سیاستِ دولت جدید، چالش‌ها، و دورنمایِ صنعت ملی نفت ایران
همزمان با انتخاب حسن روحانی به ریاست قوه مجریه، و گمانه‌زنی پیرامون سیاست‌های دولت جدید، موضوع رفع تحریم‌ها و آینده صنایع کلیدی به‌ویژه صنعت ملی نفت ایران، به یکی از اصلی ترین و مهم‌ترین مبحث‌ها بین مسئله‌های مختلف بدل شده است.
هم اکنون بر اثر تحریم‌های مداخله‌جویانه آمریکا و اتحادیه اروپا، صنعت نفت، گاز، و پتروشیمی کشور وضعیت دشواری را از سر می‌گذراند. از این روی، همان گونه که مسئولان ارشد رژیم ولایت فقیه اعلام کرده‌اند، رسیدگی به موضوع‌های اقتصادی، و کاهش و رفع تحریم‌ها از جمله تحریم صنعت نفت، یکی از اولویت‌های دولت یازدهم جمهوری اسلامی دانسته می‌شود.
هنگامی که کارزار انتخاباتی جریان داشت، در این باره که تولید و صدور نفت ایران کاهش یافته است، و تحریم‌های امپریالیستی در کنارِ حضورِ ویرانگر شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در صنایع نفت، سبب گردیده‌اند مهم‌ترین منبع درآمد ارزیِ کشور با تنگناهایی جدی مواجه شود، خبرهایی منتشر شد. خبرگزاری ایلنا، ۲خرداد ماه، گزارش داد: ”تولید نفت ایران که زمانی پس از عربستان سعودی در جایگاه دوم اوپک قرار داشت، به دلیل تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا که فروش نفت و سرمایه‌گذاری روی بخش نفت ایران را دشوار کرده با ۱ میلیون کاهش به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است… واشنگتن در حال حاضر به دنبال اعمال فشار بیشتر بر ایران و رساندن صادرات نفت(ایران) به یک چهارم رقم قبل از اعمال تحریم ها است که تولید نفت ایران را به سطح 30 سال قبل(یعنی زمان جنگ ایران و عراق) کاهش خواهد داد. تعدیل شدن چنین ظرفیت بزرگی میلیاردها دلار به درآمد ارزی ایران لطمه می‌زند.“ این خبرها در حالی انتشار یافت که رسانه‌های همگانی داخلی و خارجی گزارش‌های بسیاری پیرامون فروش ارزان و زیرقیمتِ نفت و گاز ایران به کشورهایی چون: ترکیه، کره جنوبی، چین، و برخی شرکت‌های فراملی نظیر شِل(هلندی- انگلیسی) منتشر ساختند. سخنگوی وزارت نفت جمهوری اسلامی در این زمینه واکنش نشان داد که درواقع به معنای تایید خبر ارزان‌فروشیِ نفت و گاز ایران در بازار جهانی، به‌خصوص ارزان فروشی به ترکیه و کره جنوبی، است. خبرگزاری مهر، اواسط خرداد ماه، نوشت: “سخنگوی وزارت نفت اعلام کرده بازار نفت و فرآورده‌های نفتی را مدیریت می‌کنیم [و] با این مدیریت[ بخوان: ارزان فروشی] قراردادهایی برای فروش تک‌محموله گاز مایع به کشورهای مختلف همسایه و فرامنطقه انعقاد یافته است.” علاوه براین، با اعمال فشار شدید آمریکا و اتحادیه اروپا، خبرگزاری ایلنا، ۲۲ خردادماه، یادآوری کرد: ”به دلیل اجرایی شدن تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا از اول ماه ژوئن[خرداد- تیر] خطوط کشتیرانی خارجی حمل کانتینری فراورده‌های نفتی را متوقف کرده‌اند… تحریم‌ها موجب افزایش هزینه‌های حمل کانتینری شده است و در صادرات و واردات هزینه تجارت خارجی ما را افزایش قابل توجهی داده‌اند و هزینه‌ها باعث تحمیل ضرر به شرکت‌های فعال[شرکت های ایرانی] در این بخش شده است.“
موقعیت ضعیف و شکننده صنعت ملی نفت ایران، در حکم منبع اصلی درآمدهای ارزی کشور، تنها به آنچه در بالا مورد اشاره قرار گرفت، وابسته نیست. درحقیقت یادآوری باید کرد که، تحریم‌های ویرانگر امپریالیستی از سویی تضعیف صنعت نفت را موجب شده است، اما از دیگر سو به نقشِ مخربِ شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی در این صنعت مادر و حیاتی افزوده است. این دو عامل، در کنارِ برنامه خصوصی سازیِ صنعت ملی نفت در چارچوب آزادسازیِ اقتصادی و مقررات‌زدایی بر پایه دستورهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، چالش‌ها و دشواری‌های بزرگی را پدید آورده‌اند، و دورنمایِ اقتصاد ملی را در هاله‌یی از ابهام قرار داده‌اند. در این خصوص، میدانِ عظیم گازی “پارس جنوبی“ مثال و نمونه‌یی از اوضاع نابسامان، آشفته، و نگران کننده صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی ایران است. خبرگزاری مهر، ۲۷ خردادماه، در گزارشی با اشاره به فعالیت پرتب‌وتابِ انحصارهای فراملی در حاشیه جنوبی خلیج فارس، و استفاده شیخ نشین قطر از استخراج گاز از پارس جنوبی ازجمله نوشت: ”با گذشت بیش از سه سال از آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه فاز ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی هنوز حتی یک حلقه چاه دریایی از مجموع ۲۲ حلقه چاه این پروژه گازی در خلیج فارس حفاری و تکمیل نشده است.“ همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، توسعه فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی پس از۷ سال هنوز تکمیل و آماده نشده‌اند. تاسیسات فرا ساحلی این طرح(فازهای ۱۷ و ۱۸) در فاصله ۱۰۰ کیلومتری از ساحل عسلویه شامل چهار سکوی حفاری تولیدی شامل ۴۴ حلقه چاه، دو رشته خط لوله ۳۲ اینچ دریایی انتقال گاز، دو خط لوله ۴ اینچ انتقال محلول گلایکول است که هنوز به پایان نرسیده‌اند.
به رغم چنین وضعیتی، مسئولان رژیم ولایت فقیه خاطرنشان می‌سازند که، با روی کار آمدن دولت جدید در جهت جلب و جذب سرمایه خارجی برای توسعه صنعت نفت، گاز، و پتروشیمی اقدام می‌کنند. برای مثال، خبرگزاری مهر، به فاصله اندک زمانی پس از پایان انتخابات، در گزارشی نوشت: ”یک مقام مسئول در شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران جزییات بازگشت چراغ خاموش ۵ شرکت بزرگ اروپایی و صاحب دانش فنی به صنعت نفت ایران را تشریح کرد و گفت، این شرکت‌ها رسماً خواستار مشارکت در یک طرح جدید پالایشگاهی ایران شده‌اند.“ لازم به یاد‌اوری است که، یکی از علت‌های تمایل مجدد انحصارهای فراملی و دیگر شرکت‌های فعال نفتی اروپا و آمریکا به حضور در ایران، خصوصی سازیِ صنعت ملی نفت ایران است که مقدمات آن از مدتی قبل آماده گردیده است، یعنی تغییر قراردادهای نفتی و پذیرش قراردادهای مشارکت در تولید و سهم در مالکیت چاه‌ها و میدان‌های نفت و گاز است. همچنین تغییرهای معنادار در قانون وزارت نفت به وسیله مجلس شورای اسلامی و نیز تصویب کلیات طرح وظایف و اختیارات وزارت نفت، که در واقع کاهش اختیارات شرکت ملی نفت ایران و قانونیت بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی داخلی و خارجی است، از زمره اقدام‌های معین و برنامه ریزی شده‌ای‌اند که از چشم انحصارهای فراملی پنهان نبوده و نیست. به این ترتیب، سنگ بنا و پی‌ستونِ سیاست و برنامه رژیم ولایت فقیه برای حل تنگناها و چالش‌های کلیدی‌ترین صنعت کشور، یعنی صنعت ملی نفت ایران، روشن و مشخص است. حل معضل‌های کنونی صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی، و حفظ و ارتقاءِ جایگاه کشور در بازار جهانی انرژی، چوب حراج زدن بر ثروت ملی و صنعت نفت نیست و نمی‌تواند باشد. صنعت ملی نفت ایران به برنامه همه جانبه علمی و مبتنی بر تأمینِ حق حاکمیت ملی نیازمند است، یعنی برنامه‌یی که، ضمن جلب و جذب سرمایه ضروری برای توسعه این صنایع، حقوق و منافع ملی میهن‌مان را نیز در بر گیرد. خصوصی سازی به روش‌های مختلف در صنعت نفت، گاز، و پتروشیمی، نه تنها برای اقتصاد ملی‌مان زیان‌آور است، بلکه با حقِ حاکمیت، استقلال ملی، و حقوقِ راستین مردم ایران در رویارویی قرار دارد.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 925، 24 تیرماه 1392
