تصمیم‌های برنامه‌ریزی شده، با هدفِ درتنگنا نهادنِ بازنشستگان
کارشناسان اقتصادی، فعالان سیاسی، مقام‌های رسمی، و مخالفان دولت کنونی- چه در دایره رژیم ولایت فقیه و چه در خارج از آن- بر این واقعیت که تورم کمرشکن فشارهای هرچه فزاینده‌‌تری را به مردم عادی وارد می کند همسخن‌اند. هر چند آمارهای ارایه شده از سوی مقام‌ها و نهادهای رسمی تورم بیش از ۳۰ درصد را تایید می کند، اما به باور بسیاری این آمار بیانگر واقعیت‌های موجود نیست.
صرف‌نظر از این موضوع، قبول همین آمار رسمی اعلام شده چیزی از فشارهای همه جانبه به زحمتکشان میهن کم نمی‌کند. از جمله این قشرهای زحمتکش باید به بازنشستگان و مستمری‌بگیران اشاره کرد. بررسی وضعیت بازنشستگان از آن جهت تامل‌برانگیز است که به‌سبب موقعیت جسمی و سنی‌شان، امکان اینکه بتوانند فشارهای ناشی از تورم را با عوارض کمتری رفع کنند، با دشواری‌های جدی روبه‌رو می سازد. برای قشرهای فعال این امکان وجود دارد که برای تخفیف فشارها به شغل های دوم و سوم روی بیاورند، در حالی که چنین امکانی برای بازنشستگان، با توجه به وضع آنان که در بالا بدان اشاره شد، بسیار اندک است.
به گزارش ایلنا، ۴ خرداد‌ماه، وزیر کار وعده داد که مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگان تا پایان خرداد‌ماه پرداخت شود. در خبری دیگر که خبرگزاری مهر، ۶ خرداد‌ماه، مخابره کرد، ایراندخت عطاریان، مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور، اظهار داشت که، در حال حاضر از ۸۳۰ هزار بازنشسته مشمول قانون مدیریت کشوری، مطالبات ۱۵۰ هزار نفر به طور کامل تسویه شده است و مطالبات بقیه آنان با پرداخت هر مرحله به‌تدریج تسویه می‌شود.
این سخنان به دنبال تصمیم‌هایی بیان گردیده‌اند که به موجب آن‌ها، دستبرد به دستاوردهای زحمتکشان بازنشسته به شکل‌های مختلف در دستور کار دولت قرار گرفته است، و به‌خصوص از اوایل سال جاری تاکنون نگرانی‌های فزاینده‌ای را در بین بازنشستگان به وجود آورده است. ایلنا، ۱۹ فروردین‌ماه، به نقل از سید موسی میر جهانمردی، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان بوشهر، می نویسد: ”بر اساس مصوبه دولت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است و قرار است این افزایش حقوق از اردیبهشت در حقوق‌شان لحاظ شود، این در صورتی است که بازنشستگان حقوق فروردین ماه خود را با نرخ دستمزد سال ۹۱ دریافت کرده اند.“ بنابر همین گفته، می توان این طور برداشت کرد که دولت قبل از پایان سال گذشته هیچ اقدامی برای تعیین حقوق بازنشستگان انجام نداده و در زمانی هم که آغاز به بررسی آن کرده است بیش از دو ماه از سال جاری گذشته، و این افزایش هم متناسب با نرخ تورم مورد بررسی قرار نگرفته است. به دنبال همین گمانه‌زنی‌ها بود که ایلنا، ۲۶ فروردین‌ماه، خیر دا که، دولت در نهایت میزان حداقل حقوق بازنشستگان را ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد که از افزایشی ۲۵ درصدی خبر می دهد.
به گزارش ایلنا، ۲۶ فروردین‌ماه، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان، با ذکر این نکته که این میزان افزایش خلاف قانون سازمان تامین اجتماعی است، می گوید: ”این سازمان باید به میزان تورم اعلامی بانک مرکزی مستمری بیمه شدگان بازنشسته و از کار افتاده را افزایش دهد.“
نبی الله مختاری، کارگر بازنشسته با سابقه ۳۸ سال کار، در گفت‌و‌گو با ایلنا، ۲۶ فروردین‌ماه، در باره این تصمیم می گوید: ”حدود ۳۸ سال کار کردم و هر ماه حق بیمه پرداخت کرده‌ام و امروز باید با مستمری ۷۰۰ هزار تومانی هزینه‌های خود و خانواده‌ام را تامین کنم.“ وی در ادامه به‌درستی یادآور می‌شود: ”منابع سازمان از محل حق بیمه کارگران تامین شده است بنابراین مسئولان سازمان تامین اجتماعی نباید بابت افزایش ناچیز مستمری‌ها منت بگذارند بلکه باید طبق قانون تامین اجتماعی نرخ تورم را ملاک تعیین مستمری‌ها قرار دهند.“ ایلنا، ۲۹ اردیبهشت‌ماه، به نقل از حسین رسولی، عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، می نویسد که، با وجود سپری شدن دو ماه از سال، تا این لحظه وعده افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی محقق نشده است.
محمد قاسم رضایی، دبیر کانون بازنشسته و مستمری‌بگیران استان یزد، در ارتباط با تأخیر پرداخت افزایش مستمری‌ها، می گوید: ”تأخیر سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مستمری‌ها باعث می شود تورم ۴ الی ۵ ماهه اول سال نیز به عنوان تورم پنهان در قدرت خرید بازنشستگان تاثیرگذار باشد و در این صورت هیچگاه بازنشستگان به مستمری واقعی و پیش‌بینی نشده دست نخواهند یافت“(ایلنا، ۴ خرداد‌ماه). فشار به زحمتکشان به میزان مستمری‌های اختصاص داده شده محدود نمی‌شود. در رابطه با نیازهای درمانی هم برنامه‌های به‌اجرا درآمده گواه بروضعیت نگران کننده آنان است. گزارش ایلنا، ۳ اردیبهشت‌ماه، به موضوع بیمه مکمل کارگران پرداخته است، و با اشاره به جلسه کمیته بیمه و درمان خانه کارگر، از قول اعضای این کمیته آورده است: ”به موجب قانون الزام، مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی موظفند که به بیمه شدگان خدمات درمانی مستقیم را رایگان ارائه دهند.“ ایلنا در ادامه، به نقل از اعضای این کمیته، می نویسد: ”بر اساس تفاهم امضاء شده شرکت بیمه دی پرداخت بخشی از هزینه‌های درمانی را متعهد شده است و پرداخت باقی مانده هزینه درمان بر عهده بیمه شده است.“
کسانی که مسایل ایران را پیگیری می‌کنند آگاهند که به دنبال اجرای طرح ضد مردمی حذف یارانه‌ها و به بهانه تحریم‌های اقتصادی، دولت، بسیاری از تعهدهایش در مورد تامین منابع مالی برای نیازهای دارویی را انجام نمی دهد و به همین دلیل بحران فزاینده‌ای را به وجود آورده است. با توجه به رویکردهای یاد شده و اقدام‌های عملی مبنی بر تحمیل بخش عمده‌ای از هزینه‌های درمانی به بازنشستگان، اصولاً فشار بیشتر بر زحمتکشان را باید شاهد باشیم.
ایسنا، ۸ اردیبهشت‌ماه، با این توضیح که: ” بیمه تکمیلی دی که قرار بود از مهرماه سال ۹۱ تا مهرماه امسال هزینه‌های درمان دو میلیون و سیصد هزار بازنشسته سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند، این روزها به هیچ‌وجه حال و روز خوشی ندارد“، از قول یکی از مراجعان به این مرکز می‌نویسد: ” به علت مشکل ضربان قلب در مرکز قلب تهران حدود ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کرده است. بیمارستان به این علت که بیمه دی پرداخت‌های خود را انجام نداده است، هزینه را متقبل نشد و از من خواست با مراجعه به بیمه دی هزینه صرف شده را دریافت کنم، اما از شهریور تاکنون و پس از شش بار مراجعه، هیچ پاسخی دریافت نکرده ام.“
ایسنا در همین گزارش سخنان چند نفر دیگر از مراجعان به دفتر بیمه دی را آورده است که با مشکل‌هایی مشابه دست به گریبان بوده‌اند.
روزنامه خراسان، ۶ خرداد‌ماه، نیز در همین ارتباط گزارشی را به چاپ رسانده است. همین امر از رو به‌وخامت نهادن اوضاع حکایت دارد. خراسان در مقدمه گزارشش می‌نویسد: ”حدود ۲۰ ماه است که بازنشستگان تامین اجتماعی پس از پیگیری‌های بسیار امکان استفاده از بیمه تکمیلی را پیدا کردند و از آن پس قرار شد بیمه تکمیلی (دی) و بیمه تامین اجتماعی تمامی هزینه های درمانشان را پرداخت کنند. اما طولی نکشید که عمل نکردن بیمه دی به تعهداتش بارقه‌های امید را از بین برد و بیمه تکمیلی را به مشکلی برای روزهای بازنشستگی تامین اجتماعی بدل کرد.“
خراسان، سخنان پیرمردی بازنشسته را آورده که مدعی است برای دریافت هزینه عمل جراحی همسرش که بیش از ۵ میلیون تومان است تاکنون ۷ بار مراجعه کرده و تاکنون به جایی نرسیده است. پیرمردی دیگر می گوید که، بیش از دو میلیون تومان هزینه‌های درمان خود و دخترش بعد از ۷ ماه تاکنون از طرف بیمه پرداخت نشده است. یکی دیگر از مراجعان می‌گوید: ” سال گذشته برای بیمه هر نفر ۶ هزار و ۷۰۰ تومان از حقوق‌مان کم می‌شد ولی امسال هزینه بیمه هر نفر را به ۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان افزایش داده اند. ولی با وجود افزایش حق بیمه نه تنها وضعیت خدمات رسانی بهتر نشده است، بلکه بسیاری از خدمات را هم حذف کرده‌اند و به صورت دست و پا شکسته خدمات رسانی می‌کنند.“
علی اکبر خبازها، رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، به روزنامه خراسان می گوید: ”بدهی بیمه دی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به ۸۰ میلیارد تومان رسیده است و همین موضوع باعث شده بسیاری از بیمارستان‌ها از ارائه خدمات به بازنشستگان دارای بیمه دی خودداری کنند.“
درتنگنا قرار دادن زحمتکشان بازنشسته به‌سبب نبودِ مدیریتی لایق، حیف و میل سرمایه‌های کلان “سازمان تأمین اجتماعی” از سوی حکومتیان، و فساد بی‌سابقه، زندگی و آینده بسیاری از زحمتکشان میهن‌مان و خانواده‌هایشان را با مخاطره‌هایی جدی روبه‌رو می‌کند. خبرگزاری مهر، ۴ خرداد‌ماه، به نقل از علیرضا حیدری، کارشناس ارشد تأمین اجتماعی، از وجود دو مشکل در حوزه مستمری و درمان “سازمان تأمین اجتماعی” خبر می‌دهد، و می‌گوید: ”در حال حاضر تعادلی در منابع و مصارف سازمان وجود ندارد و همین موضوع در صورت عدم برنامه‌ریزی و مدیریت دولت، تامین اجتماعی را با مشکل جدی روبرو خواهد کرد.“ وی در ادامه با اشاره به اینکه “سازمان تأمین اجتماعی” از چند سال گذشته با مشکل منبع‌های مالی و مصرف آن‌ها روبه‌رو بوده است، گفت: ”در یک دوره‌ای تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق مستمری بگیران خود به سراغ سیستم اعتباری بانک‌ها رفته و مبالغ قابل توجهی از چندین بانک استخراج کرده بنابراین طبیعی است بحران منابع در این سازمان به شدت جدی است.“ او همچنین گفت که، سازمان تأمین اجتماعی با مشکل‌های بسیاری در حوزه مستمری و درمان روبه‌رو است. گزارش‌های تاکنونی به‌خوبی نشان می‌دهند که وضعیت به وجود آمده از مدت‌ها قبل گریبانگیر زحمتکشان بوده است، و اینک به‌دلیل بحران اقتصادی و بی کفایتی دولت، جانب‌های نگران کننده آن هر روز نسبت به روز پیش، آشکارتر می شود. حداقل کاری که نیروهای مدافع کارگران و زحمتکشان در این زمینه می‌توانند انجام دهند افشاگری کردن و پرتو افشاندن بر این روند خطرناک به‌منظور دفاع از حقوق و منافع بازنشستگان و دیگر زحمتکشان است.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 922، 13 خرداد ماه 1392
