ارتجاعِ حاکم، و تصویبِ ”قانون مجازات اسلامی“: مخالفتِ وکلای دادگستری با مجازات‌های ابتکاریِ قوه قضاییه!
سرانجام پس از مدتی کش و قوس و دست زدن به مانورهای فریبکارانه، شورای نگهبان قانون جدید مجازات اسلامی را تایید و تصویب کرد. برخلافِ تصور رایج، درقانون جدید مجازاتِ “سنگسار“ حذف نشده است، و زیر عنوان‌های دیگری نظیر: ”مجازات‌های ابتکاری“، مورد تایید قرار گرفته است.
دراین‌باره، حمیدرضا طباطبایی، نایب رییس “کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی”، با صراحت خاطرنشان ساخته است که، سنگسار از قانون حذف نگردیده است و فقط در نحوه اجرای آن تغییرهایی صورت پذیرفته است.
با تایید شورای نگهبان، قانون مجازات اسلامی اکنون به مثابه شالوده نظامِ حقوقی و قضایی رژیم ولایت‌فقیه به‌اجرا درخواهد آمد. این قانون دارای آن‌چنان محتوای واپس‌گرایانه‌یی است که اعتراض دامنه‌دار وکلای متعهد و حقوق‌دانان را درسراسر کشور برانگیخته است. در واقع با تایید شورای نگهبان، نظام حقوقی کشور بیش از پیش در چنبره دیدگاه‌های پوسیده و ضدانسانی گیر می‌افتد. بنابر این قانون، ما با ساختاری روبه‌رو خواهیم بود که کم‌ترین حقوقی را برای مردم قایل نیست، و در محکمه‌های قضایی اساس را بر ”مجرم‌بودنِ“[انسان‌ها] نهاده است. به‌خصوص با تصویب ”مجازات‌های ابتکاری“، دست “قوه قضاییه“ و محکمه‌ها- به‌ویژه دادگاه‌های انقلاب اسلامی- درصادر کردن حکم‌های “سنگسار“، “اعدام“، “قطعِ عضو”، و از این قبیل مجازات‌های قرون وسطایی و ضدانسانی، بازتر میشود. نکته جالب توجه آنکه، یکی از اصلاح‌هایی که شورای نگهبان در قانون جدید “مجازات اسلامی” وارد کرده است، پذیرشِ بی‌چون‌و‌چرایِ بحث “رجم” [سنگسار از لحاظ فقهی در قانون است، و درست برپایه این نظرِ اصلاحی[!] شورای نگهبان، در قانون جدید مجازات اسلامی همراه با تاکید بر مجازات “رجم [سنگسار]، نحوه اجرایِ آن به ”تدبیر و ابتکارات“[!] قوه قضاییه موکول شده است. به‌عبارت دیگر، تمامی محکمه‌های جمهوری اسلامی مجازند تا بنا به ”ابتکاراتِ“ خود، نحوه سنگسار را تعیین کنند. بی‌جهت نبود که محمد علی اسفنانی، عضو “کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس”، روز شنبه ۷ اردیبهشت‌ماه، طی مصاحبه با خبرگزاری “ایرنا”، یادآوری کرده بود: ”قانون مجازات اسلامی در پنج بابِ کلیات، حدود[جمعِ “حد”، کیفر دادن به گناه شخص با تنبیه بدنی و به‌مقدارِ قطعی]، قصاص[کیفری همسنگِ جرم: کُشنده را بکُشند، کورکننده را کور کنند…]، دیات [جمعِ “دیه”،پول یا مالی که مجرم(یا خانواده‌اش) باید به کسی که آسیب دیده(یا خانواده‌اش) بپردازد] و مجازات‌های تعزیری[“تعزیر”: تنبیه خطاکار در مورد جرمی که مجازات آن در شرع مشخص نشده است، به رأی مقام مذهبی یا حاکم شرع] و بازدارنده تنظیم شده که درباب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات… تقسیم‌بندی جرایم و مجازات‌ها براساس مبانی اسلامی… است.“ وی باصراحت ضمن تاکید بر مجازات‌های ابتکاری گفته بود: ”رجم حکم حدی است از حد الهی و کسی نمی‌تواند آن‌را حذف کند.“
علاوه براین، در اعتراض به قانون جدید مجازات اسلامی- به‌ویژه ماده مربوط به مجازات‌های ”ابتکاری“- رییس “اتحادیه کانون‌های وکلای کشور”[“اسکودا“]، مخالفت وکلای شجاع و متعهد دادگستری با این قانون را طی مصاحبه‌یی اعلام کرد. روزنامه اعتماد، ۹ اردیبهشت‌ماه، گزارش داد: ”رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای کشور (اسکودا) با اعتراض به برخی مجازات‌های صورت‌گرفته ازسوی نیروی انتظامی، اقداماتی مانند پوشاندن لباس زنانه به متهمان و گرداندن آنها در خیابان را ”ابتکارات غیرقانونی“ نامید و ازهمه خواست قانون را رعایت کنند. این درحالی‌ست که احمدرضا رادان جانشین فرمانده کل پلیس ایران در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرد… (مجازات‌های ابتکاری) حکم قضایی دارند.“ دربخش دیگری ازاین گزارش خاطرنشان میشود: ”رییس کانون‌های وکلای سراسر کشور درگفتگو با اعتماد تاکید کرد… می‌گویند وکلا از چاقوکشان و مال مردم‌خورها و مختلس‌ها دفاع می‌کنند ما می‌گوییم هیچ وکیلی ازعمل مجرمانه دفاع نمی‌کند. ما می‌گوییم ببینید اصل جرم کجاست؟ ریشه را دریابیم، نباید با معلول اینطور برخوردکرد… با گرداندن یک آدم شرور درخیابان و آفتابه به گردن او آویزان کردن، نمی‌توان جامعه را اصلاح کرد. قانون، وجدان… اخلاق و ایمان می‌گوید وقتی شما باهمه توان، شخصیت یک انسان را خرد کردید، او دیگر نمی‌تواند به راه راست برگردد. وقتی متهمی را انگشت‌نما کنیم و چهره‌اش را به همه نشان می‌دهیم، او دیگر اصلاح نمی‌شود، جامعه هم اصلاح نخواهد شد.“یادآوری این نکته خالی از فایده نیست که، بنابر قانون جدید مجازات اسلامی که از تصویب شورای نگهبان نیز گذشته و قرار است از خردادماه امسال به‌اجرا درآید، اصل برائت[ اصلِ مجرم نبودنِ انسان، مگر خلافش را ثابت کنند] کاملاً نادیده گرفته میشود. دراین قانون اصل بر برائت نیست و دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب اسلامی از اختیار گسترده برای صادر کردن حکم اعدام، شلاق، و قطعِ عضو، برخوردارند. به‌این ترتیب مهمترین اصلِ حقوقی یعنی اصلِ برائت پایمال گردیده است، و هر قاضی و دادگاهی در جمهوری اسلامی، با اختیارات وسیعی که بنابر ماده‌های قانون جدید مجازات اسلامی از آنها برخوردار است، پیشاپیش هر متهم یا فرد بازداشت‌شده‌ای را مجرم و مستحق مجازات می‌داند. مدتی پیش “کانون مدافعان حقوق بشر” در این زمینه نوشته بود: ”مهمترین پشتیبان حقوق فردی در محاکمات جزایی، فرضِ برائت است… در قانون مجازات اسلامی تغییرات قانونگذاری محدود به حوزه ماهوی نشده و در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم محاربه و اِفساد فی‌الارض نیز قائل به تفکیک شده و در اقدامی شوک‌آور، رعایت اصول برائت در خصوص متهمان… مخدوش است و به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد علی‌رغم شک و تردید بر وقوع جرم یا انتساب جرم به متهم صرفاً با وجود قراین و امارات وی را به اعدام و دیگر مجازات‌های بدنی و سالبِ[سلب کننده] آزادی محکوم کند.“
اینک با مصوبه شورای نگهبان، یکی از واپس‌مانده‌ترین قانون‌های حقوقی‌ای که شالوده نظام قضایی کشور خوانده میشود، به جامعه تحمیل می‌گردد. همزمانیِ تصویب “قانون جدید مجازات اسلامی” با “لایحه جامع وکالت رسمی”، که درآن استقلال وکلا محو و نابود می‌گردد، امری اتفاقی نیست و نشانه تلاش هدفمند ارتجاع حاکم برای تبدیل بیش ازپیش قوه قضاییه به ارگانی سرکوبگر در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی، و نقض کننده خشن حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی مردم میهن ماست.
نباید از نظردورداشت که، بر پایه “لایحه جامع وکالت رسمی”، نهادِ وکالت در ایران به پیش از تحول‌های انقلاب مشروطیت به‌عقب برده میشود و کلیه شهروندان از حق دادرسیِ عادلانه محروم می‌شوند. درحقیقت قانون مجازات اسلامی و لایحه جامع وکالت رسمی دو تیغه قیچیِ ارتجاع حاکم برای تسلط و سیطره کامل واپس‌گرایی و تحجر بر نظام حقوقی ایران است.
”قانون مجازات اسلامی“ و اجرایِ آن، به‌معنایِ بی‌بهره ساختنِ مردم کشورمان از حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی است. مبارزه برای نظام حقوقی مترقی و مبتنی بر معیارهای امروزین جهان، و همچنین افشای دیدگاه‌های پوسیده و قرون‌وسطایی درج شده در “قانون مجازات اسلامی”، از زمره وظیفه‌های همه نیروها و حزب‌های ترقی‌خواه، میهن‌دوست، انقلابی، و ملی کشور است.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 921، 30 اردیبهشت ماه 1392
