آیندة تحول‌هایِ سیاسی، در تونس
تونس، در دی- بهمن‌ماه ۱۳۸۹ (ژانویه ۲۰۱۱)، نقطة شروع و زادگاهِ بهار عربی بود، کشوری که بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی گذارِ دموکراتیک در آن را محتمل‌تر از نمونه‌های مصری و یمنی آن می‌دانستند. اما در طول سال گذشته، تونس صحنة ترور سیاسی، و در نتیجه، قتلِ دو رهبراپوزیسیونِ سکولار، “شکری بلعید“ و “محمد براهیمی“، و همزمان با آن، مخالفتِ رشدیابنده و قدرتمند مردم با دولت اسلامگرایان “النهضت“ [که در ۲۰۱۱ و به‌دنبال بهارعربی قدرت را به دست گرفتند]، بوده است.
همه شواهد دال بر اینست که دولت با بحران مشروعیت واقعی روبه‌رو است. در گفت‌وگویی که در زیر می‌آید، ”نامه مردم“ در کوشش برای تصویر کردنِ بُعدهای واقعی مسئله‌های کلیدی‌ای که مردم تونس با آن‌ها روبه‌رویند، با رفیق “عبدالعزیز مساعودی“، یکی از رهبران برجسته جنبش چپ تونس، سئوال‌های مشخصی را دربارة بحران سیاسی این کشور مطرح می‌کند:
نامه مردم: سطحِ اعتراض‌های مردم به دولتِ حزب “النهضت”، در جند هفتة گذشته، به‌شکل تظاهرات خیابانی و اعتصاب‌ها، گسترش یافته است. لطفاً از پیش‌زمینة این حرکت‌ها، بافتِ شرکت‌کنندگان در آن‌ها، و روشِ سازمان‌دهی‌شان بگویید. دوسال پس از سقوط بن‌علی، نقش نیروهای اسلامی تونس دربرابر خواست‌های اساسی مردم و موضع‌گیری‌شان در این‌باره چگونه بوده است؟ آیا نیروهای اسلام سیاسی، مخصوصاً حزب ”النهضت”، و شخصیت‌هائی مانند “راشد الغنوشی”، در زمینه‌های سیاسی، عدالت اجتماعی، وحق حاکمیتِ ملی تونس، توانسته‌اند دستاوردهای مردمی و مترقی‌ای داشته باشند؟
رفیق مساعودی: بحران از همان ابتدا، پس از انقلاب (اکتبر ۲۰۱۱) و اولین انتخابات، در دولت اسلامی بروز کرد. در واقع با توجه به فراخوان انتخابات وتعهدهای رسمی حزب‌های سیاسی در سندی کتبی، رسالت مجلس ملی مؤسسان (ای ان سی)، تنظیم قانون اساسی کشور ظرف یک سال مقرر شده بود. بدین معنی که، تنظیم قانون اساسی می‌بایست در تاریخ ۱۲ ااکتبر ۲۰۱۲ به‌پایان رسد. ولی در همان اولین هفته کار مجلس ملی مؤسسان، نمایندگان حزب النهضت و دو حزب دیگر هم پیمانش، از تعیین مهلت نهائی برای پایان کار مجلس، با وجود تعهدهایی که در بالا به آن‌ها اشاره کردم، خودداردی کردند.
برعکس، آنان اعلام کردند مجلس ملی مؤسسان مستقل است و وظایف قوه مقننه و کنترل دولت به عهده این مجلس است. بدین جهت برای پیشرفت در کارِ تنظیم قانون اساسی وقت زیادی [برای این مجلس] باقی نمی‌ماند، به ویژه با روش کاری نا مناسب ”کاغذ سفید“ (یعنی بدون هیچ طرح اولیه برای تنظیم قانون اساسی).
در همین حال، دولتِ زیرِ سلطة اسلامگرایان، ناتوانیِ کامل خود را در رهبری کشور نشان داد (دولتی با وزیران بی‌کفایتِ بدون برنامه، سوءِ استفاده از قدرت، و جز این‌ها). خطاکاری در همه زمینه‌ها آشکار شدند: حرص و آز برای قدرت و برای ماندن در قدرت، انتصاب مقام‌های محلی (فرمانداران، نمایندگان) از بین وفاداران به حزب النهضت. مسئولان ارشد دولت وشرکت‌های دولتی، و همچنین مسئولان نهادهای امنیتی نیز بر همین روال انتخاب شدند.
در نتیجة عملکرد و سیاست‌هایِ دولت اسلامی، جنبش سلفی رادیکال- و از جمله کسانی که خشونت و جهاد را به‌کار می‌گرفتند- از آزادیِ عمل بر خوردار شدند: اردوگاه‌های آموزشی کاربردِ اسلحه، نگهداری سلاح و مهمات، که سپس از آن‌ها برای ترور رهبران سیاسی اپوزیسیون دموکراتیک و حمله‌های مرگبار به ارتش و نیروهای امنیتی استفاده شد.
هشدارهای مکرر اپوزیسیون به دولت دربارة اقدام‌ها و شیوه‌های توطئه‌گرانة گروه‌های تروریستی، بی‌نتیجه ماند و دولت به برخوردهای آشتی‌جویانه با این گروه‌ها ادامه داد. حتی پس از تغییر نگرشِ دولت [نسبت به گروه‌های تروریستی] بر اثرِ ترورِ محمد براهیمی، نماینده مجلس، در ۳ مردادماه (۲۵ ژوئیه ۲۰۱۳)، موج حمله‌های تروریستی به رهبران سیاسی، سربازان، و فعالانِ جامعة مدنی در منطقة کوه شامبی [که در کنترل اسلامگرایان افراطی است]، گسترش یافت.
دستگیری بسیاری از رهبران سازمان تروریستی ”انصارالشریعة، به افشای برنامه‌های مخرب آنان انجامید که سرنگونیِ حکومت فعلی و برقراریِ حکومت ”امارتِ[فرمانرواییِ]اسلامی“ بر پایة احکام شریعت هدفشان بود؛ همچنین مشخص شد که سازمان ”انصارالشریعة و رهبرِ آن از “القاعده” فرمان می‌برند و از دستورهای آن اطاعت می‌کنند.
نامه مردم: چه شباهت‌هایی میان جنبشِ “تمرد“ در مصر و حرکت‌های مردمیِ کنونی در تونس می‌توان مشاهده کرد؟ موضع‌گیریِ نیروهای نظامی تونس را در این باره چگونه ارزیابی می‌کنید؟
رفیق مساعودی: تنها شباهت میان وضعیت سیاسی فعلی در تونس و مصر، مرحلة گذارشان به دمکراسی است، یعنی در وضعیتی است که در آنک اعتراض‌های گستردة مردمی و واکنش اجتناب ناپذیر به سوءِ مدیریت درهمة سطح‌ها و در همه منطقه‌ها به‌وجود آمده است: بدتر شدن شرایط اقتصادی و اجتماعی (رکودِ اقتصادی، کاهشِ سرمایه‌گذاری، افزایشِ تورم و بیکاری، و کاهشِ چشمگیرِ قدرت خرید مردم که قشرهای متوسط را نیز دربر می‌گیرد. یعنی شرایطی که جنبش‌های اسلام سیاسی متعلق به سازمان بین‌المللی اخوان‌المسلمین در این دو کشور به‌وجود آوردند).
در تونس، افزایشِ خشونت، به‌ویژه از جانب گروه‌های سلفیِ رادیکال، که در مورد به‌کارگیریِ دیدگاه‌های فرقه‌ای و مذهبی‌شان- با بهره‌گیری از محفل‌های حکومت اسلامی- مصمم بوده‌اند، و همچنین ترور سیاسی برضد دو تن از رهبران سیاسی اپوزیسیون دموکراتیک، در شش ماه گذشته به اوج خود رسید.
به‌طورِخلاصه، همة شرایط لازم برای رسیدن به نقطة انفجارِ اجتماعی در طول دوره‌یی کوتاه پس از دست یافتنِ اسلامگرایان به قدرت، فراهم شده بود.
ارتش تا کنون هیچ نقشِ چشمگیری در رویدادهای سیاسی اخیر نداشته است. ارتش تونس، بر خلاف همتای مصری‌اش که در رهبریِ رویدادها نقش داشت، هیچ سنتِ تاریخی‌ای در دخالت در امور سیاسی کشور ندارد. نیروهای دموکراتیک تونس خواهان آنند که ارتش وظیفه دفاع از کشور را انجام دهد و از هرگونه دخالت در امور سیاسی و حزبی خود داری کند.
نامه مردم: چرا وچگونه – بعد از سقوطِ بن‌علی- اسلامِ سیاسی در تونس نیز همانند مصر طی فرایند انتخابات توانست قدرت را به‌دست گیرد؟ آیا اسلامِ سیاسی در تونس دارای آن‌چنان پایگاه اجتماعی‌ای بوده و یا هست که به‌قدرت رسیدنِ آن را در چنین مدت زمانی کوتاه توجیه کند؟
رفیق مساعودی: در جامعه‌های عرب مسلمان، اسلام سیاسی همیشه حضور داشته است. در تونس وهمین‌طور در مصر، مبارزه برای رهاییِ‌ملی زیرِ پرچم ناسیونالیسم و به رهبری نخبگان‌شان، که بر پایة اصولی که به اصول لیبرال غربی به مفهومِ رایجِ آن پس از قرون روشنگری در اروپا بیشتر نزدیک بود، انجام پذیرفت. نهادها و جنبش‌های اسلام سنتی قطعاً نقشی در این مبارزه داشته‌اند، اما تنها نیروهای کمکی‌ای بودند که رهبران ملی در زمان مناسب از آن‌ها استفاده کردند.
در تونس، به‌طورِخاص، نبردی شدید، دو اردوگاه را از همان سپیده دمِ استقلال در برابر هم قرار داد؛ به‌لحاظ ماهیت دولت و جهت‌گیری پسااستعماری، این نیروهای نوگرا و لیبرال بودند که با شروع اصلاحات گسترده (لغوِ چندهمسری و دادگاه‌های شرع، تصویبِ قانون پیشروِ به‌رسمیت شناختن حقوق زنان در انتخاب شوهر و درخواستِ طلاق، تعیینِ حداقلِ سن ازدواج، نوسازی و گسترش آموزش و پرورش برای همگان، و جز این‌ها) آنچه که پایه‌های جامعه سنتی را تشکیل می‌داد، به‌چالش کشیدند.
با بهره گیری از رکود در حرکت اصلاحیِ رژیم بورقیبه (بروزِ حاکمیتِ فردی و پس‌رفتِ دمکراسی) در جریان رویارویی با تظاهرات دانشجوئی دانشجویان دارای گرایش‌های مارکسیستی و ملی گرائی پیشرو، در میانة دهة ۱۹۷۰، اسلام سیاسی جانی تازه یافت. تزلزل پایه‌های دموکراسی در دورة رژیم مستبد و فاسد بن‌علی به اوج خود رسید. ”بیداریِ اسلامی“ از پیروزی انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷ خورشیدی) در ایران، ”پیروزی‌های“ مقاومت مسلحانه گروه‌های جهادی در برابر اشغال خارجی در افغانستان، لبنان، و پس از آن در بوسنی، و حرکت گروه‌های مسلح در عراق، نیز بهره برد. بی‌شک خاستگاهِ اجتماعیِ جنبش‌های اسلامی به‌طورِعمده در محافظه‌کارترین بخش‌های لایه‌های اصلی جامعه است. آنان در برابر از دست دادن هویت زندگی ومذهب‌شان بر اثر نفوذِ مدرنیته و جهانی‌شدنِ سرمایه‌داری دراضطراب‌اند. سرکوب خشن شمار زیادی از مقام‌ها و فعالان جنبش اسلامی در دوران رژیم سابق، همدردی بخشی از جامعه را باعث شد، چندان که به صداقت آنان در اداره امور کشور باور کردند. تکه تکه شدن نیروهای مترقی، و شرکت پراکنده آن‌ها در انتخابات گذشته، دلسردی رای دهندگان بالقوه آن‌ها را باعث گردید، و نتیجه انتخابات به نفع اسلامگرایان تمام شد. ولی تجربه مفتضحانه اسلامگرایان در ادارة دولت به ناامیدی بخشی از رای دهندگان‌شان نسبت آنان منجر شد، و تمامی نظرسنجی‌های اخیر نیز این را تأیید می‌کنند.
نامه مردم: نیروهای مخالف دولت با استناد به چه دلیل‌هایی خواهان برکناری دولتی‌اند که مدعی است به صورت دمکراتیک انتخاب شده است؟
رفیق مساعودی: دولت، اگرچه به صورت دموکراتیک انتخاب شده باشد، ولی با نحوة مدیریت امور کشور و توانایی‌اش در حل مشکل‌های جدی‌ای که اکثر مردم در این دوران بحرانی با آن مواجه‌اند قضاوت می‌شود. پس از دو سال حکومت، وضعیت هیچ گونه بهبودی نیافته است، و درمقابل، همة شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، و امنیتی به خط قرمز رسیده‌اند.
ترورِ سیاسی دو شخصیت مترقی و دموکراتیک مخالفِ دولت، نقطه عطفی در این اوضاع بود. فراخوانِ تغییر دولت، در تظاهرات بزرگ سازمان یافته از سوی حزب‌های دموکراتیک مخالف[اپوزیسیون] و جامعه مدنی در روزهای ششم، سیزدهم، وبیست وجهارم ماه اوت، و همچنین اخیراً در هفت سپتامبر- به مناسبت چهلمین روز قتل محمد براهیمی- از حمایت وسیع مردمی برخوردار شد.
نامه مردم: لطفاً دربارة جنبش “الشعبیه“ (جبهه مردمی) و حرکت “الشعب”، موضع‌گیری‌ها و روابطشان توضیح دهید.
رفیق مساعودی: ”جبهه مردمی“، اتحادی است از حزب‌های رادیکال با نگرش‌های مختلف: حزب کارگران (حزب کارگر کمونیست تونس سابق، با نگرش مائوئیستی) وگروه‌های کوچک با نگرش تروتسکیستی، حزب‌های ملی‌گرایی همچون ”جنبش مردمی“ به رهبری محمد ابراهیمی و حزب “بعث“. ”جبهه مردمی“ هنوز برنامه خود را اعلام نکرده است، ولی از گفته‌های برخی از رهبران آن تا کنون پیداست که، ملی کردن برخی از شرکت‌ها، توزیع مجدد زمین به کشاورزان، عدم پرداخت بدهی‌های تحمیل شده از سوی رژیم سابق، از جمله برنامه‌های آن است.
نامه مردم: با توجه به اینکه دولت تونس اخیراً سازمان “انصارالشریعه“ را به قتل‌های سیاسی متهم کرده است، لطفاً دربارة انگیزة قتل رهبران و فعالان سیاسی چپ سرشناس- به‌ویژه محمد براهیمی وشکری بلعید، و همچنین و آمران این قتل‌ها، توضیح دهید.
رفیق مساعودی: سازمان انصارالشریعه (پیروان وحامیان شریعت وقوانین اسلامی) یک سازمان سلفی جهادی است که ظهورِ ”امارتِ اسلامی“ و زندگی بر مبنای احکام اسلام را ترویج می‌کند. یا به‌عبارتی دقیق‌تر، با همان تفکر زمان پیامبر، برای رسیدن به هدف‌های سازمان، به حذف فیزیکی کلیة شخصیت‌های مؤثر (سیاستمداران، روشنفکران، روزنامه نگاران، و جز اینان) که با برنامه آن‌ها مخالفند، تصمیم می‌گیرد.
نامه مردم: آیا در طیف اسلام سیاسی تونس نیروها وشخصیت‌هایی وجود دارند که شما بتوانید با آنان در مسیرِ منافع ملی و به اجرا گذاشتن برنامه‌یی حداقلی به نفع زحمتکشان وطبقه کارگر همکاریِ مستقیم داشته باشید؟
رفیق مساعودی: متاسفانه جواب منفی است. دو جریان اصلی در حال حاضر مدعی اسلام سیاسی‌اند: یکی وهابی‌ها که از عربستان سعودی وبرخی ازسلطان نشینان خلیج فارس تاثیر می‌پذیرند، و دیگری جریان اخوان‌المسلمین که در میانة دهة ۱۹۳۰ در مصر به‌وجود آمد و سپس در چند کشور عرب و مسلمان گسترش یافت. این دو جریان، اساساً محافظه‌کارند. آن‌ها با استفاده از اصول و قواعد قرن هفتم میلادی، رؤیای بازسازی شکوه و عظمت تمدن اسلامی آن دوران را در سر می‌پرورند. این جریان‌ها از واقعیت‌های امروز کاملاً بدورند، و راه حل‌هایی نادرست برای مشکل‌های پرشمار و پیچیدة کنونی ارائه می‌دهند. اسلام سیاسی، سیر تحول‌هایی نظیر سیر تحولِ مسیحیتِ سیاسی (دمکرات مسیحی در اروپا) و آزادی‌خواهی در آمریکای لاتین را نپیموده است. شخصیت‌هایی که خواهانِ اسلامِ آزاد‌اندیش و همگام با سیر تحول‌های جهان امروز باشند بسیار نادرند و از تاثیرگذاری بر جهتِ کلی جنبش‌های اسلامی محافظه‌کار، یعنی جنبش‌هایی که از پشتیبانی مالیِ عظیم سلطان نشینان خلیج فارس و قدرتِ بین‌المللی اخوان‌المسلمین بر خوردارند، ناتوانند.
نامه مردم: آیا از تجربة شکستِ انقلاب مردمی ۱۹۷۹(۱۳۵۷) ایران به رهبری اسلام سیاسی، نیروهای مترقی تونس درس‌هایی گرفته‌اند؟
رفیق مساعودی: به‌نظر من، تمام تجربه‌های جنبش‌های اسلامی در زمان زمامداری و در دست داشتن قدرت، به‌شکست منجر شده است. در سودان، سومالی، افغانستان، و پاکستان، حضور اسلام سیاسی در دولت به محدودیت آزادی‌های فردی و جمعی و سرکوبگری به‌شیوة قرن‌های سپری شده و همچنین تنزل فرهنگی و وخیم‌تر شدن وضعیت زنان منجر گردید. در مصر، پس از یک سال حکومت، اخوان‌المسلمین با نیروی جنبش بی‌نظیر مردمی سرنگون شد. در تونس، اسلامگرایان جنبش “النهضت“ وهمیارانشان در حکومت، با جنبش اعتراضی گسترده‌ای رودررویند و به‌زودی، همان گونه که مخالفان دمکرات خواهان آنند، با دولتی قابل و ملی- و بدون وابستگی سیاسی- و به‌ریاست فردی مستقل، جایگزین خواهد شد.
بااین‌حال، دو موردِ خاص شایستة تحلیل ویژه‌یی است: ایران وترکیه؛ دو کشور بزرگ با حکومت مرکزی‌ای نیرومند، دو کشوری که به‌طورِسنتی دولت‌های مرکزی‌ای قوی داشته‌اند. هر دو کشور در حال حاضر به‌وسیلة حکومت‌هایی با مرجع اسلامی اداره می‌شوند. حکومت ایران بیش از ۳۰ سال و حکومت ترکیه بیش از ۱۰ سال توانسته‌اند در قدرت باقی بمانند. در ایران، اسلام سیاسیِ شیعه، با همة مختصه‌هایش، در پیِ انقلاب بزرگ مردمی‌ای [که در آن رهبران مذهبی نقش مهمی ایفا کرده‌اند] برضد سلطنت خانوادة پهلوی مستبد و فاسد، توانست حکومت را بدست آورد. روند هژمونیک، سخنرانی‌های تحریک‌آمیز، همرا ه با سرکوب و سیاستی غیردمکراتیک در داخل که کم‌ترین دلواپسی نسبت به سرنوشت قشرهای گستردة مردمی ندارد، این کشور را با وجود ثروت انبوه طبیعی‌اش، در وضعیت بسیار دشواری قرار داده است. به‌طورِمشابه، در ترکیه، پس از سال‌های رونق و توسعه اقتصادی پایدار، خصومت با کشورِ همسایه بر پایه گزینه‌های فرقه‌ای و ایدئولوژیک و تمایل به سروری بر جامعه، نارضایتی‌های روبه‌افزایشی را باعث گردیده است. درگیری‌های خشونت‌آمیز با پلیس در استانبول و چند شهر دیگر، گواه این نارضایتی‌ها است. حزب ”عدالت و توسعه“، نزدیک به اخوان‌المسلمین، در شرایط بدی قرار گرفته است و شکست او در انتخابات آینده زیاد شگفت انگیز نخواهد بود.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 930، 1 مهرماه 1392
