تأملی بر رویدادهای ایران
خواست‌هایِ مردم: تغییر فضایِ امنیتی، تأمینِ آزادی‌های دمکراتیک
آزادسازیِ اقتصادی، تحریم‌ها، گرانی، و کمبودِ دارو
روی‌آوردن به ”شغل“ کولبری در استان‌های مرزی، از پیامدهای فقر مردم است
خواست‌هایِ مردم: تغییر فضایِ امنیتی، تأمینِ آزادی‌های دمکراتیک
خواستِ تغییر در اوضاع کشور، مهم‌ترین مطالبه توده‌های وسیع مردم در این مرحله است. دولت یازدهم به‌ریاست حسن روحانی، و مجموعه کارگزارانِ رژیم ولایت‌فقیه، از این خواست به‌خوبی اطلاع دارند و به‌ژرفای آن به‌لحاظِ اجتماعی آگاهند. اصولاً هراس رژیم از شکل‌گیریِ جنبش اعتراضی بر محور این خواست‌هاست. یکی از مطالبه‌های جدی، پایان دادن به فضای امنیتی و حرکت به سمت تامینِ حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی است. اما باید دید آیا رژیم و نهادهای تاثیرگذار آن، چنین مطالبه‌یی را به‌رسمیت خواهند شناخت و به آن گردن خواهند گذارد؟ هم تجربه سی و چندسال اخیر و هم سیاست کنونیِ ”نظام“ حاکی از آن است که در زمینه تامین حقوق دمکراتیک و پایان دادن به فضای امنیتی، واپس‌گرایان حاضر به‌عقب‌نشینی در برابر مردم نیستند، و تلاش‌شان مهندسی کردن خواست‌های مردمی و کنترل و مهارِ اعتراض‌های اجتماعی باهدف جلوگیری از بازسازی بدنه اجتماعی جنبش مردمی است. دراین‌باره نمونه‌های مشخصی در درست است که نشان می‌دهد، حاکمیت برنامه‌های معینی را برای ممانعت از تحقق مطالبه‌های مردمی، ازجمله آزادی‌های دمکراتیک، فراهم و تدارک دیده است.
لایحه “نظام جامع رسانه‌های همگانی”، از زمره این برنامه‌ها است. این لایحه که از دوسال گذشته با صلاحدیدِ “شورای عالی انقلاب فرهنگی“ و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تدوین شده است، سانسور و کنترل رسانه‌های همگانی را رسمیت داده است، که رویارویی‌ای آشکار با آزادی بیان، قلم، و اندیشه به‌حساب می‌آید. روزنامه بهار، ۲۷ تیرماه، دراین زمینه یادآوری کرد: ”لایحه نظام جامع رسانه‌های همگانی… نه یک لایحه حمایت کننده از مطبوعات، که برنامه‌ای برای تنبیه و تحدید روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه [است]… آن‌گاه که این لایحه رسماً به‌اجرا گذاشته شود، جو امنیتی حاکم بر رسانه‌ها، قطعاً بیش از پیش خواهد شد.“ در ادامه این مطلب، روزنامه بهار با اشاره به برخی ماده‌های این لایحه، خاطرنشان می‌کند: ”با تصویب این گونه لوایح محدودکننده، تضارب آرا و افکار از میان می‌رود… با اجرای این لایحه دایره فعالیت روزنامه‌نگاران کوچک‌تر می‌شود… حتی محسنات قانون فعلی راهم ازبین برده و ناقض اصل آزادی رسانه است.“
لایحه “نظام جامع رسانه‌های همگانی” به‌شدت ارتجاعی و خلاف تمامی موازین شناخته‌شده حقوق مطبوعات و روزنامه‌نگاران است. علاوه براین، طرح رژیم در این لایحه برای احرازِهویتِ (دستیابی به هویتِ) کاربران شبکه ارتباطات اکترونیکی- اینترنت- ماهیتِ سیاست‌های ارتجاع در قبال خواست‌های مردمی را آشکار می‌سازد. روزنامه شرق، ۲۷تیرماه، گزارش‌داد: ”دبیر شورای عالی فضای مجازی… با اشاره به برنامه‌های مدنظر برای هوشمندسازی فیلترینگ سایت‌های اینترنتی گفت، یکی از برنامه‌ها، بررسی پیشنهاد برای اعمال متفاوت فیلترینگ برای گروه‌های مختلف مردم… است که در این راستا باید کاربر قبل از استفاده از اینترنت، احرازِ هویت شود.“
چنین طرح و لایحه‌یی، به‌طورِدقیق در راستای تداوم فضای امنیتی، دسترسی پیدا نکردن به رسانه‌های همگانی، و شناسایی افراد برمبنای ملاحظه‌های امنیتی، است. سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات از حامیان اصلی این طرح‌اند. پرواضح است که این گونه طرح‌ها و لایحه‌ها درست در نقطه مقابل خواست مردم برای تغییر قرار دارد. تامین حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی، پایان دادن به فضای سرکوب و جو امنیتی، از زمره خواست‌های جدی مردم و حزب‌ها و نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور است. راهِ دست یافتن به این خواست و دیگر خواست‌‌ها، مبارزه متحد، هماهنگ، و مشترک است. تنها با مبارزه‌یی متحد می‌توان واپس‌گرایان رابه عقب‌نشینی و تسلیم وادار کرد.
آزادسازیِ اقتصادی، تحریم‌ها، گرانی، و کمبودِ دارو
از زمان اجرای مرحله اوٌل برنامه آزادسازی اقتصادی زیر نام “قانون هدفمندی یارانه‌ها“ تا به امروز، مسئله بهداشت، سلامت همگانی، و تامین داروهای موردنیاز بیماران به معضلی جدی و حل‌ناپذیر تبدیل‌شده است، و با شدت یافتن تحریم‌های امپریالیستی نیز بُعدهایی نگران‌کننده و خطرناک به‌خود گرفته است.
چندی پیش، در گرماگرم بحث‌ها و واکنش‌ها نسبت به گرانی و کمبود دارو در کشور، خبرگزاری مهر، ۲۴ تیرماه، نوشت: ”در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قراربود، ۱۰درصد از درآمد حاصل از اجرای این طرح به بخش بهداشت و درمان اختصاص داده شود که یک ریال از آن داده نشده که این بزرگ‌ترین تخلف دولت دهم در زمینه اجرای قانون هدفمندی در حوزه بهداشت و درمان است. قانون هدفمندی یارانه‌ها دربخش سلامت اثر مثبتی نداشت.“ این اعتراض و اعترافی صریح به اثرها و نتیجه‌های فاجعه‌بار اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی است که با دستور صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و به‌وسیله رژیم ولایت‌فقیه درکشور انجام گرفته است. موضوع گرانی و کمبود دارو اینک به مشکل اجتماعی‌ای اساسی و نگران‌کننده مبدل گردیده است. اما دراین میان لایه‌هایی سودجو نیز به‌پشتوانه نابسامانی و درد و رنج مردم، صاحب ثروت و سودهای نجومی شده‌اند و می‌شوند. روزنامه شرق، ۲۶ تیرماه، در مطلبی افشاگر ازجمله نوشت: ”افزایش ۳۰۰ درصدی واردات دارو. … ایران درسال ۱۳۷۶ رقمی معادل هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال دارو وارد کرده که این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۳۳هزار میلیارد ریال رسیده است. رشد نجومی واردات دارو به‌خصوص در دولت‌های نهم و دهم به‌شکلی در بحران دارویی کشور به‌عنوان اصلی‌ترین متهم تاکنون کمتر دیده شده است… اگر دولت‌های نهم و دهم بیش از آنکه به واردات دارو در کشور بها دهند، از تولید دارو در کشور حمایت می‌کردند، کشور ایران امروز به‌رغم وجود تحریم‌های بین‌المللی تا به‌این اندازه با بحران‌های دارویی دست و پنجه نرم نمی‌کرد. علاوه براین مساله، سهم اندک داروسازان از ساخت دارو در کشور، مالکیت ۷۰ درصدی شرکت‌های شبه‌دولتی [بخوان: شرکت‌های وابسته به بنیادهای انگلی، به‌ویژه بنیاد مستضعفان، بنیاد نور، و آستان قدس‌رضوی] در بازار دارویی ایران، به‌هم خوردن نسبت تولید داخلی دارو به واردات و حضور دوبرابری واردکنندگان دارو نسبت به تولیدکنندگان دارو و مواد اولیه، مصداق‌های روشنی برای وابستگی شدید صنعت داروسازی کشور به‌واردات… [و] اصلی‌ترین عامل بحران دارویی کشور است.“
بنابراین، بنیادهای انگلی و شرکت‌های وابسته به حاکمیت و نهادهایی چون سپاه پاسداران، با شدت‌یافتن تحریم‌ها و تحریم دارو، به‌قیمت مرگ و بدبختی مردم کشور صاحب سودهای کلان گردیده‌اند، و در حقیقت، بحران دارویی‌ای که دراثر سیاست‌های ضدمردمی رژیم و تحریم‌های ویرانگر امپریالیستی پدید آمده است، منبع سود و ثروت‌اندوزی کانون‌های قدرت و ثروت در رژیم ولایت‌فقیه است. مطابق آمارهای رسمی، میزان واردات دارو ازسال ۱۳۷۶ تا سه ماهه اوٌل امسال (سال ۱۳۹۲)، ۹۰۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. سود حاصل ازاین تجارت فقط و فقط به جیب بنیادهای انگلی و آقازاده‌ها رفته است. روزنامه شرق، ۲۸تیرماه، ازقول رییس مرکز تحقیقات بیولوژیک کشور، خاطر نشان ساخت: ”با سیاست تامین بازار دارویی با واردات، ایران بزرگ‌ترین واردکننده داروست… تامین امنیت دارویی ازطریق حمایت از تولید داخلی بسیار پایدارتر از واردات دارو است. درحال حاضر نیز ما توان تولید نیمی از محصولات دارویی با استفاده از بیوتکنولوژی را در داخل کشور داریم، اما متاسفانه حمایتی دراین زمینه صورت نمی‌گیرد.“
بحرانِ دارو، نتیجه مستقیم سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه است. کمبود و گرانی دارو، و افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان، درهمان حال که زندگی میلیون‌ها تن از مردم میهن ما را تهدید می‌کند، سبب‌سازِ ثروت‌اندوزیِ لایه‌های غیرمولد سرمایه‌داری ایران است که پشتوان رژیمند!
روی‌آوردن به ”شغل“ کولبری در استان‌های مرزی، از پیامدهای فقر مردم است
انتشار خبر کشته و زخمی‌شدن عده دیگری از کولبران در منطقه‌های مرزی، به‌ویژه استان‌های آذربایجان غربی و کردستان، باردیگر به بحث درباره پدیده “کولبری“ و زندگی دشوار هم‌میهنان مرزنشین‌مان دامن زد، و این موضوع را درصدر گزارش رسانه‌های همگانی قرار داد.
به‌گزارش “کارزار دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی”، در اوایل تیرماه، در نزدیکی‌های منطقه مرزی سردشت، دو تن از کولبران هدف تیراندازی نیروهای انتظامی قرارگرفتند، یک تن از آنان کشته و دیگری مجروح شد.
پدیده “کولبری“ که پیامد مستقیم گسترش فقر با دامنه‌هایی دهشتناک است، رفته‌رفته به ”شغل“ و ”محلِ درآمد“ بخش چشمگیری از هم‌میهنان‌مان در استان‌های مرزی کشور تبدیل گردیده است. کولبران که اغلب روستاییان یا شهرنشینان فقیر و بی‌بضاعت‌اند، به‌دلیل بیکاری در اثر نابودی صنعت و کشاورزی، برای امرار معاش خود و خانواده‌هایشان کالاهای گوناگونی را به‌سفارش تاجران و دلال‌های عمده به‌صورت قاچاق و غیرقانونی بردوش خود یا بر اسب و قاطر به‌داخل کشور حمل میکنند، و در ازایِ این اقدام بسیار خطرناک و توان‌فرسا، مبلغی دستمزد دریافت میکنند. این به‌اصطلاح ”دستمزد“ که فوق‌العاده ناچیز است، نیازهای اولیه زندگی آنان را هم تامین نمی‌کند. ازاین‌روی، هر کولبر باید به‌طورِمرتب و به‌دفعات بسیار در طول ماه و سال و با به‌خطر جان خویش از مرز بگذرد و کالا به داخل کشور حمل‌کنند تا بتواند زندگی‌ای بخورونمیر داشته باشد.
برپایه آمار منتشر شده سالیان اخیر، بیش از ۸۰ کولبر در منطقه‌های مرزی استان‌های کردستان، ایلام، و آذربایجان غربی با گلوله نیروهای مرزبانی و انتظامی کشته شده‌اند و ده‌ها تن دیگر از آنان نیز بازداشت گردیده‌اند.
رژیم ولایت‌فقیه به‌جای اینکه با اختصاص دادن اعتبارهای مالی در زمینه فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی، و آموزشی، به‌منظور تامین کار و اشتغال برای ساکنان استان‌های مرزی- به‌ویژه کردستان و آذربایجان غربی که دارای بیشترین عده کولبران‌اند- تا به این نحو معضل بیکاری را چاره کند، با تقویت نیروهای امنیتی و نظامی، شکل گیریِ جوی از خشونت و نفرت را در این منطقه‌ها باعث شده است. آنچه بیش ازهر مسئله دیگری به پدیده کولبری دامن زده و روی آوردن به آن را سبب گردیده است، فقر و بیکاری گسترده در بعدهایی باورنکردنی است. در حقیقت باید تصریح‌کرد که، پدیده کولبری و افزایش نگران‌کننده میزان آن، از اجرایِ سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی ضدمردمی‌ای نظیر هدفمندی یارانه‌ها، خصوصی‌سازی، و مداخله نهادهای انگلی در امور اقتصادی کشور ناشی می‌شود. بدونِ حل چالش‌های موجود در زمینه نابرابریِ اجتماعی، شکافِ طبقاتی، توزیعِ ناعادلانه درآمد ملی، و رفعِ ستم‌ملی، هیچ‌یک از پیامدهای شوم فقر از جمله ”شغل“ کولبری را نمی‌توان حل‌کرد و بر آن‌ها نقطه پایانی نهاد. این امر به‌ویژه در منطقه‌های مرزی کشور از اهمیتی اساسی برخوردار است.
تامین زندگی و معیشت هم‌میهنان مرزنشین، رسیدگی و تقویت بخش کشاورزی و صنعتی، مسئله بیمه‌ها، تامین اجتماعی، و حل معضل بیکاری از زمره سرفصل‌های مهم در پایان دادن به پدیده کولبری است. با ایجاد فضای پلیسی و برخورد سرکوبگرانه نمی‌توان با مشکل‌های اجتماعی ناشی از فقر مقابله کرد!
به نقل از “نامه مردم”، شماره 927، 21 مرداد ماه 1392
