منافع طبقه کارگر، احیای حقوق سندیکایی، و ضرورتِ پیوندِ مبارزه صنفی با مبارزه سیاسی
جنبش کارگری“ میهن ما، با کوله‌باری از تجربه‌های تلخ و شیرین تاریخی، هم‌اینک نیز از منادیان اتحادِعمل و تقویت ارتباط با دیگر لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی در مبارزه با استبداد ولایی است.
پس ازپایان مهلتِ ثبت نام نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات، با نزدیک‌تر شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، و همزمان با شکل‌‌گیریِ هدف‌بندی‌های جدید و سیال در بین جناح‌های مختلف حکومتی ، و نیز ارائه ارزیابی‌ها و بررسی‌ها از سوی حزب‌ها و نیروهای مترقی و آزادی‌خواه درباره تحول‌های صحنه سیاسی کشور، نقشِ جنبش کارگری و چگونگیِ تقویت ارتباط آن با دیگر گردان‌های اجتماعی- به‌هدفِ مجهز کردن هرچه بیشتر جنبش مردمی در رویارویی با ارتجاعِ حاکم- به‌شکلی برجسته دربین مبحث‌های طرح شده خودنمایی می‌کند.
جنبش کارگری میهن ما، طی ماه‌های گذشته، با رشته اقدام‌هایی مانند مخالفت گسترده- و کم‌وبیش منظم‌تر از قبل- با “حداقل دستمزدها“ و “قراردادهای موقت“، پافشاری برخواستِ “احیای حقوق سندیکایی“، اعتراض‌های دامنه‌دار اما هنوز پراکنده به برنامه “خصوصی‌سازی“ و آزادسازیِ اقتصادی (“هدفمندی یارانه‌ها“)، و مبارزه قاطع با اصلاح‌های وارد شده در “قانون کار و تأمین اجتماعی“، و نیز عزم و اراده آشکار به رویارویی با سیاست و جوِ پلیسیِ حاکم درمحیط‌های کار و مجموعه جامعه- که درشکل‌هایی بسیار متنوع بروز می‌کند- این جنبش با منطق طبقاتی خاص خود در صحنه سیاسی امروز حضورِ فزاینده‌اش را نشان داده است و نشان می‌دهد. در قیاس با گذشته، و با وجود کاستی‌ها و ضعف‌ها، تمامی علامت‌ها و برآوردها از رشد مبارزه و اعتماد به‌نفس طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان در دوعرصه بسیار مهم صنفی- رفاهی و سیاسی، حکایت می‌کند.
امسال، در آستانه روزجهانی کارگر، زیر فشار فزاینده نارضایتی و اعتراض‌های کارگری، مجلس لایحه به‌اصطلاح اصلاحِ “قانون کار“ را به دولت بازگردانید. این اقدام، آن هم درست در گرماگرم نزاع‌های جناحی و بی‌ثباتیِ سیاسی رژیم، این واقعیت را آشکار می‌سازد که طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان در صورت روی آوردن به مبارزه سازمان‌یافته و متشکل، حتی در اوضاع بس نامساعد سیاسی، فضای اختناق و سرکوب، و کاربردِ فشار از سوی ارگان‌های امنیتی، به مبارزه برای تامین منافع خود و عقب راندن ارتجاع حاکم می‌تواند ادامه دهد. علاوه براین، در پی بالا گرفتن نارضایتی از میزان حداقل دستمزدها و همزمان با آن فعالیت جنبش سندیکایی موجود به‌خصوص سندیکاها و تشکل‌های مستقل دراین ارتباط، و تاکید بر اینکه، ازهمه روش‌های اعتراضی از جمله شکایت به دادگاه و اعتصاب بهره خواهند بُرد، دولت ضدملی احمدی‌نژاد و ارتجاعِ حاکم دست به مانورهای فریب‌کارانهُ مختلفی زده‌اند. از جمله این مانورهای فریبکارانه، به دستور ویژه رییس‌جمهور به وزارت کار برای برگزاری نشست فوق‌العاده شورای‌عالی کار می‌توان اشاره کرد. خبرگزاری مهر، ۹ اردیبهشت ماه، گزارش‌داد: ”با درخواست کارگران، دستور رییس‌جمهور و تایید وزارت تعاون، کار و رفاه، به‌زودی نشست فوق‌العاده عالی کار به‌منظور افزایش حق مسکن و حق بُن نقدی سال جاری مشمولان قانون کار برگزار می‌شود، بااین‌حال گمانه‌ها از افزایش ۵ برابری حق مسکن و رشد ۱۵ هزارتومانی بن ماهیانه حکایت‌دارد.“ این نکته ظریف امٌا پراهمیت را نیز باید افزود که، بنابر ”قانون“، افزایش حق مسکن از اختیارات شورای‌عالی کار نیست! به‌هرروی، نَفْسِ وادارشدن ارتجاع حاکم و دولت ضدملی احمدی‌نژاد به انجام مانور درخصوص مطالبات کارگری، نشانه بارز وجودِ نیرویی باتوان و امکان‌های معین درصحنه سیاسی و تحول‌های اجتماعی است، که اتفاقاً واپس‌گرایان از به‌فعل درآمدن این نیرو و امکان‌ها هراس دارند. همچنین در روزهای اخیر، با توجه به روندهای حساس سیاسی کشور، در آستانه انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، برای مهار اعتراض‌های کارگری و جلوگیری از تبدیل شدن این اعتراض‌ها به اهرمی برای بازسازی بدنه اجتماعیِ “جنبش مردمی”، تبلیغات و مانورهای فریبکارانه دولت، مجلس، و جناح‌های ارتجاعِ حاکم را شاهدیم. به‌فاصله‌یی اندک پس از دستور ویژه احمدی‌نژاد برای برگزاری نشستِ فوق‌العاده شورای‌عالی کار، اعلام‌شد: ”میثاق‌نامه حمایت ملی از کار و تامین اجتماعی تدوین شد.“ درپیِ آن، و با حمایت دولت، طرح ارایه سبدِ ویژه به کارگران درصدر خبرها قرار گرفت. خبرگزاری مهر، ۱۱ اردیبهشت‌ماه، نوشت: ”رییس هیات مدیره کارفرمایان خدماتی کشور اظهارداشت [که]… سازمان تامین‌اجتماعی از طریق پیش‌بینی و تهیه سبدِ معیشتی و سبدِ کالا، از کارگران و مشمولان قانون کار حمایت [می]کند.“
همه آنچه در بالا بدان‌ها اشاره شد، گویای این واقعیت است که “جنبشِ کارگری“ و خواست‌های آن را- برخلاف سال‌های گذشته- به‌راحتی نمی‌توانند نادیده بگیرند، و این رویداد به‌دلیلِ رشد نسبیِ جنبش کارگری و بالا رفتنِ سطح آگاهی طبقاتی این جنبش است. نظری اجمالی به موضع‌گیری‌ها و اعلامیه‌های صادرشده ازسوی سندیکاها و تشکل‌های مستقل به‌مناسبتِ روز جهانی کارگر درسال کنونی، و موردهایی که در این موضع‌گیری‌ها و اعلامیه‌ها بدان‌ها اشاره و بر آن‌ها تاکید شده است، تأیید کننده این واقعیت است.
امٌا نکته پراهمیت، ارتقاءِ سطح سازمان‌دهی، همبستگی، و استواریِ پیوند جنبش کارگری با مجموعه جنبش دمکراتیک و آزادی‌خواهانه در کشور است. دراین خصوص، ارایه راهکارهایی مشخص به‌منظور قوت بخشیدن به جایگاهِ جنبش مردمی که بر واقعیت‌های موجود مبتنی باشد، ضروری است. به‌دیگرسخن، از کدام راه و با ارایه کدام برنامه، شعار، و سیاست تاکتیکی، پیوندِ میان “جنبش کارگری“ با مبارزه برضد استبداد و ارتجاع را می‌توان قوت بخشید و استوار کرد؟ درراستای پاسخ به پرسش‌هایی ازاین دست، لازم است، هرچند فشرده، به مانع‌هایی اشاره کرد که نه‌تنها به تقویت پیوندِ گردان‌های اجتماعی و جلب و جذبِ “جنبش کارگری“ به پیکارِ سراسری در مرحله کنونی کمک نمی‌کند، بلکه در اساس، درک و دیدگاهِ منجمد و محدودی است که به ژرفایِ اهمیتِ مبارزه مشترک و پیدا کردن فصل مشترک بین خواست‌های طبقه کارگر و دیگر لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی پی‌نبرده است، و یا توانِ درک و واکاوی آن را ندارد. یکی از اشتباه‌های جدی و فاحش در دوران پس از پیروزی دوٌم خرداد، به‌فراموشی سپردنِ حقوق و منافع زحمتکشان کشوربود. این ”بی‌توجهی“ تا آنجا پیش رفت که “مجلس ششم” مرتکب اقدامی گردید که کارگران و زحمتشکان آن را فراموش نکرده‌اند. خروج کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر از شمولِ “قانون کار”، به حقوق و امنیت شغلی طیف گسترده‌ای از زحمتکشان، به‌خصوص کارگران صنوف که بخش عمده ترکیبِ طبقه کارگر ایران را تشکیل می‌دهند، لطمه‌یی جبران‌ناپذیر وارد آورد! علاوه براین، ادامه سیاست “تعدیلِ اقتصادی“، در حکم اصلاحِ ساختار اقتصادی از سوی “دولت اصلاحات”، به شکافِ هرچه بیشتر میان جنبش کارگری و قشرهای فرودستِ جامعه با “اصلاح‌طلبان“ انجامید. اینک دراوضاع بغرنج و حساس کنونی، تایید گذاردن بر این گونه سیاست‌ها، به اتحادِعمل گسترده طیف‌های اجتماعی در مبارزه با ارتجاعِ حاکم و دولت احمدی‌نژاد هیچ کمکی نمی‌کند. دراین زمینه و برای نمونه، به مطلبی به‌قلم علی مزروعی، در سایت جرس، ۹ اردیبهشت‌ماه، می‌توان اشاره کرد. دراین مقاله، از اصلاحِ “قانون کار“ و “قانون تامین اجتماعی” در قالب برنامه چهارم توسعه دفاع شده است، و زیر پوششِ ”سه‌جانبه‌گرایی“ و ”حقوق بنیادین کار“، همراه با کلی‌گویی‌هایی مبهم و بدونِ پشتوانه، در حقیقت از سیاستِ اجتماعی- اقتصادی حاکمیت به‌خصوص برنامه اصلاح ساختار اقتصادی که درون‌مایه و محتوای آن بر نولیبرلیسم دیکته شده ازسوی “صندوق بین‌المللی پول و “بانک جهانی“ استواراست، دفاع شده است. مزروعی، در دفاع از برنامه اصلاحِ “قانون کار“ در قالب برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی، می‌نویسد: ”بدون آنکه بخواهم به مباحث تاریخی و اجتماعی مربوط به‌این موضوع [ یعنی “قانون کار“] پرداخته و روند تحولات آنرا بازگو کنم برپایه تجربه اجرای این قانون در ایران و نگرش جدیدی که نسبت به اداره اقتصاد ایران به تدریج در سال‌های پس از انقلاب حاصل شده بود دولت خاتمی و مجلس ششم در انطباق با شرایط ملی و جهانی دریک جمع‌بندی و در قالب برنامه چهارم توسعه به این نتیجه رسیدند که ”اصلاح قانون کار“ طی سال‌های اجرای این برنامه (۱۳۸۴- ۱۳۸۸) باید انجام شود.“ سپس در بخش دیگر مقاله می‌نویسد: ”اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تامین اجتماعی و روابط کار، تغییر در قوانین تامین اجتماعی و روابط کار براساس سازوکار سه‌جانبه ”دولت، کارگر و کارفرما“ به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار….”
نکته مهم اینکه، او در این مقاله، محتوایِ طرح اصلاحِ “قانون کار“ را که از سوی دولت احمدی‌نژاد ارائه شده است رد نمی‌کند، و اصولاً مایل نیست به مضمونِ ماده‌های اصلاحی اشاره‌‌یی بکند، بلکه فقط “روش و شیوه دولت“ را در طرح اصلاحِ “قانون کار” به باد انتقاد می‌گیرد، یعنی همان کاری که چند روز پیش از انتشار مقاله مزروعی، در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت.
تاکید بر اشتباه‌ها و چنین موضع‌گیری‌هایی به‌سود جنبش مردمی و اصلاح‌طلبان، در مقام بخش موثر جنبش مردمی و نیرویی اثرگذار در تحول‌های کنونی، نمی‌تواند باشد. درآستانه انتخابات ریاست جمهوری قرارداریم، و وظیفه فوری و عاجل همه نیروهای مترقی و آزادی‌خواه، ازجمله مبارزان اصلاح‌طلب، تلاش برای بازسازی بدنه اجتماعی و استفاده از فرصت هایی که روند این انتخابات فراهم می آورد برای به چالش کشیدن ارتجاع حاکم و دولت ضدملی احمدی‌نژاد است. دراین چارچوب، نقش و جایگاه “جنبش کارگری“ فوق‌العاده مهم است، و تجربه ثابت می‌کند که بدون حضورِ متشکل طبقه کارگر، دیگر زحمتکشان و به‌طورِکلی توده‌های محروم جامعه، جنبش مردمی و از جمله “اصلاح‌طلبان” توانِ به به‌عقب‌راندنِ ارتجاع و استبداد و حرکت به سمت تحول‌های بنیادین را ندارند.
”جنبش کارگری“ میهن ما، با کوله‌باری از تجربه‌های تلخ و شیرین تاریخی، هم‌اینک نیز از منادیان اتحادِعمل و تقویت ارتباط با دیگر لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی در مبارزه با استبداد ولایی است. منافع طبقه کارگر جدای از منافع دیگر طبقه‌ها و لایه‌های مخالف استبداد نیست. ازاین‌روی، “جنبش کارگری“ همراه با تلاش برای هماهنگی و یافتن فصلِ مشترک با لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی ناراضی و مخالف سیاست‌های رژیم و دولت احمدی‌نژاد، با شدت بخشیدن به مبارزه اعتراضی‌اش، میان مبارزه صنفی- رفاهی و مبارزه سیاسی پیوندِ هرچه بیشتری می‌باید بزند و ازاین راه برای تامین و احیای حقوق سندیکایی‌اش، به رشدِ کیفی، ارتقاءِ سطح سازمان‌یافتگی، و همبستگی افزون‌تر، یاری رساند.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 921، 30 اردیبهشت ماه 1392
