تأملی بر بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
بیانیه به فشارهای وارد شده پیش از شروع انتخابات به فعالان سیاسی، به خصوص بر اصلاح طلبان، با هدف برگزاری انتخاباتی مهندسی شده و سپس رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، اشاره می‌کند، و این فشارها را از جمله دلیل‌هایی دانسته است که این سازمان را به گزینۀ شرکت نکردن در انتخابات ریاست جمهوری کشانید.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌یی، ۷ شهریورماه، دیدگاه‌هایش در ارتباط با تحول‌های سیاسی ایران- و نقش اصلاح طلبان در این فرآیند- را تشریح کرد. بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ازآن روی که در آن با تناقض‌های گوناگون روبه‌روییم، نیازمند واکاوی است.
بیانیه به فشارهای وارد شده پیش از شروع انتخابات به فعالان سیاسی، به خصوص بر اصلاح طلبان، با هدف برگزاری انتخاباتی مهندسی شده و سپس رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، اشاره می‌کند، و این فشارها را از جمله دلیل‌هایی دانسته است که این سازمان را به گزینۀ شرکت نکردن در انتخابات ریاست جمهوری کشانید. بیانیه در ادامه آورده است: ” اما نقش آفرینی پاره‌ای عوامل و رخدادها طی آخرین روزهای منتهی به روز رأی‌گیری، که بررسی آن نیازمند مجالی دیگر است، به تغییر موازنه صحنه رقابت و ناکامی تلاش اقتدارگرایان انجامید. جامعۀ ناامید اما مستأصل از وضع موجود، به یکباره به‌حرکت درآمد و در محدودۀ تنگ انتخاب، رأی خود را به نفع تنها کاندیدای تغییرخواه به صندوق ریخت.“ بیانیه در ” تحلیل وضع موجود“ ، از جمله آورده است: ”کشور ایران به‌لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی یکی از بحرانی‌ترین و حساس‌ترین شرایط دوران پس از انقلاب را تجربه می‌کند.“ بیانیه با تشریح نابسامانی‌های عدیده در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی، در ادامه می‌نویسد: ”نتایج انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نه حاصل اراده اقتدارگرایان حاکم به تجدید نظر در روش‌های گذشته، بلکه نتیجۀ تحرک جامعۀ مستأصل و نگران از آینده، ابتکار عمل اصلاح طلبان، و اشتباه محاسباتی اقتدارگرایان حاکم بود.“
حزب توده ایران، از هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکنون، موضع‌گیری‌ها و نظرهایش را در این ارتباط بیان کرده است، و معتقد نیست که برگماری حسن روحانی به دلیل اشتباهِ محاسباتیِ رهبری رژیم ولایت فقیه بوده است. جالب است که بیانیه ضمن اشاره به این نکته که، حذفِ رفسنجانی از صحنه انتخابات، این سازمان[مجاهدین انقلاب اسلامی] را مجبور کرد تا به گزینۀ تحریم انتخابات روی آورد، اما از بیان این نکته که چرا روحانی تایید صلاحیت گردید، سخنی به‌میان نمی‌آورد. بیانیه با تشریح اوضاع وخیم کشور در عرصۀ داخلی و بین‌المللی، این نظر را طرح می کند که: ”شرایط موجود حاصل هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد بوده است.“ ما برعکس معتقدیم که وضعیتِ موجود، حاصلِ ادامۀ همان سیاست‌هایی است که به‌خصوص از هنگام ریاست جمهوری رفسنجانی مرحله‌های اجراییِ آن به‌طورِرسمی آغاز شد. تناقض بیانیه در همین نکتۀ کلیدی نهفته است. خیزشِ مردم در دوم خرداد ۷۶، و ”نه“ تاریخی آنها به رژیم ولایت فقیه اتفاقا در واکنش به سیاست هشت ساله دولت رفسنجانی روی داد، یعنی سیاستی که با ورشکستگیِ سیاسی و اقتصادی و تنش‌های بین‌المللی توأم بود. افرادی که در آن زمان باعث به وجود آمدن آن چنان وضعیتی گردیدند، هم اکنون در کابینه روحانی پست‌های کلیدی را در اختیار دارند و به همان سیاست‌هایی پایبندند که نتایج آن بر همگان روشن است.
بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم از دوم خرداد حمایت می‌کند، و هم رفسنجانی و نحلۀ [آموزۀ] فکری وابسته به او را جزوِ جریان اصلاح طلبی ارزیابی می‌کند. جریانِ وابسته به رفسنجانی، در طول دوران ریاست جمهوری خاتمی، مخالفت آشکاری را با جریان اصلاح طلبی به‌نمایش گذاشت، که انحلال شورای شهر تهران از نمونه‌های زنده آن است. سخنان الیاس حضرتی- مدیر مسئول روزنامۀ اعتماد، از مهره‌های نزدیک به رفسنجانی، و مخالف اصلاح طلبان در دوران خاتمی- روشنگر این واقعیت است. به گزارش اعتماد، ۱۲ شهریورماه، الیاس حضرتی در نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، از جمله گفت: ”ما در مسایل کلان اشتراکات داریم، اما در موضوعات فرعی و تاکتیکی اختلاف داریم. اجرای حاکمیت دینی، اجرای قانون اساسی، اعتقاد به ولایت فقیه جزو اشتراکات ما است. اما به عنوان مثال وقتی می خواهیم همه بندهای قانون اساسی اجرا شود، صدای آنها کمی پایین‌تر می‌آید و گاهی در اختلافات که عمدتاً در تاکتیک‌هاست، صداها بالاتر می‌رود. … حادثه تلخی در سال ۸۸ پیش آمد و ضرر سنگینی به نظام زد و دودش به چشم این مردم رفت. با فضای جدید ملت وارد فضای جدیدی شدند، نا امیدی‌ها به امید و شور و نشاط تبدیل شده، یک جایی به خاطر منافع ملی و اعتبار این ملت باید بر گذشته‌ها صلوات بفرستیم و تمام بکنیم.“ نحله فکری وابسته به جریان رفسنجانی اعتقادی به اصلاحات ندارد، وعملکرد تاکنونی‌شان هم این نکته را ثابت کرده است. در بازیِ تصاحب قدرت، این نحله فکری معمولاً با مانور بین نیروهای سیاسیِ درگیرِ با یکدیگر، موقعیتش را مستحکم و یا حفظ می‌کند. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، حجاریان و گروهی دیگر از اصلاح طلبان، نظریه ”آرامش فعال“ به عنوان تاکتیک مبارزاتی ”چانه زنی در بالا“ به اجرا درآمد که از جمله عواقب مخرب عقب نشینی مداوم اصلاح طلبان در مقابل فشارهای نیروهای ارتجاعی و پایمال شدن حقوق و خواست های توده های مدافع اصلاحات بود. به‌نظر می‌رسد این سیاستِ آزموده شده و شکست خورده، در شکل و شمایلی جدید، به عنوان راه حل جلوگیری از ”زیاده خواهی“ توده ها و کمک به دولت جدید مطرح می شود.
بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، بر بستر چنین سیاستی به تحریر در آمده است. برای مثال، بیانیه- در چندین مورد- از جمله می‌نویسد: ”این انتخابات همچنین از عمیق‌تر شدن شکاف و روند جدایی اصول گرایان معتدل از جریان‌های افراطی حکایت داشت. … حاکمیت قادر به حذف اصلاح طلبان از عرصۀ سیاسی کشور نبوده و نخواهد بود، اما اصلاح طلبان فاقد توان لازم برای وادار کردن حاکمیت به پذیرش رسمیت و مشارکت خویش در ساختار قدرت هستند. … او[روحانی] خواهد کوشید قشر عاقل اصول‌گرایان (شامل اکثریت اصول‌گرایان به‌غیر از گروه‌های نزدیک به سپاه، کیهان، و جبهه پایداری) را با خود همراه کند. … در شرایط حاضر که کشور در سطح ملی با مشکلات، تهدیدها و آسیب پذیری‌های سختی مواجه است، اصلاح طلبان باید در جهت ائتلافی ملی میان همه احزاب و گروه‌های دارای تعهدات و انگیزه‌های ملی از جمله اصول‌گرایان معتدل و معتقد به منافع ملی تلاش کنند.“ آیا دیدِ کلیِ ”بیانیه“، که پیشبردِ روندهای مورد نظر را در به وجود آمدنِ همکاری بین طیف‌های مختلف حکومتی جستجو می کند (و از بین‌شان چند گروه را مستنثی می‌کند)، اتفاقی است و یا اشتباه در ارزیابیِ آنها در مناسبات جناح‌های حکومتی است و یا اینکه بر اساس تفکری تنظیم شده است که بازگشت به سیاست‌های شکست خورده‌یی همچون ”آرامش فعال“ را تداعی می‌کند؟ جالب اینکه، در بیانیه به رویکردی که بر تکیه کردن به جنبش‌های اجتماعی مبتنی باشد اشاره نگردیده است، و به همین دلیل است که بیانیه در ارزیابی‌اش از اصلاح‌طلبان، آنان را در واداشتنِ حاکمیت به پذیرشِ رسمیت و مشارکت‌شان در ساختار قدرت فاقد توانِ لازم می‌داند، و به‌طورِ‌متناوب، بر نقش اصول‌گرایانِ معتدل تاکید می‌ورزد. هرچند که بیانیه به طورِمستقیم از شخصیت و گروه معینی نام برده نشده است، اما به نظر می رسد که از جمله اصول‌گرایانِ معتدلِ مورد نظر آن، نیروهای فعال در هیئت موتلفه‌اند. این جریان سیاسی متحجر و ضدمردمی، نه‌تنها با جنبش اصلاح طلبی آشکارا دشمنی می‌ورزد، بلکه در به‌انحراف کشاندن انقلاب شکوهمند ۵۷ نیز نقشی مهمی را ایفا کرده است. نکته دیگر در این ”بیانیه“، القای این نظریه است که، روحانی به اصلاحات سیاسی و اقتصادی به نفع توده های محروم اعتقاد دارد، اما با مانع‌ها و مشکل‌های بسیاری روبه‌رو است. ما برای اینکه این ارزیابی را بررسی کنیم، به قسمتی از بیانیه که به رویکردهای اقتصادی دولت روحانی می‌پردازد اشاره‌یی می کنیم تا درستی یا نادرستی این ادعا را بسنجیم. ”بیانیه“، با اشاره به تجربه‌های گذشته که در آن به خواست‌های طبقه‌های محروم و فرودست بی‌توجهی شد و در انتقاد از سیاست‌های نولیبرالی، می‌نویسد: ”محوریت اقتصاد نولیبرالی از یک سو و تلاش افراطیون حاکم در جلوگیری از توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از سوی دیگر می‌تواند زمینه را برای بازگشت پوپولیسم طی سالیان آینده فراهم کند. دولت روحانی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی خود باید به این آسیب پذیری توجه ویژه‌ای داشته باشد.“ در بیانیه، به اتخاذِ چنین رویکرد اقتصادی‌ای نه از منظر انتقادی بلکه با نوعی ابراز نگرانی توجه می‌شود. اینکه این قسمت از بیانیه در چه شرایطی تنظیم شده است بر ما معلوم نیست، اما از هر دید و زاویه‌یی که بخواهیم آن را بررسی کنیم، دغدغۀ دولتِ روحانی به خصوص در این عرصه [رویکرد اقتصادی] با خواست‌های زحمتکشان میهن به‌هیچ‌عنوان تناسبی ندارد، و سیاست‌های آشکار و نهان دولت‌مداران جدید پیرامون یورش به منافع زحمتکشان تنظیم گردیده و در حال پیاده شدن است. فرشاد مومنی، اقتصاددان، در مصاحبه با ایسنا، ۱ شهریورماه، به نکته جالبی اشاره می‌کند، و آن، توجه نکردن به تجربه‌های تاریخی است. او با این توضیح که، تاریخ همانند آیینۀ عبرت است و باید از تجربه‌های تاریخی برای اصلاح و بهبود تصمیم‌گیری حال و آینده استفاده کرد، می‌گوید: ”طی پژوهشی که در مقایسه و بررسی اولین و آخرین شوک نفتی سال های ۱۳۵۳ و ۱۳۸۴ انجام دادیم نشان داد که حدود ۹۰ درصد اشتباهاتی که در دور اول شوکِ افزایش قیمت نفت ایجاد شد در دور دوم نیز تکرار شد. … باید امیدوار بود که لااقل در دولت جدید این روندِ بی‌اعتنایی‌ها متوقف شود.“ همو، در گفت‌وگو با روزنامه شرق، ۳ شهریورماه، می‌گوید: ”در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری که به‌طرزی خسارت‌بار و واقعاً فاجعه‌آفرین در ایران هم به‌اجرا درآمد انسانیت انسان‌ها به چالش کشیده شده و چون منطق بازار از کانال برنامه تعدیل ساختاری سیطرۀ اجتماعی هم پیدا کرد و هرکس صرفاً به اندازه پولی که در جیب داشت صاحب حق به‌حساب آمد و در دستور کار قرار گرفت، احساس تحقیرشدگی به انسان‌ها دست داد. وقتی خاتمی آمد برای انسان‌ها به حکم انسان بودن منزلت قایل شده پس بسیار مورد استقبال قرار می‌گیرد بعد این نکته را گوشزد کردم که اگر جناب آقای خاتمی و همفکرانشان گوهر این مساله را درنیابند و به اعتبار تجربه‌ها و تحلیل‌هایی که ما داشتیم کشوری که درگیر برنامه تعدیل ساختاری می‌شود انگار که وارد باتلاقی شده که هر چه بیشتر دست و پا بزند بیشتر فرو می‌رود. هشدار داده بودم اگر آقای خاتمی به روح این مساله به‌ویژه در جهت‌گیری‌های سیاست اقتصادی دولت خود توجه نداشته باشد این احتمال وجود دارد که نتواند موفق شود و شما اگر امروز بخواهید تحلیل کنید که چرا از دل دولت خاتمی دولت احمدی‌نژاد بیرون آمد، یکی از کانون‌های توضیح‌دهنده قضیه همین است که ما نگرش چندوجهی را فراموش کردیم.“ دولت روحانی- در همین مدت زمان کوتاه- به‌روشنی نشان داده است که تمایل و خواستش اجرای برنامه‌های اقتصادی از پیش تجربه‌شده است و در این میان قربانیان، همچون سابق، زحمتکشان میهن‌اند. زمزمه‌های نگران‌کننده در ارتباط با ”مسکن مهر“، دورخیزها و دیدگاه های دولت جدید را در راستای برنامه‌هایی ضد مردمی را به خوبی نشان می‌دهد. به گزارش دنیای اقتصاد، ۵ شهریورماه، عباس آخوندی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد تورم به خاطر ”مسکن مهر“ است، گفت: ”تداوم مسکن ارزان قیمت به اجماع کابینه مشروط است.“ آن چیزی که از فحوای این تاییدها و تکذیب‌ها تاکنون مشخص گردیده این است که، ظاهرا دولت از تامینِ مالی این پروژه‌ها ناتوان است. دنیای اقتصاد در توصیف آخوندی می‌نویسد که، او پیش از آنکه وزیر شود به دخالت مستقیم و دستوری دولت در بازار مسکن هیچ اعتقادی نداشت. ما در اینجا قصد بررسی مشکل مسکن مردم را نداریم، اما برای نشان دادن دیدِ حاکم بر دولت و اعضای آن لازم دیدیم به این موضوع اشاره کنیم. این گفته‌ها به‌خوبی نشان می‌دهند که همین طرح نیم‌بند هم که شاید می توانست التیامی بر زخم بی‌مسکنیِ میلیون‌ها تن از مردم باشد، امروز در صورت عدم اعتراض های مردمی می تواند به ضرر زحمتکشان متوقف شود.
یارانه‌های نقدی از جمله دیگر موردهایی است که قرار است پروژۀ حذفِ آن به مرحله اجرا درآید. به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۴ شهریورماه، مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: ”بعضی از سیاست‌ها مردم را تنبل می‌کند که می‌توان در این رابطه به پرداخت یارانه نقدی اشاره کرد.“ اکبر ترکان نیز در این ارتباط گفت: ”یارانه نقدی را که اکنون دارند می‌دهند خیلی به بخشی از جامعه کمک نمی‌کند و بخشی از این یارانه‌ها بر سر سفره نمی روند“ ( روزنامه آرمان، ۲۲ مردادماه). زنگنه، وزیر نفت، در نشستِ اتاق بازرگانی، با اظهار خشنودی از رشد بخش خصوصی، گفت کمک به: ”رشد بخش خصوصی در تمام زمینه‌ها را تکلیف خود می‌دانم و در هر جایگاهی در دولت که باشم این مهم را پیگیر خواهم بود“ (دنیای اقتصاد، ۲۲ مردادماه). به گزارش ایلنا، ۴ شهریورماه، دانشمند، از اعضای اتاق بازرگانی، با درخواست حذف تمامی معافیت‌های گمرکی و تثبیت نرخ ارز، گفت: ”اگر دولت در مدت ۱۰۰ روزه در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود در حوزه‌های مختلف از واردات برنج گرفته تا بحث حمل و نقل صادراتی به بخش خصوصی اعتماد کند، این امر می‌تواند در تسریع روند تجارت خارجی و حل معضلات این حوزه کمک شایانی باشد.“ بهمنی، رئیس سابق بانک مرکزی، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم، ۱۲ مردادماه، فاش ساخت: “می‌خواستند ۷۵ کشتی خودرو و کالای لوکس را به اسم دارو وارد کنند.“ در مقدمه مصاحبه هفته نامه ”تجارت فردا“، ۵ مردادماه، با یحیی آل اسحاق، یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی، مطلب تأمل‌برانگیزی آمده است. مصاحبه‌گر در این ارتباط می‌نویسد: ”بعد از یک نشست طولانی با چند وارد‌کننده سرشناس به دیدارش می‌روم. آنها همراه با یکی از وزرای احتمالی دولت آینده به دفترش آمده‌اند تا برای رفع موضوعی که نمی‌دانم چیست، ریش‌سفیدی کند. بعد از رفتن مهمانان، هر چه اصرار می‌کنم چیزی نمی‌گوید اما وقتی به وزیر احتمالی دولت آینده زنگ می‌زنم، متوجه می‌شوم ماجرا مربوط به واردات دانه‌های روغنی و کنجاله است که یحیی آل‌اسحاق قول داده تا انتها دنبالش کند. چند روز بعد دوباره موضوع را پیگیری می‌کنم و متوجه می‌شوم که رایزنی‌های رئیس اتاق تهران مؤثر افتاده و بانک مرکزی قول داده روزی ۱۰۰ میلیون دلار ارز اختصاص دهد.“ در حالی که دولت مصمم است طرح ”مسکن مهر“ را به دلیل مشکل مالی متوقف کند، روزانه صد میلیون دلار به یکی از اعضای نهاد انگلی اتاق بازرگانی پرداخت می‌شود تا در ظاهر کنجاله وارد کند و در نهایت به‌جای آن- همان‌طور که بهمنی افشا کرده است- شاهد واردات کالاهای لوکس و سود ده به‌وسیلۀ این قشر انگلی باشیم. درگیری بر سر غارت منابع ملی در بین جناح‌های حکومتی، هفته پیش، با تهدید به استیضاح سه وزیر دولت روحانی رسانه‌ای شد. موسی‌الرضا ثروتی، نماینده بجنورد، ابطال واگذاری ۴۹ درصد سهم شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی را در مغایرت با سیاست خصوصی سازی و اصل ۴۴ دانست. صادق زیبا کلام، در مقاله‌یی در روزنامه شرق، ۷ شهریورماه، با اشاره به معضل‌های سازمان تامین اجتماعی، می نویسد: ”اگر به مرحوم ”آدام اسمیت“ می‌گفتیم در کشوری که از نظر فرهنگ و تمدن یکی از پرافتخارترین‌ها در دنیاست، اتفاقی قریب و نادر افتاده که آمده‌اند از پس‌انداز حاصل از حق بیمه‌ها، سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما خیلی از آن سرمایه‌گذاری‌ها یا واگذاری‌های دولتی، سود ده که نیستند هیچ، ضررده هم هستند و از جنابشان می‌پرسیدیم چرا اینگونه شد؟ یقینا ایشان با خونسردی و اکراه از تکرار نکته‌ای که بارها و بارها توضیح داده بودند، سوال می‌کردند: ”مگر نگفتید که مدیریت آن سرمایه‌گذاری‌ها یا همان شستا با دولت است“ و وقتی ما پاسخ می‌دادیم ”بله“ ایشان با عصبانیت می‌گفت ”مگر من بارها و بارها نگفته بودم دولت، تاجر خوبی نیست؟ شستا را می‌سپردید به بخش خصوصی توانمند و متخصص، آن وقت می‌دیدید که چگونه سازمان به جای آنکه باری روی دوش دولت تدبیر و امید می‌شد، امروز درآمدهایش آنقدر زیاد بود که چه‌بسا دولت تدبیر و امید را اساساً نیازی به درآمد نفت و پارس‌جنوبی نمی‌بود.“
سخن زیبا کلام بسیار روشن و گویا است. او آنقدر شیفته و مجذوب نولیرالیسم است که فراموش کرده است این سازمان به بیش از سی میلیون نفر از زحمتکشان میهن و خانواده‌های‌شان تعلق دارد، و اگر قرار است سایه دولت از سر این سازمان کم شود چرا این امر را به صاحبان اصلی آن محول نکنیم. می گویند ”سالی که نکوست از بهارش پیداست“ دولت تدبیر و امید و سیاست های اعلام شده از سوی آن، به نظر نمی آید که مأمنی برای تحقق حقوق زحمتکشان میهن باشد. دولت تدبیر و امید قرار است زمینه‌های لازم برای تقسیم و چپاول منابع ملی را در مسیری قرار دهد که ذی‌نفعان آن در نهادها و بنیادهای انگلی و غارتگر به ثروت‌های نجومی‌شان هر چه بیشتر بیفزایند. مردم ما در طول بیش از 32 سال حکومت رژیم ولایت فقیه دریافته اند که تنها ملاک واقعی سنجش حکومت مداران کنونی عملکرد روشن، آنها و نه شعارهایی است که حضرات با مقتضییات روز می دهند.
بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به روشنی نشان می‌دهد که نگاهِ سیاست‌گذاران این سازمان همچنان مجذوب چانه‌زنی بین جناح‌های حکومتی است، و از توجه و بها دادن به نقش نیروی اجتماعی به سهو و یا به‌عمد طفره می‌رود. ما بازهم تکرار می کنیم: بدون تکیه بر جنبش‌های اجتماعی و مبارزه آنها، تحول‌های بنیادین و پایدار برای تحقق آزادی و حقوق دموکراتیک در میهن ما غیرممکن است.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 929، 18 شهریور ماه 1392
