تأملی بر رویدادهای ایران
تنگناهای معیشتیِ فرهنگیان کشور
افزایشِ حجم نقدینگی، و رشدِ نرخ تورم
توده‌های محروم جامعه، و معضلِ مسکن
تنگناهای معیشتیِ فرهنگیان کشور
نارضایتی آموزگاران، دبیران، و مجموعه فرهنگیان کشور از وضعیت ناگوار نظام آموزشی واپس‌مانده جمهوری اسلامی و میزان دستمزدهای‌شان، دامنه گسترده‌تری نسبت به‌قبل پیدا کرده است. کانون صنفی معلمان در هفته‌های پایانی سال قبل اعلام کرده بود: ”دغدغه‌ی بزرگ قشرهای فرودست و طبقات متوسط جامعه، تامین معاش روزانه و برخورداری از بهداشت و خدمات درمانی ضروری زندگی است… بی‌گمان آموزش نیز یکی از گستره‌هایی است که ازچنین شرایط نابسامانی آسیب‌ها دیده و می‌بیند… به‌جرأت می‌توان گفت که در میان سخنان بسیار و برنامه‌های فراوان ریز و درشت مسئولان آموزش و پرورش، به‌ویژه شخص وزیر، کمتر نشانی از نگرانی درباره وضعیت بد معیشتی و اقتصادی فرهنگیان بازنشسته و شاغل دیده می‌شود. آنچه سراسر گم و ناپدید گردیده همین دشواری‌های مادی زندگی فرهنگیان است.“
برپایه خبرهای منتشر شده در طول یک سال اخیر، اغلب آموزگاران و دبیران شاغل در دبستان‌ها، مدرسه‌های راهنمایی و دبیرستان‌ها دستمزدهای خود را به‌موقع دریافت نکرده‌اند. همچنین از زمستان سال گذشته تا پایان فروردین‌ماه سال کنونی (۹۲) نزدیک به چهارماه اضافه‌کاری معلمان، مدیران و معاونان مدرسه‌ها پرداخت نشده است. یکی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران، در بهمن ماه ۹۱، به خبرگزاری‌های داخلی گفته بود: ”معلمان سراسر کشور در چهارماه اخیر مبالغ مربوط به اضافه‌کاری خود را دریافت نکرده‌اند.“
امسال نیز با مصوبه هیئت دولت، حقوق کارمندان (از جمله معلمان کشور) ۲۵ درصد ”افزایش“ یافت. در این باره روزنامه اعتماد، ۲ اردیبهشت‌ماه، در مطلبی با عنوان: ”چالش برسر افزایش حقوق معلمان“، ازجمله نوشت: ”در روزهای آغازین سال جدید مقرر شد که حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان ۲۵ درصد افزایش یابد… معنای این مصوبه اضافه‌شدن مبلغ ۱۲۰ تا ۲۰۰ هزارتومان خالص به حقوق کارمندان و بازنشستگان (معلمان) درسال جدید است… مصوبه (افزایش حقوق) در نخستین روزهای فروردین ۹۲ درحالی ابلاغ شده که بررسی بودجه سال ۹۲ در مجلس مرحله ابتدایی خود را طی می‌کند و دریافت و پرداخت‌های دولت در سه ماهه اوٌل سال بر اساس بودجه سه دوازدهم سال گذشته انجام می‌شود. به‌عبارت دیگر این افزایش هنوز به صورت قانونی تامین اعتبار نشده‌است.“ در ادامه این مطلب، با اشاره به نارضایتی ژرف آموزگاران و فرهنگیان کشور، افزوده می‌گردد: ”افزایش حقوق کارمندان و (معلمان) به‌میزان ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزارتومان در اقتصاد تورم‌زده‌یی که قیمت‌ها به صورت جهشی و روزانه در حال افزایش است، گرهی از اقتصاد خانواده‌های کارمند نخواهد گشود و سفره آنها را رنگین‌تر نخواهد کرد… کارمند (و معلمی) که در ۱۲ ماه سال ۹۱ مجموعاً ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت کرده است. با نرخ تورم ۳۱ درصدی، بیش از ۳ میلیون تومان از قدرت خریدش کاسته شده است… یک خانم معلم راهنمایی می‌گوید، رفتن به سوپرمارکت محل و افزایش روزانه قیمت‌ها مرا نگران می‌کند… قدرت خرید کارمندان نسبت به سال ۸۴ بسیار بیشتر کاهش یافته است. به‌عبارتی دیگر کارمندان و معلمان دراین ۸ سال فقیرتر شده‌اند… سال ۸۴ با ۱۰ هزارتومان در جیب با اعتماد به‌نفس وارد مغازه مرغ فروشی یا سوپرمارکت محل می‌شدی و امروز با کمتر از ۵۰هزارتومان جرأت وارد شدن به سوپرمارکت محل را نداری.“
زندگی فرهنگیان کشور و دیگر لایه‌های اجتماعی از سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه آسیب‌های جدی دیده است. دستمزد پایین‌تر از نرخ واقعی تورم، شرایط شغلی فوق‌العاده ناگوار، و نابودی امنیت شغلی، از زمره مشکل‌های آموزگاران و دبیران کشور به‌شمار می‌آیند. برخورداری از امنیت شغلی، دستمزد عادلانه، حق تشکیل سندیکا، و تشکل مستقل صنفی، از خواسته‌‌های به‌حق فرهنگیان است!
افزایشِ حجم نقدینگی، و رشدِ نرخ تورم
با آغاز سال نو خورشیدی بسیاری از واحدها و کارخانه‌های تولیدی – صنعتی کشور در آستانه تعطیلی قرارگرفته‌اند. گزارش رسانه‌های همگانی حاکی از وضعیت نابسامان صنایع مختلف به‌دلیل کمبود نقدینگی است. ایلنا،۵ فروردین‌ماه، اعلام‌کرد: ”تامین نشدن نقدینگی و سرمایه در گردش باعث بروز بحران‌های کارگری بود… درحال حاضر بیش از آنکه به تولید و صنعت بها داده شود، به سوداگری بها داده شده است.“
درحالی که واحدهای تولیدی و صنایع کشور دچار کمبود سرمایه و نقدینگی لازم به‌منظور ادامه فعالیتند، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی افزایش یافته است. روزنامه بهار، آخرهای اسفندماه، نوشته بود: ”کل نقدینگی سال ۸۴ در کشور ۹۴هزارمیلیارد تومان بوده است، درحالی که نقدینگی ما هم‌اکنون رقمی در حدود ۵۰۰هزارمیلیارد تومان است، این یعنی ۵ برابر رشد داشته که این موضوع بدون رشد تولید، کالا و خدمات بوده است.“
ازدیگرسو خبرگزاری تسنیم، ۶ فروردین ماه، در خصوص آمار نقدینگی و رشد آن، نوشته بود: ”حجم نقدینگی درکشور که در اسفندماه ۹۰ بیش از ۳۵۲هزارمیلیارد تومان بوده است، طی ۹ماه اول سال ۹۱ بیش از ۷۷ هزارمیلیارد تومان افزایش یافت و از مرز ۴۳۰ هزارمیلیارد تومان گذشت. نرخ رشد نقدینگی طی ۹ ماهه سال ۹۱ بیش از ۱/ ۲۲ درصد بوده است و طی یک سال منتهی به آذر ۹۱ نیز نرخ رشد نقدینگی به ۳۲ درصد رسید.“ این حجم نقدینگی اکنون درمجرای فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی قرار دارد و کلان سرمایه‌داری، به‌ویژه لایه انگلی و غیرمولد آن، سودهای هنگفت از چنین فعالیت‌هایی به جیب می‌زنند. درمقابل، علاوه بر رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی و در نتیجه بیکاری گسترده ناشی از آن، این حجم عظیم نقدینگی سبب افزایش نرخ تورم و خانه‌خرابی مردم نیز شده است.
مرکز آمار ایران، در هفته اوٌل فروردین‌ماه، اعلام کرد: ”تورم از مرز ۴۰ درصد گذشت.“ خبرگزاری مهر، ۱۳ فروردین‌ماه، یادآوری کرد: ”تورم مواد خوراکی ۵۷ درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه ۶/ ۴۰ درصد اعلام شد.“
تورم افسارگسیخته کنونی سببِ تنزل بیش از پیش سطح زندگی توده‌های وسیع مردم گردیده است، و به‌همان میزان به سودجویی لایه‌های انگلی دامن زده است. کاهشِ ارزش پول، در نتیجه نشر اسکناس بیش ازحد لازم برای مبادله کالایی، ماهیت و مضمون واقعی سیاست‌های اقتصادی ارتجاع حاکم تلقی می‌شود. با توجه به حجم عظیم نقدینگی که خارج از مجاری تولیدی و مولد قراردارد، نباید فراموش‌کرد که، صاحبان سرمایه و کلان‌سرمایه‌داران به‌ویژه سرمایه بزرگ تجاری و بوروکراتیک، در جریان افزایش قیمت کالاها و خدمات- برخلافِ زحمتکشان و مزدبگیران- نه تنها از تورم زیان نمی‌بینند، بلکه با بالا بردنِ نرخ کالاها و خدمات سود بیشتری نیز کسب می‌کنند.
افزایش حجم نقدینگی، و در نتیجه آن رواج بیش از پیش اقتصاد دلالی و غیرمولد، رشد نرخ تورم، و سقوط سطح زندگی مردم به‌خصوص زحمتکشان، نتیجه مستقیم برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه و راهبرد اقتصادی آن است. اکثر مردم ایران قربانی سودجویی و آزمندیِ لایه کم‌شماری از ثروتمندانِ زورگو و به‌شدت واپس‌گرایند. باید با مبارزه‌‌یی متشکل و در چارچوب اتحاد عملی وسیع میان طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی ناراضی، براین وضعیت ناگوار نقطه پایانی نهاد!
توده‌های محروم جامعه، و معضلِ مسکن
در نخستین هفته‌های سال نو، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و رشد نرخ اجاره‌بها زندگی میلیون‌ها ایرانی را دشوارتر از پیش ساخته است، و داشتن سرپناه و خانه مناسب را به آرزویی دور از دسترس بدل کرد! روزنامه اعتماد، ۹ اردیبهشت ماه، نوشت: ”افزایش قیمت مسکن از شاخص‌های تورم عبورکرده است.“
رسانه‌های همگانی در هفته پایانی سال قبل گزارش‌های متعددی از افزایش شدید قیمت زمین و مسکن منتشر ساخته بودند. ایسنا، ۱۹ اسفندماه ۹۱، گزارش داد: ”براساس نتایج اطلاعات مربوط به قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری سراسر کشور در نیمه اوٌل سال [سال ۹۱] با افزایش ۳۰ درصدی قیمت زمین و خانه روبرو بودیم.“
درهمین‌حال، آمارها نشان می‌دهند که، متوسط خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی درکل کشور ۴۵۴۷ هزار ریال بوده است که نسبت به دوره قبل ۴/ ۱۵ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است که به این ترتیب همزمان با نوسان‌های قیمت ارز در بازار و کاهش قدرت پول ملی بهای زمین نیز مانند سکه افزایش یافته و به سودجویی عده‌یی دلال و زمین‌خوار منجر گردید. افزایش قیمت زمین و مسکن ناشی ازاین واقعیت است که نقدینگی هنگفت سرگردان به‌جای تولید و صنعت با پشتیبانی آشکار و پنهان سرمایه بزرگ تجاری و متحد آن سرمایه دیوان سالار به سمت دلالی و بورس‌بازی و مستغلات و زمین سوق داده می‌شود، زیرا در چارچوب اقتصاد انگلی و غیرمولد سود کلان در تجارت، دلالی، احتکار، بورس‌بازی بر زمین، مستغلات و خودرو بسیار آسان، سریع و ”مطمئن“ کسب می‌شود. افزایش قیمت زمین و به موازات آن اجاره بها، دقیقاً حاصل چنین اوضاعی است. خبرگزاری فارس، ۶ اسفندماه ۹۱، درخصوص میانگین قیمت خرید و فروش هر مترمربع خانه مسکونی، نوشت: ”متوسط قیمت خرید و فروش هرمترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۹۸۰۰ هزار ریال بوده است که نسبت به‌دوره قبل ۶/ ۱۰ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵/ ۱۹ درصد افزایش داشته است… متوسط اجاره‌بهای ماهانه به‌علاوه ۳ درصد و دیعه پرداختی برای اجاره ۱ مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۵۲۸۳۹ ریال بوده است که نسبت به دوره قبل ۸/ ۱۶ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵/۳۲ درصد افزایش داشته است.“
مقایسه این آمار و ارقام با میزان و سطح دستمزد کارگران، کارمندان، آموزگاران، پرستاران، و دیگر زحمتکشان فکری و یدی کشور، گویای این واقعیت است که دستیابی به مسکن مناسب بسیار دشوارتر از قبل شده و در سایه سودجویی نوکیسه‌های دلال که با حاکمیت پیوند دارند، اکثریت مردم کشور قادر به تهیه مسکن نیستند. دراین زمینه سیاست دولت ضدملی احمدی‌نژاد خصوصاً طرح مسکن مهر تنها وعده‌یی بر روی کاغذ باقی ماند.
خبرگزاری مهر، ۱۸ اسفندماه ۹۱، نوشت: ”باوجود آنکه دولت وعده داده بود واحدهای مسکن مهر را با تمامی امکانات به متقاضیان واگذار کند امٌا متقاضیان تعدادی واحد مسکونی در شهرهای جدید اطراف تهران بدون امکانات [بدون برق، آب و تاسیسات گاز و جز این‌ها] دراین واحدها سکونت دارند… در واقع در این واحدها هنوز امکانات ابتدایی زندگی مانند آب و برق و گاز وجود ندارد… بر این اساس، این دسته از متقاضیان که به دلیل مشکلات اجاره‌بها و پرداخت تمامی پولشان برای مسکن مهر مجبور به زندگی در شرایط سخت هستند، تنها خواست‌‌شان این است که پس از گذشت چند ماه آب و برق واحدهای آنها تامین شود.“
معضل مسکن نتیجه سیاست‌های ضدمردمی رژیم ولایت‌فقیه است. حل این مشکل فقط با اتخاذ برنامه‌هایی درجهت منافع توده‌های محروم جامعه، و پایان دادن به سمت‌گیریِ اقتصادی- اجتماعی رژیم امکان‌پذیراست. برخورداری از مسکن مناسب از زمره حقوق و خواست‌های زحمتکشان کشوراست!
به نقل از “نامه مردم”، شماره 920، 16 اردیبهشت ماه 1392
