مبارزه در راه تأمینِ حقوقِ سندیکایی: اولویت‌ها و راهکارها
باید از هر روزنه و امکانی برای سازمان‌دهیِ کارگران استفاده کرد. باید از تجربه‌های بسیار گران‌قدر فعالان مجرب کارگری و سندیکالیست‌هایی که ده‌ها سال بر اساس موضع‌گیری‌های درست طبقاتی، مبارزة کارگران را رهبری کردند، استفاده کرد.
کارگران و زحمتکشان میهن ما درگیر مبارزه‌یی دشوار با سیاست‌ها و برنامه‌های دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی‌اند. این برنامه‌ها که تاکنون به نابودی اقتصاد و تولید ملی، افزایش بیکاری، رشد تورم، و رواج اقتصاد غیرمولد منجر شده است، اینک در اولویتِ برنامه‌های دولت حسن روحانی نیز قرار دارد. طبقهُ کارگر و دیگر زحمتکشان، در سالیان اخیر، با اجرای چنین برنامه‌هایی شاهد نابودی امنیت شغلی، پایمال شدن خشنِ حقوق سندیکایی، و سرکوب‌گری بوده اند. در اوضاع حساس کنونی، زحمتکشان ایران در کنار دیگر طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعیِ مخالف با استبداد و برنامه‌های اقتصادی فاجعه‌باری همچون آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی بوده‌اند، در راه تأمینِ حقوق سندیکایی و حق برپایی تشکل‌های مستقل کوشش می‌کنند. در حقیقت، میان تأمینِ امنیت شغلی و تضمینِ حقوق سندیکایی، رابطه‌یی ارگانیک و سرشتی برقرار است. جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان میهن ما، بر اثر تجربهُ روزمره به‌خوبی دریافته است که بدون وجود سندیکاهای واقعی- که بر پایهُ صحیح طبقاتی شکل گرفته باشند- پیکار برای تأمین امنیت شغلی و جلوگیری از خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی به سرانجام مطلوب نمی‌رسد. مجموعة برنامه‌ها و سیاست‌هایی که تاکنون وزارت کار ارایه کرده است، نکته‌های جدیدی دربر ندارد، و خطوط اصلی برنامه‌های پیشین، یا به‌عبارت دقیق‌تر، راهبرد اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه را در آن می‌توان مشاهده کرد. در خصوص حقوق سندیکایی، مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار، به‌خصوص ماده‌های ۸۷ و ۹۸، با صراحت تمام بر حق کارگران برای برپایی تشکل‌های مستقل و مذاکره“ دسته جمعی با کارفرمایان برای تعیین دستمزد، تأکید می‌کند. با وصف اینکه جمهوری اسلامی این مقاوله‌نامه‌ها را امضاء کرده است، دولت ضدملی احمدی نژاد ارتجاعی‌ترین ”اصلاحیه“یِ قانون کار را، یعنی اصلاحیه‌‌یی که تمام حقوق طبقة کارگر را به فجیع‌ترین وضعی ضایع می‌کند و به قراردادهای موقت رسمیتِ کامل می‌بخشد، به مجلس سرسپردگان به ولایت فرستاد. تدوین اصلاحیه قانون کار بدون حضورِ سندیکاهای مستقل و نمایندگان واقعیِ کارگران، نقضِ خشن حقوق سندیکایی و نادیده انگاشتن مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و نیز منشور جهانی حقوق سندیکایی قلمداد می‌شود. در منشور جهانی حقوق سندیکایی، مصوب فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، آمده است: ”کارگران حق دارند سندیکاهای کارگری تشکیل دهند، به سندیکاهای موجود بپیوندند و بی آنکه اجازه یا نظارت مقامات دولتی یا کارفرمایان لازم باشد، در هر فعالیت سندیکایی شرکت کنند.“ روز ۱۹ مردادماه، آقای ربیعی، وزیر کار، در نشستی خبری، گفت که، تشکل‌های کارگری نیاز به ”مهندسی از نوع باغبانی“ دارند؛ و اضافه کرد که، ”تعبیر باغبانی را از مقام معظم رهبری به عاریه“ گرفته است. موضع‌گیری‌ها، و همچنین برنامهُ ربیعی برای تشکل‌های کارگری و نیز طرح سه جانبه‌گرایِ او، در چارچوب مانورهای رژیم برای خلع سلاح جنبش مردمی قرار دارد. درعین‌حال، این طرح‌ها در تضادِ آشکار با روحِ منشور جهانی حقوق سندیکایی است.
روز ۲۱ مردادماه، محمد عطاریان، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور، با اظهار رضایت از برنامه‌های پیشنهادیِ آقای ربیعی، گفت: ”امیدوارم که [با] چراغ سبز نمایندگان مجلس این وعده‌ها محقق شوند.“ در مقابل آن، روز ۳۰ مرداد ماه، معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، گفت: ”۱۰۰ درصد شکایات مطرح شده از سوی کارگران بوده است و تنها یک مورد شکایت کارفرما از کارگر به ثبت رسیده است.“ به‌عبارتی دیگر، کارفرمایان از فضای موجود و از برنامه‌های پیشنهادی آقای ربیعی رضایت کامل دارند و امیدوارند با ”چراغ سبز“ مجلس سرسپردگان به ولایت نیز، آن ”وعده‌ها محقق شوند“. روز ۲۹ مردادماه، آقای ربیعی، در مراسم معارفه خود در مقام وزیر جدید کار، گفت: ”در وزارت کار و رفاه اجتماعی آرامش زمانی حاکم است که منافع کارگری و کارفرمایی همزمان حاصل شود.“ با اجرای برنامه‌های اقتصادی دیکته شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، به‌خصوص در هشت سال گذشته- که به قولِ احمدی نژاد ”صندوق بین‌المللی پول، روش ایرانی هدفمندی یارانه‌ها را بهترین روش معرفی و به دیگر کشورها اجرای آن را توصیه کرد“- زیر حاکمیتِ بغایت ارتجاعی و ضد کارگری ولی فقیه و سرمایه‌داری انگلی ایران، ”منافع کارگری“ برآورده نشده‌اند. در کشوری با ساختار اقتصادی کلان سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری انگلی، صحبتِ وزیر کارِ تابعِ ”مقام معظم رهبری“ از ”منافع کارگری“، حرفیِ پوچ و بیهوده بیش نیست. برای نمونه، درحالی که کارفرمایان رضایت کامل از برنامة پیشنهادی آقای ربیعی دارند، آقای ربیعی در برنامة پیشنهادی‌اش، ”استفاده بیشتر از توان بخش خصوصی در ارایه آموزش‌های مهارتی… و توسعه نظام استاد- شاگردی“ را به کارگران مژده داد.
طرح کاملاً ارتجاعی ”استاد- شاگردی“[که در شهریورماه ۱۳۹۱ با ۱۴ ماده از سوی عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بهانة ”ایجاد رونق و بهبود در فضای کسب و کار و افزایش اشتغال‌زایی“، به سازمان‌های مربوطه برای اجرا ابلاغ شد] در دو ماه اخیر، با اعتراض‌های شدید کارگری روبه‌رو شده است. بر اساس این طرح، شاگرد به مدت دو سال در کنار استاد کار می‌کند، و ”در این مدت از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی خارج است، مبلغی به عنوان حقوق و دستمزد به او تعلق نمی‌گیرد، و شامل پوشش‌های بیمه‌ای کارگاه نیز واقع نمی‌شود. یعنی به نوعی کارآموزِ بی‌جیره مواجب است.“ این طرح حتی اعتراض شدید تشکل‌های کارگری وابسته به حاکمیت را نیز برانگیخته است. کارگران در شکایت خود به دیوان عدالت، طرح استاد- شاگردی را ”شبهه بازتولید نظام منسوخ ارباب- رعیتی“ در ادوار سیاه و منحط تاریخ گذشته” توصیف کردند. روز ۱۸ شهریورماه، کاظم فرج اللهی، در گفت‌وگو با ایلنا، احیایِ نظام استاد- شاگردی را مغایر با”مقاوله نامه‌های حقوق بنیادین کار، اصول قانون اساسی و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر” دانسته و ابعاد فاجعه‌بار این طرح را شرح داد. این طرح ضد کارگری و بغایت ارتجاعی، با تبدیل تعریف “کارگر“ به ”شاگرد“ تمامی مواد حمایتی قانون کار از نیروی کار را بی‌اثر می‌کند؛ ”با حذف تمامی حقوق بنیادین کار… هزینه تولید را به نفع سوداگران کاهش…“ می‌دهد؛ ”در این قانون به نام آموزش مهارت‌های حرفه‌ای مورد نیاز در بازار کار، تمام حقوق انسانی و مادی نیروی انسانی به نفع صاحب سرمایه حذف شده است“؛ ”اجرای نظام استاد- شاگردی به منزله کاهش ضریب امنیت شغلی کارگران به بهانۀ اشتغال‌زایی و آموزش مهارت به آن‌ها است… نظام استاد- شاگردی نسخۀ جدید طرح خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار است… نظام استاد- شاگردی[نظامِ] عهد قاجاری است“؛ اجرای قانون استاد- شاگردی کارِ کودکان را ”قانونی“ می‌کند؛ و با ”هدف حذف قانون کار اجرا می‌شود“. نظرهایی که نقل قول شد، نمونه‌هایی از دیدگاه‌های کارگری و اثرهای بسیار مخرب طرح ارتجاعی و ضد کارگری‌ای است که آقای ربیعی ”توسعة“ آن را در نظر دارد. روز ۲۳ شهریورماه، خبرگزاری مهر ”نرخِ تورم روستایی مرداد را ۴/ ۴۱ درصد“ اعلام کرد، و بنا به گزارش ۱۶ شهریورماه خبرگزاریِ ایسنا، بانک مرکزی نرخ تورم مرداد ماه امسال را ۳۹ درصد اعلام کرده بود. در همین گزارش اشاره شده بود که، بنا به گزارش مجمع جهانی اقتصاد، در سال ۲۰۱۲ ایران بالاترین نرخ تورم را در بین ۱۴۸ کشور دنیا داشته است. واقعیت این است که، دولت ”تدبیر و امید“ و وزیر کار آن، برنامه‌‌یی به جز ادامة همان برنامه‌های خانمان برانداز دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ندارند. ویرانیِ صنایع ملی، بسته شدنِ هزاران کارگاه تولیدی، بیکاریِ میلیون‌ها کارگر، از بین رفتن امکان‌های معیشتیِ میلیون‌ها کودکِ خانواده‌هایِ کارگری، نابودیِ بخش‌های مهم کشاورزی (و اخیراً شالی‌کوبی‌ها)، و ”آسیب‌های جدی به بخش حمل و نقل“، به اضافة تحریم‌های مداخله‌جویانه کشورهای امپریالیستی، نتیجة مستقیم فساد گسترده در درونِ حاکمیت ولی فقیه و حذف یارانه‌ها، زیرِ نام ”هدفمندی یارانه‌ها“ هستند. کارگزاران دولت یازدهم و خود ربیعی گفته‌اند که، نظر به اجرایِ فاز اول هدفمندی یارانه‌ها دارند، چون ”قانون“ است. درحالی که به‌گفتة باز هم خودِ آقای ربیعی، به علت ترس از افزایش قیمت‌ها دولت دهم اجرای فاز دوم ”هدفمندی یارانه‌های“ را به عقب انداخت. به‌علاوه، به اعتراض‌های کارگری به طرحِ ”استاد- شاگردی“، در روزهای اخیر، نیز باید اشاره کرد. اعتراض‌های گستردة کارگری- ازجمله اعتراض کارگران کیان تایر- همچنان ادامه داشته‌اند. به گزارش ایلنا،۱۶ شهریورماه، متعاقب عمل نکردن مدیر عامل شرکت آلومینیوم المهدی روی توافق خود به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران، روز اول و دوم مرداد ماه ۵۰۰ نفر از کارگران تحصن کردند و در ”نهایت با پیگیری‌های هیئت مدیره و تنظیم صورت جلسه‌ای“، مدیر عامل عزل شد. روز ۷ مرداد ماه، فرماندار بندرعباس به همراه مدیر عامل به کارخانه رفتند و ”فرماندار طی یک سخنرانی… کارگران را به معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ تشبیه کرد… و ۵ نفر از کارگران… بازداشت شدند… و حدود ۱۰ نفر هم به ستاد خبری نیروی انتظامی احضار شدند.“ به‌دلیل وجودِ قوانین بسیار واپس‌گرایانه، و سرشت ضد کارگری رژیم ولایت فقیه، نمی‌توان انتظار داشت که رژیم در برابر اعتراض‌های کارگری بدون عکس‌العمل بماند.
باید از هر روزنه و امکانی برای سازمان‌دهیِ کارگران استفاده کرد. باید از تجربه‌های بسیار گران‌قدر فعالان مجرب کارگری و سندیکالیست‌هایی که ده‌ها سال بر اساس موضع‌گیری‌های درست طبقاتی، مبارزة کارگران را رهبری کردند، استفاده کرد. حتی در بدترین شرایط، این مبارزه‌ها نتیجه‌های درخشانی داشته‌اند. نمونه‌ها در این زمینه فراوانند. مبارزه در راه تأمین امنیت شغلی از تلاش برای تضمین حقوق سندیکایی جدا نیست. این مهم از اولویت‌های کنونی جنبش سندیکایی محسوب می‌شود. باید صف‌های جنبش موجود سندیکایی زحمتکشان را هرچه متحدتر ساخت و با سازمان‌دهیِ اعتراض‌های پراکنده و تلفیقِ مبارزهُ صنفی با مبارزة سیاسی، در پیوند با جنبش سراسری، همچون راهکاری موثر، گام به پیش برداشت.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 930، 1 مهرماه 1392
