چهل سال از کودتایِ خونینِ ژنرالها برضدِ دولت ائتلافی سالوادور آلنده گذشت
بیستم شهریورماه[۱۱ سپتامبر] امسال نهتنها یادآورِ اقدام جنایتکارانة حمله تروریستی به دو برج مرکز تجارت جهانی در نیویورک بود[که موجی از سیاستهای توسعهطلبانه و جنگورزانه و تقویت و پیشبُرد آن را در دستگاه حکومتی آمریکا و متحدان اروپاییاش را موجب شد و تا هماکنون نیز ادامه دارد]، بلکه یادآورِ یکی از خشنترین و ضددموکراتیکترین کودتاهای سازمان سیا و امپریالیسم آمریکا در زمان ریاست جمهوری ریچارد نیکسون، برضدِ دولتی ائتلافی با سمتگیریِ چپ و سوسیالیستی نیز بود که به استقرار حکومتِ دیکتاتوریای نظامی و فاشیستی و استیلایِ تروریسم دولتی در کشور شیلی منجر شد.
۴۰ سال پیش، در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ (۲۰ شهریورماه ۱۳۵۲)، پس از کشتاری عظیم از مردم و نیروهای مترقی، دولت ائتلافیِ ”اتحاد مردمی“، به ریاست سالوادور آلنده، بهدست نیروهای نظامی شیلی و با برنامهریزی و حمایتِ مالی و تدارکاتی سازمان ”سیا“ی آمریکا، زیر نظارت هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی نیکسون، سرنگون شد، و مسندِ ریاست جمهوری شیلی را حکومتِ نظامی ژنرال آگوستو پینوشه اشغال کرد که به مدت ۱۷ سال، تا سال ۱۳۷۲، بر سر کار بود. کودتا، پیش از ظهر و با بمباران کاخ ریاست جمهوری آغاز شد، و چند ساعت بعد، سالوادور آلنده، رئیس جمهوری وقت شیلی، در همان کاخ جان خود را از دست داد. او که همان روز صبح به قیام افسران عالیرتبة ارتش برضد دولت او پی برده بود، در نطقی رادیویی، که آخرین نطق او هم بود، خطاب به مردم شیلی گفت: ”آنان زور دارند و خواهند توانست بر ما چیره شوند. امّا پیشرفت اجتماعی را نه با جنایت و نه با زور نمیتوان متوقف کرد… تاریخ از آنِ ماست و مردم تاریخ را میسازند.“ سالوادور آلنده انسان آزادهیی بود که عمر خود را وقف مبارزه برای دموکراسی و عدالت اجتماعی کرد و جان بر سر آرمانهای خود گذاشت.
سالوادور آلنده نخستین رئیس جمهوری مارکسیست در یک کشور آمریکای لاتین بود که در انتخاباتی عمومی [در سال ۱۳۴۹] به مقام ریاست جمهوری رسید. بهرغم تلاشهایی که به تحریک مخالفان صورت گرفت تا از تأیید او از سوی کنگرة شیلی جلوگیری شود، آلنده رئیس جمهوری شیلی شد. او با نظرداشتِ شرایط ویژة شیلی و تکیه بر آن، اعتقاد راسخ به این امر داشت که، در شیلی ایجاد تغییرهای ساختاریِ بنیادین برای رسیدن به دموکراسی، عدالت اجتماعی، و دگرگونیهای پایهایِ اقتصادی و اجتماعی از درون دستگاه حاکم امکانپذیر است، امّا برای این کار، به اتحادِ محکم چپ، با پشتیبانی جنبش مردمیای تودهای نیاز است. در همان دوره، حزب کمونیست نیز به نتیجهگیریای مشابه رسیده بود. آلنده برای رفع تفرقة موجود در میان حزب سوسیالیست تلاش زیادی کرد، و پس از بازسازیِ وحدت در میان این حزب، در برقراری اتحاد میان این حزب با حزب کمونیست شیلی نیز نقش مهمی داشت. همین اتحاد و همکاری نزدیک بود که سرانجام آلنده را پس از دهها سال مبارزة اجتماعی و سیاسی به ریاست جمهوری شیلی برکشید.
دولت ”وحدتِ مردمی“ او ائتلافی از کمونیستها، سوسیالیستها، و دو حزب مسیحی چپگرا بود، همراه با برنامهیی در مسیرِ بالا بردن سطحِ زندگی زحمتکشان از راه دگرگونیهای اقتصادیای مثل ملّی کردن صنعت مس، اصلاحات ارضی، و تأمین حقوق اجتماعی و اقتصادی تهیدستان روستایی. این ائتلاف، برآمدِ سالها فعالیت مشترک دو حزب کمونیست و سوسیالیست در شیلی بود تا بهوسیلة آن بتوانند دولتی را به حکومت برسانند که بهحقیقت نمایندة زحمتکشان باشد. نقشِ حزب کمونیست در تدوین سیاستهایی مترقی و مردمی در دوران ریاست جمهوری آلنده، انکارناپذیر است. به همین دلیل، مخالفت با دولت ائتلافی از همان سالی که بر سر کار آمد شروع شد. شرکتهای فراملّی مس، مالکان زمین، رسانههای دستراستی، و حزب دموکرات مسیحی، از سرکردگانِ مخالفان بودند. آنها از همان آغاز بهکارِ دولت ائتلافی، دستبهکارِ اجرای طرحهای خرابکارانه و بیثبات کنندة اوضاع شدند. دولت آمریکا هم بههیچوجه حاضر نبود بگذارد کشور دیگری در قارة آمریکا-علاوه بر کوبا-“کمونیستی بشود“. کودتای ضدمردمی در شیلی، دنبالة سیاستهای کودتاگری و سرکوبگرانهیی بود که از جمله نخستین نمونههای برجستهاش کودتای ۲۸ مرداد[و سرنگون کردن دولت دکتر محمد مصدق در سال ۱۳۳۲، کشتار، شکنجه، زندان، تبعید، و محرومیت وسیع اجتماعی و سیاسی نیروهای ملی و مترقی، از جمله حزب توده ایران و شمار بسیاری از تودهایها] بود، نهتنها فضای سیاسی و اجتماعی کشور را تنگ و تاریک و آزادیهای دموکراتیک را تا حد طاقتفرسایی محدود کرد، بلکه پیامدهای اقتصادی وخیمی نیز دربر داشت که تیرهروزی مردم شیلی را موجب شد. حزبهای کمونیست و چپ بهشدت سرکوب شدند، سازمانهای سندیکایی درهم کوبیده شدند، کنگره تعطیل شد، و خلاصه آنکه دموکراسی متوقف شد. موج پناهندگان اجباری و تبعید نیروهای زیر پیگرد به خارج از شیلی بهراه افتاد. هزاران تن بازداشتی در سانتیاگو[پایتخت شیلی] را که در استادیوم شهر بهبند کشیده بودند، پس از آزار و شکنجه کردنشان در برابر جوخههای آتش نهادند. ویکتور خارا، موسیقیدان، گیتاریست، و خوانندة ترقیخواه شیلیایی، یکی از این بازداشتیان بود که در همان استادیوم انگشتهای دست او را شکستند تا نتواند گیتار بنوازد و سپس با شلیک ۴۴ گلوله او را از پای درآوردند. استادیوم شهر سانتیاگو امروز نام این مبارز ترقیخواه را بر خود دارد. پابلو نرودا، شاعر کمونیست شیلی و برندة جایزة نوبل ادبیات (۱۹۷۱) و یار وفادار سالوادور آلنده، نیز چند روز پس از کودتا به مرگی مشکوک جان باخت. تروریسم دولتی حکومت نظامی پینوشه، صدها هزار قربانیِ شکنجه، اعدام، ”مفقود“، و بیخانمان بهجای گذاشت که آثار آن هنوز در جان و دل میلیونها شیلیایی باقی مانده است. هنوز هم ”خانوادههای زندانیان مفقود شدة و ”زندانیان سیاسی اعدام شدة سرسختانه در پی یافتن و به دست عدالت سپردنِ آنانیاند که بانی و اجرا کنندة آن فاجعه بزرگ چهل سال پیش بودهاند، و تا کنون چندین تن از سران دستگاههای امنیتی پینوشه و شماری از نظامیانی را که اجرا کنندة اعدامهای سریع در دادگاههای چند دقیقهای بودهاند، توانستهاند دستگیر کنند و به زندان بفرستند. پروندههایی نیز برضد برخی از سیاستمداران حزب دموکرات مسیحی و برخی از روزنامهنگاران که به کودتا کمک کردند تشکیل شده و در دست اقداماند. در عرصة اقتصادی، ژنرالهای کودتاچی برنامهیی برای ادارة کشور نداشتند، و فقط مخالف ”حرکت شیلی به سوی سوسیالیسم“ بودند. امّا دوستان آمریکایی یا تربیت شده در آمریکا، بهیاری آنان آمدند. بنابراین، گروهی از اقتصاددانانی را که ”بچههای شیکاگو“ مینامیدند، برای پیاده کردن الگویی تازه برای اقتصاد شیلی به کمک فرستادند. دو تن از آنان پشت سر هم وزیر امور دارایی شیلی شدند. شمار زیادی از این گروهِ “بچههای شیکاگو” شیلیایی و از درسخواندههای دانشگاه شیکاگو زیر نظارت میلتون فریدمَن و دیگر هواداران سرسخت “بازار آزاد“ بودند، و نقطههای اشتراکشان، تنفر از سوسیالیسم و تعهد بیخدشه به بنیادهای ”اقتصاد بازار آزاد“ بود. الگوی نویی که آنان برای این سیاست اقتصادی ارائه کردند- و بعدها نولیبرالیسم نام گرفت- چنان پیامدهای دردناکی داشت که ارائه دهندگان این الگو خود نیز میدانستند که پیاده کردن آن برای نخستین بار، تنها با حمایت یک دیکتاتوری نظامی ممکن خواهد بود. آنچه در پی آن کودتای خونینِ ۴۰ سال پیش در شیلی پیاده شد، به تجاوزی گسترده و جهانی به حقوق کارگران و زحمتکشان منجر شد که با عنوانهای گوناگونی مثل: ”اجماع واشنگتن“، ”اقتصاد ریگانی“، یا ”تاچریسم“ از آن نام برده شد و هنوز هم نام برده میشود.
در دورة حکومت نظامیان در شیلی، نولیبرالیسم و اصالت پول، حرف اوّل را زد. هرچه که دولتی بود، از بهداشت و درمان گرفته تا آموزش و پرورش، خصوصی شد. محدودیتهای موجود برای واردات برداشته شد و سیل کالاهای وارداتی، تولید ملّی را به خاک سیاه نشاند. اشتغال بخش بزرگی از کارگران به صورت قراردادی و کوتاهمدت درآمد-بدون تعطیلیِ با حقوق یا حقِ زایمان و مرخصی پس از آن. ساعتهای کار روزانة آنانی که میتوانستند کاری پیدا کنند، بسیار طولانی شد. ایمنی و بهداشتِ کار در محلِ کار نادیده گرفته شد. بودجههای دولتی بهشدت کاهش یافت و یا قطع شد، مگر در هزینههای نظامی و امنیتی. تورّم به مرز سرسامآوری رسید. سرمایههای خارجی و صاحبان شرکتهای تجاری و مالی سودها و ثروتهای کلانی را به جیب زدند. ثروتمندان ثروتمندتر شدند و زحمتکشانی که در دوران آلنده آتیة خوبی را برای داشتن زندگیای شایسته پیشِ رو داشتند، به تیرهروزی افتادند؛ ، و خنجرِ ”شوک درمانیِ“ میلتون فریدمن- که شخصاً آن را در شیلی هدایت میکرد- ضربة نهایی را بر قلب اقتصاد شیلی فرود آورد.
چند ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری در شیلی برگزار خواهد شد. خانم میشل باشلت که در دورة قبل و تا سه سال پیش رئیس جمهوری شیلی بود، بار دیگر نامزد انتخابات شده است. خانم باشلت که خود و مادرش هر دو در زمان دیکتاتوری پینوشه زندان کشیدهاند، پدرش در دورة دیکتاتوری کشته شده است، عضو حزب سوسیال دموکرات ”سوسیالیست“ و دیدگاههایش چپِ میانه است. حزب کمونیست شیلی نیز، که ۴۰ سال پس از کودتای خونین ژنرالها همچنان از وزن و اعتبار ویژهای در صحنة سیاست و فعالیت سیاسی شیلی برخوردار است، اعلام کرده است که به خانم باشلت رأی خواهد داد و ”در راهِ بهوجود آوردن اکثریتی نوین“ تلاش خواهد کرد تا الگوی نولیبرالیسم و نهادهای سیاسیِ بهارث رسیده از سالهای دیکتاتوری را درهم فروریزند و قانون اساسی تازهای را جایگزین قانون اساسی دورة پینوشه کنند. به عقیدة بسیاری از تحلیلگران، تنها با برخورداری از حمایت اکثریتی مردمی میتوان به بهوجود آوردنِ دگرگونیهای انقلابی امید داشت.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 930، 1 مهرماه 1392