راهکارهای اقتصادی رژیم ولایت فقیه، نوسان‌های ارزی، و کاهش قدرت خرید زحمتکشان
با نزدیک‌تر شدن زمان آغاز به کار دولت یازدهم، مسئله برنامه‌های اقتصادی این دولت و تاثیر آن بر زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان برجسته‌تر از پیش مطرح می‌شوند. در حالی که احمدی نژاد، رئیس جمهوری برگمارده ولی فقیه، از ”خوب بودن وضعیت اقتصادی کشور“ و ”ذخایر ارزی ۱۰۰ میلیارد دلاری“ کشور گزارش می‌داد، اکنون مشخص شده است که وضعیت اقتصادی فوق‌العاده فاجعه‌بار ارزیابی می‌شود.
ایلنا، ۲۹ تیرماه، اعلام داشت که، بیش از یک میلیون کارگر شاغل در پروژه‌های عمرانی طی دوسال اخیر بیکار شده‌اند. همچنین رسانه‌های همگانی گزارش دادند که، فقط در طول یک سال ۱۲۲۰۰۰ کارگر قطعه‌ساز بیکار شده‌اند.
در گذشته‌‌یی نه‌چندان دور، آقای احمدی نژاد مژده ”هدفمند کردن یارانه‌ها“ را به مردم داد، که بنا بر آن قرار بود ۳۰ درصدِ درآمدهای حاصله از قطع یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص یابد. مطابق گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۸ خردادماه، وزارت صنعت عبارتِ ”پرداخت ۳۰ درصد از درآمدها“ را به ”یک بسته کمکی“ تبدیل کرد، که باید به‌صورتِ ”وام با نرخ بهره پایین“ در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گرفت؛ ولی به‌جای آن، مثلاً ”از بین ۳۰ شرکت زیرمجموعه انجمن مدیران صنایع، تنها ۳ شرکت از صنعت ریخته‌گری موفق به دریافت وام با بهره یک درصد از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها شده‌اند“ (دنیای اقتصاد، ۲۸ خردادماه). طبق قانون ”معادل ۱۰ درصد از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها“ باید به وزارت بهداشت پرداخت می‌شد (ایلنا، ۱۵ تیرماه).
روزنامه‌ی دنیای اقتصاد، ۱۱ تیرماه، گزارش داد: ”دولت در جدیدترین بخشنامه اعلام کرد که از این پس ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو تعلق نخواهد گرفت“، و خبرگزاری مهر، ۱۱ تیرماه، گزارش داد: ”موضوع حذف ارز مرجع برای کالاهایی همچون گوشت و برنج به تدریج از سال گذشته آغاز شده بود.“ در ارتباط با ارزش دلار پس از ابلاغ بودجه ۹۲، در مقاله دیگری در دنیای اقتصاد، ۱۱ تیرماه، گزارش شده است: ”بانک مرکزی براساس قوانین ابلاغی در بودجه و برنامه چهارم مبنای محاسباتی را یکسان و از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۵۰ تومان منتقل می‌کند. با این تصمیم کالاهای اساسی و دارو برمبنای نرخ جدید وارد خواهند شد.“. همین گزارش اضافه می‌کند: ”به دنبال تغییر نرخ ارز در بودجه، مبلغی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه شده است. این مساله یکی از تبعات حذف نرخ ارز مرجع در بودجه است.“ دنیای اقتصاد در گزارشی دیگر، ۱۵ تیرماه، گزارش می‌دهد: ”برای دومین بار ظرف یک سال و نیم گذشته بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ ارز مرجع کرد. ۲۴۷۷ تومان نرخ جدیدی است که برای دلار مرجع اعلام شده است و قرار است به صورت شناور و مدیریت‌شده باشد.“ نرخ ارز مرجعِ ۱۲۲۶ تومانی برای دارو و کالاهای اساسی در شرایطی حذف می‌شود که، بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، ۱۵ تیرماه: ”بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ بیش از سه میلیارد دلار ارز مرجع به واردات دارو اختصاص داده بود. طی دو ماه نخست امسال هم حدود ۵۰۰ میلیون دلار به واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت.“ گزارشِ ایسنا اضافه می‌کند: ”… مقادیر زیادی دارو و مواد اولیه دارویی به دلیل مشکلات ارزی به وجود آمده در گمرگ‌ها انباشت شده و گمرگ به آن‌ها اجازه ترخیص نمی‌دهد… این نگرانی وجود دارد که انباشت بیش از حد دارو در گمرک‌ها به فاسد شدن و از بین رفتن داروها منجر شود… رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران چندی پیش از سه رقمی شدن تعداد داروهای دچارکمبود‌شده در بازار خبر داد.“ در ارتباط با دِپوی برخی داروهای استراتژیک مانند داروهای ضدسرطان در گمرک‌ها، به نقل از هاشم تبریزی، ایسنا، ۱۵ تیرماه، گزارش می‌کند: ”پیش از این به وارد کنندگان اجازه داده می‌شد تا یک سال از حواله ارزی خود برای واردات دارو استفاده کنند که این مدت هم اکنون به تنها ۴۵ روز رسیده است.“
قطعِ یارانه‌ها و خودداریِ تدریجی دولت از اختصاص ۳۰ درصد از ”درآمدهای هدفمند کردن یارانه‌ها“ به تولید، فروپاشیِ تدریجیِ صنایع ملی (ایلنا، ۲۵ دی‌ماه ۹۰؛ دنیای اقتصاد، ۲۸ خردادماه ۹۲)، بیکاریِ جمعی کارگران، تورمِ ۴۰ درصدی بنا به گفته آقای روحانی (ایلنا، ۱۹ خردادماه ۹۲) و یا ۶ /۳۲ درصدی بنابرگزارشِ خبرگزاری مهر، ۱۰ تیرماه، و سرآخر قرار گرفتنِ ۸۰ درصدِ کارگران زیر خط فقر(ایلنا، ۲۵ دی‌ماه ۹۰) منجر شده است. حالا ببینیم ”حذفِ نرخ ارز مرجعِ ۱۲۲۶ تومانی“ از کالاهای اساسی و دارو، به‌غیر از اضافه شدن ”۳۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت“، چه ”تبعاتی“ در زندگی کارگران و زحمتکشان داشته و خواهد داشت؟
در اوج افزایشِ قیمت ارز در مهرماه ۹۱، ایلنا،۷ آبان‌ماه ۹۱، به نقل از رئیس انجمن صنفی رانندگان مسافربری شهری، گزارش داد: ”میزان افزایش قیمت لاستیک در بعضی موارد تا ۴ برابر هم می‌رسد… تا یک ماه پیش می‌شد هر حلقه لاستیک را با هزینۀ ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی تهیه کرد که هم اکنون قیمت آن به بالای ۴ میلیون تومان رسیده است.“ خبرگزاری مهر، ۱۱ تیرماه، گزارش داد: ”مرغ در یک هفته ۹ درصد گران شد… افزایش قیمت چای و حبوبات بیش از ۱۰۰ درصد در یک سال.“ ایلنا، ۱۵تیرماه، گزارش می‌دهد: ”تغییر نرخ ارز حداقل باعث افزایش ۹۰ درصدی بهای اقلام دارویی و درمانی و بهداشتی وارداتی شده است… این مسئله همچنین افزایش ۴۰ درصدی بهای اقلام دارویی و بهداشتی تولید داخل را به‌همراه داشته است… در عمل تاکنون موسسات بیمه‌ای هیچ تعهدی را در قبال افزایش بهای دارو نپذیرفته‌اند و در عمل در حال حاضر ما‌به‌التفاوت این افزایش هزینه را شخص بیمه شدگان پرداخت می‌کنند… حذفِ ارز مرجع برای سازمان [سازمان تامین اجتماعی] خطرناک است.“ در صورتی که در رابطه با افزایش قیمت دارو بعد از حذفِ ارزِ مرجع، بنابرگزارش دنیای اقتصاد، ۱۱ تیرماه، مشاور برنامه‌ریزی و تامین داروی سازمان غذا، ادعا می‌کند: ”ما به التفاوت قیمت از طریق بیمه‌ها جبران می‌شود.“
مطابق گزارشِ روز ۱۸ تیرِماهِ خبرگزاری مهر: ”دستمزد ماهیانه کارگران به ویژه در بخش حداقل دستمزد ۴۸۷ هزارتومانی تنها تا چند روز اول ماه قادر به تامین نیازهای مالی خانوار گارگری خواهد بود.“ بنابراین، اگر حداقلِ دستمزدِ قانونی ۴۸۷ هزار تومانی ”تنها تا چند روز اول ماه قادر به تامین نیازهای مالی خانوار کارگری“ است، در قلمروِ زمام‌داریِ ولی فقیه و دولتِ نمونه جهان، آیا نمونه‌های بدتری نیز وجود دارند؟
ایلنا، ۲۹ خردادماه، گزارش داد: ”با توجه به اینکه ۶۰ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی، مستمری حداقلی (۴۰۰ هزار تومان) را دریافت می‌کنند و حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد نیز کمتر از حداقل (حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان) دریافتی دارند، در این شرایط اقتصادی منصفانه نیست مسئولان تامین اجتماعی در مورد افزایش حقوق بازنشستگان سنگ اندازی کنند.“ ایلنا روز ۴ تیرماه نیز در گزارشی با عنوان: ”زنان در نساجی زابل ۱۸۰ هزار تومان مزد می‌گیرند“، به نقل از محمد گل بامری، مسئول کانون شوراهای اسلامی کار سیستان و بلوچستان، گزارش داد: ”در این واحد تولیدی، کارفرما به غیر از چند مرد، عموما زنان را استخدام می‌کند… به‌غیر از تعداد اندکی که بیمه هستند به سایر زنانی که در این کارخانه کار می‌کنند نه مزد قانونی و نه حق بیمه پرداخت می‌شود… در شرایطی که حداقل حقوق یک کارگر ساده ۴۸۷ هزار تومان است هم اکنون دریافتی کارگران شاغل در این کارخانه حدود ۱۸۰ هزار تومان است… کارفرما هر چند مدت یکبار برای آنکه ردی از تخلفات خود باقی نگذارد اقدام به اخراج کارگران زن می‌کند و در نتیجه با توجه به وضع اقتصادی منطقه هیچ کس حاضر نیست تا نسبت به وضع خود اعتراض کند.“
خطرهایی که امروز سازمان تامین اجتماعی با آن رودررو است، مشکل‌های آورده شده در گزارش ۱۵ تیرماه ایلنا و صرفاً قطعِ ارزِ مرجع نیست. روز ۱۱ تیرماه ایلنا گزارش داد: ”بسیاری از بازنشستگان در نقاط مختلف ایران با گذشت سه ماه از سال تا کنون موفق به دریافت افزایش مستمری خود نشده‌اند… سهم هفت درصدی کارگران از حق بیمه و سهم ۲۳ درصدی کارفرمایان که آن هم به نوعی از حقوق کارگران کسر می‌شود و صرفاً برای جلوگیری از بار تورمی تنها به نام کارفرمایان ثبت می‌شود، هزینه‌ای است که بازنشستگان در مدت زمان اشتغالشان برای دریافت خدمات از سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند… عدم اجرای تعهدات این نهاد عمومی که متعلق به کارگران است و توسط دولت اداره می‌شود، نوعی دست‌بُرد به بازنشستگان برای جبران هزینه‌های دولتی است.“
روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۵ تیرماه، به نقل از محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت و معدن استان تهران، گزارش داد: ”مدت‌ها است به صنایع ارز با نرخِ مرجع اختصاص نمی‌یابد و به همین دلیل صنایع ماشین‌آلات، قطعات یدکی و مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارزِ آزاد تامین می‌کنند… ایجاد نوسانات در نرخ ارز را می‌توان یکی از عمده مشکلاتی دانست که از سال گذشته و با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی، صنایع با آن درگیر بودند و حال با شناور شدن تعیین نرخ ارز ظاهراً این مشکل ادامه‌دار خواهد شد… شناور کردن نرخ ارز امکان برنامه‌ریزی از واحدهای تولیدی را سلب خواهد کرد.“
مقاله ۱۵ تیرماهِ دنیای اقتصاد مبلغ‌های ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز در سال ۱۳۹۰ را ۹۴ میلیارد و ۶۶۷ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار گزارش داد؛ و مطابق ادعای احمدی نژاد، کشور در حال حاضر دارای ”ذخایر ارزی ۱۰۰ میلیارد دلاری“ است. این امکان‌های مالی کشور به دلارند و تابعِ تغییرهای ارزش دلار در داخل کشور نیستند. تغییرِ قیمت دلار برای کالاهای اساسی و دارو از ارزِ مرجعِ ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۵۰ تومان به‌وسیله دولت، همانند قطعِ یارانه‌ها، علاوه بر به‌وجود آوردنِ ”مشکلات عمده“ برای صنعت و فروپاشی صنایع ملی، بیکاریِ دسته‌جمعی کارگران، کاهشِ قدرت خرید کارگران و زحمتکشان، ”دستبرد“ به سازمان تامین اجتماعی و سفره کارگران، پیامدهای دیگری نیز دارد. گزارشِ ۱۵ تیرماهِ روزنامه دنیای اقتصاد، به نقل از آقای حسین ساسانی، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران، اضافه می‌کند: ”با شناور شدن نرخ ارز دسترسیِ برخی افراد به اطلاعات فراهم می‌شود و شرایط برای رانت‌خواری به وجود می‌آید.“
عنصرهای تبهکاری که با هم‌دلیِ دولت احمدی نژاد و دیگر جناح‌‌های حاکمیت مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی را به عهده دارند و آن را در حکم حیاط خلوت خود می‌پندارند، مأموران فاسدی که زیر نظارت آنان و بر‌رغم تصویب حداقل دستمزد قانونی ۴۸۷ هزار تومانی، کارگر زن زابلی ۱۸۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد، و در صورت مرتکب شدن خطای بزرگ و ” مادر شدن همه حقوق ویژه“ خود را از دست می‌دهد، و دستگاه حکومتیِ فاسدی که با به‌وجود آوردنِ نوسان‌های ارزی بی‌سابقه، فروپاشیِ تولید ملی، بیکاریِ افسار گسیخته کارگران، فقرِ اکثریت مطلق کارگران و زحمتکشان را موجب می‌شود؛ قابل اصلاح شدن از بالا نیستند. در این زمینه باید یادآور شد که، ادامه این سیاست‌ها در دولت جدید، به‌معنایِ نادیده گرفتن و پایمال ساختن حقوق کارگران و زحمتکشان است. روزنامه بهار، ۲۸ تیرماه، با اشاره به برنامه‌های اقتصادی دولت حسن روحانی، نوشت: ”اگر رویکرد دولت آینده آن طور که نوبخت… اعلام کرد باشد، این راهی است که احمدی نژاد و تیم اقتصادیش قصد اجرای آن را داشتند و چنین تصمیمی از سوی دولت آینده در حقیقت استمرار سیاست‌های دولت قبلی است. …”
تنها مبارزه سازمان یافته و متحد کارگران و زحمتکشان می‌تواند منافع‌شان را حفظ کند و به عقب نشاندن کلان سرمایه‌داران منجر شود.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 926، 7 مرداد ماه 1392
