وظیفه و آماجِ های بی‌درنگ جنبشِ کارگری – سندیکایی، در مرحله کنونی
اکنون درآستانه تشکیل دولت جدید به‌ریاست حسن روحانی قرارداریم. جنبش کارگری- سندیکایی می‌باید با تقویت صف‌های خود، ضمن استفاده مدبرانه و هوشیارانه از روزنه‌ها، شکاف‌ها، و امکان‌های موجود، اعتراض‌های پراکنده کنونی را سازمان دهند و در قامت نیروی اجتماعی‌ای تاثیرگذار و متکی‌به‌خود، در رویارویی‌های صحنه سیاسی و اجتماعی کشور حضور یابد.
با پایان یافتن انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، و تبلور روشن خواست مردم میهن ما به تغییر سیاست‌های فاجعه‌بار ولی‌فقیه در سال‌های اخیر، اوضاع سیاسی کشور دچار تغییرهای معینی شده است، و ما مناسبات و معادله‌هایی تازه را در صحنه سیاسی شاهدیم. درچنین شرایطی، جنبش مردمی با وظیفه و اولویت‌های جدیدی روبه‌رو است که مهمترین و اصلی‌ترین آنها حرکت آگاهانه و هدفمند درجهت بازسازی بدنه اجتماعی و فعال‌سازی جنبش‌های اجتماعی برپایه مطالبه‌های مشخص و واقع‌بینانه منطبق بر مرحله کنونی است.
جنبش کارگری میهن ما به‌مثابه جنبشی فراگیر و تاثیرگذار، دراین میان نقش و مسئولیت خطیری را برعهده دارد. در واقع باتوجه به تحول‌های صحنه سیاسی، معادله‌های قدرت و روابط بغرنج و سیال کنونی در رژیم ولایت‌فقیه، می‌توان با سلسله اقدام‌هایی هوشیارانه و دقیق به‌سمت سازمان‌دهیِ جنبش اعتراضیِ پراکنده کارگران و زحمتکشان حرکت کرد، و باطرح خواست‌های فوری و بی‌درنگ طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان از سویی به‌تقویت صف‌های جنبش کارگری و سندیکایی یاری‌رساند.
از هم‌اکنون زحمتکشان میهن ما برخی از مهمترین و فوری‌ترین خواست‌های‌شان را به‌شکل‌های مختلف بیان می‌دارند و پاسخی روشن را پیرامون آنها از دولت جدید خواستارند. الغای قراردادهای موقت و سپیدامضاء، احیای حقوق سندیکایی، حق برپایی سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری، آزادی کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی، و افزایش دستمزد متناسب بانرخ واقعی تورم، از زمره خواست‌های بی‌درنگِ طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان‌اند. به‌علاوه، زحمتکشان با اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی زیر عنوان هدفمندی یارانه‌ها، در طول سالیان اخیر، امنیت شغلی و قدرت خرید خود را ازدست داده‌اند و به‌شدت با این برنامه ضدمردمی مخالفند. ازاین روی، مخالفت با اصلاح قانون کار و اصلاح قانون تامین اجتماعی مستتر در بطنِ برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها، از محورهای مبارزاتی جنبش اعتراضی کارگران بوده است. بنابراین، مشارکت مستقیم جنبش سندیکایی موجود و سندیکاهای مستقل کارگری در تهیه و تدوین مسایلی همچون تغییر و اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی، و جلوگیری از اصلاح قانون کار به‌سود کلان سرمایه‌داران، از مبرم‌ترین خواست‌های زحمتکشان قلمداد می‌گردد. بی‌جهت نبود که بلافاصله پس از اعلام نتیجه انتخابات و رأی حسن روحانی، واکنش‌های زحمتکشان و فعالان سندیکایی نسبت به وعده‌های دوران انتخابات آغاز شد. ایلنا، ۲۶ خردادماه، در گزارشی نوشت: ”یک فعال مستقل کارگری با یادآوری اینکه اظهارات مستقیم آقای روحانی در خصوص پایین بودن مزد کارگران در انتخاب شدن او به‌عنوان رییس جمهور موثر بوده است گفت، کارگران از دولت آینده انتظار دارند که به‌صورت جدی به مطالبات قانونی آنها پاسخ داده شود . . . ازیک‌سو کارفرمایان دولتی و خصوصی به عناوین مختلف به نفع خود از اجرای مواد کلیدی قوانین کار و تامین اجتماعی خودداری می‌کنند و از سوی دیگر نهادهای مجری و نظارتی درصدد هستند تا با اصلاح قوانین حمایتی از تعهدات و وظایف قانونی خود بکاهند . . . هیچ دولتی نمی‌تواند بدون به‌رسمیت شناختن حق آزادی تشکل‌های صنفی برای کارگران درخصوص معضل تورم، بیکاری و پایین بودن مزد تصمیم‌گیری کند.“ علاوه براین، ایلنا، ۲۲ خردادماه، در گزارش دیگری ازقول رییس اتحادیه کارگران قراردادی، یادآوری کرده بود: ”وعده‌های بسیاری به کارگران داده شده، ازجمله سهام عدالت و کارت اعتباری ولی هیچکدام محقق نشد بنابراین نامزدهای ریاست جمهوری بدانند که تمام وعده و وعیدهای آنان ثبت و ضبط خواهد شد و اگر شعار بدهند و جامه عمل نپوشانند درقبال مردم و کشور مسئول و پاسخگو خواهند بود. همچنین رسانه‌های همگانی خبر دادند اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور از دولت حسن روحانی خواسته است که به موضوع قراردادهای موقت و رواج آنها که سبب نابودی امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر شده، رسیدگی کرده و خواسته کارگران را درنظر بگیرد.” ایلنا همچنین در ۲۷ خردادماه، دراین باره چنین گزارش داد: ”ایجاد اشتغال پایدار، رونق تولید، بهره‌وری در صنایع و کشاورزی و جلوگیری از اخراج و تعدیل نیروی کار از مهمترین خواسته‌های کارگری است که رییس دولت یازدهم باید به آنها توجه جدی داشته باشد.“
تمامی این موضع‌گیری‌ها نشانگر نارضایتی ژرف طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان از وضعیت موجود و اعمال و اجرای سیاست‌های اقتصادی ضدمردمی است. نکته پراهمیت در واکاوی این موضع‌گیری‌ها و به‌طورکلی جنبش اعتراضی کارگران کشور، تاکید بر حقوق سندیکایی و حق برپایی سندیکاها و تشکل‌های مستقل است. بدون وجود سازمان‌های سندیکایی، صدای اعتراض زحمتکشان رسا نخواهد بود، و توانِ به برآورده ساختن خواست‌ها و منافع‌شان را نخواهند داشت. گرچه حسن روحانی در جریان کارزار انتخاباتی باصراحت اعلام کرده بود: ”دستمزد کارگران باید طبق قانون کار به‌اندازه‌ای که تورم وجود دارد، افزایش پیداکند“[ایلنا، ۱۹ خردادماه]، اما بدونِ مبارزه سازمان‌یافته کارگران نمی‌توان صرفاً به این ”قول“ و وعده تبلیغاتی انتخابات دل‌خوش کرد و چشم از واقعیت‌های مسلم برگرفت. آنچه تاکنون از گفته‌ها و موضع‌گیری‌های نزدیکان و مشاوران روحانی انتشار یافته است، این واقعیت را بیان می‌دارد که، سیاست اقتصادی دولت جدید در خط کلی‌اش، ادامه اصلی‌ترین شکل و شیوه برنامه تعدیل اقتصادی دولت رفسنجانی است، که در اوضاع واحوال جدید- با درنظر گرفتن تحریم‌ها و اثرهای ناشی از آن- تدوین و اجرا خواهد شد. بنابراین، آنچه برای کارگران و زحمتکشان میهن ما در اولویت قرار می‌گیرد، پافشاری و تاکید ورزیدن بر احیای حقوق سندیکایی و حق ایجاد و احیای سندیکاهای کارگری است، یعنی حقوقی که درچارچوب آنها، زحمتکشان بتوانند از منافع‌شان دفاع کنند، و درعین‌حال، بتوانند به‌طورفعال و سازمان‌یافته درعرصه‌های مختلف حضور پیدا کنند، و براساس پیوند میان منافع خود و منافع عام جنبش دمکراتیک و آزادی‌خواهانه، از هرباره به تقویت بدنه اجتماعی و بازسازی آن یاری رسانند. منافع کارگران و زحمتکشان میهن ما جدای از منافع عام جنبش نیست و نمی‌تواند باشد. ازدیگر نکته‌های پراهمیت که ضروری است فعالان و مبارزان جنبش سندیکایی همراه با دقت ویژه‌ای به آن توجه کنند، عبارت است از: استقلالِ عملِ سندیکاها و تشکل‌های مستقل، و حفظِ ماهیت و جهت‌گیریِ طبقاتی آن! واپس‌گرایان، و به‌طورکلی رژیم ولایت‌فقیه، با درنظرگرفتن میزان، بُعدها، و ژرفای نارضایتی زحمتکشان، کوشیده‌اند، و خواهند کوشید، تا با مانورهای فریب‌کارانه جنبش اعتراضی کارگران را منحرف سازند یا بر آن مهار بزنند.
اکنون درآستانه تشکیل دولت جدید به‌ریاست حسن روحانی قرارداریم. جنبش کارگری- سندیکایی می‌باید با تقویت صف‌های خود، ضمن استفاده مدبرانه و هوشیارانه از روزنه‌ها، شکاف‌ها، و امکان‌های موجود، اعتراض‌های پراکنده کنونی را سازمان دهند و در قامت نیروی اجتماعی‌ای تاثیرگذار و متکی‌به‌خود، در رویارویی‌های صحنه سیاسی و اجتماعی کشور حضور یابد و از حقوق و منافع طیف گسترده زحمتکشان دفاع کند. مسیرِ مبارزه سازمان‌یافته و متشکل، شرطِ تامین، تضمین، و حفظ حقوق و منافع طبقه کارگر دراین مرحله حساس و سرنوشت‌ساز است. به‌کارگیری حد اعلای احساس مسئولیت و مبارزه به‌منظور دست‌یابی به خواست‌های فوری زحمتکشان در چارچوب ارزیابی‌ای صحیح و واقع‌بینانه از صحنه سیاسی و تعادل قوا، وظیفه و آماج جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما در مرحله کنونی است!
به نقل از “نامه مردم”، شماره 924، 10 تیرماه 1392
