بازار گرم عذر خواهی و ”توبه“
سرانجام پس از بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها، مجلس شورای اسلامی به پانزده وزیر پیشنهادیِ دولت حسن روحانی رای اعتماد داد، و بدین ترتیب دولت یازدهم کارِ رسمی‌اش را آغاز کرد.
نکته جالب در بحث های مجلس برای دادن رای اعتماد به دولت روحانی از جمله این بود که حتی توبه برخی از نامزدهای وزارت، از جمله نجفی، در مورد نقش شان ”در فتنه 88“ یعنی اجرای اوامر ولی فقیه رژیم در زمینه ”عذر خواهی از مردم“ نیز نتوانست برای آن رای اعتماد بخرد. روشن شدن این موضوع هم که لیست وزرای دولت روحانی از قبل در اختیار وزارت اطلاعات رژیم قرار گرفته بود تا این وزارت خانه درباره آن اظهار نظر کند، بر نگرانی های جدی پیرامون سیر تحولات آتی و بی پاسخ ماندن میلیون های ایرانی که در جریان انتخابات 92 به روشنی خواست خود را برای تغییر در شیوه های حکومت مداری اعلام کرده بودند، می افزاید.
آنچه در زمینه این تحول‌ها در رسانه‌های همگانی و تبلیغات رسمی حکومتی به‌‌طورِعمد بدان اشاره نمی‌شود، نقش مردم و خواست‌هایِ انباشته‌شده‌شان در عرصه‌های گوناگون است. خواستِ تغییر، که در ماه‌های اخیر به‌واضح‌ترین شکلِ ممکن فضای سیاسی میهن ما را زیر تاثیر خود قرار داد، خواستی موقت، گذرا، و سطحی که تنها به تغییرِ برخی روش‌ها و شیوه‌های حکومت‌مداری محدود می‌شود، نیست. گرچه تغییرِ روش‌ها بخشی از خواستِ کلی و فوری مردم و نیروهای ملی و میهن‌پرست است، اما محدود کردنِ خواست‌ها و نیازهای بی‌درنگِ مرحله‌ایِ مردم در دایره این تغییر روش‌ها، به‌منزله ضعیف کردنِ جنبش مردمی و چشم پوشاندن بر خواست‌هایِ طیف وسیع مردم از قشرها و طبقه‌های اجتماعی مختلف خواهد بود. از فردایِ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم، و شکستِ سیاست خائنانه ولی‌فقیه- سپاه و دولت احمدی‌نژاد، رژیم ولایت‌فقیه و جناح‌های موثرِ آن کوشیده‌اند از شکل‌گیری اعتراض‌ها و بازسازیِ بدنه اجتماعی جنبش مردمی جلوگیری کنند. در هنگام معرفیِ وزیران دولت یازدهم، و همچنین در خلالِ بحث‌های مجلس پیرامون وزیران پیشنهادی و برنامه‌ها و سابقه آنان، به‌کارگیریِ فشاری هدفمند از سوی اصلی‌ترین مرکزِ قدرت- یعنی بیت رهبری- به‌شکل‌ها و شیوه‌های مختلف به‌منظور کنترل و هدایت اصلاح‌طلبان و تفرقه افکندن بین آنان را شاهد بودیم.
هدفِ چنین اقدامی در درجه نخست به عقب‌نشینی وادارکردن اصلاح‌طلبان، منزوی‌ساختن اصلاح‌طلبانِ مقاوم، و به‌طورِکلی کنترل آنان در مجرایِ موردِ نظر ولی‌فقیه و نظام است. بحث‌های نمایندگان فراکسیون‌های مختلف مجلس در خصوص افراد ”منتسب به فتنه“، و جوسازی و تهدیدهای آشکار و پنهانِ نهادهای امنیتی در هنگام رای اعتماد به وزیران، دقیقاً با چنین برنامه‌یی صورت می‌گرفت. در رویارویی با این جوسازی‌ها بود که اسحاق جهانگیری، از وابستگانِ رفسنجانی که اینک معاون اول حسن روحانی است، در نخستین روز بحث مجلس پیرامون وزیران دولت یازدهم به خبرگزاری مهر، ۲۰ مردادماه، گفت: ”دولت آقای روحانی دریک شرایط خاص مسئولیت اداره کشور را برعهده گرفت، برای اینکه این شرایط خاص مورد توجه قرار گیرد، در ابعاد داخلی و خارجی نیازمند تفاهم همگانی هستیم… رییس جمهور با وزرا شرط کرده که به همه قوانین کشور تن داده شده و به ولایت‌فقیه التزام عملی داشته باشند، برخی کسانی [وزیرانی] که شما به آنها انتقاد می‌کنید کسانی بودند که در جلسه با رییس جمهور گفتند اگر رهبری حتی ذره‌ای در دل نسبت به حضور آنها در کابینه ناراضی باشند، هرگز وارد کابینه نخواهند شد.“
فراموش نکنیم که، خامنه‌ای در مراسم تنفیذِ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی، باصراحت خاطر نشان کرد که، روحانی فردی ”آزموده شده و جزو عناصر و خدمتگزاران قدیمی نظام اسلامی“ است و همه ”جریانات و عناصر متنفذ“ به این دولت کمک کنند. همچنین روزنامه شرق، ۲۶ مردادماه، پس از رای اعتمادِ مجلس، در مطلبی با نامِ ”واکاویِ رای مجلس“، ازجمله نوشت: ”تایید تمام وزرای اقتصادی و آرای نسبتاً بالای نمایندگان به آنان نیز حاوی این پیام بود [که] قوه مقننه هم… تغییر ریلِ تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را ضرور می‌داند. رای منفی مجلس به نامزدهای وزارت‌‌های علوم و آموزش و پرورش دو وزارتخانه‌ای که برخی اصولگرایان خواهش سیاسی از آنها دارند، بیانگر این واقعیت است که برخلاف بخش‌های دیپلماسی و اقتصاد، این جناح اعتقاد چندانی به گشایش در حوزهُ سیاست ندارد….“ به‌علاوه، فعل‌وانفعال‌ها درطیف اصولگرایان و تغییرها در مجموعه صف‌بندی‌های حکومت را نیز می‌توان مشاهده کرد. روزنامه بهار، ۲۸ مردادماه، گزارش‌داد: ”اصولگرایان می‌خواهند دوباره خود را پیدا کنند. این را بخوبی می‌توان از لابلای گفتگوها و اظهارنظرهای ریش‌سفیدان این جریان یافت.“ همین روزنامه درگزارش دیگری نوشته بود: ”تجدید حیات محافظه‌کاران سنتی؛ شرط این کار جداکردن خرج محافظه‌کاری از تندروها و تعیین سیاست مستقل این نیروهای سنتی با دولت فراجناحی روحانی است که از قضا رییس این دولت خود سابقه قوی در میان این جریان اصیل دارد.“ باتوجه به این واقعیت‌ها و مناسبات کنونیِ جناح‌های حکومتی- به‌ویژه پس از رای اعتماد مجلس به پانزده وزیر دولت حسن روحانی- موضع‌گیریِ شماری از افراد و جناح‌های سیاسی در خصوص طرحِ خواست‌های مردمی، نمی‌تواند در راستای تحقق خواستِ تغییر و مطالبه‌های مردمی در زمینه‌های معیشتی و اجتماعی و خصوصاً حقوق و آزادی‌های شناخته‌شده فردی و اجتماعی دمکراتیک باشد. نباید فراموش کرد که، اختلاف‌ها و کشمکش جناح‌های حاکمیت و فراز و فرودِ آنها و نیز روابطِ سیال و به‌طورِدائم تغییریابنده این مناسبات، برآمده از رویاروییِ جدی و ژرف میان منافعِ اقتصادی- سیاسی کانون‌های پرنفوذِ قدرتِ متصل به سرمایه‌های کلان است.
بنابراین، با طرح نظرهایی همچون: ”انتظاراتِ خود را با رییس‌جمهور تنظیم کنیم“ یا ”مطالباتمان را طوری دنبال کنیم که کسی نترسد“، در واقع چشم بستن بر واقعیتِ صحنه سیاسی کشور و ندیدنِ رویارویی‌های حادِ طبقاتی، و دریک کلام، فدا کردنِ منافع مردم- یا در بهترین و خوشبینانه‌ترین حالت- درک نکردنِ حقوق مردم در برابر کانون‌های قدرت و ثروت است. در این زمینه، سخنان صادق زیباکلام نمونه‌یی روشن از ترسِ از مردم و جنبش‌های اجتماعی است. پایگاه خبری کلمه، ۲۰ مردادماه، گزارش‌داد: ”صادق زیباکلام: مطالباتمان را طوری دنبال کنیم که کسی نترسد… خیلی مهم‌است که… مخالفان‌شان [اصولگرایان، سپاه، ولی‌فقیه، و جز اینان] را تحریک نکنند. باید با آنها مدارا کرد و به آنها زمان داد تا کم‌کم متوجه شوند که… دشمن ما نیست. نباید خواسته رفع حصر آنها [رهنورد، موسوی، و کروبی] را به‌صورتی مطرح کنیم که اصولگرایان احساس کنند شکست خورده‌اند و زمام امور از دستشان خارج شده است. باید بگذاریم هر وقت که خودشان احساس کردند که بهتر است رفع حصر شود… بعداز دوم خرداد فضا باز شد… چه کار کردیم؟ گفتیم درباره ولایت‌فقیه بحث کنیم، جنگ بعد از سوم خرداد و فتح خرمشهر درست نبوده، قصاص اینگونه است. … ببینید اگر این دفعه هم دچار همین خطا شویم. … از ابتدایی که قطار انتخابات راه افتاد، شعار اصلی‌ام این بود که اولا باهمه وجود باید در این انتخابات شرکت کنیم، دوم اینکه دنبال یک کاندیدای خیلی اصلاح‌طلب نباشیم. می‌گفتم برویم دنبال ناطق‌نوری… من اگر روحانی نبود حتماً به ولایتی رای می‌دادم.“
چنین موضع‌گیری‌هایی، قربانی کردن منافع مردم در پای قدرت استبدادی و کانون‌های ثروت است. نگرانی زیباکلام‌ها نه از حکومت استبدادی و نه حتی توجهِ موشکافانه به توازنِ قواست، بلکه هراسِ اینان از نیرویِ مردم و نقشِ اثرگذار و تاریخیِ توده‌هاست. علاوه براین، سعید حجاریان نیز در مصاحبه‌یی مفصل با خبرگزاری تسنیم، ۲۰ مردادماه، در خصوص رویدادهای سال ۸۸ و کودتای انتخاباتی، ازجمله گفت: ”بنده چند بار گفته‌ام که بحث ما این نیست که تخلف و یا تقلب شده است. به‌نظرمن واقعه‌ای اتفاق افتاده است که اسم آن تدلیس سیستماتیک است“ [تدلیس، اصطلاح حقوقی، به‌معنایِ فریبکاری و به‌کار بردن نیرنگ در معامله : کالای نامرغوب را به‌جای کالای مرغوب فروختن]. البته این همه موضع‌گیریِ حجاریان و آموزه فکری سنخِ سیاسی و اجتماعیِ نزدیک به او نیست. او در مصاحبه‌یی با روزنامه بهار، که مشروح آن را پایگاه خبری امروز، ۱۶ مردادماه، منتشر کرد، با صراحت اعلام می‌کند: ”معتقدم در دوران اصلاحات از بخش اقتصادی جامعه مدنی غفلت کردیم… دوره اصلاحات باهمه پیشرفت‌هایش در زمینه اقتصادی ازیک کار ناتوان بود و آن خصوصی‌سازی (و نه اختصاصی‌سازی) با برنامه‌ای مدون بود. بسیاری از کشورها که به دنبال خصوصی‌سازی رفتند سازمان خصوصی‌سازی‌شان بسیار با کیفیت، علمی، روزآمد و با تکیه بر تجارب جهانی و با نگاه به مزیت نسبی خودشان بوده است… در نتیجه نخستین وظیفه ما جلب توجهِ بانک‌جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای سرمایه‌گذاری در ایران است… هم‌اکنون دولت بسیار آماس کرده و چالاک نیست باید هرچه زودتر فکری کند تا سهم بودجه عمرانی را بالا ببرد و این کار جز با کوچک کردن دولت حجیم فعلی [یعنی خصوصی‌سازی بنابر نسخه بانک‌جهانی] ممکن‌نیست.“
به این نظرها و موضع‌گیری‌ها، سخنان غلامحسین کرباسچی دبیرکل کارگزاران سازندگی را نیز باید افزود تا به دیدی همه‌جانبه از سیاست‌های کُرنش و جبهه‌سایی بر آستانِ قدرت ولی‌فقیه و روی برتافتن از موضع‌گیری‌های صحیح و واقع‌بینانه درخصوص مبارزه با استبداد و تامین آزادی و عدالت اجتماعی دست یافت. روزنامه اعتماد، ۱۷ مردادماه، نوشت: ”غلامحسین کرباسچی در مراسم افطاری فارغ‌التحصیلان عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر گفت، باید تلاش کرد که در دوره پیشِ‌رو از تندروی‌هایی که در گذشته صورت گرفت خودداری کرد.“ چنین موضع‌گیری‌هایی به‌هیچ‌روی به سودِ هدف‌های مرحله‌ایِ مبارزه جنبش مردمی با استبداد، و به‌سودِ آزادی، تامین منافع‌ملی، قانون‌گرایی، و عدالت اجتماعی نیست و نمی‌تواند باشد. پرسش اینجاست که، مگر اجرای سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی دیکته‌شده ازسوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، به این یا آن شیوه، سببِ گسترشِ فقر، نابرابریِ اجتماعی، شکافِ طبقاتی، و همچنین شکل‌گیریِ لایه‌یی انگلی و غیرمولد- که اتفاقاً سرکوبگر هم هست-منجر نمی‌شود؟ استبداد در میهن ما ارتباطِ عضوی و سرشتی با زیربنای اقتصادی و سرمایه‌های کلان دارد؛ و این نکته مهم را به هنگام ارایه راهکار به‌منظور مبارزه با فساد مالی، رانت‌خواری، و دست یافتن به برخی خواست‌های مرحله‌ایِ جنبش مردمی نمی‌توان نادیده گرفت. راهکارِ مبارزه در اوضاع کنونی، ارزیابیِ صحیح صحنه سیاسی کشور و مناسبات و توازنِ قوای طبقاتی- چه در سطح اجتماعی و چه در میان جناح‌های حکومتی- و همچنین شدت بخشیدن به مبارزه برای دست‌یابی به خواست‌های اقتصادی و اجتماعی مردم و برپاییِ اتحادعملی گسترده است. فقط با تکیه بر نیروی اجتماعی و بازسازیِ بدنه اجتماعیِ جنبش مردمی می‌توان در راهِ رسیدن به خواست‌هایی نظیر آزادی و عدالت اجتماعی گام گذاشت.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 928، 4 شهریور ماه 1392
