برنامه نوین حزب توده ایران، و مرحلۀ ملی- دمکراتیک
تحلیل‌های حزب ما از شرایط مشخص کنونی نشان می‌دهند که، گذر به مرحله ملی- دموکراتیک همانا جهش کیفی‌ای است که نیروهای مترقی ملی و مردمی، به‌وسیله برنامه حداقلی مشترکی، می بایست آن را متحدانه به سرانجام رسانند.
ششمین کنگره حزب توده ایران در شرایط بغرنج حاکم بر جهان، منطقه، و ایران، برگزار گردید. این کنگره وظیفه تعیین راستای سیاسی قدیمی‌ترین حزب مطرح میهن‌مان را برعهده داشت، یعنی حزبی که هفتاد ویک سال پیش بنیاد گرفت و تا اکنون در مبارزه مردم ایران در مسیر آزادی، دفاع از حاکمیت ملی، و عدالت اجتماعی، نقش بی‌همتایی داشته است. حزب توده ایران، طی هفت دهه گذشته، تحلیل شرایط مشخص برای ارائه برنامه عملی منطبق با امکان‌های عینی و ذهنی هر مرحله را هدف خود دانسته است، و در کنار دیگر نیروها، در صف اول مبارزه برای دموکراسی و ترقی قرار دارد. حزب توده ایران از همان دوره بنیادگذاری، با تشخیص تضادها و شرایط عینی و ذهنی جامعه، با مبارزه همزمان بر ضدِ فاشیسم، دیکتاتوری پهلوی، و امپریالیسم، در زمره مهم‌ترین نیروهای مترقی فعال بوده است. حزب ما از آغاز تاسیس، در راستای تغییرهای بنیادی و جهش انقلابی جامعه، از اصلاحات عمیق دموکراتیک و با ثبات پشتیبانی کرده است، و با هدف استراتژیک سوسیالیسم، برنامه‌های مشخصِ گذرِ مرحله به مرحله جامعه را تدوین کرده است. حزب ما در پرورش و جذب بسیاری از شخصیت‌های فرهیخته سیاسی- اجتماعی و هنرمندان تاریخچه پرباری دارد. این نفوذ فرهنگی- هنری مردمی حزب در سطح‌های مختلف جامعه، در برهه های کلیدی تاریخ میهن‌مان عامل مهم نضج‌گیری شرایط ذهنی در افکارعمومی و نزدیک‌تر شدن نیروهای سیاسی مترقی به سوی برپاییِ اتحادها برای حرکت جامعه بوده است، امری که هنوز هم ادامه دارد.
هسته سیاست گذاری حزب توده ایران پیش‌گامی در برپایی اتحادهای موثر از طریق بررسی و بحث سازنده پیرامون برنامه ترقی‌خواهانه نیروهای ملی و دمکراتیک با هدف سازمان‌دهیِ جبهه وسیع بوده است. حزب توده ایران در هفتاد ویک سال از زندگی خودش، در هر برهه کلیدیِ مبارزه مردم ما دربغرنج‌ترین شرایط با برنامه‌های روشن ”مردمی و ملی“ وارد عرصه مبارزه شده است. مسلماً در این مسیرپیچیده و مبارزه همزمان با رژیم‌های دیکتاتوری و دست‌اندازیِ امپریالیسم، برخی سیاست‌های عملی حزب ما دستخوش لغزش‌ها و خطاهایی بوده و این امر نیز در مبارزه سیاسی ناگزیر است، اما می‌توان گفت که، برنامه‌های حزب توده ایران بر پایه درس‌گیری از گذشته، به‌طور دائم حل اساسی‌ترین تضادهای هر مرحله مشخص را در دستور کار خود داشته‌اند.
تحلیل‌های حزب ما از شرایط مشخص کنونی نشان می‌دهند که، گذر به مرحله ملی- دموکراتیک همانا جهش کیفی‌ای است که نیروهای مترقی ملی و مردمی، به‌وسیله برنامه حداقلی مشترکی، می بایست آن را متحدانه به سرانجام رسانند. بررسی تاریخی و منطقی مبارزات کشور ما به‌روشنی نشان می‌دهد که، در برهه کنونی این جهش کیفی تنها درسطح گسترده ملی امکان پذیر است، زیرا هیچ طبقه و قشر اجتماعی‌ای نتوانسته و نمی‌تواند این امر را به‌تنهایی به ثمر رساند. بر این اساس، کنگره ششم حزب توده ایران (بهمن‌ماه ۱۳۹۱) گذر از دیکتاتوری ولایی به سوی دموکراسی در ”سطح ملی“ به منظور تامین زمینه‌های عینیِ لازم برای پی‌ریزیِ مبانی عدالت اجتماعی با حفظ حاکمیت ملی را در برنامه‌یی روشن و فراگیر به جنبش مردمی کشورمان ارائه کرده است. بر پایه برنامه مصوب کنگره ششم، حزب ما همکاریِ هدفمند و واقعی با نیروهای میهن دوست و آزادی خواه را خواهان است.
بررسی فرایند پیروزی انقلاب ضد دیکتاتوری بهمن ۱۳۵۷ و سپس شکست آن به‌وسیله رهبری مذهبی در اتحاد با بورژوازی تجاری سنتی، و همین‌طورخیزش و افت جنبش‌های اخیر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به‌وسیله نیروهای ”اسلام سیاسی“، دربردارنده درس‌آموزی‌ای مهم است: برای گذر به مرحله ملی- دموکراتیک، نیروهای مبارز به برنامه‌یی روشن با سمت‌گیری به سوی اقتصادی مردمی و در ارتباط ارگانیک با دموکراسی سازی می‌بایست مجهز باشند. در این رابطه، مضمون حق حاکمیت ملی بُعدهای گسترده وپیچیده ای دارد. تعیین سیاست‌های کلان ملی بدون فشار و دخالت قدرت‌های خارجی وجه مهمی از حق حاکمیت ملی است که پشتوانه پایداری آن در قبال تدوین برنامه اقتصادی مردمی به‌وسیله حکومتی ملی متکی به حمایت قشرها و طبقه‌های کار اجتماعی و تولید ملی انجام‌پذیر است. بدون تردید سرمایه‌داری کمپرادور (وابسته)، بورژوازی بوروکراتیک، کلان سرمایه‌داری تجاری، ونمایندگان سیاسی‌شان، به‌لحاظ ماهیت‌شان، خواهان و یا قادر به تثبیت حق حاکمیت ملی از لحاظ اقتصادی- سیاسی نیستند. از این‌روی، دستیابی به شرایط دفاع از حق حاکمیت ملی را با تکیه بر طبقه‌ها و قشرهای کار از جمله کارگران، دهقانان، زحمتکشان شهری، خرده بورژوازی، و سرمایه‌داری ملیِ ارزش افزا، امکان‌پذیر است. بورژوازی بوروکراتیک- که سپاه پاسداران در صدر آن قرار دارد- به همراه کلان سرمایه‌داری تجاری غیرتولیدی و لایه‌های الیگارشی مالیِ رانت‌خوار، شریکانِ ساختارهرم قدرت رژیم ولایت فقیه، شرایط پایدار تثبیت حق حاکمیت ملی در بُعدهای به‌هم بافته اقتصادی و سیاسی را نمی‌توانند به‌وجود آورند. عربده کشی‌های توخالی ”ضد استکباری“ نمایندگان سیاسی این لایه‌های سرمایه‌داران کلان انگلی در عرصه روابط بین‌المللی، و ماجراجویی بی‌ثمر آن‌ها در برابر کشورهای پرقدرت نه تنها هیچ‌گونه شرایط عینی و ذهنی‌ای در جهت دفاع از حق حاکمیت ملی سیاسی و اقتصادی را به وجود نمی‌آورد، بلکه بر خلاف آن نیز عمل کرده است. کشور ما، سه دهه پس از انقلابی مردمی جهت دست یابی به توسعه و پیشرفت در چارچوب حفظ حاکمیت ملی، هنوز اقتصادی عقب‌مانده تک‌محصولیِ وارداتی و شدیدا وابسته به دلار دارد که به‌راحتی قربانی تحریم‌های هدفمندانه و دخالت‌جویانه آمریکا شده است. برنده‌های اصلی این سیاست‌های ویرانگر از دهه ۷۰ خورشیدی همان لایه‌های بالاییِ سرمایه‌دارهای کلانِ مرتبط با جناح‌های قدرت‌‌اند که اقتصاد کشور ما را به حراج گذاشته و تاراج کرده‌اند. طی دو دهه گذشته، به بهانه شتاب دادن به رشد اقتصادی، برنامه‌های ”صندوق بین‌المللی پول“ در جهت پرورش بنیان‌های ”اقتصاد بازار“ از زمره ابزار لازم تمرکز سرمایه‌های مالی و تجاری غیر تولیدی- دلالی بوده‌اند. در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد این روند با شتاب بیشتر گسترش پیدا کرده است، و طرح هدف‌مندیِ یارانه‌ها عملا در جهت شدت دادن به سقوط تولید داخلی و اوج‌گیری سیل انواع واردات از چین و دستیابی به مافوق سودهای دلالی عمل کرده است. طبیعتا لایه‌های بالاییِ بهره‌مند از ماهیت ضد مردمی اقتصاد سیاسی کنونی، با وجود رقابت و گاه برخوردهای سنگین بین نمایندگان سیاسی‌شان، هیچ‌گاه خواهان اصلاحات عمیق و تغییرهای اساسی نخواهند بود. در این راستا تاکنون دستگاه پرقدرت ولی فقیه، به برکت قدرت سرکوب سپاه و به ”رهبری“ شخص خامنه‌ای، توانسته است تداوم وضع موجود را در سایه نظام دیکتاتوری حفظ کند. بنابراین، استمرار ثبات نسبی برآمده از دیالکتیک منافع و تضادهای بین قدرت‌های سیاسی – اقتصادی درونِ هرم قدرت، مهم‌ترین دستور کار در تصمیم گیری‌های هیئت حاکمه نظام خواهد بود.
از این‌روی، ”برنامه نوین حزب توده ایران“، در تحلیل شرایط عینی گذر به مرحله ملی- دموکراتیک، با درک رابطه ارگانیک در فرایند دگرگون‌سازی‌های سیاسی و اقتصادی، نشان می‌دهد که نقطه شروع تغییرهای بنیادی مترقی، به محو نقش محوری فعالیت‌های دلالی سرمایه‌های خصوصی کلان وابسته است. برنامه حزب همین‌طور بر ایجاد مکانیسم‌های لازم برای محو سرمایه‌داری بورکراتیک از جمله به‌وسیله شفاف سازی و پاسخ گو بودن فعالیت‌های نهادهای دولتی تاکید می‌کند. در این زمینه برنامه حزب ما به لزوم محدود کردن تمرکز سرمایه‌های خصوصی اشاره می‌کند. زیرا رشد انحصاری سرمایه خصوصی سرانجام به سوی مالی گرایی متمایل می‌شود و بسترساز اقتصاد بی‌ثباتِ غیرتولیدیِ رانت‌خوار است که نمونه بارزتر آن را در برخی اقتصادهای کازینویی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری می‌توان دید. در این رابطه تحلیل‌های حزب ما بارها به این مسئله کلیدی اشاره کرده‌اند که این لایه‌های اقتصادی غیرتولیدیِ انگلی و پرنفوذ عامل مسدود کننده فرایند تغییرها به سوی دموکراسی سازی بوده و خواهند بود. با وجود شرایط متفاوت، نمونه حرکت‌های ضد دموکراتیک سرمایه‌های مالی کلان را می‌توان در جریان بحران اقتصادی اروپا، مثلاً در کشورهای بریتانیا، یونان، و ایتالیا مشاهده کرد. در این کشورها لایه‌های پرقدرت سرمایه کلان مالی و رانت‌خوار، حقوق دموکراتیک شهروندان را به‌سهولت از طریق نفوذ بر دولت‌ها پایمال می‌کنند. در این رابطه برنامه کنگره ششم با بررسی تاریخی نقش انحصاری این لایه‌های سرمایه‌داری غیرتولیدی در اقتصاد سیاسی و پیوند ارگانیک نمایندگان سیاسی آن‌ها با دیکتاتوری ولایت فقیه لزوم حیاتی ایجاد جبهه واحد ضد استبدادی را مورد تاکید قرار می‌دهد. زیرا تنها قشرها و طبقه‌های متصل به کار و تولید اجتماعی که از نظر اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی منافع آن‌ها در تضاد با این لایه‌های انگلی و رانت‌خوار قرار می گیرد، می‌توانند به‌طور متحد توازن نیروی مادی لازم برای شکست دیکتاتوری ولایی و گذر به مرحله ملی- دموکراتیک را فراهم آورند. ما معتقدیم که، هر نوع سیاست گذاری در مبارزه با استبداد حاکم و از جمله برخورد با نمایش انتخاباتی خرداد ۱۳۹۲ را بر اساس چگونگی بسترسازی جهش کیفی جامعه به مرحله دموکراتیک – ملی می بایست معین کرد. واقعیت انکار ناپذیر این است که در این راه به غیر از رویایی متحدانه با ولی فقیه و منافع سیاسی- اقتصادی نیروهای ذوب در ولایت که شریان‌های اقتصادی کشور را به دست دارند راه دیگری موجود نیست. بنابراین، راه به جلو مستلزم رهبری قوی و جسورانه جنبش مردمی به وسیله تلفیق هوشمندانه خواست‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی است. فقط با اتکاء به نیروهای اجتماعی و در دست داشتن یک ”برنامه حداقل“ می‌توان با کار سازمان یافته و صبورانه در سطح جامعه شرایط ذهنی ضروری برای گذر از مرحله استبداد را به صورت موثر پرورانید. در این رابطه برنامه نوین مصوب کنگره ششم حزب توده ایران در بخش ”منشوری برای وحدت عمل و آزادی ایران از چنگال استبداد و دیکتاتوری“ به تفصیل مکانیسم‌های عملی گذر از دیکتاتوری به مرحله دموکراتیک در سطح ملی در بعدهای سیاسی – اقتصادی – اجتماعی مورد نظر قرار می دهد.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 921، 30 اردیبهشت ماه 1392
