صنایع کلیدی، عرصه تاخت و تاز برای حداکثر چپاول
ابعاد فساد موجود در صنعت پتروشیمی کشور و نقش حاکمیت در آن
موضوع اختلاس و حیف و میل سرمایه‌های ملی که به تمامی مردم ایران تعلق دارد، پدیده نوظهور و عجیبی نیست. تاریخ گذشته و معاصر ایران مصایبی از این دست در جهت نفع اقلیتی بسیار محدود و به ضرر توده‌های میلیونی را همواره شاهد بوده است. اما آن چیزی که این پدیده را در رژیم ولایت فقیه استثنایی کرده است بُعدهای عظیم حیف و میل‌ها و سوءِ استفاده‌هایی است که صورت می گیرد. غارت منابع ملی در رژیم ولایت فقیه آن چنان گسترده و عظیم است که ما به طورِ میانگین هر ماه خبرهایی جدید را از حیف و میل به‌وسیله شخصیت‌هایی که یا از سردمداران رژیمند و یا به نحوی با آنان در ارتباطند می‌شنویم. جالب اینکه، هرازچند گاهی برای جلوگیری از خشم افکار عمومی، کمیته، سازمان، و یا ارگانی را برپا می‌کنند که ماموریت‌شان تحقیق و تفحص و جلوگیری از غارت منابع ملی است. روزنامه کیهان، ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۹، یعنی کمی بیش از سه سال قبل، در این باره نوشت: ”ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پی صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ در دو سطح سران سه قوه و دبیرخانه ستاد، متشکل از وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر اطلاعات، وزیر بازرگانی، نمایندگان مجلس، و… شکل گرفت. بر اساس فرمان رهبر معظم انقلاب این ستاد وظیفه بررسی راهکارهای مقابله با مفاسد اقتصادی و شناسایی رانتخواران و سوءاستفاده کنندگان از بیت‌المال را بر عهده داشت. پس از تشکیل این ستاد جلسات سران سه قوه در همین راستا در ابتدا به صورت دو هفتگی و سپس به صورت ماهانه و نهایتا دو ماه یکبار تشکیل شد، اما اخبار رسمی آن کمتر به اطلاع مردم رسید. از آخرین جلسه سران سه قوه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی مدت‌ها می گذرد. در این جلسات لااقل سه بار به طور رسمی بر اطلاع رسانی از عملکرد ستاد تاکید شده است. اما تاکنون هیچ گزارش مدون و رسمی از عملکرد این ستاد ارائه نشده است. بدین ترتیب به نظر می رسد ستاد حتی به مصوبات خود نیز عمل نمی کند.“ در نوشتار بالا تعجبی از عملکرد تاکنونی ستاد نام برده شده مشاهده نمی شود، و دلیل آن هم مشخص است. افرادی که در این ستاد قرار بوده است به مبارزه با مفاسد اقتصادی برخیزند خود از جمله شخصیت‌هایی‌اند که در این اختلاس‌ها دست داشته‌اند و یا به‌نحوی در آن شریک بوده‌اند، و به دلیل شدت پیدا کردن تضادها بین حکومتیان و افشاگری‌های خودشان برضد همدیگر، به‌خصوص در طول یکی دو سال گذشته، چهره واقعی‌شان نزد افکار عمومی بیش از پیش آشکار شده است. یکی از افشاگری‌های اخیر به پتروشیمی مربوط می‌شد. خبرگزاری فارس، ۵ اسفند‌ماه ۹۱، در خبری با عنوان: ”بازداشت سلطان بازار پتروشیمی“، نوشت: ”منابع مطلع معتقدند بخش عمده‌ای از بازار پتروشیمی در دهه اخیر در قبضه وی بوده است و اگر کسی بر خلاف نظر و رای وی در این بازار عمل می‌کرد به طرق گوناگون از دور رقابت بازار این محصولات حذف می‌شد.“ خبرگزاری فارس در قسمتی دیگر از گزارشش، که نشان دهنده درهم‌تنیدگیِ منافع سردمداران و دست اندرکاران حاکم با چنین شخصیت‌هایی است، آورده است: ”این گزارش حاکی است یکی از مقامات عالی اجرایی با آگاهی از اقدامات فرد یاد شده چند سال پیش دستور برکناری وی را صادر کرد اما تعلل وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در برخورد با نامبرده و همچنین اعمال نفوذ بعضی گروهای خاص باعث ابقای وی در سمت خود طی مدت طولانی شد چنانکه این شبکه در حال حاضر به صورت همزمان در حال تلاش برای اعمال نفوذ و لوث کردن پرونده و ارائه آدرس های غلط رسانه‌ای در این باره هستند.“ بنابر گزارش خبرگزاری فارس، دامنه سوءِ استفاده شخص یاد شده در این پرونده، ۴۲۰ میلیون یورو بوده است، و ارز حاصل از صادرات آن به خارج کشور بازگردانده نشده است. لازم به توضیح است که، اخیرا گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از ایران می‌رسد مبنی براینکه، به علت محدودیت‌های مالی[ارزی]، واردات دارو به‌وسیله دولت محدود شده است، و دارو با قیمت‌هایی گران‌تر از پیش در اختیار بیماران نیازمند قرار می‌گیرد. با این میزان پول حیف و میل شده می شد جان عده زیادی از بیماران را نجات داد. همین خبرگزاری، ۷ اسفند‌ماه ۹۱، گزارش داد که، مدیر دفتر بازرگانی پتروشیمی در دبی نیز بازداشت شد. در تاریخ ۶ اسفند‌ماه در گزارشی دیگر به ” گمانه زنی ها در باره برکناری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح“ پرداخت، و نوشت: ”بعضی منابع مطلع این برکناری ناگهانی را از اولین پس لرزه‌های بازداشت سلطان پتروشیمی ارزیابی می‌کنند.“ برهیچ‌کس پوشیده نیست که این به‌اصطلاح دستگیری‌ها و ”مبارزه“ با اختلاس‌ها جز تسویه حساب بین گروه‌های غارتگر حکومتی چیز دیگری نیست. دلیل آن هم این است که، ده سال پس از فرمان سید علی خامنه‌ای و سه سال پس از تشکیل جلسه سران غارتگر سه قوه نه‌تنها ریشه کنی این بلا را شاهد نیستیم، بلکه هر روز از سوی خود حکومتیان بُعدهای نجومی تازه این چپاول‌ها رونمایی می‌شود. اختلاس در پتروشیمی به زمان حاضر منحصر نمی‌شود، قبلا هم موردهای مشابه را شاهد بوده‌ایم. خبرگزاری فارس، ۲۴ بهمن ماه ۹۱، گزارشی را انتشار داد که در آن به بررسی اختلاس در پتروشیمی ایلام پرداخته بود. بر اساس این گزارش، مدیر عامل این مجتمع در سال ۸۹ به دنبال اختلاسی ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومانی بازداشت گردید. خبرگزاری فارس در قسمتی دیگر از گزارشش درباره پیگیری این پرونده می نویسد: ”… با گذشت دو سال از بازداشت موقت د. ف سرنوشت پرونده زد و بند مدیر عامل سابق پتروشیمی ایلام در ابهام به سر می برد و به نظر می رسد انگیزه‌ای برای رسیدگی به این پرونده وجود ندارد.“ سایت تابناک، ۶ دی ماه ۸۹، از ”بر باد رفتن سرمایه ۳۳ میلیارد تومانی یک شرکت پتروشیمی“ خبر می دهد که بر اساس آن، رئیس سابق هیئت مدیره شرکت پتروشیمی زنجان، با شکایتی به سوءِ استفاده از اموال، اعتبارات، اختیارات قانونی به سود مقاصد شخصی، تبانی و تحصیل مال نامشروع متهم شده است. سایت تابناک در این باره می نویسد: ”این فرد با نفوذ خود در هیات مدیره، کنترل ۳۵ میلیارد تومان از اموال عمومی و سهامداران زنجانی را به دست گرفته و علاوه بر خودداری از پرداخت مبلغ مورد تعهد خود اقدام به حیف و میل ۳۳ میلیارد تومان از نقدینگی شرکت می نمایند.“ تابناک هیچ‌گونه اسمی از فرد یاد شده نیاورده است، اما خبرگزاری ایسنا، ۳۰ دی ماه ۹۱، گزارش داد که چهار نفر از مدیران سابق شرکت پتروشیمی زنجان به ۱۲ سال حبس تعزیزی و پرداخت جزای نقدی محکوم گردیدند. نام‌های این متهمان در گزارش ایسنا با حروف اختصاری آورده شده است. سایت ”اقتصاد ایران آنلاین“، ۱۸ اردیبهشت‌ماه، در همین ارتباط به تاریخچه احداث این مجتمع نیز پرداخته است: ”… آذر ماه ۱۳۸۵ کلنگ مجتمع پتروشیمی زنجان به زمین زده شد تا با راه اندازی آن روزانه ۳۰۰ میلیون تومان عایدی نصیب کشور شود. حال نزدیک به ۸۰ ماه از این مراسم می گذرد و همچنان راه اندازی و بهره برداری از این مجتمع نامشخص است.“ پروژه‌یی که قرار بوده است علاوه بر ایجاد شغل، منبع درآمدزایی نیز برای کشور باشد، نه تنها راه اندازی نشده است، بلکه بهانه‌یی بوده است تا از طریق آن عده‌یی که قاعدتا در این مورد به دولت احمدی نژاد وابسته‌اند درآمدهای میلیاردی را نصیب خویش سازند. تاسف بار اینکه، حجم چشمگیری از این پول‌های اختلاس شده به مردم عادی تعلق داشته است که با وعده و وعیدهای گوناگون آنان را به سرمایه گذاری در این مجتمع ترغیب کرده بودند. همشهری آنلاین، ۱۹ مهرماه ۹۱، نیز گوشه‌یی دیگر از دامنه فساد موجود در صنعت پتروشیمی را افشا می کند و می نویسد: ”حضور برخی از بدهکاران دانه‌درشت بانکی و فعالیت شرکت‌های صوری به نام سهامداران بخش خصوصی به چالش جدید توسعه پتروشیمی کشور تبدیل شده است به طوری که گسترش این نوع فعالیت ها موجب شده یک پتروشیمی پس از ده سال هنوز رنگ تولید و بهره برداری را به خود نبیند. اجرای وارونه سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری‌های کارشناسی نشده منجر به زمین‌گیر شدن برخی طرح‌های تولیدی و استراتژیک صنعت پتروشیمی کشور شده است.“ وضعیت فاجعه بار کنونی که از سوی خودی‌های حکومتی درباره آن افشاگری می شود، همان نولیبرالیسم اقتصادی‌ای است که در دیگر کشورها هم منابع ملی را با عنوان “خصوصی سازی” در اختیار کسانی قرار می‌دهد که با قدرت در ارتباطند. این شیوه در ایران به همان ترتیب منتها به شکلی بسیار مشمئزکننده‌تر به‌اجرا درآمده است، و در کشاکش چپاولِ منابع ملی، گروه‌های گوناگون درون حکومتی به جان یکد‌یگر افتاده‌اند. حاصل این رویکرد علاوه بر چپاول، نابودیِ صنایع موجود را هم رقم می‌زند. همشهری آنلاین، ۳۱ اردیبهشت ۹۰، به نقل از محمد رضا نعمت زاده، گزارش داد که پیشرفت سالانه پتروشیمی ایران کمتر از نیم درصد است. استناد به همین سخنان بدین معنا است که اصولا هدف کارآفرینی هم در این روندها اصولا مطرح نیست. بررغم تمامی شواهد موجود که به‌وسیله خبرگزاری‌های رسمی حکومتی و دیگر شخصیت‌های درگیر تاکنون بیان شده‌اند، وزیر نفت در همایش بین‌المللی پتروشیمی ایران، ضمن دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران، ادعاهایی کرد که با داده‌های تاکنونی مغایرت دارد. رستم قاسمی در این ارتباط گفت: ”امروز بیش از ۴۵ واحد پتروشیمی در کشور در حال تولید است و ۶۰ واحد پتروشیمی در حال ساخت داریم که ظرفیت تولید به بیش از ۱۰۰ میلیون تن در سال می رسد که هنوز هم جا برای توسعه صنعت پتروشیمی وجود دارد.“ سوال اصلی این است که، باید سخنان رستم قاسمی را باور کرد یا سخنان نعمت زاده را که سخن از پیشرفت نیم درصدی می کند؟ اگر رستم قاسمی مدعی است که بیش از ۱۰۰ واحد پتروشیمی در حال تولید و احداثند، پس لزوم حضور سرمایه‌گذاران خارجی برای چیست؟ اگر قرار است سرمایه‌گذاران خارجی وارد این عرصه بشوند پس واگذاری این پروژه‌ها به کسانی که نیتی به‌جز چپاول نداشته‌اند به چه منظوری بوده است؟ سایت بازتاب چندی پیش در رابطه با ”چهره های پشت پرده قدرت در ایران“، نوشت: ”در حالی که هیچ یک از جریانات سیاسی نسبت به آینده خود پس از انتخابات تصور روشنی ندارند، رانتخواران و دانه درشت‌های اقتصادی با خیالی آسوده در حال گسترش فعالیت‌های منفعت طلبانه خود هستند، گویی که با رقم خوردن هر نتیجه‌ای در انتخابات، پیروز واقعی این گروه می باشند. ”این سایت در ادامه این مقاله، می‌آورد: ” ظاهرا آرایش سیاسی در ایران قبل از هماهنگی با هر موضوعی، با رانتخواران و مفسدان اقتصادی هماهنگ است و آلودگی اقتصادی ظاهرا تنها مسئله فراجناحی میان اکثر فعالان سیاسی است و کمتر رجل سیاسی را می توان یافت که به نوعی وامدار رانتخواران و دانه درشت‌ها نباشد. از این رو با قاطعیت می توان گفت رئیس جمهور واقعی کشور، امثال بابک زنجانی مافیای نفتی و یا علینقی خاموشی، پدر خوانده پتروشیمی هستند که در هر صورت با اتکا به ثروت بی حساب ناشی از رانتخواری، قدرت را در آینده کشور در دست خواهند داشت و هیچ نهاد قضایی و نظارتی توان و جرات درگیر شدن با این دانه درشت‌ها و مافیای قدرتمند را ندارد.“ این پدیده خطرناک منحصر به صنایع پتروشیمی نیست، بلکه دیگر عرصه‌های اقتصادی را نیز دربرمی‌گیرد. از جمله این عرصه‌ها به منابع مالی بانک‌ها می توان اشاره کرد. اما آن چیزی که این نگرانی را در این ارتباط دو چندان می کند، رسوخ این انگل‌های اقتصادی به حوزه‌یی است که از نقطه نظر منافع ملی موقعیتی کلیدی و استراتژیک در حیات و معاش میلیون‌ها نفر از هموطنانمان دارد، و تاخت و تاز در این عرصه پیامدهایی جبران‌ناپذیر برای زندگی زحمتکشان میهن خواهد داشت. تنها راه جلوگیری از ادامه این روند نگران کننده، طرد رژیم ولایت فقیه و برپاییِ دولتی برآمده از اراده مردم است.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 921، 30 اردیبهشت ماه 1392
