 فروردین ماه 1392
