تأملی بر رویدادهای ایران
افزایشِ نرخ بیکاری: آینده جوانان کشور در پرده ابهام
سندِ تحول، یا واپس‌گرایی در آموزش و پرورش؟
گشتِ ارشاد، طرح‌های امنیتِ اخلاقی، دولتِ جدید، و خواستِ مردم
وارداتِ سیل آسا، و نابودیِ کشاورزی!
افزایشِ نرخ بیکاری: آینده جوانان کشور در پرده ابهام
یکی از پیامدهای ناگوار اجرای برنامه‌های اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه، افزایش نرخ بیکاری به‌ویژه در میان جوانان کشور است.
چندی پیش و در آستانه تشکیل دولت جدید به ریاست حسن روحانی، گزارش‌هایی از نرخِ روبه‌افزایش بیکاری انتشار یافت. خبرگزاری مهر، اوایل تیر ماه، اعلام کرد: ”براساس آمارهای منتشر شده مرکز آمار ایران طی سال های ۸۴ لغایت ۹۰ سالانه ۷۸۳ هزار نفر به‌طورمتوسط وارد بازار کار شده‌اند، به عبارت دیگر در طول این دوره حدود ۵ /۵ میلیون نفر نیروی کار جدید به جمعیت متقاضیان کار اضافه شده است در حالی که تعداد بیکاران در طی ۷ سال تقریباً ۳۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.“ از سوی دیگر، بنا به آمارهای ارایه شده از سوی مرکزهای رسمی جمهوری اسلامی مانند: مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران کشور بین ۳ تا ۴ میلیون نفر است. البته کارشناسان اقتصادی آمار واقعی را بیش از این تعداد برآورد می‌کنند. در ارزیابی‌ای از وضعیت بیکاری، با صراحت اعلام شده است که، طی سال‌های ۸۹ تا ۹۱، ۲۵ درصد از خانواده‌های ایرانی فرد شاغلی در خانواده نداشته‌اند. این آمار ژرفایِ بحران و نرخ صعودی بیکاری را به‌خوبی آشکار می‌سازد. خبرگزاری مهر، ۷ تیرماه، در گزارشی با عنوان: ”جدول ۳ میلیون تقاضای کار از روحانی- تعداد بیکاران بیشتر شد“، از جمله نوشت: ”یکی از مهمترین چالش‌های بازار کار کشور در سال‌های اخیر بیکاری ۳ میلیون کارجوی جوان ایرانی و عمدتاً از فارغ التحصیلان دانشگاهی است که به دلیل تقاضای روزافزون جامعه و خانواده‌ها برای حل مساله اشتغال جوانان، این موضوع به عنوان یکی از وعده‌های اصلی و محورهای کاری دولت‌ها در یک دهه اخیر درآمده است… اعمال شرایط سخت گیرانه آمارگیری از شاغلان و بیکاران و استفاده از استانداردهایی که چندان با شرایط بازار کار ایران مطابقت ندارد، باعث شده تا بسیاری از کارشناسان حوزه اشتغال آمارهای مربوط به بیکاری را غیر واقعی بدانند و تعداد واقعی بیکاران را تا ۲ برابر تعداد اعلام شده [یعنی: بیش از ۶ میلیون نفر] توسط مرکز آمار ایران تخمین بزنند.“
در آمارِ مربوط به بیکاری، نگران کننده‌تر از دیگر موردها نرخ بیکاری بین جوانان کشور است. برپایه آمار رسمی، هم اکنون میزان بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله، ۲۲ درصد است که تقریباً دوبرابر نرخ متوسط بیکاری در ایران است.
به این ترتیب، بیکاری یکی از چالش‌های اصلی و از زمره معضل‌های جدی اجتماعی به‌شمار می‌آید. حل مشکل بیکاری درگروِ تقویتِ تولید، رشدِ صنایع، و تامینِ حقوق لایه‌های وسیع مزدبگیران است. فراموش نکنیم که، یکی از علت‌های افزایش نرخ بیکاری، اجرای سیاست‌های اقتصادی‌ای مانند خصوصی سازی صنایع، مقررات‌زدایی، حذف یارانه‌ها، و ”صرفه جویی“ بوده است. پرسش اینجاست که، دولت جدید با کدام سیاست‌ها برای حل معضل بیکاری اقدام خواهد کرد؟ آیا اجرای دوباره برنامه‌هایی نظیر تعدیلِ اقتصادی و هدفمندیِ یارانه‌ها می‌تواند به حل جدی بیکاری منجر شود؟ با استناد به تجربه دو دهه اخیر کشورمان و تجربه‌های دیگر کشورها که از سیاست‌های اقتصادی‌ای مشابه پیروی کرده‌اند، با قاطعیت به این پرسش‌ها می‌توان پاسخ منفی داد!
جوانان میهن ما خواستار حل معضل بیکاری و برخورداری از زندگی‌ای شایسته‌اند. با ادامه سیاست‌های مخرب دیکته شده از سوی “صندوق بین‌المللی پول“ و “بانک جهانی”، آینده و سرنوشت جوانان همچنان در هاله‌یی از ابهام قرار می‌گیرد.
سندِ تحول، یا واپس‌گرایی در آموزش و پرورش؟
با نزدیک شدن به مهر ماه و باز گشایی دبستان‌ها و دبیرستان‌ها بار دیگر موضوع عملکرد وزارت آموزش و پرورش و چگونگی نظام آموزشی کشور به بحثی چالش‌برانگیز بدل گردیده است. این مسئله به‌ویژه با آغاز فعالیت دولت یازدهم جمهوری اسلامی حادتر نیز شده است.
ایلنا، ۱۵ تیرماه، گزارش داد: ”وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش را سیاسی اداره نکردیم گفت… سند تحول مهمترین اقدامی بود که در ۱۸۰ سال عمر گذشته آموزش و پرورش در ایران بی نظیر بوده… نگاه مدیریتی ما به [آموزش و پرورش] ولایی، ملی و اسلامی بود، تا جمهوری اسلامی ایران استحکام پیدا کند و فتح المبین و والفجرها شکل بگیرد.“ همزمان با این موضع‌گیری، در اقدامی حساب شده، احمدی نژاد در روزهای پایانی عمر دولتش به حمایت از خصوصی سازی مدارس و نظام آموزشی برخاست، و لایحه مهلت تاسیس مدارس غیرانتفاعی را به مجلس ارسال کرد. هدف از تاسیس مدارس خصوصی جامه عمل پوشاندن به فرامان‌های بانک جهانی است که در چارچوب برنامه کاهشِ تصدی‌گریِ دولت و مقررات‌زدایی، خواستار خصوصی سازی آموزش در کشورهای مختلف است. درعین‌حال، وزیر آموزش و پرورش، در مصاحبه‌یی، اوایل تیرماه، خاطرنشان ساخت که، تا پایان مردادماه سامان‌دهیِ فرهنگیان انجام خواهد شد و با اجرای این کار و نیز نظام رتبه بندیِ معلمان،“بزرگترین جراحی در بدنه آموزش و پرورش انجام خواهد شد.“ این تبلیغات پرسروصدا در وضعیتی صورت می‌پذیرد که اکثر آموزگاران و دبیران، و به‌طورکلی فرهنگیان کشور، از برنامه‌های وزیر آموزش و پرورش و عملکرد نظام آموزشی ناراضی‌اند و با سیاست خصوصی‌سازی و حضور هرچه گسترده‌تر روحانیون و طلبه‌ها در محیط‌های آموزشی مخالفند. در این زمینه روزنامه بهار، ۱۲تیرماه، در مطلبی به قلم آموزگاری متعهد، با عنوان: ”آموزش و پرورش، از حرف تا عمل“، ضمن انتقاد از نظام آموزشی جمهوری اسلامی، از جمله نوشت: ”در چهار سال گذشته، اگر کسی تنها به سخنان حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش و بعضی دیگر از فرادستان آموزشی گوش می‌سپرد و از نزدیک آنچه در مدرسه‌ها می‌گذشت را نمی‌دید و تجربه نمی‌کرد، بی‌گمان چنین می‌پنداشت که دگرگونی بنیادین، انقلاب یا حتی انقلاب‌هایی بزرگ، در آموزش و پرورش رخ داده، یا دست کم دارد رخ می‌دهد… آنچه در این سخنان [سخنان وزیر] از آموزش و پرورش نمود پیدا کرده است با آنچه در خود آموزش و پرورش می‌گذشت، سخت ناهمخوان بود. شماری از آموزگاران و کارشناسانی که در رسانه‌ها می‌نوشتند در حد توان خود می‌کوشیده‌اند که تفاوت میان بود و نمود آموزش و پرورش این سال‌ها را بازتاب دهند.“ در این مقاله سپس همراه با اشاره به مقاله‌هایی، به دلیل‌های افتِ تحصیلی، سقوطِ سطح علمی و آموزشی مدارس، پایمال شدنِ امنیت شغلی آموزگاران، و مسئله‌هایی از این دست، پرداخته می شود.
واقعیت اینست که، نظام آموزشی جمهوری اسلامی، با نظام آموزشی مدرن و پیشرفته جهان معاصر فرسنگ‌ها فاصله دارد. در طول هشت سال گذشته، با تقویت حضور مرکزهای مذهبی در مدارس، کیفیت برنامه‌های آموزشی به عقب رجعت داشته‌اند، و معضل کم‌سوادی در کشور را دامن زده‌اند. سندِ تحول آموزش و پرورش نیز در چارچوب اصلی‌اش عبارتست از: تحمیلِ واپس‌گرایی به نظام آموزشی کشور، و درنتیجه آن، سقوط بیش از پیش سطحِ علمی و آموزشی کشور. نظام آموزشی جمهوری اسلامی عقب‌مانده، کهنه، و عامل اصلی افتِ کیفیت تحصیلی و فاصله گرفتن میهن ما از دستاوردهای علمی و فرهنگی جهان کنونی است.
گشتِ ارشاد، طرح‌های امنیتِ اخلاقی، دولتِ جدید، و خواستِ مردم
چند سال متمادی است که مردم میهن ما، به‌ویژه زنان و جوانان‌مان، از سوی گشت‌های ارشاد و طرح‌هایی با عنوان: ”امنیت اخلاقی“، آزار، تحقیر، و اهانت می‌شوند. مخالفت گسترده و فراگیر مردم، به‌خصوص در شهرهای بزرگ و پرجمعیت کشور، با این گونه طرح‌ها و برنامه‌ها برکسی پوشیده نیست، و با قاطعیت تمام می‌توان مدعی شد که، نفرت همگانی از گشت‌های ارشاد و ”امنیت اخلاقی“ ریشه ژرف اجتماعی پیدا کرده است. اکنون با آغاز کار دولت جدید یکی از خواست‌های عمومی برچیده شدن این گشت‌ها، یا در واقع مزاحمت‌های نفرت‌انگیز اوباش بسیج و یگان‌های نیروی انتظامی، است که در خصوصی‌ترین زاویه‌های زندگی فرد فرد شهروندان مداخله‌هایی بی‌شرمانه می‌کنند. در این زمینه، پیش از آغاز به‌کار دولت حسن روحانی، خبرگزاری مهر، ۱۱تیرماه، در گزارشی با عنوان: ”استقبال پلیس از نظرات رئیس جمهور منتخب در مورد طرح‌های امنیت اخلاقی”، نوشت که، احمدی مقدم [پاسدار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی] در پاسخ به سئوال مهر که از او پرسیده بود آیا با روی کار آمدن دکتر روحانی شاهد تغییر در طرح‌های امنیت اخلاقی خواهیم بود، افزود:”… [تصمیم درباره] طرح‌های امنیت اخلاقی را شورای‌عالی امنیت ملی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌گیرند و یک تصمیم ملی [بخوان حکومتی] است. این تصمیم‌ها مقطعی نیست… انتصاب فرمانده نیروی انتظامی در حوزه اختیارات فرمانده معظم کل قواست… تغییر دولت هیچ اثری در نیروی انتظامی ندارد و در خدمت هر دولتی هستیم.“ همچنین پاسدار زاهدیان، رئیس پلیس امنیت اخلاقی، نیز درجمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه گشت‌های مربوطه تعطیل شدنی نیست، اعلام داشت که، پلیس امنیت اخلاقی برنامه‌های مختلفی در خصوص رعایت ”حجاب و عفاف“ و ”تأمین امنیت اخلاقی جامعه“ تدارک دیده است که یکی از اولویت‌های آن ”طرح سالم سازی دریا“ توسط گشت‌های نیروی انتظامی و بسیج است. او گفت: ”مأموران ما از اوّل تیرماه در سواحل شمالی مستقر شده… تا افراد متدین و مومن احساس نارضایتی نداشته باشند… ما به دنبال این نیستیم که مردم را در فشار بگذاریم و کار سلبی انجام دهیم، ولی اگر هنجار شکنی درحدی باشد… مجبور به برخورد سلبی هستیم.“
این سخنان تهدیدآمیز که حاکی از سطح درک اجتماعی و آگاهی فرماندهان نیروی انتظامی است، ماهیت برنامه‌های زننده و مشمئزکننده‌ای چون طرح امنیت اخلاقی را به خوبی نشان می‌دهد. علاوه براین، پاسدار خانچرلی، رئیس پلیس پیشگیری تهران، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر، ۱۷ تیرماه، اعلام کرد: ”طرح ارتقاء امنیت تفرجگاه‌ها و بوستانهای تهران از ابتدای تابستان توسط پلیس پیشگیری تهران آغاز شده است. در این طرح با اقدامات ضد اخلاقی و فرهنگی… برخورد می‌شود. این طرح از ساعت ۹ صبح تا ۱۵ عصر در تمامی بوستانها، پارک‌های جنگلی و فضای سبز توسط تیم‌های عملیاتی و انتظامی سرکلانتری‌های یازده‌گانه تهران اجرا می‌شود.“
به این ترتیب سالیانه میلیاردها تومان از بودجه کشور در اختیار فرماندهان نیروی انتظامی و بسیج قرار می‌گیرد تا واپس‌مانده ترین و زشت‌ترین اقدام‌ها را برضد مردم و زیر نام ”امنیتِ اخلاقی“ انجام دهند. گشتِ ارشاد و طرحِ امنیت اخلاقی، با سرکوفت زدن و توهین کردن سیستماتیک به جوانان و زنان کشور ناهنجاری‌هایی مختلف در سطح جامعه به‌وجود می‌آوردند، و از عامل‌های اصلی گسترش نا‌امنی و بی‌اعتمادی در عرصه روابط اجتماعی و خصوصی میلیون‌ها شهروند میهن‌مان به شمار می‌آیند. مردم ما با چنین سیاست‌های قرون وسطایی و تحقیر‌آمیز به‌شدت مخالفند و برچیدن بساط این طرح‌ها از زمره خواست‌های آنان از دولت جدید است.
وارداتِ سیل آسا، و نابودیِ کشاورزی!
میلیون‌ها دهقان و خانواده‌هایشان براثر اجرای سیاست‌های اقتصادی رژیم ولایت فقیه در فقر و تیره روزی به‌سر می‌برند. در طول ماه‌های اخیر واردات بنیان کن محصولات کشاورزی به داخل کشور، خانه خرابی طیف وسیع دهقانان را سبب شده است. ایلنا، ۱۶ تیرماه، گزارش داد: ”نگرانی برنج‌کاران از اشباع بازار توسط برنج وارداتی؛ در صورتی که ذخیره برنج وارداتی در بازارهای مصرف کاهش نیابد، کارگران و کشاورزان برنج‌کار خسارت مالی جدی خواهند دید… بیشتر برنج‌کاران به دلیل نداشتن نقدینگی کافی، هزینه‌های مربوط به کاشت، داشت، و برداشت برنج را قرض می‌کنند؛ این گروه کشاورزان مجبورند تا برای ادای قرض، محصول خود را هرچه سریع‌تر بفروشند… از آنجا که برداشت برنج با اشباع بازار مصرف از برنج وارداتی همزمان می‌شود، دلالان و واسطه‌ها به بهانه‌های مختلف محصول این گروه برنج‌کاران را با قیمتی نازل خریداری می‌کنند.“ باید یاد‌آور شد که، امسال برای ماه رمضان دولت هزاران تن برنج خارجی را وارد بازار کرده است، و این اقدام ورشکستگیِ گسترده کشاورزان، به‌ویژه در استان‌های گیلان، مازندران، و فارس را سبب شده است.
از سوی دیگر رسانه‌های همگانی از واردات سیل‌آسای چای به کشور گزارش‌هایی را منتشر ساختند. چای‌کاران کشور در وضعیتی بسیار وخیم به‌سر می‌برند، و اخیراً اعلام شد که، بیش از ۳۰ تولیدکننده چای در استان گیلان به دلیل نداشتن قدرت مالی و اشباع بازار چای با واردات چایِ خارجی، ورشکسته شده‌اند.
واردات محصولات کشاورزی فقط به چای و برنج محدود نمی‌شود. کلیه فرآورده‌های کشاورزی از پنبه و ذرّت تا انواع میوه‌ها به صورت سیل‌آسا و در حجم‌هایی عظیم به بازار داخلی سرازیر شده‌اند و کشاورزان را به فقر و تیره‌روزی کشانده‌اند. به گزارش ایلنا، ۱۵ تیرماه، فقط در سه ماه نخست سال جاری واردات گندم ۶۰ درصد افزایش داشته است. ایلنا نوشت: ”مدیر کل دفتر غلات، حبوبات و نباتات علوفه‌ای وزارت جهاد کشاورزی از افزایش ۶۰ درصدی واردات گندم نسبت به سال گذشته خبر داد… این میزان واردات به جز ۶۰۰ هزار تن گندمی بوده است که توسط بخش صنعت و معدن کشور وارد شده است… دولت می‌تواند با خرید گندم از کشاورزان داخلی تا حدود زیادی از واردات بی نیاز شود اما به دلیل قیمت خرید پایین پیشنهادی دولت، کشاورزان را به سمت معامله با دلالان، دامداران و مرغداران سوق می دهد.“
سیاست‌های ضد مردمی اقتصادی مانند واردات گسترده و بی‌رویه، به‌طورمستقیم بر زندگی میلیون‌ها تن از دهقان‌های میهن‌مان اثرهای فاجعه بار داشته است. با چنین برنامه‌هایی باید شاهد نابودی کامل بخش کشاورزی و فروپاشی زندگی دهقانان باشیم!
به نقل از “نامه مردم”، شماره 926، 7 مرداد ماه 1392
