تقویتِ تولید، تضمینِ امنیت شغلی، و افزایشِ دستمزدها: وعده‌هایِ دولت یازدهم، و خواست‌های زحمتکشان
کارگران، پایان یافتنِ روابط دلالی و اقتصاد انگلی و غیرمولد را خواستارند، و این مناسبات را در نقطه مقابل منافع خود می‌دانند. به‌علاوه، طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما به تجربه دریافته‌اند که، بدون مبارزه‌یی متحد و مداوم، به مطالبه‌های‌شان از جمله حقِ برپاییِ سندیکا در حکم بخشی از آزادی‌ها و حقوق دمکراتیک، دست نخواهند یافت.
اجرای قوانین مورد علاقه ”صندوق بین‌المللی پول“ و ”بانک جهانی“ در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، و دنباله‌روی از همان برنامه‌های اقتصادی و ادامۀ آن در دورانِ دولت اصلاحات، رکودِ کارخانه‌های کشور و تولید ملی را باعث گردید و زمینه رشد و رواج اقتصاد دلالی را فراهم آورد. این گونه برنامه‌های اقتصادی در دولت ضد ملی احمدی نژاد با نام هدفمندیِ یارانه‌ها با آهنگی بس سریع‌تر ادامه یافت، و اقتصاد ملی را به وضع فاجعه‌بارِ کنونی انداخت. به‌علاوه، تحریم‌های مداخله‌جویانه امپریالیستی در سال‌های اخیر، و به‌موازات و همراه با آن، سیاست‌های ضدمردمیِ رژیم ولایت فقیه، کاهشِ ارزشِ پول ملی، رشدِ تورم، گسترشِ فقر، و نیز رواجِ وسیع قردادهای موقت و سپید امضا را سبب شد که نه‌تنها امنیتِ شغلی زحمتکشان را پایمال کرده است، بلکه قدرت خرید آنان را نیز به‌نحوِ بی‌سابقه‌یی پائین آورده است. به‌دیگرسخن، تضعیف بنیه تولیدی و فروپاشی صنایع با وخامت زندگی کارگران ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد. اکنون پس از پایان انتخابات، دولت یازدهم وعده حمایت از تولید را می‌دهد. اما باید دید این وعده‌ها در چارچوب راهبردِ اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه عملی و امکان پذیر است؟
سال گذشته خبرهای زیادی در رابطه با ورشکستگیِ صنایع مختلف از جمله صنعت نساجی، چای، آلومینیوم، و دیگر صنایع انتشار یافت. این وضعیت بر زندگی، امنیت شغلی، و سرنوشت کارگران و زحمتکشان به‌طورِمستقیم تاثیر ویرانگر دارد. رسانه‌های همگانی در سال قبل و سه ماه نخست امسال، گزارش‌های زیادی از اعتراض‌های کارگری منتشر کردند که در همه آن گزارش‌ها، تضمینِ امنیت شغلی و خروجِ کارخانه ها و واحدهای تولیدی از وضعیت رکود و ورشکستگی خواستِ اصلیِ اعتراض‌کنندگان بود و است. به‌طورِ‌مثال، این روزها رکودِ تولید، بسته شدنِ کارخانه‌ها، اخراجِ کارگران، و فروپاشیِ تدریجی صنایع خودروسازی را شاهدیم. خبرگزاری ایلنا، ۲۱ خرداد ماه، در گزارشی، از قول عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو، گفت: “زمانی که دولت[دولتِ احمدی‌نژاد] در قیمت‌گذاری خودرو دخالت می‌کند، سود خودرو را به جیب دلالان سرازیر می‌کند… چرا که این قیمت‌ها برای خودروسازان با ضرر همراه است.“ ایلنا، ۲۹ خردادماه، همچنین خاطرنشان ساخت: ”تاکنون بیش از ۱۳۷ واحد تولید قطعه‌سازی تعطیل شده و بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از کارگاه‌های تولیدی نیز تعدیلِ نیرو داشته‌اند و یا به صورت نیمه وقت فعالیت می‌کنند.“
پرداخت نکردنِ یارانه به تولید، طی سال‌های قبل، به یکی از معضل‌های جدی صنعت و در نتیجه امنیت شغلی کارگران بدل گردیده است. در این زمینه، سال گذشته، رئیس انجمن صنایع ریخته‌گری، گفته بود: ”هیچ وقت متوجه نشدیم که چرا وزارت صنعت عبارت پرداخت ۳۰ درصد از درآمدها را به یک بسته کمکی تبدیل کرد که عمده پولی که در آن لحاظ شده بود از طریق وام با نرخ بهره پایین تعریف می‌شد.“ او در ادامه یاد‌آوری کرده بود: ”از بین ۳۰ شرکت زیرمجموعه انجمن مدیران صنایع، تنها ۳ شرکت از صنعت ریخته‌گری موفق به دریافت وام با بهره یک درصدی از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها شده‌اند“ [نگاه کنید به: دنیای اقتصاد، ۲۸مرداد ۱۳۹۱].
واگذار نکردن درآمدها به بخش تولید چه اوضاع و احوالی را برای زحمتکشان و خانواده آنان به‌وجود آورده است؟ گزارش ها و برآوردهای رسمی حاکی از آنست که، ۸۰ درصد کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. ایلنا، سال قبل، در این زمینه تصریح کرده بود: ”همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به دلیل افزایش نرخ سوخت، واحدهای تولیدی کشور با بحران مواجه شده‌اند… بدلیل عدم پرداخت یارانه واحدهای تولیدی… تاکنون تعداد زیادی از کارگران از واحدهای تولیدی اخراج شده‌اند.“ روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۶ خرداد ماه، گزارش داد: ”بانک‌ها به بهانه کمبود نقدینگی و بدهی معوقه واحدهای تولیدی از پرداخت تسهیلات به بخش صنعت سر باز می زنند.“ در گزارش دیگری به تاریخ ۲۵ خرداد ماه امسال همین روزنامه نوشته بود: ”تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده برای بخش‌های صنعت و کشاورزی در سال ۹۱ (پارسال) کمتر از نصف سهمی بود که در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.“ با توجه به آنچه مورد اشاره قرار گرفت، اکنون ببینیم سرانجام و عاقبت این درآمدهای سرسام‌آورِ حاصل از هدفمندیِ یارانه‌ها را- که نه به تولید تعلق گرفت و نه موجب بهبود زندگی زحمتکشان شد- در کجا و به وسیله چه کسانی مصرف گردیده است؟ رسانه‌های همگانی، ۲۸ خردادماه، اعلام کردند: ”مافیای واردات قانون را زیر پا می‌گذارد. واردات ۱۲۰۰ کانتینر قطعات لوازم خانگی به کشور.“ محمد رضا دیانی، رئیس انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی، به خبرگزاری ایسنا گفت: ”برخی واردکنندگان با استفاده از رانت‌های خاص نسبت به واردات قطعات لوازم خانگی در حجم وسیع… اقدام کردند و این امر قاچاق نوینی است که می‌شود.“ او اضافه کرد: ”با خروج ارز بدین شکل مونتاژکاران تقویت و تولید ملی بیش از گذشته صدمه می‌بیند… حدود ۲۰ روز است که مرکز مبادلات ارزی به تولید کنندگان ارز پرداخت نمی‌کند، لذا تولید کنندگان(صنعتگران خرد و متوسط) با چالش مواجه شدند. از این رو واردکنندگان در حالی که کشور کمبود ارز دارد از ارز مرکز مبادلات ارزی استفاده و قطعات لوازم خانگی را وارد می‌کنند… با واردات قطعات ضمن خروج ارز، کارگران ایرانی بیکار می‌شوند.“ پرسش مهم این است که، چگونه بدون اطلاع و مشارکت حاکمیت و دستگاه‌های امنیتی، ورود ۱۲۰۰ کانتینر ”قاچاق“ به داخل کشور امکان پذیر است؟ درآمدی که از منبع‌هایی چون هدفمندی یارانه‌ها و پول نفت- که می باید ”سر سفره مردم“ برود- تهیه و فراهم شده‌اند، در روز روشن در منطقه‌های ویژه اقتصادی چون سیرجان و سلفچگان به واردات پر حجم و غیر قانونی کالا اختصاص می یابد! در این واقعیت که تحریم‌های امپریالیستی اثرهای بسیار مخربی بر اقتصاد کشورمان داشته است هیچ شک و تردیدی وجود ندارد، اما بر پیامد‌ها و اثرهای ناشی از سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه مانند برنامه هدفمندیِ یارانه‌ها نباید چشم فرو بست و آن را نادیده گرفت و یا کم اهمیت جلوه‌شان داد. کارگران و زحمتکشان ایران قربانیان اصلی و نخستین این سیاست‌های ضد‌مردمی‌اند. خواست های زحمتکشان میهن ما از دولت آینده مشخص است: تضمینِ امنیت شغلی، جلوگیری از اخراج‌ها، لغوِ قراردادهای موقت، تقویتِ بنیه تولیدی صنعت کشور، و احیایِ حقوق سندیکایی و برخورداری از حقِ تشکل‌های مستقل را به‌حق خواستارند. بی جهت نبود که، خبرگزاری ایلنا، ۲۸ خردادماه، در گزارشی با عنوان: ”کارگران از رئیس دولت یازدهم تضمینِ امنیت شغلی می‌خواهند“، از جمله نوشت: ”متأسفانه بسیاری از این کارگران پس از گذشت چندین سال از اشتغال مستمر در یک واحد تولیدی همچنان به صورت قراردادهای چند ماهه زیر نظر پیمانکار خصوصی بدون هیچ‌گونه مزایا از جمله داشتن بیمه به همکاری خود ادامه می دهند.“
در گزارش دیگری، خبرگزاری مهر، ۲۸ خرداد ماه، تأکید کرد: ”در حال حاضر قریب ۸۶ درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول به فعالیت هستند.“ بنابراین، آنچه زندگی زحمتکشان میهن ما را به چنین وضعیت ناگواری کشانده است، سیاست‌های فاجعه باری همچون تعدیلِ اقتصادی، اصلاحِ ساختارِ اقتصادی، و هدفمندیِ یارانه‌هاست. از این روی، کارگران با چنین سیاست و برنامه‌هایی مخالفند و با آن مبارزه کرده‌اند و می‌کنند. در این میان موضوع افزایش سطح دستمزدها و حداقلِ مزد به نیاز مبرم طبقه کارگر بدل شده است. حسن روحانی، در جریان تبلیغات انتخاباتی، گفته بود: ”تفاوت ۱۵ درصدی بین نرخ تورم و دستمزد کارگران باعث مشکلاتی برای این قشر عزیز شده است.“ اکبر ترکان، از نزدیکان و مشاوران اصلی حسن روحانی نیز، در مصاحبه‌یی، تأکید کرد: ”دولت آینده بهبود معیشت را با رویکرد توسعه در اولویت قرار می دهد… ایجاد ثبات در فضای اقتصادی کلان مهم‌ترین و فوری‌ترین دغدغه سیاسی و مدیریتی دولت آینده است.“
زحمتکشان میهن ما، عملی شدنِ خواست‌های خود را خواستارند. ایلنا، ۲۶خردادماه، در این زمینه گزارش داد: ”دولت یازدهم باید نشان دهد که چگونه می‌خواهد دستمزد کارگران را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد… از یکسو کارفرمایان دولتی و خصوصی به عناوین مختلف به نفع خود از اجرای مواد کلیدی قانون کار و تامین اجتماعی خود داری می کنند و از سوی دیگر نهادهای مجری و نظارتی در صدد هستند تا با اصلاح قوانین حمایتی از تعهدات و وظایف قانونی خود بکاهند.“
کارگران، پایان یافتنِ روابط دلالی و اقتصاد انگلی و غیرمولد را خواستارند، و این مناسبات را در نقطه مقابل منافع خود می‌دانند. به‌علاوه، طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما به تجربه دریافته‌اند که، بدون مبارزه‌یی متحد و مداوم، به مطالبه‌های‌شان از جمله حقِ برپاییِ سندیکا در حکم بخشی از آزادی‌ها و حقوق دمکراتیک، دست نخواهند یافت. زحمتکشان با امید بستن به این یا آن دولت و در انتظار آن‌ها ماندن، به حقوق واقعی‌شان نمی‌توانند دست یابند. در این نبرد سرنوشت ساز، تنها با مبارزه متحد و یکپارچه کارگران، به کامیابی و موفقیت می‌توان امید بست!
به نقل از “نامه مردم”، شماره 925، 24 تیرماه 1392
