نگاهی به رویدادهای ایران
صنعتِ ملی نفت، و برنامه خصوصی‌سازیِ رژیم ولایت‌فقیه
سوءِ تغذیه و فقرِ غذایی، زندگیِ کودکان کشور را تهدید می‌کند
تخریبِ محیط زیست، در بُعدهایی گسترده
افزایشِ حجم نقدینگی: رشدِ نرخ تورم
صنعتِ ملی نفت، و برنامه خصوصی‌سازیِ رژیم ولایت‌فقیه
از هنگامی‌که پاسدار قاسمی به وزارت نفت گمارده شد، ارتجاع حاکم با سیاستی گام به‌گام، برنامه “خصوصی‌سازیِ“ صنعت ملی نفت ایران را دنبال کرده است. مدیران ارشد شرکت ملی نفت اخیراً موضوع تغییر قراردادهای نفتی و جلب و جذب سرمایه خارجی را در حکم اولویت‌شان در دستور کار قرارداده‌اند. پس از آنکه تحریم‌های امپریالیستی به موقعیت میهن ما در بازار جهانی نفت و صدور آن فشارهای بیشتری وارد ساخته است و چالش‌های جدی‌ای را دربرابر آن پدید آوردند، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره اعلام داشت که، اجرای قراردادهای مشارکت در تولید و سهیم‌شدن در مالکیتِ چاه‌های نفت و منابع گاز در سطح شرکت ملی نفت ایران به‌طورِکامل پذیرفته شده است.
خبرگزاری مهر، ۳ اردیبهشت‌ماه، نوشت: ”پای قراردادهای مشارکت در تولید به صنعت نفت بازشد. مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره بااشاره به پیشنهاد جدید گازی هند به ایران از آمادگی واگذاری قراردادهای مشارکت در تولید نفت و گاز به خارجی‌ها خبرداد… اجرای این تیپ قراردادهای نفتی در سطح شرکت ملی نفت ایران پذیرفته شده‌است. این مقام مسئول با یادآوری اینکه درحال حاضر اجرای قراردادهای مشارکت در تولید در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قراردارد، خاطرنشان‌کرد، ازاین‌رو مذاکراتی را هم با برخی از شرکت‌های خارجی آغاز کرده‌ایم.“ تغییر قراردادهای نفتی و پذیرش قراردادهای مشارکت و سهیم شدن در مالکیتِ میدان‌های نفت و گاز، بخشی از سیاست رژیم ولایت‌فقیه در راستای اجرای برنامه “خصوصی‌سازی“ برپایه ابلاغیه “اصل ۴۴“ است. براساس قرارداد مشارکت تولید، دولت جمهوری اسلامی میدان نفتی و یا گازی را به شرکت‌های خصوصی خارجی و داخلی واگذارمی‌کند، و این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری کردن، بنابر مفاد و محتوای قرارداد، در توسعه، بهره‌برداری، فروش، و محصولِ [میدان نفتی و یا گازی]، سهیم و شریک می‌شوند. سهم دولت و شرکت‌ها به نسبت توافقِ دوطرف تعیین می‌شود. در تمام مدت اجرای این نوع قراردادها، شرکت‌های خصوصی نفتی- به‌ویژه انحصارهای فراملی- در دوره معین در مالکیت چاه‌ها و میدان‌های نفت و گاز نیز شریک و سهیمند. پس از پیروزی انقلاب بهمن، این نوع قراردادها درکشور ممنوع و غیرقانونی اعلام‌گردید، اما پس از شکست انقلاب و سیطره تام و تمام واپس‌گرایان- به‌خصوص بعد از اجرای برنامه “تعدیل اقتصادی”- برنامه تغییر قراردادهای نفتی به‌موازات برنامه خصوصی‌سازی در دستور کار رژیم ولایت‌فقیه قرارگرفت. بخشی از برنامه آزادسازی اقتصادی، که به‌دستور صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از سوی دولت احمدی‌نژاد و به نام “هدفمندی یارانه‌ها“ به‌اجرا درآمده‌است، خصوصی سازیِ صنایعِ راهبردی و کلیدی از جمله صنعت ملی نفت ایران است. آنچه برنامه خصوصی‌سازی صنعت ملی نفت ایران را به اولویت اصلی سیاست‌گذاری مقام‌های “وزارت نفت“ تبدیل کرده است، اثرهای ویرانگر تحریم‌های امپریالیستی است. به‌دیگر سخن، واپس‌گرایان با بهانه کردن تحریم‌ها، برشتاب خصوصی‌سازی افزوده‌اند، و انحصارهای امپریالیستی نیز ازاین موضع‌گیری‌ها استقبال می‌کنند. به همین علت نیز مدیران ارشد شرکت نفت از مذاکره با ”خارجی‌ها“ برای سرمایه‌گذاری میدان‌های نفت و گاز و بستن قراردادهای مشارکت در تولید، سخن می‌گویند. یکی از شرط‌های اصلی شرکت‌های بزرگ نفتی برای حضور در بازار پُرسود ایران (پس از حل و فصل مسئله‌های موجود بین‌شان و رفع تحریم‌ها) مشارکت در تولید و سهیم شدن در مالکیت میدان‌ها است. برنامه “خصوصی‌سازیِ“ صنعت ملی نفت ایران، به‌طورِجدی و گام‌به‌گام درحال اجراست. این برنامه با حق حاکمیتِ ملی، استقلالِ سیاسی و اقتصادی کشور مغایر است!
سوءِ تغذیه و فقرِ غذایی، زندگیِ کودکان کشور را تهدید می‌کند
یکی از پیامدهای گسترش فقر در جامعه، افزایش آمار سوءِ‌تغذیه و فقرِ غذایی کودکان در سراسر کشور است. چندی پیش رسانه‌های همگانی اعلام‌کردند که، لااقل ۲۰۰ هزار کودک زیر ۶ سال درکشور از فقرِ غذایی و سوءِ‌تغذیه رنج می‌برند و سلامتی و آینده آنان در معرض تهدیدی جدی قرار دارد. ایلنا، ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۱، گزارش می‌دهد: ”درکشور ۱۲ هزار بیمار صعب‌العلاج و بیش از ۲۰۰ هزار کودک زیر ۶ سال دچار فقر غذایی وجود دارد.“ بنابر این گزارش، مدیرکل امور بهداشت، بیمه‌های اجتماعی و درمان کمیته امداد، در مصاحبه با ایلنا، اعتراف می‌کند: ”استان سیستان و بلوچستان باداشتن ۸ هزارکودک مبتلا به فقر غذایی بیشترین مشکل را در کشور دارد… کودکان نیازمند تغدیه مناسب هستند که درحال حاضر به ۵۰ هزار کودک نیازمند سبدهای غذایی تعلق می‌گیرد و این درحالی‌است که ۲۰۰ هزار کودک در نوبت قرارگرفته‌اند و نتوانسته‌ایم تمامی کودکان را پوشش دهیم… تغذیه کودکان زیر ۶ سال باتوجه به اینکه بهترین زمان رشد مغز در شش سالگی است، اهمیت ویژه‌ای دارد… اگر مواد غذایی مناسبی در این زمان به کودک نرسد رشد مغزی کامل نمی‌شود و در آینده آن کودک نمی‌تواند از جایگاه خوبی در جامعه بهره‌مند شود… از ۲۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش [کمیته امداد] که مورد غربالگری قرارگرفته‌اند ۸۶۰۰ نفر مشکوک یا مبتلا به بیماری‌هایی مثل کم‌خونی و بیماری‌های ناشی از فقر غذایی هستند.“ سوءِ تغذیه و فقر غذایی در سالیان اخیر در سراسر کشور، به‌ویژه منطقه‌هایی محروم مانند استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، و کرمان، افزایشی نگران‌کننده داشته است. کودکان و نوجوانان طبقه‌های محروم جامعه، به غذای کافی و مناسب دسترسی ندارند. سطح دستمزد و میزان درآمد خانوارهای کارگری، کارمندی، و روستایی، فقر غذایی و سوءِ تغذیه را درمیان کودکان این خانوارها شدت بخشیده است. ایلنا در گزارشی به مقایسه میزان حداقل دستمزد سال ۹۲ کارگران با قیمت‌های موجود پرداخته است، و می‌نویسد: ”راهنمای تهیه خوراک با دستمزد ۴۸۷ هزارتومانی. یک خانوار ۴ نفره به‌طور میانگین ۲۰ کیلو برنج درماه مصرف می‌کند و اگر بخواهد هر وعده غذایی خود را با برنج خالی سر کند این میزان به ۵۰ کیلو درماه می‌رسد. قیمت هرکیلو برنج آن‌هم ازنوع نامرغوب وبی‌کیفیت حداقل ۵ هزارتومان است، بنابراین هزینه تهیه ”خوراک شاهانه“ برای یک خانوار ۴ نفره درماه ۲۵۰[به] هزار تومان می‌رسد… قیمت یک بسته پنیر سفید در بازار در کمترین حالت ۴۲۰۰ تومان است و تهیه هرعدد نان سنگک ۶۰۰ تومان هزینه برمی‌دارد، بنابراین هر روز برای سه وعده غذای یک خانوار چهارنفره (متوسط خانوار طبق قانون کار) ۷۸۰۰ تومان خرج می‌شود، این مبلغ دریک ماه به ۲۳۴ هزارتومان می‌رسد که تقریباً نصف حقوق دریافتی کارگران است.“
این نکته را نیز بیفزاییم که، هزاران کارگر اخراج‌شده و خانواده‌های آنان، کارگران فصلی و خانواده‌های‌شان، روستاییان فقیر که به حاشیه شهرها کوچ کرده‌اند، معلمان اخراجی، وجز اینان، حتی از دستمزدهای ثابت برخوردار نیستند. به‌این ترتیب، و با مقایسه دستمزدها و نرخ تورم، می‌توان به‌علت رشد نگران‌کننده فقر غذایی درمیان کودکان کشور بهتر و دقیق‌تر پی‌برد! اجرای برنامه‌هایی نظیر آزادسازی اقتصادی – هدفمندی یارانه‌ها- تاثیری جدی در گسترش فقر و نابودی امنیت غذایی جامعه داشته و دارد. طبقه‌های محروم جامعه و کودکان این طبقه‌ها قربانی سیاست‌ها و برنامه‌های رژیم ولایت‌فقیه و ارتجاع حاکمند!
تخریبِ محیط زیست، در بُعدهایی گسترده
در طول سال‌های اخیر گزارش‌های پرشماری از تخریب محیط زیست کشور و نابودی گونه‌های ارزشمند گیاهی و جانوری در رسانه‌های همگانی انتشار یافته است. تخریبِ گسترده محیط زیستِ منحصر به‌فرد میهن ما در چهارسال گذشته اما بُعدهایی به‌شدت نگران کننده به‌خود گرفته است، و ازاین‌روی، اعتراض‌های مدافعان محیط زیست را درپی داشته و دارد. می‌توان یادآوری و تاکید کرد که، نابودی گیاهان، پارک‌های جنگلی، حیات وحش، دریاچه‌ها و رودخانه‌های کشور با سوداگری و رواج اقتصادی غیرمولد و انگلی ارتباط مستقیم دارد. به‌ویژه آنکه حضور ارگان‌های نظامی و امنیتی، به‌خصوص سپاه‌پاسداران، در فعالیت‌های اقتصادی و ”عمرانی“ وضعیت زیست‌محیط ایران را به‌مراتب وخیم‌تر از پیش ساخته است.
اخیراً برنامه اکتشاف نفت در پارک ملی کویر بر نگرانی‌های نهادهای مترقی مدافع محیط زیست افزوده است. خبرگزاری مهر، ۲۷ فروردین‌ماه، در گزارشی با عنوان: ”آغاز اکتشاف نفت در پارک ملی کویر، سرنوشت هورالعظیم در انتظار پارک ملی کویر“، ازجمله می‌نویسد: ”اکتشاف نفت در پارک ملی کویر سرنوشتی همچون تالاب‌هور (هورالعظیم) در استان خوزستان و مجاور مرز عراق برای این پارک رقم می‌زند… عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل و مرتع گفت، درحال حاضر در مورد پارک ملی کویر ارزیابی زیست‌محیطی قابل استنادی انجام نشده و ظاهراً حتی ارزیابی‌های فرمالیته هم که در مورد برخی پروژه‌ها انجام می‌شود ولی هرگز اجرا نمی‌شود نیز درمورد این طرح ضروری به‌نظر نرسیده است.“ شایان یادآوری است که، حدود ۲ سال پیش رییس سازمان محیط زیست با زیرپا گذاردن قانون و بی‌توجهی مطلق به‌هشدار کارشناسان و فعالان محیط زیست، با اکتشاف نفت در پارک ملی کویر که یکی از مهمترین و پراهمیت‌ترین و بکرترین منطقه‌های حفاظت شده زیست‌محیطی ایران، آسیای میانه و خاورمیانه است، موافقت کرده بود. پارک ملی کویر زیستگاه اصلی یوزپلنگ آسیایی و پلنگ ایرانی است که هردوی این جانوران در نوع خود در جهان منحصربه‌فردند. بنابر ارزیابی کارشناسان محیط زیست، بی‌توجهی مسئولان ذی‌ربط و شکار غیرقانونی حیوانات با مجوزهای ”شرعی“، باعث شده است تا نسل این دو گربه‌سان کمیاب و بی‌همتا در معرض انقراض قرار بگیرد. به‌علاوه، پارک ملی کویر محل زندگی گونه خاصی از آهوی ایرانی است که جبیر نامیده می‌شود. برآورد کارشناسان داخلی و خارجی محیط زیست نشان می‌دهد که، لااقل ۴۰ درصد کل جمعیت این آهو در پارک ملی کویر زیست می‌کنند. ونکته مهم دیگر اینکه، هم‌اکنون در پارک ملی کویر ۱۵ گونه حیوانات کمیاب همچون سگ‌سانان، کفتارها، و گربه‌سانان زندگی و زاد و ولد می‌کنند. این پارک ملی به‌دلیل پوشش گیاهی منحصر به‌فردش، دارای شرایط مناسبی برای زیست این جانوران است. خبرگزاری ایسنا، ۹ اردیبهشت‌ماه، در خصوص این پارک ملی، می‌نویسد: ”آب به عنوان مهمترین عامل تعیین‌کننده در بقا و پویایی گونه‌های کویرزی محسوب می‌گردد… میزان آب کافی، پوشش گیاهی مناسب را فراهم نموده تا پارک ملی کویر زیستگاه اصلی و محل زاد و ولد یوزپلنگ، پلنگ‌ها و آهوی ایرانی باشد.” باتوجه به این واقعیت‌ها و بر‌رغم اعتراض‌های مکرر مدافعان حفظ محیط زیست، دولت احمدی‌نژاد در چارچوب برنامه راهبردی رژیم ولایت‌فقیه، در دور چهارم سفرهای استانی‌اش، در استان سمنان دستور آغاز اکتشاف نفت در پارک ملی کویر را صادر کرد. تعرض به پارک ملی کویر و بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسان، یکی از مهمترین و شناخته‌شده‌ترین منطقه‌های حفاظت شده کشور با ارزش اکولوژیکی بالا را در معرض تخریب و نابودی قرار داده است. ضروری است که همراه و همگام با همه مدافعان مترقی محیط زیست، با این اقدام رویارویی کرد. دفاع از محیط زیست کشور وظیفه‌‌یی دائمی است!
افزایشِ حجم نقدینگی: رشدِ نرخ تورم
با آغاز سال نو خورشیدی بسیاری از واحدها و کارخانه‌های تولیدی – صنعتی کشور در آستانه تعطیلی قرارگرفته‌اند. گزارش رسانه‌های همگانی حاکی از وضعیت نابسامان صنایع مختلف به‌دلیل کمبود نقدینگی است. ایلنا،۵ فروردین‌ماه، اعلام‌کرد: ”تامین نشدن نقدینگی و سرمایه در گردش باعث بروز بحران‌های کارگری بود… درحال حاضر بیش از آنکه به تولید و صنعت بها داده شود، به سوداگری بها داده شده است.“ درحالی که واحدهای تولیدی و صنایع کشور دچار کمبود سرمایه و نقدینگی لازم به‌منظور ادامه فعالیتند، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی افزایش یافته است. روزنامه بهار، آخرهای اسفندماه، نوشته بود: ”کل نقدینگی سال ۸۴ در کشور ۹۴هزارمیلیارد تومان بوده است، درحالی که نقدینگی ما هم‌اکنون رقمی در حدود ۵۰۰هزارمیلیارد تومان است، این یعنی ۵ برابر رشد داشته که این موضوع بدون رشد تولید، کالا و خدمات بوده است.“
ازدیگرسو خبرگزاری تسنیم، ۶ فروردین ماه، در خصوص آمار نقدینگی و رشد آن، نوشته بود: ”حجم نقدینگی درکشور که در اسفندماه ۹۰ بیش از ۳۵۲هزارمیلیارد تومان بوده است، طی ۹ماه اول سال ۹۱ بیش از ۷۷ هزارمیلیارد تومان افزایش یافت و از مرز ۴۳۰ هزارمیلیارد تومان گذشت. نرخ رشد نقدینگی طی ۹ ماهه سال ۹۱ بیش از ۱/ ۲۲ درصد بوده است و طی یک سال منتهی به آذر ۹۱ نیز نرخ رشد نقدینگی به ۳۲ درصد رسید.“ این حجم نقدینگی اکنون درمجرای فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی قرار دارد و کلان سرمایه‌داری، به‌ویژه لایه انگلی و غیرمولد آن، سودهای هنگفت از چنین فعالیت‌هایی به جیب می‌زنند. درمقابل، علاوه بر رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی و در نتیجه بیکاری گسترده ناشی از آن، این حجم عظیم نقدینگی سبب افزایش نرخ تورم و خانه‌خرابی مردم نیز شده است. مرکز آمار ایران، در هفته اوٌل فروردین‌ماه، اعلام کرد: ”تورم از مرز ۴۰ درصد گذشت.“ خبرگزاری مهر، ۱۳ فروردین‌ماه، یادآوری کرد: ”تورم مواد خوراکی ۵۷ درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه ۶/ ۴۰ درصد اعلام شد.“
تورم افسارگسیخته کنونی سببِ تنزل بیش از پیش سطح زندگی توده‌های وسیع مردم گردیده است، و به‌همان میزان به سودجویی لایه‌های انگلی دامن زده است. کاهشِ ارزش پول، در نتیجه نشر اسکناس بیش ازحد لازم برای مبادله کالایی، ماهیت و مضمون واقعی سیاست‌های اقتصادی ارتجاع حاکم تلقی می‌شود. با توجه به حجم عظیم نقدینگی که خارج از مجاری تولیدی و مولد قراردارد، نباید فراموش‌کرد که، صاحبان سرمایه و کلان‌سرمایه‌داران به‌ویژه سرمایه بزرگ تجاری و بوروکراتیک، در جریان افزایش قیمت کالاها و خدمات- برخلافِ زحمتکشان و مزدبگیران- نه تنها از تورم زیان نمی‌بینند، بلکه با بالا بردنِ نرخ کالاها و خدمات سود بیشتری نیز کسب می‌کنند.
افزایش حجم نقدینگی، و در نتیجه آن رواج بیش از پیش اقتصاد دلالی و غیرمولد، رشد نرخ تورم، و سقوط سطح زندگی مردم به‌خصوص زحمتکشان، نتیجه مستقیم برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه و راهبرد اقتصادی آن است. اکثر مردم ایران قربانی سودجویی و آزمندیِ لایه کم‌شماری از ثروتمندانِ زورگو و به‌شدت واپس‌گرایند. باید با مبارزه‌‌یی متشکل و در چارچوب اتحاد عملی وسیع میان طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی ناراضی، براین وضعیت ناگوار نقطه پایانی نهاد!
به نقل از “نامه مردم”، شماره 921، 30 اردیبهشت ماه 1392
