راهبرد اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه، و سیاست وزیر جدید کار
ازهم‌اکنون برای پذیرشِ حق برپایی سندیکاها برپایه هویت طبقاتی و استقلال عمل آنها آماده شد، از تمام روزنه‌ها بهره گرفت، و در مسیرِ تقویت جنبش سندیکایی هوشیارانه باید مبارزه کرد.
علی ربیعی ، با رای اعتماد مجلس به او، در مقام وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی کار خود را در دولت یازدهم آغازکرد. پیش از آن، او خطوط کلی سیاست‌های وزارت کار در دولت حسن روحانی را منتشر کرده بود، که بلافاصله مورد تأیید و تعریف و تمجید مسئولان تشکیلات زردِ کارگری قرار گرفت. بندهای مختلف ”مشروح برنامه‌های ربیعی در حوزه رفاه اجتماعی“، که اکثر جمله‌های آن با لغت‌هایی مثل: ”عدم“، ”فقدان“، ”کمبود“، ”اصلاح“، و ”تقویت“ آغاز می‌شوند، در حین نشان دادن وضعیتِ ویرانِ اقتصاد کشور و مشکلات کمرشکنِ کارگران و زحمتکشانِ ایران، گویای میراثِ رقت‌بار حاکمیت ولایت فقیه در سی‌وچهار سال گذشته است. در این برنامه‌ها ربیعی فهرستی طولانی را، بدون اشاره به جزئیات چگونگیِ انجام آنها در آینده، ارائه می‌دهد: از جمله سرفصل‌هایی همانندِ ”ساماندهی قراردادهای موقت کار“، ”کاهش مداخله دولت در روابط کار“ و ”توسعه نظام استاد – شاگردی“، که همگی معضل‌های برآمده از حاصل اجرای برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه به‌شمار می‌آیند.
آقای علی ربیعی در نشست خبری خود در خبرگزاری تسنیم، ۱۹ مردادماه، نیت‌های باطنی و طرز تفکر خود در ارتباط با برنامه‌های اقتصادی مورد نظرِ دولت جدید را اعلام کرد. ربیعی در جواب سوالی درباره قانون کار، جوابی ”روشن و واضح“ داد، و گفت: ”قانون کار بسیار پیچیده است. من به کارآفرینی اعتقاد دارم.“ عبارت ”کارآفرینی“، عبارتی مرسوم در سالهای اول اجرای برنامه‌های ”تعدیل اقتصادی“، در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی بود. ولی در جواب به سئوالی در رابطه با بیکاری، جواب داد: ”جزو برنامه‌های صد روزه خودم حل مشکلات برخی صنایع برای حفظ سطح اشتغال موجود است… آمار دروغ بزرگ است… هرکس یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود.“ به عبارتی دیگر بر این نظر است که، فعلاً در فاز ”حفظ سطح اشتغال موجود“ هستیم و به‌فکر ”کارآفرینی“ نخواهیم بود. در مورد ”توسعه نظام استاد- شاگردی“ پیشنهادیِ آقای وزیر کار، خبرگزاری مهر، ۱۳مردادماه، گزارشی از ”جزئیات شکایت جدید کارگران به دیوان عدالت[اداری]“ و ”۱۰ دلیل برای ابطال طرح استاد- شاگردی“ داد، که در آن کارگران می‌نویسند: ”استاد- شاگردی به عنوان شُبهه بازتولیدِ نظام منسوخ و غیرشرعی ”ارباب و رعیتی“ در ادوار سیاه و منحط تاریخ گذشته ایران را فراهم می‌کند.“
دیدگاه‌های اقتصادی رئیس جمهوری، نظرهایی که در دو ماه اخیر ارائه داده است، ترکیبِ تیم اقتصادی منتخب ایشان، و دیدگاه‌های اقتصادی وزیر کار، همان سیاست اقتصادیِ شناخته‌شده رژیم مانند آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی، و مقررات‌زدایی است، و در چهارچوب این‌برنامه‌ها نیز اصلاحِ قانون‌های ”کار“ و قانون “تامین اجتماعی” هم گنجانده شده‌اند. ، روزنامه‌ی دنیای اقتصاد، ۱۰ مردادماه، در گزارشی با عنوان: ”گمانه‌زنی از مفهوم اعتدال در اقتصاد“، نوشت: ”… کارشناسان را به این باور رسانده است که روحانی یک روحانی بوروکرات است… آیا روحانی هاشمی کوچک است؟… دانستن رویکرد هاشمی در مسائل برای دانستن رویکرد روحانی نه تنها لازم، بلکه شاید کافی باشد… تقریباً از ابتدای دولت هاشمی به تدریج نفوذ تفکر اقتصاد آزاد در دولت شکل گرفت… دو دولت هاشمی آغاز نگرشی نوین به اقتصاد در ایران بودند، هر چند شعارهایی مبنی بر توانمندسازی بخش خصوصی و تمایل به بازار از سال ۶۸ آغاز شده بود… به عنوان مثال بسته تعدیل اقتصادی در زمان وزارت نوربخش… به هیات دولت رفت.“
باید دید سیاست‌هایی که به‌گفته آقای رئیس جمهوری باعث ”شکافِ دستمزدی در سه‌دهه‌ی گذشته“ شده‌اند، پیامدهای دیگری نیز ”در زندگی روزمره مردم“ داشته‌اند؟ برای تشریح اثرهای ویران کننده سیاست‌های اقتصادی در خلال سه‌دهه قبل زیرِ نام‌های مختلف ”تعدیل اقتصادی، تعدیل ساختاری، آزادسازی اقتصاد، شوک درمانی، و اصلاح ساختار اقتصادی“ به اجرا گذاشته شده‌اند، به چند نمونه اشاره می‌کنیم:
آقای علی غیاثی، در گفت‌وگویی با ایلنا، ۱۵ مردادماه، به سبب ”افزایش مشکلات مالی، سوء مدیریت و تغییر ساختار“، وضعیت مجموعه صنعتی شیشدار را بحرانی توصیف می‌کند، و می‌افزاید: ”هم اکنون تعداد بسیار زیادی از واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک صنعتی شیشدار همانند شرکت فجر ایلام، گویا نخ، زرین بافت، کارتن سازی، دنیا نخ، آرام نخ، صابون سازی کویر، فراز شیمی، گونی بافی، نخ ایلام، فراورده‌های گوشتی سالم، حوله قائم، کیک مهنا، معراج نخ، ترشی‌جات ساجی‌فر، شرکت شیمیایی رفاه، پروفیل پارس غرب و ده‌ها واحد تولیدی و صنعتی دیگر تعطیل و یا نیمه تعطیل شده و کارگران آنان بیکار شده‌اند… هم اکنون بیش از ۴۰ درصد واحدهای صنعتی استان تعطیل و یا نیمه تعطیل شده‌اند… نرخ بیکاری استان ایلام بیش از ۲۵ درصد است.“ ا
ایلنا، ۱۶ مردادماه، از ”تاخیر چهار ماهه حقوق ۳۰۰ کارگر شاغل در کارخانه ذوب آهن آلیاژی ملایر“ خبر داد، و اضافه کرد: ”حدود ۵۰ کارگر موقت این کارخانه [که] با وجود ماهیت استمراری شغل‌شان، در خرداد ماه… تعدیل شدند… علاوه بر چهار ماه حقوق، عیدی، پاداش و سنوات یک سال گذشته [۱۳۹۱] کارگران نیز پرداخت نشده است.“ ایلنا، ۱۵ مردادماه، گزارش داد: ”۳۱۰ کارگر شاغل در کارخانه ماشین آلات تراکتور سازی تبریز از اردیبهشت ماه سال جاری حقوق دریافت نکرده‌اند.“ و چند نمونه دیگر: ”حقوق نزدیک به صد خبرنگار روزنامه خورشید ۳ ماه است که پرداخت نشده است… نزدیک به ۱۰۰ کارمند موسسه آتیه نیز ۳ ماه است که حقوقشان را دریافت نکرده‌اند“؛ ”۱۳۰ کارگر شرکت پیمانکاری ”کیاوش جنوب“ در اهواز که تحت نظارت آبفای این شهر فعالیت دارند از فروردین ماه سال جاری حقوقی دریافت نکرده‌اند… کارفرمای این شرکت… در سالهای گذشته هر ماه حقوق کارگران را با تاخیر ۲۰ تا ۵۰ روزه به حسابشان واریز می‌کرد“ (ایلنا،۱۵ مردادماه)؛ ”۲۰ نفر از نیروهای خدماتی مرد و زن بیمارستان امام خمینی زابل که با وجود ماهیت استمراری شغل‌شان به صورت موقت استخدام شده‌اند… در ۱۶ ماه گذشت… حقوقی دریافت نکرده‌اند… در طول این سال‌ها [۵ سال]، بیمه کارگران نیز واریز نشده است… حقوق این کارگران [۱۸۰ هزار تومان در ماه]… هر ماهه با ۲۱۰ ساعت کار، ۱۸۰ ساعت پرداخت می‌شده است“ (ایلنا، ۱۶ مردادماه).
آقای ربیعی که سابقه خدمت در وزارت اطلاعات (خبرگزاری تسنیم، ۱۹ مردادماه) در دهه ۶۰ را دارد، و در زمان تصدی پست دبیریِ شورای عالی امنیت ملی از سوی آقای روحانی، مسئول اجرایی دبیرخانه و ریاست کمیته سیاستگذاری تبلیغات و کمیته امنیت داخلی شورای‌عالی امنیت ملی را به‌عهده داشت، ”در سالهای اول انقلاب عضو شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی و عضو کمیسیون تدوین قانون کار در دهه شصت بود“ (ایسنا، ۱۳ مردادماه). آقای ربیعی در تشریح برنامه‌های خود در حوزه رفاه اجتماعی، درباره: ”تقویتِ منابع صندوق‌های بیمه‌ای و کاهش وابستگی آنها به منابع عمومی دولت“، ”اصلاحِ مقررات بیمه‌ای در مورد ”کارگران واحدهای کوچک صنفی“ متناسب با مقتضیات شغلی و درآمدی آنان“، ”تسهیل در مقررات تأمین اجتماعی در جهت کاهش فشارهای بوروکراتیک بر کارفرمایان و بنگاه‌های تولیدی“(ایلنا، ۱۶ مردادماه)، اشاره‌هایی کلی می‌کند؛ و در ارتباط با برنامه ”هدفمند سازی یارانه‌ها“، می‌گوید: ”برنامه‌ریزی برای جذب منابع حاصل از هدفمند سازی یارانه‌ها در نظام حمایتی… حضور فعال و موثر وزارتخانه و توابع آن در تداوم مرحله اول و پیاده سازی مرحله دوم آن… بجای پرداخت غیرهدفمند یارانه نقدی.“ آقای ربیعی، در نشستی خبری در خبرگزاری تسنیم،۱۹ مردادماه، در رابطه با ”قانون هدفمند سازی یارانه‌ها“، گفت: ”در مورد شکل پرداخت یارانه‌ها نظر شخصی‌ام این است که تغییری بکند… فاز بعدی هدفمندی باید ۴ماه پیش انجام می‌شد ولی به‌خاطر تحمیل نشدن گرانی، تصمیم گرفتند اجرا نشود.“ وزیر کار جدید از ”تداوم مرحله اول و پیاده سازی مرحله دوم آن هدفمندسازی یارانه‌ها… بجای پرداخت غیرهدفمند یارانه نقدی“ صحبت می‌کند.
خبرنگار خبرگزاری مهر، ۱۵ مردادماه، به‌نقل از جزئیات برنامه ربیعی برای وزارت تعاون، کار و رفاه، می‌نویسد: ”بر اساس تنها مطالعات انجام شده در سال ۱۳۷۵ سهم ارزش افزوده تعاونی‌ها تحت پوشش وزارت تعاون در اقتصاد حدود ۸/ ۲ درصد بوده است. به لحاظ عدم آمارگیری بعدی سهم این بخش در اقتصاد دقیقاً مشخص نیست لیکن… می‌توان برآورد نمود که سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور حدود ۵ درصد است… خوش‌بین‌ترین افراد دستیابی به هدف رشد و توسعه بخش تعاونی و افزایش سهم آن در اقتصاد به میزان ۲۵ درصد را تا پایان برنامه پنجم امکان پذیر نمی‌دانند و حتی معتقدند برپایه واقعیات میدانی و با استمرار روند فعلی، امکان کاهش سهم تعاونی در اقتصاد نیز وجود دارد.“ آقای ربیعی مثلاً علتِ ”رکود و توقف تعداد زیادی از تعاونی‌های تولیدی کوچک و متوسط را… افزایش قیمت تمام شده محصولات، ناشی از بالا رفتن هزینه‌های انرژی…“ می‌داند، اما در مقابل، به ”احکام برنامه پنجم توسعه در جهت اصلاح ساختار و توسعه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی“ اشاره‌های مکرر می‌کند. ”برنامه پنجم توسعه در جهت اصلاح ساختار…“، براساس برنامه‌های اقتصادی دیکته شده از سوی ”صندوق بین‌المللی پول“ تنظیم گردیده است، و در دیدار مسئولان و کارگزاران رژیم با ولی فقیه، آقای احمدی نژاد با افتخار اعلام کرد: ”صندوق بین‌المللی پول، روش ایرانی هدفمندی یارانه‌ها را بهترین روش معرفی و به دیگر کشورها اجرای آن را توصیه کرد“ (خبرگزاری مهر، ۳۱ تیرماه). یکی از اشاره‌های روشن و صریح آقای ربیعی به منابع مالی، به‌منظور تغییر “روند فعلی”، ”امکان سنجی بهره‌گیری از احکام اسلامی نظیر انفال، وقف، و… جهت تامین منابع لازم برای ارائه خدمات اجتماعی“ است.
وزیرکار دولت حسن روحانی همچنین در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم، ۱۹ مردادماه، گفت: ”… انجمن باید صنفی باشد حتماً، نباید انجمن صنفی تبدیل به حزب شود… حتماً در چارچوب‌هایی که حوزه‌های امنیت ملی و منافع ملی و رهبر معظم انقلاب ترسیم کردند حرکت کند… اگر دولت بخواهد سرمایه اجتماعی را افزایش دهد یکی از راه‌هایش تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد است. منتهی به باغبانی نیاز دارد و به مهندسی از نوع باغبانی نیاز دارد… من این تعبیر باغبانی را از مقام معظم رهبری به‌عاریه گرفتم که بسیار تعبیر قشنگی است.“ دراین زمینه انتشار نامه کارگران نانوا گویا است. انجمن صنفی کارگران خباز شهرستان‌های مریوان و سروآباد کردستان، با انتشار نامه‌یی خطاب به رئیس جمهوری، اشاره کرده‌اند که حاصل وعده ”آوردن نفت به سفره مردم“، ”بوی نفت گرفتن سفره تهی‌تر کارگران“ بوده است؛ و با تاکید بر اینکه ”ما نمایندگان انتصابی در شورای‌عالی کار را هیچ وقت صدای حق طلبی و عدالت خواهی کارگران نمی‌دانیم“، اضافه کرده‌اند: ”ما کارگران، تشکلهای مستقل کارگری را حق قانونی خود می‌دانیم و خواستار به رسمیت شناختن تشکلات مستقل کارگری از سوی دولت هستیم.“
آقای ربیعی در بخشی از برنامه‌‌اش در ارتباط با تشکلهای کارگری، می‌نویسد: ”اعتماد و حسن ظن میان کارگر و کارفرما نه فقط روبه افزایش نیست بلکه هر روز اخباری از… کوشش برای خراب کردن تولیدات شنیده می‌شود… کارگر و کارفرما، بجای تقویت روابط، هر یک به نقد دیگر پرداخته و نه فقط اشکالات خود را نمی‌پذیرند بلکه با بزرگ‌نمایی اشکالات…“ (خبرگزاری مهر، ۱۵مرداد). آقای ربیعی زندان و شکنجه‌ی فعالان کارگری، و سرکوب وحشیانه سندیکاهای مستقل کارگری را ”بزرگ‌نمایی اشکالات“ توصیف می‌کند. ما فکر نمی‌کنیم که ویرانی صنایع تولیدی و اخراج دسته‌جمعی کارگران، که در گزارش ۱۵ مردادماه ایلنا آمده است را بشود ”بزرگ‌نمایی اشکالات“ توصیف کرد.
در آبان ماه سال قبل، شیخ الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، تکمیلِ اصلاح “قانون کار“ تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی و ارسال آن به مجلس را خبر داد (دنیای اقتصاد، ۱۱ آبان‌ماه ۹۱). این اصلاحیه که محتوایی به‌شدت ضدکارگری داشت و بر اساس راهبرد اقتصادی ضد مردمی ”آزاد سازی اقتصادی“ تهیه شده بود، اعتراض‌های شدید کارگری را موجب گردید. در بیانیه کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی خاطرنشان شده بود: ”برخلاف وعده‌ها و شعارهای عدالت محوری، شاهد ارایه لایحه اصلاح قانون کار هستیم که بعضی از بندهای آن تهدید کننده امنیت شغلی و اجتماعی و عدالت و توسعه کشور هستند“ (ایلنا، ۱۱ اردیبهشت‌ماه). سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه خود نوشت: ”ضمن اعتراض شدید و رد پیش نویس‌های مطروحه قانون کار و تامین اجتماعی خواستار تدوین قانون کار و تامین اجتماعی‌ای است که استانداردهای حقوق بنیادین کار مصوب سازمان جهانی کار نظیر حق تشکیل سندیکا، فدراسیون و کنفدراسیون‌ها و حق تجمع و اعتراض، اعتصاب و راه پیمایی و بهره‌مندی از دستمزدی برای داشتن زندگی شرافتمندانه در آن بدون چون و چرا و کم و کاست تضمین گردد“ (ایلنا، ۱۸ بهمن‌ماه ۹۱). ایلنا، ۲۱ آذرماه ۹۱، در رابطه با اصلاحیه ارسالی دولت به مجلس، در گزارشی با عنوان: “وزیر کار ایران، جهان را به رعایت ”کار شایسته“ دعوت کرد”، نوشت: ”تغییرات مورد نظر دولت در لایحه ارسالی به مجلس شامل تسهیل شرایط اخراج کارگران، رسمیت بخشیدن به انعقاد قراردادهای موقت برای مشاغل دائمی، تسهیل شرایط خاتمه قرارداد موقت پیش از اتمام، افزودن شرایط اقتصادی کشور به معیارهای تعیین دستمزد کارگران، افزودن چندین مقام دولتی به شورای عالی کار که در قانون فعلی ماهیتی سه جانبه دارد و از مهم‌ترین وظایف‌اش تعیین دستمزد سالانه کارگران است و… می‌شود.“ خبرگزاری مهر، ۲ خردادماه، گزارش داد: ”پس از ۸ سال بحث و گفتگو درباره اصلاح قانون کار و ارسال لایحه‌ای از دولت به مجلس، به نظر می‌رسد این پرونده نیمه کاره نیز راهی جز پیگیری در دولت یازدهم را نخواهد داشت.“ آقای ربیعی در نشست خبری‌اش، در رابطه با قانون کار و موضوع اصلاح آن، گفت: ”… معتقدم که باید برای تک‌تک کارآفرینان احترام و ارزش قائل شویم… اگر چه در موضوع اصلاح قانون کار گفته می‌شود که یکی از موانع کسب و کار نبود حق اخراج کارگر است، اما در این رابطه هنوز یک مطالعه علمی صورت نگرفته است. از جانب دیگر در حال حاضر با تبصره‌هایی که به قانون کار اضافه شده است، اخراج کارگر کار چندان سختی نیست“ (ایلنا، ۱۹ مردادماه). محمد عطاریان، دبیرکل کانون عالی کارفرمایان، به ایلنا، ۲۱ مردادماه، گفت: ”جای خوشحالی است که موضوعاتی چون واگذاری امور مردمی به تشکلهای صنفی فراگیر بخشی از برنامه‌های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت است… امیدواریم که [با] چراغ سبز نمایندگان مجلس این وعده‌ها محقق شوند.“
علاوه بر این‌ها، یک فعال کارگری درباره شرایط نامناسب کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه می‌نویسد: ”طی سالهای متمادی اجرای سیاست‌های مورد توصیه بانک جهانی در خصوص تعدیل ساختاری و خصوصی سازی بر کار و زندگی نیروی کار شاغل در ساخت پروژه‌های مادر تاثیرات نامطلوبی گذاشته است… بکارگیری این توصیه‌ها در نهایت باعث نابودی صنایع و کشاورزی داخلی و وابستگی اقتصادی می‌شود… شرایط برای زندگی و کار کارگران شاغل در چنین مناطقی به اندازه حضور در اردوگاه کار اجباری سخت و طاقت فرساست… بررسی‌های علمی سازمان بهداشت جهانی کار نشان می‌دهد که انجام کار روزانه بیش از ۸ ساعت در دراز مدت اثرات روانی و جسمی غیر قابل جبرانی بر نیروی کار به جا می‌گذارد… در مناطق ویژه اقتصادی یک کارگر پروژه‌ای باید روزانه ۱۲ تا ۱۶ ساعت متوالی آنهم بدون بهره‌مندی از مزایای قانون کار فعالیت کند“ (ایلنا، ۲۱ مردادماه).
بر‌رغم ۴۸۷ هزارتومان حداقل حقوق ”قانونی“، در شرایطی که در خیلی موردها کارگران حتی حقوقی در سطح ۱۸۰ هزار تومان دریافت می‌کنند (ایلنا، ۴ تیرماه)، و با وصف اینکه ”خط فقر واقعی در کشور یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان [است]“ (ایلنا، ۲۲ مردادماه)، در نشست ”شورای عالی کار“، ”کارفرمایان موافقت با افزایش ۲۵هزار تومانی… را مشروط به پس گرفتن شکایت کارگران از دیوان عدالت اداری“ کردند (خبرگزاری مهر، ۱۹ مردادماه). چنان‌که پیداست، برخلاف تبلیغات فریبنده، سیاست وزیرکار جدید کاملاً درچارچوب راهبرد اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه قرارمی‌گیرد. این سیاستِ دمساز با مناسباتِ صحنه سیاسی، باروش و شیوه‌هایی جدید اجرا خواهد شد. مسئله‌ُ فوری برای زحمتکشان میهن‌ما و جنبش کارگری- سندیکاییِ موجود، احیای حقوق سندیکایی و امکانِ فعالیتِ سندیکاهای مستقل برپایهُ منشورِ جهانی حقوق سندیکایی مصوبهُ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار است. دراین خصوص بدون تردید در ماه‌های آینده نخستین نشانه‌های سیاست وزیر کار در چارچوب مهندسی تشکلهای کارگری- یا به‌تعبیر او ”باغبانی تشکلهای کارگری“- آشکار خواهد شد. ازهم‌اکنون برای پذیرشِ حق برپایی سندیکاها برپایه هویت طبقاتی و استقلال عمل آنها آماده شد، از تمام روزنه‌ها بهره گرفت، و در مسیرِ تقویت جنبش سندیکایی هوشیارانه باید مبارزه کرد.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 929، 18 شهریور ماه 1392
