برنامه‌های اقتصادی دولت جدید و منافع طبقه کارگر
پس از مراسمِ سوگند خوردن(تحلیف) و درپیِ نخستین نشست مطبوعاتی حسن روحانی، سیاست‌های دولت جدید در مورد مسئله‌های کارگری را با وضوح بیشتری می‌توان دید. به‌ویژه آنکه معرفی علی ربیعی برای پست وزارت کار، با نظر داشت این نکته که او در مورد مسئله‌های کارگری سیاست معینی را دنبال می‌کند، از هم‌اکنون پرسش‌های بسیاری را برای فعالان جنبش کارگری مطرح ساخته است.
آقای روحانی که در دوران تبلیغات انتخاباتی وعده جبران شکاف تورم- درآمد کارگران را داده بود، درنخستین نشست مطبوعاتی در پاسخ به پرسش خبرنگار ”ایلنا“ [خبرگزاری کار ایران] در خصوص چگونگیِ برطرف ساختنِ شکاف تورم- مزد کارگران و زحمتکشان اعلام داشت که، در صد روز اوٌل کارِ دولت واقعیت‌های اقتصادی را برای مردم بازگو خواهد کرد، و نیز اینکه این شکاف و تفاوت تورم با سطح دستمزد چه زمانی پر شود وابسته به شرایط است.
آن‌چنان‌که پیداست، دولت یازدهم با ادامه سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی‌ای مانند آزادسازیِ اقتصادی، راه‌حل مشخصی به‌سود منافع کارگران در اولویت برنامه‌اش ندارد، یا لااقل درابتدای کار چنین اراده‌ای را ندارد. حل مسئله شکاف درآمدی و افزایش دستمزدها مطابق نرخِ واقعیِ تورم، ازخواست‌های اصلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان است. درحقیقت، شکاف درآمدی و کاهش قدرت خرید زحمتکشان نتیجه اجرایِ سیاست‌هایی چون هدفمندی یارانه‌ها و تعدیل اقتصادی است. درهفته‌های پایانی فعالیت دولت قبلی، احمدی‌نژاد با استناد به گزارش “صندوق بین‌المللی پول”، اجرای برنامهٌ هدفمندی یارانه‌ها را از افتخارات دولت خود نامیده بود.
باید دید که اجرایِ سیاست‌های نولیبرالیِ ”تعدیلِ اقتصادی- شوک درمانی- بازارِ آزاد“، که از سوی مرکزهای امپریالیستیِ ”صندوق بین‌المللی پول“ و ”بانک جهانی“ دیکته شدهاند- یعنی نهادهایی که رئیس جمهوری سابق[احمدی‌نژاد] تمجیدِ‌شان از برنامه‌های اقتصادی و عملکرد او را همراه با افتخار به‌رُخ مردم ایران می‌کشید- بر زندگیِ طبقه کارگر و زحمتکشان ایران، به‌خصوص در هشت سال اخیر، چه اثرهایی داشته‌اند.
کارفرمایِ کارخانه فولاد زاگرس، در روز ۱۸تیرماه ۱۳۹۲، با عنوان کردن ”ناتوانی مالی و زیان‌ده بودن تولید”، ۲۳۵ کارگر این کارخانه را اخراج کرد (ایلنا، ۲۴ تیرماه؛ ایلنا، ۳۱ تیرماه). بعد از اخراج ۲۳۵ کارگر از این کارخانه در روز ۱۸ تیرماه، مدیر عامل کارخانه با ارسال ”پیامکی به ۵۰ کارگر باقی‌مانده اعلام کرده بود تا اطلاع ثانوی در محل کار خود حاضر نشوند“ (ایلنا، ۲۹ تیرماه). یکی از کارگران شاغل درکارخانه اعلام کرد: ”تصور کارگران از دریافت این پیامک بعد از اخراج همکارانشان این است که کارفرما می‌خواهد زمینه اخراج آنان را نیز به مرور فراهم کند“ (ایلنا، ۲۹ تیرماه). کارگران اخراجی در روزهای ۱۹ و ۲۰ تیرماه در برابر اداره کار شهرستان قُروِه و استانداری کردستان تجمع کردند؛ به‌علت دریافت نکردن پاسخی از سوی مسئولان ایالتی، در روز ۲۴ تیرماه ۱۸۰ نفر از کارگران اخراجی عازم تهران شدند (ایلنا، ۲۷ تیرماه). ۱۸۰ کارگر اخراجی، در۲۴تیرماه، در خیابان پاستور تجمع کردند، و روزهای پس از آن- ۲۵ و ۲۶ و تیرماه- به تجمع خود اما این بار در برابر مجلس ادامه دادند. هم‌زمان با تجمع در مقابل مجلس، ۱۷۰ نفر از کارگران اخراجی نامه‌‌یی دربردارنده درخواست‌هایی در ۸ بند به رئیس مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی، ارائه کردند و در آن خواستارِ ”بازگشت به کار خود شده و معوقات حقوقی سه‌ماهه گذشته‌شان را مطالبه“ کردند. کارگران اخراجی در نامه‌‌شان درضمن نوشته بودند: ”برخی مسئولان… شهرستان قروه به مشکلات مردم بخصوص کارگران توجه‌ای نشان نمی‌دهند و حتی حوصله شنیدن درد مردم را ندارند“ (ایلنا، ۲۵تیرماه). در روزهای تجمع کارگران در مقابل مجلس، از ورود کارگران به داخل مجلس جلوگیری شده بود، و آقای سلیمانی از کارگران خواسته بود به تجمع خود در مقابل مجلس خاتمه دهند (ایلنا، ۲۶ تیرماه). ۱۸۰ کارگر اخراجی، بعد از تجمع سه روزه‌شان در هوای گرم تهران و ”گذراندن شب‌ها در محوطه‌ی بهشت زهرا“ و ”بدون دریافت پاسخ مشخصی از نمایندگان[مجلس] و دولت راهیِ شهرستان“ خود شدند (ایلنا، ۲۷ تیرماه). پس از بازگشت ۱۸۰ کارگر اخراجیِ کارخانه فولاد زاگرس از سفر اعتراضی سه‌روزه‌شان به تهران، تمام ۲۳۵ کارگر اخراجی در برابر اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان قروه به تجمعِ خود ادامه دادند (ایلنا، ۲۷تیرماه). تمام ۲۳۵ کارگر اخراجی، در ۲۷تیرماه ”برای بازگشت بکار خود با تشکیل یک پرونده واحد به اداره کار شهرستان قروه طرح شکایت کردند“ (ایلنا، ۳۱ تیرماه). ۲۰۰ نفر از کارگران اخراجی کارخانه فولاد زاگرس، به‌منظور پیگیریِ خواست‌های‌شان، در روز ۳۱ تیرماه دوباره به تهران رفتند و مجدداً در برابر مجلس تجمع کردند (ایلنا، ۳۱تیرماه). روز اول مردادماه: زاهد ربیعی، به نمایندگی از طرف کارگران، و کارفرمایِ کارخانه فولاد زاگرس، در جلسه “کمیسیون اصل ۹۰ مجلس” حضور یافت، و نتیجه این جلسه را این گونه تشریح کرد: ”… در جلسه دیروز مصوب شد تمامی ۲۳۵ کارگر اخراج شده به کار خود بازگردند و کارفرما حق قطع رابطه کاری این کارگران با کارخانه را ندارد. … تکلیف شد کارخانه به سرمایه‌گذاری که صلاحیت مدیریت کارخانه را داشته باشد واگذار شود و هر سرمایه‌داری که کارخانه را تحویل گرفت، برای ادامه تولید از نیروهای فعلی استفاده کند و حق اخراج کارگران را ندارد…. کارفرما تعهد داد معوقات حقوقی کارگران را حداکثر تا ۱۵روز آینده پرداخت کند و از کارگران خواست با دریافت حقوق ماهانه تا اطلاع ثانوی در کارخانه حضور فیزیکی نداشته باشند.“ روز دوم مردادماه: ابراهیم ملا‌بیگی، مدیرعامل کارخانه فولاد زاگرس، بخشی از توافق‌هایی را که نماینده کارگران در بالا به آن‌ها اشاره کرد، تکذیب کرد و گفت: ”در جلسه کمیسیون اصل نود مصوبه‌ای در خصوص بازگشت به کار کارگران تصویب نشد“ (ایلنا، ۲ مردادماه). تعطیل شدن مرکزهای تولیدی در سطحی این‌چنین وسیع و به‌طرزی ویران‌کننده، نتیجه مستقیمِ اجرایِ سیاست‌های تعدیلِ اقتصادی پیشنهادیِ نهادهای امپریالیستی، اجرایِ سیاست خصوصی‌سازیِ تاسیسات تولیدی برای دستیابی به پول‌های کلان برای آقازاده‌ها و عنصرهای فاسدِ پیوسته به نظام، اجرایِ سیاست وارداتِ لجام گسیخته در مسیر تأمینِ حداکثر سود برای مسئولان نظام و سپاه پاسداران، و همچنین نتیجه تحریم‌های امپریالیستی‌اند، که بخشی از آن پیامدِ سیاست‌های ماجراجویانه دولت ضدملی احمدی‌نژاد بوده‌اند. کارخانه فولاد زاگرس نمی‌بایست بسته می‌شد و کارگران شاغل در آن نمی‌بایست به‌صورت جمعی بیکار می‌شدند. کارگران مبارز فولاد زاگرس، با وجود دریافت نکردن حقوق سه‌ماهه‌‌شان، نمی‌بایست حتی یک دفعه هم به تهران مسافرت می‌کردند و شب‌های خود را در محوطه گورستان بهشت زهرا می‌گذراندند[به‌دلیل نداشتن امکان مالی برای گذراندن شب در مسافرخانه‌یی]. اما از شواهد امر پیداست که پس از تحمل مشکل‌های فراوان، با مبارزه‌‌یی متحد، مداوم، و پیگیری قاطعانه مطالبه‌های‌شان، کارگران کارخانه فولاد زاگرس توانسته‌اند به پیروزی مقطعی ستودنی‌ای دست یابند. نمونه دیگری از اعتراض‌های کارگری: خبرگزاری مهر، ۲۹ تیرماه ۱۳۹۲، به نقل از ابوالفضل فتح‌الهی، گزارش داد: ”از خرداد ماه سال جاری… اجرای بیمه کارگران ساختمانی با اعلام مجلس متوقف است و در سال جاری هنوز هیچ کارگری در این بخش بیمه نشده است. … یک میلیون و ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی شناسایی شده در کشور داریم.“ ایلنا، ۳۰ تیرماه، به‌نقل از اکبر شوکت، از حضور اعتراض‌آمیز بیش از ۱۰۰ کارگر، به‌نمایندگی از سوی کارگران ساختمانی نقطه‌های مختلف کشور، در محل تماشاچیان صحن علنی مجلس، گزارش داد: ”این کارگران ساختمانی که از شهرهای کوچک استان‌های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، سمنان، گلستان، مازندران، قم، فارس، یزد، لرستان، آدربایجان شرقی و تهران با حضور در ساختمان پارلمان نسبت به مصوبۀ مجلس شورای اسلامی مبنی بر اختصاص ۹ هزار میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی برای بیمۀ کارگران ساختمانی معترضند، زیرا این مبلغ برای بیمه کردن یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی واجد شرایط، کافی نیست.“ پس از بی‌اعتنایی نمایندگان به کارگران معترض، نادر قاضی پور، نماینده ارومیه، در تذکری، گفت: ”نمایندگان کارگران ساختمانی کل کشور در مجلس تجمع کرده‌اند. از این رو از شما می‌خواهیم یک نفر از نمایندگان را به نمایندگی از مجلس به جمع آنان بفرستید تا مسائل آنان به مجلس منتقل شود“ (ایلنا، ۳۰ تیرماه). این در شرایطی‌ست که، مثلاً با وجود ثبت نام ۱۵۰۰ کارگر ساختمانی برای پوشش بیمه‌ای در شهر خرم‌دره، ”سال گذشته حداقل ۵۰۰ کارگر ساختمانی از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند شدند، اما تعداد بیمه‌شدگان در سال جاری به حداقل ۱۵۰ نفر رسیده است“(ایلنا، ۳۰ تیرماه).
رسانه‌های عمومی، در چهار ماه اخیر، مطلب‌های زیادی درباره اعتراض‌های کارگری نسبت به حداقل دستمزد سال ۱۳۹۲ و افزایش حقوق مسکن و خوار و بار کارگران نوشته‌اند. گزارش‌های زیادی نیز در رابطه با شکایت کارگران به شورای عالی کار و دیوان عدالت اداری منتشر شده است. در حکم نمونه‌هایی از سرانجام این اعتراض‌ها و شکایت‌ها، می‌توان به گزارشی از ایلنا، اول مردادماه، نگاه کرد که با تیتر: ”تأخیر در برگزاری جلسه ویژه افزایش حقوق به قصد پایان یافتن دولت دهم“، می‌نویسد: ”تعلل مسئولان وزارت کار در برگزاری جلسه ویژه شورای عالی کار در حالی است، که طبق قانون این شورای عالی باید ماهی یکبار بصورت عادی تشکیل جلسه دهد.“ در گزارشی دیگر از همین خبرگزاری، اول مردادماه، و با تیتر: ”بی‌تفاوتی قوای اجرایی و قضایی به شکایت کارگران علیه مزد ۹۲“، به نقل از اسماعیل حق‌پرستی، نوشت: ”دیوان عدالت اداری نمی‌تواند شکایت جامعه کارگری را عادی تلقی کند و طبق روند معمول که ممکن است ماه‌ها و گاه سال‌ها به طول بیانجامد به این پرونده که با معیشت جامعه ۴۰ میلیون نفری رابطه مستقیم دارد، رسیدگی کند.“ در تشریح نمونه‌های بالا، به واکنش مسئولان دولتِ ضدملی احمدی نژاد، مجلسِ سرسپردگان به ولایت، و مقام‌های مرتجع و فاسد قوه قضائیه به مشکل‌های کمرشکن زندگی طبقه کارگر اشاره مختصری کردیم. اکنون به نمونه‌‌یی از دهن‌کجی خود ولی‌فقیه به این مشکل‌های طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشورمان اشاره می‌کنیم. در اوایل ماه رمضان، تعدادی از تشکل‌های حکومتی[زرد] کارگری، سبد کالای ویژه کارگران و کاهش ساعات کاری در ماه رمضان را خواستار شدند. نمونه‌هایی از گزارش‌های مرتبط با این خواست، در خبرگزاری ایلنا (۲۲ و ۲۳ تیرماه) آمده‌اند. ایلنا در یکی دیگر از گزارش‌ها در این زمینه، ۲۵ تیرماه، زیر عنوان: ”۸۰ درصد کارگران از سبد کالا و کاهش ساعات کاری رمضان محرومند“، نوشت: ”به‌جز کارگرانی که در بخش‌های دولتی، ادارات و سازمان‌ها مشغول به کار هستند و بخشنامه‌های دولت شامل حال آن‌ها هم می‌شود، بقیه یعنی حدود ۸۰ درصد کارگران از این تسهیلات بی‌بهره هستند.“ بالاخره، در پاسخ به سئوال کارگری که پرسیده بود: ”اینجانب کارگر شاغل در شهرستان ماهشهر در شرایط بسیار بد (۴۵ درجه) آب و هوایی و کار سنگین که گرفتن روزه بسیار برای من مشکل است طوری که کارم را تحت شعاع قرار می‌دهد و امکان اخراجم می‌باشد“، ولی‌فقیه گفته بود: ”اگر روزه گرفتن برای شما ضرر داشته باشد یا تحمل آن همراه با مشقت زیاد باشد به نحوی که ادامه آن ممکن نباشد، افطار برای شما جایز است ولی در غیر این‌صورت ترک آن به مجرّد بعضی از عذرها جایز نیست“ (ایلنا، ۳۱ تیرماه).
اثرهای تخریبی اجرایِ برنامه‌های ”تعدیلِ اقتصادی“، با چند نمونه دیگر از خبرهای اقتصادی، و تنها در ظرف چند روز پایانی دولت احمدی نژاد، بیشتر نمایان می‌شوند. ایلنا، ۳۱تیرماه، در گزارشی با عنوان: ”هدفمندی یارانه‌ها ۳۰۰ کارخانه تولید لبنیات را تعطیل کرد“، نوشت: ”با اجرای طرح هدفمند[ی] یارانه‌ها، بسیاری از کارخانه‌های لبنیات شرایط رقابت در بازار را از دست دادند و ظرفیت تولیدشان را به ۲۰ الی ۲۵ درصد کاهش داده‌اند.“ ایلنا، ۳۰ تیرماه، گزارش داد: ”از سال ۹۱ که نوسانات ارزی نیز به جمع مشکلات قطعه‌سازان خودرو اضافه شد، حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد کارکنان شاغل در این واحدها تعدیل [ بخوان:اخراج] شدند… فعالیت واحدهای قطعه‌سازی از سه شیفت کاری به یک شیفت کاری کاهش پیدا کرده است. … در سال گذشته حداقل ۱۲۲ هزار نفر از ۳۵۰ هزار کارگر واحدهای خودروسازی بیکار شده اند. … این نوسانات همچنین به تعطیلی ۱۳۷ واحد قطعه‌سازی منجر شده است.“ ایلنا، ۲۹ تیرماه، گزارش داد: ”دولت با نپرداختن اعتبارات عمرانی طی دو سال اخیر باعث بیکاری حداقل یک میلیون کارگر شده است. … بخش قابل توجهی از پروژه‌های عمرانی کشور به حالت نیمه‌تعطیل در آمده و افرادی که با سمت‌های مختلف مهندسی، کارگر ماهر، کارگر نیمه‌ماهر و ساده در این پروژه‌ها مشغول به کار بودند به خیل بیکاران اضافه شدهاند.“ یا در گزارشی، ایلنا، ۲۷ تیرماه، با عنوان: ”کارگران و بازنشستگان بیشترین آسیب حذف یارانه‌ها را متحمل شدند“، به نقل از قاسم رضایی، دبیر کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان یزد، نوشت: ”در هیچ زمانی کارگران و بازنشستگان وضعیت اسفبار کنونی را نداشته‌اند و به اندازه امروز فقیر نبوده‌اند. … در دولت آینده معیشت قشرِ حداقل حقوق بگیرِ بازنشسته و کارگر در اولویت ویژه قرار گیرد تا عدالت و توزیع ثروت و اختصاص منابع ملی به آحاد مردم از مرحله شعار خارج شده و به معنای واقعی محقق شود.“
در دولت جدید، آیا دوباره برنامه‌های ”تعدیلِ اقتصادی“- که در مدت زمانی بیش از دو دههٌ اخیر و به‌ویژه در هشت سال اخیر[دولت احمدی‌نژاد] این‌چنین ویرانی به‌بار آورده‌اند- دنبال خواهند شد یا نه؟ متاسفانه پاسخ به این پرسش مثبت است. دولت یازدهم، در خطوط کلی برنامه‌های خود، در صدد است تا در عرصه اقتصادی همان برنامه‌ها را باروش‌هایی دیگر به‌اجرا بگذارد. ترکیب کابینه معرفی شده و تدوین‌کنندگان برنامه‌های اقتصادی این واقعیت را به‌اثبات می‌رساند. با وزیرِ کاری که معرفی‌شده باید در انتظار اعمال سیاست‌های معینی بود. از هم‌اکنون جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان برای روبه‌رو شدن با شرایط جدید و شدت بخشیدن به مبارزه باید خود را آماده‌کند. تجربه سالیان اخیر نشان داده است که، تنها راهِ دستیابیِ طبقه کارگر به حقوق صنفی- سیاسیِ راستین خود و جلوگیری کردن از دستبرد حاکمیتِ سرمایه‌داریِ تجاریِ کلان، سرمایه‌داریِ بوروکراتیکِ انگلی به دستاوردهای پیشین طبقه کارگر، مبارزه‌‌یی متحد، مداوم، و قاطع است. عمق بخشیدن و گستردنِ خواست‌های برحق طبقه کارگر، تنها با مبارزه پیگیر و اتحادِ عمل ممکن خواهد بود.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 927، 21 مرداد ماه 1392
