کاهشِ تولید در بخش کشاورزی: دهقانان فقیرتر می‌شوند!
نارضایتی گسترده دهقانان سراسر کشور از سیاست واردات محصولات کشاورزی از خارج، در ماه‌های اخیر به شکل‌های گوناگون بروز یافته است.
همزمان با پایان انتخابات و متبلور شدن خواست مردم به تغییر و ”نه“ به سیاست‌های ولی‌فقیه و دولت احمدی‌نژاد، خبرگزاری ایسنا، ۲۱ خردادماه، در گزارشی با اشاره به نارضایتی ژرف روستاییان، خاطرنشان ساخت: ”درشرایطی که استان‌های گندم‌خیز مشغول برداشت دسترنج یکساله خودهستند، ۶۰۰ هزار تن گندم از منطقه دریای بالتیک و آلمان خریداری شده‌است… در زمان برداشت محصول داخلی، واردات قانونی نیست و وزارت جهاد کشاورزی هیچ مجوزی برای واردات نداده است.“ همچنین خبرگزاری فارس، ۲۰خردادماه، اعتراف کرد: ”معاون قرنطینه سازمان حفظ نباتات گفت، آلمان در فهرست کشورهای مجاز برای واردات گندم قراردارد… هر محموله ازجمله گندم که وارد کشور می‌شود، قبلاً مجوز ورود با شرایط قرنطینه اخذ می‌شود و در مورد گندم این کار انجام شده است و بنابراین هرکشوری ازجمله آلمان که در لیست کشورهای مجاز باشد، بازرگانان می‌توانند محصول گندم را وارد کنند.“ واردات سیل‌آسا و بنیان‌کن محصولات کشاورزی خارجی در حالی به کشور سرازیر است که رژیم ولایت‌فقیه با زور و تهدید و تملک دلال‌ها و سلف‌خرها، گندم تولید داخلی را با نرخ پایین و ناعادلانه از دست دهقانان ایرانی می‌ربایند. دراین زمینه خبرگزاری کشاورزی ایران – ایانا – ۲۱ خردادماه، یادآوری کرده بود: ”خرید بیش از ۴۵۰ هزار تن گندم و جو در فارس… معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت، کشاورزان باتوجه به هزینه بالای تولید و قیمت جهانی این محصول، از قیمت خرید تضمینی آن رضایت ندارند.“ این عدم رضایت به‌شکل‌های گوناگون خودنمایی می‌کند. برای نمونه، چندی پیش یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس با صراحت اعلام‌داشت که، کاهش ۲۰ درصدی اراضی زیرکشت و اُفتِ ۱۵ درصدی محصول و افزایش ۳۰ درصدی قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی، فضای دلسردی کشاورزان و عدم علاقه آنان به‌کار در چنین وضعیتی را نشان می‌دهد.
موضوع واردات سیل‌آسا به‌کشور و خانه‌خرابی و تیره‌روزیِ دهقانان با اجرای برنامه‌هایی مانند آزادسازی اقتصادی ارتباط مستقیم دارد. درحقیقت افت و تنزل تولید دربخش کشاورزی و گسترش فقر در روستاهای ایران نتیجه اعمال سیاست‌های اقتصادی بیش از دو دهه اخیر است. یکی از این برنامه‌های فاجعه‌آفرین، آزادسازیِ اقتصادی زیر نام قانون هدفمندی یارانه‌هاست. از زمان اجرای برنامه هدفمندی- یا به‌بیان دقیق‌تر حذف یارانه‌ها- مطابق نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک‌جهانی، وضعیت کشاورزی به‌وخامت بیشتری گراییده است. حذف یارانه در بخش کشاورزی ایران درحالی صورت می‌گیرد که در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری یارانه‌های کلان و گسترده در اختیار کشاورزی قرارمی‌گیرد. ایسنا، ۲۳ خردادماه، در گزارشی پژوهشی دراین باره، با صراحت تاکید کرد: ”باحذف یارانه‌ها قیمت نهاده‌های کشاورزی بیش از ۳۰۰ درصد افزایش داشته… در کشورهای پیشرفته همچون آمریکا و ژاپن (همچنین اتحادیه اروپا و استرالیا) کشاورزان بعضاً تا ۶۰ درصد از یارانه‌ها استفاده می‌کنند اما درایران خبری ازاین حمایت‌ها نیست و یارانه حذف می‌شود.“ در ارتباط با تاثیر ویرانگر اجرای آزادسازی اقتصادی و حذف یارانه‌ها دربخش کشاورزی، گزارش روزنامه شرق، ۱۲ خردادماه، یعنی پیش از برگزاری انتخابات و پیروزی حسن روحانی، نوشته‌بود: ”طرح هدفمندکردن یارانه‌ها راه نفوذ مناسبات اقتصاد جهانی (سرمایه جهانی‌شده) را به مناطق دوردست ایران هموارتر می‌کند؛ راهی که قبلاً گشوده و تردد در آن جاری‌است. بنابراین تولیدکنندگان کشاورزی را بیش از پیش در برابر هجوم رقابت ناخواسته و نابرابر قرارمی‌دهد. طرح هدفمندکردن یارانه‌ها یکی از طرح‌های مناقشه برانگیز در تاریخ اقتصاد ایران است… آثار بلندمدت طرح هدفمندکردن یارانه‌ها درجامعه روستایی و اقتصاد دهقانی بسیار حایزاهمیت است… این طرح دربلندمدت به‌دلایلی موجب انزوای بیشتر اقتصاد دهقانی، تجزیه طبقاتی دهقانان، کاهش تولید و برگشت جامعه به اشکال ماقبل سرمایه‌داری (شبه فئودالی) و گسترش سرمایه‌داری غیرتولیدی (عمدتا شبه رفاهی، غارتگر و تخریب) در مناطق روستایی خواهدبود… طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به‌دلیل گرانی عوامل و نهاده‌های تولید (کود، سم، بذر و همچنین قیمت کالاها و خدمات عمومی) موجب افزایش قیمت تمام‌شده محصول خواهدشد… باحذف یارانه‌ها، به‌دلیل نقدینگی محدود بخش کشاورزی و عدم تامین حداقل نقدینگی ازطرف سیستم بانکی، تولید ضربه خواهدخورد… نتیجه آنکه به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده تولیدات کشاورزی، ازدست‌رفتن مزیت نسبی تولیدات کشاورزی… موجب ضعف دوچندان بنیان‌های تولیدی جامعه و رقابت‌پذیری آنان خواهد بود.“ با مراجعه به بسیاری خبرها و گزارش‌های منتشر شده، می‌توان بهتر و دقیق‌تر نتیجه و تاثیر مخرب اجرای دستورهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را درمجموعه اقتصاد ملی و خصوصاً بخش کشاورزی مشاهده کرد. خبرگزاری فارس، ۲۱ خردادماه، در گزارشی اعتراف کرد: ”یکی از بزرگترین مشکل کشاورزان ارایه وثیقه به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات مالی است… سیستم حمایتی مناسبی برای کشاورزان وجود ندارد.“ همچنین ایسنا درگزارش پیرامون وضعیت دهقانان در هنگام درو محصولات، نوشت: ”بازار یا همان فضای کسب و کاری که قراراست همه تولیدکنندگان سهم یکسانی ازآن داشته باشند، برای کشاورزان چندان آشنا نیست چرا که دلالان و سودجویان به‌اسم تولیدکننده بازار را به‌کام خود می‌گردانند… رقابت نابرابر و ناسالم باعث شده تا کشاورزان محصولات خود را [نه] در بازار بلکه سرِ زمین و باغ بفروشند و به سود ناچیزی که به‌گفته خودشان کفاف دخل و خرج آن‌ها را نمی‌دهد قناعت کنند. دراین میان نه‌تنها سودتولید بلکه حق مصرف‌کننده به جیب سودجویانی می‌رود که هیچ نقشی در تولید ندارند و بازار مصرف را هم برهم می‌زنند.“ درگزارش دیگری از فقر و تیره‌روزی زحمتکشان روستا و نابودیِ بنیه تولیدیِ بخش کشاورزی، خبرگزاری ایلنا، ۳ خردادماه، خاطرنشان ساخته بود: ”با گسترش دامنه مشکلات مالی و بیکاری، کشاورزان هرسال مختصر بنیه مالی‌شان را ازدست می‌دهند… تعداد زیادی مهاجرت کرده و به مشاغل کاذب و حاشیه‌نشینی رو آورده و دچار مشکلات اجتماعی ناشی از فقر شده‌اند.“ نقش دلال‌ها و سَلَف‌خرها، که از حمایت آشکار و پنهان حکومت برخوردارند، در تیره‌روزی دهقانان چشمگیر است. ایسنا، ۲۲ خردادماه، نوشت: ”شالیکاران نمی‌توانند نان خود را از شالیزار تامین کنند اما یک دلال با موبایلش سودهای میلیونی جابه‌جا می‌کند… کشت گندم بااین قیمت‌ها به‌صرفه نیست… ارز مرجع (ارز دولتی) به‌گندم‌های خارجی می‌دهند اما ۲۰۰ تومان به‌گندم ایرانی نمی‌دهند… چگونه با ۲ میلیون تومان می‌توان یکسال زندگی‌کرد؟ این بخشی از درد دل‌های گندم‌کاران و شالیکارانی است که از حاصل کار و تلاش یکساله‌شان ناراضی هستند و معتقدند کاشت برنج و گندم برایشان صرفه اقتصادی ندارد… شالیزارهایی که تا پیش از این تامین‌کننده اصلی برنج کشور بود با پیشنهادهای دلال‌ها (و اندک پولی به‌روستاییان) تخریب و به ویلاهای رنگارنگ تبدیل شده است.“
روزنامه بهار، ۲۱ خردادماه، با ارایه آمارهایی رسمی، گزارش تلخ و تکان‌دهنده‌ای از وضعیت بخش کشاورزی را انتشار داد. دراین گزارش چنین آمده است: ”در سال تولید ملی بیش از ۲/ ۶ میلیارد دلار برای واردات گندم و ۱۶ میلیارد دلار برای واردات محصولات کشاورزی صرف شد و برای اولین بار گندم رتبه اوٌل واردات کشور را به‌خود اختصاص داد… به دنبال واردات بی‌رویه شکر، تولید قند و شکر در کشور متوقف شد. صنعت صد ساله قندوشکر در باتلاق متعفن واردات و سودهای ناشی از آن غرق و نابود شد. درسال گذشته پایین‌ترین رکود سطح زیرکشت و بالاترین واردات پنبه در ۶۰ سال گذشته درکشور صورت گرفت… بیکاران بخش کشاورزی پنبه پاکنی و روغن‌کشی حداقل ۴۰ هزارخانوار بوده است.“ به‌علاوه، بنابر آمار خبرگزاری کشاورزی ایران [ایانا]، تصریح می‌گردد: ”تولید صنایع لبنی- فرآورده‌های شیری- ۳۰ درصد کاهش یافته است.“ درهمان حال، خبرگزاری مهر، ۱۹ خردادماه، نوشت: ”۷۵ میلیون هکتار اراضی کشور در حال بیابانی شدن است.“ نتیجه کاهش تولید و تضعیف تولیدات کشاورزی عبارت است از: فقر و مهاجرت به حاشیه شهرها! ایسنا، ۲۶ خردادماه، گزارش‌داد: ”نبودِ درآمد و به‌صرفه نبودن کشاورزی باعث شده کشاورزان به حاشیه شهرها مهاجرت کنند.“
این وضعیت ناگوار و دهشتناک نتیجه مستقیم اجرای سیاست‌های اقتصادی ضدمردمی‌ای مانند حذف یارانه‌ها و آزادسازی اقتصادی است. برای مقابله با این برنامه‌ها، یگانه راه ممکن و موجود یاری رساندن به بازسازی جنبش دهقانی، و مخالفت سازمان‌یافته با برنامه‌های اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه در چارچوب جبهه ضداستبدادی‌ای وسیع و فراگیر است! سرنوشت و آینده دهقانان زحمتکش میهن ما در گروِ این مبارزه است!
به نقل از “نامه مردم”، شماره 924، 10 تیرماه 1392
