تأملی بر رویدادهای ایران
تنزلِ نقش و جایگاهِ اجتماعی زنان، و حضورشان در عرصه‌های گوناگون زندگی!
معضلِ ریزگردها: تخریبِ محیطِ زیست کشور
توقفِ واگذار کردنِ کارت اعتباری و پرداختنِ وام، به کارگران
ولی فقیه، و گسترشِ زمین‌خواری در کشور: ”ثروت اندوزی با رواجِ خرافه پرستی“
تنزلِ نقش و جایگاهِ اجتماعی زنان، و حضورشان در عرصه‌های گوناگون زندگی!
لایحه کاهشِ ساعت کار زنانِ شاغل، سرانجام از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی ارسال شد. این لایحه، که چارچوب اولیه و کلیِ آن براساس مصوبه‌های ”شورای عالی انقلاب فرهنگی“ و به‌منظور افزایش جمعیت کشور تنظیم شده است، با مخالفتِ جدی جنبش زنان، فعالان حقوق زن، و دیگر جنبش‌های اجتماعی روبه‌رو بوده است. خبرگزاری مهر، ۲۹ خرداد ماه، در گزارشی یادآوری کرده بود: ”لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل… در دولت تصویب و از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است زنان شاغل سرپرست خانوار یا دارای فرزند زیر هفت سال… با توجه به تعدد نقش آنها در خانواده(به عنوان همسر و مادر) و به تبع آن وظایف متعدد ناشی از نقش‌های یاد شده و نظر به اهمیت و ضرورت برقراری تعادل بین این نقش‌ها و تطبیق شرایط کار با وضعیت خانوادگی و برای ایفای شایسته وظایف مربوط و در راستای کاستن از زحمات و آلام زنان جامعه، لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می‌شود… آیین نامه اجرایی این قانون راجع به تعیین مشمولین، نحوه محاسبه ساعات کار یا اعمال تخفیف در حق بیمه سهم کارفرما و سایر موارد… به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.“
هدف اصلیِ این طرح، آن‌چنانکه پیداست، نه حمایت از زنانِ زحمتکش، یعنی میلیون‌ها زن کارگر، کشاورز، معلم، و کارمند، بلکه کاستن و تنزل دادن نقش و جایگاه اجتماعی زنان در عرصه‌های گوناگون است! واپس‌گرایان در حالی درباره طرح کاهشِ ساعت کار زنان شاغل به تبلیغاتی پرسروصدا پرداخته‌اند که، تمامی گزارش‌هایی که در باره اوضاع‌واحوال زنان شاغل منتشر می‌شود از ناگواری و دشواریِ وضعیت این زنان زحمتکش در سراسر کشور حکایت دارد. زنانی که از دستمزد مساوی در برابر کار مساوی با مردان برخوردار نیستند، از بیمه‌های اجتماعی محرومند، و قوانین زن‌ستیز و تبعیض‌آمیز، در کنار حجاب و پوششِ اجباری، زندگی و معیشت آنان و خانواده‌های‌شان را در تنگناهایی جدی قرار داده است. خبرگزاری ایلنا، ۱ تیرماه، گزارش داد: ”در کارگاه‌های کوچک کارگران زن در مقایسه با همکاران مرد خود از قدرت چانه زنی کمتری برخوردارند و نمی‌توانند هم اندازه مردان مطالبات قانونی خود را دریافت کنند… کارگران زنی که در کارگاه‌های خیاطی مشغول کار هستند روزانه هشت تا ۱۴ ساعت بدون وقفه مشغول کار هستند… کارگران زن نه تنها مانند کارگران مرد مزد نمی گیرند بلکه ممکن است در صورت مادر شدن از همه حقوق ویژه‌ای که به آنها تعلق می‌گیرد نیز برخوردار نشوند.“ به‌علاوه، ایلنا، ۲۹ خردادماه، نوشته بود: ”محدودیت کارگران کشاورزی به‌ویژه کشاورزان زن از پوشش‌های بیمه‌ای… وسیع است. درآمد روزانه کشاورزان زن، بالغ بر ۴۰ هزار تومان است و با داشتن کاری طاقت‌فرسا، بیمه نیستند.“ در چنین وضعیتی، واپس‌گرایان با به‌اصطلاح اصلاحِ “قانون کار“ و “قانون تأمین اجتماعی”، اندک پوشش حمایتی برای آنان را نیز نابود کرده‌اند، و در همان حال، با ارایه طرحی به نام کاهشِ ساعتِ کار زنان شاغل، برای زنان کشور اشک تمساح می‌ریزند. رژیم ولایت فقیه، از آنجا که توانایی آن را ندارد که از حضور فعال زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و به‌خصوص بازار کار به‌طورِمستقیم مانع شود، برای فریبِ زنان محروم جامعه، و تضعیفِ جنبش زنان، با مانورهایی هدفمند و زیر پوشش ”حمایت“ از حقوق زنان، برنامه حذفِ تدریجی و گام‌به‌گام زنان از صحنه جامعه را به پیش می‌برد. طرح کاهشِ ساعتِ کار زنان شاغل، دقیقاً در چارچوب این برنامه پیاده می‌شود. جنبشِ زنان و مبارزانِ آگاه آن، با چنین ترفندهایی مقابله می‌کنند و سیاست‌های زن ستیزِ رژیم را افشاء و خنثی می‌سازند.
معضلِ ریزگردها: تخریبِ محیطِ زیست کشور
هجومِ گسترده ریزگردها، بر زندگیِ میلیون‌ها تن از هم‌میهنان ما، به‌ویژه در استان‌های غربی، جنوبی، و جنوب‌غربیِ کشورمان، تاثیری به‌شدت مخرب دارد، و فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی را نیز با اختلال روبه‌رو ساخته است. در این باره خبرگزاری مهر، ۳۰ خرداد ماه، گزارش داد: ”سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از بی‌تفاوتی مسئولان نسبت به نفوذ ریزگردها، از تهیه پیش نویس طرحی حمایتی برای استان‌های مورد هجوم این پدیده خبر داد.“ معضل ریزگردها که منشاءِ آن کشورهای همسایه از جمله عراق، سوریه، عربستان، و کویت‌اند، اثرهای ناگوار فراوانی بر سلامت شهروندان منطقه‌های جنوبی و غربی کشور داشته است. رواج برخی بیماری‌های مهلک تنفسی، ریوی، و پوستی، نتیجه پدیده ریزگردها در آسمان شهرهای مختلف این منطقه‌ها است. به‌علاوه، گسترده شدنِ معضل ریزگردها، از تخریبِ محیط زیست و به‌ویژه نابودیِ جنگل‌ها، تالاب‌ها، و رودهای نقطه‌های گوناگون ایران است. به‌طورِ‌نمونه، بخشی از جنگل‌های بلوط رشته کوهای زاگرس در چند سال گذشته از سوی سودجویان، دلال‌ها، و زمین‌خواران به‌کلی نابود شده‌اند. نقش این جنگل‌ها در تلطیف هوای کشور بسیار پراهمیت بوده است، و کارشناسان محیط زیست از آنها در حکم عامل‌های پایداری و تعادل زیست محیطی یاد کرده و می‌کنند. در اواخر خرداد ماه امسال نیز گزارش‌های بسیاری از مرگ و میر گوزن‌های زرد خوزستان انتشار یافت. خبرگزاری مهر، ۳۰ خرداد ماه، نوشت: ”معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست از تلفات تعداد زیادی از گوزن‌های زرد موجود در جنگل‌های دِز و کَرخه طی ۱۰ روز گذشته در اثر هجوم مگس‌های مهاجم… خبر داد. به تصریح مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست، نابودی تالاب‌ها و کم آبی ناشی از احداث سدهای غیراستاندارد بر رودهای کارون و کرخه و شاخه های آن از علل هجوم مگس و مرگ آهوی زرد ایرانی است.“ به گزارش ایسنا، ۳۱ خرداد ماه: ”کارشناسان محیط زیست رسماً خواستار احیای تالاب‌های استان خوزستان برای جلوگیری از تلفات گوزن‌های زرد این استان شدند.“ از سوی دیگر، شرکت‌های پیمانکار وابسته به “بنیاد مستضعفان” در دو منطقه کشور، به محیط زیست آسیب‌هایی جدی رسانده‌اند. احداثِ آزاد راه تهران- شمال، که به‌وسیله “بنیاد مستضعفان“ صورت می گیرد، جنگل‌های چالوس را به شدت تخریب کرده است. همچنین بنابر گزارش ایلنا، ساختِ جاده در جزیره هندورابی، به ۳۲ گونه منحصربه‌فردِ مرجان حفاظت شده خلیج فارس آسیب می‌رساند. در برابر اعتراض نهادهای مدافع محیط زیست و کارشناسان، شرکت‌های وابسته به سپاه و بنیاد مستضعفان حاضر به پاسخگویی نیستند، و حتی فعالان محیط زیست را به بازداشت و زندان تهدید می‌کنند. وضعیت دریاچه ارومیه نیز طی هفته‌های اخیر وخیم گزارش شده است، و بنابر خبر رسانه‌های همگانی، سطح آب این دریاچه با افتِ شدید همراه است. همزمان با انتشار این خبرها، موسسه تحقیقات جنگل و مرتع ایران از افتِ ۲ متری سطح آب زیرزمینی در بیش از ۷۰ دشت اصلی کشور خبر داد، و نوشت: ”در حال حاضر علاوه بر دریاچه‌های ارومیه، هامون، و بختگان، بسیاری از دریاچه‌ها و سفره‌های آبی بسیار بزرگ زیرزمینی خشک شده‌اند و بحران آب در ۱۰۰ میلیون هکتار از کشور پدید آمده است.“
رژیم ولایت فقیه و دستگاه‌های مسئول آن دراین عرصه، کوچک‌ترین گامی در جهت حل معضل محیط زیست برنداشته‌اند و برنمی‌دارند. سیاست‌های فاجعه‌بار جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها عامل اصلی تخریب و نابودی محیط زیستِ منحصربه‌فردِ ایران است!
توقفِ واگذار کردنِ کارت اعتباری و پرداختنِ وام، به کارگران
ازچند سال پیش به این سو یکی از اصلی‌ترین محورهای تبلیغاتی رژیم واپس‌مانده ولایت‌فقیه درخصوص زحمتکشان، واگذاریِ کارت‌های اعتباری خرید به‌منظور افزایش قدرت خرید خانواده‌های کارگری بود. همچنین ارتجاع حاکم در چارچوب سیاست فریبِ کارگران، اعلام کرده بود که، برای اجرای عملی واگذاریِ کارت‌های اعتباری با سیستم بانکی کشور به‌توافق رسیده است و به تمامی کارگران وام ۵/ ۱میلیون تومانی اعطا خواهد کرد. اینک پس از فروکش کردن هیاهوی انتخابات و رأیِ ”نهِ“ مردم به سیاست‌های ولی‌فقیه، خبرها حاکی از آن است که واگذاری کارت اعتباری و پرداخت وام به کارگران به‌طورکامل متوقف شده است، و این طرح به‌اجرا گذاشته نخواهد شد.
خبرگزاری مهر دراین‌باره گزارش داد: ”واگذاری کارت اعتباری ۵/ ۱ میلیون تومانی به‌عنوان یکی از وعده‌های دولت به کارگران به‌دلایلی که از آن به عنوان عدم همکاری بانک‌ها و ناتوانی در تامین اعتبار یاد می‌شود، عملاً متوقف و راهی بایگانی می‌شود.“ این گزارش در ادامه می‌افزاید: ”درسال گذشته و امسال دیگر آن صحبت‌های زمان ارایه مصوبه از سوی مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه در این باره مطرح نشد و آنها همواره در این زمینه با احتیاط بیشتری سخن می‌گفتند و هرگونه ادامه کار را به‌همکاری بانک‌ها ربط دادند . . . اینکه وعده‌ای داده شود و سپس به‌مرحله اجرا درنیاید، نوعی بی‌احترامی به کارگران تلقی می‌شود. درباره واگذاری سهام عدالت به کارگران نیز همین‌گونه عمل شد . . . امروز اقتصاد کشور به یک اقتصاد خدماتی [بخوان: دلالی و انگلی] تبدیل شده و افراد زیادی هستند که منابع مالی خود را به بازارهای خدماتی و واسطه‌گری وارد می‌کنند.“ به‌هر روی، اینک ماجرایی که چندسال مرتب و پیوسته پیرامون آن تبلیغ می‌شد، به بایگانی سپرده شده است، و دامنه آن از طرحی به‌روی کاغذ هرگز فراتر نرفت. نمونه‌یی دیگر از اجحاف و پایمال کردن حقوق کارگران و زحمتکشان، نادیده گرفته‌شدن حق بیمه کارگران ساختمانی است. درحالی که مسئولان ریزودرشت رژیم ولایت‌فقیه از توقف کامل طرحِ واگذاری کارت اعتباری و پرداخت وام به کارگران خبر دادند، شورای نگهبانِ ارتجاع، با موافقت با قانون بودجه امسال، به حذفِ بیمه کارگران ساختمانی مُهر تایید کوبید! ایلنا، ۲۱ خردادماه، نوشت: ”با تایید قانون بودجه ازسوی شورای نگهبان، رفع سهمیه‌بندی بیمه کارگران منتفی است… قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که در دی‌ماه سال گذشته به‌تصویب رسیده بود، سازمان تامین اجتماعی را موظف می‌کرد با منابع حاصل از فروش پروانه ساخت که از طریق شهرداری‌ها به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌شد، تمام کارگران ساختمانی را بیمه کند… اکنون قانون بودجه بیش از ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی را از بیمه محروم کرد.“ پاسخ به‌این پرسش که چرا و چگونه در جمهوری اسلامی به‌هنگام تدوین و تصویب بودجه کل کشور و یا در زمان اعطای وام‌ها و تسهیلات بانکی، منافع کارگران و زحمتکشان شهر و روستا درنظر گرفته نمی‌شود، البته دشوارنیست. توقفِ پرداخت وام به کارگران و بی‌توجهی به‌حق بدیهی کارگران ساختمانی برای داشتن بیمه، تنها گوشه‌هایی از ماهیت کارگرستیز ارتجاع حاکم به‌شمار می‌آید.
ولی فقیه، و گسترشِ زمین‌خواری در کشور: ”ثروت اندوزی با رواجِ خرافه پرستی“
گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص بررسیِ عملکردِ قانون بودجه کل کشور در سال های گذشته، و مشخص شدنِ حیف‌و‌میل گسترده ثروت ملی، در حالی انتشار یافت که بسیاری خبرها از نقشِ “ستاد اجرایی فرمان امام“- که در واقع بنیاد انگلی‌ای بسیار ثروتمند متعلق به ولی فقیه است- در ماجرای زمین‌خواری به صفحه‌های مطبوعات درز پیدا کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، ۴ تیرماه، دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که بیش از ۹ میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی کشور بر خلاف قانون به‌مصرف رسیده است. در همین گزارش تاکید گردیده است که، ۱۵ میلیارد تومان به بنیادِ فقه و معارف اهل بیت برای احداث و بازسازی عتبات، بدونِ نظارت و به صورتی غیرقانونی، پرداخت شده است. بنیاد فقه موسسه مذهبی‌ای به‌شدت واپس‌مانده و مُبلغِ خرافه و کهنه‌پرستی است که زیر ریاست عالیه هاشمی شاهرودی و ولی فقیه اداره می‌شود. همزمان با انتشار این گزارش، رسانه‌های همگانی از گسترشِ زمین‌خواری در سراسر کشور و نقشِ “ستاد اجرایی فرمان امام”، که زیر نظر علی خامنه‌ای قرار دارد، خبرهایی منتشر کردند. اعلام شد که، در ۷ استان کشور، بیش از ۳ هزار هکتار[زمین] از سوی ”ستاد اجرایی…“ تصاحب شده است. تنها در استان قم ۹۶۰ هکتار[زمین] به ارزش ۴۳۰ میلیارد [تومان] در طول کمتر از یک هفته در اختیار ستاد نام‌برده قرار گرفته است.
”ستاد اجرایی فرمان امام“ از ثروتمندترین و پرنفوذترین بنیاد‌های فعال اقتصادی کنونی ایران است که به‌طورِمستقیم به وسیله شخص ولی فقیه اداره می‌شود. چندی پیش قوه قضاییه بخشنامه‌یی را در حمایت از این ستاد صادر کرد. روزنامه آرمان روابط عمومی، ۲۸ خردادماه، گزارش داد: ”بخشنامه رئیس قوه قضاییه در مورد اموال در اختیار ولی فقیه… ۱. ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان تنها نهاد مأذون[دارای اجازه] در مورد اموال مربوط به ولی فقیه است، ۲. اموال در اختیار ولی فقیه عبارتند از اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اِعراضی، رها شده، اموال و املاک غائبین مفقودالاثر، اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است، ۳. دادگاه‌ها مکلفند در مورد اموال… رسیدگی و نسبت به صدور حکم تکمیلی به نفع ستاد اجرایی فرمان امام اقدام نمایند. نظارت بر حُسن اجرای این بخشنامه بر عهده روسای کل دادگستری استان‌ها است. صادق آملی لاریجانی- رئیس قوه قضایی.“
به این ترتیب قوه قضایی با تمام توان و امکان‌هایش در حمایت از ”ستاد اجرایی فرمان امام“ و ولی فقیه در غارت و چپاول ثروت ملی و زمین‌خواریِ کم‌سابقه، عمل می‌کند. این بخشنامه از نقطه نظر ”قانونی“ دست ولی فقیه و بنیاد وابسته به او را در تصاحب اموال عمومی و زمین‌های مرغوب سراسر کشور بیش از گذشته باز می‌گذارد. در حقیقت ”ستاد اجرایی فرمان امام“ بر نفوذ و ثروت خود افزوده است، و بیش از پیش به اهرم فشار و غارت ثروت ملی متعلق به مردم، بدل می‌شود.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 925، 24 تیرماه 1392
