تأملی بر رویدادهای ایران
رفعِ حصر و آزادیِ زندانیان سیاسی، خواستِ بی‌درنگِ مردم میهن‌مان است!
تورمِ لگام گسیخته، کاهشِ درآمدها، و افزایشِ فقر و فلاکت
واپس‌گرایان، و فشار بر جنبشِ دانشجویی
زندگیِ دشوارِ فرهنگیان
رفعِ حصر و آزادیِ زندانیان سیاسی، خواستِ بی‌درنگِ مردم میهن‌مان است!
با پایان برگزاری انتخابات و پیروزی حسن روحانی، یکی از جدی‌ترین و مبرم‌ترین خواست‌های مردم و همه نیروهای ترقی‌خواه و آزادی‌خواه کشور آزادیِ بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی و رفعِ حصر از زهرا رهنورد، میرحسین موسوی، و مهدی کروبی است. دراین زمینه باید اشاره کرد که، چنین خواستی هم در شادمانی خیابانی پس از اعلام نتیجه انتخابات و رأی “نهِ“ بزرگ مردم به ولی‌فقیه و سیاست‌های آن شنیده شد، و هم درنخستین مصاحبه روحانی با رسانه‌های همگانی داخلی و خارجی نمود یافت.
خواستِ آزادیِ زندانیان سیاسی از زمره آن موردهایی است که مردم انتظار دارند بی‌هیچ‌گونه درنگی ازسوی دولت جدید برآورده شود و جامه عمل بپوشد. چندی پیش مشاور ارشد میرحسین موسوی (اردشیر امیرارجمند) در مصاحبه‌‌یی یادآوری کرد که، رای مردم به حسن روحانی یک نه بزرگ به سیاست‌های تاکنونی حکومت بوده است و یکی از این سیاست‌ها نیز امنیتی کردن چهره کشور است. او نتیجه می‌گیرد: “اگر قرار به تغییر باشد این چهره امنیتی نیز باید تغییر کند و یکی از نشانه‌های آن نیز رفع حصر از سران جنبش سبز خواهد بود… اگر قرار باشد عقلانیت بر سیاست کشور حاکم باشد و روندها و روش‌ها تغییر پیدا کند، اولین چیزی که باید تغییر کند این است.“ ازسوی دیگر احمد منتظری از جانب بیت آیت‌الله منتظری، ضمن ارسال پیام تبریک به روحانی، از جمله درخواست کرد: ”امیدوارم شعار شما برای آزادی زندانیان سیاسی… جامه‌عمل بپوشد و این بی‌گناهان از زندان و حصر رهایی یابند… توجه دارید که زندانیان سیاسی منحصر به شخصیت‌های معروف و خدمتگزار جمهوری اسلامی نیستند، در زندان‌های شهرستان‌ها زندانیان عقیدتی و سیاسی فراوانی هستند که مظلومانه دربندند و فریادرسی ندارند.“
بنابر آمارهای منتشر شده، لااقل ۵۴ روزنامه‌نگار و وب‌نگار در زندان به‌سر می‌برند. به‌علاوه، ده‌ها تن از کارگران مبارز و سندیکالیست صرفاً به‌دلیل دفاع از حقوق صنفی زحمتکشان و فعالیت علنی و قانونی صنفی- سندیکایی به‌بند کشیده شده‌اند و زندانی‌اند. پایان دادن به جو سرکوب و فضای امنیتی بدونِ آزادیِ همه زندانیان سیاسی و عقیدتی بی‌استثناء، امکان‌پذیر نیست. با سازمان‌دهیِ مردمی پیرامون این خواست و دیگر مطالبه‌ها، باید رژیم ولایت‌فقیه را وادار به عقب‌نشینی کرد.
حزب توده ایران، همراه با دیگر حزب‌ها و نیروهای میهن‌دوست، آزادی‌خواه، و مترقی، آزادیِ زندانیان سیاسی و رفعِ حصر از رهبران جنبش سبز را خواستار است. با اتحاد عمل و مبارزه مشترک می‌توان به خواست آزادی زندانیان سیاسی دست یافت!
تورمِ لگام گسیخته، کاهشِ درآمدها، و افزایشِ فقر و فلاکت
آمارهای منتشر شده ازسوی مرکزهای رسمی رژیم ولایت‌فقیه حاکی از این واقعیت دردناک است که، فقر در سراسر کشور رو به‌گسترش است.
درجریان کارزار انتخابات اخیر ریاست جمهوری، ازسوی مطبوعات و دیگر رسانه‌های همگانی برآوردهای آماری مختلفی از مسئله فقر درجامعه منتشر شد. روزنامه بهار، ۱۸ خردادماه، در گزارشی مفصل پیرامون اوضاع اقتصادی کشور و مسیر صعودی نرخ تورم، ازجمله به شاخص فلاکت اشاره کرد و نوشت: ”براساس تعاریف آکادمیک اقتصادی، نرخ تورم به‌علاوه نرخ بیکاری مساوی است با شاخص فلاکت. باور بر این است که تورم فزاینده در کنار بیکاری روبه افزایش برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی دربرخواهد داشت… مرکز آمار ایران تابستان سال گذشته پس از مدتی مناقشه براساس اعلام آمار اقتصادی کشور و با تاخیری چندماهه، نرخ بیکاری سه ماهه زمستان ۱۳۹۰ را ۱/ ۱۴ درصد و بانک مرکزی نیز، تورم بهمن ماه را ۸/ ۲۹ درصد اعلام‌کرد؛ گرچه این ارقام رسمی ازنظر بعضی کارشناسان اقتصادی واقعی نیستند، اما با فرض دقت و صحت ارقام، شاخص فلاکت ایران درسال ۱۳۹۱ به ۴۴ درصد می‌رسد… بیم آن می‌رود این شاخص در سال‌های آینده نیز وضعیت بدتری را تجربه کند.“
به‌فاصله اندک زمانی پس از انتشار آمارهای مربوط به شاخص فلاکت در ایران، رسانه‌های همگانی اعلام کردند که، بر پایه تجزیه و تحلیل جدیدترین گزارش‌های مرکز آمار ایران، شاخص قیمت‌ها افزایشی جدی داشته و با توجه به نرخ واقعی تورم، درآمدِ خانوارهای ایرانی با کاهش روبه‌رو شده است. روزنامه اعتماد، ۲۰ خردادماه، گزارش داد: ”هزینه ماهانه یک خانواده چهارنفره در تهران تنها از بابت حداقل مواد غذایی ضروری و نه حداقل مواد غذایی مصرفی و دیگر هزینه‌های ضروری ۷۰۰ هزارتومان است. در این ۷۰۰ هزارتومان هزینه ماهانه، نه تنها هزینه‌های بالای اجاره بهای مسکن، حمل‌ونقل، آب، برق، گاز، بنزین، بهداشت و درمان، آموزش، پوشاک، لوازم منزل، تفریح و کالاها و خدمات متفرقه و انواع و اقسام هزینه‌هایی که خانواده‌ها روزانه با آن درگیرند، درنظر گرفته نشده است، بلکه اساساً بسیاری مواد غذایی مصرفی خانواده‌ها نیز به‌حساب نیامده است… در این شرایط رفته‌رفته سهم مواد غذایی اصلی از سبد خانوار کم و با مواد غذایی کم‌خاصیت‌تر و کم‌هزینه‌تر جایگزین می‌شود.“
همچنین آمارهای رسمی نشان می‌دهد که، با افزایشِ نرخ تورم، رشدِ قیمت کالاها و خدمات عمومی، و ثابت ماندنِ دستمزدها، اکثریت مطلق کارگران و زحمتکشان، روستاییان، کارمندانِ جزء و متوسط، و معلمان میهن‌مان توانِ تهیه نیازمندی‌های ضروری زندگی را ندارند و در تلاش برای دست یافتن به آن‌ها با دشواری‌هایی جدی روبه‌رویند. گسترش فقر و افزایش شاخص فلاکت، پیامدهای ناگوار و گاه جبران‌ناپذیر اجتماعی و فرهنگی داشته‌اند و در آینده نیز خواهند داشت. گسترش فقر درعین‌حال نتیجه اجرای برنامه‌های ضدمردمی اقتصادی از قبیل برنامه تعدیلِ اقتصادی، اصلاحِ ساختار اقتصادی، هدفمندیِ یارانه‌ها، یا درواقع آزادسازیِ اقتصادی، است. این سیاست‌ها ازسویی مردم میهن ما را به لبه پرتگاه فقر و تیره‌روزی کشانده است، و از دیگرسو به ثروت‌اندوزی عده‌‌یی قلیل، یا به‌عبارت دیگر لایه متمول انگلی، درجامعه منجر شده است. رژیم ولایت‌فقیه منافع همین لایه غیرمولد و سودجو را تامین و تضمین می‌کند!
واپس‌گرایان، و فشار بر جنبشِ دانشجویی
واپس‌گرایان حاکم، در چارچوب برنامه‌‌یی حساب‌شده و هدفمند، فشار بر فعالان دانشجویی و به‌طورکلی جنبش جوانان و دانشجویان را شدت بخشیده‌اند. هدف اصلی حاکمیت از وارد آوردنِ فشارهای مختلف به مبارزان جنبش دانشجویی، جلوگیری از بازسازیِ توان و امکان‌های این جنبش در وضعیت تازه، یعنی پس از تشکیل دولت جدید و آغاز به‌کار آن، است.
پیش از برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری و در چارچوب برنامه مهندسی انتخابات و ممانعت از احیای بدنه اجتماعی جنبش مردمی، ارگان‌های امنیتی در اقدامی حساب‌شده، کوی دانشگاه و خوابگاه‌های دانشجویی مرتبط با آن را زودتر از زمان موعد تعطیل کردند. رسانه‌های همگانی همان زمان نوشتند: ”امسال براساس اطلاعیه این دانشگاه (دانشگاه تهران) کلیه خوابگاه‌ها از تاریخ ۲۰ خرداد تا ۲۲ تیرماه تعطیل [می] شوند. تعطیلی زودهنگام کوی دانشگاه تهران با گذشت مدتی علاوه بر احضار و تهدید برخی مبارزان و فعالان دانشجویی، رژیم با کمک انجمن‌های اسلامی وابسته به حکومت، حراست و بسیج دانشجویی فضای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را امنیتی ساخت.“ به‌طورمثال، پایگاه خبری “دانشجو نیوز”، در آستانه انتخابات گزارش داد: ”بانزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، فضای دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیش از پیش رنگ امنیتی به‌خود گرفته است. دانشجویان خوابگاه . . . شاهد نصب دوربین‌های مداربسته مشرف بر خوابگاه خود بودند . . . دراعتراض‌های پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، بسیاری از اوقات دانشجویان از پنجره‌های اتاق‌های خوابگاه شعار اعتراضی سر می‌دادند . . . به‌نظر می‌رسد این اقدام دانشگاه (نصب دوربین) برای کنترل کردن چنین حرکت‌هایی صورت گرفته باشد.“
مشابه این اقدام در خوابگاه دانشگاه‌های اهواز و ارومیه نیز صورت گرفت. علاوه براین‌ها، احضار و تهدید دانشجویان و ایجاد فضای ترس- چه پیش و چه پس از برگزاری انتخابات- باشدت هرچه تمام‌تر در محیط‌های دانشگاهی انجام گرفته و می‌گیرد. همه این اقدام‌ها، چنان‌که اشاره شد، باهدف مهار و جلوگیری از بازسازی توان‌های جنبش دانشجویی است. یکی دیگر از سیاست‌های ارتجاع برای تضعیف هرچه بیشتر جنبش دانشجویی، محروم کردن دانشجویان از تحصیل و برنامه تفکیک جنسیتی است. به‌گزارش رسانه‌های همگانی، تنها درطول چند سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ دانشجو از تحصیل محروم و یا ستاره‌دار شدند. کمیسیون حقوق‌بشر دفتر تحکیم وحدت، با ارایه این آمار تاکید کرده است که، شماری از این دانشجویان به‌دلیل فعالیت‌های مرتبط با حق تحصیل، در زندانند. به‌موازات ستاره‌دار کردن و محرومیت از حق تحصیل، سیاست اجرای تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها به نابسامانی و گرفتاری‌های بسیار برای دانشجویان و استادان منجر شده است. ایسنا، ۲۳ خردادماه، گزارش‌داد: ”مدیر دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آخرین آمار مراکز آموزش عالی تک جنسیتی کشور را اعلام کرد… در دانشگاه‌های دولتی تاکنون ۱۵ مجوز قطعی تک جنسیتی صادرشده است. چهار دانشگاه نیز مجوز اصولی دریافت کردند. . . . مدیر دفتر گسترش وزارت علوم اظهارکرد، ما شرایطی را فراهم می‌کنیم تا در هر استان یک دانشگاه ویژه دختران و پسران ایجاد شود.“
تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها بخشی از برنامه تقابل با جنبش دانشجویی است. درچنین اوضاعی جنبش دانشجویی کشور باید با هوشیاری به تقویت صف‌های خود بپردازد و با واقع‌بینی و طرح شعارهای صحیح، ضمن بازسازی توان خود و تحکیم رابطه با طیف وسیع دانشجویان، برنامه‌ها و سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه را در راستای نیل به آزادی و عدالت اجتماعی گام‌به‌گام و مرحله به مرحله به چالش بکشد. باید همه امکان‌های موجود را در راه احیای توان جنبش دانشجویی به‌کار گرفت!
زندگیِ دشوارِ فرهنگیان
از زمان اجرای آزادسازی اقتصادی- برنامه هدفمندی یارانه‌ها- میلیون‌ها تن از زحمتکشان فکری و یدی کشور به دشواری‌های جدی معیشتی دچار شده‌اند. فرهنگیان به‌ویژه در سالیان اخیر در عرصه‌های مختلف کار و زندگی با چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌اند که بازتاب گسترده رسانه‌ای نداشته‌اند. خبرگزاری کار ایران، ۲۲ خردادماه، با انتشار گزارشی، ضمن اعتراف به‌وضعیت معیشتی ناگوارِ آموزگاران و دبیران سراسر کشور، ازجمله نوشت: ”یک فعال صنفی معلمان ازعدم تناسب افزایش ۲۵ درصدی حقوق فرهنگیان با نرخ تورم رسمی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی که موجب کاهش قدرت خرید آنان شده است انتقاد کرد . . . میانگین حقوق فرهنگیان به‌ازای ۲۴ ساعت تدریس در مقاطع راهنمایی و دبیرستان و ۳۰ ساعت تدریس در مقطع ابتدایی ۷۰۰ هزارتومان است که با توجه به تورم افسارگسیخته‌ای که دامنگیر کشور شده، قدرت خرید آنان را به‌صورت روزانه کاهش می‌دهد.“
دربخش دیگر این گزارش یادآوری می‌شود: ”افزایش حقوق معلمان و فرهنگیان در سال‌های اخیر نصف تورم واقعی بوده است که قدرت خرید آنان را کاهش داده و وضعیت معیشتی‌شان را بدتر کرده است . . . یک‌سال است که حق مدیریتی معاونان و مدیران مدارس را که ماهیانه بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزارتومان می‌شود پرداخت نکرده‌اند.“ به‌این ترتیب، فرهنگیان کشور ما که تربیت‌کنندگان نسل‌های فردای ایران به‌شمار می‌آیند، دراثر اجرای سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی ضدمردمی، زندگی بسیار دشواری را سپری می‌کنند، و به گذراندن آن در زیرخط فقر محکومند. به‌علاوه، آموزگاران و دبیران سراسر کشور با تحمیلِ دیدگاه‌ها و برنامه‌های واپس‌مانده، قشری، و خرافی بر نظام آموزشی، به‌شدت مخالفند. سالیانه بخش مهمی از بودجه وزارت آموزش و پرورش صرف استخدام و به‌کارگیری طلبه‌ها و روحانیون وابسته به نهادهایی چون موسسه پژوهشی خمینی می‌شود تا در مدرسه‌ها تبلیغ کنند. این درحالی‌است که مسئله‌هایی چون حق بیمه فرهنگیان، سطح دستمزد معلمان، و سرانه مدرسه‌ها یا پرداخت نشده و یا با کاهشی بسیار جدی مواجه بوده‌اند. در گزارش مورد اشاره خبرگزاری ایلنا، درهمین رابطه آمده است: ”هرماه مبلغی معادل ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان برای بیمه طلایی از حقوق معلمان کسر می‌کنند که نصف این مبلغ (سهم وزارت آموزش و پرورش) بعد از یکی دو ماه به حساب آنان بازگردانده می‌شود. اما یک سال است که آموزش و پرورش سهم خود را به حساب معلمان باز نمی‌گرداند . . . سرانه مدارس در بسیاری از مدارس پرداخت نشده است و در معدود مدارسی که پرداخت شده، یک یا دو میلیون تومان بوده است. بنابراین به یک مدرسه ۵۰۰ دانش‌آموزه [مدرسه‌یی با ۵۰۰ دانش‌آموز] که باید ۱۵ میلیون تومان سرانه (بودجه) اختصاص بگیرد، در بهترین حالت یک یا دو میلیون پرداخت شده است . . . این مساله موجب شده است تا مدیران مدارس برای تامین هزینه‌های جاری به روش‌های گوناگون از والدین دانش‌آموزان پول دریافت کنند . . . در مورد طرح هوشمندسازی مدارس . . . یک اتاق را در هر مدرسه به این طرح اختصاص داده‌اند، کامپیوتری قدیمی را تعمیر کرده و به‌همراه یک ویدیو پروژکتور آنجا قرار می‌دهند. سپس مدعی می‌شوند سالانه ۷ هزار مدرسه را هوشمند کرده‌اند. آموزش متمرکز، قدرت خلاقیت و نوآوری را از فرهنگیان گرفته است.“
چنان‌که پیداست، نظام آموزشی حاکم بر کشور به عرصه جولان مشتی کهنه‌پرست و تاریک‌اندیشِ سودجو بدل شده است و دراین میان فرهنگیان شریف و زحمتکش کشور از ابتدایی‌ترین حقوق خود محرومند و حتی نمی‌توانند سندیکایی برای دفاع از منافع صنفی- رفاهی‌شان برپا دارند!
به نقل از “نامه مردم”، شماره 924، 10 تیرماه 1392
