راهبردِ اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه، شکافِ طبقاتی، و گسترشِ فقر
مجلس شورای اسلامی، همزمان با کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری، سرانجام پس از مدتی بحث و نزاع، بودجه سال کنونی- ۱۳۹۲ خورشیدی- را تصویب کرد.
پیش از مصوبه مجلس، و هنگام رقابت تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، گزارش‌های بسیاری از اوضاع وخیم اقتصادی کشور، رشد پدیده فقر و نابودیِ بنیه تولیدی- صنعتی انتشار می‌یافت. در گرماگرم تبلیغات انتخاباتی و برگزاری مناظره‌ها، برخی نکته‌ها از برنامهُ اقتصادیِ نامزدها اعلام و بازگو شد. از خلال این نکته‌ها می‌توان به‌روشنی گفت که، سیاست راهبردیِ رژیم در زمینه مسئله‌های اجتماعی که درقالب برنامه‌هایی همچون آزادسازی اقتصادی، مقررات‌زدایی، و خصوصی‌سازی، تا کنون تهیه، تدوین، و اجرا می‌شده است، با اندکی تغییر در روش‌های اجرایی، با قوت ادامه خواهند یافت. هنوز وضعیت ریاست جمهوری جدید روشن نشده رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی از افزایشِ نقدینگی و ورشکستگیِ صنایع مختلف خبرداد. روزنامه بهار، ۶ خردادماه، گزارش‌داد: ”در بیست و سومین همایش پولی و ارزی باعنوان ثبات اقتصادی و حمایت از تولید، محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی، رقم نقدینگی را ۴۶۴ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند. این رقم نشان می‌دهد که در زمانی کمتر از ۲ ماه حجم نقدینگی کشور حدود ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.“ همزمان با انتشار این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس، در برآوردی آماری، اعلام کرد که، پیش‌بینی می‌شود نرخِ تورم درسال جاری ۳۲ درصد، نرخِ رشد اقتصادی تا منفیِ ۴ درصد، و نرخِ رشد نقدینگی ۳۰ درصد باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان ساخت: ”مشخصه دوسال اخیر (۱۳۹۰-۱۳۹۱) نوسان شدید متغیرهای اقتصاد کلان به‌ویژه کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش شدید نرخ تورم بوده است… بی‌انضباطی مالی، عدم تعادل منابع و مصارف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و تزریق بی‌رویه منابع حاصل از نفت به بودجه، بی‌انضباطی پولی یعنی رشد نقدینگی و تحریم‌های اقتصادی ازجمله دلایلی‌اند که… موجد آثاری از قبیل افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش رشد اقتصادی هستند.“ این برآوردِ آماری درحالی منتشر شد که مرکز آمار ایران نرخِ تورم در منطقه‌های شهری کشور در فروردین ماه ۹۲ را بیش از ۵/ ۳۱ درصد و نرخِ تورم نقطه به نقطه را نیز ۶/ ۴۰ درصد اعلام کرده بود. به تصریحِ مرکز آمار جمهوری اسلامی، شاخصِ گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴/ ۵۷ درصد افزایش داشته است. معنی این آمار کاملاً مشخص است: رشدِ پدیده فقر در سراسر کشور!
دراین زمینه، گزارش روزنامه اعتماد، ۸ خردادماه، یعنی در گرماگرم تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، جالب و بسیار افشاگرانه است. روزنامه اعتماد نوشته بود: ”شاید جالب باشد و البته سوال‌برانگیز، درکمتر از یک روز مرکز آمار ایران سه‌گزارش از ۱۱ سال اقتصاد ایران منتشر کرد که هریک ازاین گزارش‌ها به‌نوبه خود، بروز چالش‌های جدید و پیچیده اقتصاد ایران از ابتدای دولت نهم تا روزهای پایانی آن را آشکار می‌کند، چالش‌هایی در رابطه با توزیع ثروت و تواناییِ هزینه‌کردِ دهک‌های مختلف جامعه، وضعیت اشتغال و بیکاری، و در نهایت، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری. … نگاهی به گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری براساس سال پایه ۸۱، ازکاهش بیش از ۵ برابری ارزش پول ملی طی ۱۱ سال حکایت دارد.” گزارش روزنامه اعتماد در بخش دیگر می‌افزاید: ”شاخص گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در ۱۱ سال گذشته با رشد ۷ برابری روبه‌رو بود و اگر به‌فرض ارزش یک کالا درسال ۸۱ برای یک خانوار ۱۰۰ تومان بود، در پایان دولت هشتم برای همین کالای فرضی باید ۱۳۲ تومان خرج کرد و در پایان سال ۹۱- چندماه قبل از پایان دولت دهم- ارزش این کالای فرضی ۷۰۸ تومان شده بود… قدرت خرید مردمی بیش از پیش کاهش یافت… درطول ۸ سال دولت نهم و دهم، میزان پولی که برای یک کالای خاص باید هزینه می‌شد، ۵ برابر شده و قدرت خرید مردم نیز در رابطه به خوارکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۵ برابر کاهش یافته است… نرخ تورم درسال ۸۸ تک‌نرخی و ۵/ ۹ درصد شد، اما از همان زمان با رشد صعودی بالا در سال ۸۹ به ۹/ ۱۳ درصد، درسال ۹۰ به ۴/ ۲۶ درصد و در سال ۹۱ به ۵/ ۳۱ درصد رسید.“ این آمار و رقم‌ها، سیمای فاجعه بار اقتصادی کشور و گسترش فقر در جامعه را به‌خوبی بازگو می‌کنند. مقایسه این آمار رسمی با میزان دستمزد کارگران، کارمندان، آموزگاران، دبیران، و نیز درآمد صنعتگران و تولیدکنندگان کوچک و متوسط صنعتی- خدماتی، بهترین معیار برای قضاوت درباره ماهیتِ رژیم ولایت فقیه، مضمونِ برنامه‌های آن، و سمت‌گیریِ اقتصادی- اجتماعی ضدمردمیِ این رژیم مستبد و فاسد است. علاوه براین‌ها، روزنامه اعتماد، ۲۰ خردادماه، در گزارشی خاطرنشان ساخته بود که، هزینه خانوار از درآمد پیشی گرفته است، و سهمِ مواد غذایی رفته‌رفته از سبد خانوار حذف می‌شود. باتوجه به هزینه‌های روبه‌افزایش، تامینِ حداقلِ ضروریات تغدیه و سلامت از سبدخانوار حذف می‌گردد. همچنین روزنامه بهار، ۱۸ خردادماه، نیز گزارش داده بود که، فقر و فلاکت در کشور افزایش یافته و شاخص فلاکت به‌عدد ۴۴ درصد رسیده است. بی‌جهت نبود که برخی کارشناسانِ اقتصادی هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با برشمردن دلیل‌های کارشناسانه به‌صراحت تاکید می‌کردند: اقتصاد کشور زیر تسلط بانک جهانی است و کاستی‌های ساختاریِ اساسی دارد. انحصارهای بسیار قدرتمندی شکل گرفته‌اند که منافع طبقه ولایه‌های خاصی را نمایندگی می‌کنند و دارای قدرت سیاسی و اقتصادی‌اند. برای درک بهتر این موضوع، یادآوریِ نمونه‌هایی خالی از فایده نیست. چندی پیش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، اعلام‌کرد: مطابق با سیاست نظام مبنی بر خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی، تمامی معدن‌های کشور و نیز طرح‌های بزرگ صنعتی ازجمله صنایع پولاد و پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. این نوع واگذاری‌ها در حقیقت چنگ‌اندازیِ انحصارهای قدرتمند و صاحب نفوذ در حکومت، بر اقتصاد ملی و ثروت‌های ملی است. دراین‌باره، و نیز موشکافی در چنین واگذاری‌هایی، روزنامه اعتماد همراه با درج خبر خصوصی سازی از قولِ رقیب های جناحی، نوشته بود: ”در شرایط تورمی و قدرت خرید پول ملی، دارایی‌های کشور ارزشی دو تا سه برابر پیدا کرده است و بنابراین اگر قیمت این دارایی‌ها (معادن، کارخانه‌ها، بانک‌ها، زمین‌ها و…) به‌صورت رسمی کماکان به قیمت قبلی ارزیابی شده باشد، هر فردی که به نوعی در این واگذاری‌ها برنده شود و اقبال داشته باشد، درآمد بادآورده‌یی با ارزش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد قیمت پرداختی پیدا خواهد کرد.“
خبرگزاری ایلنا، در اواخر اردیبهشت‌ماه، گزارش داد: ”سازمان خصوصی‌سازی در فروردین ماه سال جاری ۵۶ هزار و ۷۹۲ میلیارد ریال سهم دولتی را واگذار کرد.“ به عبارت دیگر، کانون و انحصارهای پرقدرت اقتصادی با استفاده از رانت، این سهام دولتی را تصاحب کرده‌اند.
علاوه براین نمونه‌ها، باید یادآور شد که، آزاد سازیِ اقتصادی برپایه فرمان‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، هسته اصلی برنامه‌های رژیم و دولت جدید است. فراموش نکنیم که، هنگام برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، اتاق بازرگانی با اقدامی پرمعنا و معین، برنامه‌‌یی را با نام: ”بسته ویژه برای عبور از موانع اشتغال“، تهیه و منتشر ساخت که در حقیقت رهنمود اقتصادی به دولت آینده است. روزنامه دنیای اقتصاد، ۸ خردادماه، دراین باره گزارش داد: ”سی‌امین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران این بار بررسی وضعیت اشتغال و بازار کار را در دستور کار قراردادند… [و] بسته ویژه برای عبور از موانع اشتغال به دولت آینده پیشنهاد داد. بهبود بازار ارز، اصلاح روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، زمینه سازی دولت برای ایجاد اشتغال از سوی بخش خصوصی، اصلاح رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها، اصلاح روند خصوصی‌سازی‌ها، بهبود روند مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی و عبور از تنگاهای منابع طبیعی و زیست محیطی، هفت راهکاری بودند که برای رفع موانع اشتغال‌زایی درکشور اعلام شد. اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بهبود مدیریت اقتصادی در کشور و حرکت به سمت مدیریت کارآمد را به‌عنوان راهکار هشتم به این مجموعه اضافه کردند.“
چنان که پیداست، در محتوایِ برنامه‌های اقتصادی تفاوتی وجود ندارد و صرفاً بحث تغییر روش‌ها، سلیقه‌ها، و مدیریت در میان است. برنامه‌های اقتصادی- اجتماعیِ رژیم ولایت‌فقیه، در محتوا و مضمون، ضدمردمی است و به رکود، نابودیِ بنیه تولیدی، شکافِ طبقاتی، فقر و شکل‌گیریِ انحصارهای قدرتمند حکومتی با استفاده از رانت، منجر شده است. درست با اجرای چنین برنامه‌هایی در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی بوده است که کشور به لبه پرتگاهِ کنونی کشانده شده است. برپایه سمت‌گیریِ اقتصادی- اجتماعی ضدمردمیِ رژیم ولایت‌فقیه است که اقتصاد دلالی رواج یافته و بنابر آمارهای رسمی، هر دقیقه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان به بخشِ غیرمولد اقتصاد ایران وارد می‌شود. مردم ما، به خصوص زحمتکشان شهر و روستا، با این برنامه‌ها در رویارویی‌اند و برضد آن مبارزه کرده و می‌کنند.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 923، 26 خرداد ماه 1392
