اعلاميه کميته مرکزي حزب تودة ايران به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد فاجعه ملي کشتار زندانیان سیاسی ایران
مبارزه برای افشای بٌعدهای گوناگون فاجعه کشتار زندانیان سیاسی، معرفی و مجازات سازمان دهندگان این جنایت هولناک همچنان ادامه دارد!
هم‌ميهنان گرامی!
با فرارسيدنِ مرداد و شهريور۱۳۹۲، از کشتارِ بی‌رحمانۀ هزاران زندانیِ سیاسی، مبارزانِ راستین راهِ آزادی و به‌روزیِ میهن، به‌دست رژیم جنایتکار ولایت فقیه، بیستوپنج سال می گذرد. قتل‌عامِ هزاران زندانی سیاسی، به‌فرمان مستقیمِ خمینی، که حزب ما آن را به‌درستی ”فاجعۀ ملی“ نامید، یکی از تکان دهنده‌ترین جنایت‌های سیاسی تاریخِ معاصر ایران، و نمادِ گویا و بدونِ‌شرحی از ماهیت و شیوۀ عملکردِ رژیم استبدادی حاکم بر میهن ماست. در سال‌های اخیر، به‌رغم همه تلاش‌های سران رژیم برای پنهان نگاه داشتن علت‌ها و عامل‌های این جنایتِ هولناک، انبوهی از سندهای رسمی و نیمه‌رسمی منتشر شده است که بنابر آن‌ها، گوشه‌هایی از این فاجعۀ در سطح بشریت، را آشکار می‌کند. با اینهمه اما، هنوز و با سپری شدنِ بیش از ۲۵ سال از ارتکاب این جنایتِ تکان دهنده، نه‌تنها سران رژیم پاسخ‌گوی انبوه خانواده‌های داغ‌دار نبوده‌اند، بلکه شاهد آنیم که با بی‌شرمیِ تمام یکی از مجریان اصلی این قتل‌عامِ سیاسی، امروز بر کرسی وزارت دادگستریِ دولت ”اعتدال“ و ”مردم سالاری“ آقای روحانی نشانده شده است.
همه سندهای موجود، و همچنین اشاره‌های گوناگون در خاطره نگاشت‌های شماری از سران و مسئولان رژیم، حکایت از آن دارد که، بیستوپنج سال پيش، در پیِ شکست خفت‌بارِ سیاستِ ايران برباد‌دهِ ”جنگ، جنگ تا پيروزی“- که باوجودِ مخالفت اکثر مردم و نیروهای ملی و آزادی‌خواه، از سوی سران رژیم به میهن ما تحمیل شده بود- و نیز در پیِ نوشیدنِ ”جام زهر صلح“ از سوی خمینی به منظور جلوگيری از اوج گرفتنِ جنبش اعتراضیِ توده‌ها، جلادان رژیم ولایت فقیه بر آن شدند تا با قتلِ هزاران مبارزِ راهِ آزادی و بخش بزرگی از رهبران و کادرهای برجستۀ حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی- که نقش مهمی در پیروزی انقلاب بهمن داشتند- و درنتیجه، گستردنِ جَوِ رعب و اختناق، مردم ایران را به‌سکوت و تسلیم بکشانند. ميراث‌خوارانِ استبداد ولایت فقیه: خامنه ای، رفسنجانی، جنتی، و دیگر مهره‌های رژیم جهل و استبداد که نسبت به ادامۀ حیات سیاسی‌شان پس از خمينی نگران بودند، با سازمان دادنِ این کشتار همگانی، جمعی از پيگيرترين، استوارترين، باورمندترين شخصيت‌های فرهنگی، سياسی، اجتماعی، مترقی، و مردمی را به قتل رساندند تا پشتوانِ آیندۀ سیاسی و ادامۀ حکومت جهل و جنایت برای دورانی طولانی گردد.
مدعیانِ برپا داشتنِ ”نظامِ نمونۀ جهان“- هراسان از انديشه‌های تاريخ‌ساز مدافعان آزادی، دموکراسی، عدالت و پیشرفت اجتماعی- حتی قوانين و حکم‌های صادر شده از بيدادگاه‌های قضايی خودشان را نيز لگدمال کردند، و هزاران زندانیِ سياسی را که پیش از آن محاکمه و به زندان‌های طولانی زمان محکوم کرده بودند، گروه گروه به‌دار آویختند، و هراسناک از خشمِ خلق، پیکرهای برومندشان را در گور- کانال‌هایی، اکنون گلستانِ خاوران، دستجمعی به‌زیر خاک درافکندند. امروز پس از سپری شدن بیستوپنج سال هنوز گوشه‌های تاریکِ اوضاع دهشتناکی که در آن روزهای خونبار بر زندان‌های رژیم استیلا داشت و در آن، زندانیان را دسته دسته وچشمبند بسته به آستانِ هیئت جلادانِ رژیم ولایت فقیه می بردند تا یا ”توبه کنند“ و یا به‌دار کشیده شوند، همگی در دست نیست. کشتارِ زندانيانِ سياسی در سکوتِ کاملِ خبری، بی‌اطلاعیِ خانواده‌ها از وضعیت عزیزان‌شان، در خلال چند هفته در زندان‌هایِ فروبسته سازمان‌دهی شد، و با اطلاع و موافقتِ کاملِ رهبران درجۀ اول رژيم از جمله خمينی، رفسنجانی، خامنه‌ای، و ديگران، به‌اجرا درآمد. مخالفتِ زنده‌یاد آيت‌الله منتظری در برابر اين جنايت هولناک و نامۀ افشاگرانه و اعتراضی‌اش به خمينی، يگانه نمونۀ مخالفتِ درونی حاکمیت با جنايتی بود که دستگاه رهبریِ رژيم ولايت فقيه بر ضد ميهن ما تدارک دید و اجرا کرد.
کميتۀ مرکزی حزب تودۀ ايران، در اعلاميۀ مهمی که آذرماه ۱۳۶۷ صادر کرد، این قتل‌عامِ تکان‌دهنده را ”فاجعۀ ملی“ خواند، و نوشت: ”اين فاجعۀ مصيبت‌بار ابعاد بسيار وسيع، هولناك و تكان‌دهنده دارد. حرف بر سر كشتار صدها تن از كادرها و اعضاى برجستۀ حزب تودۀ ايران و ديگر سازمان‌ها و نيروهاى انقلابى و ترقى‌خواه مخالفِ رژيم است. با يك دنيا دريغ و درد بايد گفت كه پس از ”خانه تكانىِ“ خونبارِ رژيم در دخمه‌هاى دوزخىِ خود، خلق ايران و جنبشِ انقلابى ميهن ما، جمعى از آگاه ترين، آزموده ترين، و فداكارترين فرزندان خود را از دست داده است. تبهكارى‌هاىِ اخير رژيم خودكامۀ خمينى، به‌ويژه فاقدِ هرگونه پشتوانۀ قانونى، حقوقى، مدنى، اخلاقى، و انسانى و يادآورِ اقدامات جنون آميز فاشيست هاى هيتلرى در اردوگاه هاى مرگ است. …“
بیستوپنج سال پس از این جنایت هولناک، خانواده‌های قربانیان فاجعۀ ملی هنوز حتی نتوانسته‌اند عزیزان خود را آن‌طور که شایسته و بایسته است به‌خاک بسپارند. رفسنجانی و دیگر سران رژیم در آن دوران برای سر پوش گذاشتن بر این جنایت هولناک از اعدام معدودی ”تروریست“ در زندان‌ها خبر دادند، در صورتی که سازمان‌های حقوق بشری شمار زندانيان سياسی قتل‌عام شده را بيش از پنج هزار نفر تخمين زده‌اند. شيوۀ سازمان‌دهیِ اين جنايت هولناک، که از دادگاه‌های قرون وسطایی تفتیشِ عقاید، یعنی از سنخِ دادگاه‌هایی که گالیله در برابرِ آن‌ها می‌بایست به مسطح بودنِ کرۀ زمین ”اقرار می‌کرد“، نمونه برداری شده بود، و درعين‌حال، نشانگر اوج ورشکستگیِ اخلاقی و فکری شماری جنايتکار است که به لباس ”روحانيت“ ملبس‌اند، و تنها سلاح‌شان در برابر فکر و منطق، شلاق، داغ، درفش، و طنابِ دار است.
هم ميهنان آگاه و مبارز!
حزب ما در جريان فاجعۀ ملی، صدها تن از رهبران، کادرهای برجسته، اعضا، و هوادارانش را از دست داد. در بین رهبران و کادرهایِ قتل‌عام شدۀ حزب ما، شماری از اسطوره‌های پايداری دوران ستم شاهی، مبارزانی که بيش از بيست‌وپنج سال از عمرشان را در زندان‌های رژيم شاه سپری کرده بودند، و عده‌یی از برجسته‌ترين متفکران، روشنفکران، نويسندگان، و مترجمان پرکار، هنرمندان بنام، افسران شجاع نيروهای مسلح، سنديکاليست‌های مبارز، و نمايندگان کارگران و زحمتکشان، جان بر سر پیمان‌شان نهادند. حزب ما و دیگر نیروهای آزادی‌خواه، ملی، و دموکراتیک کشور، وظيفۀ انسانی و انقلابیِ خود می‌دانند که تا شناساییِ کاملِ همۀ دست‌اندرکاران اين جنايت هولناک، و محاکمۀ آنان، همچنان و پيگيرانه به تلاش در زمینه پرده دری از این توطئۀ شوم تاریخ سال‌های اخیر میهن‌مان، ادامه دهند.
حزب ما در دوران حکومت دولت سيد محمد خاتمی، مکرراً ياد آور شد که، سکوت دربارۀ اين فاجعۀ هولناک تاريخی تنها به‌منزله باز گذاشتن دست جنايتکاران برای ادامه جنايت است. در این دوران با وجود همه تلاش‌های خانوداه‌های قربانيان فاجعۀ ملی، باوجود همه نامه‌نگاری‌ها و طومارنوشتن‌ها، و با وجود قول‌های بسیاری که داده شده، هيچ گامی، هرچند کوچک، در زمينۀ روشن شدن حقيقت‌ها و گسترۀ دامنه اين فاجعۀ تاريخی، برداشته نشد. ادامه آزار دگرانديشان و شکنجه‌های وحشيانه در سياه‌چال‌های رژيم، قتل‌های زنجيره‌ای، ادامۀ اعدام‌های مخفيانه، جنايت در جريان حمله به دانشگاه‌های کشور در ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸، و سپس تدوام آن در جریان سرکوب خونین جنبش اعتراضی توده‌ها در کودتای نظامی ولی فقیه رژیم در سال ۸۸، و برگزاری آن‌چنان دادگاه‌های سریالی فرمایشی، برای شماری از رهبران جنبش اصلاح طلبی و قربانیان شکنجه، تاوانِ سکوتِ مخرب و غیرمسئولانه در این عرصه است. ادامه این سیاست و عملکرد حکومت و دستگاه‌های امنیتی و سرکوبگرِ آن، درعین‌حال، بیانگر این واقعیت مهم است که سرشتِ رژیم ولایت فقیه، سرشتی ضدمردمی است که بدونِ مبارزۀ گستردۀ اجتماعی- با شرکت همه نیروهای آزادی‌خواه و میهن دوست و از جمله نیروهای اصلاح طلبی که مدعی آزادی‌خواهی‌اند- نمی‌توان آن را تغییر داد تا از روی دادنِ دوبارۀ چنین جنایت‌هایی در آینده جلوگیری کرد.
تلاش‌ها را برای شکستنِ توطئۀ سکوت در بارۀ فاجعۀ ملی باید شدت بخشید. ادامۀ مبارزه و فشار برای گشودنِ پرونده اين جنايت، و تلاش در راه روشن کردن بُعدهای گوناگون آن، رسیدگی به خواست خانواده‌های قربانیان این فاجعۀ هولناک، بی‌شک نقش مهم و تعيين کننده در مبارزه‌يی دارد که در ميهن ما برای دست يابی به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در جريان است. وظيفۀ اخلاقی، انسانی، و تاريخی همه نيروهای ترقی‌خواه و مدافع آزادی است که تلاش‌های‌شان را برای تحقق اين مهم شدت ببخشند.
درود آتشین به خاطره تابناکِ مبارزات دلیرانه قهرمانان خاموش خلق!
درود بر خانواده‌های همه جان‌باختگانِ فاجعۀ ملی کشتارِ زندانیان سیاسی کشور!
ننگ و نفرت بر آمران و سازمان دهندگان قتل‌عامِ مبارزان راستین راه آزادی و به‌روزیِ میهن!
کميتۀ مرکزی حزب تودۀ ايران
۱ شهریورماه ۱۳۹۲
به نقل از “نامه مردم”، شماره 928، 4 شهریور ماه 1392
