مردم ترکیه: استقلال و عدالت اجتماعی آری، حکومت دین‌سالار نه!
تظاهرات اعتراضی اخیر مردم در ترکیه، که با جرقه اعتراض به خودسریِ دولت در تخریب فضایی سبز در نزدیکی “میدان تقسیم”، در استانبول، شعله‌ور شد، ده‌ها شهر ترکیه را به‌سرعت دربر گرفت، و بستری شد برای بلند شدن صدای اعتراض مردم به سیاست‌های داخلی و خارجی دولت اسلامگرای ”حزب توسعه و عدالت“ به نخست‌وزیری رجب طیب اردوغان.
به‌روشنی دیده می‌شود که انفجار خشم مردم ترکیه نسبت به آنچه در کشور و در دولت اردوغان می‌گذرد جنبه‌های گوناگونی دارد، که از آن جمله‌اند نارضایتیِ عمومی از: سمت‌گیریِ اقتصادی و عدالت اجتماعی در کشور، دنبال کردنِ سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی- و به‌طورعمده غیرتولیدی- از سوی دولت اردوغان، معامله‌های کلان بر سرِ زمین، ساختمان‌سازی و بورس‌بازی، تقسیم ناعادلانه ثروت میان طبقه‌ها و قشرهای اجتماعی که ثروت زیادی را نصیب عده‌یی قلیل کرده است؛ همچنین مخالفتِ [ تظاهرکنندگان] با دخالت دادنِ دین در حکومت، مخالفت با ”قانونی“ کردن اِعمال محدودیت‌های شرعی و اسلامی بر زندگی خصوصی مردم، و مخالفت با اقتدارگراییِ شخص اردوغان و دارودسته‌اش، در عرصه داخلی؛ و در عرصه سیاست‌های خارجی نیز نارضایتیِ ملّت به‌ویژه از دخالت‌های جانبدارانه دولت ترکیه در درگیری‌های سوریه و همکاری با ”ناتو“ و فراهم کردنِ امکان برپایی پایگاه‌های نظامی و جاسوسی و گذاشتن آن در اختیار این پیمان نظامی تجاوزگر. حمایت ”غرب“ از سیاست‌های سال‌های اخیر اردوغان و دولت او، نمونه روشنگر دیگری است در هم‌دستیِ امپریالیسم و ارتجاع در امر ثروت‌اندوزیِ سرمایه‌گذاران و سرمایه‌داران بزرگ خارجی و داخلی. خطر درگیر شدنِ ترکیه در جنگ‌های منطقه‌‌ایِ امپریالیسم‌ساخته، یکی دیگر از نگرانی‌های جدّی مردم این کشور است. در سال‌های پیش نیز مردم مخالفت‌شان با سیاست‌های مداخله‌جویانه و جنگ‌طلبانه دولت، ازجمله، مخالفت با فرستادن نیرو به عراق و هم‌دستی با اشغالگران آمریکایی را اعلام کرده بودند.
از سوی دیگر، رجب طیب اردوغان- که نیمه شب پنج‌شنبه ۱۶ خردادماه پس از سفری ۴ روزه به آفریقای شمالی از تونس به کشور بازمی‌گشت، هم قبل از پرواز و هم پس از ورود به کشور و نیز در روزهای بعد- در فرودگاه استانبول، به شیوه همه اقتدارگرایان و دیکتاتورهای تاریخ ادّعا کرد که گروه‌های تروریستی در تظاهرات اخیر دست داشته‌اند، و[بنابراین] کاری که آنان می‌کنند غیرقانونی است. او همچنین گفت: ”آنان که خودشان را روزنامه‌نگار، هنرمند یا سیاستمدار می‌دانند، به شیوه‌یی بسیار غیرمسئولانه راه را برای کینه و نفرت، تبعیض و تحریک باز کرده‌اند.“ گفتنی است که هم‌اکنون ترکیه در زمینه محدودیت آزادی بیان و بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان یکی از سیاه‌ترین کارنامه‌ها را دارد. اردوغان در گردهمایی موافقان دولت، با حمله لفظی مجدد به تظاهرکنندگان مخالف، باز هم به شیوه حاکمانی که نمی‌خواهند صدای مردم را بشنوند، معترضان را ”اخلالگر و غارتگر“ [نمونه ترکیه‌ایِ ”خس و خاشاک“ احمدی‌نژاد] خواند، که این گستاخی او تشدید هرچه بیشتر خشم مردم را موجب شد. او همچنین ادّعا کرد که، عده زخمی‌شدگان پلیس بیش از زخمی‌های مردم بوده است! [شباهت این ادعا با ادعاهای رژیم اسلامی ایران در رخدادهای کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ بسیار جالب است]. مردم اینک اردوغان را دیکتاتور می‌خوانند و استعفای او و دولت ”حزب توسعه و عدالت“ را خواهانند، اگرچه این تنها خواست آنان نیست.
تظاهرات گسترده و سراسری قشرهای گوناگون اجتماعی در ترکیه، که به شکلی مسالمت‌آمیز آغاز شده بود، پس از یکی دو روز، از سوی نیروهای انتظامی و پلیس به خشونت کشیده شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، تا کنون هزاران تن زخمی و ۳ تن کشته شده‌اند، به‌طوری که حتّی اتحادیه اروپا نیز نسبت به برخورد خشونت‌آمیز پلیس ترکیه ابراز ناخشنودی کرد. به گزارش روزنامه چپگرای “ sol“، گستردگی جنبش اجتماعی اخیر ترکیه به‌حدّی است که تصورّش نمی‌رفت، و این خود از انباشت نارضایتی از اوضاع اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کشور در ۱۰ سال گذشته و گسترش آن در جامعه ترکیه امروز نشان دارد. گروه‌های اجتماعی و سیاسی گوناگونی در امر سازمان‌دهی و مشارکت در راه‌پیمایی‌ها و تظاهرات اعتراضی مردم شرکت دارند، که از آن جمله‌اند: جوانان و دانشجویان، کارگران، زنان، کارمندان دولت، و آموزگاران. اعضای دو سازمان کارگری بزرگ ترکیه نیز به اعتصابی دو روزه دست زدند و در تظاهرات اعتراضی در خیابان‌ها شرکت کردند: کنفدراسیون اتحادیه کارکنان دولت و کنفدراسیون سندیکاهای مترقی ترکیه، که هر کدام چندین سندیکا را دربر دارند و شمار اعضای‌شان بالغ بر نیم میلیون نفر است. کمونیست‌های ترکیه از نیروهای سیاسی‌ای‌اند که حضور فعالی در جنبش مردمی ترکیه دارند. تا کنون شمار زیادی از اعضای حزب کمونیست ترکیه مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند و بازداشت و زندانی شده‌اند. با وجود این، تمرکز سازمان‌دهی و رهبری این جنبش اجتماعی هنوز یکی از نقطه ضعف‌های آن به‌شمار می‌آید، و به‌رغم تلاش‌هایی که از سوی سازمان‌ها و حزب‌های سیاسی صورت گرفته و یا خواستی که از میان مردم فریاد شده است، هنوز این رهبری متمرکز تحقق نیافته است. به همین سبب، اینجا و آنجا دیده شده است که شکل اعتراض، شعارها، پارچه‌نوشته‌ها، و برخورد با نیروهای انتظامی با آنچه عامه مردم معترض در نظر داشته‌اند مغایر بوده است، از جمله مصرف مشروبات الکلی در گردهمایی‌ها و تظاهرات- که البته ریشه در مخالفت با ممنوعیت این نوع نوشیدنی‌ها از سوی دولت اسلامگرا دارد. در مجموع، جنبش کنونی مردم ترکیه در واکنش به خودسری‌های اقتدارگرایانه و اسلامی دولت اردوغان تأثیر چشمگیری بر مبارزه دیگر جنبش‌های مردمی در منطقه ما دارد. ملّت‌های منطقه در پیکار برای دست یافتن به حقوق انسانی و دموکراتیک‌شان تنها نیستند و یکی پس از دیگری به پا می‌خیزند.
در بسیاری از کشورهای جهان، گردهمایی و راه‌پیمایی‌هایی در شهرهای گوناگون در همبستگی با تظاهرکنندگان ترکیه برگزار شد، از جمله در آمریکا، آلمان، سوئیس، کانادا، اسرائیل، بلژیک، ایرلند، انگلستان، رومانی، یونان، قبرس، اسپانیا، هلند، و هنگ‌کنگ. در بسیاری از این گردهمایی‌ها، جامعه ترک‌تبارهای ساکن هر کشور حضوری فعال داشتند. حزب‌های کمونیست و کارگری جهان نیز همبستگی خود را با خواست‌های اجتماعی- اقتصادی- سیاسیِ دموکراتیک مردم ترکیه و مخالفت با اسلامی‌سازی حکومت، خشونت پلیس نسبت به تظاهرکنندگان و اقتدارگرایی اردوغان اعلام کرده‌اند و آزادی دستگیر شدگان، از جمله کمونیست‌های ترکیه را خواستار شده‌اند. در پیام‌های حزب‌های برادر، که خطاب به حزب کمونیست ترکیه ارسال شده است، توقف دخالت دولت ترکیه در امور داخلی سوریه و حمایت از شورشیان مرتجع به‌اصطلاح ”ارتش آزاد سوریه“ نیز خواسته شده است. در پیام حزب کمونیست مصر آمده است: ”جوانان مصر از خیزش شما و خواست‌های شما حمایت می‌کنند، و در مبارزه برضد اردوغان و یاران او در مصر- یعنی دیکتاتور مُرسی و اخوان‌الملسلمین- در کنار شما ایستاده‌اند.“ حزب توده ایران نیز در پیام خود، همراه با اعلام همبستگی با خواست‌های برحق مردم ترکیه در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و حمایت از پیکارشان در راه دست‌یابی به خواست‌های‌شان، خشونت پلیس نسبت به مردم معترض را محکوم کرد، و آزادی همه دستگیرشدگان را خواستار شد. حزب ما در پیام خود، حمله به دفتر حزب کمونیست ترکیه و مرکز فرهنگی ناظم حکمت، و دستگیری اعضای آن حزب را محکوم کرد. هم‌صدا با حزب‌های برادر، در بیانیه‌یی مشترک، در روز ۲۳ خردادماه، روزِ همبستگیِ بین‌المللی با مردم ترکیه، حزب توده ایران، همبستگی‌اش با مردم و زحمتکشان ترکیه را اعلام کرد، و شیوه‌های سرکوبگرانه دولت اردوغان در رویارویی با جنبش اعتراضی مردم را محکوم دانست. مردم ما، و از جمله اعضای حزب ما، که سایه شوم حکومتی دین‌سالار و تاریک‌اندیش زندگی‌شان را تلخ و سیاه کرده است، خواست مردم ترکیه برای جدایی دین از حکومت را به‌خوبی درک می‌کنند، و در جلوگیری از دینی شدن حکومت و مقاومت در برابر اسلامی‌سازی حیات اجتماعی- سیاسی ترکیه برای آنان آرزوی موفقیت دارند. همین‌جا باید بگوییم که، وقتی از ”اسلام سیاسی“ صحبت می‌شود، آنچه مورد نظر حزب ما و دیگر نیروهای ترقی‌خواه است، رژیم دین‌سالار سیاسی- اجتماعی- اقتصادی‌ای است که اسلامگرایان برای به‌اصطلاح اداره کشورها تبلیغ و ترویج می‌کنند، و نه باورهای دینی و اسلامی شخصی اعضای جامعه که همواره برای ما محترم بوده است. تجربه ایران ولایی و افغانستان طالبانی، و تجربه‌های اخیر در مصر، یمن، تونس، و لیبی در به قدرت رسیدن نیروهای دین‌سالار و برقراری حکومت‌های دینی اسلامی، و همچنین تجربه تلاش نیروهای به‌اصطلاح ”مجاهد اسلامی“- با پشتیبانی قدرت‌های ”غربی“ و شیخ‌نشین‌های مرتجع عرب- برای دست یافتن به قدرت در سوریه، برای ملّت‌های کشورهای خاورمیانه و آفریقا که در مسیر دست‌یابی به حقوق‌شان در برابر غارتگری‌های امپریالیست‌ها، سرکوبگران، و چپاولگران محلی ثروت‌های ملّی‌شان، یکی پس از دیگری به‌پا می‌خیزند، دربردارنده درس‌هایی گران‌بها است. همان‌طور که پیش از این نیز در نامه مردم[شماره ۹۲۲ ] آمده است، ”اسلام سیاسی“ در هر پوششی که عرضه شود، از جمله در پوشش به‌اصطلاح نظام ”اسلامِ دموکراتیکِ“ حزب عدالت و توسعه ترکیه، از پیروی از منافع اقتصادی- سیاسی طبقه‌ها و قشرهای معیّنی ناگزیر است. آنچه تا کنون در چنین رژیم‌هایی دیده‌ایم، جز تسلیم در برابر “بازارِ“ به‌اصطلاح “آزاد“ و جهانِ پرقدرت “سرمایه“، و در نهایت، عمیق‌تر کردنِ فاصله ثروت و فقر، گسترشِ بی‌عدالتی، و تحمیلِ محدودیت‌های اجتماعی و آزادی‌های دموکراتیک- بر اساس باورهای مذهبی- چیز دیگری نبوده است. ”معجزه اقتصادی“ ترکیه هم که در رسانه‌های غربی و طرفدار بازار بی‌نظارت آن را بزرگ‌نمایی می‌کنند و توی بوق و کرنا می‌زنند، همان‌طور که در مقاله”رویکردِ اقتصادی- اجتماعیِ اسلام سیاسی” [نامه مردم، شماره ۹۲۲] نوشته‌ایم، به‌طورعمده بر اساس حبابِ اعتبار و زمین‌بازی و ساختمان‌سازی (و گردشگری) بنا شده است، و فاقد زیرساخت‌های تولیدی لازم برای ایجاد اقتصادی باثبات و مستحکم است.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 923، 26 خرداد ماه 1392
