زحمتکشان، مبارزه برای امنیتِ شغلی، و حقِ برپاییِ سندیکا
مبارزه با سیاست‌های ضدکارگری در قالب احیایِ حقوقِ سندیکایی، اتحادِ عملِ صف‌های جنبش سندیکایی موجود و محکم کردنِ رابطه با مبارزه گردان‌های اجتماعی جنبش مردمی، اولویتی انکارنشدنی در مقطع زمانی کنونی به‌شمار می‌آید.
یکی از بحث‌های اصلی بین فعالان کارگری و جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان میهن‌مان، پیش و پس از رقابت‌های انتخاباتی اخیر ریاست جمهوری[یازدهم]، بررسی راهکارهای مخالفت با لایحه به اصطلاح اصلاحِ قانون کار، و خواستِ افزایش حداقل دستمزدها بوده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم جمهوری اسلامی، در اردیبهشت ماه، در راستای مقررات‌زدایی و انعطاف در قوانین بازارِ کار، که بخشی از برنامه ”آزادسازی اقتصادی“ است، اعلام کرد ”تعاریف جدید از مفاهیم بازار کار“ ارایه داده است، خبرگزاری مهر، ۴ خرداد ماه، نوشت: ”باوجود مطرح بودن اصلاح قانون کار از ۸ سال گذشته و ارایه لایحه آن از سوی دولت به مجلس در سال گذشته، خبر می‌رسد جلسات بررسی لایحه دولت در فراکسیون کارگری مجلس متوقف شده و قرار است برای رفع ایرادات به دولت بازگردانده شود. پیش از انتشار این خبر، رییس هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در گفت‌وگویی با خبرگزاری‌های داخلی، یادآوری کرده بود که در جلسه‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس ازجمله کمیسیون اجتماعی، فقط ۲۰ ماده قانون کار بررسی و ارزیابی شده است، و دولت نظر مثبتی برای برگرداندن لایحه اصلاح قانون کار[برای رفعِ ایرادهای آن] نداشته است. دراین خصوص وزیر وقت تعاون، کارواموراجتماعی باصراحت تاکید کرده بود: ”پس از گذشت بیش از ۲۰ سال توانستیم در زمینه قانون کار، اصلاحاتی را آماده و به مجلس بفرستیم. حال می‌توان در مجلس مباحث اختلافی را بررسی و رفع کرد و نیازی به بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت نیست.“ چندی پس از این گزارش‌ها و اقدام‌ها، خبرگزاری ایسنا، ۶خردادماه، خاطرنشان ساخت: ”سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور از اعمال برخی تغییرات در پیش‌نویس اولیه اصلاح قانون کار و ارسال مجدد آن به کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد.“
تمامی این خبرها نشان‌دهنده حاد بودنِ موضوع اصلاح قانون کار، حساسیتِ جدی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان به این مسئله، و هراسِ ارتجاع حاکم از رشد و گسترش اعتراض‌های کارگری‌ای است که می‌تواند جرقه‌‌یی بر انبار باروت نارضایتی‌های انباشته شده در محیط‌های کارگری سراسر کشور باشد. کارگران و زحمتکشان میهن ما در طول تمام سال‌های سپری‌شده به‌خوبی دریافته‌اند که بدونِ مقاومتِ متشکل، متحد، و سازمان‌یافته – که از سطح معینی از همبستگی برخوردار باشد- نخواهند توانست از حقوق و منافع خود، اعم از صنفی و سیاسی، دفاع کنند و مانع دستبردهای ارتجاع به حقوق و دستاوردهای تاریخی‌شان شوند. تجربه سال‌های نخست انقلاب، و مقاومتِ متشکل کارگران و زحمتکشان در چارچوب تشکل‌ها و سندیکاهای آن زمان در برابر “قانون کار توکلی“، به نسل‌های دیروز و امروز جنبش سندیکایی موجود ثابت می‌کند که، یگانه راهِ مطمئن، مؤثر، و کارآمد، مبارزه سازمان‌یافته و مقاومتِ اعتراضی‌ای گسترده در جامعه است که همه کارگران و زحمتکشان را- فارغ از تعلق‌های سیاسی، مذهبی، و عقیدتی- بر پایه منافع صنفی- رفاهی دربربگیرد، و جنبه اجتماعی‌ای واقعاً عمیق داشته باشد. ازاین‌روی، برای مقابله کردن با سیاست‌های ضدکارگری رژیم ولایت‌فقیه، به‌ویژه رویارویی با لایحه به‌اصطلاح اصلاحِ “قانون کار”، که قرار است در مجلس به تصویب برسد- و احتمالاً دولتِ آینده [ دولتِ حسن روحانی] خواهد کوشید در برابر خواستِ کارگران در زمینه این به‌اصطلاح اصلاحِ “قانون کار”، از پذیرش هرگونه مسئولیتی در این باره شانه خالی کند- تاکید کردن بر: حقِ تشکل‌یابی، احیایِ حقوق سندیکایی، و بازسازی و برپا داشتنِ سندیکاهای مستقل، اهمیتِ اساسی دارد. وجودِ سندیکا و تشکلِ مستقل، که برپایه صحیح طبقاتی سازمان‌دهی شده باشد، حتی در تجربه اخیر، یعنی مخالفت گسترده کارگران با میزان حداقل دستمزدها، برای فعالان نسل نو جنبشِ کارگری- سندیکایی درس‌های گران‌بهایی دربر داشته است. مانورهای گوناگون در خصوص دستمزدها، تشکیل مجدد جلسه‌های شورای‌عالی کار، و ازاین قبیل اقدام‌ها، نتوانسته و نمی‌توانند از رشدِ جنبشِ اعتراضی کارگران جلوگیری کند و فریادهای حق‌طلبانه زحمتکشان را خاموش سازد. خبرگزاری ایلنا، ۵ خردادماه، با اشاره به اعتراض‌های روبه‌گسترش در مرکز‌های کارگری، نوشت: ”حق مسکن ۱۰هزارتومانی که هم‌اکنون در فیش حقوقی کارگران درج می‌شود تحقیرآمیز است و طی ۸ سال گذشته حق مسکن کارگران افزایش نیافته است.“ ایلنا همچنین در گزارشی، ۱۱ خردادماه، نوشت: ”حق مسکن و خواربار کارگران شاغل سال‌هاست که بدون هیچ افزایش[ی] همچنان در فیش حقوقی کارگران ثابت مانده [است] و رقم ناچیز آن هیچ تاثیری در تامین معاش کارگران ندارد… این در حالی‌است که بسیاری از کارفرمایان… از پرداخت همان حداقل‌ها به کارگران خودداری می‌کنند.“ بنابراین، دامنه، ژرفا، و بُعدهای نارضایتیِ کارگران و زحمتکشان میهن‌مان بسیار فراتر از آنی است که رژیم ولایت‌فقیه با این گونه مانورهای فریبکارانه بتواند به آن مهار بزند. به ویژه آنکه، اعتراض‌های پراکنده سالیان اخیر، علاوه برآنکه گسترش کِمی و کیفی یافت، سطح معینی از تجربه را نیز به‌دست آورد، و با خواستِ احیایِ حقوق سندیکایی گره خورد. بی‌دلیل نیست که مداخله ارگان‌های حکومتی- از وزارت کار گرفته تا حراستِ کارخانه‌ها و قوه قضاییه- در مسئله‌های مرتبط با تشکل‌یابیِ زحمتکشان به‌نحوی چشمگیر افزایش یافته است. یادآوریِ نمونه‌هایی ازاین دخالت‌ها- که با روحِ منشور جهانی حقوق سندیکایی، مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار، و حقوق بنیادین کار، در تضاد و رویارویی‌اند- برای شناخت جانب‌های گوناگون برنامه‌های واپس‌گرایان برضد جنبشِ کارگری- سندیکایی موجود، ضروری است: خبرگزاری ایلنا، ۳۰ اردیبهشت‌ماه، نوشت: ”دادخواست انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز برای ابطال مصوبه دستمزدها در دیوان عدالت اداری ثبت نشد… رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز گفت، شوراهای اسلامی کار به موجب اساسنامه خود و می توانند رأسا به نمایندگی از کارگران علیه مصوبات دستگاه‌های دولتی در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کنند اما طرح دعوی توسط انجمن صنفی کارگران با ایراد قانونی مواجه شده است [مانع‌تراشی حساب‌شده ارتجاع!]… دیوان عدالت اداری به‌دلیل ایراد اساسنامه‌ای از ثبت و پذیرش دادخواست… خودداری کرده‌است.“
به‌علاوه، ایلنا، ۶ خردادماه، یادآوری کرد: ”رد صلاحیت‌ها در انتخابات انجمن صنفی کارگران ساختمانی شیراز… در روز انتخابات رکن اصلی، انجمن یعنی مجمع تشکیل نشد و تنها براساس برنامه‌ریزی هیات مدیره و مسئولین اداره کار [مسئولان اداره کار شیراز] افرادی که سابقاً به‌صورت خاص کارت ورود به جلسه را دریافت کرده بودند در انتخابات شرکت کردند… نام تعدادی از افراد پس از ثبت‌نام رد صلاحیت شده بود… دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی سراسر کشور اظهارداشت، اگر رد صلاحیتی صورت گرفته براساس آیین‌نامه انجمن صنفی بوده است.“
ایلنا، ۱۰ خردادماه، در گزارش دیگری نوشت: ”دستور انحلال انجمن صنفی نقاشان ساختمانی استان تهران توسط وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی… به این انجمن ابلاغ شده است. این انجمن صنفی حق صدور کارت عضویت برای کارگران نقاش را ندارد.“
چنان‌که این گزارش‌ها نشان می‌دهند، دامنه مداخله وزارت کار، نهادهای امنیتی، و دیگر اداره‌های حکومتی در امور مربوط به تشکل‌های کارگری بیش‌ازپیش گسترش یافته است، و حتی به تایید نکردنِ صلاحیت برای عضویت در هیئت مدیره این تشکل‌ها نیز رسیده است. هدف واپس‌گرایان، تقویت تشکل‌های زرد و درخدمتِ‌رژیم است. دراین زمینه ایلنا، ۳۰ اردیبهشت‌ماه، در گزارشی افشاگرانه، تاکید کرد: ”واکنش کارگران به فعالیت سیاسی تشکل‌های دولت‌ساز. … تشکل‌های دولت‌ساز از مقبولیت لازم… برخوردار نیستند. تشکل‌هایی مانند مجمع عالی نمایندگان کارگری با تلاش معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به‌منظور پیشبرد اهداف دولت ایجادشده‌است.“
علاوه براین تشکل، یعنی: مجمع عالی نمایندگان کارگری، از چندین تشکل، با ظاهرهایی پر طمطراق، می‌توان نام برد که همگی به هدف‌های برنامه‌های رژیم و جناح‌بندی‌های گوناگون آن خدمت می‌کنند. یکی از آخرین نمونه‌ها، اعزام هیئتی به نام کارگران به نشست نوبتی سازمان بین‌المللی کار بود. در ترکیب هیئت اعزامی جمهوری اسلامی، ۲۴ نماینده از دولت و کارفرمایان و ۷ نماینده از به‌اصطلاح کارگران بود. نمایندگان ”کارگری“ افرادی از “کانون عالی شوراهای اسلامی کار”، “کانون عالی انجمن‌های صنفی“، و “مجمع عالی نمایندگان کارگری” بودند که همگی از وابستگان رژیم بودند و در مصوبه‌های ضدکارگریِ “شورای عالی کار” و نهادهای دیگری از این دست، نقشی مخرب داشته‌اند. دراین زمینه بیانیه مشترک سه تشکل و سندیکایِ مستقلِ کارگری، یعنی: “سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه“، “سندیکای کارگران فلزکارمکانیک”، و “هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش”، خطاب به ریاست “سازمان بین‌المللی کار” منتشرشد که به‌درستی و به‌حق یادآوری می‌کند که، هیئت اعزامی به‌هیچ‌روی نماینده واقعی کارگران ایران نیست، و جمهوری اسلامی مقاوله‌نامه‌های بنیادین “سازمان بین‌المللی کار” را نقض کرده است.
با نگاهی به سیاست‌ها و هدف‌های رژیم ولایت‌فقیه، مضمون و مسیر اجرای این سیاست‌ها را در جنبش کارگری-سندیکایی به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد. افشای این توطئه‌ها، تاکید بر استقلال عمل و هویت طبقاتی تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری در مبارزه برای امنیت شغلی و حق برپاییِ سندیکاها، اولویتی انکارناپذیر است.
وضعیت ناگوارِ کارگرانِ صنف‌ها
وضعیت معیشتی و امنیتِ شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما، در طول چندسال گذشته، به‌شدت رو به وخامت گذارده است. کارگران صنف‌ها، در مقام بخشی از طبقه کارگر ایران که کمیتِ چشمگیر و بزرگی را تشکیل می‌دهند، وضعیتی فوق‌العاده دشوار و ناگوار را از سر می‌گذرانند.
نبودِ امنیت شغلی، بیکاری گسترده، قراردادهای سپیدامضا، برخوردار نبودن ازحق تشکیل سندیکا، و دستمزدهای پایین و حتی پایین‌تر از مصوبه‌های ”شورای عالی کار“، میلیون‌ها کارگر شاغل در صنف‌های گوناگون در سراسر کشور را به ورطه فقر و تیره‌روزی کشانده است.
از زمان خروج کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر از شمولِ قانون کار، عرصه کار و زندگی برای کارگران صنف‌ها پیوسته تنگ‌تر شده است. خبرگزاری کار ایران – ایلنا – در اواخر اردیبهشت‌ماه، با اشاره به وضعیت ناهنجار حاکم بر کارگاه‌های کوچک و نبودِ بازرسی در آن‌ها، با انتشار گزارشی ازجمله یادآوری کرد: ”به‌دلیل شرایط نامساعد اقتصادی حداقل مزدی که توسط شورای عالی کار برای تمامی واحدهای تولیدی در سراسر ایران تعیین شده‌است، به‌ویژه در کارگاه‌های کوچک… اجرا نمی‌شود. به‌دلیل نبود نظارت و عدم فعالیت صنفی در این کارگاه‌ها [ممنوع بودن تشکیل سندیکا] شرایط کار ازجمله دستمزد کارگران تمام‌وقت برمبنای توافق شفاهی پرداخت می‌شود.“ در ادامه این گزارش آمده است: ”درشرایطی که کارگران معتقدند حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کفاف معیشت‌شان را نمی‌دهد، دستمزد کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچک صنفی حداقل ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان کمتر از حداقل دستمزد [است]… نبود نظارت‌های قانونی کافی در تشدید این وضعیت موثر است. هرچند بنابر قوانین کنونی کارگران می‌توانند برای دریافت حقوق خود اقامه دعوی کنند اما می‌دانند که پس از شکایت و وصول مطالبات خود بدون شک از کار اخراج خواهند شد… از آنجاکه کار فرمایان شرایط کار را تحمیل کرده‌اند، کارگران از ترس اخراج شدن ترجیح می‌دهند تا در زمان مراجعه بازرس به دستور کارفرما پنهان شده و یا با معرفی خود به عنوان مراجعه‌کننده هویت خود را مخفی کنند.“
این اوضاع نتیجه مستقیم سیاست‌های ضدکارگری دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در طول بیش از دو دهه اخیر است. درحقیقت، چنین شرایطی حاصل اجرای برنامه‌هایی مانند تعدیل اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصادی، هدفمندی یارانه‌ها، و یا به‌عبارت دقیق‌تر، برنامه آزادسازیِ اقتصادی برپایه نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. دولت ضد ملیِ احمدی‌نژاد با ”قانونیت“ بخشیدن به طرحِ منسوخِ استاد- شاگردی، وضعیت کارگران، به‌خصوص کارگران صنف‌ها را بیش از پیش وخیم ساخت.
بی‌تردید طرح‌هایی مانند اصلاح قانون کار و اصلاح قانون تامین اجتماعی، به بحرانی‌تر شدن شرایط زندگی و کار میلیون‌ها تن از زحمتکشان منجر خواهد شد. مبارزه با سیاست‌های ضدکارگری در قالب احیایِ حقوقِ سندیکایی، اتحادِ عملِ صف‌های جنبش سندیکایی موجود و محکم کردنِ رابطه با مبارزه گردان‌های اجتماعی جنبش مردمی، اولویتی انکارنشدنی در مقطع زمانی کنونی به‌شمار می‌آید!
به نقل از “نامه مردم”، شماره 923، 26 خرداد ماه 1392
