روندِ روبه‌افزایش حوادثِ کار، و ادامه بی‌اعتناییِ مسئولان حکومتی به آن
چند روز قبل از موعد برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، سازمان بین المللی کار (ILO)، از سال ۲۰۰۳ به این سو، با هدف پیشگیری از حوادث وبیماری‌های شغلی، در این روز، که در ایران برابر است با ۸ اردیبهشت‌ماه، مراسمی را برگزار می‌کند .
اول ماه مه هر سال صدها میلیون تن از زحمتکشان در سراسر جهان بنابر سنتی دیرینه مراسمی را برگزار می‌کنند که بی همتاست، و در قیاس، فقط روز جهانی زن را می‌توان با آن همطراز قلمداد کرد. جشنی که بدون توجه به رنگ و نژاد و ملیت و موقعیت جغرافیایی، بر دغدغه‌ها و توانایی‌های نیروی کار در سرتاسر جهان تمرکز دارد.
تاسف‌بار اینکه، در کشورهای سرمایه‌داری‌ای که هنوز دمکراسی در آنها نهادینه نشده است ما همچنان حادثه‌های خشونت باری برضد برگزارکنندگان این مراسم را شاهدیم. در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری نیز با به رسمیت نشناختن این روز، در مسیر پرشکوه برگزار کردن این روز در عمل سنگ‌اندازی می‌کنند. بدون هیچ اغراقی باید با اطمینان اذعان کرد که، در وضعیت طبقه کارگر از هنگام برگزاری نخستین مراسم به مناسبت سالروز کشتار کارگران در شیکاگو در سال ۱۸۸۶، تاکنون دستاوردهای چشمگیری دیده می‌شود، و همچنین باید اذعان کرد که، هنوز چالش‌های فراوانی در پیش روی زحمتکشان جهان قرار دارد، و همین امر اهمیت تلاش برای برگزاری این مراسم بین‌المللی را همچنان دوچندان می کند.
چند روز قبل از موعد برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، سازمان بین المللی کار (ILO)، از سال ۲۰۰۳ به این سو، با هدف پیشگیری از حوادث وبیماری‌های شغلی، در این روز، که در ایران برابر است با ۸ اردیبهشت‌ماه، مراسمی را برگزار می‌کند . روز جهانی ایمنی وسلامت شغلی، در واقع فعالیت سالیانه بین‌المللی‌ای به‌منظور نهادینه کردن کار سالم و ایمن در سرتاسر جهان است، که در۲۸ آوریل هر سال مراسمی به مناسبت آن برگزار می‌شود. برگزاری این مراسم بخش مهمی از استراتژی‌های جهانی “سازمان بین‌المللی کار“ برای ارتقای ایمنی وسلامت شغلی در همه محیط‌های کاری است که باعث ارتقای آگاهی‌های مردم وهمچنین افزایش امنیت وسلامت در محیط کار می‌شود . ”سازمان بین المللی کار“ از برگزاری این مراسم از سوی دولت‌ها، سازمان‌ها، بخش‌های خصوصی، کارفرمایان، وکارخانه‌ها، حمایت و پشتیبانی می‌کند. این موضوع از آن روی با اهمیت است که ما به‌خصوص در طول یکی دو سال گذشته، با گزارش‌هایی دلخراش در ایران روبه‌روییم که موضوع آنها ایمنی کارگران در محیط های کار را به دغدغه‌یی نگران‌کننده تبدیل کرده است. ما در “نامه مردم“ شماره ۸۹۸ ، تیرماه سال گذشته، نسبت به خطرهایی که جان کارگران را در محیط‌های کار تهدید می‌کند ابراز نگرانی کرده بودیم. متاسفانه، و همان طور که پیش بینی می شد، هیچ‌گونه نشانه‌یی از تخفیف یافتن این وضعیت خطرناک مشاهده نشده است. روزنامه آرمان، ۲۱ مرداد ماه ۹۱، در خبری با عنوان: ”مرگ ۹ هزار و ۸۱۱ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار“، می نویسد: ”بر اساس آمارهای ارایه شده به طور متوسط و بدون احتساب روزهای تعطیل در هر ماه سه کارگر در همدان می میمرد و این تنها تعداد کارگرانی است که توسط کارفرمایان بیمه شده اند و آمارهای ثبت شده تنها کارگران بیمه شده را در برمی گیرد.“ آرمان در ادامه گزارش آورده است: ”حوادث ناشی از کار در واحدهای تولیدی و صنعتی کشور از ۹ هزار و ۱۸۲ مورد در سال ۸۸ به ۸ هزار و ۳۱۴ مورد در سال ۸۹ کاهش یافت. اما در سال ۹۰ این رقم دوباره نسبت به سال ۸۹، افزایش ۱۸ درصدی را داشت.“ کشته شدن ۸ کارگر معدن یال شمالی در طبس، در آذر ماه سال گذشته، جوی را به وجود آورد که به دنبال آن گزارش‌هایی درباره وضعیت کار در معدن‌ها و ایمنی کارگران توجه‌ها را جلب کرد، اما این مهم چند روزی بیش ذهن‌ها را به‌خود مشغول نداشت. خبرگزاری مهر، ۲ دی ماه ۹۱، در باره وضعیت کارگرانی که در معدن‌ها کار می‌کنند، می‌نویسد: ”بعضی از معادن خصوصی زغال سنگ از جمله شرکت معدن جو و نگین که سوابق حوادث کاری متعددی نیز در کارنامه دارند، کارگران را در دو تا سه شیفت کاری به صورت مداوم در ۱۵ روز به کار می‌گیرند. در حالی که کار در اعماق زمین به دلیل آثار زیان‌باری که در دراز مدت بر سلامتی کارگران می گذارد طبق ماده ۵۲ قانون کار نباید در روز از ۶ ساعت و در هفته از ۳۶ ساعت تجاوز کند.“ همین گزارش به وضعیت کارگران معدن‌های “سنگ منگنز ایران“ در قم، که از آن در مقام بزرگ‌ترین معدن سنگ منگنز خاورمیانه نام برده شده است، و همچنین با اشاره به معدن “زغال سنگ طبس“، به بررسی دستمزدهای این کارگران پرداخته و توضیح می‌دهد که بررغم طاقت‌فرسا و خطرناک بودن این نوع کار، حقوق کارگران این معدن‌ها ناچیز بوده است، و در ادامه در این باره می‌نویسد: ”کارگران معادن زغال سنگ طبس در عمق ۳۰۰ متری و در دو شیفت کاری ۶ ساعته در روز کار می کنند، این کارگران با قرارداد پیمانکاری، ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان که حداقل حقوق تامین اجتماعی است، را دریافت می کنند. کار کردن در معادن زغال سنگ به دلیل خطر ریزش معدن و وجود انواع گازهای کشنده و گرد زغال و خاک معلق در فضای معدن خطرات بسیار زیادی را برای سلامتی کارگران در پی دارد.“ خبرگزاری مهر در پایان این گزارش آمار پزشکی قانونی که در ۲۷ آذر ماه سال گذشته انتشار یافته آورده است: ”[که] نشان می دهد روزانه ۵ کارگر در سراسر ایران بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند.“
روزنامه جهان صنعت، ۲۹ آذرماه ۹۱، نیز در اشاره به کشته شدن کارگران معدن می نویسد: ”در سال‌های گذشته معادن ذغال سنگ ایران همواره یکی از حادثه‌خیزترین محیط‌های کار محسوب شده‌اند. معدن “باب نیزو“ و “هجدک“ در کرمان در چند سال اخیر با انفجار و ریزش به قتلگاه کارگران تبدیل شده است.“ جهان صنعت سپس به بی توجهی مسئولان در این باره می پردازد و می نویسد: ”تنها اقدام انجام شده بررسی حوادث معدنی در مجلس و سپردن آن به حافظه تاریخی مردم است، بی آنکه اقدام اصولی برای پیشگیری و وقوع حوادثی که تنها جان انسان‌ها را قربانی می‌کند، اتخاذ شود.“ ایلنا، ۲ دی ماه ۹۱، یعنی چند روز پس از کشته شدن ۸ کارگر در معدن یال شمالی، خبر داد که مجمع عالی نمایندگان کارگری از تصویب ”آیین نامه ایمنی کار در معادن“ خبر داد. ایلنا به نقل از فرخ شهنی می نویسد: ”در صورت تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجرای این آیین نامه از سوی دولت به تمامی معادن کشور ابلاغ خواهد شد.“ با استناد به همین گزارش و اظهارات، باید این طور استنباط کرد که تاکنون هیچ‌گونه آئین‌نامه و مقرراتی که کارفرمایان را ملزم به اجرای آن برای حفاظت از جان کارگران بکند وجود ندارد، و قرار است در صورت تصویب وزیر این آیین نامه ابلاغ شود. نکته تامل برانگیز در این گزارش، قسمتی دیگر از گفته‌های فرخ شهنی است. او می‌گوید: ”یکی از نگرانی‌های شورای عالی حفاظت فنی این بود که آیین‌نامه فوق ممکن است، کارفرمایان و پیمانکاران معادن کشور، به دلیل تحریم‌های اقتصادی، معادن کشور نتوانند تجهیزات ایمنی و بهره برداری موجود را با استانداردهای حفاظت و ایمنی کار تطبیق دهند و در نتیجه بهره برداری از معدن برای مدتی متوقف شود.“ بهره‌برداری از معدن‌ها و کار در آنها، مربوط به یکی دو سال گذشته نیست و قبل و بعد از انقلاب این نوع کار وجود داشته است. چگونه ممکن است بعد از بیش از سه دهه از تاسیس جمهوری اسلامی آیین‌نامه و دستور‌العملی برای حفاظت از نیروی کار وجود نداشته باشد؟ فرخ شهنی نگران است که تهیه تجهیزات لازم برای ایمنی محیط کار به دلیل تحریم‌های اقتصادی با مشکل روبه‌رو شود و همین امر معدن‌ها را به تعطیلی بکشاند. مشخص نیست که چرا تجهیزات ایمنی قبل از تحریم‌ها خریداری نشده‌اند؟ اینکه چرا پس از سالیان متمادی هیچ‌گونه وسایل و تجهیزات ایمنی در معدن‌ها وجود ندارد سئوال‌های بسیاری را به وجود می‌آورد. چنین توجیه‌هایی نشانگر آن است که عزمی برای حفاظت از جان کارگران وجود نداشته و به وجود هم نخواهد آمد. اولویت مهم و اصلی برای کارگرستیزان ادامه کاری معدن‌ها‌ست. مرگ روزانه ۵ کارگر بر اثر حوادث کار، از دید و نظر آنان، مسئله مهمی نمی‌تواند باشد. ایلنا، ۲۸ آذر ماه ۹۱، به نقل از گزارش سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی، در خصوص علت‌های روی دادن حادثه در حین کار در سال ۹۰، می نویسد: ”وسایل بی حفاظ (۱۰۷۲مورد)، وسایل معیوب(۸۱۵ مورد)، بی‌احتیاطی(۱۲۰۴۰ مورد)، نور ناقص(۱۹ مورد)، لباس خطرناک (۱۵ مورد)، فقدان اطلاعات (۳۳ مورد) و سایر علل(۷۲۳۶ مورد). ” نگاهی به موردهای اشاره شده در بالا به خوبی نشان می‌دهد که می توان به راحتی میزان مرگ و میر و حادثه‌های ناشی از کار را به نحو فزاینده‌ای کاهش داد. منتها به‌دلیل بی‌توجهی و بی کفایتی مسئولان حکومتی این حوادث دلخراش نه تنها کاهش نیافته‌اند، بلکه به‌سبب وضعیت بد اقتصادی ما قاعدتا باید شاهد افزایش چنین حوادثی هم باشیم. خبرگزاری ایلنا، ۲۱ آذر ۹۱، در خبری با عنوان: ”راه تکرار فجایع کارگری بسته نشده است“، به حادثه انفجار کوره “کارخانه فولاد غدیر“ یزد که به کشته شدن ۱۸ کارگر منجر گردید، پرداخته است و از قول یکی از کارگران جان بدربرده و به‌شدت زخمی از این حادثه، می نویسد: ”کوره کیپ شده بود، فولاد مذاب سرد شده داخلش ریخته بودند، دهنه کوره بسته بود. راهی وجود نداشت که گاز خارج شود. گاز زیر مواد مذاب جمع شده بود و فولاد هم داشت می جوشید. پنج ثانیه هم طول نکشید.“ تامل برانگیز اینکه، ایلنا در ادامه به نقل از علی اکبر اولیا، نماینده وقت مجلس، و عزیزاله یوسفی، فرماندار وقت[یزد]، می نویسد: ”انفجار کپسول گاز یا مهمات مستعمل و عمل نکرده به جا مانده از زمان جنگ دلیل این حادثه بوده است.“ اما کارگران کارخانه اظهار داشته اند: ”از زمان راه اندازی این کارخانه در سال ۸۶ تا زمان انفجار در آذر ماه سال ۹۰، حداقل ۵ حادثه مشابه دیگر در کارخانه فولاد غدیر رخ داده است.“ کارگران همچنین گفتند: ”کارفرما بدون در اختیار گذاشتن پوشش و لباس کار مناسب، کارگران را به محیط کار اعزام می کرده است و آنها همواره به اجبار در مجاورت کوره، مشغول کار بوده اند به گونه‌ای که سوختگی سطحی همواره یکی از حوادث شایع در میان کارگران این واحد تولیدی بوده است.“ خبرگزاری ایلنا، ۲۰ آذر ماه ۹۱، به نقل از اصغر برشان، دبیر خانه کارگر اصفهان: ”گرانی وسایل ایمنی و حفاظتی به تبع تحریم‌ها و همچنین بی مسئولیتی و منفعت طلبی بعضی کارفرمایان را موجب افزایش به خطر افتادن جان کارگران در محیط های کار“ قلمداد می‌کند و اظهار می دارد از یک دهه پیش به این طرف این روند سیر صعودی داشته است. همان طور که قبلا هم اشاره کردیم، موضوع ایمنی کار هیچ ربطی به تحریم‌های اقتصادی ندارد، و این تنها توجیهی برای بی‌عملی است، و سخنان برشان باز هم نشان می‌دهد که این معضل لااقل از یک دهه پیش وجود داشته و سیر صعودی را طی کرده است. خبرگزاری مهر، ۳۰ آبان ۹۱، آمار حوادث کار در استان‌های ایران را انتشار داد. در این گزارش بخش ساختمان به تنهایی ۳۰ درصد از کل حوادث ناشی از کار کشور را در کارنامه دارد، که درصد بالایی از وقوع حادثه در این حوزه نیز به فوت کارگر منجر شده است. تجربه میهن ما در دورانی که اتحادیه‌های کارگری می توانستند فعالیت کنند، و همچنین تجربه دیگر کشورها که در آنها فعالیت آزاد اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری ممکن است، اثرگذاری چنین نهادهایی را برای برآورده کردن خواست‌ها و پاسخ مناسب دادن به دغدغه‌های کارگران را قطعی دانسته‌اند. سندیکاهای کارگری با فشار آوردن به کارفرمایان و دولت توانسته‌اند قوانینی را به تصویب برسانند که در آن حفظ سلامت و جان کارگران در آن لحاظ گردیده است. متاسفانه با توجه به جلوگیری از فعالیت سندیکاهای مستقل کارگری در میهن‌مان، چشم اندازهای امید بخشی در عرصه مبارزه برای به‌وجود آوردن شرایط مناسب کاری تصورکردنی نیست. دغدغه حاکمان کنونی حفظ مناسبات موجود به بهای نیستی و تباهی کارگران است. هفته‌نامه صبح صادق، از ارگان‌های مطبوعاتی وابسته به سپاه، ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۱، به نقل از علیرضا لایق حقیقی، مسئول سازمان بسیج کارگری، دربارهٔ نقش این ارگان سرکوب‌گر در محیط‌های کاری، می‌نویسد: ”این بخش از بسیج در جامعه دو نقش دارد، نقش اول اعتماد سازی به محصولات داخلی است و نقش دوم ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاران، کارفرمایان و کارآفرینان است که بدانند در عرصه کار و تولید تنها نیستند.“
ایمنی در رژیم ولایت فقیه، حفاظت از مناسبات ضد انسانی و سرکوب اعتراض‌ها و خواست‌های به‌حق زحمتکشان میهن در محیط‌های کارگری معنا می‌دهد.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 919، 2 اردیبهشت ماه 1392
