تأملی بر رویدادهای ایران
مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
کارگران، خواستار لغوِ قرارداد های موقت اند!
از منافع و حقوقِ پرستاران حمایت کنیم!
مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
ارتجاع حاکم در راستای حفظ و تقویت موقعیت خود، با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری، به‌کار گرفتن فشار برنامه‌ریزی شده‌یی برضد زندانیان سیاسی، به خصوص فعالان جنبش‌های اجتماعی، را سازمان داده است. درهمین رابطه، تشدید محرومیت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، و مهدی کروبی را باید مورد اشاره و تاکید قرارداد. ماموران امنیتی نه‌تنها از دیدار یا تماس تلفنی دختران موسوی و رهنورد با پدر و مادرشان جلوگیری کرده‌اند، بلکه اجازه دیدار رهنورد با مادر خود را نیز نداده‌اند. حصرخانگی این شخصیت‌ها که رژیم حتی حاضر نیست آنان را به‌طورعلنی محاکمه کند، اعتراض همه نیروهای میهن‌دوست کشور را برانگیخته است. فشارهای گوناگون بر آنان، در چارچوب سیاست معین ارتجاع صورت می‌گیرد. موسوی، رهنورد، و کروبی، از بدیهی ترین الزام های حقوقی و ابتدایی‌ترین حقوق زندانیان نیز محروم بوده‌اند.
به‌علاوه، فشار بر خانواده های مبارزان گرفتار در بندِ رژیم از سوی ارگان‌های امنیتی کماکان ادامه دارد. خبرگزاری هرانا، ۱۲ فروردین ماه، نوشت: ”۵ شهروند تهرانی که صبح ۳۰ بهمن ماه (پارسال) در منازل خود در استان تهران بازداشت شده بودند، دربند ۲۰۹ اوین بصورت بلاتکلیف تحت فشار قراردارند… مامورین وزارت اطلاعات از بین ایشان خانم اکرم السادات سنجری را تحت فشار قرارداده و تهدید به حکم سنگین کردند تا از وی مصاحبه تلویزیونی بگیرند. گفتنی است (او) مادر زندانی سیاسی زندان رجایی شهر میثاق یزدان‌نژاد می‌باشد که به اتهام محاربه به تحمل ۱۴ سال حبس محکوم شده‌است. خانم اکرم‌السادات سنجری به‌همراه فرزند ۱۷ ساله‌اش میلاد… آصف رضاییان و دینا کریمی راهجردی به‌همراه فرزند ۲۰ ساله‌اش دستگیر شده‌اند.“
در راستای چنین سیاستی، فشار بر فعالان کارگری، دانشجویی، زنان، فعالان ملی، و اقلیت‌های مذهبی در زندان‌ها شدت یافته است. هدف ارتجاع از این گونه اقدام‌ها ایجاد جو رعب و وحشت در جامعه و به‌زعم خود مهار جنبش‌های موثر اجتماعی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است. واپس‌گرایان می‌کوشند با تشدید فشار و سرکوب مانع احیای بدنه جنبش مردمی و حضور توده‌ها در صحنه سیاسی شوند. به‌همین دلیل مبارزان گرفتار در بند، نخستین هدف‌های تاریک‌اندیشان محسوب می‌شوند. سایت جرس، ۱۵ فروردین‌ماه، گزارش داد که، ضیا نبوی دانشجوی، ستاره‌دار و سخنگوی کمیته دفاع ازحق تحصیل که از خرداد سال ۸۸ تاکنون بدون حتی ۱ روز مرخصی در زندان به‌سر می‌برد، اسفندماه سال گذشته بار دیگر به‌سلول انفرادی منتقل و زیر بازجویی قرارگرفت. ضیا نبوی از پاییز سال ۱۳۸۹ به‌زندان کارون اهواز منتقل شده‌است.
همچنین هرانا، ۹ فروردین‌ماه، نوشته بود: ”هشت نفر از بازداشت شدگان در شهر پاوه بصورت بلاتکلیف به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل شدند… تلاش خانواده‌های دستگیرشدگان برای کسب جوابی مبنی بر دلایل دستگیری و درخواست آن‌ها مبنی بر تَودیع وثیقه برای آزادی، تاکنون ازجانب سپاه پاسداران و دادگستری پاوه بدون جواب مانده‌است.“
دراویش گنابادی طی هفته‌های اخیر به‌شدت مورد آزار و اذیت قرارداشته‌اند. دراویش زندانی بارها از سوی ماموران زندان و بازجویان در معرض شکنجه و توهین قرارگرفته و می‌گیرند. اعتصاب غذای ۲ تن از این زندانیان عقیدتی چندی پیش درصدر خبرها بود. وکلای دراویش گنابادی نیز از تعرض گزمگان تاریک‌اندیش در امان نیستند. بنابر گزارش‌های منتشر شده، ۷ تن از وکلای مدافع دراویش که بازداشت شده‌اند، اینک در بند ۲۰۹ اوین زیر فشار بازجویان سپاه و وزارت اطلاعات‌اند. علاوه براین، هرانا، ۱۵ فروردین‌ماه، گزارش‌داد که، دادگاه انقلاب اسلامی مراغه واقع در آذربایجان شرقی، ۲ فعال اجتماعی را به‌ترتیب به ۱ و ۸ سال زندان محکوم کرد. اتهام‌های این دوتن تبلیغ برضد نظام، توهین به مقدسات اسلامی و مقام رهبری در فضای مجازی، عنوان گردیده است. علاوه براین‌ها، “روابط عمومی جبهه ملی ایران”، با انتشار اطلاعیه‌یی، به‌بازداشت‌های غیرقانونی ازجمله بازداشتِ یکی از اعضای “سازمان دانش آموختگانِ جبهه ملی“ اعتراض کرد. دراین اطلاعیه ضمن محکوم‌کردن بازداشت‌های غیرقانونی، آزادی همهُ زندانیان سیاسی مورد تاکید قرارگرفته است.
تشدید فشار بر زندانیان سیاسی، پیگرد خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی، و ایجاد جو رعب و وحشت، سیاست معین واپس‌گرایان در قبال جنبش مردمی است. با مبارزه‌یی متحد خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و عقیدتی بدون استثناء، و رفع حصر موسوی، رهنورد، و کروبی شویم. فقط با اتحاد و وحدت عمل می‌توان مانع اجرای سیاست‌های ارتجاع شد!
کارگران، خواستار لغوِ قرارداد های موقت اند!
با آغاز سال جدید، بار دیگر وضعیت زندگی و امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر “قراردادموقت“ در هاله‌یی از ابهام قرار گرفت. در روزهای اخیر اعتراض به مالیات تصاعدیِ کارگران “قراردادموقتِ“ صنعت نفت، و بی‌حقوقیِ آنان درکنار اخراج ۴۵۰ کارگر “قراردادموقتِ“ کارخانه پروفیل آلومینیم اراک، و اعتصابِ کارگران راه‌آهن یزد، نمونه‌های برجستهُ بی‌قانونی درحق کارگران “قراردادموقت“ و اعتراض و مقاومت آنان است. یکی از پیامدهای ناگوار برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه، در بیش از دو دهه اخیر، رواج و گسترش پدیده “قراردادموقت“ است که ازچند سال پیش به این سو، شکل‌های گوناگونی همچون: “قرارداد“های “سپیدامضا“ به‌خود گرفته است. اینک با تشدید بحران اقتصادی و تحریم‌های ویرانگر امپریالیستی، کارگران “قراردادموقت“ اولین قربانیان رکود و تعطیلی کارخانه‌ها و فروپاشی صنایع کشور به‌شمار می‌آیند. سال جدید با موج اخراج کارگرانِ قراردادی آغازشد.
بنابر آمار منتشر شده، بیش از ۷ میلیون کارگر ایرانی، به دنبال اجرای برنامه‌هایی چون “تعدیل اقتصادی“ (هدفمندی یارانه‌ها) درسالیان اخیر با قراردادهای موقت مشغول به‌کارند، و کمترین حقوق و مزایای قانونی نصیب آنان می‌شود.
آمار نشان می‌دهد که، درسال ۹۱، ۱ میلیون کارگر ”قراردادموقت“ از واحدهای مختلف تولیدی- صنعتی و خدماتی اخراج شده‌اند. به‌این ترتیب، مسئله قراردادهای موقت و مبارزه با آن، یکی از عرصه‌های مهم پیکار جنبش کارگری است. هر ساله با نزدیک شدن به سال نو، و ازآنجا که موضوع افزایش دستمزدها مطرح و درباره آن بحث می‌شود، درکنار این امر، مخالفت‌ها و اعتراض‌های کارگران “قراردادموقت“ به شرایط کار و زندگی‌شان را شاهدیم. خبرگزاری کار ایران- ایلنا- ۲ بهمن‌ماه ۹۱، گزارش داده بود: ”شورای عالی کار باید طرحی را برای افزایش دستمزد در دست تهیه داشته باشد که بر اساس آن، حداقل مزد کارگران برای سال ۱۳۹۲ بصورت ۱۰۰ درصدی خرید کارگران، نرخ دستمزد درسال ۹۲ می‌باید ۱۰۰ درصد افزایش یابد… این درحالی است که کاهش قدرت خرید خانوار کارگری، تاثیرات قابل توجه‌ای را نیز درکاهش استفاده این خانواده‌ها، از امکانات آموزشی، درمانی و غیره داشته‌است.“
دراین میان کارگران “قراردادموقت“ حتی از بسیاری مصوبه‌های مربوط به افزایش دستمزدها مستثنی هستند، زیرا کارفرمایان به‌دلیل رواج قراردادهای سه‌ماهه، شش ماهه، و سپید امضا، از پرداخت حق بیمه کارگران “قراردادموقت“ امتناع می‌کنند، و ازاین‌روی، حقوقی به آنان تعلق نمی‌گیرد. مخالفت با قراردادهای موقت به‌ویژه سپیدامضا، که در دوران دولت ضدملی احمدی‌نژاد بیش از پیش رواج یافته است، با گذشت زمان بخش‌های وسیع‌تری از توده‌های کارگر در کارخانه‌ها و کارگاه‌های بزرگ و کوچک را دربر می‌گیرد. همزمان با گسترش این اعتراض‌ها، مجلس شورای اسلامی در اقدامی که تنها معنی آن حمایت از کلان سرمایه‌داری انگلی است، مانع طرح و بحث راجع به ”طرح بهسازی قراردادهای موقت کار“ شد. خبرگزاری ایلنا، ۴ بهمن‌ماه ۹۱، ازقول رییس اتحادیه کارگران قراردادی، نوشت: ”نفوذ دیدگاه کارفرمایی در مجلس مانع طرح بهسازی قراردادهای موقت کار؛ کارگران قراردادی با وجود قراردادهای کوتاه‌مدت و سفیدامضاء هیچ‌گونه امنیت شغلی ندارند. دربرخی واحدهای تولیدی از کارگران، قراردادهای بدون تاریخ اخذ می‌شود و بدین ترتیب هر زمان کارفرما اراده کند کارگر را اخراج می‌کند و کارگران نیز به‌دلیل وضعیت بد بازار اشتغال… مجبورند به این شرایط تن‌دهند… بزرگترین معضل، … قراردادهای موقت کار است. هنگامی که ماهیت کاری دایم است، امٌا متاسفانه کارفرمایان دولتی و خصوصی، با قراردادهای موقت کار از کارگران استفاده می‌کنند… حتی طرحی با نام بهسازی قراردادهای موقت کار تدوین و درصحن علنی مجلس مطرح شد که چون رای لازم نیاورد اعلام وصول نشد. به‌نظر می‌رسد بخش کارفرمایی نفوذ بسیار بالایی درمیان نمایندگان مجلس دارد.“
نه‌تنها مجلس شورای اسلامی، بلکه دولت احمدی‌نژاد، و به‌طورکلی رژیم ولایت‌فقیه، باتوجه به ماهیت‌شان، حامی منافع لایه‌های انگلی و غیرمولد سرمایه‌داری ایران‌اند، و اقدام‌هایی نظیر جلوگیری از طرح مربوط به قراردادهای موقت در مجلس امر تصادفی و شگفت‌آور نبوده و نیست. درعین حال باید یادآوری کنیم که، دولت ضدملی احمدی‌نژاد نیز با تدوین لایحه “اصلاح قانون کار“ درچارچوب راهبرد اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی، از منافع کلان سرمایه‌داری به‌زیان منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان پشتیبانی می‌کند. درخصوص قراردادهای موقت، در لایحه “اصلاح قانون کار“، که اینک ازسوی دولت به مجلس ارایه گردیده است، تبصره ۱ ماده ۷ “قانون کار“ فعلی حذف [ یا به‌بیان واپس‌گرایان: اصلاح) شده است و بنابراین پدیده قراردادهای موقت و سپیدامضا، جامه قانون به‌تن کرده است. بنابر این ”لایحه اصلاحی“، کارفرمایان به تشخیص خود می‌توانند کارها و شغل‌های تولیدی- صنعتی و خدماتی را غیرمستمر دانسته و به‌دلخواه خود با کارگران قراردادهای موقت و سپیدامضا ببندند.
”قرارداد”های “موقت“، به‌حق “یوغِ بردگیِ نوین“ نام گرفته است، و بر همین اساس کارگران سراسر کشور با آن مخالفند. باید جنبش اعتراضی کارگری را با سازمان‌دهیِ مناسب در راه تامین خواست‌های زحمتکشان تجهیز کرد. یکی از خواست‌های اساسی، لغو “قرارداد”های “موقت“، و جلوگیری از “اصلاح قانون کار“ به‌سود کلان سرمایه‌داران است!
از منافع و حقوقِ پرستاران حمایت کنیم!
درآمدِ پرستار، شرایط کار در بیمارستان‌ها، و ساعت‌های کار، در چند سال اخیر، وضعیت کاری را برای پرستاران ایرانی تحمل‌ناپذیر کرده است. محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، در گفت‌و‌گویی با ”مهر نیوز“، ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۱، گفت: ”وقتی صحبت از کار می‌شود، پرستاران فرشته نجات هستند و باید کار کنند. ولی موقع بودجه وزارت بهداشت، پرستاران فراموش می‌شوند.“ ساعت‌های طولانی کار، دستمزد پایین، و تورم کمرشکن، زندگیِ پرستاران را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو ساخته است.
روزنامه ”تهران امروز“، پنجشنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۱، به نقل از غضنفر میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری ایران، نوشت: ”کمبود نیروی پرستاری در بیمارستان‌های کشور در حال تبدیل شدن به یک بحران است.“ همچنین خانم صدیقه سالمی، دبیر شورای عالی نظام پرستاری، از خروج روزانه ۴۰ پرستار از ایران سخن گفته بود و اشاره کرده بود: ”اسفند سال ۱۳۸۷ حقوق دریافتی یک پرستار تازه استخدام شده، ۴۷۰ هزار تومان بوده است. در حالی که از سال ۱۳۸۸ تا همین زمان این رقم به ۲۷۰ هزار تومان رسیده است، همین عامل باعث شده که بسیاری از پرستاران تازه استخدام شده، ترک کار کنند.“ به نظر خانم سالمی، اکثر پرستاران ایرانی به آمریکا، کانادا، و استرالیا می‌روند. مطابق ادعای خانم سالمی، در مهر ماه ۱۳۹۱، متوسط حقوق پرستار ایرانی ۵۰۰ هزار تومان بود؛ در صورتی که در همان زمان در کشورهای یادشده در بالا، پرستاران حداقل ۳ تا ۵ میلیون تومان دستمزد می‌گرفتند. بنابر گزارش رسانه‌ها، کانادا و امارات متحده عربی در جذب پرستارهای ایرانی به ترتیب مقام‌های اول و دوم را دارند.
یکی از مشکل‌های کنونی پرستاران کشور اجرایی نشدن قانون‌های مربوط به آنان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. شریفی مقدم اعلام کرد: ”بی‌توجهی وزارت بهداشت و درمان به این قشر موجب مهاجرت یا خانه نشینی آنان شده است… به علت تعدد راه‌های خروج از کشور نمی‌توان آمار دقیقی از میزان مهاجرت پرستاران اعلام کرد، اما بر اساس بررسی انجام شده سالانه افزون بر ۷۰۰ پرستار به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند.“
بنابر مصوبه‌های اخیر و بر اساس ”قانون ارتقای بهره‌وری“- که در فروردین‌ماه ۱۳۸۸ تصویب شد- ساعت کاری پرستاران باید کاهش یابد و یا به صورت مابه‌التفاوت پرداخت گردد. اکثر بیمارستان‌های خصوصی و بعضی از بیمارستان‌های دولتی هنوز این قانون را اجرا نمی‌کنند، و این یکی دیگر از نارضایتی‌های پرستاران است.
با آنچه که در بالا بدان اشاره شد، شرایط کاری اسف‌بار پرستاران کشورمان، بهره کشی غیرانسانی از نیروی کاری که اکثریت قاطع آن را زنان کشورمان تشکیل می‌دهند، و نیز پایمال شدن حقوق آنان، به‌طور آشکار در جمهوری اسلامی مشاهده می‌شود. تنها راه مقابله با این وضعیت، مبارزهُ متحد و متشکلِ این بخش زحمتکشان کشوراست.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 919، 2 اردیبهشت ماه 1392
