تأملی بر رویدادهای ایران
پایان دادن به سانسور، و تأمینِ حقوق نویسندگان، مترجمان، و ناشران
نجاتِ دریاچۀ ارومیه: کدام راهکار و برنامه؟
تحریم‌ها، و سودِ بادآورده سرمایه بزرگِ تجاری
افزایشِ نرخ بیکاری، رشدِ تورم، و اجرایِ فاز دوم ”هدفمندی یارانه‌ها“
پایان دادن به سانسور، و تأمینِ حقوق نویسندگان، مترجمان، و ناشران
مخالفت و مبارزه با سیاست‌های قشری اعمال‌شده ازسوی نهادهای مختلف رژیم ولایت‌فقیه درعرصۀ فرهنگی و هنری، از ویژگی‌های فعالیت روشنفکران و دگراندیشان میهن ما طی سه دهه اخیر بوده است. در طول هشت سال گذشته در دوران دولت احمدی‌نژاد، وزرات ارشاد به ارگانی در زیر سلطۀ چهره‌های بسیار قشری و تاریک‌اندیش و به‌طورِعمده وابسته به نهادهای امنیتی- نظامی تبدیل شد، و جلوگیری از نشر کتاب‌های گوناگون و فشارهای برنامه‌ریزی شده بر روزنامه‌نگاران، نویسنگان، هنرمندان، و ناشران، در زمرۀ سیاست‌های فرهنگ‌ستیز سالیانِ اخیر این ارگان بود. اینک با روی‌کارآمدن دولت جدید، یکی از خواستهای اصلی نویسندگان، مترجمان، روزنامه‌نگاران، و ناشران، و به‌طورِکلی کوشندگان عرصۀ فرهنگی و هنری کشور برچیدنِ بساط سانسور و فشارهای امنیتی از این عرصه است. هنگامی‌که علی جنتی، وزیر ارشاد دولت حسن روحانی، در ابتدای فعالیتش اعلام داشت که قصد دارد سانسور پیش از نشر کتاب از سوی وزارت ارشاد را به خود ناشران واگذار کند، با واکنش انتقادی و مخالفت قاطع ناشران و نویسندگان سراسر کشور روبه‌رو شد. وزیر ارشاد دولت یازدهم جمهوری اسلامی گفته بود: ”در بخش نشر می‌توان به مجموعه‌ای از ناشران که خودشان اهل نظر هستند، اختیار داده شود که بررسی‌های لازم [بخوان: سانسور] را آنها انجام بدهند“ (خبرگزاری ایلنا، ۲۸ مردادماه).
درمخالفت با این طرح، که البته به‌‌هیچ‌روی تازگی ندارد و نخستین بار هم نیست که از سوی حکومت ارائه می‌شود، دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان، در گفت‌وگویی با ایلنا، ۲۹ مردادماه، خاطرنشان ساخت: ”مساله ممیزی در سال‌های اخیر اعتراضاتی را ازسوی ناشران به‌همراه داشته. … منطقی‌ترین خواسته این است که اولا با اتکا به اصل آزادی بیان در قانون اساسی، قوانین و ضوابط نشر اصلاح شوند. فضای ممیزی همچنان فضای موهومی است و ناشر نمی‌داند استفاده از چه کلماتی درست است و یا چه کلماتی را باید با چه کلماتی جایگزین کند… ناشران نمی‌خواهند مسئولیت ممیزی به‌آن‌ها سپرده‌شود… تا زمانی که اصل قانون و ضوابط اصلاح نشود، چه فرقی می‌کند که ممیزی قبل از چاپ باشد یا بعد از چاپ؟ بعلاوه یکی از کارگردانان با سابقه سینمای ایران با اشاره به مواضع وزیر ارشاد به موضوع سانسور (ممیزی) اعلام داشت، با عملکردی که از مدیران و مسئولان فرهنگی وزارت ارشاد در سال‌های اخیر دیدیم، روشن است که آقایان ابداً سینما، ادبیات، تئاتر، موسیقی و سایر گرایش‌های هنری را دوست نداشته‌اند. به اعتقاد من تنها دغدغه‌ی موجود، دغدغه‌ی رسیدن به قدرت و حاشیه‌سازی برای اهالی فرهنگ و هنر بوده است.”
درخصوص طرح وزیر ارشاد دولت جدید، باید تاکیدکرد که، کوشش برای سپردن سانسور کتاب به ناشران، و در حقیقت تحمیلِ ممیزی به ناشران، نخستین بار در دولت رفسنجانی در دهه هفتاد خورشیدی عنوان شد. در دولت ضدملی احمدی‌نژاد نیز این طرح برای مدتی ازسوی وزارت ارشاد پیگیری شد، اما مخالفت قاطع و یکپارچه ناشران و نویسندگان باعث گردید که دولت عقب نشینی کند و طرح به بایگانی سپرده شد. همان زمان گروهی از کوشندگان عرصه فرهنگ و هنر و دگراندیشان یادآوری کرده بودند که واگذاری امر سانسور به ناشران به معنی آنست که ناشران به کارمندان اداره سانسور تنزل مقام پیدا کنند! به‌هرروی، لغوِ سانسور و تأمینِ حقوق نویسندگان و ناشران از خواستهای جدی کوشندگان عرصه فرهنگ و هنر از دولت کنونی است. سانسور در اساس به‌معنای پایمال کردن آزادی بیان و اندیشه است، و به‌کارگیری آن از سوی رژیم ولایت‌فقیه در راستای فرهنگ‌ستیزی و رواج و تقویت اندیشه‌های پوسیده و قرون‌وسطایی است. هدف سانسور در جمهوری اسلامی رویارویی با فرهنگ و هنر مترقی، مردمی، و ملی میهن ماست!
نجاتِ دریاچۀ ارومیه: کدام راهکار و برنامه؟
وضعیت دریاچه ارومیه هر روز بیش از پیش رو به‌وخامت می‌نهد، و این نگین فیروزه‌ای طبیعت ایران با سرنوشتی بسیار نگران‌کننده و خطرناک روبه‌رو می‌شود. در چندسال اخیر، و پس از آغاز روند خشک شدن دریاچه- که سدسازی‌های غیر کارشناسانه و مخرب سپاه پاسداران علت آن است- تاکنون نهادهای مختلف جمهوری اسلامی عملی در راستای جلوگیری از نابودی دریاچه ارومیه هیچ اقدامی نکرده‌اند و گامی در این جهت برنداشته‌اند. انواع طرح‌های پرطمطراق از سوی دولت و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط ارایه گردیده است که همگی فقط و فقط جنبه تبلیغاتی و فریب‌کارانه داشته‌اند. اخیراً با آغاز فعالیت دولت جدید اعلام‌شد که کار گروهِ ویژه‌ای برای نجات دریاچه ارومیه تشکیل شده است. خبرگزاری مهر، ۲۸ مردادماه، نیز گزارش داده بود که، حسن روحانی مقابله با خشک‌شدن دریاچه ارومیه را در اولویت‌های خود قرار داده است. خبرگزاری مهر از قول روحانی نوشته بود: ”من در سفرهای استانی‌ام به مردم ارومیه قول دادم که اگر رییس جمهور شدم در اولین جلسه هیات دولت مساله دریاچه ارومیه را پیگیری کنم و درجلسه دیروز (جلسه هیات وزیران) وزیر نیرو موظف شد یک کار گروهی را برای رسیدگی به این مساله تشکیل دهد و ظرف دو الی سه ماه گزارشی از روند کار به هیات دولت ارایه کند.“ به فاصله اندک زمانی پس از آن، رسانه‌های همگانی گزارش دادند که، سیاست‌های محیط زیستی دولت یازدهم تدوین و در هفته‌های آینده به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. روزنامه اعتماد، ۳۱ مردادماه، به دو سیاست اصلی و فوری محیط زیستی دولت حسن روحانی اشاره کرد: خصوصی سازیِ منطقه‌های زیست محیطی به‌ویژه “جزیرۀ آشوراده“، و برنامه‌ریزی برای نجات دریاچه ارومیه[!]. اعتماد خاطرنشان ساخت: ”دولت جدید بر سرکار آمده است، دولت یازدهم، دولت تدبیر و امید، دولت اعتدال، هر اسمی که داشته باشد، مهم این است که حوزه محیط زیست هنوز متولی ندارد. سازمان محیط زیست که رییسش معاون رییس جمهور محسوب می‌شود، هنوز بی‌سکاندار به‌حال خود رها شده است. … در غیاب او [رییس محیط زیست] اولین موضوع محیط زیستی در هیات دولت بررسی شد… خبر آمده است جزیره آشوراده به بخش خصوصی واگذار می‌شود [دولت روحانی ازاین طرح حمایت می‌کند]، [یعنی] جزیره‌ای که قراراست دریک طرح ۳۰ ساله یا ۹۹ ساله به بخش خصوصی منتقل شود. … مشاور عالی سازمان حفاظت از محیط زیست با تایید این خبر، شرکت طرف قرارداد با سازمان حفاظت محیط زیست را یک شرکت فرآورده‌های لبنی معرفی کرد… او گفت رسانه‌ها اجازه نمی‌دهند تا سازمان حفاظت محیط زیست تجربه موفق دیگر کشورها در همکاری بخش خصوصی را داشته باشد.” لازم به‌‌یاد‌آوری است که، جزیره آشوراده واقع در دریای مازندران از مهم‌ترین منطقه‌های محیط زیستی ایران و منطقه آسیای میانه و قفقاز به‌شمار میرود و محل زندگی و پناهگاه حیات وحش نظیر آهو، گوزن و انواع پرندگان کمیاب است. دولت روحانی درحالی از طرح واگذاری جزیره آشوراده حمایت می‌کند که تمامی کارشناسان و مدافعان محیط زیست ایران با آن به‌صورت قاطع مخالفت کرده‌اند. حال پرسش این‌است که، آیا با چنین راهکارها و برنامه‌هایی قرار است پی نجات دریاچه ارومیه برخاست؟ آسان‌ترین، علمی‌ترین، و به‌صرفه‌ترین راه نجات دریاچه ارومیه، پذیرش نظر کارشناسان ارشد محیط زیست ایران ازجمله دکتر اسماعیل کهرم است که شکستن سدهای غیراستاندارد برای ورود آب کافی به دریاچه و نیز برچیدن و تخریبِ راهِ میان‌گذر از وسط دریاچه را خواستارند. تخریب سدها به روش‌های علمی درچند کشور جهان ازجمله آمریکا با موفقیت انجام شده است، و این طرح از حمایت محفل‌های علمی و دانشگاهی ایران و منطقه هم برخوردار است. باید توجه کرد که سدهای غیراستاندارد احداث‌شده به‌وسیله سپاه پاسداران اغلب خاکی و غیربتونی‌اند. قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران، وزارت نیرو در دولت احمدی نژاد، و بنیاد مستضعفان، از مخالفان طرح شکستن و برچیدن سدها بودند.
کوتاه‌سخن: خصوصی سازی منطقه‌های زیست محیطی تنها یک نتیجه دربرخواهد داشت، و آن، نابودیِ محیط زیست کشور است. ازاین‌روی، این سیاست، به‌ویژه سیاستِ واگذاری جزیره آشوراده به بخش خصوصی، با مخالفت همه نیروهای مترقی و مدافعان محیط زیست روبه‌رو است!
تحریم‌ها، و سودِ بادآورده سرمایه بزرگِ تجاری
همزمان با پایانِ کار دولت ضدملی احمدی‌نژاد و آغاز کارِ دولت یازدهم، رسانه‌های همگانی از افزایش چشمگیر واردات کالاهای لوکس به‌کشور خبرهایی را منتشر ساختند.
روزنامه آرمان روابط عمومی، ۱۳ مردادماه، در گزارشی خاطرنشان ساخت: ”رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه عده‌ای این روزها با شلوغ‌کاری می‌خواستند ۷۵ کشتی خودرو و کالای لوکس را به‌اسم دارو و کالای اساسی واردکنند… [گفت] اینها یک مقدار شلوغ می‌کنند و قصد دارند کالاهای غیراساسی راهم لابه‌لای دارو و کالاهای اساسی با نرخ ۱۲۲۶ تومان ترخیص کنند و بعد در بازار آزاد با نرخ ۳۰۰۰ تا ۳۱۷۰ تومان بفروشند.“
این موضع‌گیری زمانی انتشار می‌یابد که، برخلاف ادعاهای طرح‌شده درخصوص مقابله بانک مرکزی جمهوری اسلامی و گمرک با قاچاق کالا و واردات بی‌رویه، تمامی آمار و ارقام از ورودِ سیل‌آسای کالاهای خارجی لوکس، بنجل، و غیراساسی- به‌خصوص از ترکیه، کره‌جنوبی، چین، و اتحادیه اروپا- به بازارهای داخلی خبر میدهد. درحالی‌که با اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی، زیرِ نام هدفمندی یارانه‌ها، صنایع و کشاورزی کشور در تنگناهایی جدی قرارگرفته‌اند و به تسهیلات مالی- به‌ویژه ارز- برای ادامه فعالیت خود نیازمندند، تاجران عمده، دلال‌های وابسته به حکومت، و شرکت‌های ریزودرشت متعلق به سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی، بدون کم‌ترین مانعی، و با برخورداری از تسهیلات مالی هنگفت و حمایت‌های حکومتی، به واردات به شکل‌های گوناگون- ازجمله به‌صورت قاچاق- مشغولند. دراین زمینه، سخنان رییس سازمان توسعه تجارت، در پاسخ به موضع‌گیری‌های رییس کل پیشین بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی، علاوه بر اینکه تامل‌برانگیز است، درواقع اعترافی نیز به واقعیت قاچاق گسترده کالاهای لوکس به داخل کشور از سوی محفل‌های بانفوذ حکومتی است. رییس سازمان توسعه تجارت درباره ۷۵ کشتی حامل واردات خودرو و کالای لوکس زیر نام دارو، اعلام داشته است که، هیچ گروه کالایی خارجی از اولویت ۱۰ نیاز به تقسیم‌بندی و ثبت سفارش نیست. این سخنان به‌معنای تایید ورود کالاهای لوکس به‌نام دارو و دیگر قلم‌های اساسی است. واردات کالاهای لوکس و بنجل به این شکل و به این میزان، به‌ویژه پس از شدت پیدا کردن تحریم‌های امپریالیستی، رشد چشمگیری داشته است. به‌عبارت دقیق‌تر، تحریم‌ها منجر به‌آن شده است که، لایه‌های انگلی و غیرمولد سرمایه‌داری ایران بیش از پیش به‌سمت واردات کالاهای لوکس بروند و ازاین راه به‌ثروت اندوزی و سودجویی بپردازند. مطابق آمار منتشر شده از سوی معاون کل سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی، کلِ ارزشِ تجارت خارجی برای امسال حدود ۷۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که کاهشی شدید را نشان میدهد. باوجود این، واردات کالاهای لوکس افزایش داشته است و همچنان روندی صعودی می‌پیماید. این بدان معناست که، شبکه توزیع داخلی که در چنگ سرمایه بزرگ تجاری است، بیش از پیش به فروش کالاهای خارجی وابسته شده است، و بازرگانی داخلی و خارجی کشور، به‌دلیل سیاست‌های ضدملی رژیم ولایت‌فقیه، در دایره واردات و فروش کالاهای خارجی- به‌خصوص کالاهای اروپایی و آمریکایی- فعالیت می‌کند، یعنی کالاهایی که به‌طورِغیرمستقیم از راهِ ترکیه، دوبی، قطر، کویت، و پاکستان به بازار داخلی وارد می‌شوند و آن را تسخیر می‌کنند و ورشکستگی تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی را موجب می‌شوند. با تسلطِ سرمایه بزرگ تجاری و رشدِ مصرف‌گراییِ کاذب، بازار داخلی ایران زیرِ سلطه کشورهای امپریالیستی و شرکت‌های فراملی رفته است و همچنان میرود. آن‌چنان‌که پیداست، به‌نظر می‌رسد دولت جدید- دولت حسن روحانی- همین سیاست را درعرصه بازرگانی خارجی و مصرف، اما به‌شکلی دیگر، ادامه خواهد داد. اعضای هیئت وزیران و سرفصل‌های سیاست‌های اقتصادی اعلام‌شده از سوی این دولت، این نظر و واقعیت را تأیید می‌کند.
افزایشِ نرخ بیکاری، رشدِ تورم، و اجرایِ فاز دوم ”هدفمندی یارانه‌ها“
دولت حسن روحانی از نخستین روزهای فعالیت، مهم‌ترین آماج خود راحل مسئله‌های اقتصادی، مقابله با اثرهای تحریم، و کوشش برای بهبود زندگی و معیشت مردم عنوان کرده است. راهکارهایِ تاکنون ارایه‌شده، و نیز ترکیب هیئت وزیران- به‌خصوص وزارتخانه‌های اقتصاد، بازرگانی، نفت، و نیرو- نشان میدهد که، برخلاف تبلیغات رایج، سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی دولت جدایِ از راهبرد کلی رژیم در زمینه اقتصادی نیست و نمی‌تواند باشد. بنابراین، موضوع حل معضل‌های معیشتی مردم، با توجه به برنامه‌های اقتصادی، در هاله‌‌یی از ابهام است، زیرا تجربه سالیان اخیر ثابت می‌کند که، اجرای سیاست‌های اقتصادی‌ای مانند قانون هدفمندی یارانه‌ها- یا همان آزادسازیِ اقتصادی- و خصوصی‌سازی، نه‌تنها به بهبود زندگی و افزایش قدرت خرید مردم منجر نگردیده است، بلکه سبب بیکاری، افزایش تورم، و در نتیجه، فقر و فلاکت در بُعدهایی دهشتناک بوده است. آیا دولت جدید صرفاً با تغییر برخی روش‌ها و شیوه‌ها می‌تواند وضع فاجعه‌بار اقتصادی را تغییر دهد؟ پاسخ به این پرسش منفی است. زیرا رئوس کلی سیاست‌های ضدمردمیِ رژیم ولایت‌فقیه، جزوِ مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادیِ دولت‌اند. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۸ مردادماه، گزارش‌داد: ”دولت یازدهم درحالی کار خود را آغاز کرده است که بیشترین اقبال را در کسب رای اعتماد نمایندگان به وزرای اقتصادی خود تجربه کرد، چه اینکه برنامه اقتصادی روحانی پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری همواره به عنوان یکی از اولویت‌های مهم دولت مطرح بوده است. … قانون بودجه سال ۹۲ براساس درآمدهای ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی تنظیم شده است و طبق گزارش ۴ ماهه این گونه محرز شده که درآمدهای ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی در این برنامه تحقق نخواهد یافت.“ این گزارش درادامه می‌افزاید: ”معاون رییس جمهور از ادامه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها گفت و تاکید کرد، اجرای هدفمندی یارانه‌ها یک طرح نیست، بلکه یک قانون است که ازسوی دولت با جدیت پیگیری و اجرا خواهد شد.“
همچنین طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم، اعلام کرد: ”در رابطه با چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بعد از اینکه توانستیم در بازار آرامشی ایجاد کنیم به‌صورت منطقی تصمیم [به اجرای آن] خواهیم گرفت. … دولت سعی می‌کند در مسیر مقابله با تورم به شکل جدی عمل کند اما باید به این نکته توجه داشت که تورم پدیده‌ای نیست که در کوتاه‌مدت قابل درمان باشد… اینکه تورم را بتوان در یک دوره کوتاه مدت درمان کرد به‌نظر نمی‌رسد که عملی شود.“ وزیر اقتصاد سپس محورهای اصلی برنامه اقتصادی دولت را برشمرد: ”باید با توسعۀ خصوصی‌سازی، ارتقای رقابت‌پذیریِ فعالیت‌های اقتصادی، کاهش انحصار، بهبود محیط کسب و کار، تاکید بر اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، توسعه نهادهای حقوقی، مالی و قانونی [بخوان: بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی] و سیستم نظارت و تحکیم مالکیت فردی بتوان اقتصاد کشور را ساماندهی کرد.“ درحالی در زمینه‌های اقتصادی چنین موضع‌گیری‌هایی می‌شود که اثرها و نتیجه‌های ویرانگرِ اجرای برنامه‌هایی چون آزادسازی اقتصادی (هدفمندی یارانه‌ها)، خصوصی‌سازی، و مقررات‌زدایی، در برابر چشمان ما خودنمایی می‌کنند و توده‌های محروم جامعه آنها را با پوست و گوشت خود لمس می‌کنند. خبرگزاری مهر، ۲۹ مردادماه، گزارش‌داد: ”نرخ تورم تیرماه ۵ /۳۷ درصد اعلام شد. تورم نقطه به نقطه ۴۴ درصد است.“ تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از افزایش قیمت ۴۱ قلم کالا حکایت می‌کند: در طول یک سال اخیر، قیمت گوشت قرمز ۷ /۴۲ درصد، گوشت مرغ ۷ /۱۵ درصد، چای ۳ /۱۰۱ درصد، برنج ۴ /۶۹ و میوه‌های تازه ۲ /۶۳ درصد افزایش یافته است. درهمان حال سطح دستمزد کارگران، کارمندان، آموزگاران، پرستاران، و تمامی مزدبگیران، یا ثابت مانده و یا درحال سقوط مداوم است. بنابر گزارش‌های منتشر شده، ۲۸۱ شهر کشور دارای نرخ بیکاری‌ای بالای ۱۰ درصدند. این آمار رسمی نشانگرِ اثرها و نتیجه‌های حاصل از اجرای برنامه‌هایی است که وزیر اقتصاد دولت جدید باردیگر اجرایِ‌شان را- با تغییرهایی اندک در روش و شیوه‌ها- به مردم میهن ما وعده میدهد!
به نقل از “نامه مردم”، شماره 929، 18 شهریور ماه 1392
