تأملی بر رویدادهای ایران
هدف از اجرای طرح رحمت، بالابردن میزانِ مشارکت در انتخابات است
افزایشِ واردات به کشور، و سودِ نجومی سرمایه بزرگ تجاری
بر اثرِ هزینه‌های گزافِ درمان: افزایشِ شمارِ خانواده‌های زیرخط فقر
هدف از اجرای طرح رحمت، بالابردن میزانِ مشارکت در انتخابات است
درحالی‌که مجلس شورای اسلامی در اقدامی به‌منظور مهار هرچه بیشتر باندهای هوادار احمدی‌نژاد در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، وعده یارانه نقدی ۲۵۰ هزارتومانی را منتفی ساخت، جناح‌های مختلف حاکمیت هریک با ترفندهایی می‌کوشند ضمن بالا بردن میزان مشارکت در انتخابات، آرای منطقه‌های مختلف کشور را به سمت نامزدهای خود جلب کنند. همزمان با مخالفت مجلس با درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و بی‌نتیجه گذاشتن تلاش دولت ضدملی احمدی‌نژاد برای افزایش درآمد ناشی از آزادسازی اقتصادی و وعده پرداخت یارانه نقدی ۲۵۰ هزارتومانی، طرحی به نام طرح رحمت تدوین کرد، و از اواخر اردیبهشت ماه تا آستانه روز انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، به‌اجرا گذاشته شده است. خبرگزاری مهر، ۲۵ اردیبهشت‌ماه، گزارش‌داد: ”طرح ویژه رحمت باحضور کارخانجات، واحدهای تولیدی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و تعاونی‌های کارگری و کارمندی و شرکت‌های پخش در استان کرمانشاه برگزار می‌شود . . . این‌طرح که از تاریخ ۲۵ اردیبهشت تا ۵ خرداد سال جاری به‌اجرا درمی‌آید، شرکت‌کنندگان در طرح نسبت به‌عرضه محصولات و کالاهای خود با قیمت مناسب و کمتر از قیمت بازار اقدام می‌کنند . . . هدف طرح رحمت تسهیل کالا و خدمات با قیمت مصوب و زیر قیمت بازار به مردم است. کالاهای اولویت‌دار از قبیل برنج، روغن، شکر، رب‌گوجه‌فرنگی، انواع شوینده‌ها، مواد لبنی و انواع ماکارونی دراین طرح (طرح رحمت) به مردم عرضه خواهد شد.“
همچنین ایسنا، ۲۷ اردیبهشت‌ماه، از اجرای طرح رحمت در برخی استان‌ها مانند کرمان، آذربایجان غربی، هرمزگان، سمنان، و سیستان و بلوچستان خبرداد. طرح رحمت اقدامی حساب‌شده و کاملاً مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری اسلامی است که اتفاقاً بنا به صلاحدید مرکزهای اصلی قدرت، به‌خصوص بیت رهبری، کمتر در رسانه‌های همگانی بازتاب یافته است. با اجرای چنین طرح‌هایی، ارتجاع حاکم در شهرها و مرکز استان‌های دور و نزدیک کشور به‌قدرت‌نمایی پرداخته و درصدد جلب و جذب مردم به انتخابات به‌منظور به‌زعم ایشان ”خلق حماسه سیاسی“ است. بی‌جهت نبود که معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که، با اجرای این طرح مردم، به‌خصوص در منطقه‌های محروم و دورافتاده، زیر پوشش قرارمی‌گیرند و ارتباط با این منطقه‌ها بیش از پیش گسترش می‌یابد و به‌وضع معیشتی‌شان رسیدگی می‌شود. پرسش اینجاست که، چرا تاکنون ”دسترسی به مناطق محروم گسترش“ نیافته بود و چه عاملی سبب شده است تا درست در آستانه انتخابات ریاست جمهوری طرحی به نام رحمت، آن هم به صورت چراغ خاموش و با کمترین پوشش خبری، به‌مورد اجرا گذاشته شود؟ بی‌تردید طرح‌هایی مانند طرح رحمت، بخشی از سیاست رژیم ولایت‌فقیه برای جلب و جذب آرای منطقه‌های محروم است. این طرح از اجزای سیاست و برنامه مهندسی انتخابات از سوی ولی‌فقیه و ارتجاع حاکم قلمداد می‌شود.
افزایشِ واردات به کشور، و سودِ نجومی سرمایه بزرگ تجاری
در گرماگرم سیرصعودی نرخ تورم و گرانی سرسام‌آور کالاها و خدمات عمومی، آمارهایی از افزایش واردات به بازارهای کشور انتشار یافت. خبرگزاری کشاورزی ایران[ ایانا]، ۲۳ اردیبهشت ماه، در گزارشی با اشاره به واردات گسترده و پرحجم مواد غذایی و علوفه و نیز نارضایتی کشاورزان از این سیاست، ازجمله یادآور شد: ”هیچ توجیهی ندارد در شرایطی که کشور در تحریم به‌سر می‌برد و نفت کشور ما را تحریم کرده‌اند، ۱۳ میلیارد دلار از کشور برای خرید علوفه و مواد غذایی خارج‌شود. . . .“ این گزارش ژرفای فاجعه را به‌خوبی نشان می‌دهد، و توجه‌ها را به نقش ویرانگر سرمایه بزرگ تجاری، که تکیه‌گاه اصلی رژیم ولایت‌فقیه است، جلب می‌کند. گزارش خروجِ ۱۳ میلیارد دلار ارز برای واردات علوفه و غذا درحالی منتشر می‌شود که خبرگزاری ایسنا، ۱۸ اردیبهشت ماه، گزارش‌داد: “با مجوز گمرک جمهوری اسلامی اجازه ورود تراکتورهای مستعمل و دست دوٌم به‌کشور صادرشد . . . گمرک ایران اعلام‌کرد پیرو بخشنامه‌های اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با ورود و ترخیص تراکتورهای کشاورزی مستعمل . . . و سایر ماشین‌آلات خودگردان مستعمل کشاورزی موافقت‌کرد.“ درهمین گزارش تاکید می‌شود که، این مجوز برای تراکتورهای دست دوٌم آمریکایی و اروپایی، به ویژه انگلیسی، آمریکایی، و هلندی مانند فرگوسون و نیوهلند نیز است. ارز خارج شده از کشور برای واردات تراکتورهای دست دوٌم و مستعمل حدود ۱۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
علاوه براین، روزنامه آرمان روابط عمومی، ۱۹ اردیبهشت ماه، در گزارشی از وضعیت تراز منفی بازرگانی خارجی و سیلِ بنیان‌کنِ کالاهای خارجی به کشور، یادآوری کرد: ”درسال آینده (میلادی) واردات ایران ۹۰۰ میلیون دلار افزایش داشته و به ۶۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بالغ خواهدشد [و]. . . واردات ایران افزایش می‌یابد.“
واردات میلیاردها دلار کالاهای خارجی، که بخش بزرگی از آن کالاهای بُنجل، دست دوٌم، مصرفی، و لوکس‌اند، درعین‌حال که سبب ورشکستگی تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی می‌شود و خود به‌گرانی و احتکار کالا منجر می‌گردد، سودهای نجومی‌ای به جیب تاجران عمده، شرکت‌های وابسته به سپاه، و بنیادهای انگلی سرازیر می‌کند. اما نکته بسیار پراهمیت در بازرگانی خارجی کنونی رژیم ولایت‌فقیه، هم تراز منفی بازرگانی خارجی است و هم خریدهای گران از دلال‌های بین‌المللی. روزنامه اعتماد، ۲۴ اردیبهشت ماه، گزارش‌داد: ”دربخش صادرات و واردات محصولات کشاورزی . . . سبد صادراتی محصولات کشاورزی نسبت به سبد وارداتی ارزان‌تر بوده است. ارزان بودن سبد صادراتی نسبت به سبد وارداتی درحوزه کشاورزی ازجمله مسایلی است که بد نیست مورد توجه واقع شود.“
به‌این ترتیب، در چارچوب راهبرد اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه و عملکرد مخرب دولت ضدملی احمدی‌نژاد، واردات کالا به کشور افزایش داشته است، و در نتیجه انباشت عظیم درآمد به صورت نقدینگیِ بخش خصوصی دلال و غیرمولد، به اقتصاد ملی و بنیه تولیدی کشور آسیب جدی وارد ساخته است. فقر نیز از دیگر مظاهر این سیاست ضدمردمی است. ازاین‌روی، سرمایهُ بزرگ تجاری چنگال خود را هرچه بیشتر در شریانِ حیاتیِ اقتصاد ملی فرو برده است، و در پیوند با سرمایهداری دیوان‌سالار (بوروکراتیک) به قطب مسلط در کل اقتصاد و نیروی با نفوذ در سیاست و حاکمیت، بدل می‌شود.
بر اثرِ هزینه‌های گزافِ درمان: افزایشِ شمارِ خانواده‌های زیرخط فقر
یکی از عامل‌های مؤثر در افزایش آمار خانواده‌هایی که زیرخط فقر زندگی می‌کنند، هزینه‌های سرسام‌آور و سنگین درمان و دارو است. تحریم‌های مداخله‌جویانه خارجی، ازجمله تحریم برخی داروها و امکان‌های پزشکی، این وضعیت را ناگوارتر از پیش ساخته است. با اجرای برنامه آزادسازیِ اقتصادی با نامِ هدفمندی یارانه‌ها، از دو سال گذشته به این سو افزایش دایمی هزینه‌های مربوط به بهداشت و درمان را شاهد بوده‌ایم. این اوضاع زندگی را برای بسیاری از مردم در سراسر کشور آن‌چنان وخیم ساخته است که مسئولان ریز و درشت رژیم ولایت‌فقیه هم اعتراف می‌کنند که بالا رفتنِ هزینه‌های دارو و درمان و مراجعه به پزشک و بیمارستان سبب افزایش جدی و نگران‌کننده شمارِ خانواده‌های زیرخط فقر گردیده است.
خبرگزاری مهر، ۳۱ فروردین ماه، گزارش‌می‌دهد: ”فشار هزینه‌های درمان بر دوش مردم، روزبه‌روز بیشتر و بیشتر می‌شود. به‌طوریکه در سال‌های اخیر، تعداد خانواده‌هایی که براثر پرداخت هزینه‌های سنگین درمان به‌زیرخط فقر می‌روند، روبه افزایش بوده است… درسال‌های ۸۸ تا ۸۹ آماری که در ارتباط با خانواده‌هایی که توان پرداخت هزینه‌های سنگین درمان بیماری‌های سخت را نداشته و ناگزیر با فروش زندگی به زیرخط فقر رفته‌اند، درحدود ۵/ ۲ تا ۴ درصد ازکل جمعیت کشور اعلام شده بود، اما این آمار ۵ درصدی خانواده‌هایی که براثر پرداخت هزینه‌های درمان به زیرخط فقر رفته‌اند، حکایت ازاین واقعیت دارد که نظام سلامت کشور دچار ضعف و اشکالاتی است که متاسفانه هنوز چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده است و تاسف‌بارتر از آن، این است که این آمار هرسال در حال افزایش است… بودجه وزارت بهداشت برای سال ۹۲ یک بودجه انقباضی تعریف شده و می‌بایست روزهای سخت‌تری را برای حوزه سلامت و مردم متصور بود.“
همچنین رییس “کمیسیون بهداشت و درمان مجلس“ ناچار به اعتراف شده است که، هم‌اکنون سهم پرداختی مردم در حوزه سلامت، یعنی هزینه‌های درمان و دارو، حداقل ۷۰ درصد است. این درحالی‌است که به‌گزارش خبرگزاری مهر، احمد آریایی‌نژاد، عضو هیئت رییسه “کمیسیون بهداشت و درمان”، با اشاره به بودجه بخش بهداشت درسال کنونی، اعلام کرده‌است: ”اگرچه بودجه بهداشت و درمان درسال ۹۲ با رشد ۲۹ الی ۳۰ درصدی همراه بوده اما این رشد در برابر رشد ۵۰ درصدی تورم، ناعادلانه بوده و حوزه بهداشت و درمان را با مشکل روبرو می‌کند… درحال حاضر ۷۵ درصد از هزینه‌های سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شود.“ این واقعیتِ ناگوار، پیامدِ ناگزیرِ سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه و عملکرد دولت ضدملی احمدی‌نژاد است. افزایشِ شمارِ خانواده‌هایی که بر اثر بالا رفتن هزینه‌های درمان زیرخط فقر به‌سر می‌برند، ماهیت سیاست‌های رژیم و شعارهای عوام‌فریبانه احمدی‌نژاد و بیت رهبری را درخصوص عدالت به‌خوبی افشا می‌کند. سالانه چند میلیون خانواده ایرانی در سراسر کشور، فقط و فقط به‌دلیل نظام پوسیده درمانی و نبودِ سیستم تامین اجتماعی‌ای کارآمد، به زیرخط فقر سقوط می‌کنند. درهمین حال، سیاست رژیم درحوزه درمان و سلامت عبارت است از: تضعیفِ “سازمان تامین اجتماعی“، حذفِ تدریجی بیمه‌های درمانی، و بازکردن میدان فعالیت برای بیمه‌های خصوصیِ خارجی و داخلی! نمونه این اقدام‌ها، طرح اصلاح سازمان تامین اجتماعی و حذف بیمه‌های اجتماعی زحمتکشان بر پایه برنامه‌های دیکته‌شده از سوی نهادهای قدرتمند و غارتگر سرمایهداری جهانی است!
به نقل از “نامه مردم”، شماره 922، 13 خرداد ماه 1392
