تیره‌روزی دهقانان زحمتکش و انحطاط کشاورزی
اعتراض صدها تن از کشاورزان منطقه ورزنه استان اصفهان در هفته‌های پایانی سال گذشته، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های همگانی داشت و باردیگر موضوع زندگی میلیون‌ها روستانشین و وضعیت بخش کشاورزی را در صدر خبرها قرار داد.
در اوایل اسفندماه سال ۹۱، کشاورزان منطقه ورزنه که همچون بسیاری از دهقانان سراسر کشور با معضل‌ها ومشکل‌های بی‌شماری در کار و زندگی مواجه‌‌اند، در اعتراض به مسدود شدن حق آبه کشت زمین‌هایشان، دست به اعتراض زدند، و پس از ادامه بی‌توجهی مسئولان به اعتراض‌شان، لوله‌های انتقال آب به سمت استان یزد و تاسیسات آن را تخریب کردند، و رسیدگی به وضعیت خود را خواستار شدند. این کشاورزان جان‌به لب‌رسیده، سپس در مقابل هجوم گزمگان مسلح سپاه و نیروی انتظامی نیز مقاومت کردند و با آنان به زدوخورد پرداختند. چگونگی برخورد دهقانان با مسئله حق آبه برای کشت بهاره و مقاومت یکپارچه آنان دربرابر واحدهای مسلح، درجه نارضایتی و ژرفای رویارویی منافع آنان با سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه را به‌خوبی آشکار می‌سازد. بی‌جهت نبود که برخلاف سپاه پاسداران که کشاورزان اعتراض کننده شرق اصفهان را ”عده‌ای از افراد سودجو و فریب‌خورده“ خواند، استانداری اصفهان- درهراس از گسترش دامنه اعتراض‌ها به‌دیگر منطقه‌ها- اعلام کرد که، در هماهنگی با بانک‌ها و وزارت جهاد کشاورزی برای اختصاص آب برای کشت بهاره با کشاورزان به‌توافق رسیده و قرارشده است که ”وام‌های کشاورزان تا سقف ۱۰ میلیون تومان استمهال (افزایش مهلت بازپرداخت وام) شود.“
آنچه در منطقه شرق اصفهان رخ داد از جنبه‌هایی وضعیت موجود بخش کشاورزی روبه انحطاط کشور و زندگی دشوار دهقانان زحمتکش را بازتابید. همزمان با اعتراض‌های کشاورزان در ورزنه اصفهان، روزنامه بهار، ۶ اسفندماه ۹۱، در گزارشی از وضعیت بخش کشاورزی و تولیدات آن، نوشت: ”کشاورزی زمین‌گیر شد… نگاهی به سیاست‌گذاری‌های صورت‌گرفته دراین بخش اما نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور (بخش تولید کشاورزی) فاقد برنامه جامع و بلندمدت برای توسعه است و کشاورزان را دیگر توان راست کردن قامت خمیده نمانده و سنگینی واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی قامت آنها را هرروز خمیده‌تر از دیروز می‌کند. سیاست‌های دولت درچندسال اخیر حاصلی نداشت جز افزایش بی‌رویه واردات محصولات کشاورزی در ایران، اتفاقی که پیامدهای زیانبار آن تضعیف اقتصاد کشاورزی و ضربه‌زدن به منافع کشاورزی ایرانی، نمونه‌ای از سیاست‌های نادرستی است که نمی‌توان نسبت به‌آن بی‌اعتنا بود.“
واردات سیل‌آسای محصولات کشاورزی، تقریباً همه محصول‌های کشاورزی‌ای که مشابه‌شان با رنج دهقانان ایرانی به‌دست می‌آید، دربر می‌گیرد. بنابر آخرین گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری مهر، ۱۵ اسفند ماه ۹۱، ”واردات برنج در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۱ از مرز ۱/۱ میلیارد دلار گذشت.“ این واردات عظیم و پرحجم، فقر و تیره‌روزی دهقانان ایرانی را سبب شده، و هیچ‌یک از نهادها و اداره‌های حکومتی نیز درقبال زندگی زحمتکشان روستا پاسخگو و مسئول نیستند.
خبرگزاری کار ایران[“ایلنا“]، ۲۵ بهمن ماه ۹۱، در گزارشی باصراحت تمام اعلام داشت: ”کشوری که در گذشته جشن خودکفایی گندم را برگزار کرده بود، مجبور به واردات گندم شد که قابل پیگیری است… درسال…(۱۳۹۱) به‌دلیل نبود حمایت از بخش کشاورزی، این بخش دچار خسارت شدید شد که کاهش ۲۰ درصدی اراضی، زیرکشت، افت ۱۵ درصدی محصول، و افزایش ۳۰ درصدی قیمت تمام‌شده محصولات، فضای دلسردی کشاورزان در ادامه تولید را به‌همراه داشته‌است.“
درحالی‌که تاجران عمده، بنیادهای انگلی، و شرکت‌های نیمه‌دولتی وابسته به آقازاده‌ها، با اتکا به تسهیلات بانکی به وارد کردن انواع محصولات کشاورزی مشغولند، دهقانان کشور توانایی فروش عادلانه محصولات خود را ندارند، و در چنگال واسطه‌ها و دلال‌های عمده مرتبط با حکومت گرفتارند. خبرگزاری کشاورزی ایران[“ایانا”]،۲۰ اسفندماه ۹۱، درگزارشی، از نارضایتی دهقانان خرده‌پا از اوضاع موجود و عدم توانایی آنان در فروش محصولات شان، ضمن تاکید بر حضور سنگین دلال‌ها و قبضه بازار به وسیله محصولات خارجی، ازجمله نوشت: ”یکی از مشکلاتی که در بازار نهاده‌ها و محصولات کشاورزی وجود دارد، نبود فناوری‌های نوین تجاری و معامله آن به‌شکل سنتی است… به‌دلیل خرده‌پا بودن کشاورزان و نبود حلقه‌های واسطه (تعاونی‌ها یا فن‌آوری نوین) امکان حضور کشاورزان (و دهقانانِ خٌرده‌پا) فراهم نیست.“ ازسوی دیگر ایلنا، ۱۸ بهمن ماه ۹۱، گزارش داده بود: “ رییس اتحادیه میوه و تره‌بار خواستار هدایت یارانه‌ها به سمت روستاها و کمک به‌هزینهٌ زیرساخت‌های کشاورزی شد… او اظهارداشت باید با هدایت یارانه‌ها به سمت روستاها، آن‌هم نه به صورت کمک‌های نقدی بلکه با کمک به هزینه زیرساخت‌های کشاورزی و رایگان‌کردن بیمه کشاورزان، تولیدملی را تقویت و اشتغال‌زایی کنیم… (برای عید) انبارها مملو از سیب درختی و پرتقال است و هیچ‌گونه کمبودی ازاین لحاظ وجود ندارد و واردات به‌هیچ عنوان به‌صلاح کشورنیست… واردات میوه برای کشاورزان سم خواهدبود و جز تضعیف آنان سودی ندارد.“
علاوه براین‌ها، یکی از موضوع‌های بسیار جدی در روستاهای کشور و در واقع یکی از خواست‌های بنیادین دهقانان تهیدست میهن‌مان حل مسئله زمین به‌سود دهقانان کم‌زمین و بی‌زمین است. در ماه‌های پایانی سال ۹۱، و در لابه‌لای خبرهای روزهای آغازین سال نو۱۳۹۲، زمین‌خواری و چگونگی مقابله با آن به موضوعی مهم به‌ویژه در بخش کشاورزی تبدیل گردید. خبرگزاری مهر، ۱۴ اسفندماه ۹۱، زیر عنوان: ”شناسایی ۳۰۰ هزارهکتار جدید برای توسعه اراضی کشاورزی”، نوشت: “رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از شناسایی ۳۰۰ هزار هکتار جدید از عرصه‌های منابع طبیعی برای تامین نیاز ۲ میلیون هکتاری طرح توسعه کشاورزی خبرداد… این طرح‌ها با اعتباری بالغ بر ۲۸۰ میلیارد ریال اجرایی شده‌اند… استان خراسان رضوی با اجرای ۳۱ پروژه بیشترین سهم را در اجرای این طرح‌ها داشته‌است.“ در ادامه این گزارش، با اعتراف ضمنی به نقش آستان قدس رضوی در تملک زمین‌های مرغوب و سپس تغییر کاربری برخی از آنها برای ساختمان‌سازی، افزود: ”مجموعاً ۱۷۰ هزار هکتار از اراضی و منابع ملی از متصرفین خلع‌ید شده و بعد از طی مراحلی حقوقی به دولت بازگردانده شده است. دربخش دیگر نیز ۸۴ هزار هکتار از تصرفات را به عنوان جرایم مشهود به صورت فوری دخل و تصرف کرده‌ایم.“
چنین آماری ابعاد شگفت‌انگیز زمین‌خواری و تصرف اراضی مرغوب کشاورزی و سپس تغییر کاربری آنها به‌وسیله زمین‌خواران وابسته به بنیادهای انگلی را به‌خوبی نشان می‌دهد. دراین زمینه توجه به آمار تکان دهنده معاون وزیر کشاورزی پٌراهمیت است. روزنامه بهار، ۱۵ اسفندماه ۹۱، گزارش داد: ”زمین‌خواری ۳ هزار هکتاری در ۱۷ استان. معاون وزیر کشاورزی از پروندهٌ زمین‌خواری در استان‌های مختلف… خبرداد. علیرضا اورنگی در نشست خبری هفته منابع طبیعی… گفت، درباره مساحت زمین‌هایی که در پرونده زمین‌خواری آنها درحال پیگیری است می‌توان به زمین‌هایی در استان چهارمحال و بختیاری با ۱۴۰۰ هکتار، ۱۱۰ هکتار در استان تهران، ۱۱۷ هکتار در گیلان و ۸۴ هکتار در خراسان شمالی اشاره کرد… پرونده‌های ۹۰۰ هکتار در قم به ارزش ۴۳۰ میلیارد، ۱۴۴ هکتار در استان کرمان به ارزش ۵۰۰ میلیارد و ۱۴۰ هکتار در استان بوشهر به ارزش ۱۲۳ میلیارد [اشاره‌کرد].“ تمامی این زمین‌ها جزو اراضی مزروعی کشورند. زمین‌خواران حتی با نفوذی که در حاکمیت دارند، ازطریق طرح‌های دولتی زمین‌های مرغوب و قابل کشت را تصرف می‌کنند و فقر و مهاجرت دهقانان را سبب می‌شوند. نمونه این امر، زمین‌خواری در قالب طرح واگذاری زمین به دهقانان و فارغ‌التحصیلان جویای کار کشاورزی در شهرستان میانه واقع در آذربایجان شرقی است. ایلنا، اوایل سال ۹۱، در گزارشی از شناسایی روستاییان بیکار برای اشتغال آنان از طریق واگذاری زمین از جمله نوشته بود: ”شناسایی اراضی ملی و دولتی در حداقل زمان ممکن؛ شناسایی فارغ‌التحصیلان جویای شغلی؛ [به] افراد کم‌زمین و افرادی که در روستاها ساکن بوده و کار و شغلی نداشته و واجد شرایط هستند زمین واگذار می‌شود.“ پس از مدتی در قالب این طرح، شرکت‌های بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، و دیگر بنیادهای انگلی، بخش‌های وسیعی از مراتع و اراضی ملی را تصاحب کردند. ایلنا نوشته بود که، مراحل قانونی را برخی افراد حقیقی و حقوقی طی نکرده و زمین‌هایی که در واگذاری آنها مشکل وجود داشت، به دوایری خاص و افرادی با نفوذ واگذارکردند. مطابق آمار در استان کردستان نیز مشابه همین وضع اتفاق افتاده و در قالب ”طرح توسعه مهر کشاورزی“ صدها هکتار از مراتع و زمین‌های مرغوب به‌چنگ زمین‌خواران افتاده است. بی‌جهت نیست که درجریان همایش ملی خاک و کشاورزی پایدار، کارشناسان کشاورزی از ابعاد تخریب زمین‌های کشاورزی و مهاجرت دهقانان به حاشیه شهرها به‌شدت انتقاد کردند. ایسنا، ۱۸ اسفندماه ۹۱، خاطرنشان‌ساخت: ”درهمایش ملی خاک و کشاورزی پایدار مطرح شد؛ ۲۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی زیرشهرها مدفون شده است. عضو هیات علمی موسسه تحقیقات آب و خاک جهاد کشاورزی کشور میزان اراضی قابل کشت ایران را ۱۸/۸ میلیون هکتار اعلام کرد… درحال حاضر ۷۰درصد شهرهای ایران روی اراضی قابل کشت ایجاد شده و درکنار منابع آب و کشاورزی توسعه پیدا کرده‌اند که سالیانه حدود ۴هزارهکتار از اراضی قابل کشت، در زیر شش کلان‌شهر قرار می‌گیرند… بیش از ۳/ ۴ میلیون هکتار اراضی در کشور وجود دارد که در استان‌های مختلف واقع شده و تغییر کاربری یافته‌اند.“ حاصل این وضعیت سودجویی و ثروت‌اندوزی شماری بزرگ‌زمین‌دار و بنیادهای انگلی حامی آنها، و در مقابل، فقر، تیره‌روزی، و مهاجرت دهقانان بی‌پناه و زحمتکش است!
ایلنا، ۲۸ بهمن ماه ۹۱، درگزارشی از اوضاع وخیم کشاورزی و خانه‌خرابی دهقانان، تاکید کرده بود: ”مشکلات معیشتی کشاورزان، آنها را وادار به مهاجرت می‌کند. عدم وجود آب و معضلات تولید برای کشاورزانی که در برخی موارد در گروه‌های ۲۰ نفره اقدام به گرفتن وام‌های ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی کرده‌اند، مشکل‌آفرین شده، سررسید اقساط وام‌های اخذ شده توسط کشاورزان و عدم به صرفه‌بودن تولید باعث گردیده تا بانک‌های عامل نسبت به وصول معوقات گیرندگان [یعنی دهقانان فقیر] اقدام کرده و در بسیاری از موارد کشاورزان با اجراییه‌های بانک‌ها مواجه شدند که این موضوع وضعیت معیشتی کشاورزان را تحت الشعاع قرارداده است و در برخی از موارد باعث ازهم پاشیده شدن زندگی آنها نیز شده است.“ درهمین زمینه ایسنا، ۱۸ اسفندماه ۹۱، با اشاره به اعتراض دهقانان به اعمال فشار بانک‌ها یادآوری کرده بود: ”سخت‌گیری غیرقانونی بانک‌ها برای ارایه تسهیلات به کشاورزان؛ یکی از مشکلات اساسی بخش کشاورزی تعیین وثیقه‌های سنگین برای ارایه تسهیلات به کشاورزان ازسوی بانک‌هاست.“ این درحالی‌است که بزرگ‌زمین‌داران و بنیادهای انگلی برای تصاحب زمین‌های مزروعی و تغییر کاربری آنها از تسهیلات بانکی بدون کمترین و کوچک‌ترین مانع برخوردارند. برخورد بانک‌ها و اصولاً سیستم بانکی با دهقانان زحمتکش و حضور پررنگ‌تر بنیادهای انگلی و بزرگ‌زمین‌داران در روستاها نشانه تمرکز بیش از پیش اسباب تولید در دست زمین‌داران است که می‌توان آن را از عامل‌های اصلی فقر دهقانان و در نتیجه مهاجرت آنان از روستا به حاشیه شهرها دانست. وضعیت زندگی و معیشت دهقانان زحمتکش میهن ما آنچنان ناگواراست که خبرگزاری ایلنا، ۱۸ آذرماه ۹۱، در گزارشی مشروح، نوشته بود: ”درحال حاضر ۲۷ میلیون نفر جمعیت روستایی از تغذیه صحیح محصولات خود بی‌نصیب هستند. سوء تغذیه، امید به زندگی، مرگ و میر، عدم بهداشت تعریف‌شده، عدم تامین درمان، تامین اجتماعی و مسکن، مهاجرت، ترک تحصیل و در کل مدارا با وضعیت موجود نمی‌تواند افتخاری را نصیب صاحبان مملکت کند… دولت محترم از مفاد قرارداد تنظیمی با کشاورزان سرباز زده و ۱۰ میلیارد تومان حق انبارداری محصول مورد قرارداد را به کشاورزان پرداخت ننموده است.“
چنین است سرنوشت دهقانان میهن ما درسایه حکومت ولی‌فقیه! نارضایتی ژرف دهقانان از سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی رژیم را باید با کار هدفمند و سازمان‌گرانه به سود احیای جنبش دهقانی پیوند زد.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 918، 19 فروردین ماه 1392
