فاجعه کودکان کار و سیاست های مخرب رژیم ولایت فقیه
حل معضل کودکان کار در درجه نخست به حرکت به سمت تامینِ عدالت اجتماعی و تغییر سمت‌گیریِ اقتصادی-اجتماعی ضدمردمی کنونی وابسته است!
تصمیم ”شورای عالی کار“، درخصوص میزان حداقل دستمزد کارگران کشور، از جنبه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. در این میان یکی از جنبه‌های کمتر مورد توجه، رابطه کاهش قدرت خرید کارگران و زحمتکشان و افزایش شمار کودکان کار است.
هنگامی که مجلس شورای اسلامی در بحث پیرامون لایحه بودجه امسال بر پیامدهای بسیار منفی این لایحه به‌ویژه افزایش تورم براثر بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تاکید و از امکان انفجار اجتماعی ابراز نگرانی می‌کرد، خبرگزاری کار ایران- ایلنا- در آخرهای اسفندماه ۹۱، گزارش‌داد: ”با مبلغ ۴۸۵ هزار تومان همچنان کارگران باید با سختی و دشواری‌های زیادی زندگی کنند. قدرت خرید خانوار کارگری در سال آینده [۱۳۹۲] با کاهش بیشتری مواجه خواهد شد… افزایش ۲۵ درصدی پایه حقوق کارگران برای سال آینده با تورم موجود، کفاف هزینه تحصیل فرزندان خانوادههای کارگری را نمی‌دهد.“
درخصوص وضعیت معیشتی مردم به‌ویژه کارگران و زحمتکشان درسال جاری، کلیه برآوردها حاکی از ژرفش نابرابری و فقر درجامعه است. روزنامه بهار، ۱۵ اسفندماه ۹۱، درگزارشی اعلام داشت: ”بودجه ۹۲ مردم را فقیرتر می‌کند… جامعه باید حسرت خیلی از خدمات و رفاه اجتماعی را بخورد… در واقع نه تنها مردم به رفاه نمی‌رسند بلکه هرروز فقیرتر هم می‌شوند.“ درگزارشی دیگر، روزنامه اعتماد، ۲۰ اسفندماه ۹۱، تازه‌ترین گزارش‌های بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوار در منطقه‌های شهری را منتشر ساخت، و دراین باره نوشت: ”گزارش‌های بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوار، از رشد ۴۸ درصدی درآمدهای متفرقه حکایت دارد. روند افزایش دوبرابری این بخش از درآمدها نسبت به سال ۸۹ نشان می‌دهد که همراه با رشد تورم و کاهش قدرت خرید، خانوار تلاش هرچه بیشتری برای یافتن شغل‌های دوٌم و سوم داشتند تا منبع درآمدی خود را افزایش دهند.“ این آمار در عین‌حال می‌تواند یکی از اصلی‌ترین علت‌های افزایش شمارِ کودکان کار را توضیح دهد. کاهش قدرت خرید منجر به آن شده است تا بسیاری از خانوادههای کارگری و دیگر خانوادههای محروم و زحمتکش جامعه برای تامین مخارج خود به کارِ کودکان و نوجوانان چشم امید بدوزند. دراین زمینه ایلنا، ۲۶ اسفندماه ۹۱، یادآوری کرده بود: ”دستمزد ناچیز ۹۲ برشمارِ کودکان کار می‌افزاید. دلیل کار کودکان، ناتوانی یا کم‌توانی سرپرستان آنها در تامین هزینه‌های زندگی است. باتوجه به اینکه افزایش مزد سال ۹۲ به‌هیچ‌وجه با نرخ تورم متناسب نبوده است احتمال دارد کودکان بیشتری برای تامین معاش خانواده از سوی سرپرستان خود وارد بازار کار شوند… دلیل اصلی گسترش این پدیده افزایش تورم و فقیرتر شدن جامعه است و به‌همین دلیل باتوجه به شرایط بد اقتصادی روزبه‌روز بیشتر با این پدیده مواجه می‌شویم. سرپرستان بعضی از این کودکان حتی توان جسمی کار کردن ندارند و مابقی اکثراً دست‌فروش یا کارگر هستند که درآمد بسار پایینی دارند… درآمد کودکانی که در محیطهای کارگاهی فعالیت دارند در بیشترین حالت از ۲۰۰ هزارتومان بیشتر نمی‌شود.“
انتشار این گزارش‌ها، واقعیت تلخ گسترش پدیده کودکان کار و فقر خانوادههای کارگری کشور را نشان می‌دهد. درسال گذشته آمارها و گزارش‌های بسیاری از وضعیت کودکانِ کار منتشر شد. ایلنا در پاییز ۹۱ نوشت: ”یک فعال حقوق کودکان کار از افزایش به‌کارگیری کودکان به‌عنوان نیروی ارزان و جایگزین به‌تبع افزایش هزینه تولید و مشکلات واحدهای تولیدی خبرداد. بیشترین نیروی کار جایگزین را کودکان تشکیل میدهند که از شمول قانون کار خارج‌اند و به عناوین مختلف تحت بهره‌کشی قرارمی‌گیرند.“
دربخش دیگر این گزارش افزوده می‌شود: ”سیاست تورمی کشور باعث بالارفتن هزینه‌های زندگی شده است و بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه مجبور به استفاده از کار کودک برای تامین معیشت خانواده شده‌اند… درلایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که اکنون در مجلس درحال بررسی است، ضعیف‌ترین بخش مربوط به کار کودکان می‌شود که بیشترین ضربه به کودکان از همین طریق وارد می‌شود و آنان را از مسیر اصلی رشدشان خارج می‌کند.“ باتوجه به‌این تحلیل و برآوردها می‌توان گفت که، بحران اقتصادی، ژرفش شکاف طبقاتی، و گسترش فقر درجامعه، اثرهای دلخراش و ناگوار بسیاری درعرصه‌های گوناگون باقی گذارده است. از جمله این پیامدها باید به پدیده کودکان کار اشاره کرد. درطول سال گذشته، همراه با معضل‌های اقتصادی‌ای از قبیل سقوط ارزش پول ملی، رشد نرخ تورم، بیکاری زحمتکشان، و افزایش هولناک نابرابری‌های اجتماعی، وضعیت کودکان کار نیز روبه وخامت بیشتری گذاشته است. کلیه آمارهای منتشر شده، از افزایش جمعیت کودکان کار طی چند سال اخیر و به موازات اجرای برنامه ضدمردمی آزادسازی اقتصادی- “حذف یارانه‌ها“- حکایت می‌کند. از زمان اجرای قانون “هدفمندی یارانه‌ها“، به‌گواهیِ آمارهای رسمی، بخش چشمگیری از کودکان و نوجوانان خانوادههای کارگری کشور وادار به کار شده‌اند، و کودکی و نوجوانی آنان در سیاهی‌های بهره‌کشی‌های وحشیانه و رابطه‌های ناعادلانه محو و نابود شده است. در ابتدای سال ۱۳۹۱، زمانی که دولت ضدملی احمدی‌نژاد به اجرای آزادسازی اقتصادی طبق فرمان‌های “صندوق بین‌المللی پول” و “بانک جهانی”، با نخوتی زننده و مشمئز کننده افتخار می‌کرد، رسانه‌ها گزارش می‌دادند که، به‌دلیل شرایط بد اقتصادی، پدیده ترک تحصیل فرزندان کارگران به معضلی اجتماعی بدل شده است. ایلنا، همان زمان (خرداد و تیرماه ۹۱)، در گزارشی اعلام کرد: ”نایب رییس دوٌم کمیسیون اجتماعی مجلس، خواستار بررسی مسائل ترک تحصیل فرزندان… کارگران درپی تشدید بحران اقتصادی توسط دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس شد. … اگر مشکلات اقتصادی کارگران، به‌ویژه مشکلاتی که درحوزه مسکن وجود دارد، برطرف شود، بسیاری از مشکلات تحصیلی فرزندان خانواده کارگران نیز حل می‌شود.“
ترک تحصیل کودکان و نوجوانان در خانوادههای کارگری و دیگر لایه‌های محروم جامعه پدیده‌یی است که به افزایش آمار کودکان کار منجر شده است. در بررسی‌ای منتشر شده از سوی انجمن حمایت از حقوق کودکان تصریح می‌شود که، بسیاری از فرزندان خانوادههای زحمتکش جامعه به جمع کودکان کار پیوسته‌اند. دراین گزارش خاطرنشان گردیده است: ”به‌دلیل تورم دو سال اخیر و بحرانی‌شدن اوضاع اقتصادی خانوادههای فقیر، بسیاری از کودکانی که تا پیش ازاین مشغول تحصیل بودند اکنون به جمعیت کودکان کار پیوسته‌اند.” به‌علاوه، پژوهش‌های کارشناسی مستقل نشانگر این واقعیت است که افزایش آمار کودکان کار با نابودی بنیه تولیدی کشور و رواج اقتصاد غیرمولد و دلالی رابطه مستقیم دارد. ایلنا دراین زمینه در تیرماه ۹۱ طی گزارشی تاکید کرده بود: ”یک پژوهشگر مسایل اجتماعی گفت، فساد [ اقتصاد دلالی، اختلاس، و جز این‌ها] در اقتصاد و بازار کار یکی از مهمترین عوامل استفاده از کودکان به‌عنوان نیروی کار است. اقتصاد غیرمولد و فاسد عامل گسترش کار کودکان است.“ افزون براین‌ها، حاشیه‌نشینی، که از زمان اجرای برنامه تعدیل اقتصادی دردهه ۷۰ خورشیدی دامنه‌های گسترده‌ای پیدا کرد، از عامل‌های مهم افزایش شمارِ کودکان کار است. هزاران خانواده براثر فقر و تیره‌روزی از روستاها به حاشیه شهرها مهاجرت کرده‌اند، و این امر به رشد آمار کودکان کار منجر شده است. اما دراین میان نباید نکته‌یی را فراموش کرد. درسال‌های اخیر با خروج کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر از شمول “قانون کار”، که براساس اصلاحِ “ماده ۱۹۱” قانون کار صورت گرفت، بهره‌کشی وحشیانه از کودکان و نوجوانان به‌شدت افزایش یافت، به‌گونه‌یی که اینک به معضلِ اجتماعی‌ای بزرگ تبدیل گردیده است.
آخرین برآوردها و گزارش‌های انتشاریافته از رشد پیوسته و بی‌وقفه آمار مربوط به کودکان کار حکایت می‌کند. پایگاه خبری کلمه، ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۱، گزارش داد: ”حدود ۲ میلیون و ۶۱۵ هزار کودک کار در کشور وجود دارد، که از این تعداد ۱ میلیون و ۳۰۰ هزارنفر آنان پسر و ۳۱۵ هزار نفر دختران ۱۰ تا ۱۸ ساله بوده‌اند. این آماری است که مرکز آمار ایران درسال ۸۵ ارایه کرده است و از آن زمان تا کنون هیچ آمار دقیق دیگری در دسترس نیست. براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس (که درسال ۱۳۹۰ منتشرشد) ۳ میلیون و ۲۶۵ هزار کودک درسطح کشور از تحصیل بازمانده‌اند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که بخش اعظمی از کودکان به‌واسطه کار و فقر ترک تحصیل کرده‌اند. لذا بسیاری از فعالان حقوق کودک معتقدند که حدود سه میلیون کودک کار در کشور وجود دارد.“
دراین گزارش، به‌دیدگاه اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان نیز اشاره گردیده است. گزارش، دراین خصوص خاطرنشان می‌سازد: ”یکی از اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان با بیان اینکه معضل کار کودک با فقر اقتصادی جامعه رابطه مستقیم دارد گفت، متاسفانه رسانه‌ها تصور می‌کنند که از طریق کار فرهنگی و تبلیغاتی می‌توان این آسیب اجتماعی را مهار کرد… هم‌اکنون نیز عمده فعالیت‌های نهادهای حامی این کودکان بیشتر بر ارایه تبلیغات و آموز‌ش‌های فرهنگی متمرکز است. وقتی ساختار اقتصادی ایران به‌ویژه ساختار بنگاه‌های خُرد و کوچک پدیده کار کودک را برای بقای خود الزامی تشخیص می‌دهد، نمی‌توان با کار فرهنگی این معضل را ریشه‌کن کرد. وقتی فقر اقتصادی گسترش می‌یابد از یکسو خانوادههای کم‌درآمد کودکان خود را روانه بازار کار می‌کنند و از سوی دیگر صاحبان بنگاه‌های کوچک نیز برای کاستن از هزینه‌های خود از استخدام این کودکان استقبال می‌کنند… کودکان کار به‌دلیل صغر سن و نداشتن آگاهی نمی‌توانند از کارفرمای خود چنین توقعی داشته باشند. غالب کودکان کار پس از رسیدن به سن قانونی ۱۸ سال از کار اخراج و جذب محیطهای نامساعد اجتماعی می‌شوند، دلیل اخراج و بیکاری، فرار کارفرمایان از رعایت حداقل‌های قانونی است وگرنه کودکان کار نیز مانند هرکارگر دیگری به مرور تجربه آموخته و متخصص می‌شود… کودکان کار در کارگاه‌هایی به‌دور از چشم جامعه مشغول به کارهای سخت و دشوار هستند. خیاطی، پرس‌کاری، نجاری و آجرپزی از حرفه‌های غالب کودکان کار است.“
درپایان این گزارش، با صراحت تاکید می‌شود: ”درمقایسه با سال قبل هم کودکان بیشتری جذب محیطهای کارشده‌اند و هم ساعات کاری این کودکان بیشتر شده است.“
این وضعیت دشوار و غیرانسانی هر دم دامنه بیشتری می‌یابد، و سرنوشت حال و آینده جامعه را تهدید می‌کند. تاکنون هیچ‌یک از ارگان‌های مسئول نتوانسته‌اند اقدام‌هایی جدی و قابل لمس در خصوص حل معضل کودکان کار انجام دهند. پایگاه خبری تحلیلی فرارو، چندی پیش، در گزارشی تکان‌دهنده باعنوان:“چاره زخم کودکان کار چیست؟ راهکار دولت؛ از انکار تا ضربتی“، نوشت: ”درمسیر میدان شوش به سمت راه‌آهن محله‌ای وجود دارد به نام دروازه غار. از دروازه خبری نیست، هیچ در و پیکری هم ندارد. با این حال، کودکان دروازه غار یاد گرفته‌اند گلیم خود را از آب بیرون کشند. بعضی‌ها به‌قدری کوچکند که هنوز کامل حرف نمی‌زنند، ولی این دلیل نمی‌شود که کار نکنند… این‌ها کودکان کار هستند. کودکانی که وظیفه دارند بخشی از زندگی پرمصیبت خانواده را بچرخانند… کودکانی که هرگز واکسن نزد[ه‌ا]ند یا برای درمان پیش پزشک [نرفته‌اند]. گاهی اوقات در ازای مقداری پول معامله می‌شوند و دیگر مهم نیست، زیر دست سرپرستان سنگدل و خشن، بر سر جسم و روح این کارگران معصوم چه می‌آید… هر از گاه مراکز دولتی با یک طرح ضربتی به میدان می‌آیند و سعی می‌کنند کودکان کار را جمع کنند. سازمان‌های مختلف نیز وعده میدهند آنها را سامان داده و آموزش دهند، ولی چند روز بعد، باز روال سابق از سرگرفته می‌شود و این کاسبان کوچک به خیابان‌های شهر باز می‌گردند.“
آنچه در بالا آمد گوشه‌هایی از زندگی و وضعیت کودکان کار در سایه حاکمیت ارتجاع است. گسترش فقر و بی‌عدالتی و ژرفش شکاف طبقاتی بدان منجر گردیده است که بخشی از کودکان و نوجوانان کشورمان، یعنی سرمایه‌های بی‌بدیل آینده میهن‌مان، مورد بهره‌کشی وحشیانه قرار گیرند، و فقر، ستم، و خشونتِ نظام طبقاتی‌ای بی‌رحم، رؤیاهای زلال کودکانه‌شان را به‌کابوسی دهشت‌آور تبدیل کند.
حل معضل کودکان کار در درجه نخست به حرکت به سمت تامینِ عدالت اجتماعی و تغییر سمت‌گیریِ اقتصادی-اجتماعی ضدمردمی کنونی وابسته است!
به نقل از “نامه مردم”، شماره 920، 16 اردیبهشت ماه 1392
