انتخابات ریاست‌جمهوری، مطالبات زحمتکشان، و وظیفه جنبشِ کارگری
در هفته‌های اخیر و همزمان با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم و پس از ردِ صلاحیت رفسنجانی و مشایی، تلاش‌های هدفمند جناح‌های حکومتی برای اثرگذاری برفضای محیط‌های کارگری و کنترل حساب‌شده آن، به‌شکلی چشمگیر افزایش یافته است.
طرح انواع مسئله‌ها و رواج شایعه‌های بسیار، باهدف ایجاد سردرگمی در میان فعالان کارگری و تشکل‌های مستقل، از زمره سیاست‌های کنونی ارتجاع حاکم در رویارویی با جنبش کارگری میهن مان، و یا به عبارت دقیق‌تر، بخشی از راهبرد مهندسی انتخابات به‌فرمان ولی‌فقیه است. دراین خصوص، در هفته‌های گذشته، مسئله‌هایی چون ”طرح افزایش مجدد دستمزد کارگران“، ”برگزاری جلسه شورای عالی کار در روز سه‌شنبه ۷ خرداد“، انتشار ”جزییات توافق کارگران و کارفرمایان بر سر لایحه اصلاح قانون کار“، ”طرح مهار تورم و افزایش مزد“، و شایعه ”رسمیت یافتن تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری پس از انتخابات“، بر سر زبان‌ها انداخته شده‌اند، و به‌نحوی گسترده در رسانه‌های همگانی بازتاب یافته است. برای نمونه، ایلنا، ۱۴ اردیبهشت ماه، ازقول رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نوشت: ”تامین نیازهای اساسی کارگران، نخستین رویکرد برای تحقق حماسه اقتصادی است . . . مجلس بررسی طرح افزایش مجدد حقوق کارگران و کارمندان براساس نرخ تورم را در دستور کار دارد.“
همچنین خبرگزاری مهر گزارش‌داد: ”رییس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران از پیشنهاد نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت برای رفع اختلاف‌نظرها خبرداد و گفت، این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس طرح و با نظر مثبت نمایندگان (مجلس) و دولت همراه شده است.“ پس از مدتی کوتاه، و در راستای همین نوع فضا سازی‌های فریبکارانه و جعلی، ایسنا، ۱۸ اردیبهشت ماه، در گزارشی یادآوری کرد: ”پیش‌بینی افزایش دستمزد کارگران به ۶۰۰ هزارتومان. ماحصل رایزنی‌ها و پیگیری‌ها درمورد افزایش حق مسکن و خواربار کارگران در نشست شورای عالی‌کار، دستمزد کارگران را به ۶۰۰ هزارتومان نزدیک [می]کند . . . نمایندگان کارگران در شورای عالی کار مصمم هستند که تورم سال گذشته و امسال را بر روی خواربار و حق مسکن کارگران بیاورند تا کارگران دلگرم‌تر شوند.“ این تبلیغات پوچ درحالی بیان و رسانه‌ای گردید که محمود احمدی‌نژاد با وقاحت تمام، به هنگام دفاع از وزیر پیشنهادی کار درصحن علنی مجلس، مدعی شد: ”باتوجه به اینکه همواره شاهد کشمکش‌های طولانی میان کارگران و کارفرمایان در وزارتخانه کار . . . بودیم اما امروزه توانسته‌ایم این کشمکش‌ها را به صفر رسانده و تعطیل کنیم . . . تلاش شده تا فضای کارگری و کارفرمایی که نیازمند همگرایی، همدلی، و همکاری . . . است دراین وزارتخانه فراهم شده و برنامه‌های جدی در این خصوص صورت گیرد.“
علاوه براین‌ها، علیرضا محجوب نیز در مراسم روز جهانی کارگر، نهاد زیر ریاست خود یعنی ”خانه کارگر“، را ”مدافع“ خواست کارگران معرفی ساخت و اعلام داشت که، خواستِ کارگران ”مهار تورم و افزایش مزد“ است. تمامی آنچه مورد اشاره قرار گرفت، در چارچوب مانورهای حساب‌شده حاکمیت در برابر جنبش کارگری می‌تواند ارزیابی شود. در واقع، تاکتیک اصلی ارتجاع حاکم، و به‌خصوص ولی‌فقیه، در برخورد با جنبش کارگری در مقطع حساس کنونی- که موضوع انتخابات ریاست جمهوری در مرکز و محور آن قراردارد- عبارت است از: فریب و مانورهای هدفمند برای مهار، کنترل، و اثرگذاری بر جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان! هدف چنین تاکتیکی جوسازی، ارعاب، و تحمیل فضای بیم و امید برجنبش کارگری است تا بدین وسیله از شکل‌گیری اعتراض‌های کارگری و نیز اجتماعی‌ای که می‌توانند طرح مهندسی انتخابات را به‌چالش کشند و برنامه‌های ولی‌فقیه و حاکمیت را خنثی سازند، جلوگیری شود. نباید ازنظر دور داشت که، حذف جنبشِ مردمی در کانونِ سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه قراردارد، و در نتیجه، جنبشِ کارگری به‌مثابه بخش تاثیرگذار و روبه‌رشد مبارزات همگانی می‌باید با سیاست‌های چند وجهی مهار و کنترل شود. ما از سویی طرح‌های فریبکارانه‌یی را شاهدیم که می‌کوشد با تاثیر برفضای جنبش اعتراضی زحمتکشان مانع از سامان‌یابی بهینه اعتراض‌های پراکنده کارگری گردد و از دیگر سو، می‌بینیم که فعالان سندیکایی، کارگران آگاه، سندیکاها، و تشکل‌های مستقل، در معرض فشار و پیگرد دایمی و هدفمندند. شناخت و افشای این سیاست رژیم ولایت فقیه، یا بهترگفته باشیم، تاکتیک کنونی آن در برابر جنبش کارگری، نه فقط برای طبقه کارگر و منافع صنفی و سیاسی آن، بلکه برای مجموعه جنبش دمکراتیک و آزادی‌خواهانه مردم میهن ما از اهمیتی اساسی برخوردار است.
جنبش کارگری در اوضاع بسیار حساس و بغرنج کنونی، می‌باید ضمن رصد هوشیارانه رخ‌دادهای صحنه سیاسی کشور و همراهی و همانگی کامل با دیگر گردان‌های اجتماعی در راستای منافع عام جنبش مردمی، حضوری موثر در مبارزات داشته‌باشد، و در جهت تقویت صف‌های جنبش، با استفاده از روزنه‌ها و فرصت‌های موجود، تمامی امکان‌های خود را به‌کار گیرد. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان با دیگر طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی مخالف و متضرر از سیاست‌های ارتجاع حاکم دارای منافع مشترکی جدی و ژرف‌اند، ازاین‌روی، کوشش برای یافتن فصل مشترک‌ها و نقطه‌های اتصال و منافع همسانِ مرحله‌ای، از جمله وظیفه‌های فوری جنبش کارگری است. به‌ویژه آنکه در چارچوب وضعیت کنونی و آرایش‌های سیاسی مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم، جنبش کارگری با سیاست‌هایی مدبرانه می‌تواند نقشی پررنگ در احیای پشتوانه اجتماعی و بازسازی بدنه اعتراضی جنبش مردمی- باتوجه به واقعیت‌های عینی و روندهای جاری- برعهده داشته باشد. به‌وجود آوردن بسترهای مناسب برای افزایش حضور توده‌ها، به ویژه طبقه‌ها و لایه‌های محروم و فرودست، در صحنه سیاسی، و از این راه، مبارزه برای تغییر توازن قوا – که البته مرحله به مرحله خواهد بود – با همه کاستی‌ها و کمبودها، در حدِ توان و امکان‌های جنبش کارگری و جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان بوده و هست. به عبارتی دقیق‌تر، جنبش کارگری از این توان بالقوه برخوردار است که پیش و پس از انتخابات بتواند نقشی موثر در بازسازی بدنه اجتماعی و تقویت جنبش مردمی و روند اصلاح‌طلبی برعهده گیرد. مبارزه برای یافتن فصل مشترک‌ها و تحکیم موقعیت جنبش مردمی در رویارویی با استبداد و ارتجاع درهر مرحله از مبارزه، زمانی کارآمد و نتیجه بخش خواهد بود که جنبش کارگری، و به طریق اولی جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان، مبارزه در راه حقوق و منافع خود را شدت ببخشد، و از دام‌ها و توطئه‌های رژیم با تدبیر و هوشیاری پرهیز کند.
فعالان کارگری و جنبش کارگری- سندیکایی، ضمن استفاده ازروزنه‌ها، شکاف‌ها، و امکان‌های موجود، هرچند کوچک، نباید لحظه‌یی به طرح شعارها و مانورهای فریبکارانه دلخوش کنند، و مبارزه سندیکایی را در سطح مورد قبول حاکمیت متوقف سازند. دراین زمینه نشانه‌هایی بسیار امیدبخش و دلگرم‌کننده در موضع‌گیری‌ها و عملکرد مبارزان سندیکایی و همچنین سندیکاها و تشکل‌های مستقل به‌چشم می‌خورد. از این جمله به “بیانیه مشترک“ سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک تهران و حومه، و هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران و حومه، به‌مناسبت روز جهانی کارگر در اردیبهشت امسال می‌توان اشاره کرد. طرح خواست‌هایی چون: ”آزادیِ داشتن سندیکا، آزادیِ بیان و مطبوعات، آزادیِ اعتصاب و راهپیمایی، داشتنِ قانون کار و تامین اجتماعی مترقی، شرکت در تصمیم‌گیری‌ها ازجمله تغییر قانون کار و رفع بیکاری، جلوگیری از اخراج کارگران . . .“ نشان از آگاهی روبه‌رشد طبقاتی و تشخیص صحیح صحنه مبارزه دارد. درعین‌حال تاکید این تشکل‌ها بر وحدت صف‌های جنبش کارگری- سندیکایی فوق‌العاده پراهمیت تلقی می‌شود. دراین بیانیه مشترک تاکید گردیده است: ” . . . ازحمایت یکدیگر بصورت قاطع و متحد برخوردار نبوده‌ایم. درسال جاری کوشش‌هایمان را افزون کرده و امیدواریم درسال جدید مبارزاتمان را پیرامون دستمزدهای حقیرانه، گرانی، بیکاری، حقوق‌های عقب‌افتاده، قانون کار مترقی و به‌سود زحمتکشان و قانون تامین اجتماعی درحد شخصیت کارگران ایران، آزادی زندانیان کارگری و ازهمه مهمتر آزادی برپایی و فعالیت آزادانه سندیکاهای کارگری متحدشویم . . . و سرمشقی قدرتمندانه از تلاش‌های کارگری و سندیکایی‌مان در پهنه جامعه به‌نمایش بگذاریم.“
شدت بخشیدن به مبارزه و فقط مبارزه متشکل و آگاهانه است که جنبش کارگری را قادر می‌سازد تا نقش و جایگاه خود را در صحنه سیاسی و اجتماعی کشور تقویت و تحکیم کند. دراین مرحله و مقطع زمانی، یعنی انتخابات ریاست جمهوری، افشای سیاست ولی‌فقیه، خنثی‌سازی برنامه مهندسی انتخابات با هدایت و نظارت بیت رهبری و شخص ولی‌فقیه، و نیز کمک موثر به همکاری و نزدیکی گردان‌های جنبش مردمی، فقط و فقط با تشدید مبارزه و تلاش خستگی‌ناپذیر برای بازسازی بدنه اجتماعی و به صحنه کشاندن هرچه بیشتر توده‌ها، امکان‌پذیر بوده و هست.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 922، 13 خرداد ماه 1392
