تأملی بر رویدادهای ایران
جنبش زنان میهن ما، و راهکارهای مبارزه با تبعیض و نابرابری
برنامه ”هدفمندیِ یارانه‌ها“، سیاستِ دولت جدید[روحانی]، و منافعِ توده‌های محروم
اصلاحِ قانونِ ”تامین اجتماعی،“ و زندگیِ دشوار بازنشستگان
جنبش زنان میهن ما، و راهکارهای مبارزه با تبعیض و نابرابری
جنبش زنان میهن ما، در مرتبه یکی از تاثیرگذارترین بخش‌های جنبش مردمی میهن‌مان، با آغاز فعالیت دولت جدید(یازدهم)، و تحول‌های صحنه سیاسی کشور، درپی بازسازی و احیای مبارزات همه‌جانبه‌اش است. دراین زمینه، کنش‌گران جنبش زنان فعالیت‌های مختلفی را سازمان داده‌اند. هم‌اندیشیِ زنان، به‌منظور طرح و پیگیری خواستهایشان، که پیش و پس از یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، با تقسیم‌بندی موضوع‌های گوناگون، عرصه‌هایی نظیر خواست‌های عام دمکراتیک ازجمله پایان‌دادن به فضای امنیتی و سرکوب، خواست‌های اقتصادی- اجتماعی به‌ویژه حقوق زنان زحمتکش و محروم، و نیز خواست‌ِ از میان برداشتنِ تبعیض جنسیتی را در حکم اولویت‌های مبارزه زنان مطرح کرد.
درخصوص خواست‌های جنبش زنان، روزنامه شرق، ۱۳ مردادماه، نوشت: ”در نهاد دانشگاه‌ها به‌بهانه تفکیک جنسیتی یا تعریف جنسیتی از رشته‌هایی از علوم، حضور زنان از تحصیل در برخی رشته‌ها، یا حذف یا به‌حداقل رسانده‌شد… درکنار همه این تبعیض‌های جنسی [جنسیتی] میزان استخدام‌های رسمی و دولتی زنان نسبت به مردان به درصد بسیار پایینی رسانده شد. درحالی که عملاً از بازوی کار دختران و زنان در بسیاری از نهادها و موسسات دولتی و غیردولتی مانند شرکت‌های خصوصی یا وابسته، بانک‌ها، فروشگاه‌ها و بسیاری دیگر از حوزه‌های کاری استفاده‌ای بسیار بالاتر از پسران و مردان صورت می‌گرفت و می‌گیرد. باتوجه به این شرایط آقای روحانی، در برخی سخنرانی‌های انتخاباتی و پس از آن، وعده‌هایی کلان درمورد حضور زنان در عرصه‌های عمومی و دانشگاهی و همچنین در کسب حقوق برابر و عادلانه آنان، داده‌اند. بدیهی است چنین وعده‌ها و قول‌هایی، بدون شک و بی‌رودربایستی، مسئولیتی بسیار سنگین و جدی بر دوش ایشان می‌گذارد.“
ازدیگر سو، خبرگزاری مهر، ۳ مردادماه، با اشاره به طرح خواست‌های زنان و تلاش فعالان جنبش زنان، خاطرنشان ساخت: ”قانون تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و ممنوعیت انتخاب برخی رشته‌ها برای زنان بخشی از قوانین تبعیض‌آمیز است، [و] محدودیت گشایش حساب پس‌انداز برای فرزندان و حق برداشت توسط مادران و عدم اظهارنظر در هنگام عمل (جراحی) توسط مادران و پذیرفتن تنها رضایت پدر در عمل‌های (جراحی) خاص بخشی دیگر از این تبعیض‌ها است… برخی قوانین مربوط به نیمه‌وقت کردن کار زنان و دورکاری و مرخصی، اینگونه امتیازات فریبنده به خانه‌نشینی زنان می‌انجامد.“
جنبش زنان میهن ما در اوضاع کنونی- روی کار آمدن دولت جدید- ضمن طرح خواست‌هایش، می‌باید بادقت و هوشیاری به انسجام صف‌های خود و تقویت آن بپردازد. فراموش نباید کرد که، دیدگاه‌های سیاسی و نظری مختلفی در جنبش زنان وجود دارد و عمل می‌کند. بنابراین، اتحادعمل، همکاری تنگاتنگ، وظیفه‌یی اساسی است. به‌علاوه، هنگام طرح خواست‌ها، در کنار خواست‌هایی نظیر پایان دادن به طرح تفکیکِ جنسیتی، برابریِ حقوق، و از این دست موردهای مهم، می‌باید به منافع و خواست‌های زنان طبقه‌های محروم جامعه توجه جدی داشت، و در راه جذبِ این زنان زحمتکش و بی‌نصیب از حقوق طبیعی‌شان به مبارزه و جلب آنان به جنبش، کوشش کرد. حضور زنان طبقه‌های محروم در عرصه مبارزه، به تقویت و بالا بردن سطح جنبش زنان ازهرجهت یاری خواهد رساند. درعین‌حال، در اوضاع تحول‌یابنده کنونی، ضرورتِ پیوند با دیگر گردان‌های جنبش مردمی و به‌ویژه جنبش کارگری، سندیکایی، جوانان، و دانشجویان، کماکان اولویتی چشم‌پوشی‌نشدنی است. تجربه سالیان اخیر ثابت می‌کند که، زنان میهن ما فقط و فقط با مبازره‌یی سازمان‌یافته، استفاده از همه امکان‌های موجود، و طرح شجاعانه و واقع‌بینانه خواستهایشان، خواهند توانست به تبعیض نفرت‌انگیزِ جنسیتیِ تحمیل‌شده از سوی ارتجاع پایان دهند!
برنامه ”هدفمندیِ یارانه‌ها“، سیاستِ دولت جدید [روحانی]، و منافعِ توده‌های محروم
یکی از مهم‌ترین نکته‌های بحث‌انگیز در آغاز کارِ دولت حسن روحانی، سیاست این دولت در زمینه خواست‌های اقتصادی- اجتماعی مردم، به‌خصوص قدرت خرید و سطح زندگی و معیشت کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، قشرهای میانه‌حال، و تولیدکنندگان خُرد و متوسط است. اینک بحث درباره روش‌های ادامه دادن به برنامه ”هدفمندی یارانه‌ها“ با جدیت در دولت جریان دارد. از چند سال پیش، با اجرایِ طرح و برنامه “بانک جهانی“ زیر نام ”هدفمندیِ یارانه‌ها“، نه‌تنها صنایع و عرصه تولید کشور در بخش‌های مختلف با رکود مواجه شده و بنیه تولیدی کشور آسیب اساسی دیده است، بلکه سطح زندگی و قدرت خرید توده‌های وسیع مردم نیز با کاهش و تنزل فاحش روبه‌رو گردیده و فقر و فلاکت در سراسر کشور افزایش یافته است. بنابراین، یکی از مهم‌ترین موضوع‌های چالش‌برانگیز کنونی بحث درباره پایان دادن و یا ادامه یافتن این برنامه از سوی دولت روحانی است. تمامی خبرها و گزارش‌ها حاکی از آن‌است که، محتوایِ اصلی و سمت‌گیریِ برنامه اقتصادی- اجتماعی دولت یازدهم، تفاوتی اساسی و جدی با دولت‌های پیشین نخواهد داشت. سیاست‌های اعلام‌شده، و وزیران برگزیده، به‌ویژه در مدیریت اقتصاد کشور، نشان می‌دهد که دولت کنونی سیاست‌ها و برنامه‌هایی نظیر آزادسازیِ اقتصادی را با روش‌هایی دیگر ادامه خواهد داد. خبرگزاری ایسنا، ۱۲ مردادماه، یعنی روز برگزاری مراسم تنفیذِ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی، درگزارشی نوشت: ”سرنوشت مبهم جراحی بزرگ اقتصادی؛ دولت یازدهم شیوه کار را تغییر می‌دهد؟… باید دید دولت آینده با تیم‌اقتصادی خود با این جراحی [هدفمندیِ یارانه‌ها] چه خواهد کرد؟ برای مدتی رهایش می‌کند؟ شیوه کار را تغییر می‌دهد؟ و یا به روش دولت دهم آن را پیش خواهد برد؟“
به‌فاصله اندک زمانی پس از معرفی وزیران به مجلس، علی طیب‌نیا، گزینه روحانی برای تصدی سمت وزیر امور اقتصاد و دارایی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گفت: ”شرایط کلان و نهادی لازم برای آغاز فاز دوم هدفمند سازی یارانه‌ها باید فراهم شود. تغییرات متعددی باید در مورد قانون هدفمندی یارانه‌ها صورت بگیرد… ایجاد این تغییرات ازجمله برنامه‌های دولت یازدهم برای اجرای کارآمدِ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است که باید در مسیر پیش‌رویِ خود برای اجرای درست این قانون انجام شود… بنابراین دولت یازدهم قصد دارد با همفکری و کمک مجلس محترم، ابتدا اصلاحاتی در بخش‌هایی از این قانون بعمل آورد و سپس بهترین زمان را برای آغاز اجرای فاز دوم آن تعیین کند.“ به‌این‌ترتیب، اصلِ برنامه آزادسازیِ اقتصادی برپایه نسخه “صندوق بین‌المللی پول“ و “بانک‌جهانی“، ادامه خواهد یافت. نباید فراموش کرد که، تدوین‌کنندگان و اجراکنندگان برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی دولت حسن روحانی، همگی از مدافعان سیاست‌های تعدیل و اصلاحِ ساختار اقتصادی‌اند. برنامه آزادسازیِ اقتصادی- یعنی هدفمندی یارانه‌ها- باهر روش و شیوه دیگری، نتیجه‌‌یی متفاوت از آنچه تا کنون داده است، نخواهد داشت.
مردم میهن ما، و به‌طورِعمده توده‌های محروم جامعه، مخالفِ این برنامه بوده‌اند و آن را در نقطه مقابل منافع خود ارزیابی می‌کنند. برنامه‌هایی مانند قانون حذفِ یارانه‌ها، سبب رشد فقر و تضعیف بنیه تولیدی و اقتصاد ملی شده‌اند و می‌شوند. توده‌های محروم جامعه‌مان خواهان نهادن نقطه پایانی بر اجرای این گونه برنامه‌های ضدمردمی‌اند!
اصلاحِ قانونِ ”تامین اجتماعی،“ و زندگیِ دشوار بازنشستگان
زندگی و معیشت میلیون‌ها تن از بازنشستگان کشور با اجرای سیاست‌هایی نظیر اصلاحِ قانونِ “تامین اجتماعی”، با وخامت بیشتری روبه‌رو خواهد شد. خبرگزاری ایلنا، ۲ مردادماه، در گزارشی نوشت: ”مهم‌ترین دغدغه کارگران در دوران بازنشستگی، یافتن شغل جدید است… کارگران بازنشسته تامین اجتماعی برای جبران تامین هزینه‌های جاری زندگی بعد از سی‌سال کار ناچار به‌یافتن شغل جدید هستند. زندگی بازنشستگان با توجه به افزایش هزینه‌های جاری با حقوق حداقلی تامین نمی‌شود… مستمری بازنشستگان تناسبی با نرخ واقعی تورم و حتی رسمی تورم ندارد.“
این نوع گزارش‌ها درحالی انتشار می‌یابند که حسن روحانی، هم‌زمان با آغاز فعالیت دولت یازدهم، از ادامه پیدا کردن برنامه‌هایی نظیر “قانون هدفمندی یارانه‌ها“ و اینکه راهبردِ اقتصادی- اجتماعی دولت او جدای از سیاست‌ها و برنامه‌های پیشین نیست، به‌صراحت سخن به‌میان آورده است. موضوع زندگی و معیشت بازنشستگان به‌ویژه از زمان اجرای مرحله اول آزادسازی اقتصادی(هدفمندیِ یارانه‌ها) در کانونِ معضل‌های اجتماعی قرار داشته‌اند. علت آن نیز علاوه بر پیامدهای منفیِ اجرای حذف یارانه‌ها و در نتیجه آن افزایش قیمت‌ها که به کاهش قدرت خرید زحمتکشان منجر گردیده است، تحمیل تغییرهایی در قانون‌های “کار“ و “تامین اجتماعی“ است. حذفِ گام‌به‌گام بیمه‌های اجتماعی یکی از این موردهاست که اصلاحیه قانون تامین اجتماعی به آن جنبه ”قانونی“ خواهد داد. دراین زمینه، ایلنا، ۳۱ تیرماه، در گزارشی نوشت: ”براساس قانونِ الزام، تامین اجتماعی مکلف است تمامی نیازهای درمانی بیمه‌شدگان را به‌صورت رایگان برطرف کند. ماهانه مبلغ معینی از حقوق مستمری‌بگیران و بازنشسته‌گان کسر می‌شود و ازطریق کانون بازنشستگان به‌حساب بیمه دی [شرکت بیمه خصوصی‌ای که در روندی گام‌به‌گام جایگزین بیمه‌های اجتماعی می‌شود] واریز می‌شود، ولی بازنشستگان از نحوه ارایه خدمات [درمانی] این شرکت بیمه‌گر ابراز نارضایتی می‌کنند.“ خصوصی‌سازیِ بیمه و به‌طورِکلی صنعت بیمه کشور، از هدف‌های اصلی برنامه آزادسازی اقتصادی است که دولت ضدملی احمدی‌نژاد آغازگر آن بود و اینک دولت یازدهم [دولت حسن روحانی] همان سیاست را ادامه می‌دهد و پیگیری می‌کند. و این درحالی‌است که، حتی بخش‌هایی از حقوق قانونی بازنشستگان با تاخیر پرداخت می‌شود. به‌گزارش ایلنا، ۱۱ تیرماه، بسیاری از بازنشستگان در نقطه‌های مختلف ایران، با وجود گذشت سه ماه از سال، تا کنون افزایشِ مستمری‌شان را دریافت نکرده‌اند. سهمِ ۷ درصدی کارگران از حق بیمه و سهمِ ۲۳ درصدی کارفرمایان- که آن‌هم به‌نوعی از حقوق کارگران کسر می‌شود و صرفاً برای جلوگیری از بار تورمی تنها به نام کارفرمایان ثبت می‌شود- هزینه‌یی است که بازنشستگان در مدت زمان اشتغال‌شان برای دریافت خدمات از سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند… رفتار مسئولان سازمان تامین اجتماعی در کش‌دار کردن پرداخت مابه‌التفاوت مستمری‌های سال ۹۲ به‌مدت زمانی بیش از سه ماه، با وجود رشد بی‌سابقه نرخ کالاهای مصرفی، نه‌تنها ضعیف‌تر شدن بنیه اقتصادی آنان را باعث شده است، بلکه شکلی توهین‌آمیز هم به‌خود گرفته است، طوری که برای کارگرانی که درطول ۳۰ سال کار، هرماه بخشی از دستمزدشان را دراین صندوق سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تداعی کننده پرداخت ”صدقه“ است. باتوجه به چنین وضعیتی، اصلاحِ قانون “تامین اجتماعی“ که در دلِ برنامه آزادسازیِ اقتصادی تهیه شده و مرحله‌های نخست اجرایِ آن فراهم آمده است، مشخص است که چه آسیب بزرگی به زندگی بازنشستگان و سالمندان وارد خواهد آورد. بنابر آمار رسمی‌ای که از سوی دبیرخانه شورای ملی سالمندان ایران انتشار یافته است، بیش از ۲۵ درصد از کلِ سالمندان سراسر کشور زیرِ خطِ فقرند. برپایه همین گزارش[آمار]، تنها ۳۰ درصد از سالمندان کشور زیرِ پوشش بیمه تکمیلی‌اند، و اکثر سالمندان ایران به خدمات پزشکی دسترسی ندارند.
اجرایِ سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی ضدمردمی، علتِ این وضعیت وخیم و ناگوار است. ادامه این سیاست‌ها، به‌ویژه اصلاحِ قانونِ “تامین اجتماعی”، به‌سودِ زحمتکشانِ فکری و یدی نبوده است، نیست، و نخواهد بود.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 928، 4 شهریور ماه 1392
