تأملی بر رویدادهای ایران
*فرهنگیانِ کشور و خواست‌هایِ آنان
*اجرای قانون قرون وسطاییِ استاد- شاگردی، و افزایشِ شمارِ کودکان کار
*معضلِ مسکن، نرخِ اجاره‌بها، و منافع توده‌های محروم
*گام به‌گام به سوی خصوصی‌سازیِ صنعت ملی نفت
*فرهنگیانِ کشور و خواست‌هایِ آنان
با آغاز سال تحصیلی جدید و نواخته شدن زنگ مدارس، بار دیگر زندگی و معیشت فرهنگیان کشور به موضوع بحث‌های جدی تبدیل می‌شود و در صدر خبرها و گزارش‌های رسانه‌های همگانی قرار می‌گیرد.
در آستانه سال تحصیلی جدید، سرپرست وزارت آموزش و پرورش از ساماندهی نیروی انسانی این وزارتخانه خبر داد. او اعلام داشت، برای بازگشایی هرچه باشکوه‌تر مدارس در ابتدای مهرماه، تمامی فعالیت‌های مربوط به ساماندهی معلمان، دبیران، و دیگر دست‌اندرکاران باید تا ۲۰ شهریور ماه انجام شده باشد.
از سوی دیگر، نارضایتی فرهنگیان از نظام پوسیدة آموزشی و سندِ تحول- که در دوران دولت قبلی تدوین گردیده است- به چالشی بزرگ فراروی وزارت آموزش و پرورش و مسئولان رژیم تبدیل شده است. خبرگزاری مهر، ۲۵ مردادماه، گزارش داد: ”تدوین سند تحول هم نتوانست آموزش و پرورش را از بن‌بست خارج کند و اجرای شتاب‌زده برنامه‌های سند، مشکلات این وزارتخانه را بیشتر کرده است… سرنوشت نظام رتبه‌بندی معلمان نیز در هاله‌ای از ابهام است.“
وضعیت زندگی و امنیت شغلی فرهنگیان فقط به اثرهای ناگوار اجرای سندِ تحول محدود نمی‌شود. خصوصی‌سازیِ آموزش و رشدِ قارچ‌گونة مدارس خصوصی- که بخش چشمگیری از آن‌ها در سالیان اخیر از سوی مرکزهای مذهبی دایر و اداره می‌شوند- سطح پایین دستمزدها، قراردادهای موقت، حضور نهادهای مذهبی و امنیتی‌ای مانند بسیج و طلبه‌های وابسته به مؤسسه‌هایی چون موسسه خمینی وابسته به مصباح یزدی در سیستم آموزشی مدارس، جلوگیری از فعالیت تشکل‌های مستقل صنفی معلمان و بازداشت، اخراج، و تهدیدِ فرهنگیان فعال در این تشکل‌ها، از زمره مورد‌هایی‌اند که فرهنگیان متعهد و مترقی با آن مخالفت قاطع دارند. ایلنا، ۱۳ شهریورماه، در گزارشی، نوشت: ”یک فعال صنفی معلمان با اشاره به استقرار دولت یازدهم، خواستار رفع محدودیت‌هایی شد که طی ۸ سال گذشته برای فعالان صنفی و منتقدان آموزش و پرورش به‌وجود آمده است… دولت آقای احمدی‌نژاد از همان ابتدای کار نتوانست انتقادات تشکل‌های صنفی از آموزش و پرورش را برتابد، بنابراین به برخوردهای قضایی با منتقدان و فعالان صنفی روی آورد. محدودیت‌های تشکل‌های صنفی از سال ۸۵ شروع شد و در سال ۸۶ به اوج خود رسید و از آن برهه، این تشکل‌ها عملاً به محاق رفتند… صلاحیت بسیاری از معلمان برای معاونت یک آموزشگاه ساده تایید نمی‌شد و فرهنگیان شایسته زیادی از گرفتن پست‌های مدیریتی و حتی غیرمدیریتی محروم شدند.“
علاوه بر این‌ها، سطح دستمزدها، مسئله بیمه و صندوق ذخیره فرهنگیان، از دیگر مسئله‌هایی به‌شمار می‌آیند که فرهنگیان و آموزگاران کشور خواستار حل آن‌ها هستند. آموزگاران، و به‌طورِکلی فرهنگیان، با توجه به رشد نرخ تورم، در زمرة لایه‌های اجتماعی‌ای محسوب می‌گردند که قدرت خرید و سطح زندگی‌شان به‌شدت کاهش و تنزل یافته است. ازاین‌روی، آنان دستمزد متناسب با نرخ واقعی تورم را خواستارند.
سیستم آموزشی قرون وسطایی و معیوبِ جمهوری اسلامی نیز عرصه را بر کار خلاق و آفرینش‌گرانة فرهنگیان تنگ و محدود ساخته است. اصلاح و تغییر نظام آموزشی و به‌کارگیری دستاوردهای علمی و تمدنی جهان امروز، از خواست‌های اساسیِ فرهنگیان است.
حقوق و منافع آموزگاران و دبیران کشور بر اثر اجرای سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی دیکته‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌طورِپیوسته پایمال می‌گردد، و در کنارِ آن، تفکر قشری و واپس‌گرای حاکم بر نظام آموزشی رژیم ولایت فقیه فعالیت فرهنگیان را به‌چالش کشیده و سبب سقوط سطح علمی مدارس کشور شده است. فرهنگیان، هم‌سو با دیگر زحمتکشان، در راه دستیابی به خواست‌های به‌حق‌شان مبارزه می‌کنند. آنان باید از حقِ برپاییِ تشکلِ صنفی‌شان- سندیکای معلمان- برخوردار باشند!
*اجرای قانون قرون وسطاییِ استاد- شاگردی، و افزایشِ شمارِ کودکان کار
از زمان اجرای قانون استاد- شاگردی به دستور وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، امنیت شغلی هزاران تن از کارگران شاغل در صنوف [صنف‌های مختلف] به‌وخامت بیشتری روی نهاده است. در خلال ماه‌های اخیر، با انتشار گزارش‌هایی مبنی بر گسترش برنامه استاد- شاگردی در کارگاه‌ها و محیط‌های کارگری کوچک و متوسط و به‌کارگیری این قانون ارتجاعی از سوی کارفرمایان در سراسر کشور، مشخص گردیده است که افزایش شمارِ کودکانِ کار، و بهره‌کشیِ وحشیانه از کودکان و نوجوانان، رواجِ چشمگیری پیدا کرده است. در واقع، با اجرایِ قانون استاد-شاگردی، کارفرمایان، با اخراج کارگرانی که اکنون نزد آنان مشغول به‌کارند، کودکان و نوجوانان را درحکم “شاگرد“ به‌جای کارگران اخراجی استخدام می‌کنند.
خبرگزاری کار ایران( ایلنا)، ۲۸ مردادماه، در گزارشی با نام: ”قانونی شدنِ کار کودکان. وزیر کار اجرای قانون استاد- شاگردی را متوقف کند“، ازجمله خاطرنشان ساخت: ”حدود یک‌سال از اجرای فراگیر قانون استاد و شاگردی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور می‌گذرد. به موجب این قانون کارفرمایان می‌توانند افراد مختلف را از سنین کودکی تا کهنسالی بدون رعایت حقوق قانونی نیروی کار به‌عنوان کارآموز استخدام کنند… به موجب این قانون اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال نیز با ارایه رضایت‌نامه والدین جنبه قانونی پیدا می‌کند… کارفرمایان برای فرار از تعهدات مختلفی چون دستمزد قانونی، بیمه، مرخصی، طبقه‌بندی مشاغل و… جای کارگران خود را با شاگردِ کارآموز عوض می‌کنند.“
قانون استاد- شاگردی از اجزای جدایی‌ناپذیرِ راهبردِ اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه است. همزمان با اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها (یا آزادسازیِ اقتصادی)، طرح منسوخ و ضدکارگری استاد- شاگردی، همراه با اصلاحیه قانون کار، تدوین و ارایه شد. به‌صراحت می‌توان گفت که، تصویبِ این قانون، یعنی استاد- شاگردی، بخشی از زمینه‌سازی‌های رژیم در مسیر اصلاح و تغییر نهایی قانون کار به‌سود کلان سرمایه‌داران و به زیان طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان است. زمانی که این قانون طرح شد و در رسانه‌های همگانی انتشار یافت، با مخالفت جدی و گسترده کارگران و زحمتکشان و نیز سندیکاهای مستقل روبه‌رو شد. اینک با گذشت اندک مدت زمانی، درستیِ این مخالفت‌ها آشکار می‌شود. نابودیِ امنیت شغلی کارگران، به‌خصوص کارگران صنوف، کاهشِ سطح دستمزدها، به‌ویژه در صنف‌های مختلف، و افزایش شمارِ کودکان و نوجوانان که وحشیانه و بی‌رحمانه از آنان بهره‌کشی می‌شود، و در واقع کارگران بی‌جیره و مواجب تلقی می‌شوند، از پیامدهای اجرای قانون استاد- شاگردی است. دراین زمینه خبرگزاری ایسنا، ۱شهریورماه، گزارش داد که، براساس قانون استاد- شاگردی کودکان و نوجوانان طبقه‌های محروم جامعه که برای کمک به معیشت خود و خانواده‌هایشان در تعطیلات تابستانی مجبور به کار هستند با وضعیتی سخت و نگران‌کننده مواجه شده‌اند. ایسنا در ادامه نوشت: ”کودکان و نوجوانانی که بصورت موقت در کارگاه‌ها برای تابستان کار می‌کنند حتی از حقوق و دستمزد سابق برخوردار نمی‌شوند و همگی شاگرد کارآموز به‌حساب می‌آیند.“
لغوِ قانونِ استاد- شاگردی به‌طورِکامل و اساسی، از خواست‌های جنبش سندیکایی است. باید با مبارزه‌‌یی یکپارچه، دولت جدید و وزارت کار را به الغایِ این قانون قرون وسطایی وادار کرد. دراین زمینه نقش سندیکاهای مستقل بسیار جدی و اثرگذار است!
*معضلِ مسکن، نرخِ اجاره‌بها، و منافع توده‌های محروم
همراه با کاهشِ قدرت خرید مردم، در سال‌های اخیر، بر اثر رشد سرسام‌آور تورم، معضلِ مسکن و بی‌سرپناهی به مشکلِ اجتماعی‌ای جدی و فراگیر تبدیل شده است. وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی چندی پیش اعلام کرد: ”بیش از ۴۰ درصد افزایش پایه پولی کشور ناشی از طرح مسکن مهر است، یعنی حدود ۴۰ درصد تورم ناشی از این حوزه است.“
روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۳ شهریورماه، در گزارشی، به‌نرخ رهن و اجاره بها پرداخته و نوشت: ”از یک‌سو نرخ پیشنهادی اجاره بالا است و از طرف دیگر بازار خرید و فروش واحدها راکد است… تعداد اندکی از مالکان راضی شده‌اند تا نرخ پیشنهادی اجاره را به‌میزان جزئی کاهش دهند. همان معضلی که در بازار اجاره واحدهای مسکونی گریبان‌گیر مستأجران است در بازار اجاره واحدهای اداری هم خودنمایی می‌کند که این مسئله مربوط به نرخ‌های دلخواه مالکان می‌شود و موجران راضی نمی‌شوند تا میزان اجاره بها را منصفانه و حتی طبق عرف تعیین کنند.“ در همین گزارش در خصوص نرخِ اجاره‌بها و رهنِ [مسکن] آمده است: به‌طورِمثال در خیابان ستارخان یک واحد مسکونی ۱۲۰ متری به قیمت ۷۰ میلیون تومان رهن می‌شود. یا در تهران پارس اجاره‌بهای یک آپارتمان ۱۲۰ متری به قیمت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. حتی در مناطق جنوبی شهر قیمت اجاره آپارتمان ۷۰ متری به قیمت ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان تعیین می‌شود.
همچنین خبرگزاری مهر، ۱۳ شهریورماه، گزارش داد: ”مسکن مهر نقشی در کنترل قیمت‌ها نداشت، بلکه بازار مسکن را برای متقاضیان ناامن‌تر کرد و اجاره بها را به تبع تورم افزایش داد. بر اساس گزارش میدانی خبرنگار مهر، یک واحد ۶۲ متری و ۱ خوابه همراه پارکینگ و انباری با نرخ ۳۷۵ میلیون تومان در جیحون به فروش می‌رسد… در جیحون مرتضوی یک آپارتمان ۶۲ متری با عمر ۵ ساله و تمامی امکانات ۱۸۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. در فرجام (نارمک) یک واحد ۶۴ متری با پارکینگ ۳۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.“
این آمار در حالی منتشر می‌شود که مطابق گزارش‌ها و برآوردهای رسمی، اختلاف دستمزد کارگران با تورم، یعنی شکاف هزینه درآمد در بهترین و خوش‌بینانه‌ترین حالت، ۲۰ درصد است. خبرگزاری مهر، ۱۱ شهریورماه، اعلام داشت: ”با وجود افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد امسال مشمولان قانون کار، ادامه روند افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر باعث شده تا فاصله بین دریافتی کارگران و افزایش قیمت‌ها به بالاترین حد ممکن برسد و رکورد بزند. در ۵ ماه اوٌل سال جاری، فاصله نرخ تورم با دستمزد تعیین شده به ۲۰ درصد رسیده که در سال‌های گذشته وقوع چنین شکافی بی‌سابقه است.“
همین مسئله در مورد دستمزد کارمندان، آموزگاران و فرهنگیان، پرستاران، و مجموعه زحمتکشان کشور، صدق می‌کند. شکافی ژرف میان درآمد آنان و هزینه‌های زندگی پدید آمده است. مقایسه آمارهای مربوط به قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها با سطح دستمزدها و میزان درآمد اکثر مردم، نشانگر این واقعیت است که دسترسی به مسکن مناسب و داشتن سرپناه، در اثر سیاست‌های اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه هر روز دشوارتر از گذشته می‌شود. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی، اعتراف می‌کند: ”در تهران قیمت زمین در ۸ سال گذشته بیش از ۸۰۰ درصد و قیمت مسکن نیز حدود ۵۰۰ درصد رشد داشت.“
پرواضح است که این افزایش قیمت‌ها، سودهای کلان به جیب سرمایه‌داری انگلی و بنیادهای رنگارنگ وابسته به حکومت سرازیر کرده، و درهمان‌حال، فقر و بی‌خانمانی اکثریت جامعه را موجب گردیده است. حل معضل مسکن تنها با تغییرجدی راهبرد اقتصادی- اجتماعی کنونی رژیم امکان پذیر است و این امر مجتاج تلاش مشترک همه نیروهای مترقی و اصلاح طلب میهن ماست.
*گام به‌گام به سوی خصوصی‌سازیِ صنعت ملی نفت
تحریم‌های مداخله‌جویانه امپریالیستی تأثیری مخرب بر صنعت ملی نفت ایران باقی گذارده است. این تحریم‌ها نه‌تنها تولید و صدور نفت و گاز از سوی میهن ما را کاهش داده و دشوار ساخته است، بلکه سبب شده است تا برنامه خصوصی‌سازی با شتاب بیشتری در صنایع کلیدی نفت و گاز پتروشیمی اجرایی شود.
در دوران دولت ضدملی احمدی‌نژاد- و به‌ویژه در دوران پاسدار قاسمی در وزارت نفت- رئوس کلی و چارچوب خصوصی‌سازی همزمان با قانون هدفمندی یارانه‌ها – آزادسازی اقتصادی – تهیه گردید و مقدمات آن فراهم آمد. اینک با انتخاب بیژن نامدار زنگنه به مقام وزیر نفت دولت یازدهم، و در بطن راهبرد اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه، حرکت به سمت خصوصی‌سازی صنعت ملی نفت ایران سرعت گرفته است، و امکان‌های معینی برای اجرای این هدف مهیا می‌گردد. در این خصوص، یکی از نخستین اقدام‌های وزیر نفت جدید، بازنگری و تغییر قراردادهای نفتی بر اساس خواست شرکت‌ها و انحصارهای فراملی بود.
ایسنا، ۱۱ شهریورماه نوشت: ”وزیر نفت دستور بازنگری در قراردادهای نفتی کشور را صادر کرد… مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران گفت، وزیر نفت دستور ویژه‌ای برای پیگیری اصلاح ساختار قراردادهای نفتی در کشور با جلب همکاری همه صاحب نظران و دعوت از شرکت‌های معتبر نفتی داخلی و خارجی… صادر کرده است.“
در ادامه گزارش افزوده شده است: ”گروه‌هایی از سازمان‌های ذی‌ربط ازجمله امور حقوقی و شرکت‌های توسعه دهنده مأمور شدند تا با استفاده از نظر کارشناسان و صاحب‌نظران داخلی و خارجی باهدف افزایش جذابیت قراردادهای نفتی این قراردادها را بازنگری کنند تا زمینه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این صنعت تسهیل شود.“
علاوه بر این، خبرگزاری مهر، ۸ شهریورماه، گزارش داده بود: ”برای نخستین بار دولت دهم [دولت ضدملی احمدی‌نژاد] پیشنهادهایی به برخی شرکت[ها] به‌منظور توسعه برخی از میادین نفت و گاز فرا ساحلی ایران در قالب قراردادهای مشارکت در تولید [یعنی: شریک شدنِ انحصارهای فراملی در تولید، صدور، و مالکیتِ میدان‌های نفت و گاز] ارائه کرد… وزارت نفت دولت جدید برنامه‌های جدیدی را به‌منظور افزایش جذابیت قراردادهای نفتی ایران… در دستور کار قرار داده تا بلکه با این تغییرات پای شرکت‌های بزرگ خارجی را برای ورود به صنعت نفت ایران باز کند… برخی کارشناسان معتقدند ایران باید الگوی قراردادهای جمهوری آذربایجان را برای توسعه میادین نفت و گاز اجرایی کند… وزیر نفت با بیان اینکه نوع امتیازاتی [خوب توجه کنید: امتیازاتی] که باید به پیمانکاران در میادین نفت و گاز مناطق مختلف کشور داده قطعاً تفاوت خواهد کرد.“
لازم به توضیح است که، نوع قراردادهایی که دولت باکو در زمینه نفت و گاز با انحصارهای فراملی و شرکت‌های خارجی- به‌ویژه بریتیش پترولیوم- امضا کرده است، در جهان و بین کارشناسان به قراردادهای یک‌طرفه و سودآور برای ”سرمایه‌گذاران“ شهرت دارد.
جالب است که تحلیل نشریه اقتصادی اکونومیست را در این باره و دربارة سیاست‌هایی نظیر اصلاحِ ساختار قراردادهای نفتی- به‌نقل از خبرگزاری ایسنا، ۱۱ شهریورماه- مورد توجه قرار دهیم. ایسنا با ترجمه مقاله اکونومیست، نوشت: ”ایران همانند مکزیک صاحب رییس جمهور جدید… شده که خواهان کاهش سلطه شرکت ملی نفت روی ذخایر عظیم نفتی و جلب سرمایه‌های بخش خصوصی برای افزایش تولید نفت است… شرکت ملی نفت ایران احتمالاً قراردادهای مشارکت در تولید را برای برخی پروژه‌های پُرریسک در مرز ایران و عراق پیشنهاد خواهد داد. در قراردادهای مشارکت در تولید، پیمانکاران سهمی از تولید را برمی‌دارند.“
بازنگری و تغییر قراردادهای نفتی حرکتی به سمت خصوصی سازیِ صنعت ملی نفت ایران است. خصوصی سازیِ نفت نقض کنندة اصلِ استقلال ملی و حق حاکمیت ملی ایران قلمداد می‌شود!
به نقل از “نامه مردم”، شماره 930، 1 مهرماه 1392
