آزادسازیِ اقتصادی، و برنامه ضدکارگریِ رژیم ولایت‌فقیه
با نزدیک شدن به پایان دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، دولت ضد مردمی او در چند ماه گذشته تلاش کرده است تا با سرعت هرچه بیشتر با تصویب قانون‌های هرچه ضد کارگری‌تر و تحمیل آن‌ها بر زندگی زحمتکشان میهنمان وظیفه‌اش را نسبت به حاکمیت سرمایه داری انگلی تمام و کمال انجام دهد.
یک سال پس از اجرای طرح ”هدفمند کردن یارانه ها“، بانک مرکزی ایران در گزارش خود در تاریخ ۳۰ فروردین‌ماه ۱۳۹۱، با اشاره به تورم فزاینده به دلیل اجرای این طرح، بر ”بی اثر بودن“ و ”بی فایده بودن“ یارانه‌های نقدی تاکید می‌کند و آن را سببِ کاهش سطح رفاه مردم می‌داند و نسبت به“ شکاف طبقاتی“ هشدار می‌دهد. بر اساس این گزارش، طی همان سال اول اجرای طرح ”هدفمند کردن یارانه ها“، ۲/ ۳ درصد به عده بیکاران کشور افزوده شد که آمار بیکاران را در سطح کشور به ۱/ ۱۴ درصد رساند، و همزمان، به سبب افزایش نرخ کالاهای اساسی، خط فقر از ۱میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در سال ۹۰ به ۱میلیون و ۴۰۰هزار تومان افزایش یافت. نرخ خط فقر مطلق نیز به ۷۰۰هزار تومان رسید، در حالی که بنا بر مصوبه دولت احمدی نژاد، میزان دستمزد کارگران ۳۹۰ هزار تومان تعیین شده بود که به هیچ وجه هزینه های خانوارهای زیر خط فقر مطلق را تامین نمی‌کرد. در همین جا باید به این موضوع نیز اشاره کرد که در سال ۱۳۹۰ بیش از ۶۰ درصد کارگران استخدام رسمی کشور دستمزد پایه (۳۹۰هزار تومان) دریافت می‌کردند. بانک مرکزی دراسفند ماه سال گذشته نیز در رابطه با افزایش ”شکاف طبقاتی“ و کاهش قدرت مردم گزارش دیگری را ارایه داده است که تا حدود زیادی بیانگر عمق فاجعه‌یی است که گریبان‌گیر زحمتکشان میهنمان شده است. بانک مرکزی اعتراف می‌کند که شکاف میان هزینه‌ها و در آمد اکثریت خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۰ بیش از ۱۳میلیون تومان بود که خود بیانگر ”فقر مطلق“ در میان زحمتکشان میهنمان است. این گزارش ادامه می‌دهد که، خط فقر طی همین سال برای یک خانوار چهار نفره ۱ میلیون و ۵۰۰هزار تومان بوده است[ایلنا، ۳۱ فروردین‌ماه ۹۱].
البته دولت احمدی نژاد در یک سالگی ”هدفمند سازی ” یارانه ها، بدون ارایه آمار و ارقام از روند اجرای پرداخت یارانه‌ها، به دفاع از آن پرداخت و عوام‌فریبانه آن را به سود مردم دانست و ادعا کرد که حذف ”یارانه‌ها و آزاد سازی قیمت‌ها“ در برخی موارد به کاهش مصرف انجامیده است. هرچند که ” کاهش مصرف“ در برخی موردها وجود داشته است، اما این نه به‌سبب سیاست‌های ”درست“ اقتصادی و به‌هدف رفاه مردم، بلکه نتیجه تحمیل ریاضت‌های اقتصادی بیشتر و سنگین‌تر بر دوش زحمتکشان میهنمان بوده است. زحمتکشان به دلیل ناتوانی در برآوردن هزینه‌های نیازمندی‌های زندگی‌شان به صرفه‌جویی‌های بیشتر، به ویژه در مصرف انرژی، مجبور شده اند. افزایش بهای انرژی خود سبب افزایش قیمت دیگر قلم‌های ارزاق عمومی بوده است. در چنین شرایطی و به رغم فقر فزاینده در میان زحمتکشان، احمدی نژاد که سرلوحه کارهای خود را خصوصی‌سازی هرچه بیشتر و سریع‌تر اقتصاد کشور قرار داده است، در آخرین ماه‌های ریاست جمهوری‌اش، دست به تغییر و تصویب “قانون کار“ و قانون “تامین اجتماعی“ زد که بررسی کوتاهی درباره آن‌ها، هدف‌های واقعی دولت احمدی نژاد را از چنین تغییرهایی نشان می‌دهد. در دوره دولت احمدی نژاد، روند خصوصی‌سازی صنایع و نهادهای دولتی، نسبت به دولت‌های قبلی بُعدهای وسیع‌تری داشته است، و علاوه بر اینکه بخش عمده‌یی از شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی به “بخش خصوصی“ واگذار شده‌اند، در دفاع از منافع همین شرکت‌های خصوصی و دیگر سرمایه‌داران کشور، قانون‌های “تامین اجتماعی“ و “کار“ نیز با خشن‌ترین شیوه به زیان زحمتکشان تغییر داده شده‌اند. این تغییرها در راستای نسخه‌های پیچیده شده از سوی “صندوق بین‌المللی پول“ و “بانک جهانی“ صورت می گیرد، که در آن کاهش هزینه‌های دولتی در امور خدمات اجتماعی و افزایش فشار بر زحمتکشان، اصول اساسیِ اجتناب‌ناپذیرِ آن را تشکیل می‌دهند. آنچه که در اروپا و دیگر کشورهای سرمایه‌داری زیر نام ”ریاضت اقتصادی“ به مردم آن کشورها تحمیل کرده اند، در کشور ما زیر نام تغییر قانون‌های “کار“ و “تامین اجتماعی“ صورت می‌گیرد .
اصلاح اخیر “قانون تامین اجتماعی“، در واقع ادامه خشن سیاست‌های ضد کارگری رژیم برضد زحمتکشان کشورمان است که شرایط اجتماعی و اقتصادی را به‌مراتب برای آنان سخت تر خواهد کرد. مهم ترین موردهای اصلاحیه در قانون “سازمان تامین اجتماعی“، عبارتند از: تغییرهایی در خصوص سن و سابقه بازنشستگی در شغل‌های عادی و سخت و زیان آور، افزایش سهم حق بیمه کارگران، کاهش تعهدات بیمه‌ای و درمانی رایگان سازمان تامین اجتماعی، فروش خدمات درمانی به بیمه شدگان، خصوصی‌سازی در مرکزهای درمانی متعلق به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری مدیریت این مرکزها، انتقال تعهدات دولت در حوزه بهداشت عمومی به سازمان تامین اجتماعی، اختیاردار کردنِ دولت در خصوص پرداختن یا نپرداختن سهم ۳ درصدی حق بیمه دولت. بر اساس این تغییرها، میزان سهم کارگران در پرداخت به بیمه ها ۲ درصد افزایش می یابد که معادل ۳۲ درصد حقوق دریافتی کارگران بیمه شده خواهدبود.
ارائه خدمات رایگان به بیمه‌شدگان محدود می‌شود. با تصویب این قانون و ارایه ”بخش تشویقی“ به کسانی که به مرکزهای درمانی کمتر مراجعه می‌کنند، و تعیین سقف و به‌وجود آوردن محدودیت برای استفاده از خدمات درمانی رایگان و در واقع لازم که برای پیشگیری از بسیاری بیماری‌ها الزامی است، میزان بیماری‌های جسمی و روحی که قابل پیش گیری‌اند، افزایش خواهد یافت که در نهایت فشار هزینه آن به گردن بیمار خواهد بود.
محدود کردن وظایف دولت در مورد تامین بهداشت عمومی به سازمان تامین اجتماعی، که در روند خصوصی‌سازی این بخش از خدمات دولت صورت می‌گیرد، وظیفه‌یی که بنا بر قانون اساسی، بر عهده دولت است. سخت‌تر شدن شرایط بازنشستگی در شغل‌های سخت و زیان آور – در قانون جدید هیچ شرط سنی‌ای برای کارگرانی که در شغل‌های سخت و زیان آور کار می‌کنند، درنظر گرفته نشده است، و در صورت پرداخت نشدن بیمه از سوی کارفرما (که بسیاری از آنان از پرداخت آن به ویژه در مورد کارگران موقت، سرباز می زنند) کارگر مشمول قانون حتی با داشتن شرایط سنی و سابقه کار، نمی‌تواند از مزایای این قانون برخوردارشود. در مورد سن بازنشستگی که به بهانه افزایش طول عمر ، ۵ سال به سن بازنشستگی افزوده شده است، که برخلاف قوانین قبلی است که در آن زحمتکشان می توانستند با سابقه کار مشخص، در هر سنی بازنشسته شوند. این بخش دیگری از نسخه‌های “صندوق بین‌المللی پول” است که در روند سیاست‌های نولیبرالی است و با هدف محدود کردن خدمات اجتماعی و اقتصادی زحمتکشان صورت می‌گیرد و در این میان، افزایش متوسط طول عمر تنها بهانه‌یی برای افزایش سن بازنشستگی است.
پس از طرحِ ”اصلاح“ قانون تامین اجتماعی، برنامهُ ”اصلاح“ قانون کار نیز ضربه دیگری بر شرایط کار و زندگی معیشتی کارگران خواهد بود. این قوانین در شرایطی برضد منافع زحمتکشان تغییر کردند که حتی بر پایه “قانون کار“ ضدکارگری سابق، قراردادهای کار در زمینه‌های تعیین حداقل دستمزد، اخراج، و پرداخت به‌موقع دستمزدها رعایت نمی‌شدند. شاهد این امر، اخراج‌های بی‌رویه، دستمزدهای معوقه بین شش ماه تا یک سال و تعیین حداقل دستمزد در سال گذشته بود. بنا به اعتراف مسئولان کشوری، “اصلاح قانون کار“ تنها به سود کارفرماها بوده است. افزایش حداقل دستمزد به میزان ۲۵ درصد، یکی از عمده‌ترین موردهایی بود که به طور وسیعی با اعتراض کارگران روبه‌رو شد. بنا بر مصوبه دولت، حداقل دستمزد برای سال ۹۲ ، چهارصد و هشتاد و هفت هزار تومان[۴۸۷۰۰۰ ] تعیین شده است، که با در نظر گرفتن نرخ تورم در سال گذشته که بنا بر آمار رسمی بیش از ۳۱ درصد بوده است (بنا به گزارش سازمان آمار در اسفند‌ماه ۹۱ نرخ تورم مواد غذایی نسبت به سال قبل بیش از ۵۷ درصد افزایش داشته است)، در عمل تحمیل ریاضت‌های اقتصادی بیشتری برای زحمتکشان خواهد بود. بر اساس چنین سیاست‌های ضد کارگری‌ای است که ما همه روزه افزایش اعتصاب‌ها، اعتراض‌ها، و گردهم آیی‌های کارگری را شاهدیم که در دوران پس از انقلاب، میهنمان هیچ‌گاه اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری با چنین وسعتی را شاهد نبوده است. علاوه بر اعتراض‌های پراکنده، چه از سوی کارگران و چه از سوی دست اندرکاران کارگری، در سومین هفته پس از “اصلاح قانون کار“، شش تشکل کارگری برضد حداقل دستمزدها شکایت کردند، که آخرین آن‌ها انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز بود. ”ناصر چمنی“، رییس این انجمن، گفت: ”مصوبه تعیین حداقل مزد شورای عالی کار، نقض آشکار قانون به شمار می‌آید. میزان افزایش دستمزد [باید] با تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مطابقت داشته باشد… در حالی که نرخ تورم به روایت بانک مرکزی بیش از ۳۰ درصد است تنها ۲۵ درصد به حداقل مزد کارگران افزوده شده است. این افزایش مزد حتی در سایر سطوح مزدی از ۲۰ درصد هم کمتر است. در چنین شرایطی بار گرانی‌ها و شرایط بحرانی اقتصادی کشور بر دوش کارگران افتاده است“ (ایلنا، ۲۱ فروردین‌ماه).
امروزه زحمتکشان میهنمان، بیش از هر زمان دیگر، زیر فشارهای اقتصادی، اجتماعی، و ”قانونی“اند. آزادی برای اخراج کارگران از سوی کارفرما، تعطیل کردن کارخانه‌ها بدون پرداخت دستمزد و خسارت برای زمان بیکاری، بسته نشدن قراردادهای دایم با قصد طفره رفتن از پرداخت بیمه و خدمات به کارگران، تحمیل قراردادهای موقت به زحمتکشان، و پرداخته نشدن حقوق کارگران، نبودِ امنیت شغلی، زندانی و شکنجه کردن فعالان کارگری، از موردهایی‌اند که از طریق ”قانون“های رژیم ولایت فقیه بر کارگران ایران تحمیل می‌شود. درکنار این‌ها، تورم لجام گسیخته و افزایش هزینه‌های اولیه زندگی از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، و تحصیل، زندگی جهنمی‌ای را برای زحمتکشان و خانواده‌های آنان به‌وجود آورده است.
تشکیل سندیکاها و سازمان‌های کارگری مستقل، و سازمان‌دادن آن‌ها برای رویارویی با تحمیل قانون‌های ضد کارگری از سوی رژیم ولایت فقیه به کارگران، ضرورتِ پیشِ رویِ زحمتکشان میهنمان است. رژیم ولایت فقیه درهر جایی که تشکل مستقل کارگری به وجود آمده است، تلاش کرده آن را متلاشی سازد، چرا که در نبودِ تشکل‌های مستقل کارگری، آن نیروی سازمان‌دهی شده برای رویارویی با فشارهای رژیم، نمی تواند سازمان‌دهی شود، و به راحتی سرکوب می‌شود. گسترش مبارزات کارگران میهنمان در هم‌آهنگی با دیگر جنبش‌های کشور، به یقین می‌تواند مانعی جدی در برابر تعرض‌ها و فشارهای رژیم ولایت فقیه باشد.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 919، 2 اردیبهشت ماه 1392
