نولیبرال“هایِ وطنی، در صفِ ورود به کابینه
صَرف‌ِنظر از اینکه چه کسانی در کابینه آینده به‌تصدیِ وزارت‌خانه‌ها و زیر مجموعه‌های آنها برگزیده شوند، وارد شدن به این فاز سیاسی در هفته آینده را باید آغاز دورانی تلقی کرد که مشخصه اصلیِ آن توهم‌زدایی بین نیروهایی خواهد بود که نسبت به رویکردهایِ آتیِ حسن روحانی و سیاست‌هایش به برخی خوش‌بینی‌ها دچارند.
با فروکش کردنِ هیاهوهای تبلیغاتیِ حاکمانِ سرکوب‌گر در زمینهٔ انتخابات مهندسی‌شدهٔ اخیر، و با پایان یافتنِ دورهٔ ریاست جمهوری احمدی نژاد در هفتهٔ آینده، دورانِ ریاست جمهوری حسن روحانی به‌طورِرسمی آغاز خواهد شد. از هنگامی که مشخص شد که حسن روحانی مقام ریاست جمهوری چهار سالِ آینده را بر عهده خواهد داشت، زمزمه‌های گوناگونی دربارهٔ چینشِ کابینهٔ آینده و گمانه‌زنی پیرامون آن، حجم زیادی از خبر و گزارش‌های مرتبط با اوضاع ایران را به خود اختصاص داده است، و تا مشخص شدنِ اعضای کابینه، علی‌القاعده باید ادامه داشته باشد. صَرف‌ِنظر از اینکه چه کسانی در کابینهٔ آینده به‌تصدیِ وزارت‌خانه‌ها و زیر مجموعه‌های آنها برگزیده شوند، وارد شدن به این فاز سیاسی در هفته آینده را باید آغاز دورانی تلقی کرد که مشخصهٔ اصلیِ آن توهم‌زدایی بین نیروهایی خواهد بود که نسبت به رویکردهایِ آتیِ حسن روحانی و سیاست‌هایش به برخی خوش‌بینی‌ها دچارند. پیش از وارد شدن به موضوعِ اصلی، چند اظهار نظر در ارتباط با روی کارآمدنِ حسن روحانی را لازم می‌دانیم. روزنامه بهار، ۲۹ تیرماه، مصاحبه‌یی را با «زهرا شجاعی»- مشاورِ خاتمی و رئیس سابقِ مرکز امور مشارکت زنان- انجام داد که در آن به تبیین و بررسی انتخابات ریاست جمهوری اخیر پرداخته است. زهرا شجاعی در پاسخ به این سوال که، چطور از رأی مردم در این دور از انتخابات حراست شد؟ می‌گوید: “فکر می‌کنم که نظام به درجه‌ای از عقلانیت رسید که دیگر نخواهد هزینه‌ای مشابه هزینه‌ای را بپردازد که در ارتباط با حوادث سال ۸۸ پرداخت کرد. از طرف دیگر گزینهٔ آقای روحانی گزینهٔ نامطلوبی برای نظام نبوده و نیست. پس اول نظام به این نتیجه رسید که می‌تواند با آقای روحانی کارکند، دوم، تحمل و طاقت پرداخت هزینه‌های جدید را نداشت.” «مهدی نصیری»- کیهان‌نویسِ سابق- که خبرآنلاین، ۲۴ تیرماه، در مصاحبه‌یی او را حاشیه نشین قلمداد می کند، و خودش می‌گوید که از سیاست بی‌اطلاع نیست، دربارهٔ انتخاب روحانی می‌گوید: “نتیجه انتخابات اخیر برای من کاملاً غیرمنتظره نبود و من احتمال قابل توجه رأی آوردن آقای دکتر روحانی و یا عارف را می‌دادم و در خواب خوش برخی اصولگرایانی که خود را برای همیشه تاریخ ایران برنده انتخابات می‌دانستند، نبودم. قبل از انتخابات به برخی دوستان گفته بودم که علی‌رغم آنکه به روحانی یا عارف رأی نمی‌دهم اما رأی آوردن یکی از این دو را خلاف مصلحت کشور نمی‌دانم و البته رد صلاحیت آقای هاشمی را نیز به مصلحت نمی دانستم.” کیهان‌نویسِ سابق، در جایی دیگر، باز هم می‌گوید: “… آقای روحانی اگر چه شخصیت آرمانی من برای ریاست جمهوری نیست اما واقعیت‌هایی که با آن مواجه هستیم من را به این نظر می‌رساند که انتخاب او بهترین گزینه بوده است.” حبیب الله عسگراولادی- دبیرکل جبههٔ پیروان خط امام و رهبری- نیز گفته که، او به روحانی رأی نداده، اما: «… آقای روحانی در میان شش نامزد حاضر در انتخابات، خیرالموجودین است»( روزنامهٔ خراسان، ۲۹ تیرماه). البته در آینده ما قاعدتاً باید شاهد اظهار نظرهای بیشتری شبیه به این باشیم، اما برای اینکه چشم‌اندازِ ماه‌های پیشِ رو بیشتر مشخص شود، سخنان «شمس‌الواعظین»- از روزنامه‌نگاران نزدیک به طیف رفسنجانی- نیز کمک کننده است. شمس‌الواعظین در مصاحبه با روزنامهٔ آرمان، ۸ تیرماه، در زمینهٔ اولویت‌های اصلی دولت روحانی می‌گوید: “توسعه سیاسی مهم است اما در بخش‌های بعدی مطالبات نردبانی قرار دارد. بحث توسعه سیاسی الآن پیشکش دولت باید باشد. … واقعا الآن اولویت مطالبات مردم سیاسی نیست و در کوتاه‌مدت آن دست از مطالبات سیاسی می‌توانند مطرح شوند که آرامش عمومی را از جامعه می‌گیرند.” شمس‌الواعظین در قسمتی دیگر باز در پاسخ به این سئوال که، به نظر شما بايد مسئلهٔ توسعهٔ سياسی کجای برنامه‌های آقای روحانی قرار بگیرد؟ می گوید:” مساله توسعه سیاسی بحث امکان فعالیت احزاب و مسایلی از این دست همواره از نکات مورد تاکید ما بوده و باید به آن سمت برویم، اما در این شرایط نمی توان آن را در دستور و اولویت قرار داد چون اولویت‌های دیگری است که باید رسیدگی شود. مشخصاً پیام مردم در انتخابات اخیر یک پیام اقتصادی بوده و نه یک پیام سیاسی و باید این را درک کنیم.” از معنای نهفته در این گفته‌ها باید این برداشت را کرد که: مسئله‌هایی همچون آزادیِ زندانیانِ سیاسی، برداشتنِ فشار از رویِ مطبوعات، و اجازه فعالیت دادن به تشکل‌های کارگری، دانشجویی، و زنان، در محاسبه‌های پیشِ رو به‌هیچ‌وجه مَدِ نظر نیستند. سخنانِ حسن روحانی نیز در این‌باره تا حد زیادی وضعیتِ پیشِ رو را مشخص کرده است. حسن روحانی در دیدار با فرماندهان دوران جنگ، در بخشی از سخنانش که گفته می‌شود به موضوعِ آزادی زندانیان سیاسی و به‌طورِمشخص میرحسین موسوی و کروبی اشاره داشت، گفت: “پیام انتخابات این بود که افراطی‌گری و شکاف و اختلاف ما را به جایی نمی رساند بلکه تعقل و وحدت ما را به پیروزی و هدف نهایی می‌رساند. چرا اشتباه یک نفر، دو نفر و یا یک گروه را کش می‌دهیم؟ … به فکر اهداف بلند و آینده باشیم، همهٔ ما ممکن است اشتباه و خطایی کرده باشیم، طرف می‌گوید من طرفدار نظام هستم، ما به‌زور می گوییم نیستی، خیلی واقعاً خنده دار است، [می‌گوید] من تابع ولایت فقیه هستم به‌زور می گویند تو نیستی، چرا این کار را می کنیم. … برای آنها که آماده بازگشت هستند راهشان را تسهیل کنیم چون توبه برای همه است”(روزنامهٔ خراسان، ۲۷ تیرماه). بنابر این گونه نظرهای ابرازشده، آزادیِ زندانیانِ سیاسی شرط‌هایی دارد که ابرازِ ندامت و توبه کردن، از جمله موردهایی است که زندانیانِ سیاسی باید به آن تن در دهند. نتیجه اینکه، در روندِ امور پس از انتخابات مهندسی‌شدهٔ ولی فقیه، و در اعتدالِ اعلام‌شده و موردِ نظر، نه صحبتی از توسعهٔ سیاسی و فعالیتِ دوبارهٔ نهادهای مدنی در میان است و نه چشم‌اندازِ امیدوار کننده‌ای برای آزاد کردنِ زندانیانِ سیاسی. همان‌طور که از صحبت‌های «شمس‌الواعظین» هم پیدا است، توجهِ دولتِ آینده و حاکمیت به مشکل‌های اقتصادی است. با همهٔ این تفسیرها، اگر این تحلیل را بپذیریم که، بهبودِ وضعیت اقتصادی مشغلهٔ ذهنی و معضل اصلی میلیون‌ها تن از زحمتکشان میهن است، آن‌گاه این سوال پیش می‌آید که، رویکردهای درنظر گرفته‌شده از سوی آقایان چه تغییرهای امید بخشی را برای زحمتکشان می‌توانند به‌همراه داشته باشند؟
روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۶ تیرماه، در گزارشی دربارهٔ دیدارِ اعضای «اتاق بازرگانی» با روحانی، و در اشاره به درخواست اعضای این اتاق برای “هماهنگیِ درونی بین تیمِ اقتصادی دولت آینده و مشورت‌خواهیِ [این تیم] از فعالان و نخبگان اقتصادی کشور”- که از این امر در حکم دو مطالبهٔ جدیِ بخش خصوصی از رئیس جمهوری جدید نام برده شده است- به نقل از روحانی، نوشت: “من اعتقاد دارم دولت باید ناظر و سیاست گذار دقیق باشد و از اقتصاد دستوری پرهیز کند و فرصت بدهد فعالان اقتصادی امور تصدی‌گری را به دست بگیرند تا آزاد سازیِ اقتصاد محقق شود.” جالب اینکه در این دیدار، نمایندگان «اتاق بازرگانی» حتی از روحانی خواسته‌اند در تعیین[و برگزیدن] استانداران نگاه اقتصادی را، و نه صرفاً نگاه سیاسی را، مد نظر قرار دهد. یعنی اینکه، استانداران آینده در رابطه تنگاتنگ با «اتاق بازرگانی» انتخاب شوند. یک روز پیش از انتشار این گزارش، روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۵ تیرماه، مقالهٔ علاءالدین میرمحمدصادقی- عضو هئیت رئیسهٔ «اتاق بازرگانی»- را انتشار داد که دیدگاه‌های این نهادِ انگلی را به‌روشنی آشکار می‌سازد. علاءالدین میرمحمدصادقی می‌نویسد: “ادبیات اقتصادی که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بهمن ۱۳۵۷ در ایران تولید و در سطح جامعه انتشار یافت، عموماً به وسیله انقلابیونی بود که حامل دیدگاه و ایدئولوژی چپ‌گرایی و ملی‌گرایی بودند. این انقلابیون که بعدها برخی از نیروهای مذهبی نیز به آنها پیوستند، به دلایل گوناگون نوعی ادبیات اقتصادی را تولید و توزیع کردند که در آن تجارت، فعالیتی مذموم و تاجران افرادی نامطلوب معرفی شدند. این حاملان و تولید کنندگان ادبیات اقتصادی اواخر دهه ۱۳۵۰ که توانسته بودند برخی مسئولان در اوایل دهه ۱۳۶۰ را با خود همراه کنند، تولید را با هر قیمت، تحت هر شرایط و با هر نوع مالکیتی مقدس جلوه دادند. ادبیات اقتصادی تولید شده توسط انقلابیون حرفه‌ایِ دهه اول انقلاب با کمی تعدیل، هنوز در بعضی اذهان نهادینه شده است. … در هفته‌های اخیر و با نزدیک شدن به شروع کار دولت جدید زمزمه هایی شنیده می‌شود که تولید را به هر قیمت بار دیگر در رأس و کانونِ تصمیم‌گیری‌های کلان قرار می‌دهد. نوشتهٔ حاضر هرگز قصد انکار مفید بودن تولید را ندارد یا عمدی ندارد که بخواهد تجارت را تاج سر اقتصاد کند، اما بیم آن را دارد که بار دیگر موضوع کهنه شده دهه ۱۳۶۰ در قالب‌های دیگر تکرار شود.” ارگان‌های تبلیغیِ این انگل‌های اقتصادی مالامال از مطلب‌هایِ خوش ظاهر و فریبنده‌اند، اما مقالهٔ میرمحمدصادقی پردهٔ حیا را دریده و بی‌پروا به دفاع از سیاستی برمی‌خیزد که حاصلی جز نابودیِ تولیدِ ملی نداشته است. با توجه به تحریم‌های شدید اقتصادی که زمینه‌های تجارت با دیگر کشورها را محدود کرده است، سخنان میرمحمدصادقی به روشنی نشان می‌دهد که در واژگانِ اعضای این نهادِ انگلی و ارگان‌های تبلیغی‌شان [و نیز در عمل‌شان] آن چیزی که مهم و در اولویت اصلی است، تأمینِ منافع این قشرهای انگلی به‌زیانِ منافع ملی و برضد زحمتکشان میهن و نه چیز دیگری‌ست. از جمله دیگر چهرهٔ مطرحی از این سنخ که قرار است در کابینهٔ آینده روحانی نقشی کلیدی داشته باشد، محمدباقرنوبخت است که وظیفه‌اش تنظیم سیاست‌های اقتصادی آینده است. هفته نامهٔ تجارت فردا، ۲۲ تیرماه، مصاحبه‌یی با محمدباقرنوبخت انجام داده است که تا حدی دورخیزهای برنامه‌ایِ این جریان فکری را مشخص می‌کند. نوبخت با اشاره به اولویت «توسعهٔ اقتصادی» در دولت رفسنجانی و «توسعهٔ سیاسی» در دولت خاتمی، مشی روحانی را بر پایهٔ سیاستِ اعتدال ارزیابی می‌کند. نوبخت در پاسخ به این سوال: «البته آقای روحانی نخستين رئيس‌جمهوري است كه به صراحت بر لزوم استقرار ساز و کار اقتصاد آزاد تاکید کرده است. حتی آقای هاشمی به صراحت اشاره نکرد که اصول اقتصاد آزاد را قبول دارد اما آقای روحانی در سخنانی که در همایش صدا و سیما داشت، اشاره کرد که «دولت اعتدال به دنبال اقتصاد آزاد مردمی و عادلانه است و دولت باید نظارت، هدایت و حمایت کند». آیا دولت آینده یک دولت مدافع اقتصاد آزاد خواهد بود؟» با اشاره به دفاع آشکار روحانی از اقتصاد بازار آزاد، گفت که، “ترکیب بهینه و منطقی از بازار و دولت” را پایه سیاست‌های آتی قلمداد می‌کند و ضمن مخالفت با اقتصاد دستوری، درجه‌یی از دخالت و نظارت دولت در اقتصاد را ضروری می داند. نوبخت این گمانه زنی که دولت روحانی گرایش اقتصادی بازار آزاد را به اجرا درمی آورد را رد کرد و اطمینان داد که، “ایشان از نسخه‌های رادیکالی” دوری می کند. نوبخت همچنین در این مصاحبه گرایش به اقتصاد نولیبرالیستی و اقتصاد سرمایه‌داری را به دلیل شرایط نامتعادل [اقتصادی] رد کرد. برای بررسیِ صحت داشتن یا نداشتنِ این سخنان و نظرها، گفته‌های پیشینِ خود او و دیگر همفکرانش تا حدی دیدگاه‌های این جریان فکری را روشن می‌کند.
در کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران۱، نوشته: حسن روحانی، نوبخت، نهاوندیان، و ترکان- رئیس جمهوری و مشاوران ایشان- در فصل دهم (صفحه‌های ۳۳۵ تا ۳۴۰)، با ترجمهٔ مقاله‌های برخی از اقتصاددانان نولیبرال و نوکلاسیک، و نقل قول از آنها، و با یاری گرفتن از نظرهای نوبخت دربارهٔ قانون کار، به این نتیجه می‌رسند که: «یکی از معضلات کارفرمایان و کارخانه‌های کشور، وجود اتحادیه‌های کارگری است! لذا کارگران باید نسبت به خواسته‌های کارآفرینان انعطاف داشته باشند. از سوی دیگر یکی از چالش‌های دیگر قانون کار است که در آن طرف صاحب سرمایه مظلوم واقع شده است. لذا برای افزایش سطح اشتغال و رشد بهره‌وری و اینکه کارفرما در آینده بتواند باز هم استخدام انجام دهد، باید در قانون “حداقل دستمزد و کف دستمزد” تغییر ایجاد کرد و به کارگر و کارفرما اجازه داده شود که در دستمزدهای پایین‌تر و با مزایای اجتماعی ناچیزتر برای یکدیگر کار کنند و آزادی‌های اقتصادی نباید محدود گردد.» این نقلِ به‌مضمون‌ها با عبارتِ مستقیمِ نویسنگان کتاب، در صفحه ۳۳۶، پایان می‌یابد، و نتیجه‌گیری می‌شود: “یکی از مشکلات، چانه زنیِ نیروی کار بر سرِ دستمزد است… چالشِ دیگر هزینه‌ی بالای اخراج نیروی کار برای کارفرما است.” این درحالی‌است که، نگاه امنیتی به «نیرویِ کار» در سرتاسر [این] فصلِ کتاب موج می‌زند، و گویا در این بحث نیز باید از «نیرویِ کار»، به‌لحاظ امنیتی، “تهدید زدایی” کرد. بی‌شک از چنین ایده‌هایی، دست‌کم برای طبقه کارگر، آزادی بیرون نمی‌آید. مارکس نیز به‌درستی گفت: “آزادی کالای خوبی است. البته برای طبقاتی که توانایی خریدش را داشته باشند”[!]. روزنامه شرق، ۲۹ خردادماه، گفتوگویی با سعید لیلاز- روزنامه‌نگارِ مدافع نولیبرالیسمِ اقتصادی و از مهره‌های مطبوعاتی طرفدار طیف رفسنجانی- انجام داد که در پاسخ به این سوال که، مانع‌های پیشِ رویِ دولت روحانی برای بسط آزادی اقتصادی را چه موردهایی می‌داند؟ لیلاز گفت: “… اقتصاد دولتی یعنی اتلاف منابع. افزایش بهره‌وری مستلزم میداندار شدن بخش خصوصی و ارتقای آزادی‌های اقتصادی است. این مستلزم خروج نیروهای غیرمرتبط از حوزه اقتصاد است. … عزت و احترام نیروها در رقابت کردن و کنار زدن بخش خصوصی نیست.” لیلاز بنابر این مصاحبه، همچنین اعتقاد دارد که، ایران در سال ۱۴۰۰[خورشیدی] کشوری نیرومند در حوزه‌های گوناگون خواهد بود. روزنامه اعتماد، ۲۶ تیرماه، سخنانی از رفسنجانی انتشار داد که در آن، او ضمن اشاره به آخر کار دولتش موسوم به دولتِ سازندگی و اینکه [ در این دولت] به زیر ساخت‌های کشور در همه بُعدها توجه شد و بیکاری ۱۶ درصدی سال ۶۸ به ۹ درصد در سال ۷۶ رسید، گفت: “بخش خصوصی با نیروهای مجرب و روحیه‌ای که برای کار بیشتر و رقابت سالم‌تر در فضای اقتصادی دارد، می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند.” رفسنجانی در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا، ۲۵ تیرماه، نیز در زمینهٔ رویکردهای اقتصادی گفت: “در جلسه‌ای که من و سران سه قوه خدمت رهبر انقلاب بودیم، ایشان با اوقات تلخی فرمودند که من از اصلاح سیاست‌های اصل ۴۴ انتظار یک انقلاب اقتصادی داشتم، ولی در چند سال گذشته چیزی نمی‌بینم. … علاوه بر موارد اصل ۴۴، با اینکه در سیاست‌های اصل ۴۴ آورده بودیم که در ظرف پنج سال دولت تمام کارهای تصدی‌گری که خودش به‌عهده گرفته که در صدر اصل ۴۴ نیست، باید همه را واگذار کند، نه تنها این کار نشده، بلکه تعهدات هم زیادتر شده است.” روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۹ تیرماه، یادداشتی از یحیی آل‌اسحاق چاپ کرد که در آن، او با اشاره به سفر هیئت «اتاق بازرگانی» به ارمنستان، نوشت: “… ما دیدیم اگر دولت‌ها به بخش خصوصی میدان بدهند حتی ما می‌توانیم در عرصه دیپلماسی به‌خصوص در زمینه دیپلماسی اقتصادی به دولت کمک کنیم.” عجیب نبود که بعد از مصاحبهٔ «جک استراو»- وزیر خارجه سابق دولت بریتانیا- با «بی بی سی» فارسی، اسداله عسگراولادی هیجان‌زده شد و با اشاره به بهبود روابط با بریتانیا و گفت‌وگوی مستقیم ایران با آمریکا و در پاسخ به این پرسش که، آیا حاضر است «اتاق بازرگانی ایران و آمریکا» را تاسیس کند؟ گفت: «هر وقت از من خواستند با جان و دل پا به‌میدان می‌گذارم و برای تاسیس اتاق بازرگانی ایران و آمریکا تا دفتر مقام معظم رهبری و دفتر باراک اوباما هم می روم” (تابناک، ۲۵ تیرماه).
یکی دیگر از این سنخ کسان که گمان می‌رود رئیس بانک مرکزی شود، محمدحسین عادلی است. هفته نامه تجارت فردا، در شمارهٔ ۱۵ تیرماه‌اش گفتوگویی با عادلی انجام داد. این گفت‌وگو که بر مشکل‌های اقتصادی موجود و نحوهٔ تعامل با دیگر کشورها به‌منظور برون‌رفت از بحران فعلی و توانمند کردنِ بنیهٔ اقتصادی کشور از طریق دیپلماسیِ قوی بیشتر متمرکز بود، در بخشی از آن به رویکردهای اقتصادی روحانی اشاره کرد و گفت: “… آقای روحانی بیشتر به سمت اقتصاد آزاد حرکت می‌کند البته منظور از اقتصاد آزاد، اقتصاد رها شده نیست بلکه نظارت و کنترل همچنان در دست دولت باقی می ماند اما مجریان و کارگزاران اصلیِ اقتصاد، مردم [بخوان: رانت‌خواران] هستند بنابراین فکر می‌کنم روحانی به دنبال استقرار اقتصاد مشارکتی بین دولت و مردم خواهد بود. اقتصادی که مردم موتور حرکت هستند و دولت ناظر، سیاست گذار و تدوین کننده راه.” خبرآنلاین، ۲۱ تیرماه، با «فرشاد مومنی»- که از او در مقام “منتقد کهنه‌کارِ برنامهٔ تعدیلِ ساختاری” نام می‌برند- در زمینهٔ مسئله‌های اقتصادی [کشور] مصاحبه‌یی کرد که در آن ایشان در بخشی از سخنانش به « محمدحسین عادلی» اشاره کرد، و گفت: “بنده پس از خروج عادلی از بانک مرکزی مصاحبه‌ای داشتم با ایشان در خصوص ارزیابی دلایل شکست برنامه تعدیل در اوایل دهه ۷۰، ایشان به‌طورِخلاصه این دفاع را مطرح کرد که اندیشهٔ تعدیل جلوتر از زمان طرح و اجرا شد و جامعهٔ سنتی در برابر این اندیشه مدرن مقاومت کرد و بعدها به‌طورِحداکثری به اجماع و بلوغ رسید و دوباره به تعدیل روی کرده است و به همین دلیل تعدیل گفتمانِ غالب شده است.” فرشاد مومنی در جایی دیگر از مصاحبه‌اش، گفت: “آنها وعده‌های سرخرمن جذابی می‌دهند که برای سیاسیون جذاب است[ به گفته‌های «سعید لیلاز» که در بالا آورده شد بار دیگر توجه کنید]. به‌طورِخلاصه کوته‌نگری در ذاتِ آموزهٔ کلاسیک‌ها به خوبی قابلیت ازدواج با سیاسیون ساختِ رانتی را دارد به‌طوری که مدام دنبال سراب می‌دوند یا به تعبیر دیگر مولود آن تلاش برای پیشروی در باتلاق است. مثلاً زمانی که [محسن] نوربخش۲ وعده دلار ۲۰ تومانی داد ولی دلار از مرز ۴۰۰ تومان عبور کرد، دقیقاً نمود پیشروی در باتلاق بود. … صادقانه بگویم که بحث‌هایشان با علم اقتصاد تناسبی ندارد و تنها مبنای سیاسی دارد. … وقتی که سازمان‌هایی مثل یونیسف، یونسکو و سازمان ILO شرحِ فاجعه‌های اجرای تعدیلِ ساختاری را ارایه کردند دو مفهوم کلیدی مطرح شد. یک مفهوم این بود که دهه ۸۰ که دهه تعدیلِ ساختاری بود با عنوان دههٔ ازدست‌رفته و دههٔ فاجعه‌آفرینی معرفی شد و متاسفانه این در ادبیات فارسی منتشر نشد و ما از فاجعه‌های ساختاری چندان آگاهی پیدا نکردیم چون در آن دوره تیم مدیریتی بسیار هوشمندتری در دوره جنگ وجود داشت که به‌کلی با تعدیل مرزبندی داشت.”
از آن دورانِ فاجعه‌بار که تورمِ رسمی به مرز ۵۰ درصد رسید، بدهی‌های عظیم خارجی به دوشِ زحمتکشان میهن افتاد، پولِ ملی سقوط کرد و ارزهای خارجی به‌طورِسرسام‌آوری افزایش یافت، نارضایتی‌های اجتماعی در شهرهای مختلف کشور با بازوهای آهنین ارگان‌های امنیتی و سپاه‌پاسداران سرکوب و به خاک و خون کشیده شدند، و طبقه نوکیسهٔ پیرامونِ رفسنجانی به‌نامِ “سازندگی” بنیان‌های ساختاریِ میهن را ویران کردند و ثروت‌های نجومی‌ای را به حساب‌های بانکی‌شان در کشورهای اروپایی و آمریکایی ریختند، زمان زیادی نمی‌گذرد. امروز در یکی از بحرانی‌ترین مقطع‌های تاریخ ایران، درحالی که همهٔ نیروهای مترقی تحول‌های حساس، بغرنج، و فوق‌العاده خطرناک منطقه را با نگرانی دنبال می‌کنند، «کارگزارانِ» موسوم به «سازندگی» که هنوز حاضر نیستند هالهٔ تقدسِ نولیبرالیسم اقتصادی را از سر اقتصاد ایران کنار بزنند، پیرامونِ دولت حسن روحانی گردآمده‌اند، و در نبودِ نیرویی مترقی در صحنهٔ به‌منظور تلاش برای بیرون رفتن از وضعیتی که زندگی و امنیت توده‌های میلیونی زحمتکشان میهن- و موجودیت رژیم را هم نیز- با خطر فروپاشی روبه‌رو کرده است، بار دیگر تجویزِ نسخه‌هایی را از سرگرفته‌اند که ناکارآمدی‌شان در طول بیش از دو دهه در ایران و دیگر کشورها- پیشرفته و غیرپیشرفته- به اثبات رسیده است. روی سخن ما در اینجا با نیروهای ارتجاعی، جنایتکار، و وابسته در صف‌های اپوزیسیون نیست. متاسفانه در فرآیندی خطرناک و حساس، برخی محفل‌ها و نیروهای سیاسی مترقی در طیف اپوزیسیون، با پیش کشیدن خطر حمله نظامی‌ای که به‌طورِعمده از سوی نیروهای دست‌راستی در اسرائیل و آمریکا اعلام می‌شود، خوش‌بینی‌های غیرواقع بینانه‌ای نسبت به حسن روحانی توجیه و ترویج می‌کنند. همان‌طور که بارها اعلام کرده‌ایم، ما از هر گشایشی که در معضلِ برنامه اتمی ایران به‌وجود آید و به کاهشِ فشار بر زندگی و امنیت زحمتکشان میهن منجر گردد، استقبال می‌کنیم. اما این نیروهای مترقی اگر فکر می‌کنند که صِرفِ برقراریِ رابطهٔ حسنه با دیگر کشورها، و از جمله با آمریکا، میهن ما را از خطر جنگ و دیگر مشکل‌ها دور می‌کند، ما در مقابل، برای تأمل در این زمینه، تجربه لیبی را نمونه خوبی می‌دانیم. معمر قذافی با متوقف کردنِ برنامه اتمی و برقرار ساختنِ رابطهٔ حسنه با کشورهای غربی اما درعین‌حال با درپیش گرفتنِ سیاست‌های نولیبرالیستی و توجه نکردن به خواست‌های مردم در نهایت این کشور را به مصیبتی دچار کرد که هم اکنون شاهد آثار آنیم. حاکمیت سوریه بررغمِ داشتنِ روابط خوب و حتی نزدیک با کشورهای عربی، اروپایی، و حتی آمریکا، سرزمین سوریه هم اکنون به تلی از ویرانه‌‌ها تبدیل شده است. درپیش گرفتنِ سیاست‌های نولیبرالیستی و تکیه نکردن به مردم، این حکومت‌ها را در کشورشان از پشتوانهٔ مردمی محروم ساخت، و با شدت گرفتن نارضایتی‌های مردم، زمینهٔ لازم برای دخالتِ خارجی فراهم شد. طیف نزدیک به رفسنجانی در صدد است تا با قرار گرفتن پیرامون دولت حسن روحانی و تصرفِ وزارت‌خانه‌های کلیدی آن، به حاکمیت بازگردد و دوباره آن را تثبیت کند. این طیف در ورشکستگیِ سیاسی و اقتصادی میهن ما در گذشته نقشی پررنگ داشته است، و با توجه به کارنامهٔ فاجعه‌بارِ احمدی نژاد، قرار است این طیف در مقام منجی، پروژه خود را برای حفظ رژیم، با ادامه همان سیاست‌ها و به‌قیمت نابودیِ زندگیِ توده‌های میلیونی زحمتکشان میهن به مرحله اجرا درآورد. با درپیش گرفتنِ سیاست‌های نولیبرالیستی، تاراجِ منابع ملی، و اجرای برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نه گشایشی در وضعیت فاجعه‌بارِ کنونی مردم میهن‌مان به‌وجود می‌آید و نه میهن‌مان از خطر جنگ ویران‌گر در امان می‌ماند. تمام داده‌های تاکنونی نشان می‌دهند که، دولت حسن روحانی مصمم است سیاست‌های نولیبرالیستی را با مهره‌چینی کسانی که به این روش معتقدند در قالب کابینه جدید، اجرا کند. اولویت اصلی نیروهای مترقی، مبارزه با این برنامه‌های نولیبرالیستی است. ما در رابطه با فعالیت نیروهای سیاسی مشکوکی که سعی دارند ماهیت اصلی برنامه سیاسی- اقتصادی دولت جدید را به‌دروغ در مسیرِ پاسخ‌دهی به خواست‌های مردم جلوه دهند، اعلام خطر می‌کنیم. راهِ اجرایِ برنامه‌های نولیبرالیستی، میهن‌مان را در ورطهٔ بحران‌های سیاسی- اقتصادی مهلکی فروخواهد برد.
۱. «کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران، ماحصل جلساتی است که طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ با حضور آقایان دکتر حسن روحانی، دکتر محمدباقر نوبخت، دکتر محمد نهاوندیان، دکتر علی لاریجانی، دکتر محمود سریع القلم، دکتر علی ربیعی، دریابان محمد شمخانی، و دکتر محمدحسین ملایری تشکیل می شد. این جلسات در مرکز تحقیقات استراتژیک با هدف شناسایی تهدیدها و چالش‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار بر امنیت ملی کشور برگزار می شد»[ خبرآنلاین،۳تیرماه ۱۳۹۲ ]. ۲. وزیر «اقتصاد و دارایی» در دولت اول اکبر هاشمی رفسنجانی و «رییس کل بانک مرکزی» در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد علی رجایی، میر حسین موسوی و محمد خاتمی .
به نقل از “نامه مردم”، شماره 926، 7 مرداد ماه 1392
