توهم پراکنی درباره ”تغییر ماهیت حکومتِ دیکتاتوری“ در ایران!
با اعلام اسامی وزرای پیشنهادی حسن روحانی و روشن شدن این واقعیت که روحانی برای ارائه این لیست دوبار مجبور شده است اسامی وزرای پیشنهادی را تغییر دهد تا رضایت ولی فقیه رژیم را کسب کند و با توجه به اینکه مجلس برگماردگان ولی فقیه همچنان می تواند شماری از وزرای پیشنهادی او که خط و مرز روشنی با جنبش اعتراضی توده ها و یا به قول سران ارتجاع ”فتنه 88“ نکشیده اند، را رد صلاحیت کند سیمای روشنی تری از امکانات، توان و حتی تمایل اصلاحی دولت آینده و عملکرد آن در چارچوب حاکمیت رژیم ولایت فقیه به دست می آید.
برگماری افراد جنایتکاری، همچون پور محمدی به وزارت دادگستری و وارد کردن شماری از وزراء با سوابق روشن امنیتی و توجه به نظرات اقتصادی حاکم بر دولت جدید از جمله شخص روحانی باردیگر بر این واقعیت مهر تأیید می زند که نظام سیاسی حاکم بر میهن ما، یعنی رژیم ولایت فقیه، نظامی است دیکتاتوری، که بدون مبارزه و فشار جنبش مردمی نمی توان از آن انتظار داشت که حتی به خواست های حداقل اکثریت مردم تن در دهد. عدم دعوت از محمد خاتمی به مراسم تحلیف حس روحانی، در حالی که روشن است بدون حمایت خاتمی و اصلاح طلبان، روحانی نمی توانست پیروز انتخابات گردد، نشانگر این واقعیت است که آقای روحانی تنها در چارچوب های مورد قبول رژیم ولایت فقیه حرکت خواهد کرد.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در خرداد‌ماه ۱۳۹۲، و در اوضاع و احوالی که رژیم حاکم به طورِواضح قصدش به مهندسی کردنِ شرایطِ انتخابات به‌منظور تحمیل موضع‌هایش را اعلام کرده بود، برخی نیروها و شخصیت‌های سیاسی کشفِ تغییری کیفی در تفکر و رفتار ”مقام رهبری“ را مدعی شدند، و این استدلال را پیش کشیدند که، گویا دیکتاتوریِ حاکم تغییر ماهیت داده است و قرار است به سمت ”وفاق ملی“ و قبول ”کابینه ائتلاف ملی“ حرکت کند. متاسفانه این نیروها و شخصیت‌ها، که برخی از آنها در گذشته‌یی نه‌چندان دور مدعیِ نمایندگی تفکر ”چپ نوین“ بودند، اکنون در تلاش‌اند تا دیگربار عملکردهای مماشات گرایانه‌شان با دستگاه ولی فقیه را بر جنبش تحمیل کنند و آن را در مبارزه‌اش در مسیرِ گذار از دیکتاتوری، به عقب نشینی وادارند. حقیقت اینکه، در حالی‌که تضاد رژیم ولایی با مردم به درجه حادی رسیده بود، هیئت حاکمه رژیم و شخص خامنه‌ای، با درکِ واقعیت‌های موجود، به‌خصوص در مورد بحران اقتصادی، تحریم های ویرانگر خارجی و ضرورت مدیریت بحران انفجاری جامعه و با روشن کردن این موضوع که تنها نوع ”اصلاحاتی“ که مورد قبول ولی فقیه است مجاز می باشد صفِ طیف مشخصی از نیروهای سیاسی را به‌نفع خود به‌طورِکامل ”تغییرِ آرایش“ داد.
در جوِ امنیتی و شرایط سرکوب و منکوب کردن هر صدای مخالفی، این نوع گفتمان ”رهبر“- با یاری هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی- موج تازه‌یی از حرکت‌های سیاسی در راستایِ مدیریت نیروهای اصلاح‌طلب را توانست دامن بزند. از جمله نتیجه‌های مطلوبِ [این موج تازه] برای حاکمیت به‌وجود آوردن تصوری بود که در ظاهر مردم را در امر جابه‌جا شدن رییس جمهموری دخیل نشان می‌داد، اما در عمل، مردم و به‌خصوص خواست‌های مبرم‌شان را دیگربار خارج از معادله‌های اصلی نگه داشت، و سرانجام به‌طورِمستقیم به آنان گفته شد سطح انتظارهای خود را پایین بیاورند. تردیدی نیست که هدف ستاد بیت رهبری در پیشبرد رخدادهای سیاسی در چند هفته گذشته فرایندی است پیچیده، اما به‌طورِمختصر و ساده می‌توان گفت: گذار از جنبشِ سبز و دفنِ آن، دگرگون کردن گفتمان ”اصلاح‌طلبی“ به ”اعتدال‌گرایی“- و به‌صورتی نمادین تغییر دادن رنگِ ”سبز“ به ”بنفش“- از مشخصه‌های بارز و کنونی ”تغییر“هایِ برآمده از تحول‌های اخیر است. برجسته کردن مسئله به حاشیه رانده شدنِ باند احمدینژاد- مشایی و دارودسته مصباح یزدی، که برخی از نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب درحکم پیروزیِ مهم مردم در انتخابات بدان اشاره می‌کنند، کاملا به دور از واقعیت است. زیرا دستگاه قدرت ولی فقیه تکلیف این گروه‌ها را از مدت‌ها پیش تعیین کرده بود. اتفاقاً خودِ این دسته از نظریه پردازان بودند که در تحلیل‌های ذهنیِ مبتنی بر روانکاوی‌شان از شخصیت‌ها و از جمله بزرگ‌نماییِ ”بگم بگم‌های“ احمدینژاد و یا ادبیات چاله میدانی‌اش از او پدیده‌یی مهم برساخته بودند. و این درحالی بود که دقیقاً دو سال از آن زمان می‌گذشت که در جنگ قدرت و توازنِ نیرو، احمدی نژاد و هوادارانش دیگرعددی به‌حساب نمی‌آمدند. حال نیز همین گونه تحلیل‌های تک بُعدیِ غرقه در موشکافیِ شخصیت‌ها و روان‌شناسانه، بت سازی از حسن روحانی را برعهده گرفته‌اند و مدعیِ ”تغییرِ تفکرِ مقام رهبری“ شده‌اند.
به نظر ما، مسئله اساسی در واقعیت امر به تغییرِ چهره‌ها و یا تغییرِ گفتمان مربوط نمی‌شود، زیرا این رویه‌یی رایج در روبنایِ سیاسی رژیم ولایی بوده است. سئوال اساسی این است که، کدام ”شرایطِ عینی“ای از وجودِ امکانی حداقلی برای ”تغییرهای واقعی“ به‌نفع مردم نشان دارد که نحله‌های راستگرا دموکرات- لیبرال، از شخصیت‌هایی مانند زیبا کلام گرفته تا جریان‌هایِ پیش‌از‌این منتسب به چپ، را این چنین به‌شور و ذوق آورده و به آن دامن زده است؟ چگونه از ”تغییر“ می‌توان سخن گفت، درحالی‌که دقیق‌ترین و شفاف‌ترین بخشِ گفتمان نخستین کنفرانس مطبوعاتی حسن روحانی در مقام رئیس جمهوری (15مرداد‌ماه ۱۳۹۲) به تداوم و گسترده‌تر شدنِ برنامه‌های تعدیلِ اقتصادی نو لیبرالیِ ویرانگر اشاره دارد که در کشور ما و جهان همواره به‌نفع لایه‌های سرمایه‌داریِ کلان عمل کرده است؟ آیا در این کنفرانس مطبوعاتی دفاع قاطع حسن روحانی از اجرای کامل‌تر و وسیع‌ترِ اصل ۴۴ تغییر یافته قانون اساسی که در دوره احمدینژاد با پشتیبانی ”رهبری“ تصویب شد را می‌توان ”تغییر“ی به‌نفع مردم دانست؟ این ادامه همان برنامه‌های معمول دولت‌های پیشین رژیم ولایی است که با کش‌وقوس‌هایی الگویِ اقتصادی خانمان‌براندازِ صندوق بین‌المللی پول را در دستور کارِ خود دارد. آیا شخصی مانند علی طیب‌نیا- در مقام وزیر اقتصاد- در کنار مهره‌های آمده از اتاق بازرگانی و متصل به سرمایه‌های کلان در تیم اقتصادی روحانی واقعاً قرار است مدافع منافع مادی اکثریت مردم یعنی زحمتکشان و طبقه کارگر باشند؟ مسلم است که این تیم اقتصادی نیز مانند همتاهای‌شان در کشورهای غربی در دلسوزی برای وضع کارگران و کارمندان، از لازم و ملزوم بودنِ ثروت‌آفرینیِ بخش خصوصی- کار آفرینی- انعطاف پذیریِ نیروی کار، فراوان صحبت خواهند کرد. عملکردِ تیم اقتصادی حسن روحانی نیز سر انجام در پیروی‌اش از الگوی ”بازار آزاد“، و با محوری کردنِ ”ثروت سازی“ کلان به‌وسیله لایه‌های فوقانی جامعه، به گرائیدن هر چه بیشتر اقتصاد کشورمان به سوی مالی‌گرایی و پیوند آن به مدار سرمایه‌داری جهانی منجر خواهد شد. این فرمول هربار و در هرجا با به ورشکستگی کشاندن اقتصاد ملی، وضعیت قشرهای زحمتکش را به سوی ویرانی و بی‌ثباتی رانده است، و نمونه‌های پرشماری از این ویرانی و بی‌ثباتی را در کشورهای اروپایی و آمریکا می‌توان دید. به نظر ما، به‌وجود آوردنِ تیم اقتصادی‌ای تازه نفس و هوادار اجرایِ الگوی بازار آزاد، و همچنین تأکید حسن روحانی بر فرمول اقتصادی‌ای که تقسیم ثروت را برعهده بازار بی‌نظارت قرار می‌دهد و تبلیغِ آن از سوی او، یکی از عامل‌های بسیار مهم در به‌تفاهم رسیدن با آمریکا و اتحادیه اروپا خواهد بود. در اینجا است که به اهمیت و قدرتِ تحریم‌های دخالت‌جویانه کشورهای امپریالیستی می‌توان پی برد. این تحریم‌ها نه تنها درفرایند انتخابات خرداد‌ماه ۱۳۹۲به‌طورِغیرمستقیم اما به‌شدت تاثیرگذار بود، بلکه باید پذیرفت که در چارچوب ”اقتصاد آزاد“ به‌زودی همچون اهرمی قدرتمند در به‌حراج گذاشته شدن اقتصاد ملی کشورمان به‌نفع کشورهای امپریالیستی نیز عمل خواهد کرد.
از منظرِ امکان حداقلیِ فراهم شدن مجراهای لازم به‌منظور به‌وجود آمدن و دوام یافتن شالوده‌های دموکراتیک و پشتوان‌های آزادی‌های اجتماعی، صنفی، و فردی نیز این سوال پیش می آید که، کدام عامل‌های ذهنی و عینی با جابه‌جایی اخیر رییس جمهوری در کشورمان فراهم آمده‌اند؟ فراموش نکنیم که، در خلال چند ماه قبل از انتخابات، تأکیدِ بسیاری از شخصیت‌های اصلاح‌طلب- از حتی رفسنجانی گرفته تا نیروهای لیبرال- دموکرات از سنخ زیباکلام و تا چپ‌های پیشین- به‌طورِمدام و تک‌بُعدی، بر ”انتخاباتِ آزاد“ بود. توجه‌برانگیز آنکه، علی خامنه‌ای برای منکوب کردن این گفتمان، در سخنرانی‌ای در قم، در روز ۱۹دی‌ماه ۱۳۹۱، به‌صورتی تهدید آمیز هشدار داد: ”انتخابات در ایران پس از انقلاب اسلامی همواره آزاد بوده است – دائم نگویید انتخابات باید آزادباشد!“ حالا اگر تصور می‌شود که ”تفکرِ“ خامنه‌ای به سمت آزادی و دموکراسی ”تغییر“ کرده است، اما واقعیتِ تاریخیِ غیردموکراتیک بودن انتخابات و سرکوب آزادی‌ها زیر سایه رژیم ولایی- که حسن روحانی نیز عنصری مهم در زمره کارگزاران آن بوده است- را نمی‌توان ”تغییر“ داد! ملاک در اینجا تنها عمل و به‌وجود آوردن مجراهای لازمِ عینی است و نه تغییر و جابه‌جایی رییس جمهوری و یا گفتار نرم حسن روحانی درباره آزادی و دموکراسی در برابر لحن خشن محمود احمدینژاد. وجودِ شخصی مانند مصطفی پورمحمدی[از چهره‌های اصلی مسئول و تصمیم‌گیرنده در کشتار فاجعه ملی سال ۱۳۶۷] و همچنین زنجیره‌یی از افراد دارای سابقه فعالیت در سطح مقام‌های بالای دستگاه سرکوب امنیتی در کابینه پیشنهادی حسن روحانی را شاهد بودن، و درعینِ‌حال، بر سر کار آمدن این رئیس جمهوری را نشانه حرکت به سوی آزادی و دموکراسی سازی قلمداد کردن، نداشتن درکی جدی و مسئولانه از معضل‌های سیاسی- اقتصادی کشور باید دانست.
به نظر ما، وجود تیم اقتصادی‌ای به‌غایت راستگرا و هوادار تحمیل تعدیل اقتصادی بر محور ”بازار آزاد“ در کنار تیم حرفه‌ای‌ای مرتبط با دستگاه امنیتی و قضایی متشکل از کسانی مانند پورمحمدی امری تصادفی نیست، و همانا بازتاب دهنده خصلت رژیم ولایی است. جابه‌جایی این یا آن عضو پیشنهادی برای کابینه از سوی مجلس بی خاصیت و مطیع ولی فقیه درهفته‌های آینده نیز تفاوتی در ماهیت و ماموریت این کابینه نخواهد داشت، زیرا تغییرهایی ظاهری بیش نخواهند بود. مهم این است که حسن روحانی در صحن مجلس از ترکیب و اعضای کابینه ”قاطعانه“ دفاع کرد و خود را به‌طورِکامل ملتزم به نقش محوری ولی فقیه اعلام کرده است. تحلیلگران متعهد این نظر را مطرح می کنند که، این ترکیب کابینه حسن روحانی که در حقیقت در چارچوب نظامی متکی بر یک دیکتاتور است، بی تردید مورد تائید شخصیتی مانند ”فردریک فون هایک“ قرار می‌گرفت. یادآوری باید کرد که، فردریک فون هایک که به پدر فلسفی ”اقتصاد بازار آزاد“ مشهور است، در سفرهای خود به شیلی در دوره اجرای نولیبرالیسم اقتصادی، درباره ملاقات خود با آگوستو پینوشه و عملکرد ضددموکراتیک رهبرکودتای شیلی، می گوید: ”من شخصاً یک دیکتاتور را به یک دولت فاقد لیبرالیسم ترجیح می‌دهم.“ هایک با مبحث ”عدالت اجتماعی“به شدت مخالف بود، و معتقد بود که، عملکرد ”بازار“ همانند بازی‌ای است که در آن صحبت از ناعادلانه یا عادلانه بودنِ نتیجه بازی بیهوده است. او معتقد بود که، ”عدالت اجتماعی“ عبارتی توخالی است.
واقعیت‌های انکار ناپذیر نشان می‌دهند که نظام سیاسی کشور ما دیکتاتوری بوده و است و مقوله ”عدالت اجتماعی“ نیز در اقتصاد سیاسی برآمده از حاکمیت ”اسلام سیاسی“ در ایران جایی نداشته است، و ترکیب کابینه پیشنهادی و سخنان رسمی اخیر حسن روحانی نشان می‌دهند که این مقوله در صدر اولویت ”تیم اقتصادی“ دولت او نیز قرار نخواهد داشت.
ارزیابی‌ای واقع بینانه نشان می‌دهد که فرایند جا به جا شدن یازدهمین رئیس جمهوری رژیم ولایی و نخستین تصمیم‌های حسن روحانی، دقیقاً در راستای حرکتی بسیار هوشمندانه به منظور تغییرهایی محدود و مشخص در درون روبنای سیاسی دیکتاتوری حاکم برای تداوم نظام در برابر تضاد آن با منافع مردم بوده است. تحلیل‌های متعدد حزب ما مدت‌ها پیش از خرداد‌ماه ۱۳۹۲ بر این نکته تأکید داشته‌اند که، فضای سیاسی کشورمان بسیار سیال، پرتحرک، و دارای متغیرهای بسیار است، و دستگاه سیاسی رژیم ولایی در راستای تدوام خود ماهرانه و واقع‌بینانه عمل خواهد کرد: ”روبنای سیاسی و هرم قدرت رژیم حاکم بدان درجه رشد یافته است که دیالکتیک کنش‌های مابین جناح‌های حاکم با وجود رقابت‌ها و تقابل سنگین در نهایت در راستای وحدت و حفظ کل رژیم عمل می‌نماید. به عبارت دیگر کانون‌های قدرت‌های سیاسی ـ اقتصادیِ درون رژیم به صورت همزمان، در تضاد و در وحدت نظام با یکدیگر حول ولی فقیه در برابر مشروعیت مردم عمل می‌کنند“ (نامه مردم، شماره ۹۱۳، ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۱). در این رابطه، حزب ما به تأثیرِ دو عامل فشار از خارج یعنی تحریم‌های دخالت‌جویانه و تهدید نظامی در محاسبه‌های رژیم، به‌طورِدائم اشاره داشت: ”بموازات تشدید تحریم‌های اقتصادی و بالا گرفتن خطر تقابل نظامی، روبنای سیاسی رژیم ولایی ناگزیر به تن در دادن به تغییرات حساب شده‌ای است. در این شرایط بحرانی تامین منافع اقتصادی کلان جناح‌های کلیدی و کنش‌های مابین آنها تاثیر مستقیم بر فرایند تشدید و یا تخفیف بحران خواهد داشت“ (نامه مردم، شماره ۹۰۷، ۱۵ آبان‌ماه ۱۳۹۱). به نظر ما، جابه‌جایی رییس دولت رژیم ولایی، تغییر ماهوی محدود است و ماهیتِ ضدمردمی دیکتاتوری حاکم پیرامون نقش محوریِ ولی فقیه دست نخورده باقی مانده است، و نخستین نشانه های برآمده از عملکرد حسن روحانی از تداوم این ماهیت نشان دارند.
بر اساس برنامه مصوب کنگره ششم (بهمن‌ماه ۱۳۹۱)، حزب توده ایران معتقد است که، در چارچوب نظام ولایت فقیه به‌وجود آمدن تغییرهای واقعیِ باثبات به‌نفعِ مردم امکان‌پذیر نیست، بنابراین، توهم‌زایی پیرامون تغییر ماهیت رژیم دیکتاتوری بر خلاف منافع جنبش مردمی است. از این‌روی، حزب توده ایران، در مقام یکی از نیروهای جنبش مردمی، به مبارزه هدفمند خود با دیکتاتوری ولایت فقیه ادامه می‌دهد. در این ارتباط، بر خلاف توصیه‌های مبنی بر ”پایین آوردن انتظارات“ از دولت حسن روحانی، ما برعکس معتقدیم که جنبش مردمی لازم است در سه عرصه کلیدیِ مرتبط به‌هم، یعنی: ”دگرگونی‌های کیفی در مسیر پایه‌ریزیِ دموکراسی واقعی- حفظ حاکمیت ملی- ایجاد مبانی عدالت اجتماعی“ دولت حسن روحانی و هواداران آن را به‌صورتی سازمان‌یافته به‌چالش بطلبد.
در این عرصه‌ها، حزب ما دیگر نیروهای مترقی و ملی را با تمرکز بر دفاع از حقوق دموکراتیک اجتماعی، صنفی، و فعالیت‌های سندیکایی مستقل همراه با مبارزه بی امان با برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی، به همکاری فرامی‌خواند.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 927، 21 مرداد ماه 1392
