”حماسه دوم“ رهبری: مهندسی خواست های جنبش اصلاحات و نیروهای اجتماعی
طرح خواست‌های توده‌ها، به‌خصوص زحمتکشان شهر و روستا و قشرهای میانه حال و حرکت به سمت سازمان‌دهیِ نارضایتی‌ها، به‌هیچ‌وجه ”زیاده خواهی“ و ”بالابردن سطح توقعات مردم“ نیست. هرگونه تغییری در جامعه تنها با حضورِ مردم و در راستای منافع آنان امکان‌پذیر و پایدار خواهد بود. چشم بستن بر تجربه‌های اخیر- تجربه‌های برآمده از جنبش دوم خرداد و پیکار با کودتای انتخاباتی سال ۸۸ – به تضعیف جنبش مردمی و موفقیت سیاست‌های ارتجاع و امپریالیسم در کشور منجر می‌شود. چگونه می توان از تغییر سخن گفت، اما خواست‌های به‌حق و بدیهی مردم را نادیده گرفت؟
علی خامنه ای، در سخنان تازه ای، با گروهی از دانشجویان از کسانی که رژیم را به تقلب در انتخابات 88 متهم کرده بودند و به قول او کشور را تا لبه پرتگاه کشانده بودند خواست که عذر خواهی کنند. خامنه ای در این سخنان از جمله گفت: ”مسئله اصلی و عمده، قانون شکنی و رفتار غیر نجیبانه جماعتی است که در مقابل جریان قانون ایستادند و به ایران عزیز، لطمه و ضربه و خسارت وارد آوردند. … چرا و به چه دلیل مدعیان تقلب در انتخابات ۸۸ برای مواجهه با مسئله، به خیابانها اردوکشی کردند؟“
وی در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: ”در جلسات خصوصی می گویند تقلبی رخ نداده بود، پس به چه علت کشور را دچار آن ضایعات کردید و به لبه پرتگاه بردید؟ …بارها و بارها این سوال را نه در مجامع عمومی بلکه به شکلی که قابل پاسخ دادن باشد مطرح کرده ایم پس چرا جواب نمی دهند، چرا عذرخواهی نمی کنند؟“
روشن است که روی سخن خامنه ای، با رهبران در حصر جنبش سبز، از جمله موسوی، کروبی و زهرا رهنورد است. قبلاً هم کسانی مانند عسگر اولادی از رهبران جنبش سبز خواسته بود که توبه کنند تا مقدمات آزادی آنها فراهم شود. حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب نیز در سخنان دو پهلویی، اشاره کرد که باید حرف کسانی که به اشتباه خود اعتراف کرده اند را پذیرفت. در این مجموعه سخنان هیچ نظر جدیدی نیست. خواست مرتجعان حاکم روشن است. توبه کنید، به ”دامن ولایت“ برگردید، یعنی قبول کنید از هویت سیاسی خود دست بردارید تا اجازه تنفس سیاسی به شما بدهیم.
به باور ما اگر کسی قرار باشد عذر خواهی کند، این ولی فقیه و رهبری رژیم ولایت فقیه است که باید به خاطر پایمال کردن خشن و خونین خواست و آرای میلیون ها ایرانی و اعمال سیاست های مخرب و ضد ملی کنونی، که میهن ما را به لبه پرتگاه سوق داده است، از مردم ما پوزش طلبیده و تقاضای عفو کند.
واقعیت این است که به دنبال نهِ قاطع مردم به سیاست‌های ولی فقیه و خواست تغییر این سیاست ها، با وجود همه ادعاهای سران رژیم در مورد برقرار شدن ”آرامش“ در کشور، نزاع و کشمکش جناح‌های حکومتی وارد مرحله‌یی تازه گردیده است. همراه با این رویارویی‌های جناحی، صف بندی‌ها و مناسباتی موقت و سیال بین کانون‌های قدرت و ثروت شکل گرفته است، که در عرصه آنها هریک از این کانون‌ها می‌کوشند منافع اقتصادی و موقعیت سیاسی‌شان را- با توجه به تغییرهای معین در مناسبات حکومت- حفظ، تقویت، و تحکیم کنند، به‌ویژه در عرصه مسئله هسته‌ای و رابطه با غرب که در صدر سیاست‌های رژیم قرار دارد. خبر و گزارش‌های پرشماری از تلاش‌های آشکار و پنهان در خصوص حلِ پرونده هسته‌ای و مذاکره با آمریکا در روزهای اخیر انتشار یافته‌اند. نامه گروهی از نمایندگان مجلس آمریکا، به‌تعویق انداختن ارسالِ لایحه جدید تحریم‌ها برضد ایران، سخنان خامنه‌ای پیرامون تعامل با جهان، و نیز موضع‌گیری رفسنجانی در سالگرد پذیرش قطعنامه ۵۹۸ [قطعنامه در مورد پایان دادن به جنگ عراق و ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل، و پذیرش آن در ۲۹ تیرماه ۱۳۶۷ از سوی ایران، معروف به “نوشیدن جام زهر“]، همگی گویای راهبرد رژیم ولایت فقیه در ارتباط با روی کار آمدن دولت حسن روحانی است.
به هر روی، این کشمکش‌ها در آستانه مراسم سوگند خوردن(تحلیف) حسن روحانی اوج تازه‌ای گرفته است و جریان‌های مختلف ”اصول گرایان“ به‌منظور حفظ موقعیت‌شان، حرکت به سوی بازسازی امکان‌های‌شان، و تعیین چگونگی مناسبات‌شان با دولت جدید در چارچوب سیاست‌های ولی فقیه، تمام کوشش خود را به‌کار گرفته‌اند. در این زمینه روزنامه کیهان در بخش ”یادداشت روز“ این روزنامه، ۱۲ تیرماه، با اعلام ”فصل الخطاب“ بودنِ نظرات ولی فقیه، از جمله نوشته بود: ”حُسن کار آقای روحانی به این است که او تجارب و عبرت‌ها و درس‌های انباشته ۳ دولت موسوم به سازندگی، اصلاحات و عدالت را پیش چشم دارد و نوسان و حرکت هریک از این دولت‌ها را به چشم دیده است… روحانی برخلاف خاتمی بدهکار افراطیون ساختار شکن نیست… آقای روحانی هرچند منتقد دکتر احمدی نژاد بود اما هرگز تفاضل رأی ۱۱میلیونی وی نسبت به نفر دوم را انکار نکرد… حسن روحانی مسئولیت سنگینی در حوزه چالشی سیاست خارجی و سیاست داخلی بر دوش دارد. رئیس جمهور جدید را باید بطور کامل حمایت و پشتیبانی کرد تا بتواند به مسئولیت سنگین اداره امور اجرایی کشور عمل کند. او را نباید در برابر تهاجم و طلبکاری جبهه نفاق جدید و قدیم تنها گذاشت.“
روزنامه کیهان با فاصله زمانی‌ای اندک، در یادداشت دیگری، با تأکید بر حرکت همه جناح‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و دیدگاهِ ولی فقیه، با صراحت اعلام داشت: ”مدتی است تکاپو و تحرک یک طیف سیاسی برای مصادره گفتمان اعتدال گرایی که با انتخاب… روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب نضج گرفته، سرقفلی جماعتی شده است که سابقه و کارنامه شان بیرون از بستر اعتدال بوده است… باید گفت دولت یازدهم رسالت سنگینی را برعهده دارد… دولت یازدهم باید تعریف و دایره اعتدال گرایی را در دستور کار داشته باشد تا راه نفوذ و سوء استفاده را بر فرصت طلبان و تشنگان قدرت ببندد.“
موضع‌گیری‌هایی این گونه، با این محتوا و سمت‌‌یابیِ فکری و سیاسی، از سویی با هدف حفظ جایگاه اصول‌گرایان در قدرت اعلام می گردد، و از دیگرسو مانوری حساب شده برای وادار کردنِ اصلاح طلبان به عقب‌نشینی‌های بیشتر و نگاه داشتن‌شان در موضع ضعف، قلمداد می‌شود. چنین مانورها و اقدام‌های دقیق سیاسی، در خدمتِ حفظ کردن و اعتبار بخشیدن به جایگاه ولی فقیه در وضعیت کنونی و مناسبات تغییر یابنده و سیال جناح‌های حکومتی است. به‌علاوه، هسته مرکزی و کانون این تاکتیک واپس گرایان، مقابله با جنبش مردمی و جلوگیری از بازسازی بدنه اجتماعی آن بوده و هست. به‌دیگرسخن، این سیاست و برنامه، بخشی از هدف‌های راهبردیِ رژیم ولایت فقیه و شخص ولی فقیه برای مهندسیِ جنبش اصلاحات و ارایه تعریف و ماهیتی جدید از خواست‌های اصلاح طلبان در چارچوب مقاصد ”رهبری“ است. نکته اساسی برای رژیم ولایت فقیه، جلوگیری از حضور دوباره توده‌ها در صحنه سیاسی کشور و طرحِ خواست‌های‌شان است. واپس‌گرایان هرگز از کابوس مبارزات دلیرانه مردم در مقابله با کودتای انتخاباتی رها نشده‌اند و بیش از هر مسئله دیگری خاموش کردنِ صدای حق طلبانه توده‌های وسیع مردم در اولویت آنها قرار دارد. براین مبنا، اعلام نظرها و سیاست‌هایی که، تغییر فضای سیاسی و مبارزه برای طرح کردنِ خواست‌های مردم در اوضاعِ کنونی را ”بالا بردن سطح توقعات“ می‌داند و معرفی می کند، به هیچ روی به سود منافع مردم و خواست‌شان برای تغییر- که در انتخابات اخیر تبلور روشنی داشت- نیست و نمی‌تواند باشد. تجربه سالیان اخیر پیش روی جنبش مردمی و جنبش اصلاح طلبی کشور است. بدون حضورِ سازمان یافته مردم و طرحِ مطالبه‌های به‌حق‌شان، کامیابی در عقب نشاندنِ ولی فقیه- سپاه، نهادهای سرکوبگر، و تامین منافع ملی، امکان ندارد. از این روی، در مرحله کنونی مبارزه برای افشایِ سیاست مهندسیِ جنبش اصلاحات و ایجاد تفرقه در صف‌های جنبش مردمی و جدا کردن بخش‌های مختلف این جنبش، وظیفه بی‌درنگ همه مدافعان راستین راه آزادی، حق حاکمیت ملی، و عدالت اجتماعی است.
طرح خواست‌های توده‌ها، به‌خصوص زحمتکشان شهر و روستا و قشرهای میانه حال و حرکت به سمت سازمان‌دهیِ نارضایتی‌ها، به‌هیچ‌وجه ”زیاده خواهی“ و ”بالابردن سطح توقعات مردم“ نیست. هرگونه تغییری در جامعه تنها با حضورِ مردم و در راستای منافع آنان امکان‌پذیر و پایدار خواهد بود. چشم بستن بر تجربه‌های اخیر- تجربه‌های برآمده از جنبش دوم خرداد و پیکار با کودتای انتخاباتی سال ۸۸ – به تضعیف جنبش مردمی و موفقیت سیاست‌های ارتجاع و امپریالیسم در کشور منجر می‌شود. چگونه می توان از تغییر سخن گفت، اما خواست‌های به‌حق و بدیهی مردم را نادیده گرفت؟
نباید از نظر دور داشت که، از فردای انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم، رژیم ولایت فقیه با توجه به تحول صحنه سیاسی و آرایشِ نوِ سیاسی، سیاستِ چند وجهی سرکوب و تطمیع و مهارِ جنبش اعتراضی توده‌ها را در صدر اقدام‌هایش خود قرار داده است. تضعیف جنبش‌های اجتماعی، جدا کردن بخش‌های مختلف و دیدگاه‌های متفاوت از یکدیگر در جنبش زنان، کارگری، و دانشجویی، از سوی وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و دیگر نهادها و ارگان‌های حکومت، با جدیت دنبال می‌شود. در حقیقت، ما با مهندسیِ خواست‌های اجتماعی روبه‌روییم. رژیم علاوه بر سرکوب و پیگرد دقیق، برنامه‌ریزی شده، و هدفمند مبارزان سیاسی، صنفی و اجتماعی، با طرحی حساب شده در تلاش است نارضایتی همگانی و جنبش اعتراضی را زیر کنترل داشته و برآن مسلط باشد. در این زمینه ایجاد چند دستگی، تفرقه، شایعه پراکنی، جو سازی، و بزرگ نماییِ افراد، نهادها، و نظراتی معین، و درهمان‌حال، تخریب، اعمال فشار، و حذفِ جریان‌ها و نظرهای دیگر از زمره اجزای برنامه مهندسیِ خواست‌های اجتماعی و سیاسی مردمند. این سیاست هم در داخل کشور و هم در خارج کشور در میان حزب‌ها و نیروهای سیاسی اجرا و اعمال می‌شود. رژیم برای تحکیم موقعیت خود و ”حل وفصل مسئله‌ها با آمریکا و اتحادیه اروپا“ بر سر حذف جنبش مردمی سیاست مشخص و قاطعی را درنظر دارد. هراس حکومت احیای مجدد جنبش اعتراضی توده‌ها و اثرگذاریِ آن بر رابطه‌ها، معادله‌ها، و صحنه سیاسی است. در این موضوع ارتجاع ایران با امپریالیسم همسو و هماهنگ عمل می‌کنند.
در چنین اوضاعی، به گمان ما، سازمان‌دهیِ مبارزات مردم، مطرح کردنِ خواست‌های توده‌ها، و تعیین تاکتیک و شعارهای صحیح و واقع بینانه در هر مرحله از مبارزه، از اهمیت اساسی برخوردارند. علاوه براین، ضروری است که همه حزب‌ها و سازمان‌های میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور، به‌دور از پیش داوری و جوسازی‌های ارتجاع، در اتحاد عملی گسترده، بررغم تفاوت‌های موجود بین خود، در جهت دفاع از حقوق و منافع ملی و تامین آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه کنند و سیاست‌های رژیم ولایت فقیه را افشا و خنثی سازند.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 926، 7 مرداد ماه 1392
