تأملی بر رویدادهای ایران
نقضِ حقوقِ اقلیت‌های مذهبی همچنان ادامه دارد: پایمال کردنِ حقوق اقلیت‌های مذهبی در همه عرصه‌های زندگی!
خصوصی‌سازیِ آموزش، و منافع توده‌های محروم جامعه
اتاقِ بازرگانی، منافعِ کلان سرمایه‌داران، و برنامه دولتِ آینده!
نقضِ حقوقِ اقلیت‌های مذهبی همچنان ادامه دارد: پایمال کردنِ حقوق اقلیت‌های مذهبی در همه عرصه‌های زندگی!
تبعیض و بی‌اعتنایی به حقوق مساوی میان همه شهروندان کشور، زندگی را برای اقلیت‌های مذهبی دشوارتر از همیشه ساخته است. از چند سال پیش به این سو، نقض خشن حقوق هم میهنان زرتشتی، ارمنی، آسوری، کلیمی، اهل حق، بهایی و پیروان تسنن را شاهدیم. هیچ عرصه‌‌یی از زندگی نیست که تاریک اندیشانِ کهنه‌پرست در آن بر اقلیت‌های مذهبی کشور اجحاف نکنند. در روزهای گذشته اوباش بسیجی و نیروهای امنیتی و انتظامی اعمال فشار بر پیروانِ یارستان را شدت بخشیده‌اند. توهین و تحقیر این هم‌میهنان در شهرهای مختلف استان‌های کرمانشاه و همدان، نارضایتی مردم و واکنش اعتراضیِ پیروان آیین یارستان را سبب شده است. یکی دیگر از نمونه‌ها، زورگویی سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی فعال در امور اقتصادی درحق جامعه زرتشتیان کشور ماست. “امرداد”، تارنمای خبری جامعه زرتشتیان، ۶خردادماه، در گزارشی با اشاره به برخورد زورگویانه سپاه پاسداران نسبت به حقوق هم‌میهنان زرتشتی، ازجمله نوشت: ”فرنشین (صدر) انجمن زرتشتیان تهران گفت مبلغ اجاره بها را قبول نداریم… زمین‌های قصرفیروزه… نزدیک به ۸۰ سال پیش ازسوی نماینده وقت زرتشتیان در مجلس وقف جامعه زرتشتی شد. در زمان جنگ سپاه مانوری را در این زمین‌ها برگزار می‌کرد و از آن پس نیز درهمان جا ساکن شد. انجمن وقت [انجمن وقت زرتشتیان در دهه شصت خورشیدی] درهمان زمان به سپاه تذکر می‌دهد که اینجا زمین وقفی است [متعلق به زرتشتیان است]… سپاه می‌پذیرد که زمین‌های قصر [فیروزه] وقف هستند و باید مستاجر باشد. موضوع اینجاست که مبلغ اجاره‌ای که بابت این زمین‌ها پرداخت می‌شود بسیارکم است.“
در بخش دیگر این گزارش گفته می‌شود: ”در یکی از گردش‌های انجمن زرتشتیان تهران (دوره فعالیت انجمن‌ها) قراردادی نوشته می‌شود که چند بند، ازجمله پرداخت پذیره ازسوی سپاه به‌انجمن درآن آمده است… هم‌اکنون سپاه می‌گوید ما به شما پذیره داده‌ایم، یک سو این زمین‌ها از آن ماست [یعنی متعلق به سپاه پاسداران است] ما در انجمن زرتشتیان این سخن را قبول نداریم. ما می‌گوییم قراردادی که درآن زمان بسته شده… باید ملغی‌شود.“ درواقع باید تاکید کنیم که، قراردادی که سپاه پاسداران به آن در حکم پذیره اشاره می‌کند، زیر فشار و با ارعاب از انجمن وقت زرتشتیان گرفته شده است، و اکنون وکلای انجمن زرتشتیان با ارائه دلیل‌های کافی برآن پافشاری می‌کنند و لغو این پذیره را که فاقد و جاهت قانونی است، خواستارند. سپاه پاسداران با استناد به قرارداد تحمیلی خود که هیچ حقوق‌دانی آن را تایید نمی‌کند، مدعی‌است که زمین‌های متعلق به زرتشتیان در تملک سپاه پاسداران است. چنین زورگویی و اجحاف‌هایی همواره نسبت به اقلیت‌های مذهبی در رژیم ولایت‌فقیه به‌کار برده شده و می‌شود. علاوه براین‌ها، باید به اعمال فشار هدفمند ارگان‌های امنیتی طی چندماه اخیر نسبت به کلیساها و مرکزهای فرهنگی و مذهبی هم‌میهنان ارمنی و آسوری اشاره کرد. وزارت اطلاعات، درهفته‌های اخیر، کلیسای گروهی از مسیحیان در تهران را با زور و تهدید تعطیل کرد و یکی از مسئولان آن را بازداشت و روانه زندان کرد. همچنین وضعیت درویش‌های گنابادی کماکان نگران کننده است. بنابر گزارش‌های منتشر شده، هفت تن از درویش‌های گنابادی، در ۶ خردادماه، به دادگاه انقلاب اسلامی شیراز احضار شدند. اتهام این افراد ”اخلال در نظم عمومی“ عنوان شد. هدف از این احضارها به‌وجود آوردن جو هراس و وارد آوردن فشار بیشتر بر درویش‌های گنابادی است. در ماه‌های اخیر موردهایی از نادیده گرفته شدن حقوق هم‌میهنان اهل سنت نیز مشاهده شده است. اعتراض پیروان اهل سنت به مداخله دفترهای ولی‌فقیه در امور فرهنگی و مذهبی آنان همچنان فضای منطقه‌هایی چون سیستان و بلوچستان را به‌طورجدی متشنج ساخته است.
درخصوص نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی باید به اعمال فشار، بازداشت، اخراج از کار، و پیگرد امنیتی هم‌میهنان بهایی نیز اشاره کرد. در ماه‌های گذشته ده‌ها تن از شهروندان بهایی بدون هیچ علتی و صرفاً به‌دلیل تعلقات عقیدتی و مذهبی مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. احضار و تهدید، بازداشت و شکنجه و اخراج از کار، شیوه مرسوم و ضدانسانی رفتار واپس‌گراهای قشری برضد هم‌میهنان بهایی است.
مبارزه با استبداد و ارتجاع، از دفاع از حقوق بدیهی اقلیت‌های مذهبی کشور جدا نیست. ایرانیان با هر اعتقاد، مذهب، رنگ، و زبانی، حقوق، منافع، زندگی، و آینده مشترکی دارند!
خصوصی‌سازیِ آموزش، و منافع توده‌های محروم جامعه
خصوصی‌سازیِ آموزش، به‌زیانِ تحصیلات فرزندان توده‌های محروم جامعه است
ازسوی مسئولان وزارت آموزش و پرورش و دیگر متصدیان امور نظام آموزشی، درچند هفته اخیر، درباره خصوصی‌سازیِ آموزش و گسترش مدرسه‌های خصوصی، در همه سطح‌های تحصیلی، زمزمه‌هایی به‌گوش می‌رسد.
خبرگزاری مهر، ۵ خردادماه، گزارش داد: ”بطور حتم هرگونه افزایش شهریه در آموزش و پرورش یا حتی موسسات آموزش عالی بدون مجوز و ابلاغیه وزارتخانه [آموزش و پرورش] خلاف قانون است.“
این سخنان درحالی بیان شد که بنابر گزارش روزنامه‌ها، ازجمله روزنامه شرق در ۷ خردادماه، مدرسه‌های خصوصی زیر نام: مدارسِ غیرانتفاعی، شهریه‌های ۲ تا ۵ میلیون تومانی دریافت می‌کنند، و همچنین عده‌یی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش، با گرفتن تاییدیه از برخی روحانیون، درصدد گسترش این مدرسه‌های خصوصی‌اند. دراین زمینه، خبرگزاری ایلنا، اوایل خردادماه، نوشته‌بود: ”مشاور وزیر آموزش و پرورش و دبیر ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش از نظام‌مند شدن روحانیون در مدارس تحت عنوان مشاور مذهبی خبر داد. حجت‌الاسلام ملکی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اعلام این مطلب گفت، درتلاش هستیم تا استقرار روحانیون تحت عنوان مشاور مذهبی در مدارس را نظام‌مند کنیم… همچنین راه‌اندازی رشته تربیت مُبَلِغ برای واحدهای دانش‌آموزی را در دستور کار داریم.“
حضورِ طلبه‌ها و روحانیونِ حکومتی در سیستم آموزشیِ کشور، به وارد آوردن لطمه‌هایی جدی به سطح و کیفیت تحصیلی دانش‌آموزان منجر شده است. به‌ویژه آنکه، گروهی ازاین طلبه‌ها و روحانیونِ حکومتی، پس از گذشت مدت زمانی از حضورشان در مدرسه‌ها در مقام مشاورِمذهبی، با حمایت‌های مالی دولت احمدی نژاد و شماری از بنیاد‌های انگلی، خودشان مدرسه‌های خصوصی راه انداخته‌اند. دراین گونه مدرسه‌ها، شهریه‌های چند میلیونی نیز دریافت می‌شود.
خبرگزاری مهر، ۹ خردادماه، با اشاره‌یی تلویحی به این مسئله، گزارش داد: ”همه سال با آغاز فصل ثبت‌نام دانش‌آموزان گلایه‌های بسیار زیادی مبنی بر افزایش بی‌رویه شهریه‌های مدارس غیرانتفاعی از سوی والدین می‌شود… این دسته مدارس [مدارس خصوصی]… همواره درصدد افزایش شهریه‌ها درهرسال تحصیلی هستند. افزایش بی‌رویه شهریه‌های مدارس غیردولتی دیگر صدای نمایندگان مجلس را [هم] درآورده است.“
جالب اینجاست که، خودِ وزارت آموزش و پرورش هم زیر نام و بهانه‌های مختلف از در هنگام ثبت‌نام دانش‌آموزان پول‌هایی از والدین‌شان می‌گیرد، چنان که مبلغ این پول‌ها هرساله افزایشی چشم‌گیر پیدا کرده است، و خانواده‌های کارگری، کارمندی، و به‌طورِکلی خانواده‌های زحمتکشان و محرومان جامعه را برای ورود فرزندان‌شان به مدرسه با دشواری روبه‌رو ساخته و می‌سازد. به‌گزارش خبرگزاری مهر، ۹ خردادماه: ”دبیر ستاد ثبت‌نام و مدیرکل ارزیابی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد والدین دانش‌آموزان ابتدایی تنها مجاز به‌پرداخت پول کتاب و بیمه دانش‌آموزی به مدارس دولتی هستند. روند ثبت‌نام دانش‌آموزان از ۵ خردادماه آغاز شده است و والدین تنها مجاز به‌پرداخت پول کتاب و بیمه هستند. حق بیمه هر دانش‌آموز ۳ هزارتومان هنگام ثبت‌نام است.“ برای نمونه، درهمین گزارش، جدول قیمت کتاب‌های درسی ابتدایی برای سال تحصیلی ۹۲- ۹۳ چاپ شده و در آن نوشته شده است که، برآوردِ [خوب توجه کنید: برآوردِ و نه قیمتِ نهایی] یک دوره کتاب‌های درسی سال چهارم ابتدایی ۷۵۰۰۰ ریال است. درخصوص برنامه رژیم ولایت‌فقیه برای خصوصی‌سازیِ مدرسه‌ها، گزارش روزنامه شرق، ۹خردادماه، جالب توجه و دربردارنده نکته‌های مهمی است. دراین گزارش، که پیش از برگزاری انتخابات [ دوره یازدهم ریاست جمهوری] انتشار یافته است، نگرانی و نارضایتی عمیق فرهنگیان شریف و متعهد را می‌توان به‌خوبی دید. در گزارش روزنامه شرق آمده است: ”در روزهای گذشته درباره خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش و مدرسه‌های غیردولتی [غیرانتفاعی] از دو نفر از این نامزدها، موضع‌گیری کمابیش همسانی در رسانه‌ها منتشر شد… حضور بخش خصوصی در آموزش پیش از دانشگاه، بدون تردید به افزایش بی‌عدالتی آموزش منجرخواهد شد زیرا از مدارس خصوصی بیشتر گروه‌های مرفه جامعه استفاده می‌کنند و گروه‌های متوسط و پایین ازآن بهره‌ای نمی‌برند و این امر باعث نابرابری آموزشی… می‌شود.“ در این گزارش سپس با صراحت و تاکید یادآوری می‌شود: ”با افزایش شهریه‌ها و کیفیت پایین آموزش بسیاری از این مدرسه‌ها [مدارس خصوصی] و … فلسفه وجودی این مدرسه‌ها، بیش از پیش به‌زیر پرسش رفته است.“
خصوصی‌سازیِ آموزش، و تحمیل نظریه‌های قرون‌وسطایی و کهنه به نظام آموزشی کشور، در سرشت و ماهیت رژیم ولایت‌فقیه است که با اندیشه‌های نو و مترقی در ستیز است. خصوصی‌سازیِ آموزش به‌زیان توده‌های محروم جامعه است!
اتاقِ بازرگانی، منافعِ کلان سرمایه‌داران، و برنامه دولتِ آینده!
در حالی‌که کارزار تبلیغاتیِ انتخابات ریاست‌جمهوری ادامه داشت و آرایش‌های سیاسی مشخص‌تر می‌شد، نمایندگان اتاق بازرگانی بیشترین مراوده، رایزنی، و مشاوره را با نامزدهای انتخابات داشتند. پیش از برگزاری انتخابات و درست در گرماگرم رخ‌دادهای سیاسی و صف‌آرایی جناح‌ها، رسانه‌های همگانی گزارش‌هایی از تلاش‌های همه‌جانبه امٌا کم سروصدای اتاق بازرگانی در زمینه انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، انتشار دادند.
روزنامه دنیای اقتصاد، ۶ خردادماه، نوشت: ”بیانیه انتخاباتی اتاق ایران منتشر شد. رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در بیانیه‌ای، به پرسش‌هایی درباره نحوه مشورت دهی اعضای اتاق به نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری پاسخ داد و گفت، اعضای اتاق ایران به منظور ارایه مشاوره اقتصادی برای تمام نامزدهای انتخاباتی، آمادگی دارند… برحسب قانون، به‌عنوان مشاور اقتصادی نظام و کانون اقتصادی ایران، وظیفه خود را ارایه نظرات… می‌دانند. درهمین راستا، بیانیه ۲۲ ماده‌ای اتاق در هفته گذشته به‌تصویب هیات نمایندگان رسید و گزارش تفصیلی ”ارزیابی روند و برنامه عمل“ تدوین شده که به همه نامزدهای ریاست جمهوری ارایه می‌شود… آنچه تابه‌حال توسط مسئولان و اعضای اتاق صورت گرفته است، ارایه نظرات مشورتی به هریک از نامزدهای ریاست جمهوری که درباره مسایل اقتصادی کسب نظر کرده‌اند، بوده است… وظیفه دلسوزان اقتصادی نیز این است که از فرصت‌های پیش‌آمده برای طرح موارد اقتصادی بهره بگیرند و با حصول اجماعی ملی در تحول ساختار اقتصادی ایران کمک کنند.“
همچنین اتاق بازرگانی، به‌مثابه تشکلِ کلان سرمایه‌داران کشور، در آستانه انتخابات بسته‌یی پیشنهادی شامل ۸ ”راهکار“ را به دولتِ جدید ارایه داد، که درآن بر خصوصی‌سازیِ بیشتر، اصلاحِ قوانین ازجمله قوانینِ مربوط به تامین اجتماعی و قانون کار، مقررات‌زدایی، و ادامه اجرایِ آزادسازی اقتصادی، تاکید شده است.
اکنون نیز تمامی امکان‌های اتاق بازرگانی وشعبه‌های استانی آن درخدمت برنامه‌ریزی نامزدهای نهایی انتخابات قرارگرفته است، و مسئولان این نهاد در گزینش وزیران آینده نیز سهم دارند، به‌خصوص در گزینش و ارایه پیشنهاد برای وزارتخانه‌های فعال در عرصه اقتصادی و بازرگانی و کار!
تلاش پُرتب وتاب نمایندگانِ کلان سرمایه‌داری، که بخش‌های انگلی و غیرمولد در آن تسلط کامل دارند، درحالی در جریان است که زحمتکشان میهن ما پیامدها و اثرهای بحران اقتصادی ناشی از اجرای سیاست‌های ضدمردمیِ همین سرمایه‌داران انگلی را بردوش می‌کشند، و در اداره معیشت‌شان با دشواری‌هایی جدی روبه‌رویند.
درعین‌حال، هر تشکل و سندیکالیستی بخواهد در زمینه مسئلّ‌های مرتبط با زندگی کارگران و زحمتکشان شهر و روستا ابراز نظر کند و از در آن از منافع توده‌های محروم دفاع کند، مورد پیگرد، آزار، و شکنجه قرار می‌گیرد، و زندگی خود و خانواده‌اش متلاشی می‌شود. ده‌ها کارگر فعال در عرصه کوشش‌های سندیکایی گرفتارِ سیاه‌چال‌های رژیم، مثال روشنی از این نکته است.
رژیم ولایت‌فقیه حامیِ کلان سرمایه‌داران و دشمنِ حقوق و منافع همه زحمتکشان فکری و یدی کشور است. این رژیم استبدادی، با به‌کارگیریِ زور و سرکوب، زیر پوششی مذهبی به‌قصدِ عوام‌فریبی، پشتوانِ منافع نوکیسه‌های متمول و غارتگران ثروت ملی است!
به نقل از “نامه مردم”، شماره 923، 26 خرداد ماه 1392
