مسایل بین‌المللی

توسعۀ اقتصادیِ ویتنام، همچنان ادامه دارد

مبارزه قهرمانانه خلق ویتنام برضد امپریالیسم آمریکا، و پیش از آن برضد امپریالیسم فرانسه، و در راهِ بازگرداندن استقلال سیاسی، وحدت ارضی ویتنام، و پایه گذاری سوسیالیسم در این کشور، دهه‌ها الهام‌بخش مبارزان راه آزادی خلق‌ها بود.

مبارزه کمونیست‌های ویتنامی برای بازسازی اقتصاد و پایه‌ریزیِ جامعه‌یی سوسیالیستی در سرزمینی که دهه‌ها آماجِ وحشیانه‌ترین بمباران‌ها و هدفِ تخریب تاسیسات زیربنایی بود، از همان نخستین لحظه‌های پیروزی آغاز شد. شکست تجربه ساختمان سوسیالیسم در اتحاد شوروی و کشورهای اروپای شرقی، ضربه مهلکی بر تلاش‌های رفقای ویتنامی وارد آورد، تلاش‌هایی که به‌ کمک‌های تکنولوژیک، علمی، و اقتصادی این کشورها بسیار نیازمند بودند. کوشش قهرمانانه رفقای ویتنامی برای ادامه ساختمان سوسیالیسم در شرایط دشوار جهانی، ساختمان اقتصادی پویا و مدرن، و درعین‌حال، حفظ نقش رهبری‌کننده و پیشاهنگ حزب کمونیست ویتنام، به‌واقع تحسین‌برانگیز است. حزب توده ایران، همان گونه که در خلال سال‌های جنگ برضد تجاوزگری و نظامی‌گری امپریالیسم به‌همبستگی همه‌جانبۀ خود با خلق قهرمان ویتنام و حزب کمونیست ویتنام ادامه داد، در دو دهه اخیر نیز روابط برادرانه با حزب کمونیست و رفقای ویتنامی را ادامه داده است.
“نامه مردم”، به بهانهً برگزاری موفق هفتمین پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست ویتنام و انتشار برخی اسناد آن، عرصه‌هایی از نبرد حیاتی رفقای ویتنامی در راه غلبه بر مشکل‌های اقتصادی، ادامه برپایی جامعه‌یی مرفه، مدرن، و سوسیالیستی در دو دهه اخیر، گزارش حاضر را به‌منظور اطلاع رسانی و ترسیم واقعیت‌های موجود در جهان برای جویندگان راه سوسیالیسم در کشورمان، در زیر می‌آورد:
ویتنام، پس از بیست سال اجرایِ برنامه‌های بازسازیِ اقتصادی‌، در راه برقراریِ سازوکارِ اقتصاد بازاری‌ای سوسیالیست‌محور گام‌های بلندی برداشته است، و در نتیجه، منابع خود را به سمت توسعۀ هرچه بیشتر، نرخِ رشد بالا، به‌وجود آوردن فرصت‌های شغلی جدید، و افزایشِ سطح عمومی زندگی مردم، هدایت می‌کند. کنگرۀ یازدهم حزب کمونیست ویتنام، پس از ارزیابیِ اقدام‌های انجام شده در اقتصاد و نا‌یکنواختیِ در آن، بر این نظر است که: ”سازوکارهای اقتصادی‌ای بر مبنای بازار هنوز چنانکه شاید و باید به‌کار گرفته نشده‌اند. سازوکار اقتصادِ بازار بر کار هماهنگِ چند بازار در درون یک اقتصاد مبتنی است. اگر هر یک از این بازارها به‌درستی رشد نکرده باشند، بر عملکردِ دیگر بازارها اثر می‌گذارد و پیشرفت عمومی اقتصاد را به‌تاخیر می‌اندازد.“ کنگره یازدهم حزب کمونیست ویتنام، بر این واقعیت- که در بررسی نتایج سال ۲۰۱۲ خود را نشان داد- تاکید ورزید. بر این اساس، ویتنام خود را به توجه هرچه بیشتر به تکمیل اقتصادِ بازارِ ایجاد‌شده نیازمند می‌داند، زیرا : ”اگر ویتنام بخواهد عقب‌ماندگی‌اش از کشورهای منطقه را در برابر جهانی‌سازی و رقابت دشوار حاصل از آن جبران کند، لازم است اقتصاد بازاری‌ای مدرن به‌وجود آورد و شرایطی را تامین کند که منابع در بین بخش‌های مختلف اقتصاد و منطقه‌های کشور بر اساس علامت‌های بازار و نشانه‌های میانگینِ سود جابه‌جا شود. چنین اقدامی اطمینان به توسعه یکنواخت و متعادل اقتصادی را باعث می‌شود.“
ویتنام، از سال ۲۰۱۲، به بازنگریِ قانون زمین پرداخته تا با برقرار ساختن این نوع بازارها، شرایط را برای توسعه‌یی سالم در بخش ساختمان و مسکن فراهم سازد. به‌وجود آوردن بازار سهام، توسعۀ بازار بیمه، و تقویت بخش علم و فن‌آوری در این زمینه، از دیگر موردهایی‌اند که در کانون توجه قرار داشته است. کنگره اذعان می‌دارد: ”یک اقتصاد بازار مدرن به برقراری محیط رقابتی‌ای عادلانه برای نقش آفرینان بازار نیازمند است. رقابت، ویژگی اصلی هر اقتصاد بازاری است.“ علاوه بر این: ”ویتنام باید قوانین‌اش در مورد رقابت پذیری و کنترل هرگونه انحصار بر منابع طبیعی را تکمیل کند، و ظرفیتِ حمایت از مالکیت‌های معنوی‌اش را افزایش دهد.“
بدین منظور: ”باید از شفافیت، اطلاع رسانیِ عمومی، و پاسخگوبودن در همه سیاست‌های مدیریتی و پروژه‌های توسعه‌ای و نیز عملکردهای بازرگانی، اطمینان حاصل شود. همراه شدن با سازوکارِ بازار، سیاست‌های درهای باز و فرایندهای ادغام جهانی با ایجاد اقتصادِ چندساختاری و چندمالکیتی، به‌وجود آمدنِ ”گروهِ منافع“‌های مختلفی را باعث شده است. این ”گروهِ منافع“‌ها می‌توانند به شکلی هدفمند بر فرایندِ تصمیم‌گیری تاثیر بگذارند. شفافیت و اطلاع رسانی به مردم نه‌تنها به‌وجود آمدنِ فرصت‌های مساوی در دسترسی به اطلاعات را موجب می‌شود، بلکه شرایطی را نیز زمینه‌ساز می‌گردد تا در آن شهروندان بتوانند سازمان‌های تصمیم‌گیرندۀ مدیریتی را زیر نظارت بگیرند، و در رویارویی با دخالت ”گروهِ منافع“‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، اقدام‌هایی اساسی صورت بگیرد. باید اطمینان یافت که تصمیم‌ها بر اساس شاخص‌های عمومی و منافع ملی گرفته شده‌اند.“ در ادامه می‌آید: ”ویتنام در شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی به مردم، و پاسخگوبودنِ نهادهای دولتی‌اش پیشرفت چشمگیری داشته است. اما این هنوز در حدی نیست که ویتنام نیازمند آن است. دولت برای اطمینان از رعایتِ حق شهروندان در دسترسی به اطلاعات و بسطِ انتقادِ اجتماعی، درحال نهایی کردنِ قوانینی است که گفت‌وگو دربارۀ سیاست‌ها و پروژه‌های توسعه بین نهادهای دولتی، متخصصان مستقل، و شهروندان را، نه بعد از گرفتن تصمیم‌ها، بلکه پیش از تصمیم‌گیری‌ها، را تشویق می‌کند.“
کنگره بر آن است که، از سویی: ” سازوکارهای اقتصاد بازاری‌ای مدرن در عصر جهانی‌سازی و ادغام بین‌المللی وسیع به‌تغییر شیوۀ ارتباط دولت و بازار نیازمند است. دولت باید از دخالت مستقیم در فرایندهای اقتصادی دوری گزیند و در نقشِ سهل‌کنندۀ توسعه عمل کند، تا از ثبات اقتصادِ کلان، به‌وجود آمدنِ شرایط مناسب برای بازرگانی اطمینان حاصل کند، و سازوکارهای توسعه را به‌وجود آورد، و خدمات اجتماعی را بهبود بخشد“، و از سوی دیگر: ”اقتصادِ بازار و جهانی‌سازی، بر توانمندی اقتصادی بخشی از مردم می‌افزاید و فاصله غنی و فقیر را افزایش می‌‌دهد. دولت باید سیاست‌هایی را درپیش گیرد و قوانینی را به‌کار بندد تا بر این جنبۀ منفیِ اقتصادِ بازار و جهانی‌سازی، غلبه شود. باید اطمینان حاصل شود که: رشدِ اقتصادی با پیشرفت اجتماعی و عدالت [اجتماعی] همراه است.“ به همین دلیل: ”توسعۀ سوسیالیست‌محور، کارِ دولت است. دولت باید از سویی عملکرد خودسامان‌دهیِ بازار را تقویت کند، و از سوی دیگر جلو تاثیرهای منفیِ بازار را بگیرد، و از سازمان‌دهیِ صحیح توسعۀ اجتماعی اطمینان حاصل کند.“ کنگرۀ یازدهم حزب کمونیست ویتنام ”هدف از بازسازیِ اقتصادی و تغییرِ الگوی رشد را سرعت بخشیدن به تغییر ساختارِ اقتصادی و نیز تولید و خدمات برای رسیدن به سطح بالاتری از بهره وری‌، کیفیت، و اثربخشی و رقابت‌پذیری در داخل و خارج به‌منظورِ پیوستن به شبکه و زنجیرۀ تأمین همراه با ارزشِ افزودۀ بالای منطقه‌ای و جهانی“ دانسته است. به‌نظرِ کنگره‌: ”باید تلاش شود از سرمایه گذاری‌های پراکنده و سراسری اجتناب شود، و بر پروژه‌هایی ضروری و زودبازده و سهل کردنِ انتقال عامل‌های تولید به منطقه‌های دارایِ قابلیت‌های توسعه- به‌منظورِ کاهشِ هزینه حمل و نقل و بالابردن سطحِ رقابت پذیری، تمرکز صورت گیرد.“ کمیته مرکزی حزب کمونیست ویتنام نیز اعلام می‌دارد: ”اصلاحِ مستمر و اعتلایِ نظام سیاسی باید به نهادینه کردنِ نقطه‌نظرها و موضع‌گیری‌های حزب و تحکیمِ ‌آن‌ها- بر اساس سندهای یازدهمین کنگره ملی حزب- بینجامد که به بازنگری در قانون اساسی ۱۹۹۲ مربوط است.“ اجرای این برنامه باید به صورتی انجام شود که ”با حفظِ ثبات سیاسی- اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای توسعۀ ملی در دوران جدید، به استواریِ نقشِ رهبری حزب و اعتبار و کارایی مدیریتِ دولتی، و همچنین تقویت حق حاکمیتِ مردم، پایبند بماند“، و علاوه بر این، ”اصلاح و اعتلایِ نظام سیاسی باید کانون توجه را بر به‌وجود آوردن اداره‌هایی همگن، همگون، پایدار، و کاربردی، و نیز تربیت عدۀ چشمگیری کادر و کارمند دارای قابلیت‌های سیاسی و حرفه‌ای، همراه با حقوق و مزایای کافی، متمرکز کرد.“ کمیته مرکزی حزب، برنامه بازسازی و تقویت نقش رهبری حزب در برانگیختن توده‌های مردم در موقعیت جدید را مورد بررسی قرار داد، و چنین نتیجه گرفت که: ”در دوران انقلاب، حزب کمونیست ویتنام همیشه حرکت‌های توده‌ای و کار توده‌ای را وظیفه‌یی راهبردی و عاملی مهم برای انقلاب به شمار آورده است. این شرطی ضروری برای تضمین رهبری حزب و نقطۀ پیوند حزب با مردم است. کمیته مرکزی حزب بر این دیدگاه تاکید می ورزد که: ”انقلاب ریشه در مردم دارد و به‌وسیله مردم انجام شده است و از آنِ مردم است. مردم بر آن سروری دارند و با آن، سروری‌شان را به‌کار می‌برند. همه راهکارها و سیاست‌های حزب و دولت باید در آرزوها و خواست‌های مشروع مردم ریشه داشته باشد. به حرکت درآوردن مردم، کارِ سراسری حزب و نظام سیاسی است.“

به نقل از “نامه مردم”، شماره 929، 18 شهریور ماه 1392

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا